Articles

Human Rights of Women and Children under the Islamic Law of Personal Status and Its Application in Saudi Arabia

Zainah Almihdar

From Perversion to Pathology: Discourses and Practices of Gender Policing in the Islamic Republic of Iran

Raha Bahreini

Use of Force in the Sudan: Between Islamic Law and International Law

Sean Hilhorst

Reconsidering Gender Inequality and Honour Suicide within the Frame of Different Liberal Theories: Turkey-Batman Case

Hatice Karacay Cakmak and Nezahat Altuntas

From the Field

Implementing International Human Rights Law in Post Conflict Settings - Backlash without Buy-In: Lessons from Afghanistan

Leanne M. Smith

Book Reviews

Review of Sharia Implementation in Northern Nigeria 1999-2006: A Sourcebook

Mashood A. Baderin

نوشته شده توسط علی شیروانی در یکشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۸۸ |

دیوان بین المللی دادگستری، در تاریخ 6 فوریه 2009، قاضی هیساشی اووادای ژاپنی را به عنوان رئیس دیوان برگزید. وی که از ششم فوریه سال 2003 عضو تیم قضات دیوان است جانشین روزالین هیگینز انگلیسی خواهد شد که از 12 جولای 1995 در دیوان مشغول خدمت بوده است. قاضی اووادا معتقد به نوعی تحول در روش ها و طرق حقیقت یابی در آیین رسیدگی های دیوان است. این دیدگاه قاضی اووادا که در نظریه جداگانه ایشان در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده)  نیز به وضوح مطرح شده، از یک طرف معطوف به واقعیت دسترسی نابرابر طرفین به اسناد و از طرف دیگر، متوجه محدودیت های توانایی خود دیوان در احراز و ارزیابی حقایق مربوطه است. پیش بینی می شود با توجه به نقش و تاثیر گذاری عملی رئیس دیوان در این زمینه، دیدگاه وی نسبت به حقیقت یابی در پروندهای مطروحه نزد دیوان نیز طی ریاست ایشان مورد آزمون و سنجش قرار گرفته و از جنبه عملی طرفین پرونده ها تاکتیک های خود را با توجه به این حقیقت پی ریزی نمایند. برخی معتقدند، اگرچه دیدگاه قاضی اووادا بیشتر بر جنبه شکلی حقیقت یابی تاکید دارد اما تغییر در شکل و نحوه حقیقت یابی فی نفسه معیارهای ماهوی دخیل در وزن دهی به ادله اثبات مربوطه را نیز متاثر خواهد ساخت.

  لینک شده از مرکز مطالعات حقوق بین الملل

Press Releases

Press Release 2009/11   

 6 February 2009

Judge Hisashi Owada (Japan) elected President of the International Court of Justice
Judge Peter Tomka (Slovakia) elected Vice-President


Document

This Press Release
is available only in PDF format.

نوشته شده توسط علی شیروانی در پنجشنبه ۲۴ بهمن۱۳۸۷ |

لیویا لئو آگوستی اولین سفیر زن از یک کشور اروپایی که پس از انقلاب اسلامي‌ عازم ماموريت به ایران شده، با ارائه رونوشت استوارنامه خود به منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، کار خود را در اين كشور آغاز کرده است.

به گزارش بی.‌بی.‌سی به نقل از منابع خبري ايران، خانم آگوستی و آقاي متكي در اين ديدار، درباره لزوم گسترش همكاري اقتصادي ايران و سوئيس هم گفت‌وگو كردند. خانم آگوستی طی هفته‌های آینده، اصل استوارنامه خود را به محمود احمدی‌نژاد، ريیس‌جمهوری ايران ارائه خواهد کرد. سوئیس از سال ۱۹۸۰ که رابطه ایران و آمریکا قطع شد، حافظ منافع ایالات متحده در ایران بوده است.دولت سوئیس انتصاب لیویا لئو آگوستی، سفیر این کشور در تهران را اواخر تابستان امسال اعلام کرد.خانم آگوستی، انتصاب خود را نشانه توانایی زنان در ایفای نقش‌های مهم در دنیایی توصیف کرده که تحت تسلط مردان قرار دارد.او پیش‌تر به رسانه‌های سوئیسی گفته بود که برای حفظ موقعیت دیپلماتیکش در تهران مطابق با قانون جمهوری اسلامي‌روسری به سر خواهد کرد.چند سیاستمدار سوئیسی از جناح راست انتصاب خانم سفیر را تسلیم شدن وزارت خارجه این کشور در برابر فشار یک کشور اسلامي‌خوانده‌اند.پیش از این نیز سفر سیاستمداران سوئیسی که در ایران حجاب به سر کرده بودند، انتقاد برخی از رسانه‌ها و سیاستمداران سوئیسی را به دنبال داشت. سیاستمداران و رسانه‌های سوئیس از حضور میشلین کالمي‌ری، وزیر خارجه این کشور در تهران که اواخر سال گذشته خورشیدی، با روسری به دیدار مقام‌های ایرانی رفته بود، انتقاد کردند.خانم کالمي‌ری در حالی که روسری سفید رنگی به سر داشت با محمود احمدی‌نژاد، ريیس‌جمهوری و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.ماریا رات برناسکونی، نماینده سوسیالیست پارلمان، گفته بود این خوب نیست که خانم کالمي‌ری، با این کار خود در تهران فمینیست‌های ایرانی را آزرده‌خاطر کرد. خانم کالمي‌ری گفته بود او فقط پروتکل کشور میزبان را رعایت کرده است: «وقتی شما مهمان هستید به رسوم محلی احترام مي‌گذارید.» مطابق قوانین ایران استفاده از حجاب اسلامي‌ برای خانم‌ها در این کشور الزامي ‌است و دیپلمات‌ها و مقام‌های زن خارجی که به این کشور سفر مي‌کنند هم باید تابع این قانون باشند.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=141128


نوشته شده توسط علی شیروانی در پنجشنبه ۲۶ دی۱۳۸۷ |

Kamran Hashemi’s book, Religious Legal Traditions, International Human Rights law and Muslim States, published by Martinus Nijhoff (http://www.brill.nl/product_id29152.htm) was launched yesterday at the Irish Centre for Human Rights. Dr Hashemi obtained his PhD at the Irish Centre for Human Rights, and the book is based on its doctoral thesis. The book includes a very nice introduction by Prof. Abdullai An-Naim, of Emery University. Kamran has returned to his job as an Iranian diplomat, and he is active in education at the foreign ministry in Tehran. The book is a very important contribution to the literature on the interface between Islamic law and traditions and contemporary human rights norms. The photo at the book launch shows Kamran, Dr. Ray Murphy and myself.

نوشته شده توسط علی شیروانی در شنبه ۳۰ آذر۱۳۸۷ |

 


In November, I had the honour of speaking in Courtroom 600 in the Nuremberg Palace of Justice. This is where the famous post-war trials took place. The courtroom is still in use today. My talk was entitled: ‘From the Holocaust to the Genocide Convention: A Human Rights Learning Process’: متن PDF
نوشته شده توسط علی شیروانی در پنجشنبه ۱۴ آذر۱۳۸۷ |
protocol-on-economic-social-and 
نوشته شده توسط علی شیروانی در جمعه ۱ آذر۱۳۸۷ |

* / روزالین هیگینز؛ رییس دیوان بین المللی دادگستری

ترجمه: علی شیروانی

اشاره: متن ذیل، سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و رییس دیوان بین المللی دادگستری است که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 (19 may 2008)، در ژنو ایراد شده است.

KEYNOTE ADRESS BY JUDGE H.E ROSALYN HIGGINS, President of the International Court of Justice at sixtieth anniversary of the International Commission of International Law

19 May 2008

GRUNDSATZREDE DURCH JUDGE H.E ROSALYN HIGGINS, Präsident des Internationalen Gerichtshofs am sechzigsten Jahrestag der internationalen Kommission des internationalen Gesetzes

19. Mai 2008

برای اطلاع از  متن ترجمه می توانید به این شماره ماهنامه بین المللی حقوق مراجعه نمایید.

نوشته شده توسط علی شیروانی در سه شنبه ۲۳ مهر۱۳۸۷ |

بررسی شکل گیری تعهد دولت ها در رابطه با حفظ و نگهداری محیط زیست سالم با

توجه به  نسل سوم حقوق بشر

 

متن کامل مقاله را می توانید در شماره اخیر ماهنامه بین المللی حقوق  مطالعه نمایید.

چکیده

 

یکپارچگی و خصوصیت منحصر بفرد مسائل مربوط به حیات انسانی و حقوق بشر باعث گردیده تا از ورای مسئله حقوق بشر و مسئله امنیت انسانی به اهمیت بسار زیاد مسایل مربوط به حقوق بشرهمچون امنیت زیست محیطی به عنوان زمینه اصلی آن توجه گردد. تفکیک ناپذیری و جهانی بودن حقوق بشر نیز سبب می گردد که اینگونه مسائل مربوط به حقوق بشر جمعی تلقی گردند و به آنها بصورت جهانی و بین المللی نگریسته شود.

پیشرفت حقوق بشر با توجه به رشد آن تا کنون، باعث تاکید جامعه بین المللی بر پیوند تنگاتنگ و جدا ناپذیر میان توسعه، حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر گردیده است.

کنفرانس ملل متحد برای محیط زیست انسان از همه دولت ها خواست در حمایت از محیط زیست با یکدگر همکاری کنند و اعلام داشت راهبری محیط زیست، جهانی است؛ زیرا متعلق به همه ساکنان کره زمین است.

در این رابطه شناخت منشأ تعهد دولت ها به حفاظت از محیط زیست وگسترش همکاری های بین المللی در همین راستا منابع مختلفی را شامل می شود. موضوع دیگر که با توجه به جهانی شدن حقوق و پیشرفت و افزایش  مفاهیم حقوق بشر می بایست به آن پرداخته گردد، تعهد و مسئولیت دولت ها در حفظ و نگهداری محیط زیست سالم است. این مقاله سعی در بررسی مبانی تعهد و مسئولیت دولتها و پاسخ به سؤالات اساسی زیر را دارد.

1-                   تعهدات و وظایف دولت ها در رابطه با محیط زیست چگونه بوجود آمده است؟

2-                   امنیت زیست محیطی در حقوق بشر نسل سوم و جهانی شدن حقوق  چه جایگاهی دارد؟

 

واژگان کلیدی:حقوق بشر، حق توسعه، حقوق محیط زیست، میراث مشترک بشریت.

 

نوشته شده توسط علی شیروانی در جمعه ۱۱ مرداد۱۳۸۷ |

دوره آموزشی

با توجه به اهمیت روزافزون دیپلماسی چندجانبه دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جهت دانش افزایی کارشناسان امور   بین الملل وزارت خانه ها و سازمانها علاقمندان پژوهشگران و دانش پژوهان روابط بین الملل دوره ای با عنوان «دیپلماسی چندجانبه در نظریه و عمل» برگزار می کند. در این دوره علاوه بر طرح بنیادهای نظری، بر مهارت های عملی در دیپلماسی چندجانبه نیز تأکید     می شود. برای شرکت در این دوره داشتن مدرک کارشناسی و سابقه علمی و عملی در زمینه های بین المللی ضروری است.

اهم عناوین دوره

·         چارچوبها و بنیادهای دیپلماسی چندجانبه

·         آیین کار در دیپلماسی چندجانبه

·         فنون مذاکره در دیپلماسی چندجانبه

·         قطعنامه و تدوین اسناد در دیپلماسی چندجانبه

·         جنبه های اداری و مدیریتی جلسات در دیپلماسی چندجانبه

·         فنون تدوین نطق در دیپلماسی چندجانبه

 

اساتید دوره



دکتر جواد ظریف و دکتر سیدکاظم سجادپور

 

  زمان برگزاری



5 الی 12 تیرماه 1387

از ساعت 13 الی 17

 

مدارک لازم برای ثبت نام



فرم تکمیل شده ثبت نام (قابل دریافت از طریق پایگاه اینترنتی دانشکده یا از طریق مراجعه حضوری)،

اصل فیش بانکی به مبلغ -/000/000/1 به حساب شماره 66/1430 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام

دانشکده روابط بین الملل قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی

کارشناسان وزارت خارجه از 40%  تخفیف و دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی از20 % تخفیف برخوردار می شوند.     

گواهینامه شرکت در دوره

دانشکده روابط بین الملل به شرکت کنندگان در دوره بسته آموزشی وگواهینامه پایان دوره اعطا می نماید.

آخرین مهلت ثبت نام

دوشنبه 3 تیرماه  1387

نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران) جنب پمپ بنزین، کوچه مینا، شماره 12 کد پستی: 19395

تلفن: 1-22802650  (روابط عمومی)  نمابر:  22802747

پایگاه اطلاع رسانی:  www.sir.ac.ir         پست الکترونیکی: info@sir.ac.ir

نوشته شده توسط علی شیروانی در یکشنبه ۱۹ خرداد۱۳۸۷ |
 

پس از شروع انقلاب اسلامی بسیاری از خارجیان به ویژه آمریکاییان به تدریج از کشور خارج شده و تقریباً کلیه طرحها و قراردادهای منعقده با طرفهای ایرانی تعطیل و رها شد.
 
با پیروزی انقلاب اسلامی بر رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی ایران تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تصمیم دولت فسخ شد یا اینکه عملاً به حالت تعلیق درآمد.
 
همچنین شورای انقلاب با تصویب قوانینی بانکها، بیمه ها و صنایع و کارخانجات بزرگ را ملی اعلام کرد و در تعدادی از شرکتها و مؤسسات اقتصادی مدیر موقت دولتی منصوب گردید. در مواردی اموال وابستگان به رژیم سابق و یا بعضی از خارجیان توسط دادگاههای انقلاب توقیف یا مصادره گردید.
 
 همزمان با تحولات مزبور برخی اتباع یا شرکتهای آمریکایی که مدعی ورود خسارت به خود در نتیجه حوادث انقلاب یا تصمیمات مراجع دولتی یا قضایی بودند به طرح دعوی علیه ایران و مؤسسات دولتی در دادگاههای آمریکا مبادرت نمودند.
 
چند روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران و تشدید بحران در روابط دو کشور رئیس جمهور وقت آمریکا ضمن اعلام وضعیت فوق العاده درباره روابط ایران و آمریکا، کلیه داراییها و اموال دولت ایران و سازمانها و شرکتهای دولتی در آمریکا و نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد.
 
پس از آن روند طرح دعاوی مختلف در محاکم آمریکا شتاب بیشتری گرفت به طوری که در آستانه امضای بیانیه های الجزایر بیش از 440 دعوی علیه سازمانها و مؤسسات دولتی ایرانی طرح شده بود.
 
در بیست و نهم دیماه 1359 دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود در روابط دو کشور که با گروگان گیری پنجاه و دو تن تبعه ایالات متحده در سفارت سابق آمریکا در تهران به وسیله دانشجویان پیرو خط امام (ره) تشدید شده بود با میانجیگری دولت الجزایر ترتیبات و تعهداتی را درقالب بیانیه های الجزایر پذیرفتند که از جمله انها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی الطرفین است. ذیلا خلاصه ای از تعهدات مذکور را در دو بخش مطرح نموده و سپس صلاحیت، تشکیلات و عملکرد دیوان داوری مورد بحث قرار می گیرد.
تعهدات مالی
 به موجب بیانیه های الجزایر آمریکا متعهد گردید که با اعاده وضع مالی ایران به قبل از 14 نوامبر 1979 کلیه اموال و دارائیهای مسدود شده ایران پس از گروگانگیری را آزاد و به ایران منتقل کند.
 
متقابلاً ایران نیز تعهد کرد که گروگانهای آمریکایی را تحویل دهد. اموال و دارائیهای ایران مشتمل بود بر وجوه نقدی (شامل اوراق بهادار و طلا)، اموال نظامی، اموال غیرنظامی و اموال دیپلماتیک. ایالات متحده وجوه نقدی ایران را که بالغ بر حدود 10 میلیارد دلار بود طبق ترتیبات مقرر در بیانیه ها در دو نوبت آزاد و به بانک مرکزی پرداخت کرد.
 
 در نوبت اول همزمان با امضای بیانیه ها حدود 8 میلیارد دلار از وجوه نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا آزاد و به حساب امانی نزد بانک اف انگلند واریز گردید. ازا ین حساب حدود 7/3 میلیارد دلار برای تسویه بدهی ایران ناشی از وام های سندیکایی به بانک فدرال رزرو نیویورک پرداخت گردید؛ حدود 418/1 میلیارد دلار نیز برای تسویه بدهی بانکهای ایرانی به بانکهای آمریکایی در حسابی بنام بانک مرکزی الجزایر در بانک اف انگلند به امانت گذارده شد؛ و بالاخره مابقی وجوه حدود 87/2 میلیارد دلار نقداً به ایران پرداخت شد.
 
 البته بعداً پس از تسویه وامهای سندیکایی مبلغ حدود 545 میلیون دلار (اصل و بهره) و تسویه بدهی بانکهای ایرانی مبلغ حدود 810 میلیون دلار (اصل و بهره) به ایران اعاده گردید. در نوبت دوم شش ماه بعد از انعقاد بیانیه ها حدود دو میلیارد دلار از وجوه نزد بانکهای آمریکایی داخل آمریکا آزاد شد که یک میلیارد دلار آن به حساب تضمینی جهت پرداخت احکام دیوان داوری دعاوی علیه ایران اختصاص یافت و بقیه نیز به ایران پرداخت گردید.
 
در خصوص سایر اموال ایران وضع به گونه دیگری است. ایالات متحده آمریکا برخلاف تعهداتی که در بیانیه های الجزایر بر عهده گرفته با طرح پاره ای استدلالات حقوقی غیرموجه از تحویل اموال نظامی ایران امتناع ورزیده و بجز غرامت قسمتی از این اموال که مطابق رأی دیوان داوری صادره در پرونده ب/1 (ادعای چهارم) محکوم به پرداخت آن شده بود و آن را پرداخته، از اجازه صدور و خارج کردن بقیه اموال نظامی ایران که در آمریکا است، خودداری می کند که همین امر موضوع دعوایی است که ایران علیه آن کشور در دیوان داوری مطرح نموده و در حال حاضر تحت رسیدگی است (پرونده ب/61) .
 
 در خصوص اموال و داراییهای دیپلماتیک ایران در آمریکا، نیز دولت آمریکا استرداد و تحویل آنها را موکول به عمل متقابل از سوی ایران می کند و در این مورد به کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی (1961) استناد می جوید و استدلال می کند که اموال دیپلماتیک مشمول احکام خاص کنوانسیون مذکور بوده و از شمول بیانیه های الجزایر خارج است (پرونده های الف 4 و الف 7).
 
درباره اموال غیرنظامی ایران نیز، چون نحوه عمل آمریکا در مورد ترتیب استرداد این اموال بین طرفین محل اختلاف بود و آمریکا ترتیبات لازم را برای انتقال آنها مطابق بیانیه ها نداده بود، ایران دعوایی علیه آن کشور در دیوان داوری مطرح کرد و دیوان هم پس از رسیدگیهای لازم سرانجام آمریکا را مسئول دانست و به نفع ایران رأی داد و ایالات متحده را ملزم به پرداخت غرامت بابت این قبیل اموال دانست که در حال حاضر پرونده از حیث تقویم مبلغ خسارت تحت رسیدگی می باشد (پرونده الف/15 ـ دو: الف).
 
تعهدات حقوقی          
 به موجب بیانیه های الجزایر ایالات متحده متعهد گردید که 1) در امور داخلی ایران مداخله نکند 2) مجازاتهای تجاری و اقتصادی وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 علیه ایران را لغو نماید 3) برای توقیف و استرداد اموال خانواده پهلوی و نزدیکان آن در آمریکا با ایران با شرایط مقرر در بیانیه ها همکاری کند 4) از دعاوی ایالات متحده یا اتباع آن کشور علیه ایران به علت تصرف سفارت سابق آمریکا یا گروگانگیری اتباع آمریکایی یا حوادث واقع شده در جریان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بیانیه ها صرفنظر نماید و 5) به دعاوی حقوقی اتباع آمریکایی در محاکم آمریکا خاتمه داده و آنها را به داوری مرضی الطرفین ارجاع دهد.
 
 تفصیل و نحوه اجرای هریک از تعهدات مالی و حقوقی در بندهای مختلف بیانیه کلی (طی 15 ماده) آمده است .
 
همچنین ترتیبات لازم در اجرای توافق دولتین برای ایجاد داوری مرضی الطرفین جهت رسیدگی به دعاوی اتباع آمریکایی و اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دو کشور در بیانیه حل و فصل دعاوی پیش بینی گردیده است.
 
 به غیر از این دو سند، راه و روشهای اجرایی بعضی توافقات مالی طرفین در سندی بنام «سند تعهدات» مشخص گردیده و همزمان با بیانیه ها منتشر و اجرا شده است.
 
تعدادی موافقتنامه فنی و تکنیکی و بانکی هم بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی الجزایر، بانک اف انگلند، فدرال رزرو نیویورک، بانک مرکزی هلند، و بانک تسویه هلند تنظیم و امضا شده که موضوع آنها نحوه آزاد شدن دارائی ها و حسابهای بانکی ایران و نگهداری حساب امانی اولیه و نیز نگهداری حساب تضمینی دیوان داوری می باشد.
 
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
 
1 – صلاحیت وتشکیلات دیوان
 
صلاحیت و وظایف دیوان طبق بیانیه ها اجمالاً عبارت است از رسیدگی به:
 
- ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه دولت ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه دولت ایالات متحده و هرگونه ادعای متقابل ناشی از قرارداد، معامله یا واقعه ای که مبنای تشکیل این ادعاها باشد
 
- ادعاهای دولتین ایران و آمریکا علیه یکدیگر ناشی از قراردادهای فیمابین در مورد خرید و فروش اجناس و خدمات و
 
- هرگونه اختلاف دولتین درباره تفسیر یا اجرای بیانیه ها.
 
از حیث تشکیلات دیوان دارای دو بخش حقوقی و اداری است. بخش حقوقی دیوان از سه شعبه مستقل هریک با سه عضو تشکیل شده است.. در هر شعبه یک داور آمریکایی، یک داور ایرانی و یک داور از کشور ثالث عضویت دارند. مشخصات اعضای کنونی شعب دیوان به شرح زیر است:
 
شعبه اول: آقای اسداله نوری (ایرانی)، آقای براوئر (امریکایی) و آقای برومس (فنلاندی)
 
شعبه دوم: آقای کوروش حسین عاملی (ایرانی)، آقای آلدریچ (امریکایی) و آقای اسکوبیشفسکی (لهستانی)
 
شعبه سوم: آقای محسن آقاحسینی (ایرانی)، خانم مک دانل (امریکایی) و اقای آرانجیو روئیز (ایتالیایی)
 
ریاست هر شعبه با داور بیطرف بوده و ریاست دیوان با آقای اسکوبیشفسکی است. همچنین هر شعبه دارای تعدادی دستیار حقوقی و منشی می باشد. به پرونده های مربوط به نقض یا تفسیر بیانیه های الجزایر در هیأت عمومی دیوان متشکل از نه نفر داوران سه شعبه رسیدگی می گردد.
 
 
امور اداری تحت نظر دبیرکل دیوان آقای پینتو از کشور سریلانکا فعالیت می نماید و شامل بخش های دبیرخانه، ترجمه، کارکنان و حسابداری است.
عملکرد دیوان
 دیوان داوری فعالیت خود را از دهم تیر ماه 1360 آغاز کرد. تعداد دعاوی که از بدو امر تاکنون نزد دیوان اقامه گردیده جمعاً بالغ بر 3963 فقره دعوی می گردد. طبقه بندی این دعاوی به حسب اصحاب دعوی و میزان خواسته به شرح زیر است:
 
   - تعداد 2884 فقره دعوی کمتر از 250 هزار دلار (دعاوی کوچک) و تعداد 961 فقره دعوی بیشتر از 250 هزار دلار (دعاوی بزرگ). اکثریت قریب به اتفاق این دعاوی توسط خواهانهای آمریکایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمانها و مؤسسات دولتی اقامه گردیده و دعاویی که توسط اتباع ایرانی علیه دولت آمریکا طرح شده، انگشت شمار بوده اند.
 
معهذا دعاوی دولت و سازمانها و مؤسسات ایرانی علیه اتباع آمریکایی در قالب دعاوی متقابل اقامه گردیده است. همچنین حدود 269 فقره از دعاوی کوچک و بزرگ مربوط به اتباع مضاعف بوده است. با توجه به اینکه این دعاوی توسط اتباع علیه دولتین اقامه گردیده، به دعاوی خصوصی نیز معروف می باشند.
 
- تعداد 20 فقره دعوی ناشی از اختلافات تفسیری یا نقض بیانیه های الجزایر (دعاوی الف) و 72 فقره دعوی ناشی از نقض قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات بین دولتین (دعاوی ب). چون اصحاب دعوی در این پرونده ها دولتین یا مؤسسات تحت کنترل آنها به مفهوم ماده (4) (3) 7 بیانیـه حل و فصل دعـاوی می باشند، از آنها به عنوان دعاوی دولتی نیز نام برده می شود.
 
دعاوی مذکور را از حیث موضوع نیز می توان در سه گروه دسته بندی کرد 1) دعاوی بانکی بین بانکهای آمریکایی و ایرانی که به علت انسداد دارائیهای ایران توسط دولت آمریکا پس از قضیه گروگانگیری بلاتسویه مانده و نیز مطالبات و اختلافات ناشی از وامهای سندیکایی که مؤسسات ایرانی از سندیکای متشکل از بانکهای آمریکایی یا با عضویت در بانکهای آمریکایی گرفته بودند 2) دعاوی ناشی از قراردادهای منعقده بین دولت آمریکا با اتباع آمریکایی با دولت ایران یا دستگاهها و مؤسسات ایرانی مانند قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات 3) دعاوی سلب مالکیت و ناشی از اقدامات مؤثر در حقوق مالکانه.
 
این دعاوی ناشی از اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در ملی کردن بانکها، بیمه، صنایع، قراردادهای نفتی و نیز ناشی از اقدامات دیگر دولت یا مراجع انقلابی مانند دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی بوده است. از حیث تعداد ، دعاوی ناشی از نقض یا فسخ یا تعلیق قراردادهای منعقده بین دولت آمریکا یا اتباع آمریکایی با طرفهای ایرانی یا اختلافات ناشی از بجا ماندن اموال شخصی آمریکائیان در ایران بیشترین تعداد دعاوی را تشکیل می داده است.
 
تعداد دعاوی که تاکنون توسط دیوان مورد رسیدگی و حکم قرار گرفته و یا بوسیله اصحاب دعاوی حل و فصل گردیده، بالغ بر 3936 فقره می گردد که به ترتیب 960 دعوی بزرگ، 2884 دعوی کوچک و 91 دعوی دولتی بوده است.
 
همچنین تعداد احکام و قرارهای صادره توسط دیوان تا 22 آبان 1383 به ترتیب 600 حکم (شامل احکام ترافعی یا احکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین) 83 قرار (شامل قرارهای اعدادی یا موقت) 1013 تصمیم یا دستور می باشد.          
 
در حال حاضر دعاوی خصوصی بطور کامل خاتمه یافته و تنها دعاوی باقیمانده نزد دیوان 17فقره دعوی دولتی است که جمهوری اسلامی ایران در 16 فقره آن خواهان و در یک فقره دیگر خوانده می باشد. در بین این دعاوی پرونده های ب/1، ب/61، الف/15 (دو: الف) ، الف/4 و الف/7 و الف/30 حائز اهمیت بیشتری می باشند.
 
 
دیپلماسی ایرانی : منبع : این بخش توسط شعبه لاهه دفتر خدمات حقوقی بین المللی سفارت ایران در لاهه تهیه شده است
نوشته شده توسط علی شیروانی در جمعه ۱۷ خرداد۱۳۸۷ |

Clinton advisers have said she will bow out of the hard-fought race on Saturday. While the news pleases the millions of Obamanaics here, German commentators don't think Obama is in the clear yet. more...

نوشته شده توسط علی شیروانی در جمعه ۱۷ خرداد۱۳۸۷ |

چکیده

اهميت فوق العاده تنگه هرمز بر هيچ کس پوشيده نيست. طبق آمارهاي غير رسمي در هر ده دقيقه يک کشتي غول پيکر از اين ابراه بين المللي مي گذرد و اين نبض حياتي جهان را مانند شاهرگ اصلي  دنياي صنعتي در دريافت مايحتاج خود و همچنين فروش محصولات  و از طرف ديگر براي کشورهاي ساحلي خليج فارس در فروش نفت و دريافت کالاهاي اساسي قرار داده است. عرض اين تنگه در کوتاهترين فاصله 38 کيلومتر يعني 5/20 مايل دريايي است.تنگه هرمز، آبهاي آزاد اقيانوس هند و درياي عمان را به منطقه انحصاري اقتصادي خليج فارس متصل مي کند، پس مي تواند مشمول تعريف کنوانسيون 1982 درباره تنگه هاي بين المللي و تابع رژيم حقوقي آن باشد. اهميت تنگه هرمز مربوط به روابط تاريخي غرب و کشورهاي همسايه خليج فارس و صدور نفت از اين منطقه به ساير مناطق جهان است. ارزش تنگه هرمز در طول تاريخ به گونه اي بوده است که به عقيده يک تاريخ نويس پرتغالي در قرن هفدهم ميلادي، اگر جهان را يک انگشتري طلا فرض کنيم، نگين آن «هرمز» خواهد بود.

تهديد ايران در سال هاي اخير به بستن و يا به عبارت ديگر ناامن کردن اين تنگه و ابهاي ان که قسمت از ان جز ابهاي ساحلي ايران مي باشد و خود جزيره نيزکه خاک ايران مي باشد فرصتي شد براي اين جانب که به عنوان دانشجوي حقوق بين الملل  به بررسي حقوقي اين موضوع بپردازم.

 


واژگان کليدي:

خليج فارس، تنگه هرمز، کنوانسيون 1982 حقوق درياها، ايران، امنيت.

متن کامل مقاله را که با همکاری دوست عزیزم امیر مقامی تهیه شده است رامی توانید در این شماره(اردیبهشت) ماهنامه بین المللی حقوق مطالعه کنید.

 

نوشته شده توسط علی شیروانی در یکشنبه ۲۹ اردیبهشت۱۳۸۷ |

اطلاعيه

به مناسبت شصتمین سالگرد اشغال فلسطین

دانشکده روابط بین الملل با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه برگزار می کند:




کارگاه بین المللی

« فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل »

با حضور

اساتید برجسته داخلی و خارجی

                   زمان برگزاری

دوشنبه 23 لغایت سه شنبه 24 اردیبهشت ماه 1387  

از ساعت 9 الی 16

 

مدارک لازم برای ثبت نام

فرم تکمیل شده ثبت نام (قابل دریافت از طریق پایگاه اینترنتی دانشکده یا از طریق مراجعه حضوری)،

اصل فیش بانکی به مبلغ -/000/600 ریال به حساب شماره 66/1430 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام

دانشکده روابط بین الملل قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی.

کارشناسان وزارت خارجه از 40%  تخفیف و دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی از50 % تخفیف برخوردار می شوند.   

گواهینامه شرکت در دوره

دانشکده روابط بین الملل و کمیته ملی حقوق بشردوستانه به شرکت کنندگان در کارگاه، بسته آموزشی وگواهینامه اعطا می نمایند.

 

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 21 اردیبهشت ماه  1387

نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران) جنب پمپ بنزین، کوچه مینا، شماره 12 کد پستی: 1936783114

تلفن: 1-22802650  (روابط عمومی)  نمابر:  22802747

پایگاه اطلاع رسانی:  www.sir.ac.ir    

    پست الکترونیکی:

نوشته شده توسط علی شیروانی در یکشنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۸۷ |

 

 سران کشورهای اروپا در 13 دسامبر 2007 قرار داد لیسبون را امضا کردند. این قرارداد به اتحادیه اروپا زمینه جدیدی برای اصلاحات می دهد. مقدمات این قرار داد در دورانی که اتحادیهاروپا  تحت ریاست آلمان بود، فراهم شد. هدف آلمان از این قرارداد که اکنون تامین شده است، ایجاد پیشرفت در قانون اساسی اتحادیه است.

نوشته شده توسط علی شیروانی در چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت۱۳۸۷ |

مترجم: عليرضا عبادتي
اساسا مسائل تاکتیکی به قدری اوضاع را احاطه کرده که هنوز فرصت طرح چالشی که کابینه جدید(رئيس جمهور آينده آمريكا) با آن رو به رو خواهد شد پیش نیامده و آن چالش از این قرار است: چگونه مي‌توان از سه انقلاب در حال وقوع در جهان، نظم و نظام جدید بین‌المللی بیرون کشید.


این سه انقلاب عبارتند از:
الف: دگردیسی در سیستم سنتی و متعارف دولت-ملت در اروپا
ب: چالش تندروها درباره حق حاکمیت
ج: انتقال مرکز ثقل مسائل بین‌الملل از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند و آرام (منظور از آمریکا به آسیا)
خرد عادی و متعارف معتقد است که نارضایتی از یکجانبه‌گرایی جورج‌دبلیو بوش، موضوع اصلی اختلافات آمریکا و اروپاست. اما به زودی با تغییر ریاست‌جمهوری و کابینه در آمریکا روشن خواهد شد اختلاف اصلی بین این دو قاره در دو سوی اقیانوس اطلس این است که آمریکا هنوز به شکل سنتی «دولت- ملت» است که مردمش به درخواست‌های دولت برای فداکاری و جانسپاری و دفاع از منافع ملی بیشتر وقع مي‌نهند تا اروپا.
ملت‌های اروپا که دو جنگ جهانی را از سر گذرانده اند به فراست دریافته اند که باید بخشی از جنبه‌های چشمگیر و با اهمیت حق حاکمیت خود را به اتحادیه اروپا بسپارند. از قضا وفاداری سیاسی که از خصلت‌های نظام «دولت- ملت» است به طور خودکار قابل انتقال به وضعیت در حال گذار نیست.
اروپا در حال گذار است از گذشته‌اي که هنوز بر مشکلات آن فائق نیامده، به آینده‌اي که به آن هنوز نرسیده است. در این روند، ماهیت دولت اروپایی دچار دگردیسی شده است. با توجه به این حقیقت که هنوز آینده اروپا به درستی تعریف و معین نشده و معلوم نیست و با توجه به این که چنین نظم و نظامی در هیچ جا امتحان خود را پس نداده، به ناچار اکثر حکومت‌های اروپایی نمي‌توانند از مردم خود انتظار فداکاری و جان نثاری داشته باشند.
عدم توافق کشورهای اروپایی در استفاده از نیروهای ناتو در افغانستان، مثال واضحی از این حقیقت است. بعد از حادثه یازده سپتامبر، پیمان آتلانتیک شمالی، بدون درخواست ایالات متحده، با توسل به اصل پنجم از پیمان ناتو پیشنهاد کمک متقابل را مطرح کرد.
اما وقتی ناتو در شرف قبول مسوولیت بود، محدودیت‌های داخلی کشورهای عضو، آنان را وادار ساخت تعداد محدودی از سربازان را در اختیار بگذارند و به تعداد محدودتری از ماموریت‌ها بسنده کنند. در نتیجه، این اتحاد آتلانتیک در شرف تبدیل به سیستمی با دو لایه یا دو سطح است که قابلیت‌های آن با الزامات و تعهداتش همخوانی ندارد.
با گذشت زمان دو راه باقی مي‌ماند: یا باید الزامات و تعهدات ناتو مورد بازنگری قرار گیرد و از نو تعریف شود یا آن که به طور رسمی روی سیستم جدید با دو لایه یا دو سطح کار شود و بین الزامات سیاسی و قابلیت‌های نظامی آن هماهنگی به عمل آید. در آن صورت باید به نیروهای واکنشی اروپایی پروژه‌هایی خارج از محدوده محول شود که در این شرایط، اتحاد بین اعضا، جنبه موقتی و اختیاری پیدا خواهد کرد.
در حالی که نقش سنتی دولت در کشورهای اروپایی در اثر انتخاب حکومت‌های جدید روز به روز کاهش مي‌یابد، در خاورمیانه این کاهش نقش دولت، بیشتر از ماهیت ذاتی و نحوه پیدایش دولت‌ها در این ناحیه ناشی مي‌شود. دولت‌هایی که جانشین امپراتوری عثمانی شدند، قدرت‌هایی بودند که با پایان جنگ جهانی اول به پیروزی رسیدند.
کشورهای خاورمیانه برخلاف کشورهای اروپایی، مرزهایشان بر اساس تفاوت‌های قومی و زبانی شکل نگرفت بلکه این مرزبندی‌ها متناسب با تعادلی بود که قدرت‌های اروپایی در رقابت‌هایشان خارج از آن منطقه به دست آورده بودند. امروز ساختار دولت‌های اروپایی را، که بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند، تندروها با تفسیرهای بنیادگرایانه، به عنوان پایه و اساس نهاد سیاسی جهانی، تهدید مي‌کند.
از آن جایی که نه سیستم بین‌المللی و نه ساختار داخلی کشورها و دولت‌های موجود در نگاه تندروها مشروعیت ندارد، ایدئولوژی آن جایی برای مباحث غربی نظیر گفت‌و‌گو، مذاکره و ایجاد تعادل در منطقه باقی نمي‌گذارد، در حالی که این مباحث برای امنیت، پویایی و منافع کشورهای صنعتی در منطقه بسیار حساس و کلیدی است.
این مسائل در این منطقه بسیار شایع و رایج است و گزینه عقب‌نشینی، پیش روی ما وجود ندارد. ما مي‌توانیم از هریک از این مناطق در خاورمیانه مثل عراق عقب‌نشینی کنیم اما به این ترتیب فقط شکل مقاومت در برابر آنها و مواضع فرق خواهد کرد و در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نخواهد شد. حتی حامیان ایده عقب‌نشینی یک جانبه و بي‌قید و شرط هم معتقدند که باید تعداد محدودی از آمریکایی‌ها در عراق باقی بماند تا از رشد و بازگشت القاعده و رادیکالیسم جلوگیری کند.این دگردیسی‌ها در سبک و سیاق دولت در اروپا همزمان شده با گرایش سوم یا شیفت در مرکز ثقل مسائل بین‌الملل از آتلانتیک به اقیانوس هند و آرام.
نکته متناقض گونه آن این است که توزیع قدرت در این منطقه (منظور چین، ژاپن و هند است)بر اساس همان خصلت‌های سنتی کشورهای اروپایی است. کشورهای عمده آسیا – چین، ژاپن، هند و احتمالا گاهی اندونزی- خود را در همان رقابتی مي‌بینند که روزگاری در تعادل قدرت کشورهای اروپایی مطرح بود، آنها یکدیگر را ذاتا رقیب مي‌بینند و فقط گاه گاهی مخاطره کرده و دست به همکاری مي‌زنند. در گذشته تغییر در ساختار قدرت عموما به جنگ منجر مي‌شد، همان طور که با ظهور آلمان به عنوان قدرتی مطرح در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد. امروز ظهور چین به عنوان قدرت، نقش آلمان در آن زمان را تداعی مي‌کند با این تفاوت که این بار زنگ خطر باید بلندتر به صدا درآید.
درست است که روابط چین- آمریکا عناصر رقابتی و ژئوپلتیکال قدیمی و همیشگی دارد اما ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ نباید مورد غفلت قرار گیرد. هرچند عناصر جبران‌کننده دیگری هم وجود دارند. جهانی شدن اقتصادی و مالی، الزامات محیط زیستی، نیاز به انرژی و قدرت مخرب سلاح‌های مدرن نیاز به همکاری جهانی بین ایالات متحده و چین را ناگزیر کرده است.
روابط خصومت‌آمیز بین آمریکا و چین هر دو کشور را در وضعیتی قرار مي‌دهد که کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم با آن مواجه شدند، وضعیتی که در آن کشورهای اروپایی به جان هم افتادند در حالی که سایر جوامع به شان و منزلتی رسیدند که اروپايیان در جست‌وجوی آن بودند.
هیچ یک از نسل‌های گذشته ناچار نبودند که با سه انقلاب همزمان در نقاط مختلف جهان دست و پنجه نرم کنند. رسیدن به یک راه حل همه جانبه، و دارویی برای هر سه درد، خیلی خیال‌پردازانه و موهوم است.
در اروپا جامعه مدنی با ساختار سیاسی دولت سازگاری بیشتری دارد تا ساختار سیاسی اتحادیه اروپا. در خاورمیانه جامعه مدنی را نیروهای فراملیتی‌اي شکل مي‌دهند که با ساختار داخلی کشورهایشان در تضاد است.
در حوزه اقیانوس اطلس، چالش این است که چگونه نهادهایی به تکامل برسند که بتوانند تعادل را برقرار کنند یعنی هم اشتیاق به فداکاری و جانفشانی برای آینده را حفظ کنند (که خصلت جوامعی است که هنوز وضعیت سنتی دارند و دولت- ملت هستند)و هم در نظم جدید بین‌المللی سنخیت داشته باشند (که متعلق به وضعیت بعد از گذار از دولت- ملت است).
تندروها نیز حاضرند کل ایده جامعه مدنی را فدای اتوپیایی خود کنند.
از لحاظ دیپلماسی کلاسیک، دیپلماسی قرن بیست و یکم در آسیا را دو نوع تغییر یا انطباق معین خواهد کرد: یکی برقراري ارتباط همکاری بین قدرت‌های آسیایی نظیر چین، هند، ژاپن و احتمالا اندونزی و دیگری برقراری ارتباط بین آمریکا و چین.
در دنیایی که تنها ابرقدرت جهان حامی و پشتیبان حفظ وضعیت دولت- ملت به همان سبک سنتی است و اروپا در دوران گذار از این وضعیت سنتی است و در جهانی که خاورمیانه در مدل ملت- دولت نمي‌گنجد و با انقلابی روبه‌رو است که انگیزه مذهبی دارد، و همچنین در شرایطی که ملت- دولت‌های آسیای جنوبی و شرقی هنوز در فکر ایجاد تعادل قدرت هستند، ماهیت نظم نوین بین‌المللی در آن چگونه خواهد بود و چطور این همه جنبه مختلف را در خود خواهد گنجاند؟
آیا سازمان‌های بین‌المللی موجود برای این منظور کافی هستند؟ اگر نه، کدام تغییرات، مطلوب به حساب مي‌آیند؟ آمریکا چه اهدافی را مي‌تواند به شکل واقع بینانه برای خود و سایر جوامع دنیا ترسیم کند؟ آیا ما مي‌توانیم از دگردیسی در کشورهای عمده موقعیتی برای پیشرفتِ قابل اعتماد بسازیم یا آن که لازم است نیروهای خود را کمتر در جهت مقاصد جهادی و جهادگونه متمرکز کنیم؟
در این کنسرت جهانی چه اهدافی را باید جست‌وجو کنیم؟ کدام وضعیت افراطی مي‌تواند وسیله توجیه اقدام یک جانبه قرار گیرد؟ برای دستیابی به این اهداف کدام سبک رهبری به احتمال زیاد بهتر است؟
این همان بحثی است که ما به آن نیاز داریم نه شعارهایی که گروه‌های سیاسی برای تیترشدن در رسانه‌ها مطرح مي‌کنند.
منبع: irdiplomacy.ir

نوشته شده توسط علی شیروانی در دوشنبه ۹ اردیبهشت۱۳۸۷ |
اگر من رييس‌جمهور شوم

بخش دوم
بالاخره اینکه، ما باید استراتژی جامعی برای نابود کردن تروریست‌های جهانی بیابیم. استراتژی ای که بر انواع گوناگون قدرت آمریکایی تکیه داشته باشد و نه فقط قدرت نظامی. به قول یک فرمانده ارشد نظامی آمریکایی، «هنگامی که مردم از احترام و امکانات برخوردارند، افراط‌گرایی جای ظهور و برخورداری از استقبال عمومی را از دست مي‌دهد.»


به همین دلیل است که ما باید به کمک متحدین خود در تقویت کشورهای ضعیف و بازسازی کشورهایی که خود قادر به آن نیستند، بکوشیم.
در جهان اسلام و فراتر از آن، مبارزه با رسولان ترور نمی‌تواند به سخنرانی پیرامون دموکراسی محدود ‌شود. ما باید دانش خود را از موقعیت‌ها و باورهایی که افراط گرایی را دامن مي‌زنند، بالا ببریم. بحث‌های گوناگونی در اسلام وجود دارد. برخی به آینده‌ای صلح آمیز، تفاهم و تساهل، توسعه و دموکراسی سازی باور دارند. برخی نیز از عدم تساهل و سرسختی در مقابل آزادی‌های فردی و جهان پیروی مي‌کنند.
برای تقویت گروه‌های معتدل آمریکا باید همتش را به گستراندن فرصت‌ها، دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، تجارت و سرمایه‌گذاری و حمایت مداوم از اصلاح‌طلبان سیاسی و جامعه مدنی که پیروزی ما را در جنگ سرد رقم زد، معطوف گرداند. باورهای ما بر امید متکی است؛ حال آن که تروریست‌ها بر ترس تکیه دارند. به همین دلیل است که ما قادر به پیروزی در این نبرد هستیم و خواهیم شد.
بازسازی همکاری‌ها
به منظور تجدید حیات رهبری آمریکایی، من قصد دارم ائتلاف‌ها و همکاری‌ها و نهادهایی را که مي‌توانند با تهدیدهای مشترک رویاروی شوند و امنیت مشترک را گسترش دهند، بازسازی کنم. اگر بخواهیم با تهدید و ارعاب سایر کشورها این اصلاحات در ائتلاف‌ها و نهادها را ایجاد کنیم، منزوی خواهیم شد. اصلاحات هنگامی تحقق مي‌پذیرد که ما بتوانیم به دولت‌ها و مردم دیگر اطمینان دهیم که آنها نیز نقش شایسته‌ای در همکاری‌های موثر دارند.
ما غالبا پیامی مغایر با این به شرکای بین‌المللی خود فرستاده‌ایم. در مورد اروپا، ما به نظرات اروپایی‌ها در مورد منطق و ضرورت جنگ عراق اعتنایی نکردیم. در آسیا، ما به تلاش‌های کره جنوبی برای بهبود روابط با کره شمالی وقعی ننهادیم. در آمریکای لاتین، از مکزیک گرفته تا آرژانتین، ما به دغدغه‌های مردم این کشورها درباره مهاجرت و برابری و رشد اقتصادی اهمیت چندانی ندادیم.
در آفریقا، ما اجازه دادیم که نسل کشی در دارفور به مدت چهار سال ادامه یابد و به دعوت اتحادیه آفریقا برای حمایت بیشتر از توقف کشتار توجه کافی نشان ندادیم. من پیوندهایمان را با متحدینمان در اروپا و آسیا بازسازی خواهم کرد و در تقویت همکاری‌ها در سراسر آمریکا و آفریقا خواهم کوشید. ناتو در پانزده سال گذشته قدم‌های مهمی در تغییر ساختارهای خود از شکل امنیتی به ائتلاف برای صلح برداشته است.
اما امروز، به قول سناتور لوگار «تفاوت فزاینده میان گسترش رسالت ناتو و ظرفیت‌های اندکش» به وجود آمده است. برای پر کردن چنین شکافی، من متحدین خود در ناتو را به فرستادن نیروهای بیشتر در عملیات امنیت مشترک و سرمایه‌گذاری بیشتر در بازسازی و تثبیت ظرفیت‌ها بسیج خواهم کرد.
ما باید هم زمان با تقویت ناتو، متحدین بیشتري در مناطق گوناگون جهان بیابیم. با خیزش چین و قدرت گرفتن بیشتر ژاپن و کره جنوبی، من تلاش خواهم کرد که شبکه روابط موثرتری در آسیا ایجاد کنم. ما به شالوده‌های ارتباطی فراگیرتری با کشورهای آسیای شرقی نیاز داریم که بتوانند رفاه و ثبات را در منطقه گسترش دهند و به مواجهه با تهدیدهای بین منطقه‌ای، از گروه‌های تروریستی گرفته تا آنفلوآنزای مرغی در اندونزی، یاری رسانند.
من همچنین چین را تشویق خواهم کرد که به عنوان یک قدرت رو به رشد، نقش مسوولانه‌تری در برخورد با مسائل مشترک در قرن بیست و یکم ایفا کند. ما در جاهایی با چین رقابت و در جاهای دیگری همکاری مي‌کنیم. وظیفه ما ایجاد روابطی است که همکاری را گسترش دهد، و هم زمان توانایی رقابت ما را بالا ببرد.
به علاوه، ما به همکاری موثر بر سر مسائل مهم جهانی در میان همه قدرت‌های بزرگ از جمله قدرت‌های تازه‌ای مانند برزیل، هند، نیجریه، و آفریقای جنوبی نیاز داریم. ما باید به تمام این کشورها سهمی در برقراری نظم جهانی بدهیم. برای این منظور سازمان ملل نیز نیاز به اصلاحات دارد. عملکرد مدیریت دبیرخانه سازمان ملل ضعیف است. عملیات حفظ صلح نیز کارایی چندانی ندارد. شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل هشت قطعنامه در محکومیت اسرائیل صادر کرده است، اما حتی یک قطعنامه در محکومیت نسل کشی در دارفور یا نقض حقوق بشر در زیمبابوه صادر نکرده است. هیچ یک از این مشکلات بدون دخالت آمریکا ممکن نیست. اگر ما قصد داریم که تهدیدهایی را که از سوی انسان‌ها در این دوران سیاره مان را تهدید مي‌کند از میان برداریم باید به تشکیل نهادهای قدرتمند و ائتلاف‌های محکم همت بگماریم. اگر تغییرات بنیادین انجام نگیرد سرزمین‌های ساحلی جهان با بالا آمدن سطح دریاها به زیر آب خواهند رفت. گرم شدن کره زمین و کاهش باران به کشاورزی آسیب خواهد رسانید و جنگ، قحطی، بیماری و فقر را افزایش خواهد داد. تا سال 2050 قحطی بیش از 250‌میلیون انسان را در سراسر جهان آواره خواهد ساخت. و این به بی‌ثباتی کشورهای ثروتمند و مرفه نیز دامن خواهد زد.
آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای وظیفه دارد در راه برطرف کردن این مشکلات نیز پیشقدم باشد. در حالی که بسیاری از شرکای صنعتی ما به شدت تلاش مي‌کنند تولید این گازها را کاهش دهند، ما همچنان بر آن مي‌افزاییم. اگر من به ریاست‌جمهوری برسم در راه کاهش این مشکلات گام برخواهم داشت و در راه رها کردن آمریکا از وابستگی به نفت خارجی تلاش خواهم کرد. با استفاده بهینه از انرژی در اتومبیل ها، کارخانه‌ها و خانه‌ها و اتکای بیشتر بر منابع قابل تجدید برق به‌این مهم دست خواهیم یافت.
منبع: irDiplomacy.ir

نوشته شده توسط علی شیروانی در سه شنبه ۲۰ فروردین۱۳۸۷ |
اگر من رييس‌جمهور شوم

به منظور تجدید حیات رهبری آمریکا در جهان، ما باید با تهدیدهای جدی که امنیت آمریکا و جهان را به خطر مي‌افکنند - همانند تهدید سلاح‌ها، مواد و تکنولوژی هسته‌ای و خطر افتادن ابزارهای هسته‌ای به دست تروریست‌ها - رودررو شویم.

چنان که جورج شولتز، ویلیام پری، هنری کیسینجر و سام نان خاطرنشان کرده‌اند، اقدامات کنونی ما برای رویارویی با تهدید هسته‌ای کافی نبوده است.
رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با چالش مواجه شده است و طرح‌های جدید هسته‌ای به توسعه ابزارهای ساخت سلاح‌های هسته‌ای کمک کرده است. القاعده خلق «هیروشیما»یی برای ایالات‌متحده را آرمان خود قرار داده است. تروریست‌ها نیازی به ساخت سلاح هسته‌ای ندارند. آنها تنها مي‌خواهند آن را بربایند یا بخرند.
هم‌اکنون مقادیر زیادی اورانیوم غنی شده در جهان وجود دارد که بعضا مراقبت کافی از آن نمی شود و در پایگاه‌های هسته‌ای 40 کشور جهان نگهداری مي‌شود. در ایالات جماهیر شوروی سابق حدود پانزده تا شانزده هزار سلاح هسته‌ای و ذخایر اورانیوم و پلوتونیوم با ظرفیت تولید چهل هزار سلاح دیگر وجود دارد. تاکنون افراد بسیاری به خاطر قاچاق مواد هسته‌ای و در حال خرید و فروش آن در بازار سیاه دستگیر شده‌اند.
اگر من ريیس‌جمهور بشوم، همراه با سایر کشورها در جهت جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کاستن خطر ناشی از آن برای آمریکا و جهان تلاش خواهم کرد. آمریکا باید تلاشی جهانی را برای ایمنی سلاح‌های هسته‌ای در پایگاه‌هایی که مي‌توانند خطرساز باشند رهبری بنماید و این تنها راه موثر برای جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به بمب هسته‌ای است.
این هدف نیازمند همکاری فعالانه روسیه است. هر چند ما از تلاش‌های خود برای وادار ساختن آن کشور به‌ایجاد دموکراسی و پاسخگویی و رفتار مسوولانه فروگذار نمی کنیم، اما باید در جاهایی که منافع مشترک داریم، به خصوص به منظور اطمینان یافتن از ایمنی سلاح‌ها و مواد هسته‌ای، با آن کشور همکاری کنیم.
ما همچنین با همکاری روسیه باید مواضع قدیمی و کهنه جنگ سردی را کنار بگذاریم و از اهمیت و نقش سلاح‌های هسته‌ای بکاهیم. آمریکا نباید به تولید کلاهک‌های بیشتر هسته‌ای بشتابد... در همان حال که ما باید ذخایر موجود هسته‌ای را حفظ و مراقبت کنیم، باید هم زمان برای ممنوعیت جهانی تولید سلاح‌ها و مواد هسته‌ای جدید با سایر کشورها همکاری کنیم.
ما همچنین باید گسترش تکنولوژی تولید سلاح هسته‌ای را متوقف سازیم و نباید بگذاریم که کشورها به نام فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای به تولید سلاح دست بزنند. به همین جهت من در صورت انتخاب به عنوان ريیس‌جمهور، قصد دارم 50‌میلیون دلار از همان آغاز برای ایجاد یک بانک سوخت هسته‌ای تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختصاص دهم و در جهت روزآمد کردن عهدنامه منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای گام بردارم. ما همچنین باید قانونی را که من و سناتور ریچارد لوگار برای کمک به آمریکا و متحدانش در متوقف ساختن قاچاق سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای در جهان به تصویب رساندیم به طور کامل به اجرا بگذاریم.
مبارزه با تروریسم جهانی
برای تجدید حیات رهبری آمریکایی ما باید در جست‌وجوی یک واکنش موثرتر جهانی در مقابل تروریسمی که در یازدهم سپتامبر به ما حمله‌ور شد، باشیم. تنها در همین دهه اخیر، از بالی تا لندن، بغداد تا الجزیره، بمبئی تا مومباسا و مادرید، تروریست‌ها با مدرنیته به مقابله پرداخته و با درآویختن به چهره خشنی از اسلام ده‌ها هزار انسان را از میان برده و مورد آزار و شکنجه قرار داده‌اند. از آنجا که‌این دشمن در سطح بین‌المللی اقدام مي‌کند، ما نیز باید واکنشی در سطح بین‌المللی نشان دهیم.
ما باید دوباره توجه خود را به افغانستان و پاکستان - کانون مبارزه ما با القاعده - معطوف کنیم، زیرا ریشه تروریسم در این جا عمیق‌تر است. هنوز امید به پیروزی در افغانستان وجود دارد، تنها باید سریع و مصمم و سنجیده عمل کرد. استراتژی ما باید به گونه‌ای باشد که به تقویت نیروهای ما در افغانستان بیانجامد و محدودیت‌هایی را که برخی از متحدان ناتو بر نیروهای خود وارد مي‌کنند از میان بردارد. استراتژی ما همچنین باید دیپلماسی مداوم برای ایزوله کردن طالبان و طرح‌های موثر در جهت توسعه و کمک رسانی به مناطقی که طالبان بیشترین نفوذ را در آنها دارد، باشد.
من همچنین بر سرکوب طالبان و تعقیب و دستگیری اسامه بن لادن و نیروهایش از سوی پاکستان و قطع رابطه آن کشور با تمام گروه‌های تروریستی تاکید دارم و در این راه همکاری با متحدان را ضروری مي‌دانم. هم زمان، من تلاش خواهم کرد دیالوگ میان پاکستان و هند به منظور حل اختلافاتشان بر سر کشمیر و دیالوگ میان افغانستان و پاکستان برای حل تفاوت‌های تاریخی شان و مساله منطقه مرزی پشتون را تقویت کنم. اگر پاکستان بتواند با اطمینان ارتباط بیشتری با هندوستان برقرار کند، احتمال آن کم خواهد بود که منافع خود را در همکاری با طالبان ببیند.
هر چند عملکردی قوی در آسیای جنوبی و مرکزی نقطه شروع ما است، اما تلاش‌هایمان باید از این گسترده تر باشد. هیچ فضای امنی برای کسانی که قصد کشتار آمریکایی‌ها را دارند، نباید وجود داشته باشد. برای به زانو درآوردن القاعده، من یک ارتش قرن بیست و یکمی و همکاری‌های قرن بیست و یکمی به قدرت اتحاد ضد کمونیست که منجر به پیروزی جنگ سرد شد و خطر آن را همه جا از جیبوتی تا قندهار از میان برد، ایجاد خواهم کرد.
اینجا در داخل آمریکا، ما باید به تقویت امنیت داخلی و حفاظت از تاسیسات نظامی که تمام جهان بر آن تکیه دارد، همت گماریم. ما مي‌توانیم این مهم را با هزینه کردن دلارهای امنیتی برای جلوگیری از خطر به انجام برسانیم. و این از طریق اقداماتی مانند اختصاص منابع سرمایه‌گذاری بیشتر برای دفاع از مسیرهای ترانزیتی، پر کردن شکاف‌ها در امنیت هوایی از طریق بازرسی تمام محموله‌های مسافران هوایی و چک کردن تمام مسافرین در یک سیستم بازرسی کامل امکان‌پذیر است. برای توفیق در این کارها امنیت داخلی و اقدامات ضدتروریستی ما باید به واسطه یک اجتماع اطلاعاتی که به نحو موثری با تهدیدها مواجه شود، همراه گردد. امروز، ما عمدتا بر همان نهادها و عملکردهایی که پیش از یازده سپتامبر وجود داشت، تکیه داریم. ما باید اصلاح سیستم اطلاعاتی را مورد بازبینی
قرار دهیم.
برای مواجهه با دشمنانی که خود را با دوران سازگار مي‌کنند، نیاز به تکنولوژی‌ها و عملکردهایی داریم که ما را قادر به جمع‌آوری موثر اطلاعات و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در درون آژانس‌های اطلاعاتی‌مان گرداند. ما باید بر دانش انسانی و به کار گرفتن نیروهای آموزش دیده و دیپلمات‌هایی که دانش تخصصی در زمینه‌های فرهنگی و زبان‌های بومی دارند، سرمایه‌گذاری کنیم.
منبع: irDiplomacy.ir

نوشته شده توسط علی شیروانی در دوشنبه ۱۹ فروردین۱۳۸۷ |
7-8 April 2008 Sydney, Australia

The Global Impact of Private Equity

A conference co-presented by the Legal Practice Division of the International Bar Association and the Business Law Section of the Law Council of Australia and supported by the IBA Asia
Pacific Regional Forum

*************************************************

10-11 April 2008 London, England

Globalisation – Ramifications for Employment and Discrimination Law

A conference co-presented by the IBA Employment and Industrial Relations Law Committee and the Discrimination and Gender Equality Committee and supported by the IBA European
Regional Forum

*************************************************

11 April 2008 Barcelona, Spain

Corporate Social Responsibility and the Business Lawyer
A conference presented by the IBA Corporate Social Responsibility Committee and supported by the IBA European Regional Forum

*************************************************

17 April 2008 Tokyo, Japan

International Competition Conference
A conference presented by the IBA Antitrust Committee in collaboration with the Global Competition Law Forum and supported by the IBA Asia Pacific Regional Forum

*************************************************

23-25 April 2008 Paris, France

6th Annual Anti-Corruption Conference –

The Awakening Giant of Anti-Corruption Enforcement
Presented by the IBA Public and Professional Interest Division and supported by the IBA European Regional Forum

*************************************************

28-30 April 2008 Copenhagen, Denmark

Biennial Conference of the Section on Energy, Environment, Natural Resources
and Infrastructure Law

A conference presented by the IBA Section on Energy, Environment, Natural Resources and Infrastructure Law and supported by the IBA European Regional Forum

*************************************************

12-13 May 2008 Amsterdam, Netherlands

Technology and Sourcing in the Financial Services Sector: New Challenges and
Solutions

A conference presented by the IBA Technology Law Committee and supported by the IBA European Regional Forum

*************************************************

18-20 May 2008 Stockholm, Sweden

14th Annual Global Insolvency and Restructuring Conference

The conference is being presented by the IBA Section on Insolvency, Restructuring and Creditors Rights (SIRC) and supported by the IBA European Regional Forum

*************************************************

19-20 May 2008 Munich, Germany

19th Annual Communications and Competition Law Conference

A conference presented by the IBA Communications Law Committee and the Antitrust Committee and supported by the IBA European Regional Forum

*************************************************
*************************************************

IBA Annual Conferences
12-17 October 2008 Buenos Aires, Argentina

IBA Annual Conference 2008
(further details to follow)

4-9 October 2009 Madrid, Spain
IBA Annual Conference 2009
(further details to follow)

3-8 October 2010 Vancouver, Canada
IBA Annual Conference 2010

 

نوشته شده توسط علی شیروانی در چهارشنبه ۱۴ فروردین۱۳۸۷ |