دوستان ممنون می شم اگه راجع به موضوعات زیر نظراتتون را حتی الامکان با ذکر مرجع بیان کنید.

۱-تعریف حقوق تجارت بین الملل و مبانی آن.

۲-رابطه حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل عمومی.

۳-حوزه حقوق تجارت بین الملل چگونه است؟ به این بیان که یک عمل از چه زمانی تحت حقوق تجارت بین الملل قرار می گیرد؟ انقضا یا انتهای آن به چه صورت است.

ژرژ گوييدو هولسمان
مترجم: محسن رنجبر
لودويگ‌هاينريش ادلرفون ميزس* (29سپتامبر 1881- 10اكتبر 1973)، اقتصاددان و فيلسوف اجتماعي در لمبرگ (Lemberg)اتريش- مجارستان** به دنيا آمد.

پدر وي، آرتور فون ميزس، مهندس راه‌آهن و كارمند دولت و مادرش، آدله فون ميزس بود. فون ميزس هنوز در سن كودكي بود كه خانواده‌اش به ميهن مهاجرت كردند. وي در 1892 به Akademisches Gymnaium وارد شد و در آن جا به آموزش علوم انساني پرداخت و با هانس كلسن (Mans Kelsen) همكاري نمود. او از ابتدا علاقه خاصي به تاريخ و سياست داشت. به همين خاطر پس از فارغ‌التحصيلي در سال 1900، در دپارتمان حقوق و علوم دولتي در دانشگاه وين شروع به تحصيل نمود.
فون ميزس، كار خود را تحت نظر كارل گرانبرگ (Carl Grumberg) و با طرفداري از مكتب تاريخي در علوم سياسي آغاز كرد. در اين مكتب بر تحقيق و پژوهش تاكيد شده و اهميت چنداني به تحليل نظري داده نمي‌شود. اما ميزس در پاييز 1903 كتاب «اصول علم اقتصاد» نوشته كارل منگر (Carl Merger) را كه متني بنيادين در مكتب اقتصاد اتريش است مطالعه كرد و مطالعه اين كتاب او را از اين روش تاريخ‌گرايانه دور نمود. وي در ساليان بعد، به ويژه در سمينار اوگن فون بوم باورك (Evgen Von Bohm- Bawerk)، وزير مالي سابق و مدافع مكتب اتريش، به تعميق مطالعات خود در زمينه تئوري اقتصادي پرداخت.
فون ميزس در فوريه 1906 فارغ‌التحصيل شد. وي كار خود را به عنوان كارمند دولت در اداره امور مالي اتريش آغاز نمود، اما بعد از چند ماه به دليل بيزاري از سازمان‌ هاي دولتي آن جا را ترك كرد. پس از آن، دو سال در يك شركت حقوقي در وين به عنوان كارآموز، مشغول به كار شد و همچنين، شروع به تدريس اقتصاد كرد. در اوايل سال 1909، به «اتاق تجارت و صنعت وين» ملحق شد كه به مدت 25سال در آن جا مشغول به كار بود. اين نهاد، در آن زمان يك سازمان نيمه دولتي بود و از طريق نشرياتي كه به چاپ مي‌رساند، اثر قابل ملاحظه‌اي بر سياست اتريش مي‌گذاشت. فون ميزس، به موازات فعاليت حرفه‌اي و شغلي‌اش، علايق بلندپروازانه دانشگاهي و علمي خود را دنبال كرد و رساله‌اي در باب پول و بانكداري به نگارش درآورد. وي با نوشته‌اي كه با عنوان des Geldes under Umlaufsmittel در سال 1912 به رشته تحرير در آورد و در 1934، با عنوان «تئوري پول و اعتبار» به انگليسي ترجمه شد، دو تاثير پايدار بر علم اقتصاد نهاد. وي نشان داد كه تئوري ارزش منگر، چگونه در رابطه با پول به كار مي‌رود و نيز، تئوري چرخه تجاري جديدي را مطرح كرد كه طبق آن آشكار شد، بحران‌هاي اقتصادي نتيجه تخصيص نامطلوب منابع هستند كه در نتيجه تورم روي مي‌دهند. او همچنين نشان داد كه پول به هيچ‌وجه نمي‌تواند خنثي باشد و افزايش حجم پول، هميشه اثرات بازتوزيعي خواهد داشت.فون ميزس، در جنگ جهاني اول، به عنوان افسر توپخانه اتريش– مجارستان و همچنين به عنوان مشاور اقتصادي وزارت جنگ به خدمت مشغول بود. او تجارب با ارزشي از تحرك سياست مداخله‌گري و واقعيت‌هاي سوسياليسم جنگ به دست آورد، كه بعدا در تئوري سوسياليسم خود به كار گرفت. وي در آخرين سال جنگ، به مقام موجه و معتبر- اما بدون برخورداري از حقوق- «استاد برتر» دانشگاه وين دست يافت.كوتاه سخن آن كه فون ميزس پس از جنگ، به همكار دولت جمهوري‌خواه و جديد اتريش آلمان (نامي كه تا سپتامبر 1919 توسط حكومت اتريش به كار گرفته مي‌شد) تبديل شد. وي در مسائل مالي مرتبط با امور خارجي صاحب‌نظر بود. اما مهم‌ترين موفقيت عملي وي در اين‌دوره، متقاعد ساختن اوتو باور (Otto Bauer)، رهبر حزب سوسياليست و دوست سابق و دانشجوي همانند خودش، به اين بود كه نبايد به كودتاي سوسياليستي مبادرت كرد. او همچنين كتابي را منتشر كرد كه در آن به توضيح سقوط اتريش مجارستان چندفرهنگي پرداخت. ميزس، در Nation Staat und Wirtshaft) 1919)(كه در 1983، با عنوان «ملت، حكومت و اقتصاد» به انگليس ترجمه شد) ادعا مي‌كند كه امپرياليسم آلماني، نتيجه‌ به كارگيري قدرت حكومت براي حل مشكلات جوامع چندفرهنگي- كه در استان‌هاي شرقي اتريش و آلمان رواج داشتند- بوده است.
فون ميزس در پاييز 1919، مشهورترين مقاله‌اش با عنوان «محاسبه اقتصادي در جامعه سوسياليستي» را نوشت.
وي در اين مقاله چنين بحث مي‌كند كه رهبر سوسياليست، از ابزار لازم براي تخصيص عقلاني منابع، كه همان محاسبه و برآورد اقتصادي است، محروم مي‌باشد و در يك اقتصاد سرمايه‌داري تنها قيمت‌هاي پولي هستند كه مقايسه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري جايگزين را به صورت يك واحد مشترك امكان‌پذير مي‌سازند. وي دو سال بعد، رساله‌اي را درباره سوسياليسم منتشر ساخت (Die Gemeinwirtschaft,1922) كه تاثير سرنوشت‌سازي بر رهبران بعدي جريان روشنفكري، يعني افرادي چون هايك (F.A. Hayek) و ويلهلم ريكه (Wilhelm Ropke) نهاد.
اينان كساني بودند كه پس از جنگ جهاني دوم، نهضت نوپاي نئوليبرال را رهبري كردند.ميزس در اوايل دهه 1920، با موفقيت به مبارزه با تورم در اتريش پرداخت و توانست تاثير مهمي بر اصطلاحات پولي و مالي سال 1922 بگذارد. با اين حال نتوانست از افزايش مداوم دخالت‌هاي دولت و تيرگي اوضاع مالي عمومي اتريش جلوگيري كند.
ميزس يك تئوري كاملا جديد درباره سياست‌هاي مداخله‌گرايانه پايه‌گذاري نمود كه نشان مي‌دهد مداخله‌جويي‌هاي دولت، ذاتا ضد توليد است. اين تئوري، عملا همه اشكال سياست‌هاي راه سوم را منتفي دانسته و سرمايه‌داري اقتصاد آزاد را به عنوان تنها گزينه معنادار و ارزشمند از ميان گزينه‌هاي سياسي موجود تعيين نمود. ميزس در سال 1927، در Liberalismus، فلسفه سياسي خود مبني بر اصالت فايده را به طور مختصر و موجز، ارائه كرد.ميزس در اواخر دهه 1920، انتشار مقالاتي در باب خصلت معرفت‌شناختي علم اقتصاد را آغاز كرد. وي معتقد بود كه علم اقتصاد را نمي‌توان با تحليل داده‌هاي قابل مشاهده، رد كرد يا بر آن صحه گذاشت. از ديد وي، اقتصاد، همانند رياضيات يا منطق يا هندسه، يك علم مقدماتي است. علاوه بر آن، اقتصاد تنها جزيي از يك علم اجتماعي گسترده‌تر است كه وي بعدا نام آن را «پراكسلوژي» (Praxeology)، به معناي منطق عمل انسان نهاد.فون ‌ميزس نهايتا مسيرهاي مختلف كاري‌اش را با يكديگر تلفيق نموده و بدين طريق در سال 1934- زماني كه صاحب كرسي روابط اقتصادي بين‌المللي در انجمن دانش‌آموختگان مطالعات بين‌الملل در ژنو بود- رساله‌اي پراكسلوژيك را به رشته تحرير درآورد. وي تا سال 1940 در اين مقام بود و در همين سال بود كه بالاخره رساله‌اش با نام Nationalokonomie به چاپ رسيد. در 1938، زماني كه در ژنو بود، با مارگيت سرني (Margit sereny) (با نام خانوادگي پدري هرزفلد) ازدواج كرد و بعدها دختر ناتني‌اش گيتاسرني، به نويسنده مشهوري تبديل شد.آن‌ها از اين ازدواج صاحب هيچ فرزندي نشدند.ميزس، در ژولاي 1940، ژنو را ترك كرد تا مبادا به اسارت ارتش آلمان درآمده يا توسط دولت سوئيس به آنها تحويل داده شود. وي به نيويورك رفت و در 1946 به شهروند ايالات متحده تبديل گرديد و بدين‌گونه، زندگي جديدي را آغاز كرد. فون ميزس ابتدا به استخدام اداره ملي تحقيقات اقتصادي درآمد، سپس به عنوان مشاور انجمن ملي توليدكنندگان مشغول به كار شد و نهايتا در سال 1945، به عنوان استاد مدعو دانشگاه نيويورك انتخاب گرديد. او به مدت 24 سال پس از آن، كماكان در اين دانشگاه به فعاليت مشغول بود.ميزس در ايالات متحده،‌ به «رييس معنوي» نهضت تازه‌ جان گرفته ليبرتارين تبديل شد و فضاي مكتب اتريش را به‌گونه‌اي مشخص و آشكار بر آن حاكم كرد. روابط نزديك «بنياد آموزش‌هاي اقتصادي»، «صندوق ويليام والكر» و «بنياد Earhart»، پشتوانه مالي و سازماني لازم را براي وي فراهم آورد. تاثير و نفوذ فون ‌ميزس، در سال‌هاي پس از انتشار ويرايش انگليسي رساله پراكسولوژيكش با عنوان «عمل انسان» (1949) به حداكثر ميزان خود رسيد. سخنراني‌ها و سمينارهاي وي در دهه 1950 در دانشگاه نيويورك، سبب پرورش رهبران روشنفكر بسياري در جريان ليبرتارينيسم پس از جنگ شد. افرادي چون موري روتبارد، هانس سنهولز، جورج رايسمن، رالف رايكو، لئونارد ليگيو و اسراييل كرزنر از اين دسته‌اند.توان و قدرت توليد فون ميزس در دهه 1960 به گونه بسيار قابل‌ملاحظه و شديدي كاهش يافت. او تا 1969 در دانشگاه نيويورك به تدريس پرداخت و در همين شهر نيز از دنيا رفت. به واقع وي، براي مدت تقريبا چهاردهه، رهبر بلامنازع مكتب اتريش در علم اقتصاد بود.
كتاب‌شناسي
مقالات شخصي فون ‌ميزس،‌ در دوران پس از سال 1938، در آرشيو دانشگاه Grove city در پنسيلوانياي غربي گردآوري شده است. كپي مقالات هر دو آرشيو مسكو و Grove city در انستيتو ميزس در اوبرن در آلاباما نگهداري مي‌شوند. مجموع كارهاي ديگري از او را مي‌توان در اتاق تجارت وين، انجمن دانش‌آموختگان مطالعات بين‌الملل در ژنو و در انستيتو هوور در دانشگاه استنفورد يافت. منبعي مهم و ضروري براي مطالعه زندگي و كارهاي فون ‌ميزس، اتوبيوگرافي وي با نام «يادداشت‌ها و خاطره‌ها» (1978) است، اما اين كتاب، تنها وقايع رخداده تا سال 1940 را در برمي‌گيرد و فقط به پيشرفت‌هاي روشنفكري وي در شرايط آن زمان مي‌پردازد. يك منبع مهم ديگر كه بيشتر به خود فون ‌ميزس مي‌پردازد، «سال‌هاي زندگي من با لودويگ فون ‌ميزس» (1984) نوشته مارگيت فون ‌ميزس مي‌باشد. مقالات شخصي وي، مربوط به زمان قبل از 1938، در «آرشيو مخصوص گردآوري‌هاي مستند تاريخي» در مسكو، جمع‌آوري شده‌اند.اين مقالات در 1938 از آپارتمان فون ‌ميزس در وين ربوده شدند. ارتش سرخ در پايان جنگ جهاني دوم، اين مقالات را به همراه تاليفات بسيار ديگري، در يك قطار متروكه در بوهميا (Bohemia) پيدا كرد و آن‌ها را به مسكو آورد. هنوز هيچ زندگينامه جامعي درباره فون ‌ميزس به چاپ نرسيده است. بيوگرافي‌هاي روشنفكرانه مفيدي كه در اين رابطه مي‌توان نام برد، عبارتند از: «لودويگ فون ‌ميزس: عالم، آفرينش‌گر، قهرمان» (1988) اثر موري روتبارد و «لودويگ فون ‌ميزس: انسان و علم اقتصاد او» (1973)، نوشته اسرائيل كرزنر. روتبارد همچنين «لزوم فون ميزس» (1973) را نيز به نگارش درآورده است.
www.anb.org
* Ludwig Heinrich Edler Von Mises
** اتريش- مجارستان، نامي است كه از 1867 تا 1918 ميلادي، به حكومت مركب از امپراتوري اتريش و سرزمين مجارستان كه سلسله پادشاهي هاپسبورگ به آن‌ها سلطنت كرده، اطلاق مي‌شده است.
(لمبرگ، همان لووف در اوكراين امروزي است. (م.) )

عكس:AP
دنياي اقتصاد- نوريل روبيني، اقتصاددان دانشگاه نيويورك كه در بين همكاران خود به «پيشگوي حوادث ناخوشايند» معروف است، به گواه همكارانش شخصيتي بدبين دارد. اين روحيه شخصي او سبب مي‌شود تا بتواند بحران‌هاي اقتصادي را پيشگويي كند و نه چيزي كه از اقتصاد آموخته است. وي اين روزها بسيار معروف شده و مورد توجه قرار گرفته، چراكه از ماه‌ها قبل وقوع بحران را پيشگويي كرده است. البته همكارانش درباره او مي‌گويند: «ساعت زنگ زده هم حداقل دو بار در روز ساعت را درست نشان مي‌دهد!!»

نوريل روبيني اقتصاددان ديگري كه بحران مالي آمريكا را پيش‌بيني كرده بود
ببينيم نوريل چه مي‌گويد؟
 نويسنده: استفن ميهم
 مترجم: جعفر خيرخواهان
رابرت شيلر: روش نوریل برای دیدن چیزها متفاوت با اقتصاددانان است: او هرکاری را با تمرین یاد می‌گیرد و در آن استاد می‌شود
دو سال قبل، نوریل روبینی، بحران اقتصادی جاری را پیش‌بینی کرد. اینک او می‌بیند که اوضاع بسیار بدتر می‌شود.
دقيقا در هفتم سپتامبر سال 2006 بود که نوریل روبینی استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک، در برابر گروهی از اقتصاددانان در صندوق بین‌المللی پول ایستاد و اعلام کرد که یک بحران اقتصادي در راه است. او هشدار داد که در ماه‌ها و سال‌های آتی، ایالات‌متحده با رکود بی‌سابقه در بخش مسكن، شوک مثبت نفتی، کاهش شدید اعتماد مصرف‌کنندگان و در نهايت رکود عمیق اقتصادی روبه‌رو می‌شود. (او زنجیره‌ای تیره و تار از رویدادها را به اين شكل ترسیم کرد كه صاحبخانه‌ها موفق به بازپرداخت وام‌های رهنی نمی‌شوند، تریلیون‌ها دلار اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی بی‌اعتبار می‌شوند و نظام مالی جهانی متزلزل گشته و متوقف می‌شود. او ادامه داد این تحولات می‌تواند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی اصلی مثل فانی‌می و فردی مک را فلج یا نابود سازد.)
مخاطبان با شک و تردید به حرف‌های او گوش می‌کردند حتی عده‌ای اعتنايی به حرف‌هايش نکردند. در حالي كه روبینی پس از پايان سخنرانی از تریبون پایین می‌آمد، رييس جلسه تکه‌ای انداخت و گفت: «فکر می‌کنم پس از این صحبت‌ها نیاز به یک نوشیدنی قوی داریم». حضار خندیدند و البته بی‌دلیل هم نبود. در آن زمان، بیکاری و تورم هر دو در سطح پایینی قرار داشتند و در عين حال كه قیمت‌های نفت بالا می‌رفت، بازار مسکن رو به نزول گذاشته بود و اقتصاد ضعیف شده بود اما هنوز در حال رشد بود. ‌خوان روبینی به یک بدبین همیشگی معروف شده بود. وقتی انيروان بانرجی اقتصاددان و سخنران بعدي واکنش خود به سخنرانی روبینی را عرضه داشت حضار را به اين نكته توجه داد که پیش‌بینی‌های روبینی از مدل‌های ریاضی استفاده نکرده است و احساس و شم وی را از نوع یک آدم مخالف‌خوان دانسته و يكسره رد کرد.
اما خيلي زود از روبینی رفع اتهام شد. در سالی که به دنبال آمد، موسسات وام‌‌دهنده وام‌های رهنی کم‌اعتبار شروع به اعلام ورشكستگي کردند، مشکلات صندوق‌های بیمه سرمایه‌گذاری شروع شد و شاخص‌هاي بازار سهام پایین رفت. اشتغال رو به کاهش گذاشت، ارزش دلار تضعیف شد، شواهد روزافزون از رکود عظیم بازار مسکن و فضای وحشت در بازارهای مالی حاکم شد در شرايطي که بحران اعتباری عمیق‌تر می‌شد. در انتهاي تابستان سال 2007، بانك مركزي آمريكا برای نجات اقتصاد هجوم آورد و نخستین نوع از مداخلات نامتعارف در اقتصاد را انجام داد، شامل کاهش نرخ وام‌دهی و خرید ده‌ها میلیارد دلار اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی. وقتی روبینی در سپتامبر سال 2007 به صندوق بین‌المللی پول بازگشت و دومین سخنرانی خود را ایراد کرد پیش‌بینی یک بحران روزافزون ورشکستگی را کرد که هر گوشه از نظام مالی را مبتلا می‌سازد. این دفعه هیچ‌کس به گفته‌های وی نخندید. اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول پراکاش لونگانی که در هر دو فرصت روبینی را دعوت کرده بود به یاد می‌آورد که «روبيني در 2006 مثل یک آدم دیوانه جلوه می‌کرد. در سال 2007 که به صندوق برگشت او یک پیامبر پیشگو شده بود.»
طی سال گذشته، هر زمان خوش‌بین‌ها اعلام کردند که بدترین مراحل بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته‌ایم روبینی با بدبینی محکمی با آنها برخورد کرده است. در فوریه امسال زماني كه فهم متعارف بر این بود که بنگاه‌های سرمایه‌گذاری آسیب‌پذیر وال‌استریت بحران را پشت سر گذاشتند، روبینی هشدار داد که یک یا چند تا از آنها به زمین خواهند خورد و شش هفته بعد بیر استرنز سقوط کرد. پس از اقدامات فوق‌العاده فدرال رزرو در بهار امسال- شامل برقراری خطوط اعتباری برای بانک‌های سرمایه‌گذاری منتخب و بنگاه‌های کارگزاری- بسیاری از اقتصاددانان گفتند که بهبود سریع اقتصادی را خواهیم داشت و ادعا کردند بحران اعتبار پایان یافته و رکود رفع شده است. روبینی این قوت قلب را چیزی بیش از «توهم از خود راضی بودن» با تشویق يك مشت اربابان منتفع شونده نمي‌ديد كه از متن نوشته اين رویدادهای «کابوس مانند» تكان خورده‌اند: امواج ورشکستگی شرکت‌ها، فروپاشی بازارهایي مثل املاک و مستغلات تجاری و اوراق قرضه شهرداری، هشدار شدیدتر ورشکستگی احتمالی یک بانک بزرگ منطقه‌ای يا ملی که باعث هراس سپرده‌گذاران خواهد شد و زنجیره تحولات به وقوع پیوسته در چند ماه اخیر که بزرگترین ورشکستگی‌ها در تاریخ آمریکا بوده است توجه بسیار زیادی را به گفته‌های ظاهرا پیشگویانه روبینی جلب کرده است.
نتیجه این شده است که روبینی یک فرد دانشگاهی مورد احترام اما تا پيش از اين گمنام، به شخصیت مهمي در مباحثات عمومی درباره اقتصاد تبديل شده است به دليل آینده‌بینی که آنچه می‌آید را به وضوح مي‌ديد. برای سخنرانی در برابر اعضای کنگره، شورای روابط خارجی و مجمع جهانی اقتصاد در داووس فراخوانده ‌شد. او اینک مشاوری شده است که همه دنبالش می‌گردند، بیشتر وقتش را به رفت و برگشت بین جلسات با مدیران بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی در اروپا و آسیا می‌گذراند. هرچند او به انتشار پیش‌بینی‌های رنگارنگ روز محشر از نوعی که قطعا غیر جریان اصلی اقتصاد است ادامه می‌دهد- خصوصا در وبلاگ پرخواننده و جنجالی که دیدگاه‌های «قتل‌عام بازار سرمایه» و «تنزل منظم و نزديك نظام بانکداری آمریکا» را ارائه مي‌دهد- به نظر می‌رسد تشکیلات جریان اصلی اقتصادی به شیوه‌ای که او مسائل را می‌بیند، هر چند به شكل نامنظم، نزدیکتر می‌شود. لورنس سامرز وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا در ابتدای امسال به من گفت: « در چند ماه گذشته بدبین‌تر از اجماع عمومی شده‌ام. قطعا نوشته‌های نوریل یکي از عوامل تغییر نظر من بوده است.»
در یک روز سرد و غم‌انگیز زمستان گذشته، من در محله تری‌بکا شهر نیویورک با روبینی ناهار می‌خوردم. او پافشاری می‌کرد «من ذاتا بدبین نیستم. من آن کسی نیستم که مسائل را با عینک تیره و تار می‌بیند.» با فقط نگاه کردن به او، تاکید وی به سختی پذیرفته می‌شود. با حالتی سرد و عبوسانه و جوی از ناامیدی درباره او، روبیني این حس را منتقل می‌کند که دایما درد می‌کشد و تو گویی سنگینی آنچه او می‌داند تقریبا بسیار بیشتر از آن چیزی است که تحمل کند. او به ندرت لبخند می‌زند و وقتی که لبخند می‌زند چهره‌اش که در بالای آن دسته‌ای نامرتب از موی قهوه‌ای است به چیزی تبدیل می‌شود که شباهت نزدیک به دهن‌کجی دارد.
وقتی که من درباره ادعایش که بدبین نيست وي را تحت فشارش قرار دادم، او برای لحظه‌ای مکث کرد و سپس اندکی نرم شد. او با دلگيری گفت: «من در مقايسه با سایر مردم، دغدغه‌های زیادی درباره ریسک‌های بالقوه و آسیب‌پذیری‌ها دارم.». او ادعا می‌کند اما این دغدغه‌ها باعث شده است تا من واقع‌بین و نه بدبین بشوم و او را در نقش غریبه‌ای کاشف رمز قرار داده است؛
بر‌هم‌زننده آسوده خاطری‌ها و خالی‌کننده فیس و افاده‌ها.
روبینی که 50 ساله است در تمام عمرش یک غریبه بوده است. او در استامبول به دنیا آمده است، فرزند یک خانواده یهودی ایرانی الاصل است که وقتي 2 ساله بود خانواده‌اش به تهران بازگشتند، سپس به تل آویو و سرانجام به ایتالیا رفت که در آنجا بزرگ شد و وارد دانشکده شد. او به ایالات ‌متحده نقل مکان کرد تا مدرک دکترای خود را در اقتصاد بین‌الملل از هاروارد دریافت کند. در این سال‌هاي گوناگون او توانست زبان‌هاي فارسی، عبری، ایتالیایی و انگلیسی را یاد بگيرد. لهجه وی که حالت غریدن چند زبانه‌ای تقلیدناپذیري دارد، خستگي را بازمی‌تاباند که از آنچه او «خانه به دوشی جهانی» می‌نامند آمده است.
روبینی که از هاروارد دانش‌آموخته شده به گفته استاد راهنمایش جفری ساکس که اقتصاددانی در دانشگاه کلمبیا است استعدادی غیرعادی داشت. او در دنیای اسرارآمیز ریاضیات به همان اندازه راحت و مسلط بود که در مطالعه نهادهای سیاسی و اقتصادی. ساکس به من گفت: «او ترکیبی از مهارت‌ها داشت که بندرت در یک نفر جمع می‌شود.» پس از دریافت دکترا در 1988، روبینی به دپارتمان اقتصاد در دانشگاه يیل پیوست جایی که نخستین ‌بار رابرت شیلر را ديد و خود را در اندیشه‌های او سهیم كرد، اقتصاددانی که اینک به خاطر هشدارهای پیشگویانه درباره وقوع حباب فناوری دهه 1990 مشهور شده است.
برای یک اقتصاددانان بین‌الملل مثل روبینی، دهه 1990 دوره پرماجرایی بود. در سراسر این دهه، اقتصادهاي نوظهور يكي پس از دیگری مبتلا به بحران مالی می‌شدند، که با مکزیک در 1994 شروع شد. وحشت و هراس قاره آسیا را فرا گرفت شامل تایلند، اندونزی و کره در 1997 و 1998. اقتصادهای برزیل و روسیه در 1998 متلاشی شد. در سال 2000 آرژانتین گرفتار شد. روبینی شروع به بررسی این کشورها کرد و به زودی آنچه را نقطه ضعف مشترک آنها دید شناسایی نمود. او متوجه شد در آستانه بحران‌هایی که در این کشورها رخ داد اكثريت آنها کسری عظیم حساب جاری داشتند (اساسا به این معنی که بسیار بیش از آنچه تولید مي‌کردند خرج نمودند) و معمولا این کسری‌ها را با استقراض از خارج تامین کردند به شیوه‌هایی که آنها را در معرض شرایط مشابه هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها قرار داد. اکثر این کشورها نظام‌های بانکداری با تنظيم‌گري ضعيف نیز داشتند که گرفتار استقراض افراطی و وام‌دادن بی‌پروا بودند. حکمرانی شرکتی اغلب ضعیف بوده و فامیل بازی در حد اعلا بود.
کار روبینی نه فقط با نتیجه‌گیری‌هایش بلکه با رویکرد متفاوتی نیز که دارد قابل تشخیص است. او با استفاده گسترده از مقایسات بین‌ كشوري و مشابهت‌های تاریخی، یک چارچوب ذهنی غیرفنی به کار گرفت از آن نوعی که مورد استقبال اقتصاددانان عامه پسند مثل سرمقاله‌نویس نیویورک تایمز پل کروگمن و جوزف استیگلیتز است تا سخن خود را به مخاطبین غیرآکادمیک برسانند. روبینی می‌گوید؛ «وقتی که شواهد را ارزیابی می‌کنم به 20 سال تجربه انباشته با استفاده از مدل‌ها رجوع می‌کنم.» اما این رویکردي نیست که ايده‌آل و مورد اقبال علمای معاصر باشد که اقتصاددان يك مدل می‌سازد تا احساسات ذهنی خود را مهار کند و به مجموعه داده‌های گسسته وفادار بماند. آن‌طور که شیلر به من گفت «روش نوریل برای دیدن چیزها متفاوت با اقتصاددانان است: او هرکاری را با تمرین یاد می‌گیرد و در آن استاد می‌شود.»
روبینی روش خود را شبیه به يك سیاستگذار مثل الن گرینسپن، رييس سابق فدرال رزرو می‌داند که گفته می‌شود (احتمالا به دروغ) با مقادیر وسیع داده‌های اقتصادی فنی در بحر تفکر
فرو می‌رفت در حالی که در وان حمام دراز كشيده بود و دقت می‌کرد تا سر درآورد اقتصاد به کدام جهت می‌رود. روبینی همچنین به عنوان نمونه‌اي موافق با ایدئولوژی خود از رویکرد همه جانبه نگر اقتصاددان افسانه‌ای جان مینارد کينز نام مي‌برد که با اندکی اغراق‌آمیزی «درخشان‌ترین اقتصادداني بود که هرگز یک معادله هم ننوشت». کتابی که سرانجام روبینی (با کمک يك اقتصاددان ديگر براد اتسر) درباره بحران‌های بازار نوظهور نوشت «طرح نجات‌ از بيرون يا درون؟» در بیش از چهارصد صفحه خود یک معادله ندارد.
پس از تحلیل بازارهایی که در دهه 1990 فرو ریختند، روبینی راه افتاد تا تعیین کند اقتصاد بعدي در کدام کشور، مغلوب همان فشارها خواهد شد. پاسخ حیرت‌آور وی ایالات‌ متحده آمريكا بود. روبینی به یاد می‌آورد که فکر می‌کرد ایالات ‌متحده مثل بزرگترین بازار نوظهور در میان همه کشورها به نظر می‌رسید. البته ایالات ‌متحده بازار نوظهور نبود؛ آن بزرگترین اقتصاد جهان بود (و هنوز هم هست). اما روبینی از آنچه که در اقتصاد آمریکا دید خصوصا کسری حساب جاری 600 میلیارد دلاری در سال 2004 تکان خورد و ناراحت شد. او شروع به نوشتن گسترده درباره خطرات آن کسری کرد و سپس با تحقیق درباره اثرات مختلف رونق اعتباری- شامل بزرگترین حباب مسکن در تاریخ آمریکا- که پس از کاهش نرخ فدرال رزرو به نزدیک صفر در 2003 شروع شد کارش را گسترش داد. روبینی مجاب شده بود که حباب مسکن سروصدای شدیدی به پا می‌کند. در اواخر 2004 او شروع به نوشتن درباره «سناریو فرود آمدن سخت و کابوس‌وار برای اقتصاد آمریکا» کرد. او پیش‌بینی کرد سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به تامین مالی کسری بودجه و حساب جاری آمریکا نخواهند بود و دلار را کنار می‌گذارند، که خسارت بسیاری به بار می‌آورد. او گفت این مشکلات که او «تصادف قطار مالی دوگانه» نامید خودشان را در 2005 یا خیلی دیر 2006 نشان خواهند داد. او با لحن تهدیدآمیزی در وبلاگش نوشت «به شما نخستین‌بار در اینجا هشدار داده می‌شود.» اما در پایان 2006 تصادف قطار اتفاق نیفتاد.
رکودها، رویدادهایي خبردهنده در اقتصاد امروزی هستند و در عین حال حرفه اقتصاد در پیش‌بینی آنها کاملا بد عمل کرده است. یک بررسی اخیر در «پیش‌بینی‌های مورد اجماع» (پیش‌بینی گروه زیادی اقتصاددان) که پیش از وقوع 60 رکود ملی متفاوت در اطراف جهان در دهه 1990 انجام گرفت نشان داد که در 97 درصد موارد اقتصاددانان نتوانستند انقباض اقتصادی آتی را یک سال جلوتر پیش‌بینی کنند. در آن موارد نادری که اقتصاددانان موفق به پیش‌بینی رکودها شدند، آنها وخامت اوضاع را بسیار کمتر از واقع تخمین زدند. بدتر اینکه بیشتر اقتصاددانان نتوانستند بحران‌هایی که به همین زودی در دو ماه بعد اتفاق می‌افتاد را پیش‌بینی کنند.
به نظر می‌رسد که علم ملال‌آور اقتصاد، حرفه‌ای خوش‌بینانه است. بیشتر اقتصاددانان که روبینی در بین آنها است، استدلال می‌کنند که بخشی از خوش‌بینی، در درون تشکیلات ریاضیات‌وار نظریه اقتصادی مدرن جاسازی شده است. مدل‌های اقتصادسنجی معمولا متکی به این فرض هستند که آینده نزدیک، به احتمال زیاد مشابه گذشته اخیر است و بنابراین بعید است که مدل‌ها، گسست‌ها در اقتصاد را پیش‌بینی کنند. و اگر مدل‌ها نمی‌توانند گسست نسبتا کوچکی مثل یک رکود را پیش‌بینی کنند آنها حتی مشكلات بيشتري در مدلسازی دارند تا یک گسیختگی مهم مثل یک بحران مالی تمام عیار را پیش‌بینی کنند. روبینی به من گفت «اینها چیزهایی هستند که اکثر اقتصاددانان به ندرت درک می‌کنند. ما در قلمرو ناشناخته‌ای هستیم که تئوری استاندارد اقتصادی کمکی نمی‌کند.»
هر چند اینها شاید حقیقت داشته باشد، اما منتقدان روبینی موافق نیستند که رویکرد او دقت بیشتری دارد. انيروان بانرجی اقتصاددانی که نخستین سخنرانی روبینی در صندوق بین‌المللی پول را به چالش کشید، اشاره می‌کند که روبینی سال‌های زیادی است كه بدبینی داشته است كه بر سرزبان‌ها افتاده بود؛ بانرجی ادعا می‌کند که آینده‌نگری ظاهری روبینی چیزی بیش از یک همزمانی ناخوشایند رویدادها نیست. او گفت: «حتی ساعت خراب، دو بار در روز زمان را درست نشان می‌دهد.» توجیه برای هشدار زمخت وی طی سال‌ها تکامل یافت. بانرجی با علامت‌زدن دلایل مختلفی که روبینی برای توجیه پیش‌بینی‌ها پس از رکودها و بحران‌ها استفاده می‌کند، ادامه می‌دهد: افزایش کسری تجاری، انفجار کسری حساب جاری، توفان کاترینا، جهش قیمت نفت. به نظر بانرجی تمام پیش‌بینی‌های روبینی براساس شباهت‌ها با تجربه گذشته بوده است. او گفت: «این پیش‌بینی بر اساس شباهت، کار وسوسه‌کننده‌ای است. اما باید شباهت درست را انتخاب کرد. خطر این رویکرد ذهنی‌تر این است که به جای اجازه دادن تا واقعیات عینی، نظرات شما را شکل دهد، شما واقعیاتی را انتخاب خواهید کرد که نظرات موجود شما را تایید می‌کنند.»
کنت روگوف اقتصادداني در هاروارد که روبینی را چند دهه می‌شناسد به من گفت که او ارزش زیادی در تمایل روبینی به تامل در وضعیت‌های احتمالی می‌بیند که خارج از اجماع نظر اکثر اقتصاددانان است. او گفت «اگر در بانک مرکزی اروپا نشسته باشید، و از شما پرسیده شود بدترین چیزی که می‌تواند اتفاق بیفتد چیست، اولین چیزی که افراد خواهند گفت این است که «اجازه دهید ببینم نوریل چه می‌گوید.» اما روگوف هشدار می‌دهد که نباید این مهارت را با پیش‌بینی یکی دانست. به عبارت دیگر روبینی شاید آن نوع اقتصاددانی باشد که شما می‌خواهید درباره امکان فروپاشی بازار اوراق قرضه شهرداری با وی مشاوره کنید، اما او لزوما آن کسی نیست که مثلا از او بخواهید افزایش تقاضای جهانی‌گیره کاغذ را پیش‌بینی کند.»
مدافعان وی ادعا می‌کنند که روبینی بی‌جهت بدبین نیست. جفری ساکس استاد راهنمای وی گفت که «اگر شرایط بنیادی، خوش‌بینی را طلب کند، روبینی خوش‌بین خواهد بود. و به طور قطع، روبینی قابلیت خوش‌بین بودن را دارد يا حداقل از بدترین پیش‌بینی‌های مطلق دوری خواهد کرد. برای مثال او با فهم اقتصادی متعارف موافق است که در ماه‌های آینده نفت به زیر 100 دلار کاهش خواهد یافت چون تقاضای جهانی ضعیف می‌شود.» روبيني گفت، «من احساس راحتی نمی‌کنم که بگویم ما به سمت بحران بزرگ می‌رویم. من آدم منطقی هستم.»
روبینی چه تحولات اقتصادی در افق می‌بیند؟ و فکر می‌کند درباره آنها چکار باید بکنیم؟ او در گفت‌وگوی اخیر به من گفت، نخستین گام شناخت و تایید دامنه مشکل است. او گفت «ما در یک رکود هستیم و انکار آن بی‌معنی است. وقتی که جیم نوسل دو ماه قبل اعلام کرد ما از «یک رکود جلوگیری کردیم» روبینی با ناباوری لبخند زد. برای ماه‌ها، او پیش‌بینی کرده بود که ایالات‌متحده از یک بحران اقتصادی 18 ماهه آسیب خواهد دید که سرانجام به عنوان «بدترین بحران از زمان بحران بزرگ» رتبه‌بندی خواهد شد. با این که او مطمئن است اقتصاد وارد یک بهبود فنی در انتهای سال بعد خواهد شد او می‌گوید که مشاغل ازدست رفته، ورشکستگی شرکت‌ها و سایر ترمزها بر رشد اقتصادی برای سال‌های زیادی تلفات می‌گیرد.
روبینی با سیاستگذاران مختلف شامل مدیران فدرال رزرو و مقامات مالی وزارت خزانه‌داری مشورت می‌کند تا واکنش تهاجمی در برابر بحران نشان دهند. او اقدام فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره از 25/5 درصد به 2 درصد در آغاز تابستان گذشته را تحسین کرد. او همچنین از تمایل فدرال رزرو به مهندسی مالي برای تملک بیر استرنز را پشتیبانی کرد. روبینی استدلال می‌کند که اقدامات فدرال رزرو، فاجعه را دفع می‌کند، اما می‌گوید که به نظرش نجات‌های آینده باید بر مالکان وام‌های رهنی و نه سرمایه‌گذاران متمرکز گردد. به این جهت او انتخاب پیش‌روی آمریکا را تلخ و ناگزیر اما ساده می‌بیند: یا دولت حدود یک تریلیون دلار وام‌های رهنی پرریسک را پشتیبانی می‌کند (در عوض توافق وام‌دهندگان به کاهش اقساط ماهانه وام‌های رهنی) يا بانک‌ها و سایر نهادهای دارنده این وام‌های رهنی- یا اوراق پیچیده حاصل از آنها- ورشکست می‌شوند. او گفت «يا بانک‌ها را ملی می‌کنید یا وام‌های قرضه را ملی می‌کنید. در غیراین‌صورت كار به باده‌نوشي مي‌كشد.»
برای ماه‌ها روبینی استدلال می‌کرد که هزینه واقعی بحران مسکن، 300 میلیارد دلار نخواهد بود- مبلغی که توسط قوانین مسکن در کنگره و سنا در نظر گرفته شده بود- بلکه چیزی بین یک تریلیون با یک تریلیون و نیم دلار است. اما مهم‌تر این است که به نظر روبینی مشکل عمیق‌تر از بحران مسکن است. او گفت «آدم‌های بی‌احتیاط خودشان را گول می‌زدند که این یک بحران وام‌های کم اعتبار است. اما ما مشکلاتی با بدهی کارت‌های اعتباری، بدهی وام‌های دانشجویی، وام خودرو، وام املاک و مستغلات تجاری، بدهی و وام شرکت‌ها داریم.» او می‌گوید همه این اشكال بدهی از همان ویژگی‌هایی آسیب می‌بینند که ابتدا در بازار مسکن ظاهر شد: تعهدات بی‌ارزش، تضمین‌دادن‌ها، اهمال کاری موسسات رتبه‌بندی اعتبار و نظارت فشل دولتی. او گفت: «ما یک نظام مالی بي‌اعتبار شده داریم نه یک بازار وام‌ رهنی کم اعتبار.»
روبینی استدلال می‌کند که اکثر زیان‌ها از این بدهی مشکوک‌الوصول را هنوز باید سوخت شده گرفت و میزان تلفات از وام‌های مشکوک احتمال می‌رود که صدها بانک محلی را به آغوش شرکت بیمه سپرده فدرال بفرستد. او پیش‌بینی کرد «یک سوم بانک‌های منطقه‌ای این کار را نخواهند کرد. به جای آن، این طرح‌های نجات، میلیاردها دلار به بدهی عظیم فدرال خواهد افزود و کسی در جایی باید این بدهی را به اضافه تمام بدهی‌های انباشته شده مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها تامین کند. روبینی هشدار می‌دهد: «بزرگترین تامین‌کنندگان سرمایه ما کشورهای چین، روسیه و حوزه خلیج‌فارس هستند. اینها رقیب و نه متحد ما هستند.»
روبینی در ادامه می‌گويد ایالات‌ متحده به هر طریقی که شده است اوضاع را راست و ریس كرده و از بحران عبور می‌کند، اما از آن میان یک ملت متفاوت با جایگاهی متفاوت در جهان ظاهر خواهد شد. او مکثی مي‌كند تا آهی از سر تسلیم بکشد و مي‌گويد «هر زمان کسری حساب جاری دارید وابسته به لطف غریبه‌ها خواهید بود. این احتمالا آغازی بر پایان امپراتوری آمریکا است.»
منبع: نشريه هفتگي نيويورك تايمز

اهداف کنفرانس:

ـ آشنایی بیشتر با هدف‌های یونسکو و ترویج آرمان‌های‌ آن در زمینه ارتقای آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات از طریق ظرفیت سازی ملی در برنامه‌ریزی و مدیریت نظام‌های آموزش عالی در ایران با تأکید بر بیانیه و طرح عمل کنفرانس جهانی آموزش عالی (1998) و بیانیه‌های وزرای علوم مصوب سی و سومین (1995) و سی و چهارمین (1997) کنفرانس عمومی یونسکو.

ـ فراهم ساختن زمینة تبادل نظر و همکاری در بین سازمان‌های ذیربط و متخصصان جهت تحولات لازم در نظام‌‌های آموزش عالی در ایران به منظور مدیریت دانش در دانشگاه ها و به ویژه در نهادهای موظف به آموزش، پژوهش و عرضه خدمات در خصوص کارآفرینی.

ـ یاری دادن به تقویت سازوکارهای لازم برای ترویج فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی ایران در راستای آماده‌سازی دانشجویان و دانش آموختگان برای رویارویی با ضرورت‌های ملی و تحولات جهانی.

ـ تقویت همکاری در بین دانشگاه‌های ملی و منطقه‌ای در زمینه کارآفرینی از طریق مبادلة تجارب و اطلاعات.

زمینه سازی برای مستند کردن تحولات دانشگاه‌های ایران از آغاز تا کنون به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی ایران.

تبادل نظر درباره چگونگی تنوع بخشیدن به جذب منابع در آموزش عالی کشور از طریق کارآفرینی.

محورهای کنفرانس:

1ـ نقش یونسکو در افزایش دستیابی به فرصت‌های آموزش عالی و مرتبط نمودن آموزش عالی با نیازهای جامعه و ارتقای کیفیت دانشگاهی

پیمان‌نامه‌های (کنوانسیون‌ها) یونسکو درباره آموزش عالی و نقش آنها در ظرفیت‌سازی آموزش عالی

2-1- نقش دانشگاه‌ها در تحقق هدف‌های آموزش برای همه (EFA)

3-1- ایجاد محیط‌های یادگیری فراگیر و مداوم در آموزش عالی

4-1- نقش رویکردهای جدید یاددهی و یادگیری در کیفیت عملکرد دانشجویان

5-1- نقش توسعة اعضای هیأت علمی در ارتقای کیفیت آموزش عالی

6-1- کمک به تقویت سازوکارهای موجود جهت سیاست‌گذاری در مورد سنجش کیفیت و چگونگی تدوین هنجارها و معیارهای روال مطلوب در آموزش عالی

7-1- ارزیابی و اعتباربخشی مهارتهای تجربی نیروی کار و ایجاد فرصت‌های یادگیری مداوم در توسعه نیروی کار آزموده

2ـ ظرفیت‌سازی در آموزش عالی ایران: گذشته، حال و آینده

1-2-روند گسترش برنامه‌ها و دوره‌های آموزش عالی دولتی و خصوصی در ایران در هشت دهه گذشته و رابطة آن با نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور

2-2- تجربه‌های حاصل از نظام آموزش عالی از راه دور، آموزش علمی ـ کاربردی، آموزش عالی خصوصی و ... در ایران و نقش آنها در پرورش قابلیت‌های مورد نیاز فردی و اجتماعی

3-2- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش عالی میان رشته‌ای و رابطة آن با کارآفرینی در فرآیند توسعه پایدار

4-2- نقش ارزیابی درونی و برونی کیفیت در برنامه‌ریزی راهبردی توسعه دانشگاهی

5-2- بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و کشورهای مشابه با توجه به رویکرد کارآفرینی

3ـ پیش‌نیازهای مدیریتی، ساختاری و نیروی انسانی برای ارتقای کارآفرینی دانشگاهی

1-3- روند توسعه کمی و کیفی هیأت علمی در نظام‌های آموزش عالی ایران

2-3- برنامه‌ریزی و اجرای نظام‌های مدیریت منابع انسانی برای بالندگی اعضای هیأت علمی

3-3- تبادل تجربه و همکاری در بین نظام‌های آموزش عالی در ایران به منظور ارتقای توانمندی‌های اعضای هیأت علمی

4-3- چگونگی طراحی و اجرای دوره‌ها و برنامه‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی اعضای هیأت علمی در راستای کارآفرینی آموزش عالی

4ـ تنوع بخشی به جذب منابع در دانشگاه‌ها و رابطه آن با توسعه کارآفرینی

1-4- درآمدزایی دانشگاه‌ها از طریق پاسخگویی به نیازهای صنعت، کشاورزی و خدمات

2-4- همکار‌ی‌های بین‌المللی و عرضة خدمات علمی و دانشگاهی به منظور تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه‌ها

3-4- نقش پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در کاربردی کردن آموزش در راستای ایجاد ارزش افزوده

4-4- نقش بخش خصوصی در تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه‌ها

5ـ کارآفرینی و التزام اجتماعی

1-5- آسیب‌پذیری آموزش عالی در فرآیند ارتباط با جامعه: "جامعه پرسشگر" و "دانشگاه‌ پاسخگو"

2-5- نقش آینده‌نگرانه آموزش عالی در فرآیند توسعه پایدار

3-5- نقش آموزش عالی در تقویت ذهن علمی افراد به منظور پرورش شهروند مسئولیت‌پذیر و پاسخگو

4-5- پاسخگویی نهادهای آموزش عالی به نیازهای اجتماعی.

بدین وسیله از کلیه اساتید ، صاحبنظران، مسئولان مرتبط با آموزش عالی در زمینه مدیریت ، سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارزیابی به ویژه در زمینه کارآفرینی جهت شرکت در این کنفرانس و ارائه مقالات پژوهشی دعوت می­شود.

علاقمندان می­توانند چکیده مقالات خود را تا 30 آبان ماه 1387 به دبیرخانه کنفرانس واقع در،

خیابان کارگر شمالی ـ خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ارسال نمایند.

اكونوميست در تازه‌ترين سرمقاله خود تحليل كرد:

سرانجام كورسويي از اميد پيدا شد، اما جسارت بيشتري لازم است تا از يك فاجعه اقتصادي جهاني جلوگيري شود
شادي آذري
در مسائل مالي اعتماد همه‌چيز است. تا اين هفته سياستمداراني كه سعي مي‌كردند با بحران اعتبارات دست‌وپنجه نرم كنند، كار چنداني براي حفظ اين عامل اساسي انجام نداده بودند. در آمريكا، كنگره در مورد برنامه نجات 700ميليارد دلاري دولت بوش از خود دودلي نشان داد.

در اروپا دولت‌ها سياست ضرررساني به همسايگان را در پيش گرفتند و برخي كشورهاي اروپايي برنامه‌هايي را براي تضمين سپرده‌ها آغاز كردند كه بانك‌هاي ساير كشورها را به بي‌ثباتي مي‌كشاند. اما در اين هفته شاهد اولين بارقه‌هاي يك پاسخ جهاني جامع به مساله فقدان اعتماد بوديم.
يك نشانه واضح كاهش غيرمترقبه و هماهنگ نرخ بهره در روز هشتم اكتبر توسط بانك‌هاي مركزي مهم جهان بود. اين بانك‌ها شامل فدرال رزرو، بانك مركزي اروپا، بانك انگلستان و بانك چين بود. به‌علاوه چندين كشور اروپايي براي ترميم سرمايه بانك‌هايشان تصميماتي گرفتند. اما شاخص‌ترين پيشرفت در آمريكا و انگلستان روي داد. فدرال رزرو ميزان پول در دسترس بانك‌ها را براي كوتاه مدت دوبرابر كرد و به 900ميليارد دلار رساند و اعلام كرد كه به‌طور مستقيم اوراق بي‌پشتوانه تجاري را از شركت‌هاي وام‌دهنده مي‌خرد. جالب‌تر آنكه دولت گوردن براون اولين برنامه نظام‌مند خود را براي مقابله با بحران ارائه كرد. اين برنامه نه تنها شامل تامين سرمايه و وام‌هاي كوتاه مدت به بانك‌ها است، بلكه ضمانت‌هايي را براي وام‌هاي جديد به مدت سه سال ارائه مي‌دهد.
بي‌شك اين يك پيشرفت است، اما كافي نيست. وزراي اقتصاد و روساي بانك‌هاي مركزي جهان، در تعطيلات آخر هفته جاري، در واشنگتن دي سي دور هم جمع مي‌شوند. اين گردهمايي كه اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است بايد يك پيام ساده را در برداشته باشد، تلاش‌هاي بيشتري انجام خواهد شد.اقتصاد جهان كاملا در وضعيتي ضعيف قرار گرفته است، اما مي‌توانست خيلي بدتر از اين باشد. اكنون زمان آن است كه تعصب و سياست به كناري نهاده شود و بر پاسخ‌هاي عملي تمركز شود. اين به معناي مداخله بيشتر دولت و همكاري كوتاه مدت‌تر از آنچه ماليات دهندگان، سياستمداران يا روزنامه‌هاي بازار آزاد طبيعتا دوست دارند، هست.
تاريخ نشان داده است كه واكنش زودهنگام و گمراه كننده دولت‌ها عواقبي دردناك و در برگيرنده بحران بانكي را در پي خواهد داشت. در دهه 90ميلادي سوئد به سرعت در جهت ايجاد سرمايه بانك‌هاي خود گام برداشت و به‌سرعت نيز احيا شد.
در ژاپن، يعني كشوري كه قانون‌گذاران آن نتوانستند با وام‌هاي معوقه مقابله كنند، ركود اقتصادي تا بخش اعظم آن دهه ادامه يافت. اما نكته اين است كه بحران اعتبارات كنوني عميق‌تر و وسيع‌تر است چون انواع بيشتري از بازارها و كشورهاي بيشتري را در برگرفته است. هر راهكاري بايد نظام‌مندتر و جهاني‌تر از گذشته باشد. اگر يك كشور سعي كند يك بخش از نظام بانكي خود را بهبود بخشد، كارساز نخواهد بود. ايده دستيابي به يك راه‌حل جامع هرچند پرهزينه، اما ساده به نظر مي‌رسد، اما سياستمداران آن را بسيار دشوار ديده‌اند. اروپايي‌ها بر اين نكته تاكيد مي‌كنند كه اين بحران «توليد آمريكا» است. جان مك‌كين و باراك اوباما طوري سخن مي‌گويند كه گويي همه آن به‌خاطر طمع مقامات بانكداري نوين است. اما براساس گزارش‌هايي كه اكونوميست به دست آورده است، افزايش و كاهشي كه امروز در شاخص‌هاي وال استريت شاهد هستيم، عوامل مختلفي دارد كه غير از وام‌هاي معوقه است. از جمله اين عوامل مي‌توان به پول ارزان اقتصادهاي نوظهور، قوانين كهنه، قصور و نظارت ضعيف دولت اشاره كرد. بسياري از اين مشكلات همانطور كه در داخل آمريكا مشاهده مي‌شود در خارج از آن هم مشهود است. اما اگر اين مشكل ريشه‌دار است، مساله‌اي قابل مديريت هم هست.
تلاش در سطح همكاري‌هاي اقتصادي بين‌المللي سابقه‌اي ناهمگون دارد. در دهه80 ميلادي معاهده‌هاي پلازا و لوور كه به ترتيب براي كاهش قيمت دلار و افزايش آن به امضا رسيدند با سرنوشتي يكسان روبه‌رو نشدند.
مشكلات امروز عميق‌تر هستند و كشورهاي بيشتري در آن سهيم‌اند. اما راه‌هاي نجات هم بزرگ‌تر هستند.

دنياي اقتصاد - هفته‌نامه معتبر اكونوميست به عنوان ارگان بين‌المللي اقتصاد بازار با ارائه يك توصيف نگران‌كننده از وضعيت بازارهاي جهاني به نقل از تصميم‌سازان اقتصادي اروپا نوشته است كه اگرچه بحران مالي در آمريكا به وجود آمده اما اكنون متعلق به همه است.

اكونوميست بحران اعتبارات در آمريكا و اروپا را بررسي كرد
جهان در لبه پرتگاه
 مترجم: رفيعه هراتي
همچنانكه قانون‌گذاران در كنگره آمريكا مشغول رايزني هستند، بورس‌‌هاي جهان شرط مي‌بندند كه برنامه نجات 700ميليارد دلاري دولت بوش تصويب خواهد شد.
پس از آنكه اين برنامه در 29سپتامبر توسط مجلس نمايندگان به‌دليل برانگيخته شدن انزجار راي‌دهندگان از «كازينو سرمايه‌داري»، رد شد، سرمايه‌گذاران وحشت كردند. اما اين‌بار سرمايه‌گذاران خوش‌بين هستند، اين برنامه پس از آنكه در اول اكتبر مورد تاييد سنا قرار گرفت، تصويب خواهد شد. اما حتي اگر اين اتفاق رخ دهد، دليلي براي خوش‌بيني وجود ندارد.
به بازارهاي سهام، به‌خصوص بازارهاي متوقف شده پولي بنگريد، چيزي جز ورشكستگي بانك‌ها، نجات‌هاي اضطراري و تشويش بسيار در بازار اعتبارات وجود ندارد. اين فشارها نظام مالي را به فاجعه و جهان ثروتمند را به لبه ركود اقتصادي جدي نزديك‌تر مي‌كند. بسته نجات مالي از مشكلات خواهد كاست؛ اما آنها را برطرف نخواهد كرد.
اين بحران در دو جهت گسترش مي‌يابد، سراسر اقيانوس اطلس تا اروپا و خارج از بازارهاي مالي در اقتصاد واقعي. دولت‌ها اين فاجعه را با فاجعه حل‌و‌فصل كرده‌اند.
آنها تلاش مي‌كنند كنترل اوضاع را به‌دست آورند نه به‌خاطر سرعت شيوع بلكه به‌دليل آنكه قانون‌گذاران از درك كامل وسعت و عمق اين بحران ناتوان بوده‌اند.
چندي پيش، پيراشتاين‌برگ، وزير دارايي آلمان، در 25سپتامبر عجولانه اعلام كرد كه آمريكا «منبع و كانون بحران است» و از پايان نقش آن به‌عنوان ابرقدرت مالي خبر داد. طي چند روز، اين كانون تغيير كرد و پيراشتاين‌برگ و مديران او مجبور شدند 35ميليارد يورو(51ميليارد دلار) از دولت آلمان و بانك‌هاي اين كشور براي نجات معاملات ملكي هايپو، دومين وام‌دهنده بزرگ اين كشور، وام بگيرند.
در اين مورد آقاي پيراشتاين‌برگ بد اقبال تنها نبود. بانك‌هاي اروپا با سرعتي سرسام‌آور دچار فروپاشي شدند. معاملات ملكي هايپو فقط يكي از پنج بانك در هفت كشور اروپايي بود كه طي سه روز از ورشكستگي نجات يافت. بلژيك، لوكزامبورگ و هلند، بانك فورتيسي را تقسيم كردند. انگلستان بانك بردفورداند بينگلي را ملي اعلام كرد. بلژيك، فرانسه و لوكزامبورگ بانك دكسيا، و ايسلند بانك گليتنير را نجات داد. ايرلند به تنهايي 400ميليارد يورو از سهم بدهي‌هاي ترازنامه‌هاي ملي را بر عهده گرفت.
حتي با در نظر گرفتن فروش اجباري هفته گذشته بانك واشنگتن ميوچال و بانك واچوويا، بسياري از بانك‌هاي اروپايي آسيب‌پذيرتر از همتايان آمريكايي خود به نظر مي‌رسند. خارج از وال‌استريت، بانك‌ها به ازاي هر يك دلار سپرده، 96سنت وام داده‌اند. بانك‌هاي قاره اروپا به ازاي هر يك يورو سپرده، 40/1يورو وام داده‌اند. آنها مجبورند بقيه اين مبلغ را از سرمايه‌گذاران بازار پول قرض كنند.
برخي از بانك‌هاي اروپايي از جمله بانك‌هاي انگليسي، ايرلندي و اسپانيايي مشكلات خود را دارند و بايد با اوراق قرضه- مسموم آمريكايي نيز كه با ميلياردها پول خريداري كرده‌اند و همچنين كندي رشد اقتصادي كشورهاي خود، دست و پنجه نرم كنند. محدوده اين بحران آمريكا، اروپاي غربي نيست، هراس به بانك‌هاي هنگ‌كنگ، روسيه و هند نيز رسيده است. نه تنها وسعت جغرافيايي اين بحران هراس‌انگيز است بلكه عمق اقتصادي آن نيز نگران‌كننده است. به دليل آنكه اين بحران در بازارهاي مالي ريشه دارد به هر اقتصادي كه برسد به كسب‌و كارها و خانوارها سرايت خواهد كرد.
بيشتر لحظات هيچ كس متوجه نمي‌شود كه اعتبار در ريه‌هاي اقتصادي جاري است؛ اما زماني كه گردش سخاوتمندانه اعتبار از بازار به بانك‌ها، كسب و كارها و مصرف‌كنندگان متوقف مي‌شود همه متوجه اين موضوع مي‌شوند. به مدت يك سال بازارها در مورد نقدينگي و توانايي پرداخت بدهي‌ بانك‌ها نگران بودند. پس از ورشكستگي بانك لمان برادرز و در بحبوحه سردرگمي در مورد اينكه دولت چه بانكي را و تحت چه شرايطي نجات خواهد داد، بازارها وحشت‌زده شدند. اوراق سه، شش و دوازده ماهه بازارها بسته است و بنابراين بانك‌ها بايد بيشتر از معمول وام بگيرند.
بانك‌ها با نرخ بهره‌اي حدود 08/0درصد بالاتر از نرخ رسمي بهره از يكديگر وام گرفتند. در سي‌ام سپتامبر آنها بهره‌اي بيش از 4درصد بيشتر از نرخ بهره پرداختند. در يك مزايده براي گرفتن وام از بانك مركزي اروپا، بانك‌ها حاضر شدند سود 11درصد را بپردازند، يعني پنج برابر نرخ بهره پيش از بحران.
بانكداران با اختصاص پول در روزهاي طولاني و سرمايه‌گذاري آن در سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و وام‌گيري، خرج خود را در مي‌آورند. امروز اين مدل به مضحكه تبديل شده است: بسياري از دارايي‌هاي بانك‌ها غيرقابل فروش هستند و آنها بايد هر روز به بازار رجوع كنند و از وام‌دهندگان بخواهند به نجات آنها راي دهند.
به اين علت است كه سياستمداراني كه سود بانك‌ها را در برابر سود سهام وال استريت تعيين مي‌كنند در اشتباهند. دير يا زود بازارهاي پول همه كسب‌وكارها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. شركت‌ها با قيمت بالاتر بهره و نگراني از اينكه نتوانند به وام بانك‌ها دسترسي داشته باشند، روبه‌رو هستند. بنابراين آنها نيز پول جمع مي‌كنند و سرمايه‌گذاري را لغو مي‌كنند تا بدهي‌ها را بپردازند. مديران توليدات جديد را به تاخير مي‌اندازند، كارخانه‌ها را ناتمام رها مي‌كنند، بخش‌هاي زيان‌ده را تعطيل مي‌كنند و از هزينه‌ها و مشاغل مي‌كاهند. خودروسازان و ديگر توليدكنندگان ديگر تمديد اعتبار نخواهند كرد و وام‌ها زودگذر و گران خواهند شد. مصرف‌كنندگان لطمه خواهند ديد. نرخ بيكاري افزايش خواهد يافت. حتي اگر بازار اعتبارات خوب كار كند، رشد اقتصادي كشورهاي ثروتمند كند خواهد بود؛ زيرا حباب قيمت دارايي‌ها مي‌تركد. اگر اعتبارات مسدود شود اين كندي رشد اقتصادي به ركود اقتصادي عميق تبديل خواهد شد.
بازارهاي مالي نياز دارند دولت براي آنها قانون وضع كند و زماني كه بازارها ضعيف مي‌شوند دولت‌ها آنها را دوباره به حركت در مي‌آورند. اين عمل گرايي است نه سوسياليسم. كمك به بانكداران به خودي خود مهم نيست. اگر دولت بتواند بازار اعتبارات را بدون نجات بانكداران حفظ كند، بايد اين كار را بكند. اما نمي‌تواند بانك‌ها نيازمند وال استريت هستند و هر دو نيازمند واشنگتن سياستمداران و جورج بوش كه در ميان آنها از همه مقصرتر است، نتوانستند اين مساله را روشن كنند. دولت‌ها نيازمند ارتباط برقرار كردن و هماهنگ بودن هستند. بحران بانكي گذشته نشان مي‌دهد كه نجات‌هاي دير و تدريجي هزينه بيشتر و كارايي كمتري دارد. ادغام‌هاي موقت براي مدتي موثر است اما تقاضا براي كمك تكرار خواهد شد. ناهماهنگي موجب ناپايداري مي‌شود.
بانكداري فرامرزي مي‌تواند سياست‌هاي يك كشور را براي كشورهاي همسايه آزاردهنده كند؛ تضمين سپرده‌ها توسط دولت ايرلند پول را از بانك‌هاي انگليسي كه از حمايت ضعيفي برخوردارند، به خود جذب مي‌كند. پيشنهاد فرانسه در اول اكتبر مبني بر اينكه دولت‌هاي اروپايي با يكديگر همكاري كنند، پيشنهاد خوبي بود، و رد اين پيشنهاد توسط آلمان، اشتباه بود.
بانك‌هاي مركزي فعاليت نقدينگي خود را هماهنگ كرده‌اند. اكنون كه قيمت نفت كاهش يافته است و نگراني در مورد تورم فروكش كرده، كاهش نرخ بهره امكان‌پذير است. بانك‌هاي مركزي اگر هماهنگ باشند قدرتمندتر خواهند بود. اما فقط بانك‌هاي مركزي نيستند كه بايد متحد شوند. كنگره آمريكا هر اقدامي كه انجام دهد، دولت‌ها بايد در مورد قوانيني براي تثبيت و تجديد سرمايه بانك‌ها با يكديگر همكاري كنند و فقط هراس را از بين نبرند، بلكه پول نيز پس‌انداز كنند. حتي اگر همان‌طور كه اروپا ادعا مي‌كند، اين بحران در آمريكا به وجود آمده باشد، اكنون متعلق به همه است.

مونا مشهدی رجبی - در سال منتهي به 2009 میلادی کشورهای آسیای مرکزی و اروپای شرقی برای پنجمین سال متوالی رکورد اصلاحات اقتصادی و قانون‌گذاری را در جهان شکستند و توانستند در صدر جدول کشورهایی قرار گیرند که در مسیر توسعه قرار دارند.

طبق گزارش بانک جهانی این کشورها توانستند بیشتر و بیشتر به استانداردهای جهانی نزدیک شوند و موفقیت‌های اقتصادی بیشتری را در پیش روی خود به تصویر بکشند. بانک جهانی در گزارش سهولت كسب و كار خود این مطلب را عنوان کرده است. این مرکز که هر ساله برای تعیین شاخص سهولت كسب و كار در جهان به مطالعه روی ده فاکتور مختلف مي‌پردازد در گزارش سال جاری کشورهایی را معرفی کرد که در هر بخش بیشترین اصلاحات را انجام دادند و بلندترین گام‌ها را در مسیر توسعه برداشتند.. این فاکتورها عبارتند از آغاز کار در کشور، دریافت مجوز‌هاي لازم، استخدام نیرو، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبارات لازم، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، تعهد به اجرای قرار داد و در نهایت تعطیل کردن کار.
به گزارش بانک جهانی در سال گذشته میلادی بیشترین اصلاحات اقتصادی و قوانین در کشور آذربایجان انجام شده است، ولی در صورتی که بخواهیم بیشترین اصلاحات را در هریک از بخش‌ها با یکدیگر مقایسه کنیم به این نتیجه مي‌رسیم که بیشترین اصلاحات در بخش آغاز کار در کشور یمن انجام شده است. در این کشور مدت زمانی بیشتر از 70 روز برای آغاز کار زمان لازم بود و به دلیل فساد اقتصادی بخش‌های مختلف برای طی شدن مراحل مرتبط برای آغاز کار باید هزینه‌هاي کلانی پرداخت مي‌شد. اما با اصلاحات انجام شده در این کشور هم زمان و هم هزینه آغاز کار کاهش چشمگیری پیدا کرد. طبق آخرین گزارش بیشترین اصلاحات در زمینه دریافت اجازه کار در کشور در جمهوری قرقیزستان انجام شد. این در حالی است که بیشترین اصلاحات در تامین نیروی کار لازم در بورکینافاسو، در ثبت دارایی‌ها در بلاروس، در دریافت اعتبارات لازم در کامبوج، در حمایت از سرمایه‌گذاران در آلبانی و در پرداخت مالیات در جمهوری دومینیکن انجام شده است. در سال گذشته میلادی سنگال بیشترین اصلاح قوانین را در بخش تجارت برون مرزی انجام داد و بیشترین اصلاحات در قوانینی که تعهد به مفاد قراردادهای بین‌المللی را بیشتر مي‌کند در کشور موزامبیک انجام شده است. لهستان بیشترین اصلاحات را در بخش قوانين مربوط به تعطیل کردن کار داشته است. مطالعات نشان مي‌دهد در سال گذشته میلادی کشورهای واقع در اروپای غربی و آسیای مرکزی هریک حداقل در یکی از بخش‌های خود اصلاحات اقتصادی را انجام دادند، اما دو سوم از کشورهای واقع در اروپای شرقی و پاسیفیک اصلاحات را در تمامی بخش‌های خود تجربه کردند. شمار این گروه از کشورها در سال جاری نسبت به سال پیش از آن دو برابر شده است. در دیگر نقاط دنیا میزان اصلاحات انجام شده در بخش‌های مختلف اقتصاد بسیار کمتر بود. طبق گزارش‌های موجود بیشترین اصلاحات انجام شده در عرض یک سال گذشته در بخش تسهیل قوانین آغاز کار بود. چهل و نه کشور جهان در سال گذشته توانستند از زمان مورد نیاز برای آغاز کار و هزینه لازم برای آن بکاهند که در راس آنها کشور یمن قرار داشت. این چهل و نه کشور توانستند مراحل لازم را برای آغاز کار به 5 مرحله و زمان مورد نیاز برای طی شدن این مراحل را به 50 روز کاهش دهند. یمن که در گزارش اخیر رتبه اصلاح شده‌ترین کشور در بخش آغاز کار را داشته است در سال پیش از آن رتبه پرهزینه‌ترین کشور برای آغاز کار را به خود اختصاص داده بود و برای شروع کار در این سرزمین باید 15 هزار و 255 دلار هزینه مي‌شد. این کشور با اصلاح قوانین توانست هزینه لازم برای آغاز کاررا به حداقل برساند و تعداد مراحل لازم را برای آغاز کار به یک مرحله کاهش دهد. شایان ذکر است در دو کشور قوانین محدودکننده‌تری برای آغاز کار تصویب و اجرا شد که این دو کشور عبارت بودند از اندونزی و سوازیلند.
بعد از آغاز کار بیشترین اصلاحات در بخش پرداخت مالیات و تجارت برون مرزی انجام شد. در سال گذشته میلادی 36 کشور جهان نحوه پرداخت مالیات را تسهیل کردند. این کشورها با کاهش نرخ مالیات بر سود و قرار دادن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات توانستند رتبه‌هاي خوبی دردنیا به دست آورند. در این سال کشورهای ونزوئلا و بوتسوانا دو کشوری بودند که در خلاف جهت جامعه جهانی حرکت کردند و قوانین محدود کننده‌ای را در پرداخت مالیات وضع کردند. در همین زمان 34 کشور جهان از طریق معرفی سیستم الکترونیکی پر کردن فرم‌های گمرکی و پرداخت هزینه‌هاي مربوطه ضمن تسریع این فرایند توانستند بر رضایت مندی سرمایه‌گذاران خارجی و بازارگانان داخلی خود بيافزايند. اصلاحات انجام شده در این بخش از قوانین تجاری دنیا سبب شده است تا در فاصله سال‌های 2005 تا 2008 میلادی میانگین زمان مورد نیاز برای صادرات اقلام مختلفی در میان کشورهای جهان به سه روز کاهش یابد. این در حالی است که حداقل زمان مورد نیاز برای این کار در سال‌هاي پیش از این دوره 20 روز بوده است. در سال 2008 میلادی سه کشور گینه اکوریتال، گابن و تونس قوانین محدود کننده ای را در این بخش به اجرا درآوردند. در بخش اصلاحات در ثبت دارایی‌ها ما شاهد رشد شمار ثبت‌هاي انجام شده در کشورهای جهان بودیم. با گذشت تنها شش ماه از اصلاح قانون ثبت دارایی‌ها در کشور مصر شمار و درآمد ناشی از ثبت دارایی‌ها در این کشور 40 درصد رشد کرد. بعد از اینکه در قانون حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت تعدیل ایجاد شد بر شمار ثبت شرکت‌ها در گرجستان 55 درصد و در عربستان سعودی 81 درصد اضافه شد.
مطالعات نشان مي‌دهد شمار کشورهایی که در بخش دریافت مجوز آغاز کار تسهیل ایجاد کردند به هجده کشور رسید و کشورهای بنین، بلغارستان، فوجی، مونته‌نگرو، صربستان، تاجیکستان، اوکراین، فلسطین و در نهایت زیمبابوه کشورهایی بودند که قوانین مشکل تری وضع کردند. در سال گذشته شش کشور موفق شدند تا در قوانین استخدام نیروی کار تسهیل ایجاد کنند در حالی‌که شمار کشورهایی که در بخش ثبت دارایی‌ها به موفقیت دست یافتند به 24 کشور و شمار کشورهایی که دریافت اعتبار را تسهیل کردند به 32 کشور رسید.در اینجا باید گفت کشورهای ساحل عاج، چین، فوجی، گامبیا، ایتالیا، قزاقستان، کره جنوبی، سوئد و انگلیس در سال گذشته قوانین سختگیرانه‌تری در استخدام نیروهای کار وضع و اجرا کردند و سبب شدند تا در لیست سیاه اصلاحات در این بخش قرار گیرند.
در سال گذشته میلادی 12 کشور در بخش حمایت از سرمایه‌گذاران، 12 کشور در تعهد به مفاد قرار داد و 16 کشور در تعطیل کردن کار اقدام به تسهیل قوانین کردند و همین مساله سبب شد تا شمار متقاضیان کار در این سرزمین‌ها بیشتر شود.
گزارش سهولت كسب و كار مي‌تواند دید روشنی نسبت به وضعیت کار در کشورهای مختلف در اختیار صاحبان مشاغل مختلف به خصوص بازرگانان قرار دهد. اهمیت این گزارش تا اندازه‌ای است که بسیاری از بازرگانان و شرکت‌های پیمانکاری را به بررسی وضعیت کشورهای مختلف در دنیا و مطالعه تغییر جایگاه آنها وا مي‌دارد. به همین دلیل در این بخش جایگاه برخی از کشورهای جهان در سال جاری و سال پیش از آن را در جدول زیر مي‌آوریم:

مونا مشهدي رجبي - کشورهای مختلف در عرض سال‌های گذشته با پدیده چاپ اسکناس‌های درشت یا به اصطلاح صحیح‌تر چاپ اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد روبه‌رو بودند. همگی با این کار در نظر داشتند نیاز پولی مردم را پاسخ گویند ولی بعد از چندین سال متوجه شدند اجرای این طرح نمی‌تواند پاسخ درستی به این مساله باشد. مطالعه تاریخ پولی دنیا نشان می‌دهد که تجربه چاپ اسکناس‌های درشت در بیشتر از 50 کشور جهان وجود داشته است.

در این مقاله به برخی از این کشورها که یا رکورددار بودند یا اینکه در سال‌های نزديک با این مساله روبه‌رو بودند، می‌پردازیم.چاپ اسکناس‌های درشت در سراسر کشورهای جهان نشان‌دهنده پدیده‌ای بود که در اصطلاح اقتصادی تورم فزاینده یا به تعبیر دیگر hyperinflation نامیده می‌شود. تورم فزاینده به معنای افزایش مداوم نرخ تورم در یک کشور است؛ به گونه‌ای که آن از کنترل دولت و مقامات اجرایی اقتصادی خارج شود و هیچ راهکاری نتواند این مشکل اقتصادی را تحت کنترل درآورد. اقتصاددانان تورم فزاینده را چرخه تورمی اقتصاد می‌دانند که هیچ تمایلی به تعادل ندارد. در این شرایط ارزش پول ملی نیز تنزل می‌یابد و برای تامین کوچک‌ترین نیاز حیاتی زندگی باید‌ میلیون‌ها و گاهی‌میلیاردها واحد از پول کشور را در اختیار داشت. در مورد اینکه چگونه می‌توان به وجود تورم فزاینده در یک کشور پی برد، اختلاف‌نظر‌های زیادی بین اقتصاددانان وجود دارد ولی تمامی اقتصاددانان برجسته جهان به یک مساله تاکید دارند؛ آنها بر این باورند زمانی که تورم در هر ماه بین 20 تا 30‌درصد افزایش یابد، نشانه اولیه ایجاد تورم فزاینده در اقتصاد است. مطالعات نشان می‌دهد آلمان کشوری است که تاکنون بالاترین تورم را تجربه کرده است. این کشور در فاصله سال‌های 1922 میلادی تا سال 1923 میلادی با تورمی بیشتر از 20‌میلیارد ‌درصد روبه‌رو بود و یکی از راهکارهای این سرزمین برای ممانعت از افزایش بیش از اندازه تورم چاپ اسکناس‌های درشت بود. هم اکنون نیز بارزترین حالت این مساله در کشور زیمبابوه نمایان است. این کشور که در سال‌های اخیر همواره با رشد تورم روبه‌رو بود، در ماه جولای سال جاری تورمی بیش از 11‌میلیون و 500‌هزار ‌درصد را تجربه کرد و اسکناس‌هایی با تعداد صفرهای زیادی برای تامین خواسته‌های پولی مردم چاپ کرد.
نزدیک‌ترین تجربه به کشور زیمبابوه باز می‌گردد؛ این کشور که هم اکنون با مشکل تورم بالا دست به گریبان است، پول‌هایی با صفرهای زیاد روی آن چاپ می‌کند تا نیاز پولی مردم کشورش را اندکی حل کند. طبق گزارش‌های موجود آخرین بار این کشور پول‌های پنج‌میلیارد دلار زیمبابوه را چاپ کرد که این پول برای کشاورزان قابل استفاده بود. سپس در این کشور اسکناس‌های با ارزش 500‌میلیارد دلار چاپ شد.
زیمبابوه:
این کشور در سال 2007 میلادی با مشکل تورم فزاینده مواجه شد. نرخ رشد تورم در این کشور از آغاز دهه جاری یعنی با آغاز قرن بیست ویکم میلادی شروع شد ولی در یک سال گذشته به رقمی مشکل‌ساز در این سرزمین تبدیل شده است. هم اکنون تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی در این کشور 11‌میلیون و 500‌هزار درصد است در حالی که در ماه‌های آغازین سال جاری میلادی نرخ تورم رسمی در این کشور برابر با 50‌هزار درصد بوده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی زیمبابوه که در سال 2006 میلادی به منظور ساماندهی اسکناس‌ها چند صفر را از پول ملی حذف کرده بود دوباره ناچار به چاپ اسکناس‌های درشت شد. در اخبار شنیده می‌شود در روزهای اخیر اسکناس‌های 100‌میلیارد دلار زیمبابوه و 500‌میلیارد دلار زیمبابوه چاپ شده است، ولی مشکل موجود در اقتصاد این کشور همچنان ادامه دارد.طبق گزارش‌های اخیر زیمبابوه در نظر دارد 10 صفر را از پول ملی حذف کند تا بتواند اندکی تورم را مهار نماید. این کشور که پیش از این هم تورم فزاینده را تجربه کرده بود و چندین صفر را از پول ملی حذف کرده بود،هم‌اکنون نیز در صدد استفاده از همین طرح است ولی تجربه‌های گذشته نشان داده است بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و ساختار بازار پولی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور و تورم آن با کمک حذف ده صفر از پول ملی کنترل شود.
ترکیه:
ترکیه در دهه 1990 میلادی با مشکل تورم دست و پنجه نرم کرد. این تورم فزاینده در‌ترکیه در سال 2001 میلادی موجب رکود اقتصادی این کشور شد. به هر حال بیشترین تورم در این کشور در سال‌های 1995 تا 1998 میلادی بود و در همین زمان چاپ اسکناس‌های درشت در این کشور آغاز شد. در سال مذکور این کشور اقدام به چاپ اسکناس‌های يك ‌میلیون لیره کرد و با گذشت کمتر از یک سال اسکناس‌های 20‌میلیون لیره در این کشور چاپ شد. در طی سال‌هایی که اقتصاد این کشور با بحران‌های بزرگی روبه‌رو بود دست اندرکاران اقتصادی اقداماتی انجام دادند تا با کمک آن اقتصاد را بازسازی نمایند. یکی از این اقدامات توسعه خصوصی سازی و اقدام دیگر اصلاح زیرساخت‌های نظام بانکی و پولی بود که به کشور کمک کرد تا در مسیر توسعه قدم بردارد. در همین زمان بود که طرح حذف صفر از پول ملی آغاز شد. به هر حال با تلاش‌های دست اندرکاران اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر این کشور توانسته است تورم یک رقمی را تجربه کند و در همین زمان حذف صفر از واحد پول این کشور آغاز شد و نتیجه مطلوبی هم در پی داشت. هم‌اکنون اقتصاد‌ ترکیه با گذشت بیش از یک دهه مشکلات فراوان در آرامش به سر می‌برد.
مجارستان:
در فاصله سال‌های 1945 تا 1946 میلادی این کشور نیز تورم فزاینده‌ای را تجربه کرد. مجارستان که رکورد بزرگ‌ترین پول ملی را داشته است، می‌تواند برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی مرجعی بسیار مهم باشد و ارزش مطالعاتی داشته باشد. ولی در این مقاله تنها گذری کوتاه می‌اندازیم به عملکرد اقتصادی این کشور در سال‌های مذکور. در سال‌های 1945 و 1946 میلادی نرخ تورم در این کشور اروپایی 19/4ضربدر 10 به توان 16 بود و قیمت کالاهای موجود در بازار این کشور در هر 15 ساعت دو برابر می‌شد. این مساله بعد از اتمام جنگ جهانی دوم در این سرزمین اتفاق افتاد. همین مساله سبب شد تا بانک مرکزی عکس‌العمل نشان دهد. قبل از ایجاد تورم فزاینده بزرگ‌ترین اسکناسی که در این کشور چاپ شده بود اسکناس‌های 1000 پنگویی بود. اما در اواخر سال 1945 میلادی این کشور برای تامین نیاز مردم اقدام به چاپ اسکناس‌هایی با ارزش 10‌میلیون پنگو کرد.اما این پایان کار نبود با گذشت کمتر از شش ماه حتی اسکناس‌هایی با ارزش 10‌میلیون پنگو نیز برای مردم قابل استفاده نبود و اسکناس‌های درشتی که به سختی می‌توان نامی برای آن انتخاب کرد چاپ شد. اسکناس‌هایی که روی آنها 20‌صفر وجود داشت. در این زمان نرخ تورم در کشور مجارستان معادل 19/4ضربدر 10 به توان 18 بود در حالی که اسکناس‌های چاپ شده برابر با 10 به توان 20 بود. در نیمه دوم سال 1946 میلادی بازهم اسکناس‌های درشت‌تری در این کشور چاپ شد. در این زمان اسکناس‌هایی با 21 صفر چاپ شد اسکناس‌هایی که برابر با 2 ضربدر 10 به توان 21 بود. ولی در اواخر این سال مشکل کشور حل شد و واحد پول قدیمی با واحدی جدید جایگزین شد و تمامی صفرها از روز اسکناس‌ها حذف شد. مجارستان رکورد بزرگ‌ترین اسکناس‌ها را در تاریخ جهان به خود اختصاص داده است.
یوگسلاوی:
این کشور در فاصله ماه اکتبر سال 1993 میلادی تا ژانویه سال 1994 میلادی با تورم فزاینده‌اي روبه‌رو بود. در این زمان نرخ تورم در این کشور 5 ضربدر 10 به توان 15 بود و قیمت کالاهای مصرفی هر 16 ساعت دو برابر می‌شد. البته فرایند تورمی در این کشور از سال 1989 میلادی آغاز شده بود ولی نرخ رشد تورم معادل 30‌درصد در هر ماه نبود. در سال 1993 میلادی این فرآیند تسریع شد و اقتصاددانان تشخیص دادند اقتصاد یوگسلاوی دچار بیماری تورم فزاینده است. به هر حال این کشور که در سال 1988 میلادی دارای اسکناس‌های 50 هزار دیناری بود، در سال 1989 میلادی و در آغاز فرآیند تورمی اقدام به چاپ اسکناس‌های 2‌میلیون دیناری کرد. در سال 1993 میلادي اسکناس‌های 10‌میلیارد دیناری در این کشور چاپ شد و پیش از اتمام سال 1993 میلادی اسکناس‌هایی در این کشور با ارزش 500‌میلیارد دینار چاپ شد. به هر حال با آغاز سال 1994 میلادی و تعدیل وضعیت اقتصادی این کشور ارزش پول کشور نیر اصلاح و صفرها از واحد پول یوگسلاوی حذف شد.
آلمان:
آلمان در اوایل دهه 1920 میلادی شاهد افزایش تورم تا مرز 25/3‌میلیارد ‌درصد در هر ماه بود. به تعبیر بهتر در این زمان قیمت کالاهای مصرفی هر 49 ساعت دو برابر می‌شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی کشور آلمان اقدام به چاپ اسکناس‌های درشت کرد، زیرا اسکناس‌هایی با مبالغ پایین هیچ کاربردی در اقتصاد نداشت. در این زمان نیز بانک مرکزی در اولین گام اسکناس‌های 50‌میلیون مارکی چاپ کرد ولی با گذشت زمان و برای تامین نیازپولی مردم اسکناس‌های 50‌میلیارد مارکی توسط این سازمان پولی آلمان به چاپ رسید. سپس اسکناس‌های 100‌میلیارد مارکی در این کشور چاپ شد و رکورد چاپ اسکناس جهان را شکست.
یونان:
زمانی که یونان در فاصله سال‌های 1941 تا 1944 میلادی تحت اشغال نیروهای آلمانی قرار گرفت، تورم این کشور در هر ماه برابر با 55/8میلیارد ‌درصد بود؛ به تعبیر بهتر در این دوران در هر 28 ساعت قیمت کالاها در این کشور دو برابر می‌شد و زندگی میلیون‌ها انسانی که در این سرزمین زندگی می‌کردند، با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده بود. تورم کشور یونان از سال 1941 میلادی شروع شده است ولی بیشترین نرخ تورم در سال 1943 و 1944 میلادی بود. این کشور در سال 1943 میلادی برای تامین نیاز پولی مردم اسکناس‌های 25‌هزار دراچمای(drachmai) چاپ کرد،ولی این اسکناس‌ها نتوانست برای مدت زیادی مورد استفاده مردم باشد. به همین دلیل در سال 1944 میلادی چاپ اسکناس‌های تازه‌ای در این کشور آغاز شد که روی آنها 14 عدد صفر و یک عدد یک نمایان بود؛ به تعبیر بهتر این اسکناس‌ها ارزشی معادل 10 به توان 14 داشت. به هر حال این روند ادامه داشت تا اینکه در اواخر سال 1944 میلادی و بعد از اتمام فرآيند تورم فزاینده بانک مرکزی یونان با عرضه واحد پول جدید صفرهای پول یونان را حذف کرد.

ترجمه و تلخيص: اسماعيل استوار
طي دهه‌هاي گذشته توليد جهاني رشد سالانه‌اي معادل 3‌درصد داشته است و تورم در اكثر نواحي كند شده است. اما ثمره اين رشد اقتصادي به طور مساوي تقسيم نشده است و اختلاف درآمد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته، گسترش يافته است. يكي از موضوعات اساسي كه تصميم سازان امروزه با آن مواجه هستند، چگونگي واكنش نشان دادن به اين روند است. تا چه حد رشد اقتصادي و برابري مكمل يكديگر هستند و تا چه حدي بين اين دو يعني رشد اقتصادي و برابري، رابطه جايگزيني وجود دارد يعني به دست آوردن يكي، به مفهوم از دست دادن ديگري است؟

چرا برابري مهم است؟
پاسخ به اين سوالات بستگي به اين دارد كه برابري چگونه تعريف شود. جوامع مختلف درك متفاوتي از برابري دارند و اين هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي، سياست‌هايي كه آنها براي بهبود عدالت اتخاذ مي‌كنند را شكل مي‌دهد. گرچه بر سر اين موضوع كه نابرابري مفرط درآمدي، ثروت يا فرصت منصفانه نيست، اجماع وجود دارد، توافق اندكي روي سودمندي برابري بيشتر درآمدي يا اينكه چه چيز منجر به توزيع منصفانه درآمد مي‌شود، وجود دارد. موضوعات مربوط به برابري، بسيار دشوار هستند؛ چراكه آنها به طور ناگشودني با ارزش‌هاي اجتماعي درهم آميخته‌اند. با اين وجود، سياستگذاران اقتصادي بنابر پاره‌اي از دلايل، توجه زيادي را معطوف به اين موضوعات مي‌كنند. اين دلايل عبارتند از:
- برخي جوامع برابري را به دليل استنباط‌هاي اخلاقي و ارتباط نزديك آن با انصاف و عدالت اجتماعي، به عنوان هدفي ارزشمند تلقي مي‌كنند.
- سياست‌هايي كه برابري را بهبود مي‌بخشند به طور مستقيم و غير‌مستقيم، فقر را كاهش مي‌دهند. زماني كه درآمد به طور عادلانه‌تري توزيع مي‌شود، افراد كمتري به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. سياست‌هاي بهبود‌دهنده برابري (Equity-enhancing policies) به‌ويژه برخي سرمايه‌گذاري‌ها در سرمايه انساني مانند آموزش، مي‌تواند در بلندمدت رشد اقتصادي را افزايش دهد كه اين امر به نوبه خود، در كاهش فقر رخ مي‌نمايد.
- آگاهي فزون يافته از تبعيضي كه به برخي گروه‌هاي اجتماعي به دليل جنسيتي، نژادي يا قومي آسيب مي‌رساند، روي توجه به نياز به اطمينان از اينكه اين گروه‌ها دسترسي كافي به خدمات دولتي داشته و برخورد عادلانه در بازار نيروي كار با آنها صورت گيرد، متمركز شده است.
- بسياري از سياست‌هاي امروز رفاه نسل‌هاي آينده را متاثر خواهد كرد كه برابري بين نسلي را افزايش مي‌دهد. براي مثال، سياست‌هاي بسيار سخاوتمندانه مستمري بازنشستگان امروز، مي‌تواند به خرج بازنشستگان آينده تمام شود كه يكي از مسائل مهم بسياري از اقتصادهاي در حال گذار و كشورهاي صنعتي است.
- سياست‌هايي كه برابري را بهبود مي‌بخشند، مي‌تواند همبستگي اجتماعي را افزايش داده و منازعات سياسي را كاهش دهد. بسياري از سياست‌ها براي كارآمد بودن، نيازمند حمايت گسترده سياسي هستند كه اين مهم، زماني كه توزيع درآمد عادلانه به نظر آيد، محتمل مي‌باشد. اما تعديل اقتصاد كلان كه اصلاحات ساختاري بهبود‌دهنده رشد اقتصادي از قبيل خصوصي‌سازي را شامل مي‌شود، ممكن است در كوتاه مدت بيكاري را افزايش داده و نابرابري را بدتر كند. در چنين شرايطي شبكه تامين اجتماعي هدفمند براي حفظ سطوح مصرف فقرا از اهميت زيادي برخوردار است.
نابرابري رو به افزايش
نابرابري درآمد از ناحيه‌اي به ناحيه‌اي ديگر به طور گسترده‌اي متفاوت است. بيشترين نابرابري در صحراي آفريقا و آمريكاي لاتين و كمترين نابرابري در اروپاي شرقي به چشم مي‌خورد و ساير نواحي مابين اين دو حد واقع مي‌باشند. در آمريكاي لاتين، متوسط ضريب جيني (ضريبي كه به طور گسترده‌اي براي اندازه‌گيري نابرابري استفاده شده و مقدار صفر اين ضريب نشان‌دهنده برابري كامل و مقدار 1 نشان‌دهنده نابرابري كامل مي‌باشد) نزديك به 5/0 است. متوسط ضريب جيني در صحراي آفريقا كمي پايين‌تر است، اما تفاوت عمده‌اي مابين كشورها وجود دارد. نابرابري درآمد در آفريقا و آمريكاي لاتين داراي ابعاد منطقه‌اي است. متوسط درآمدها در نواحي شهري به طور قابل‌ملاحظه‌اي بالاتر از نواحي روستايي است.
در سال‌هاي اخير، نابرابري درآمدي در تعداد زيادي از كشورها رو به افزايش گذارده است. اين افزايش در اقتصادهاي در حال گذار به نظام بازار قابل ملاحظه بوده است به نحوي كه متوسط ضريب جيني از 25/0 تا اواخر دهه 80 به 30/0، در دهه 90 افزايش يافته است. اگرچه اين افزايش چشمگير به نظر نمي‌رسد، اما براي يك دوره كوتاه‌مدت كاملا چشمگير است و اين در حالي است كه ضريب جيني در كشورها طي يك دوره بلندمدت نسبتا پايدار است. در دهه گذشته، نابرابري درآمدي در پاره‌اي از 7 كشور صنعتي (براي مثال آلمان، ژاپن، انگلستان و آمريكا) افزايش يافته است و در برخي از كشورهاي آسياي شرقي شروع به افزايش كرده است (چين و تايلند).
بخش اعظمي از بحث در خصوص توزيع درآمد بر دستمزدها متمركز است. اما دستمزدها تنها بخشي از داستان مي‌باشند. توزيع ثروت (وبا استدلال‌هايي درآمد ناشي از سرمايه) بيش از درآمد نيروي كار مورد توجه است. در آفريقا و آمريكاي لاتين، مالكيت نابرابر زمين به عنوان يكي از مهم‌ترين عامل‌هاي توزيع كلي درآمد شناخته شده است. به‌علاوه در سال‌هاي اخير در بسياري از كشورها توجهات از نيروي كار به درآمد سرمايه (شامل خود اشتغالي) معطوف شده است. در اقتصادهاي در حال گذار اين انتقال از نيروي كار به درآمد سرمايه به دليل خصوصي‌سازي دارايي‌هاي دولتي به وقوع پيوسته است. تجزيه و تحليل روندها در درآمدهاي غير‌نيروي كار در كشورهايي با بازار سرمايه توسعه‌يافته و صندوق بازنشستگي بسيار پيچيده است. صندوق‌هاي بازنشستگي و ساير نهادهاي مالي بخش قابل‌توجهي از درآمد سرمايه‌اي را تشكيل داده و به طور نمونه سهم درآمدهاي سرمايه‌اي در كل درآمد خانوار طي دوره زندگي افراد در خانوار تغيير مي‌كند.
آيا جهاني‌سازي مقصر است؟
جهاني‌سازي نيروي كار، توليد و بازارهاي سرمايه اقتصادها را در سراسر دنيا مرتبط نموده است. افزايش تجارت، تحرك نيروي كار و سرمايه و فرآيند تكنولوژيك منجر به تخصصي شدن هرچه بيشتر در توليد و پراكندگي فرآيندهاي تخصصي توليد در مكان‌هاي دور از هم به لحاظ جغرافيايي، شده است. كشورهاي در حال توسعه، با عرضه فراوان نيروي كار غير‌ماهر، نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته داراي برتري نسبي در توليد كالاها و خدمات نيروي كار غيرماهربر (unskilled-labor-intensive) هستند. در نتيجه توليد اين كالاها و خدمات در كشورهاي در حال توسعه كمتر تحت فشارهاي رقابتي قرار دارند. تئوري اقتصادي به ما مي‌گويد كه دستمزدهاي نسبي نيروي كار غيرماهر در كشورهاي توسعه‌يافته تحت فشار كاهشي قرار داشته و در شركاي كشورهاي در حال توسعه تحت فشار رو به بالا قرار دارد. بر اساس اين تئوري، برخي ادعا مي‌كنند كه جهاني‌سازي، در افزايش نابرابري در كشورهاي توسعه‌يافته مقصر است. برخي نيز چنين بحث مي‌كنند كه شكاف گسترده مابين دستمزدهاي نيروي كار ماهر و غيرماهر در كشورهاي صنعتي به دليل توسعه و پراكندگي تكنولوژي‌هاي مهارت بر مي‌باشد تا افزايش تجارت. برخي مطالعات كاربردي تلاش كرده‌اند تا اهميت نسبي تجارت در مقابل فرآيند تكنولوژيك را براي كاهش در دستمزدهاي نيروي كار غير‌ماهر در كشورهاي توسعه‌يافته‌اندازه‌گيري نمايند. برآورد سهم افزايش تجارت در كل افزايش اختلاف دستمزد مابين نيروي كار ماهر و غيرماهر در دامنه‌اي از ارقام قابل اغماض تا 50‌درصد مي‌باشد. اين اختلاف چشمگير ساختار توليد در كشورهاي توسعه‌يافته و سهم بازار نيروي كار كه در رقابت مستقيم با نيروي كار با مهارت كم در كشورهاي در حال توسعه را منعكس مي‌كند.
بحث مرتبط با اثر جهاني‌سازي روي توزيع درآمد در كشورهاي در حال توسعه، بحث در كشورهاي توسعه‌يافته را انعكاس مي‌دهد. اگرچه همه مسائل مشابه است، انتظار مي‌رود تا باز بودن فزون يافته اقتصاد، دستمزدهاي نسبي نيروي كار غيرماهر را در كشورهاي در حال توسعه بهبود ببخشد. شواهد نشان مي‌دهد كه دستمزدهاي نسبي نيروي كار غير‌ماهر در كشورهاي آسياي شرقي در دهه 60 و دهه 70 افزايش يافته، اما در آمريكاي لاتين در دهه 80 و دهه 90 كاهش يافته است. براي توضيح چرايي كاهش دستمزدهاي اسمي در آمريكاي لاتين، دو توضيح ممكن وجود دارد. اول باز شدن اقتصاد كشورهاي در حال توسعه آسياي شرقي (بنگلادش، هند، چين، اندونزي و پاكستان) كه نيروي كار غيرماهر بسياري را در خود جاي داده‌اند و دوم، در دسترس بودن تكنولوژي‌هاي جديد توليد كه به سمت نيروي كار ماهر تغيير جهت دادند. اثر جهاني‌سازي روي توزيع درآمد به نظر مي‌رسد تا حدي به واسطه سطح توسعه و تكنولوژي‌هاي در دسترس، تعيين مي‌شود. به طور مشابه، قرار گرفتن در معرض رقابت بين‌المللي ممكن است نهادها را (براي مثال اتحاديه‌هاي تجاري) تغيير داده و در نتيجه توزيع درآمد را متاثر كند. برخي محققان ادعا مي‌كنند كه به دليل تحرك سرمايه، جهاني‌سازي توانايي اتحاديه‌هاي كارگري را براي تعيين حقوق محدود كرده و قدرت چانه‌زني كارگران را در مقابل سرمايه كاهش مي‌دهد. به‌علاوه، وقتي كه موانع تجاري كاهش مي‌يابد و توليد مابين بخش‌هاي مختلف اقتصادي باز توزيع مي‌شود، جهاني‌سازي مي‌تواند منجر به تغييرات كوتاه مدت شديد در توزيع درآمد شود.
بسياري چنين بحث مي‌كنند كه جهاني‌سازي اجراي سياست‌هاي برابري گرايانه را براي دولت بسيار مشكل مي‌سازد. تحرك رو به گسترش سرمايه و نيروي كار توانايي دولت در جمع‌آوري ماليات و انتقال آن به كساني كه از قبل جهاني‌سازي آسيب ديده‌اند را محدود مي‌كند. از آنجا كه سرمايه نسبت به نيروي كار از تحرك بالاتري برخوردار است، تخصيص ماليات براي تامين مالي شبكه تامين اجتماعي در خصوص كساني كه از جهاني‌سازي متاثر شده‌اند، معطوف به نيروي كار شده است.
واكنش‌هاي سياستي
اينكه چه ميزان كشورها روي بهبود برابري متمركز شده‌اند و چه استراتژي‌هايي را اتخاذ نموده‌اند، به طور گسترده‌اي متفاوت است. برخي كشورها به طور فعال استفاده از منابع عمومي را به منظور بهبود بخشيدن وضعيت دهك‌هاي پايين درآمدي، گسترش داده‌اند. برخي ديگر بر دهك‌هاي بالاي درآمدي و وضع ماليات تصاعدي بر آنها متمركز شده‌اند. عده‌اي هم به واسطه نگراني از اينكه سياست‌هايي كه فقرا را هدف قرار مي‌دهند موجب ناكارآمدي اقتصادي و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي مي‌شوند، رهيافت‌هاي غيرمستقيم را براي بهبود بخشيدن خانوارهاي با درآمد پايين به واسطه رشد كلي اقتصاد، در پيش گرفته‌اند.
در آمريكاي لاتين طي دهه 80 هدف اصلي سياستگذارن دستيابي به رشد پايدار بود و موازنه پرداخت پايدار و اصلاحات ساختاري براي دستيابي به اين هدف، با اهميت تلقي مي‌شد. رشد اقتصادي نيز يكي از اهداف اصلي اقتصادهاي در حال گذار بوده است؛ اما استراتژي در اين كشورها سياست‌هايي را شامل مي‌شد كه كمك به گروه‌هايي كه احتمالا در دوره گذار آسيب ديده‌اند را هدف قرار مي‌داد. اين قبيل سياست‌ها شامل توزيع سهام شركت‌هاي خصوصي شده، تعديل ابزارهاي سياستي براي حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير و تقويت شبكه تامين اجتماعي (براي‌مثال يارانه‌هاي هدفمند، جبران‌هاي نقدي به جاي يارانه، پرداخت‌هاي جبراني و باز آموزي شاغلان حذف شده از بخش دولتي) بوده است. اما فقدان منابع بودجه‌اي مانع اجراي اين سياست‌ها شده است.
سياست مالي (وضع ماليات و مخارج) در كوتاه‌مدت و بلندمدت ابزار مستقيمي براي بازتوزيع درآمد مي‌باشد. با اين حال اثر سياست مالياتي بازتوزيعي، بالاخص در مواجهه با جهاني‌سازي، بسيار كم است. اين امر كه تصميم سازان اقتصادي بايد روي نظام مالياتي با پايه گسترده‌تر، كارآمد و به لحاظ اجرايي ساده متمركز شوند به طور گسترده‌اي پذيرفته شده است. يكي از موضوعات فرعي مهم اين است كه چطور بار مالياتي توزيع شود تا نظام مالياتي منصفانه به نظر آيد.
مخارج بودجه فرصت‌هاي بهتري نسبت به ماليات براي بازتوزيع درآمد ارائه داده است. رابطه بين توزيع درآمد و مخارج اجتماعي (به‌ويژه مخارج روي بهداشت و آموزش كه دولت به واسطه آن مي‌تواند شكل گيري و توزيع سرمايه انساني را متاثر نمايد) به نحو چشمگيري قوي است و سرمايه‌گذاري عمومي در سرمايه انساني مي‌تواند روش كارآمدي براي كاهش نابرابري درآمدي در بلندمدت باشد.تخصيص منابع مالي دولت به مخارج اجتماعي بستگي به عوامل مختلفي دارد كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و تخصيص منابع به ساير موارد هزينه‌اي از آن جمله مي‌باشند. تئوري به ما مي‌گويد كه مخارج عمومي بايد تنها زماني كه منافع بالاتر اجتماعي را نتيجه دهد جانشين مخارج خصوصي شود. اولويت بايد به هزينه‌هاي عمومي با بهره‌وري بالا داده شده و هزينه‌هاي عمومي بدون بهره‌وري (براي مثال مخارج بيش از اندازه نظامي، دستمزد بخش خدماتي عمومي با كارمندان اضافي و بودجه‌هاي تخصيصي به شركت‌هاي دولتي ناكارآمد) بايد كاهش يابد. شواهد نشان از آن دارد كه اصلاح خدمات عمومي و خصوصي‌سازي خدماتي كه توسط بخش خصوصي بهتر ارائه مي‌شود (به‌ويژه اگر با تخصيص مجدد مخارج به بخش‌هاي اجتماعي همراه باشد) رشد اقتصادي و برابري را به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه شاغلان بخش عمومي متعلق به طبقه درآمدي متوسط و متوسط بالا مي‌باشند، ارتقا مي‌دهد.
مخارج روي بهداشت و آموزش مي‌تواند مدل موجود توزيع درآمد را بهبود بخشد و اين امر بستگي زيادي به تخصيص مخارج روي بخش‌هاي مختلف اقتصادي دارد. مطالعات نشان مي‌دهد كه مخارج روي بهداشت و درمان اوليه و آموزش ابتدايي كارآمدتر از مخارج روي آموزش عالي يا توسعه درمان بيمارستاني در مورد فقرا عمل مي‌كند و اين امر شكاف درآمدي مابين گروه‌هاي درآمدي را كاهش داده و نابرابري درآمدي را در بلندمدت محدود مي‌كند. مطالعات همچنين نشان مي‌دهد كه در كشورهايي كه فاقد شكلي از كاهش ريسك ناشي از بهداشت و درمان مي‌باشند، بيماري‌هاي جدي تنها عامل مهم سوق دادن خانوارها به سمت فقر است.
اگرچه بسياري سياست مالي را به عنوان وسيله اصلي براي كمك به گروه‌هاي پايين درآمدي و كساني كه از قبل برنامه‌هاي اصلاحي آسيب ديده‌اند، تلقي مي‌كنند، برخي كشورها سياست‌هاي بازار نيروي كار را براي متاثر كردن توزيع درآمد اجرا نموده‌اند (منطق اين جريان به اين صورت است كه دستمزدهاي نسبي اثر قابل‌توجهي روي نابرابري كلي درآمد دارند). بسياري از كشورهاي اروپايي حداقل دستمزدهاي بالا، عوايد بيكاري سخاوتمندانه و دامنه گسترده‌اي از حمايت‌هاي شغلي را اتخاذ كرده‌اند.
اگرچه اين سياست‌ها عدم انعطاف بازار نيروي كار را نتيجه مي‌دهد، حاميان اين سياست‌ها چنين اظهار مي‌كنند كه اين سياست‌ها به دستيابي به بازتوزيع مطلوب اجتماعي درآمد ياري مي‌رسانند. مخالفان چنين بحث مي‌كنند كه اين سياست‌ها سرمايه‌گذاري جديد را محدود كرده و رشد اقتصادي و ايجاد شغل را كاهش مي‌دهند. ايالات متحده، با رهيافت جايگزين خود در انعطاف پذير نمودن بازار نيروي كار به سطوح اشتغال بالايي دست يافته است اما هزينه اين جريان نابرابري گسترده درآمدي در اين كشور مي‌باشد. براي كاستن از اثرات منفي انعطاف بازار روي نيروي كار با دستمزد پايين، ايالات متحده يارانه‌هاي دستمزد را كه به طور همزمان درآمد را بازتوزيع كرده و اشتغال را بهبود مي‌بخشد، ارائه نموده است. با فرض پتانسيل بالاي اثر سياست‌هاي بازار نيروي كار روي درآمدها، اين ديدگاه‌هاي رقيب در خصوص بازار نيروي كار هسته اصلي بحث روي نابرابري در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي تازه صنعتي شده را تشكيل مي‌دهد.
دولت همچنين مي‌تواند به طور غيرمستقيم بر سطوح درآمدي و توزيع درآمد به واسطه سياست پولي و وضع كلي سياست اقتصاد كلان اثر بگذارد. براي مثال تورم بالا رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد و نابرابري درآمدي را گسترش مي‌دهد. آزادسازي تجاري، (به‌ويژه زماني كه در كشورهاي در حال توسعه‌اي كه سياست‌هاي محدود‌كننده تجاري از قبيل وضع ماليات بر صادرات كشاورزي و تعرفه‌هاي حمايتي عليه واردات، داشته‌اند، به وقوع مي‌پيوندند) مي‌تواند رشد اقتصادي را افزايش داده و نابرابري درآمدي را كاهش مي‌دهد.
تضعيف پول داخلي نيز دلايلي براي افزايش برابري درآمدي به‌ويژه در كشورهاي با درآمد پايين كه فقرا اغلب در بخش صادراتي كشاورزي محور متمركز شده‌اند و ساكنان با درآمد متوسط و درآمد بالاي شهري كه بيشتر به واردات وابسته مي‌باشند، دارد.
تمركز دولت‌ها روي نتايجي از قبيل كاهش تعداد افرادي كه در فقر زندگي مي‌كنند و اطمينان از اينكه همه اعضاي جامعه فرصت‌هاي برابر دارند نيز از اهميت برخوردار است. در موارد حداكثري نابرابري درآمدي، نتايج بسيار مهم هستند. در موارد ديگر تاكيدها بيشتر روي سياست‌هايي است كه تحرك مابين طبقات درآمدي را تسهيل نموده و از اين امر اطمينان يابد كه درآمد و ثروت به صورت منصفانه كسب شده باشد. براي بهبود برابري در فرصت‌ها، دولت مي‌تواند اقداماتي از قبيل مقررات زدايي اقتصاد، تشكيل نهادهاي پاسخگو، نظام قضايي با عملكرد خوب، كاهش فرصت‌ها براي اعمال مفسدانه (كنترل فساد مي‌تواند مستقيما نابرابري درآمدي را كاهش دهد) را اتخاذ نموده و دسترسي به حد كافي به خدمات بهداشتي و آموزشي را فراهم نمايد.
موانع پيروز شدن دولت‌هايي كه اجراي سياست‌هاي برابري‌گرايانه را در پيش مي‌گيرند با برخي موانع مواجه هستند:
- ملزومات مالي مهم‌ترين مانع است. مخارج بالاي برنامه‌هاي هدف قرار داده شده ممكن است با چارچوب اقتصاد كلان پايدار، سازگار نباشد.
- دولت‌ها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه بسياري از جمعيت آنها در روستاها ساكن هستند و در فعاليت‌هاي غير‌رسمي فعاليت مي‌كنند، در رسيدن به گروه‌هاي آسيب‌پذير ناتوان مي‌باشند. بخش‌هاي غير‌رسمي و روستايي فعل و انفعال اندكي با بخش رسمي مانند دولت دارند.
- به طور مشابه، فقدان ظرفيت اداري تلاش‌هاي بازتوزيعي درآمد را مانع مي‌شود. براي مثال فرار مالياتي در كشورهايي با اداره مالياتي ضعيف مشكل بغرنجي است كه اين امر استفاده از نظام مالياتي را به عنوان وسيله‌اي براي اجراي سياست بازتوزيع منابع مالي مشكل مي‌سازد.
- محدوديت‌هاي سياسي (به طور نمونه گروه‌هاي درآمدي پايين داراي قدرت سياسي كمتري نسبت به گروه‌هاي ديگر هستند) مي‌تواند مانع از تخصيص مجدد مخارج به سمت فقرا يا بازتوزيع زمين و ديگر دارايي‌ها شود.
- موانع قانوني نيز مي‌تواند از اقداماتي براي بهبود برابري جلوگيري كند.

توماس شلینگ، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در سال 2005 در اوایل زمستان سال 86 و به دعوت دانشگاه شریف به ایران آمد. او در مدت اقامت خود در تهران چند جلسه سخنرانی برای علاقه‌مندان ارائه نمود. دکتر مسعود نیلی رييس دانشکده اقتصاد و مدیریت این دانشگاه در خصوص مباحث معرفت‌شناسی اقتصادی با او به گفت و شنود نشست که حاصل آن در پی مي‌آید:

شما در برخی از کارهای تحقیقاتی‌تان، به دو گانگی شخصیت افراد پرداخته‌اید و این موضوع که رفتار انسان‌ها بین دو قطب شخصیتی در نوسان است را مورد توجه قرار داده‌اید. از سوی دیگر ما در تئوری اقتصاد، ترجیحات افراد را به‌طور سازگار و عقلایی تعریف می‌کنیم. سوال این است که کدام قطب شخصیتی فرد، ترجیحات واقعی او را شکل می‌دهد؟
آیا سوالتان این است که: کدام‌یک از خود‌های تشکیل دهنده شخصیت فرد معتبر است؟
بله.
من فکر می‌کنم در بیشتر موارد، مشخص کردن ترجیحات حقیقی و معتبر آسان است. یک شخص الکلی می‌خواهد مشروب را ترک کند زیرا هنگام مستی، زن و فرزندانش را کتک می‌زند. شخص سیگاری قصد ترک دارد چون می‌داند که سیگار مرگش را جلو می‌اندازد. کسی که خلق و خوی‌اش را آزاد و بی قید می‌گذاشته، سعی می‌کند که خلق و خوی‌اش را تحت کنترل درآورد، چون می‌داند که با تند مزاجی خود، دوستانش را آزرده خاطر خواهد کرد. موارد کمی وجود دارند که ممکن است ما احساس کنیم که شخص رفتاری با پیامد غیرعقلانی، غیرواقع‌بینانه یا غلط را دنبال می‌کند. حالت خاصی وجود دارد که در موقعیت خودکشی پیش می‌آید. موارد ثبت شده زیادی از حال مردمی وجود دارد که در زمانی می‌خواسته‌اند به زندگی‌شان خاتمه دهند و از دیگران تقاضای کمک برای خاتمه دادن به زندگی‌شان داشته‌اند، اما در زمانی دیگر از همان روز یا شب نمی‌خواسته‌اند بمیرند و ممکن بوده که به دوستی بگویند: «بار دیگری که من از تو برای کشتنم کمک خواستم به من اعتنایی نکن.» اما با این حال ممکن است در زمانی دیگر به همان دوست بگویند: «مرا باور داشته باش. نومیدم و مرگ در پیش رویم است. نمی‌توانم این زندگی را تحمل کنم. این زندگی عذابی بیش نیست.» من تنها می‌توانم بگویم که چنین مساله‌ای نیاز به یک داوری بیرونی دارد، اما بسیار دشوار است که مشخص کنیم کدام یک بهتر است: اجازه دهیم که شخص بمیرد یا او را به زندگی بازگردانیم.
دوست من، آقای الستر درباره این موضوع بسیار کار کرده است. او پیش از این در دانشگاه کلمبیا و پیش‌تر در دانشگاه شیکاگو بوده و هم اکنون در سوربن پاریس است. او می‌گوید: معمولا خود معتبر، از راهبردهایی برای غلبه بر خواسته‌های طرف دیگر شخصیت استفاده می‌کند تا این طرف دیگر شخصیت درگیر ماجرا نشود. برای مثال شخصی که می‌کوشد الکل را ترک کند ممکن است بعد از این هیچ مشروب الکلی در خانه‌اش نگهداری نکند و در نتیجه بتواند بدون آن سر کند و اگر بداند که جمعه یا شنبه شب، هوس مستی خواهد کرد، ممکن است ترتیبی بدهد که اصلا نتواند چنین کند که این کاری راهبردی است. با این حال وقتی او حال و هوای مستی پیدا می‌کند تلاش می‌کند تا به الکل برسد. من فکر می‌کنم این تفاوت مي‌تواند سودمند باشد، اما تفاوت فراگیری نیست. من توجه چندانی به مورد خودکشی نکرده‌ام. اما تعدادی از همکاران جوانم درباره این که چگونه ممکن است مردم راه‌های زیادی پیدا کنند تا رفتارشان را کنترل کنند، چیزهای زیادی نوشته‌اند. مثلا جایی که مساله‌ای مثل هراس وجود دارد آن‌ها می‌گویند که شاید شما باید توجه کنید که بیشترین حد از رفتار عقلانی مردم، آن چیزی نیست که واقعا برایش تلاش می‌کنند.
سوال دیگر درباره کتاب شما با عنوان «راهبرد تقابل‌ها» است که درسال 1960 نوشتید. زمانی که شما این کتاب را مي‌نوشتید فضای جهان تحت‌تاثیر شدید جنگ سرد قرار داشت و تقابل به مثابه جنگ سرد تلقی می‌شد. دیدگاهتان را اکنون که جهان وارد عصر تعامل جهانی شده است چگونه می‌بینید؟ اگر در سال 2008 بخواهید کتابی با عنوان راهبرد تقابل‌ها بنویسید، فکر می‌کنید فرض‌ها یا نتایجی هستند که تغییر کرده باشند؟
فکر می‌کنم فصل‌هایی به آن اضافه کنم. برای مثال یک چیزی که پیش از 1960 اتفاق نیافتاده بود و اکنون مرا تحت‌تاثیر قرار داده، این است که در سال 1960 کسی نمي‌توانست تصور کند که ما بتوانیم قرن را بدون هیچ نوعی از جنگ هسته‌ای به پایان ببریم. در صفحه اول نیویورک تایمز گفته شد که اگر قدرت‌های هسته‌ای به طور موثری خلع سلاح نشوند (در سال 1960 قدرت‌های هسته‌‌ای تنها در ایالات متحده و شوروی موجود بودند) جنگ گرما- هسته‌ای بین قاره‌ای در دهه پیش‌رو قطعیت ریاضی خواهد داشت و هیچ کس فکر نمی‌کرد که این نظر، حرف گزافی باشد. اکنون 62 سال و 4 ماه و 19 روز بدون هیچ جنگ هسته‌ای گذشته است، با این حال ما 6 جنگ داشته‌ایم که در آن‌ها یک طرف جنگ، سلاح هسته‌ای داشته و از آن استفاده نکرده است. تاثربرانگیزترین آن‌ها جنگ شوروی در افغانستان بوده که در آن جنگی وحشتناک و خونین و غیراخلاقی اتفاق افتاد که به فروپاشی جماهیر شوروی کمک کرد. آن‌ها از سلاح هسته‌ای استفاده نکردند.
گلدا ما‌یر (نخست وزير وقت اسرائيل)، در سال 73 که مصری‌ها ارتش‌شان را تا کنار کانال سوئز آورده بودند، از سلاح هسته‌ای استفاده نکرد. با وجود اهداف کاملا نظامی، هیچ شهروندی در هیچ کجا علاقه‌ای به استفاده از سلاح هسته‌ای ندارد. ایالات متحده در جنگ علیه کره شمالی یا پیرو آن در برابر چین از سلاح هسته‌ای استفاده نکرد. مارگارت تاچر در جنگ با آرژانتین از سلاح هسته‌ای استفاده نکرد. من فکر می‌کنم نفرت شدیدی از سلاح‌های هسته‌ای به ویژه در برابر ملت‌هایی که فاقد آن هستند، به وجود آمده است. فکر می‌کنم لااقل یک فصل به کتاب قبلی می‌افزودم. ویرایش جدیدی از کتاب «محرک‌های خرد و رفتارهای کلان» بیرون آمده است و شامل سخنرانی نوبل من درباره این موضوع نیز است. مطمئن هستم که اگر قرار باشد ویرایش جدیدی از «راهبرد تقابل‌ها» ارائه شود، همراه با تحلیل‌هایی تمرکزیافته، توجه فراوانی به این موضوع و همه مسائلی می‌کنم که می‌توان با آن این واقعیت را جشن گرفت که سلاح‌های هسته‌ای آشکارا به تابویی تبدیل شده است که حتی در شرایط حاد نیز استفاده نمی‌شوند.
آیا فکر نمی‌کنید که طبیعت تقابل‌ها از سال 1960به بعد تغییر کرده است؟ آیا بیش از پیش اقتصادی نشده است؟
دشوار بتوان مشاهده کرد که هیچ‌یک از آن‌ها به طور خالص درمورد منابع اقتصادی باشد. می‌توان گفت که درباره تسلط سیاسی است. من فکر می‌کنم که اگر جهان را از نظر بگذرانیم، جاهایی که رقابت بر سر منابع اقتصادی وجود دارد، تصور می‌کنم بتوان گفت موضوع نفت مطرح است. مردمی هم هستند که معتقدند گرمایش جهانی مانند وخامت مسایلی چون منابع آب ممکن است که به تقابل بینجامد. هند و پاکستان ممکن است بر سر مساله آب تقابل پیدا کنند، اما من فکر می‌کنم هند و پاکستان آگاه‌اند که هر جنگی ممکن است به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای منجر شود و هرگونه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای فاجعه‌ای برای هر دوی آن‌ها خواهد بود. می‌توانم ببینم که رقابتی وجود دارد. در ایالات متحده توجه زیادی به این موضوع شده است که چین ممکن است در 20 یا 30 سال آینده به رقیبی اقتصادی برای آمریکا تبدیل شود. فکر می‌کنم که ممکن باشد، اما دلیلی برای تاسف خوردن بر آن نمی‌بینم. من دلیلی نمی‌بینم که چین را تنها به خاطر این که دارد به جادوگری اقتصادی تبدیل مي‌شود به عنوان دشمن قلمداد کنیم.
شما در سخنرانی‌تان به این اشاره کردید که کارهایتان بسط و گسترش زمینه‌های جدید اقتصادی در موضوعاتی با جنبه‌های اجتماعی زندگی بوده است و اشاره کردید که متدولوژی علم اقتصاد حائز اهمیت زیادی است و ممکن است مزیت‌های نسبی بر این علوم داشته باشد، درنتیجه می‌توانیم از آن در زمینه‌های مختلفی از مطالعاتمان و ایجاد ارتباط قوی‌تری بین اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی بهره ببریم.
فکر می‌کنم که این رابطه حدود 20 یا 30 سال است که در حال رشد است. بسیاری از اقتصاددانان هستند که با مساله انتخاب عقلانی درگیر هستند و خیلی از دانشمندان سیاسی هستند که از تئوری انتخاب عقلانی استفاده می‌کنند. ممکن است بیش از اندازه در آن افراط کرده باشند و من عقیده دارم که وقتی یک ایده جدید وارد حوزه‌ای مثل سیاست می‌شود، مهم است که بیش از اندازه آن را جنجالی و افراطی نکنیم تا اینکه جایگاه خود را پیدا کند. من فکر می‌کنم که اقتصاد به مقدار زیادی به رفتار تعادلی می‌پردازد. تعادل بین عرضه و تقاضا چیست؟ و اینکه تعادل چگونه ایجاد می‌شود؟ چه موقع عدم تعادل وجود دارد؟ مکانیزم بروز آن چیست؟ فکر می‌کنم که این نوع رویکرد در جامعه‌شناسی نیز در حال رواج است. زمانی که کتاب «محرک‌های خرد و رفتار کلان» را نوشتم، این برداشت را داشتم که از متدولوژی اقتصادی برای صحبت درباره موضوعات اجتماعی استفاده ‌کنم. فکر می‌کردم که احتمالا اکثر اقتصاددان‌ها درک خواهند کرد که من چه چیزی دارم می‌گویم، ولی در عین حال خواهند فهمید که از خیلی قبل تمام اینها را می‌دانسته‌اند. فکر می‌کنم که جامعه شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی و حتی انسان شناس‌ها هستند که می‌توانند روش‌های خاصی را برای تفکر درباره مسائل یاد بگیرند. نمی‌خواهم بیش از اندازه به آن کتاب اعتبار بدهم ولی فکر می‌کنم که این نوع مسائل در سایر علوم اجتماعی در حال حاضر رواج بیشتری پیدا کرده است.
من به یک سوال کلی دیگر بر می‌گردم که به اختلاف نظرهای بین اقتصاددان‌ها مربوط می‌شود. اگر بخواهید وضعیت فعلی را با 50 سال پیش مقایسه کنید، آيا علامتی از نزدیکی و همگرایی می‌بینید؟ هیچ الگویی برای حل اختلافات وجود دارد؟
من فکر می‌کنم همچنان که شما این اختلاف نظرها را حل می‌کنید، ایده‌های جدیدی روی کار می‌آیند که باعث بروز اختلاف نظرهای جدید می‌شوند. یک مثال می‌‌زنم: من فکر می‌کنم که دلیلی وجود داشته که در 20 سال گذشته علاقه‌ای به آنچه که هم اکنون اقتصاد رفتاری نامیده می‌شود، به وجود آمده که گاهی هم اتحاد اقتصاد و جامعه‌شناسی نامیده می‌شود. آن چه درباره حالات مختلف رفتار غیرعقلانی و خود مدیریتی بحث می‌کند، رویکردی است که جایزه نوبل را به دانیل کانمن روان‌شناس پرینستون اعطاء کرد. درک این موضوع که موضوعات خیلی بیشتری در ارتباط با رفتار انسانی وجود دارد و در واقع فضای زیادی برای درک بهتر انتخاب عقلانی و تمامی انواع موضوعات غیرعقلانی باقی مانده است. احساس من این است که انتخاب عقلانی یک چالش است. ولی درک اینکه این تئوری کجا کار نمی‌کند و فهم اینکه چه زمانی کار می‌کند و چه زمانی کار نمی‌کند و تحلیل موارد دیگر هنوز ادامه دارد. همکار من رابرت اومن در حال باز کردن مبحثی است که چهل یا پنجاه سال پیش مطرح نشده بود ولی دینامیک‌های رفتاری هم‌اکنون به اندازه کافی در بین اقتصاد‌‌دان‌های جوان رایج و مشهور شده و رابرت اومن‌هایی روی کار خواهند آمد که هرگز آن را نخواهند پذیرفت و کسانی مثل ریچارد فیور در شیکاگو که همکار دانیال کانمن است خواهند بود که این موضوع جدیدترین تم اقتصادی برای آنها محسوب می‌شود. بنابراین اینجا نیز نزاعی شبیه به آنچه مکتب کینزی ایجاد کرد و مدت زیادی به طول انجامید، وجود دارد. من گمان می‌کنم که بحث و جنجال حول و حوش اقتصاد رفتاری تا زمانی که به خوبی تثبیت شود و در بدنه اصلی ادغام شود ادامه خواهد داشت.
سوال بعدی در ارتباط با استفاده از ریاضیات در اقتصاد است. رویکردهای متفاوتی نسبت به آن وجود دارد، به طوری که برخی فکر می‌کنند که اقتصاد در استفاده از ریاضیات به افراط رفته است و برخی دیگر فکر می‌کنند که اقتصاد تنها یک رویکرد به مفاهیم است تا اینکه بخواهد به صورت فنی خیلی وارد جزییات شود. نظر شما درباره چگالی ریاضیات در اقتصاد چیست؟
من یکبار کتابی درباره ریاضیات و اقتصاد نوشتم، ریاضیات خیلی ابتدایی. وقتی در دوره فوق‌لیسانس در‌هاروارد بودم. یک دانشجوی لیسانس با یک مساله کوچک درباره تحلیل درآمد ملی به من مراجعه کرد و من یک بخش کوچکی از جبر مساله را برایش باز کردم که فقط مربوط به جبر دوران دبیرستان بود. پس از حل مساله گفت: «کسی تا حالا اینو به من یاد نداده بود، پس همه می‌توانیم از این روش‌ها استفاده کنیم.» من گفتم: «بسیار خوب» و بعد از آن شروع کردم و یک مقاله 30 صفحه‌ای نوشتم که آخرش تبدیل شد به یک کتاب 250 صفحه‌ای به نام «تحلیل درآمد ملی و رویکرد جبری» که کتاب خیلی خوبی از آب در آمد و در عرض 5 سال خیلی مشهور شد چون همان هدفی را که بیان می‌کرد، دنبال می‌کرد. کسانی که ریاضیات را خوب نمی‌دانستند یاد گرفتند که چطور از همان جبر ساده برای حل مساله‌های ساده اقتصاد کلان استفاده کنند. بعد از حدود 5 سال، تقریبا از تمامی دانشجویان لیسانس اقتصاد خواسته می‌شد که ریاضی بیشتری یاد بگیرند. تا جایی‌که که دیگر به کتاب من احتیاجی نداشتند. در نتیجه این کتاب منسوخ شد. کتاب کار خودش را انجام داده بود. از آن زمان به بعد ریاضیات به گونه‌ای اقتصاد را تصاحب کرده و من فکر می‌کنم کمی نتایج بد هم به بار داشته است. یکی این است که ریاضیدان‌های جوان گمان می‌کنند که شغل آنها به نمایش پیچیدگی‌های ریاضی وابسته است و اغلب حتی جایی که نیاز نباشد از ریاضیات پیچیده استفاده می‌کنند. البته این به این معنی نیست که چنین کاری غلط است ولی مساله این است که آنها مسائل را به گونه‌ای فرمول‌بندی می‌کنند که تقریبا حجم زیادی از ریاضیات را می‌طلبد ولی نحوه بروز مساله واقعا به گونه‌ای نیست که این حجم از ریاضیات را نیاز داشته باشد. من یک متن را زمانی خوب فرض می‌کنم که دربردارنده ریاضیات باشد ولی تا آنجا که ممکن است به وضوح نیز توضیح دهد که چگونه می‌توان این ریاضیات را توصیف کرد یا از آنها صرف‌نظر کرد. به عبارتی می‌شود گفت این کار را می‌توان با گذاشتن اثبات در پاورقی یا ضمیمه انجام داد. من زمانی که ویراستار فصلنامه اقتصاد بودم، این قانون را برای خودم گذاشته بودم که اگر داور مقاله‌ای بودم که ریاضیات داشت و اشتباه چاپی در ریاضیات آن پیدا می‌کردم، می‌گفتم باید این ریاضیات حذف شود چون وقتی حتی نویسنده مقاله این زحمت را به خودش نداده بود که به دقت آن را بخواند پس حتما وجود آن ضروری نبوده است. من هنوز فکر می‌کنم این تمایل وجود دارد که مسائل به گونه‌ای فرمول‌بندی شوند که حجم ریاضیات بالایی را نیاز داشته باشد و این راهی است تا فرد حرفه‌ای بودن خود را به نمایش بگذارد و از سعی برای فرمول‌بندی آن به گونه‌ای که قابل فهم باشد چشم بپوشد. چون اغلب اوقات خواننده حتی اگر بتواند ریاضیات را دنبال کند، می‌داند که ارزشش را ندارد که زحمت وارد شدن به ریاضیات را به خود بدهد تا بتواند چیزی را که گاهی با عبارات ساده‌تر گفته شده یا مي‌توانسته گفته شود را بفهمد. البته این به معنای مخالف بودن با ریاضیات نیست بلکه مخالفت با فرمول‌بندی مسائل با استفاده از حجم زیاد ریاضیات است در حالی که این امکان وجود داشته که مطلب را با عبارات ساده‌تر بیان کرد.
شما به اقتصاد رفتاری که هر روز رواج بیشتری پیدا می‌کند اشاره کردید. شاید در کنار آن، اقتصاد تجربی را هم داشته باشیم که روز به روز محبوب‌تر می‌شود یعنی کاربردهای تجربی جنبه‌های تئوریک نظریه بازی‌ها. آینده اقتصاد تجربی را در جریان اصلی اقتصاد چگونه می‌بینید؟
از آنجا که اقتصاد تجربی حدود 25سال است که وجود داشته، من متعجبم که چیز زیاد دیگری برای انجام دادن پیرامون آن وجود ندارد و نمی‌دانم آيا این به خاطر محدودیت‌های ذاتی قابلیت‌های آن است یا به خاطر این است که خیلی کار آن نگرفته است. من تعداد زیادی از تجربی کارها را خیلی خوب می‌شناسم: چارلز پلات از کالتک و ورنون اسمیت در دانشگاه جورج میسون و یکی دیگر که اسمش را یادم نمی‌آید و حالا در دانشگاه پیتزبرگ است. من فکر می‌کنم کاری که آنها انجام می‌دهند خیلی اثربخش است و به گمانم که اثرات سیاستی هم داشته است. فکر می‌کنم که برخی از کارهای تجربی مزایای نمایانی در انواع مختلف حراج‌ها داشته‌اند. به عنوان مثال، حراج حق فرود آمدن در فرودگاه‌های بزرگ. بنابراین فکر می‌کنم که اقتصاد تجربی به نوعی خدماتی ارائه کرده ولی آنقدر که من انتظار داشته‌ام تا به حال جلو نرفته است. گاهی کارهایی که من روی تبعیض نژادی و مهاجرت انجام داده‌ام به عنوان اقتصاد تجربی لحاظ می‌شود، البته به جز اینکه بعضا این کارها اقتصادي نیست و بیشتر همان جامعه‌شناسی است. بنابراین من رویکرد تجربی به اقتصاد را می‌پسندم و متعجبم که چرا فراتر نرفته است.
درباره روند جهانی شدن، برخی معتقدند که دهه90 از نقطه نظر تجارت، اوج جهانی شدن بود و بعد از آن این روند در حال کند شدن است و آن را به عنوان مثال به نابرابری موجود در اقتصاد‌های پیشرفته مربوط می‌کنند. چیزی شبیه به آنچه قبل از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد که باز به خاطر مهاجرت نیروی کار ساده و بدون مهارت به اقتصادهای پیشرفته بود که باعث بروز افزایش در نابرابری شد و برخی دیگر نیز آن را به تنش رو به افزایش در جهان و سایر موارد مرتبط می‌کنند. شما فرایند جهانی شدن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آيا موانعی بر سر راه آن می‌بینید؟
بزرگ‌ترین پیشرفت در جهانی‌شدن، فروپاشی شوروی سابق و پدیدار آمدن بیشتر کشورهای اروپای شرقی و تا حد زیادی روسیه به عنوان جوامعی با بازارهایی تا حد قابل قبولی آزاد بود. این پیشرفتی کاملا انقلابی بود. در مورد افزایش نابرابری فکر می‌کنم ممکن است این طور باشد که تعداد محدودی از کشورها پیشرفت‌های اساسی ندارند. وقتی به چین و شاید اندونزی (مطمئن نیستم) نگاه می‌کنید، می‌بینید که قسمت بسیار بزرگی از جهان هستند و پیشرفت در آن‌جا بسیار قابل توجه است. می‌توانید در مورد افزایش نابرابری میان چین و سایر کشورها نگران باشید، چراکه مناطق دوردست دنیا ممکن است از ثروت چندانی بهره‌مند نباشند؛ اما چین در مجموع در حال پیشرفتی خیره‌کننده‌ است و همین‌طور هند. پس اگر در مورد نابرابری جهانی یعنی نابرابری میان ملت‌ها فکر کنید، به وضوح چنین چیزی در حال رخ دادن نیست و در میان بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و به ویژه هند و چین، نابرابری جهانی در حال کاهش یافتن است. من فکر می‌کنم که اگر به نابرابری درون کشورها نگاه کنید، در برخی موارد به نظر می‌آید که این نابرابری به طور چشم‌گیری در حال افزایش است، اما این به این خاطر نیست که فقیرها در حال فقیرتر شدن هستند، بلکه به این خاطر است که در بسیاری از کشورها به ویژه در هند و چین، بیشتر توسعه در مناطق شهری اتفاق افتاده است و همین‌طور که مناطق شهری به نحو چشم‌گیری پیشرفت می‌کنند، مناطق روستایی را بیش از پیش پشت سر می‌گذارند. این مناطق روستایی لزوما در حال فقیرتر شدن نیستند. آن‌ها تنها در مقایسه با شهرنشینان فقیرتر هستند، چرا که نمی‌توانند به سرعت آن‌ها پیشرفت کنند. من فکر می‌کنم که به نحوی، تعدادی از کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و فرانسه در حرکت به سوی تجارت آزاد مشارکت کافی نمی‌کنند. اما فکر نمی‌کنم که آن‌ها مانع پیشرفت هستند. به نظر من آن‌ها تنها بیشتر به چشم می‌آیند، در حالی که هم‌چنان پیشرفت را افزایش می‌دهند. اما همان‌طور که گفتم، اگر جهانی شدن را به عنوان تبادل کالاهای فیزیکی ببینیم، ممکن است به گستردگی جهانی شدن سیستم‌های اطلاعاتی (بیشتر به معنای جهانی شدن فرهنگ‌ها) نباشد.
به نظر من قسمت عمده‌ای از جهانی شدن، گسترش زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک است؛ نه تنها در سراسر جهان بلکه حتی در کشورهایی مانند اوگاندا. در اوگاندا قبل از وارد شدن زبان انگلیسی، با هم دیگر با پانزده زبان مختلف صحبت می‌کردند. ممکن است بگویید که زبان انگلیسی جهان را گرفته است که این یک ترقی بزرگ در جهانی‌شدن دانش و توسعه به سمت ارتباطات برای فهمیدن و ممکن شدن ارتباطاتی بسیار نزدیک‌تر است. فکر می‌کنم که قسمت مهم دیگری از فرآيند جهانی شدن، مسافرت است. (جهان‌گردان و توریست‌ها) همه‌‌ روزه مردم به کنفرانس‌ها می‌روند، چه در سوئیس باشند، چه کره، چه چین و چه در ایران. جهانی‌شدن تنها جریان یافتن کالاهای تولید شده نیست و من فکر می‌کنم که دزدی دارایی‌های فکری نیز جنبه‌ای از جهانی‌شدن است. مردمی که توان خرید محصولات قانونی را ندارند می‌توانند لوح‌های فشرده ارزان قیمت چینی را بخرند. به همین دلیل من فکر می‌کنم که جهانی‌شدن با سرعت در حال ادامه یافتن است.
پرسش آخر من در مورد مشکل اثر گل‌خانه‌ای است که شما طي مدت اقامتتان در ايران صحبت‌های زیادی در مورد آن داشتید. آيا به نظر شما این مساله برای کشورهای صادر‌كننده نفت متفاوت است؟
خب، اگر شما به آن‌ها به عنوان کشورهای صادر‌كننده نفت اشاره می‌کنید، پس تمرکز بر روی این است که اثر نفت چیست. اگر شما از من بپرسید که چه‌طور می‌توان ایران را توصیف کرد، من می‌گویم که اولین چیزی که به ذهن می‌آید این است که ایران نفت صادر می‌کند. دوم این که ایران یک جمهوری اسلامی است. اگر بپرسید که مشخصه ونزوئلا چیست، من ونزوئلا را به اندازه ایران نمی‌گویم. اما ونزوئلا اساسا یک کشور صادرکننده نفت است. همچنين یک کشور آمریکای لاتین و همچنين کشوری است که روابط بسیار خصمانه‌ای با ایالات متحده دارد. روسیه چه؟ فکر نمی‌کنم که بیشتر مردم بگویند که روسیه یک کشور صادرکننده نفت است. اما نفت بسیار زیادی را صادر می‌کند. اما اگر بگویید مهم‌ترین پنج ویژگی روسیه چیست، احتمالا نفت یکی از این مهم‌ترین پنج ویژگی نخواهد بود. اگر روسیه را یک کشور صادرکننده نفت بخوانید، باید گفت بله. روسیه نفت صادر می‌کند. اما این ویژگی مشخصه روسیه نیست. روسیه یک قدرت نظامی بسیار بزرگ است؛ روسیه از نظر جغرافیایی کشور بسیار بزرگی است حتی از نظر جمعیت؛ روسیه کشوری است دارای تاریخی شگفت‌آور و از همه مهم‌تر، روسیه دشمن سابق ایالات متحده و جهان غرب است. در نهایت، روسیه نفت و گاز صادر می‌کند. روسیه الوار و بسیاری چیزهای دیگر نیز صادر می‌کند. بنابراین با این که مقادیر زیادی نفت صادر می‌کند، نمی‌توان آن را یک کشور صادرکننده نفت نامید. این تنها باعث می‌شود که روسیه کشوری باشد که در کنار چیزهای دیگر، نفت نیز صادر کند. نیجریه نفت صادر می‌کند اما نیجریه کشوری است که تقریبا صد و پنجاه‌میلیون نفر جمعیت دارد. نیجریه دارای ویژگی‌هایی نظیر نوع مشخصی از حکومت، سطح مشخصی از فقر و نوع معینی از تقسیم‌بندی‌های قومی است و اتفاقا نفت هم صادر می‌کند. من این را می‌گویم که فرموله کردن موضوع در مورد کشورهای صادر‌کننده نفت حتی در مورد ایران با هفتاد‌میلیون جمعیت، اگر کسی بخواهد ویژگی‌های ماهیتی ایران را مشخص کند جدای از این که ایران نفت صادر می‌کند و جدای از این که یک جمهوری اسلامی است، به توصیف آن از نظر گروه‌های قومیتی که در مورد آن‌ها صحبت کردیم می‌پردازد و از این نظر که چه مقداری از اقتصاد ایران را کشاورزی تشکیل می‌دهد و چه مقداری از اقتصادش روستایی است تا شهری و خواهد فهمید که بله، ایران صادرات عظیم نفت دارد اما بسیاری از کشورهای دیگر نیز هستند که صادرات تک محصولی دارند، مانند قهوه، شکلات و در گذشته‌ها عاج و چیزهایی مانند آن. بنابراین، این به نحوی غلط است که کشورهایی که نفت صادر می‌کنند را در یک گروه قرار دهیم و آن‌ها را کشورهای صادرکننده نفت بنامیم. این تا حدی مثل این است که بپرسیم ایالات متحده چیست؟ ایالات متحده یک کشور تولیدکننده پویانمایی است. خب، مطمئنا ایالات متحده پویانمایی تولید می‌کند اما این بدان معنا نیست که ایالات متحده باید با این ویژگی شناخته شود که یک کشور تولید‌كننده پویانمایی است.
اما ادبیاتی داریم که نشان می‌دهد شباهت‌های بسیاری میان اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی وجود دارد که «نفرین منابع» نامیده می‌شود و شباهت‌هایی را در شیوه حکومت‌گری، ناکارآمدی‌های سرمایه‌گذاری، نوسانات رشد اقتصادی و در موارد دیگر نشان می‌دهد.
بله. مطمئنا، برای مثال ادبیاتی در مورد این واقعیت وجود دارد که داشتن ثروت‌های معدنی ظاهرا با فساد مرتبط است. حال این ثروت‌های معدنی چه مس باشد، چه نفت و چه الماس. من فکر می‌کنم که این مساله ربطی به این واقعیت ندارد که برخی از مواد معدنی قیمتی، چنان به سادگی قابل انتقال هستند که منجر به قاچاق آن‌ها بشود. به نظر من نفت دارای این ویژگی است که در بسیاری از کشورها از ابتدا ملی بوده یا در نهایت ملی شده است. اما در ایالات متحده جست‌وجو برای نفت و تولید نفت هیچ‌گاه ملی نشده است؛ اگر چه در تگزاس در زمان مشخصی مقرراتی بر آن وضع شد که دیگر ادامه نیافت. من فکر می‌کنم که وقتی به کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، و به نظرم روسیه و همچنين کشورهای خاورمیانه نگاه می‌کنید، عموما نفت ملی شده است. یعنی یک مؤلفه حقوقی و سیاسی آن که تا حدی با آن چه که ممکن است مولفه‌های اقتصادی منابع طبیعی نامیده شود متفاوت است و این تمام ماجرا است.
نيلي:خیلی از شما متشکرم.
منبع: Rastak.com

محافل اقتصادی آلمان، این روزها نگران آن هستند که بحران تبت منتهی به تحریم بازی‌های المپیک در چین و تهدید منافع آنان شود.

این محافل معتقدند که تغییرات مثبت در چین، تنها از طریق گسترش مناسبات اقتصادی با این کشور ممکن
است.
مدیران شرکت‌های آلمانی فعال در شانگهای بر این عقیده‌اند که اگر بحران تبت منتهی به آن شود که جهان غرب بازی‌های المپیک چین را تحریم کند، این امر اثری بر چینی‌ها نخواهد داشت. مدیر یکی از شرکت‌ها در این مورد می‌گوید: «تحریم، کمتر بر آنان اثر خواهد داشت، زیرا مساله تبت مثل مساله تایوان برای چینی‌ها بسیار بنیادی است.
این‌ها فاکتورهايی هستند که ما دماغ بالاها نمی‌توانیم ببینیم. ما، شانسی نداریم که با حربه اقتصاد به چیزی برسیم. تحریم المپیک، سبب خواهد شد که دولت و مردم چین، وجهه خود را از دست بدهند و این برای آنها بسیار دردناک خواهد بود».
هم شریک و هم رقیب
شرکت‌های آلمانی مستقر در شانگهای، چین را هم شریک و هم رقیب اقتصادی خود می‌شناسند. به این دلیل معتقدند که رقابت بايد از راه‌های اقتصادی و نه از راه‌های سیاسی گسترش یابد. مدیر یکی دیگر از شرکت‌های آلمانی چنین می‌گوید: «من می‌گویم که ما به لحاظ اقتصادی به سختی با چین مرتبط هستیم. هم به عنوان واردکننده و هم به عنوان صادرکننده. ما، بر سر مقام قهرمانی صادرات در حال مبارزه با چین هستیم.
در صورت تحریم اقتصادی چین، در آلمان هم مشکل بزرگی خواهیم داشت».
محاسبه غلط
کسی که از آلمان چین را به تحریم اقتصادی تهدید کند، اهمیت مناسبات دو کشور را غلط محاسبه کرده است. آلمان، ممکن است به لحاظ اقتصادی یک غول باشد، اما به لحاظ سیاسی، در برابر چین، کوتوله‌ای بیش نیست و یک کوتوله، قادر به تهدید
نیست.
چین، اکنون به موتور رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از شکوفايي امپراتوری شرق، آلمانی‌ها نیز سود می برند. مدیر یکی دیگر از شرکت‌ها آلمانی معتقد است: «ما در اینجا سعی می‌کنیم برای آلمان سفارشاتی بگیریم و ایجاد درآمد کنیم تا امنیت فرصت‌های شغلی در آلمان تضمین شود. به این دلیل، تحریم چین، دقیقا به خودمان باز می‌گردد و کار را برای ما در اینجا دشوار می‌کند. شاید بشود اینطور جمع‌بندی کرد که ما در آینده به چین نیاز داریم نه چینی‌ها به ما».
مخالفت نسبی
اما برخی از مدیران شرکت‌های آلمانی نیز، تحریم بازی‌های المپیک را پیشاپیش و کاملا بد نمی‌دانند. آنها در عین حال می‌پرسند که تحریم، کدام هدف را باید دقیقا دنبال کند؟ مدیر یکی از شرکت‌ها چنین دیدگاهی را اینطور خلاصه می‌کند: «پرسش این است که من به چه چیزی می‌خواهم برسم و چه وسیله‌ای را به کار می‌گیرم که مرا به هدفم برساند؟ آنچه در حال حاضر اینجا اتفاق می‌افتد، در واقع می‌تواند در اروپا توجه برانگیزد. آدم می‌تواند با استفاده از آن، در افکار عمومی امتیاز بیاورد. اما تحریم، در محل اثر چندانی نخواهد داشت».
تبت بهانه است؟
بعضی‌ها نیز معتقدند که دلیل اصلی تهدید چین به تحریم المپیک، نگرانی برای تبت نیست، بلکه این خواست وجود دارد که چین را به توجیهی برای همه مشکلات امروز جهان تبدیل کنند. چین، به عنوان رقیب هراس‌انگیز و فاقد محبوبیت آلمان. ببینیم یک مدیرشرکت آلمانی دیگر در این مورد چه می‌اندیشد: «ما نمی توانیم خودمان را در جایگاه کسی قرار دهیم که دیگران را مجازات می‌کند. منظورم این است که این سیاست عملی نیست. به خصوص در این روزگار».
منبع: دويچه‌وله

OPINION

The shocking and reckless practices of banks behind the recent plunge in global markets illustrates just how far they have veered from reality. Stricter, more effective supervision is necessary, and the banks' perverse bonus systems must be radically revamped. By Wolfgang Kaden more...

اينگونه به نظر مي‌رسد كه اقتصاد اين كشور در بحران‌هاي ناشي از افزايش شديد قيمت نفت گرفتار آمده است و به شدت در حال تضعيف نسبت به ساير اقتصادهاي جهاني است.
كاهش ارزش دلار و ركود بازار مسكن در اين كشور نيز به عنوان شواهدي از ضعف اقتصاد آمريكا در عرصه جهاني شناخته مي‌شود. اخباري از تصميم ساير دولت‌ها به تغيير ذخاير ارزي خود از دلار به ساير ارزها كه از اين سو و آن سو شنيده مي‌شود نيز نشانه‌هايي از نزول سيطره دلار در بازار جهاني قلمداد مي‌شود.
در نگاه اول نيز چنين استنباط مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد كه داستان افزايش قيمت نفت، كاهش ارزش دلار و ركود اقتصاد آمريكا كامل نباشد و هنوز فصل‌هايي از اين داستان نوشته نشده است يا حداقل خوانده نشده است. چون فارغ از هر نوع تحليل و نظري، يك نكته مسلم است: هر چند همه رويدادهاي مهم اقتصادي و سياسي جهان مطابق خواست آمريكا پيش نمي‌رود، اما اين كشور در پديد آوردن يا در مديريت چگونگي ادامه حركت آنها بي‌تاثير نيست.
در واقع، اين كه اقتصاد آمريكا به عنوان كشوري با ساختار اقتصاد مبتني‌بر بازار، وارد دوران ركودي شود مساله عجيبي نيست.
در اصل، پديد آمدن دوران رونق و ركود اقتصادي در ساختار اقتصاد مبتني‌بر بازار به اندازه‌اي از نظر تئوريك ممكن است كه در اقتصاد كلان بحث چرخه‌هاي تجاري (business cycle) يكي از مباحث اصلي اين شاخه از اقتصاد است.
سابقه گذشته اقتصاد آمريكا نيز دوران رونق و ركود متعددي را نشان مي‌دهد. اما آنچه در اين بين عجيب به نظر مي‌رسد، منفعل بودن آمريكا ‌‌‌در مواجهه با رويداد افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار است.
بر اساس برآوردهاي دپارتمان انرژي آمريكا قيمت نفت 40‌دلاري، سرمايه‌گذاري در توليد نفت‌خام مصنوعي را اقتصادي مي‌نمايد. بنابراين اكنون كه بسياري از تحليلگران بازگشت قيمت نفت به محدوده 80‌دلار را رويا مي‌نامند، اعلام گذشتن ميزان سرمايه‌گذاري در توليد نفت‌خام مصنوعي كانادا از مرز 100‌ميليارد‌دلار، كاملا منطقي به نظر مي‌رسد.
مهم‌ترين مشكل كانادا در توسعه زيرساخت‌هاي توليد نفت‌خام نه جذب سرمايه، بلكه نيروي انساني متخصص و تهيه مسكن است. قوانين به نسبت ساده مهاجرت و تحصيل در كانادا و بورس‌هاي جذاب تحصيلي در اين كشور، تنها ناشي از انسان‌دوستي و هدف ارتقاي سطح رفاه يا دانش مردم جهان نيست. نرخ بيكاري در ايالت آلبرتاي كانادا بر اساس گزارش مركز آمار كانادا در سال 2006 به كمترين ميزان تاريخي خود رسيده است و درآمد سرانه در اين ايالت دو برابر ميانگين كشوركانادا شده است.
قيد دوم در توسعه ظرفيت توليد نفت‌خام مصنوعي در كانادا، ظرفيت خطوط لوله انتقال نفت است. بر اساس هشدارهاي كميته ملي انرژي كانادا احتمال سهميه‌بندي كردن حق استفاده از خط لوله بين شركت‌هاي صادر كننده نفت به آمريكا، در اواخر سال 2007 بعيد نيست.
شايد بهترين شاخصي كه بتواند تحول ساختاري در جايگاه كانادا را براي آمريكا نشان دهد، شاخص سودآوري سرمايه‌گذاري در توليد نفت‌خام مصنوعي است كه در گزارش سالانه شركت رويال داچ شل بروز يافت. بر اساس صورت‌هاي مالي سال 2006، واحد كانادايي توليد نفت‌خام مصنوعي اين شركت، حاشيه سودي 2 برابر حاشيه سود سرمايه‌گذاري‌هاي شركت بر روي توليد نفت‌خام متعارف نشان داده است. چند روز پس از اين گزارش شركت شل خبر سرمايه‌گذاري براي ساخت پالايشگاهي به ارزش 27‌ميليارد‌دلار در نزديكي شهر ادمونتون كانادا را اعلام نمود. با به بهره‌برداري رسيدن اين پالايشگاه با ظرفيت كامل در سال 2015 ميزان توليد نفت‌خام مصنوعي كانادا به 46/3ميليون بشكه در روز جهش خواهد كرد. در حال حاضر كانادا به طور كل 5/1ميليون بشكه در روز نفت صادر مي‌كند كه 99‌درصد آن به ايالات متحده ارسال مي‌شود. در مجموع برآوردها رشد سالانه 6/8‌درصدي توليد نفت كانادا در خلال سال‌هاي 2008 تا 2011 را نشان مي‌دهند.
محدوديت سوم بر سر راه توسعه بهره‌برداري از ماسه نفت كانادا بحث‌هاي زيست‌محيطي و تبعات گرم شدن كره زمين ناشي از فرآيند پيچيده توليد نفت مصنوعي است. توليد نفت‌خام مصنوعي سه برابر بيشتر از توليد نفت‌خام متعارف منجر به انتشار گازهاي گلخانه‌اي مي‌شود. به دليل اينكه اين مسائل زيست محيطي در سايه سود سرشار اقتصادي توليد نفت‌خام مصنوعي تحت‌الشعاع قرار گرفته است، در محافل كارشناسي اين مساله به راز كثيف كانادا مشهور شده است.
اما با استناد به گفته بوش در بيانه سال 2006 خود كه بيان داشت، ايالات متحده به نفت معتاد شده است، بعيد به نظر مي‌رسد كه مشكلات موجود بر سر راه ايالات متحده در رسيدن به نفت‌خام مصنوعي كانادا، بتواند مانعي جدي بر سر راه توسعه بهره‌برداري از اين ذخاير باشند.
دياگرام علت و معلولي بعدي چگونگي رسيدن آمريكا به اهداف كلان بازي را نشان مي‌دهد.
* افزايش قيمت نفت‌خام به افزايش سرمايه‌گذاري در ذخاير نفت و گاز موجود و توسعه آنها مي‌انجامد.
* افزايش سرمايه‌گذاري و توسعه ذخاير نفت و گاز جهان به بهبود امنيت انرژي (از بعد عرضه) مي‌انجامد.
* افزايش قيمت نفت‌خام توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاري در ماسه نفت كانادا و ديگر كشورهاي جهان را بالا مي‌برد.
* افزايش توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاري در ذخاير ماسه نفت كانادا به بهبود امنيت انرژي (از بعد عرضه) مي‌انجامد.
* افزايش قيمت نفت توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي صرفه‌جويي در مصرف انرژي را بالا مي‌برد.
* افزايش سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي صرفه‌جو در مصرف انرژي به بهبود امنيت انرژي (از بعد تقاضا) مي‌انجامد.
* افزايش قيمت نفت‌خام توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاري در منابع نوين عرضه انرژي به خصوص توليد اتانول را بالا مي‌برد.
* افزايش توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نوين و به خصوص اتانول به بهبود امنيت انرژي (از بعد عرضه) مي‌انجامد.
* درآمد در اختيار سياستگذاران به افزايش انگيزه واردات كالاهاي مصرفي دامن مي‌زند.
* افزايش قيمت كالاهاي توليد داخل و كاهش رقابت‌پذيري اين توليدات انگيزه واردات كالاهاي مصرفي را تشديد مي‌كند.
2 - عوارض جانبي بازي
همان‌طور كه اشاره شد، ايالات متحده بنا به گفته رييس جمهور اين كشور به نفت معتاد شده است. رفع اين مشكل بدون هيچ‌گونه عوارضي ميسر نيست. به طور كل در جهان امروز هيچ تصميمي ‌تماما خير نيست. شما همواره در زندگي به ازاي از دست دادن چيزي، چيزي را به دست مي‌آوريد. شاخص مميزه تصميم و انتخاب درست از غلط نيز در چنين شرايطي اين است كه ميزان بازده خالصي كه در اين به‌دست آوردن و از دست دادن حاصل كرده‌ايد بيشينه باشد. به نظر مي‌رسد رفع مشكل ساختاري اقتصاد آمريكا نيز مشكلاتي به همراه خود پديد خواهد آورد كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود.
البته برخي از عوارض اصلي افزايش قيمت نفت به وسيله كاهش ارزش‌دلار تبديل به فرصت‌هايي براي اقتصاد آمريكا شده است. اما برخي عوارض مهم ديگر نيز قابل شناسايي است.
1/7 - بحران ريزش ارزش‌ دلار، به دنبال زنجيره‌اي از واكنش‌هاي تبديل ذخاير از ‌دلار به ساير ارزها.
سرنوشت ‌دلارهاي بازگشتي به اقتصاد آمريكا به دليل كاهش ارزش‌دلار چه مي‌شود؟ آيا اقتصاد اين كشور با چالش جدي روبه‌رو نخواهد شد؟ آيا بازگشت اين‌ دلارها باعث نمي‌شود اعتبار گسترده‌اي كه ايالات متحده به واسطه پول پرقدرت خود در بازارهاي جهاني به دست آورده است يك شبه از دست برود و تورمي ‌فزآينده اقتصاد اين كشور را در هم بپيچد.
به هر حال اين يك عارضه محتمل در بازارهاي ارز شناور است. اما اين مكانيزم‌هاي خودكار براي جلوگيري از بروز چنين رويدادي در بطن تجارت جهاني وجود دارد.
پنج مانع ساختاري جدي در جلوگيري از پديد آمدن مهاجرت‌دلارها به اقتصاد آمريكا قابل ذكر است.
1 - وجود بازارهايي كه مبناي مبادله و تعيين قيمت در آن، ‌دلار آمريكا است، مانعي جدي در مقابل مهاجرت‌دلارهاي توزيع شده در سراسر جهان به سمت اقتصاد آمريكا است. به هر حال، تا زماني كه بازارهاي بورس اوراق بهادار بسياري از كشورها، بازار انواع فلزات پايه، بازار بورس نفت، بازار بورس كالاهاي كشاورزي و .... ‌دلار را ارز معتبري بشناسند و قيمت‌هاي شاخص خود را با آن تعيين نمايند، همه معامله گران خواه ناخواه چنين ارزي را در پورتفوي خود خواهند داشت.
2 - به دليل تورم جهاني ناشي از افزايش قيمت نفت و مواد غذايي، نياز به منابع مالي بيشتري در فرآيند توسعه كشورهاي جهان سوم پديد آمده است. افزايش ميزان نياز به اعتبار و سرمايه‌گذاري در اين كشورها نيز زمينه‌اي براي بازگشت‌دلارها به كشورهاي در حال توسعه است. نرخ بهره پايين‌تر حوزه‌ دلار و افزايش مانده ‌دلاري بانك‌ها و مراكز بزرگ اعتباري جهان نيز اقبال بازار به وام‌هاي ‌دلاري را بيشتر خواهد كرد.
3 - نياز تامين مالي در توسعه زيرساخت‌هاي انرژي، نيز زمينه گسترده‌اي از تقاضاي اعتبار را ايجاد خواهد كرد. به هر حال از آنجايي‌كه بزرگ‌ترين بانك‌هاي جهان، بانك‌هاي آمريكايي هستند و بسياري از شركت‌هاي بزرگ فعال در توسعه زيرساخت‌هاي انرژي نيز آمريكايي هستند، احتمال اينكه بخش عمده‌اي از اين نياز سرمايه‌گذاري از طريق اعتبارات ‌دلاري تامين شود، وجود دارد.
4 - وجود شريك استراتژيكي به نام اروپا نيز مانعي جدي بر سر راه چنين ريزشي خواهد بود. كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي اروپايي يا افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، با مشاهده نشانه‌هايي از اين ريزش، به سرعت مي‌تواند جهت نزولي رابطه يورو با‌دلار را معكوس نمايد. تداخل نظام‌هاي اقتصادي و پولي به گونه‌اي است كه وقوع وضعيت كساد در آمريكا با پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد جهان همراه خواهد بود، بنابراين اروپا نيز براي حفظ منافع پايدار اقتصاد خود مانع ريزش خارج از كنترل ارزش‌ دلار خواهد بود.
5 - مكانيزم تجارت بين الملل در اقتصاد آزاد نيز به طور خودكار مانع ريزش طولاني مدت ارزش يك ارز مي‌گردد. همان‌طور كه مي‌دانيد كاهش ارزش يك ارز به افزايش مزيت صادراتي محصولاتي توليدي در حوزه آن ارز مي‌انجامد. بنابراين افزايش ميزان صادرات آمريكا به ساير كشورهاي جهان نيز تقاضاي‌دلار را براي تامين مالي واردات از آمريكا ايجاد مي‌نمايد. رويدادي كه با كاهش ارزش‌دلار در مقابل بسياري از ارزهاي جهان، در حال حاضر نشانه‌هايي از تغيير روند آن مشاهد مي‌گردد.
2/7 - تورم جهاني
همان‌طور كه اشاره شد افزايش قيمت انرژي به همراه سياست هدايت بخش عمده‌اي از ذرت توليدي به سمت توليد اتانول در آمريكا، به افزايش قيمت تمام شده انرژي و محصولات غذايي در اين كشور منجر شده است كه اين اقلام نيز سهم عمده‌اي در شاخص قيمت مصرف‌كننده بازي مي‌كنند. بنابراين احتمال تعديل دستمزد نيروي كار در قراردادهاي آتي توسط اتحاديه‌هاي كارگري از هم اكنون قابل پيش‌بيني است. در صورت تحقق اين مساله در آينده نزديك پيش بيني مي‌شود نرخ تورم آمريكا از حدود 3 تا 5/3‌درصد در سال 2007 به حدود 4‌درصد در سال 2008 برسد. رشد تورم در اقتصاد آمريكا به دليل تعامل گسترده اقتصاد آمريكا با اقتصاد جهان تورم فعلي در سطح جهان را كه در دور اول از قيمت فزاينده انرژي ايجاد شده بود، پايدارتر مي‌نمايد.
بديهي است دستيابي به هدف بلند مدت و استراتژيكي كه آمريكا در تامين امنيت انرژي خود دارد، با افزايش تورم مقطعي تحت‌الشعاع قرار نخواهد گرفت. اما نمي‌توان به اين اثرات مقطعي نيز بي‌توجه بود. ثبات همراه با رشد اقتصاد جهان براي بازيگران بزرگ بازار جهان كه از كيك GDP دنيا بيشتر سهم دارند بسيار اهميت دارد.
اما استفاده ابزاري از افزايش قيمت نفت‌خام و مديريت جريان نقدينگي جهان براي رسيدن به اهداف معادله‌اي است كه پيش از اين نيز تجربه حل آن در جهان وجود دارد. همان‌طور كه در بخش‌هاي پيشين گزارش اشاره شد افزايش تورم جهان از افزايش قيمت انرژي آغاز شده است، بنابراين زماني كه قيمت انرژي كاهش يابد موتور محركه اين تورم نيز سرد خواهد شد. براي اينكه مطلب روشن‌تر شود، روند قيمت واقعي انرژي در نمودار 13 ارائه شده است. مقايسه اين نمودار با نمودار 2 كه قيمت‌هاي اسمي‌ انرژي را نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از آينده پيش رو را براي بازار نفت ترسيم مي‌كند.
لازم است توجه شود كه استراتژي‌هاي شركت‌هاي بين‌المللي نفت به هيچ عنوان مساله بي‌اهميتي نيست و نشان از آينده ترسيمي‌ آنها، از تحولات بازار دارد. براي اينكه اين اهميت بيشتر لمس شود كافي است به جدول 500 شركت برتر جهان كه مجله فورچون هر ساله انتشار مي‌دهد توجه شود. تنها 7 شركت نفتي بزرگ بين‌المللي شامل اكسون موبيل، رويال داچ شل، بي پي، شورون، كونوكو فيليپس، توتال و اني در مجموع درآمدي معادل 1591‌ميليارد‌ دلار در سال 2006 داشته اند در حالي‌كه درآمد فروش نفت كليه كشورهاي نفتي عضو اپك در اين سال 1044‌ميليارد‌دلار بوده است.
اما به هر حال سهم رو به كاهش شركت‌هاي نفتي بين‌المللي در بازار نفت، در صورتي كه جايگزين‌هاي ديگر نفت به موقع آماده عرضه به بازار نباشند قدرت انحصاري اپك را در بازار به تدريج افزايش خواهد داد.  

چرا ارزش دلار در برابر یورو همواره در حال کاهش است؟ این امر، تا چه حد ناشی از بحران اقتصادی ایالات متحده آمریکا است و تا کجا به عوامل دیگری مثل افزایش بهای مواد سوختی ارتباط دارد؟

آخر هفته گذشته، نرخ برابری یک یورو به یک دلار و ۵۵ سنت آمریکا رسید. نرخ دلار، از ماه‌ها پیش، همواره در حال کاهش بوده است. کارشناسان اقتصادی، تغییر این روند را، در چشم‌انداز نزدیک پیش‌بینی نمی‌کنند.
آمریکا یا در شرایط رکود اقتصادی قرار دارد یا در آستانه ورود به این شرایط است. هرجا که اقتصاد ضعیف شود، ارزش پول نیز سقوط می‌کند. به این ترتیب، کاهش ارزش دلار نمی‌تواند چیزی جز واکنش در‌برابر دشواری‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا باشد.
بحران اقتصادی آمریکا، از سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز شد. در سال‌های پیش از آن، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره راهبردی را در چند مرحله کاهش داده بود. کاهش بهره بانکی سبب رونق کم‌سابقه بازار مستغلات شد. میلیون‌ها شهروند آمریکايی، با دریافت وام‌های کم بهره، به خرید خانه و آپارتمان روی آوردند.
استقبال از وام‌های کم بهره، تنها به مستغلات محدود نشد، بلکه تب خرید اتومبیل و کالاهای لوکس را نیز برانگیخت. در نتیجه میلیون‌ها شهروند آمریکايی بدهکار بانک‌ها شدند. پايين بودن نرخ بهره، از سوی دیگر سبب شد که آمریکايی‌های ثروتمند سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و در خرید اوراق سهام و زمین و مسکن به کار بیاندازند. بانک مرکزی آمریکا، از اواخر سال ۲۰۰۵‌میلادی، نرخ بهره راهبردی را در چند مرحله افزایش داد و سرانجام به ۴‌درصد رساند.
افزایش بهره راهبردی، سبب افزایش نرخ بهره شناور در بانک‌هايی شد که قبلا به مردم وام داده بودند. در نتیجه، خریداران صدها هزار خانه و آپارتمان، توانايی بازپرداخت اقساط وام‌های خود را از دست دادند و بانک‌ها ناگزیر به حراج خانه‌های بدهکاران خود شدند، اما تقاضای مسکن، باز هم به دلیل گرانی وام‌ها و تیرگی چشم‌انداز اقتصادی چنان پايين بود که بسیاری از بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. عامل دیگری که اقتصاد آمریکا را دستخوش بحران ساخت، افزایش قیمت‌ها، به ویژه افزایش بهای مواد‌سوختی بود. این افزایش قیمت با کاهش مصرف داخلی توام شد و سرانجام بانک مرکزی آمریکا را واداشت که برای مهار بحران، بهره بانکی را بار دیگر تا سطح سه‌درصد پايين بیاورد. آنچه امروز مسوولان سیاست پولی آمریکا را نگران می‌کند، ترکیب انفجاری سه عامل موازی است: کاهش مداوم ارزش دلار، افزایش مداوم بهای نفت خام و بحران پایدار بانک‌ها و مستغلات.
بن برنانک، ريیس بانک مرکزی آمریکا در آغاز سال‌جاری میلادی گفت: رشد اقتصادی آشکارا کندتر خواهد شد. کارشناسان اقتصادی، معتقدند که در نشست این هفته بانک مرکزی نرخ بهره راهبردی باز هم نیم‌درصد تا هفت دهم درصد کاهش داده خواهد شد.
ريیس بانک مرکزی آمریکا، هنوز از به کار بردن رکود درباره اقتصاد کشورش خودداری می‌کند، اما می‌گوید: به نظر می‌رسد که افزایش پایدار نرخ انرژی، نابودی سرمایه شرکت‌ها و کاهش ارزش مستغلات مصرف خصوصی را خفه کرده باشد‌. کاهش نرخ بهره راهبردی در ماه‌های اخیر نتوانست ترسی را که بر بازار پول آمریکا حاکم است برطرف کند. اکنون بانک مرکزی می‌کوشد با همه وسایل ممکن، مانع از خشکیدن اقتصاد شود. این بانک ظرف دو هفته گذشته در دو مرحله ۳۴۰‌میلیارد دلار به بازار تزریق کرد.همزمان با این اقدام، دولت جورج بوش نیز، قصد دارد ۱۵۰‌میلیارد دلار صرف مبارزه با بحران اقتصادی کند. با این همه، ريیس بانک مرکزی می‌گوید: «اطلاعات تازه این گمان را می‌‌‌‌آفرینند که چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی واقعی در سال ۲۰۰۸ بدتر خواهد شد».
منبع: دويچه‌وله

گروه بورس- هديه لطفي، امروزه ورزش و فعاليت‌هاي مرتبط با آن، تنها جنبه سرگرمي ندارد، بلكه بخش قابل‌توجهي از اقتصاد برخي از كشورهاي فعال را در اين زمينه شامل مي‌شود.امروزه بسياري از باشگاه‌هاي ورزشي مطرح دنيا، جزو بنگاه‌هاي سودده اقتصادي به شمار مي‌روند كه داراي سهامداران بي‌شماري هستند.

فروش بليت، امتياز پخش بازي‌ها، مبادله بازيكنان، اسپانسر بازيكنان و تيم‌ها و حضور چهره‌هاي شاخص ورزشي در فعاليت‌هاي اقتصادي، بخشي از اقتصاد ورزش كشورهاي توسعه‌يافته را تشكيل مي‌دهد.
در كشور ما از حدود پنج سال قبل، بحث ورود باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال به بورس مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت، اما تاكنون اقدام اجرايي به اين منظور صورت نگرفته است.
بدون شك ورود اين باشگاه‌ها به بورس، نيازمند شرايطي است كه اين دو مجموعه تاكنون آن را احراز نكرده‌اند. همچنين توجهي به روش‌هاي متعارف تامين درآمد باشگاه‌ها نشده است. اين در حالي است كه اقتصاد ورزش در دنيا از گردش مالي چندين ميليارد دلاري برخوردار است. از سوي ديگر ورود اين دو باشگاه به بازار سرمايه نيازمند بستري است كه در صورت فراهم شدن آن، سهام اين دو باشگاه مي‌تواند حضوري موفق در مبادلات بازار سرمايه داشته باشد.گفت‌وگوي خبرنگار دنياي اقتصاد با «دكتر علي‌اصغر بيگدلي» كارشناس ارشد اقتصاد ورزش، تجربه كشورهاي دنيا در اين زمينه و قابليت‌هاي ورزش ايران براي پرداختن به اقتصاد ورزش مورد بررسي قرار گرفته و به برخي راهكارهاي موجود در اين زمينه اشاره شده است.
به نظر شما الزامات ورود شركت‌هاي بزرگ ورزشي به بورس چيست؟ و آيا ورود كمپاني‌هاي ورزشي به بورس و عرضه سهام آنها عملي است؟
اولا ساختار ورزش ايران دولتي است و به همين دليل تابع تصميمات دولت  است و اگر وارد عرصه اقتصاد شود 100درصد به ورزش كشور كمك مي‌شود. چنانچه در دهه 1370 به دليل بحران‌هاي نفتي، ورزش كشور ما ناتوان بود، اما در دهه اخير يعني از سال 1376 تا سال 1386 جهش داشته است. در اين دهه توان نفتي ايران بالا رفته ونفت از بشكه‌اي 8دلار به بشكه‌اي حدود 100دلار در سطح جهان رسيده است و چه بسا بالاتر هم برود. با توجه به تعريفي كه اقتصاددانان از اقتصاد ايران مي‌كنند كه اقتصادي رانتينري است و بيش از 50درصد بودجه آن را نفت تشكيل مي‌دهد، بنابراين ورزش ما تابع تفكر دولتي است و نمي‌تواند حركت كند.
يعني شما معتقديد كه رابطه‌اي بين افزايش درآمدهاي نقدي ما و دولتي شدن ورزش وجود دارد؟
بله، نمونه بارز آن دو باشگاه پرطرفدار پرسپوليس و استقلال كه نيازمند كمك دولت هستند. اگر وضعيت مالي آنها مناسب بود، مديران عامل اين دو باشگاه هر چند وقت يكبار نمي‌گفتند كه سازمان به ما پول بدهد. باشگاه پرسپوليس به دليل شكايت از يكي از بازيكنانش، 50 يا 60هزار دلار جريمه بايد پرداخت مي‌كرد كه به اين منظور سازمان به باشگاه كمك كرد، در حالي كه در باشگاه‌هاي بزرگ دنيا اينها رقمي نيستند كه باشگاه نتواند آن را پرداخت كند.
آيا دولت انگيزه‌اي از نگهداشتن باشگاه‌‌ها به صورت دولتي دارد؟
به نظر من برخلاف تصورات، دولت از اين كار انگيزه‌اي ندارد. دولت اگر در زمان مديريت قبلي سازمان تربيت بدني اجازه داده بود تا پرسپوليس و استقلال خودشان را پيدا كنند و كم‌كم نيز داشت اين اتفاق مي‌افتاد. اكنون بسياري از مشكلات آنها حل شده بود. بخشي از مالكيت پرسپوليس و استقلال دست بخش‌خصوصي بود. دولت مي‌خواهد اين مالكيت را واگذار كند، ولي چون اين دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار هستند و جوسازي عليه آنها زياد است، بنابراين دولت مجبور است با احتياط و دست‌به‌عصا عمل كند. ولي به نظر من سازمان تربيت بدني اين دو باشگاه را واگذار خواهد كرد.
شما معتقديد واگذاري باشگاه‌هايي مانند پرسپوليس و استقلال راحت‌تر از واگذاري بنگاه‌ها است؟
بله، براي اينكه بنگاه‌ها دارايي دارند، ولي اين دو باشگاه دارايي ندارند و دارايي آنها تنها برندشان است، آيا پرسپوليس و استقلال زمين ورزشي كه در مالكيت خودشان باشد، دارند؟ آيا پرسپوليس و استقلال مي‌توانند بليت‌هاي بازي‌هايشان را يكجا از ابتداي فصل تا انتهاي فصل با ميانگين قيمت به فروش برسانند؟
آيا در قيمت‌گذاري بليت‌ ورزشگاه‌ها نقشي دارند؟ 
بخش‌خصوصي در صورت واگذار شدن اين باشگاه‌ها، چشم‌اندازي براي افزايش درآمدش ندارد؟
من يك مثال مي‌زنم. كسي كه تيم چلسي را خريد، 300ميليون پوند سرمايه‌گذاري كرد و يا وقتي كه «تاكسين» نخست وزير سابق تايلند تيم منچسترسيتي را خريد و يا «عثمانوف» ازبك روسي كه حاضر است 150 تا 200ميليون پوند فقط براي يك قسمت از تيم آرسنال هزينه كند، به طور قطع به افزايش درآمد مي‌انديشد، اما هر كسي بخواهد پرسپوليس و استقلال را خريداري كند، بايد بداند كه اين باشگاه‌ها در حال حاضر سود نمي‌دهند. به نظر من حداقل چند ميليارد تومان بايد هزينه زيربنايي صرف آنها شود.
در نتيجه زيرساختارهاي ورزش حرفه‌اي در كشور ما وجود ندارد وگرنه هر سهامداري مي‌داند چقدر از سرمايه‌گذاري خود سود دريافت مي‌كند.
به عنوان مثال تيم‌هاي منچستر، ميلان و باشگاه‌هايي كه در بورس هستند همواره EPS خود را اعلام كرده و سود بالايي دارند.
‌ به نظر شما باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال از چه منابعي مي‌توانند درآمد عملياتي داشته باشند؟
مهم‌ترين درآمد اين دو باشگاه طرفدارانشان است و در واقع طرفداران و هواداراني كه از تلويزيون بازي را مشاهده مي‌كنند. پس بخش مهم درآمد آنها از تلويزيون است كه حق قانوني تمام باشگاه‌هاي دنيا است و جايگاه حرفه‌اي آن تعريف شده است.
‌اين سرمايه اجتماعي هر باشگاهي به شمار مي‌آيد و سرمايه اجتماعي به دليل وجود عشق و علاقه خيلي مهم‌تر و تاثيرگذارتر از سرمايه مادي است. ممكن است حتي تيم مورد علاقه تماشاگر ببازد، ولي عشق و علاقه‌اش آنچنان زياد است كه حاضر است 10 دست از لباس آن تيم را براي فرزندش خريداري كند، يا تمام CDهاي بازي آن تيم را در 10 سال اخير بخرد و نگهداري كند. در اينجا اين فرد دنبال سود نيست، بلكه با اين كار مي‌خواهد باشگاه را حمايت كند. اما همين فرد در زمينه اقتصادي توقع دارد وقتي 10 تومان سرمايه‌گذاري مي‌كند حتي شده 5 ريال هم سود ببرد. اين نقطه تمايز طرفداري است.
 به غير از اين، باشگاه چه درآمدي مي‌تواند داشته باشد؟
به غير از اين، صنايع ورزشي هم وجود دارد، مانند كارخانجاتي كه در زمينه SPORT INDUSTRIAL فعاليت مي‌كنند.
SPORT INDUSTRIAL در ايران تعريف نشده، اما بازار بسيار بزرگي با گردش مالي بيش از 200ميليارد دلار است كه رشد سالانه‌اي معادل 6 تا 7درصد دارد و مي‌توان گفت رشد مثبتي دارد كه معادل رشد اقتصادي بهترين كشورها از نظر توسعه اقتصادي است. مثلا كشور چين كه رشد سالانه
10-9درصد دارد و به عنوان يكي از برترين كشورها از نظر رشد اقتصادي به شمار مي‌آيد، مدتي است پي به سود اين بازار برده و نهايت استفاده را از اين بازار مي‌كند.
اين بازار از سرمايه اجتماعي، علاقه اجتماعي و در عين حال موفقيت و سرفرازي اجتماعي تشكيل شده و بنابراين از رشد صنعت و كيفيت بالايي برخوردار است.
 يعني شما معتقديد هواداري اين باشگاه‌ها در زمان رونق و يا ركود تغيير نمي‌كند؟
بله تغيير نمي‌كند. اما در حال حاضر تغييراتي در باشگاه‌هاي بزرگ در حال شكل‌گيري است. چون اين باشگاه‌ها به سمت اقتصادي شدن حركت كرده و در حال خروج از شكل سنتي خود هستند.
 شما معتقديد قبل از اينكه دولت تصميم به واگذاري باشگاه‌ها و ورود آنها به بورس بگيرد، بايد الزامات و شرايط سودآوري آنها را فراهم كند؟
بله. باشگاه‌ها در حال حاضر اين شرايط را ندارند.
 به غير از حق پخش مسابقات و تبليغات دور زمين چه راه‌‌هايي براي سودآوري اين باشگاه‌ها وجود دارد؟
يكي خود سرمايه مادي باشگاه‌ها است. هوادار‌هاي كهنه‌كار و قديمي باهوش هستند، تا تيم را مي‌بينند مي‌فهمند كه آيا تيم قهرمان مي‌شود يا خير. خيلي از اين آدم‌ها بازيكن‌شناس هستند، زماني كه يكي از دو تيم پرسپوليس و يا استقلال در اوج قدرت هستند، اگر اين دو تيم با هم رقابت كنند، ميانگين تعداد تماشاچي‌هاي هر يك از دو تيم حدود 50 تا 60هزار نفر است.
در اوج بازي‌ها، ممكن است يكي از اين دو تيم 80هزار تماشاگر را به استاديوم بكشاند.
80هزار تماشاگر معادل بالاترين تعداد تماشاگري است كه به عنوان مثال براي «سانتيا برنابو»، «اولدترا فورد» و «سن‌سيرو» ميلان مي‌آيد.
حال اگر استاديوم ما تا 120هزار نفر جاي داشته باشد، براي بازي‌هاي ليگ حساس، بيشتر از اين نيز تماشاگر به استاديوم مي‌آيد، اما متاسفانه به دليل نبود سيستم، هيچ درآمدي از اين تعداد تماشاگر به باشگاه‌ها داده نمي‌شود.
 يعني شما معتقديد اگر اين باشگاه‌ها براي تامين سرمايه خود، پذيره‌نويسي كنند، همين تعداد تماشاگر حاضرند با حداقل دارايي خود در اين باشگاه‌ها سرمايه‌گذاري كنند؟
بله. سرمايه‌گذاري مي‌كنند و ويژگي خيلي مهمي كه تيم‌هاي استقلال و پرسپوليس دارند اين است كه در تمام استان‌هاي كشور طرفدار دارند. يعني اينكه با اين دو تيم يك بورس سراسري خواهيم داشت.
بهتر بگويم وقتي سهام فولاد مباركه عرضه مي‌شود، ممكن است قشر خاصي از آهن‌فروشان هر استان متقاضي اين سهم باشند ولي بيشتر مردم درباره سهام فولاد اطلاعي ندارند.
اما وقتي مي‌گويند: بازي پرسپوليس و استقلال در اين هفته برگزار مي‌شود، حتي در نقطه صفر مرزي ايران نيز اين دو تيم را مي‌شناسند و بازي را تماشا مي‌كنند.
 يعني نسبت به سهام شركت‌هاي ورزشي آگاهي عمومي وجود دارد؟
بله صد در صد. چون در اين حالت نياز به تبليغ نيست. ولي نسبت به اقتصاد ورزش نه تنها هيچ آگاهي عمومي وجود ندارد، بلكه در ميان مسوولان تراز اول ورزش كشور نيز اطلاعي درباره اقتصاد ورزشي وجود ندارد.
 يك باشگاه از چه تعرفه‌هايي مي‌تواند درآمد داشته باشد؟
از لحاظ حرفه‌اي باشگاه‌ها تعريف‌هاي متفاوتي دارند، باشگاه‌هايي هستند كه تمام دنيا آنها را مي‌شناسند. به عنوان مثال هنگامي كه اردوي تيم ميلان در دبي برپا است، دوربين‌ها دنبال تيم «ميلان» هستند و يا تيم «يوونتوس» وقتي به آمريكاي لاتين مي‌رود، تمام دنيا از فعاليت آنها باخبرند.
در حال حاضر ستاره‌هاي اين تيم‌ها نيز حرفه‌اي شده‌اند و حتي از تغيير ظاهر خود در جهت جذب افراد و اسپانسر استفاده مي‌كنند.
تبليغات روي پيراهن هم از اين نوع است؟
بحث تبليغات روي پيراهن به Sponsership (اسپانسر شيپ) برمي‌گردد. در ايران اسپانسرها تنها به تبليغات روي پيراهن اكتفا مي‌كنند، در حالي كه اگر يك تيم داراي استاديوم باشد، تمام سودش براي آنجا است و حق طبيعي هر تيمي به شمار مي‌آيد.در ورزش حرفه‌اي فدراسيون‌ها سياست‌گذار و اتحاديه باشگاه‌ها مجري هستند، ولي در ايران اين رابطه وجود ندارد و اتحاديه باشگاه‌ها و مديران نقشي ندارند و درواقع نقطه ضعف ما از همين جا شروع مي‌شود چون كه مالكيت اينها دولتي است. در ليگ امسال ما دو تيم استقلال اهواز و شيرين فراز كرمانشاه داراي مالكيت خصوصي هستند، مابقي تيم‌ها به نوعي دولتي هستند.به نظر من اگر بورس ورزشي در حال حاضر وجود داشت، سهام تيم‌هاي سپاهان، فولاد مباركه، ذوب‌آهن و مس كرمان سقوط مي‌كرد و دلايل آن هم علمي است.
در ورزش حرفه‌اي حداقل زمان بالاي 3سال است. در حالي كه اين مدت در اقتصاد يك نرم متوسط برنامه‌ريزي انجام مي‌شود.
يعني به نظر شما دولت انگيزه‌اي براي اين كار ندارد؟
دولت مي‌خواهد اين كار را انجام دهد ولي افرادي كه براي دولت ساز و كار تعريف مي‌كنند، نمي‌توانند اين كار را انجام دهند.
فكر نمي‌كنيد اگر شركت‌ها وارد بورس شوند، «بازار سايه» اقتصاد ورزش كه گردش مالي بالايي نيز دارد، محدود مي‌شود؟
اتحاديه اروپا درباره ورزش تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيده كه توسعه اقتصادي‌شان مربوط به مسائلي مانند حقوق تجاري، اسپانسر، سازماندهي ميليون‌ها رويداد ورزشي، سازماندهي چند بعدي اقتصاد ورزش، انجمن خبرنگاران ورزش، ورزش‌هاي تفريحي ورزش و بهداشت و همكاري مراكز دولتي و غيردولتي است. براساس همين تجربه جهاني پيش‌بيني كرده بودند كه ورزش در اتريش 46/0درصد در GDP نقش داشته و تصويب كرده‌اند كه تا سال 2006 اين درصد را به 56/3درصد GDP افزايش دهند.
در انگليس نيز در سال 2002، 2/2درصد GDP از كل كشور را باشگاه‌هاي ورزشي ايجاد كرده‌اند. وقتي 100هزار باشگاه ورزشي در انگليس فعاليت مي‌كند و در هر باشگاه حداقل 25نفر مشغول فعاليت هستند. شما ببينيد كه چند نفر در اين بخش كار مي‌كنند؟! ولي ما در ايران تا به حال چنين تعريفي نتوانسته‌ايم ارائه دهيم.
يعني ما تعريفي از سهم صنعت ورزش در اقتصاد ايران نداريم؟
خير نداريم. به عنوان مثال در گزارش‌هاي بانك مركزي در مورد 310كالاي CPi شاخص مصرف‌كننده، زماني توپ ورزش بود و بعد از مدتي گرمكن ورزشي جايگزين توپ شد و توپ حذف شد. نگاه ما به ورزش اين چنين است. در حالي كه بقيه كشورها از حالت چندبعدي به اقتصاد ورزش نگاه مي‌كنند.
شما معتقديد سياست‌هاي اقتصادي در بخش ورزش قبل از واگذاري باشگاه‌ها بايد تغيير پيدا كند؟
بله. به نظر من دولت خواستار اين كار است، ولي افرادي كه در اين زمينه با دولت مرتبط هستند، كارآيي لازم را ندارند.
يعني ما تحليل‌گران و برنامه‌ريزان اقتصاد ورزش نداريم؟
خير نداريم. من كشور اتريش را مثال مي‌زنم. در اين كشور حتي حالت‌ها را در GDP نيز بررسي مي‌كنند، آنها مي‌گويند حداقل حالت ممكن براي GDP در كشوري مانند اتريش 83/0درصد و حداكثر حالت GDPا 5/4درصد است، ولي در كشور ما اين تعريف‌ها اصلا وجود ندارد. ما داريم بورس نفت را دركشور راه مي‌اندازيم، در حالي كه 25سال از عمر بورس ورزش اروپا گذشته است. مثلا در سال 1982، تيم «تاتنهام هاسبرس» اولين تيم اروپايي بود كه وارد بورس ورزش شد؛ الان سال 2008 ميلادي است و تقريبا 25سال از آن زمان گذشته است. منچستر و بقيه تيم‌ها سال 1990 وارد بورس ورزش شدند.
وضعيت سهام اين تيم‌ها چگونه است؟
وضعيت سهام‌شان خوب است.
مديران ورزش ما چه اقداماتي براي اين موضوع انجام داده‌اند؟
در بحث ‌«Marketing» همواره از «آقاي علي‌آبادي» سوال مي‌شود، آقاي علي‌آبادي پول پرسپوليس را داديد؟ مشكل استقلال حل شد؟
خود آقاي علي‌آبادي از روز اول اذعان كرده است كه به دنبال كالاي عمراني براي ورزش است و اين درست است، چون به دنبال زيرسازي ورزش است.
 شما معتقديد خصوصي‌سازي از كدام نقطه بايد شروع شود؟
اول بايد يك برنامه‌ريزي حرفه‌اي ورزشي داشته باشيم و تا زماني كه اين برنامه‌ريزي ورزش حرفه‌اي از داخل سازمان‌ها و باشگاه‌هاي ورزشي مشغول به كار نشود، وضعيت همين خواهد بود و بهتر نمي‌شود.
 فدراسيون فوتبال ما مي‌تواند با استخدام 2 يا 3نفر همين كارها را انجام دهد. نتايج فراخوان‌هايي كه سازمان تربيت‌بدني سه‌چهار سال پيش در ارتباط با ورزش حرفه‌اي انجام داد، به كجا انجاميد؟
چرا الان كه سمينار اصل 44 و آزادسازي برگزار مي‌شود، مسوولان نمي‌توانند در اين باره حرفي بزنند؟ متاسفانه افراد هيچ آگاهي ندارند و گاهي اوقات در تلويزيون نيز راه به غلط مي‌روند و متوجه اثرات اين كار نيستند.
به عنوان مثال كشور برزيل در‌حال‌حاضر كشوري چندمنظوره است، عمده فعاليت سرمايه‌گذاري آمريكاي لاتين در برزيل است.
برزيل در يك‌سال فقط از محل صدور بازيكن 220ميليون دلار كسب مي‌كند. يعني فوتباليست‌هايش را تعريف كرده است.
اگر در فوتبال سالني ما كه مزاياي نسبي‌اش به مراتب بهتر است، تعريف حرفه‌اي داشتيم، الان مي‌توانستيم از اين تعريف بهره‌برداري كنيم.
آنها هر ورزشي را به صورت يك (PLC Product life cizle) چرخه عمر كالا مي‌دانند، كه اغلب كشورها از مزيت‌هايشان در اين PLC كه اصل Marketing است، استفاده مي‌كنند.
مثلا ما آقاي رضازاده را كه يك چهره جهاني است، داريم. چه بهره‌برداري اقتصادي توانسته‌ايم از ايشان بكنيم؟ فدراسيون وزنه‌برداري چه سودي توانست از اين ورزشكار كسب كند؟
بعضي ورزش‌ها هم در دنيا زياد زيرساختاري نيستند. اما اگر ما يك تنيس‌باز خيلي خوب داشتيم، به مراتب درآمدهاي بهتري از آن كسب مي‌كرديم. چون تنيس‌بازها جزو 10 ورزشكار ثروتمند دنيا هستند.
رالي‌هاي اتومبيل كه زيرساختار‌ش در آمريكا است، «ناسكار» در آمريكا چيزي مقابل رالي «داكار» است، به مراتب درآمدش حتي از NBA بيشتر است.
مردم ما در ايران NBA را مي‌بينند، چون تلويزيون آن را پخش مي‌كند و فوتبال در آمريكا ورزش دوم است، اما در همين آمريكا سرانه ورزش 1000دلار براي هر نفر است. يعني جمعيت آمريكا را اگر در‌حال‌حاضر 300ميليون نفر در نظر بگيريد، چيزي حدود 300ميليارد دلار، سهم تمام آمريكايي‌ها از ورزش است.
Market آن در سال چقدر است؟
Market صنايع ورزشي 200ميليارد دلار است، ولي درآمد فوتبال اروپا كه در دنيا اولين است، در سال 2005-2004، معادل 7ميليارد پوند بوده است، و از ميان 7ميليارد حدود 14ميليارد دلار درآمد به همين ليگ برتر انگلستان تعلق دارد.
 ظاهرا امارات به اقتصاد ورزش توجه زيادي نشان داده است؟
بله، به دليل اينكه حجم سرمايه زيادي دارند. يكي از سهامداران منچستر فردي هتلدار در امارات بود، چون خودشان به تنهايي چيزي براي مطرح كردن ندارند و همه اينها نيز ناشي از تجارت و درآمدهاي نفتي است، دوست دارند در جاي ديگر خودشان را مطرح كنند.
الان فوتبال ليگ برتر انگليس بازار خوبي براي كشورها شده است، اماراتي‌ها، مصري‌ها، تايلندي‌ها،‌ روس‌ها و حتي آمريكايي‌ها نيز در آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
اين كشورها ارتباط خوبي بين اقتصاد ورزش و اقتصاد توريسم‌شان برقرار مي‌كنند؟
بله، يك بخشش هم اين است. مثلا در آمريكا مد شده در ورزششان از ورزشكاران چيني استفاده مي‌كنند. همان‌طور كه فيلم‌هاي چيني درست مي‌كنند. جمعيت چين حدودا يك ميليارد و 400ميليون نفر است. وقتي تي‌شرت يك بازيكن چيني را NBA توليد كرد، كلي فروخت و درآمد زيادي از اين راه كسب كرد يا رئال مادريد سالي كه زيدان را خريد، از محل فروش تي‌شرت‌هاي زيدان پولش را جبران كرد.
 ظاهرا از اقتصاد ورزشي ايران در بازار سايه بيشتر سود بردند تا خود بازار؟
بخش كمي سود بردند، شما فكر نكنيد خيلي سود بردند، چون زيرساخت درستي ندارد، فايده زيادي هم ندارد.
در اين حوزه مقاوتي براي خصوصي‌سازي داريم؟
بله اين اثر رانت بودن ورزش است چرا كه دائم افراد خاص براي يك‌سري مديريت ورزش فوتبال وجود دارند، در حالي‌كه در ساير ورزش‌ها نيستند و اشخاص به دلايل خاص پس از مدتي تغيير مي‌كنند و اساسا تغييرات از شاخص‌هاي مديريت بوده است.
شما در سوال‌هاي قبلي، پيش‌شرط‌هاي آزادسازي خصوصي‌سازي در ورزش را مطرح كرديد. اولين اصل را وجود متخصص‌هاي ورزشي تعريف كرديد. دومين نكته چيست؟
بحث مديريت، بازارياب ورزشي، اقتصاددان ورزشي و شناخت مزيت‌ها است. ليسانس‌هاي اقتصاد يا مديريت يا حسابداري ما در دروس آموزشي و علمي ورزشي دانشگاهي چه ياد مي‌گيرند؟ 2 ساعت تربيت بدني دارند و وقتي نمره را مي‌گيرند، تمام مي‌شود.
يعني شما معتقديد بايد رشته‌هاي ورزشي در سطح دانشگاهي داشته باشيم؟
بله، در حال حاضر اثرات پيشرفت علم در ورزش كاملاً مشخص است.
درباره خصوصي‌سازي دو ديدگاه وجود دارد. بعضي‌ها معتقدند كه واگذاري باشگاه‌ها بايد به‌صورت مالكيت سهام عمده باشد يعني سهامش به‌صورت بلوك واگذار شود و بعضي‌ها معتقدند كه با توجه به اينكه اقتصاد ورزشي يك اقتصاد حسي است و جمعيت و توده مردم اين سهام  را خريداري مي‌كنند، پس به‌صورت تك سهم و پذيره‌نويسي عمومي عرضه شود و سهام خرد شود. به نظر شما اين روش‌ها چه تاثيري در آينده باشگاه‌ها خواهد داشت؟
تجربه بورس انگلستان نشان داده است كه اگر بخواهيم حرفه‌اي كار كنيم، به سمت تك‌مالكيتي كشيده مي‌شود يا به‌صورت گروهي كه مالكيت را به عهده بگيرند، زيرا فرآيند تصميم‌گيري در ورزش با فرآيند تصميم‌گيري اقتصادي متفاوت است.
در اقتصاد شما مي‌‌توانيد ريسك سرمايه را پيش‌بيني كنيد. اما در ورزش به دليل اينكه نتايج قابل پيش‌بيني نيست، بنابراين ريسك بالايي دارد و به فرد متبحري نياز دارد تا بتواند پيش‌بيني كند. مثلاً آرسنال تا ديروز سهامش در بورس خوب بود. يك تساوي در زمين خودش داشت و منچستر يونايتد بالا ‌آمد و همان روز بورس تكان خورد. در بورس هر 6 ماه يا 9 ماه يكبار مجمع سود را تصويب مي‌كند و به افراد پرداخت مي‌كند؛ در حالي‌كه در ورزش در يك فصل از ابتدا تا انتها مشخص نيست كدام تيم قهرمان مي‌شود. منحني ورزش دائما در حال بالا و پايين رفتن است و خيلي از سهامداران ورزشي به وجود رقابت اعتقاد دارند. قراردادهاي تجاري در ورزش ما بايد دوباره تعريف شود.
 سوال من اين است كه اين قوانين را چه كسي براي رييس سازمان تربيت‌بدني تعريف مي‌كند؟
اين صداقت وجود دارد كه سازمان تربيت‌بدني خواستار تحول است ولي بايد حق بدهيم كه نه آقاي علي‌آبادي و نه افراد ديگر عمل‌گرا نيستند و بيشتر به حاشيه‌ها توجه دارند. اينها را بايد كساني كه توانايي عمل دارند، انجام دهند. متأسفانه در مصاحبه‌هايي كه راديو و تلويزيون پخش مي‌كند، گاه افراد سخنان بي‌ربطي مي‌زنند.
فايده مطالعات تطبيقي اين است كه فرد نقاط ضعف يا قوت خود را مي‌شناسد. الان در مديريت تكنيك «سوات» را استفاده مي‌كنند. در ايران اينها را چه كسي تعريف كرده است؟ فرصت‌ها، تهديدها و نقاط ضعف و قدرت بورس ورزش را در ايران چه كسي تعريف كرده است؟ وقتي در چشم‌انداز صنعت 20 ساله دقت كنيد، ايران توسعه اقتصادي دارد پس بايد ورزش هم توسعه اقتصادي داشته باشد. پس كجاست؟
اگر اين مقوله تعريف شود، بقيه معيارها هم به وجود مي‌آيد و به نظر من كساني كه در مديريت ارشد ورزش هستند، فاقد اين علم هستند و اين را به صراحت مي‌گويم و پاي حرفم ايستاده‌ام.
صندوق اعتباري درست مي‌كنيم، رانتي است. مي‌گويند اين محيط مال صندوق اعتباري است. اگر بحث تجارت است، بايد براي باشگاه‌هايي باشد كه مالكيت خصوصي دارند.
فدراسيون فوتبال بايد سياستگذار باشد نه مجري، تا وقتي كه باشگاه‌ها دولتي هستند، مي‌‌تواند مجري باشد. وزير راه در مصاحبه با شبكه 5 تلويزيون گفت كه «هما» را هركه بخواهد بخرد ما مي‌فروشيم. هما را اگر بخش خصوصي بخرد، تغيير مالكيت مي‌دهد و ديگر درآمدش به  دولت نمي‌رسد و به نظرم براي باشگاه‌ هما هم مفيد است.
در واقع ما بايد اول استانداردهاي ورزش حرفه‌اي را تعريف كنيم. خود علم اين موضوع در دانشگاه‌هاي ما مجهول است. اين علم را دانشمندان و استادان رشته مديريت و اقتصاد در دانشگاه امريكا و سپس در انگلستان مطرح كردند و بعد به بقيه كشورها انتقال يافت. فقط يكي از دانشگاه‌هاي آفريقاي جنوبي 42 صفحه تحليل اقتصادي توسط گروه اقتصادي‌اش درباره اثرات اقتصادي جام جهاني 2010 بر قاره آفريقا  ارائه داده است.
دانشگاه آلمان هم يك سال بعد از جام‌جهاني آ‌لمان تحليلي تحت عنوان«يك سال پس از جام‌جهاني» ارائه داده است كه اثرات اقتصادي جام‌جهاني در اين كشور را مطرح كرده است.
فكر كنيد اگر كشور ما يكي از قطب‌هاي ورزش دنيا بود، چه  شرايطي براي اين كار داشت؟ فرض‌كنيد امكانات ورزشي كشور ما طوري بود كه به‌جاي دوبي ما فعاليت كنيم و تيم‌هاي اروپايي در داخل كشور ما فعاليت كنند. در اين حالت ظرفيت هتل‌هاي ما كه در اغلب موارد خالي هستند، پر مي‌شد.
تيم‌ها وقتي خصوصي مي‌شوند روابط خاصي با هم پيدا مي‌كنند. دو دفعه آنها مي‌آيند، سه دفعه تيم ما به آن كشورها مي‌روند. در همين رفت و آمدها ممكن است 2 هزار تماشاگر به طرفداري از تيمش راهي ايران شود و درآمد از محل اين توريست‌ها برابر 2 تا 3 بنگاه توريسم ما است. اين درآمدها را چه كسي مي‌خواهد بررسي كند؟ به اين دليل من با قاطعيت مي‌گويم كه اين مسائل را كسي براي مسوولان دولت و به‌خصوص سازمان تربيت‌بدني نشكافته است. اگر اين مسائل حل شود، پول بسيار زيادي از صنعت ورزش كشور جابه‌جا مي‌شود كه از محل آن مي‌توانيم حداقل 100 هزار شغل  ايجاد كنيم و با توجه به اينكه شغل ايجاد شده هم براي خانم‌ها و هم براي آقايان است. در حالي‌كه در بيشتر شغل‌ها اين‌طوري نيست. وقتي ما كارخانه راه‌اندازي مي‌كنيم، معمولا مردها در آنجا كار مي‌كنند.
يعني تفاوت جنسيتي وجود ندارد و ايمني اشتغال نيز داريم؟
بله ايمني اشتغال دارد. دختران جوان ما مي‌توانند به طور مثال در المپيك بانوان كشورهاي اسلامي راهنماي توريست‌هاي ورزشي باشند و توريسم ورزشي هم مستلزم تعريف جديدي است.
عكس: حميد جاني‌پور

تحليل بيزينس ويك از اهميت اولين سال هر فعاليت اقتصادي:
مترجم: شادي آذري
نيازي نيست اندازه‌‌هاي كسب و كار خود را آن قدر بزرگ كنيد كه نتوانيد آن را به سال دوم برسانيد. يك كارآفرين با سابقه به نام بري تامسن از تجربياتش مورد مديريت فعاليت اقتصادي مي‌گويد: او كه از 10سالگي كار خود را با فروش ليموناد به كارگران ساختماني شروع كرد، با فروش محصولات آموي و آوون و رساندن پيتزا به درب منزل‌ها ادامه داد و توانست تعدادي از فعاليت‌هاي اقتصادي را براي خود بنيان‌گذاري كند كه طيف وسيعي از فعاليت‌ها از توليدكننده كوچك تا عرضه‌كننده خدمات به ساير كسب و كارها را شامل مي‌شد.

او طي يك دوره حدودا سي ساله به عنوان يك كارآفرين با بسياري از مشكلاتي كه طي يك سال اول شروع يك فعاليت اقتصادي رخ مي‌نماياند، مواجه شد. يكسال اول شروع، دوره‌اي است كه بخش اعظم كسب و كارها در آن با شكست مواجه مي‌شوند.
تامسن كه ماهنامه آيديالتر را نيز در مورد كسب و كارهاي كوچك منتشر مي‌كند، به تازگي كاتالوگي از مشاهدات خود را منتشر كرده و در آن درباره اموري كه با راه‌اندازي يك كسب و كار دچار مشكل مي‌شوند، نوشته است.
او به تازگي درباره چگونگي ادامه حيات اقتصادي در آن 12ماه سرنوشت‌ساز با بيزينس و يك مصاحبه كرده است. ترجمه اين مصاحبه را در زير مي‌خوانيد:
*در اولين سال چه اتفاقي روي مي‌دهد كه آن را به سال برد يا باخت براي يك كسب و كار كوچك تبديل مي‌كند؟
اشتباهي كه اغلب روي مي‌دهد اين است، كه افراد بخش اعظم پول خود را در اين سال خرج مي‌كنند و اين در شرايطي است كه سفارش كارشان به اندازه پرداخت‌هاي آنها نيست. آنها نمي‌توانند هزينه‌هايي را كه پيش مي‌آيد پيش‌بيني كنند. به علاوه اغلب كارآفرينان نياز به زمان دارند تا بتوانند براي خود بازاري ايجاد كنند. شايد تنها يك درصد از افراد محصولي آنچنان باورنكردني دارند كه در همان سال اول با استقبال شاياني مواجه شود، اما اغلب افراد مجبورند پايه‌هاي زيربنايي بازار و جلب مشتري را براي خود در همان سال اول ايجاد كنند و نكته اين است كه پيش از آنكه در اين رابطه به نتيجه برسند پول اوليه آنها تمام مي‌شود.
*سه نكته كليدي كه بايد در سال اول اتفاق بيافتد تا يك فعاليت اقتصادي شكست نخورد، كدام است؟
محصول خود را به درستي بشناسانيد، با بازار خود به خوبي آشنا باشيد و كارمندان خوب استخدام كنيد. شما مجبوريد افراد خوبي داشته باشيد تا از شما پشتيباني كنند. شما مجبوريد بازار هدف خود را خوب بشناسيد وگرنه وقت خود را هدر مي‌دهيد. اگر بازار خود را غلط انتخاب كنيد مجبوريد مدام آن را امتحان كنيد، تا بفهميد آن بازار چيست و چگونه است.
* براي يك كارآفرين چه نكته‌اي حياتي است كه مي‌تواند او را در ادامه حيات كسب‌و‌كارش كمك كند؟
آنها بايد بدانند كه هدفشان چيست و از كسب‌وكارشان چه مي‌خواهند. آيا آنها تنها مي‌خواهند كسب‌وكارشان به حيات خود ادامه دهد؟ يا آيا آنها مي‌خواهند در نهايت به يك شركت بزرگ مانند گوگل تبديل شوند؟ آيا آنها قصد دارند يك شركت محلي باشند يا محصولات خود را در سطح بين‌المللي به فروش رسانند؟ آنها مجبورند اهداف خود را تعريف كنند تا بدانند مي‌خواهند به كجا برسند و مي‌خواهند به چه چيزي دست يابند.
* چه اتفاقي است كه در سال اول روي مي‌دهد و اگر با آن به درستي مقابله شود، كسب و كار مي‌تواند به جريان خود ادامه دهد؟
يكي از آسان‌ترين مشكلاتي كه مي‌توان با آن مقابله كرد، پرداخت ماليات‌ها است؛ از لحظه‌اي كه آن را پشت‌سر گذاريد كار شيرين مي‌شود. نكته ديگر: شما بايد به اين تفكر اقتصادي فكر كنيد كه در وهله اول قرار نيست به ثروت برسيد. در سال اول شما نياز داريد ابتدا زيربناي فعاليت‌هايتان را درست بسازيد. در ابتدا هزينه‌هايي بيشتر از آنچه فكرش را مي‌كرديد به سراغتان مي‌آيد.
* شما گفته‌ايد كه رفتار صاحب كسب‌وكار مي‌تواند بر كل فعاليت اقتصادي وي تاثير گذارد. اين چگونه روي مي‌دهد؟
گاهي صاحبان فعاليت‌هاي اقتصادي به يك‌نوع ذهنيت خاص تجاري مي‌رسند و به خود مي‌گويند:‌ «من پادشاهم. مي‌توانم هر آنچه مي‌خواهم انجام دهم.» اما خيلي زود متوجه مي‌شوند كه درست عكس اين ماجرا صادق است.
اگر شما با كارمندانتان بدرفتاري كنيد يا خود را از آنها متمايز بدانيد، آنها هم با مشتريان همين رفتار را مي‌كنند و نتيجه آن است كه مشتري ديگر هرگز به سراغ شما باز نمي‌گردد و همين موضوع كل يك فعاليت اقتصادي را نابود مي‌سازد.
* شما در مقاله‌اي نوشته‌ايد كه از دست دادن يك حساب بانكي هرچند بزرگ، پايان دنيا نيست. در اين مورد نيز توضيح دهيد.
اول آنكه هرگز نبايد حسابي افتتاح كنيد كه با از بين رفتن و از دست دادن آن كل شركت خود را از دست بدهيد. چون ممكن است به هر علتي يك حساب را از دست بدهيد. يك حساب بانكي بزرگ هزينه‌هاي بزرگي هم برايتان در برخواهد داشت.
بايد هميشه به اين موضوع فكر كنيد كه چگونه اگر حساب بانكي خود را از دست بدهيد، كسب‌وكارتان نابود نشود. چون طبيعي است كه نبايد بگذاريد فعاليتتان تعطيل شود.
شما بايد هميشه منابعي به عنوان پشتيبان در اختيار داشته باشيد و همه حيات فعاليت خود را وابسته به يك حساب بانكي نكنيد. بدين ترتيب با از دست دادن يك حساب همه‌چيز خود را از دست نخواهيد داد.
* به كساني كه قصد رقابت دارند چه نصيحتي مي‌كنيد؟
بايد بدانيد كه رقابت شما قرار است برايتان چه نتيجه‌اي به بار بياورد. واقعيت اين است كه شما نمي‌توانيد يك فعاليت اقتصادي را اداره كنيد و به رقابت نيانديشيد. اگر يك خرده فروش هستيد، از مغازه رقيب خود خريد كنيد يا در خفا فروشندگان خود را به مغازه آنها بفرستيد تا ببينيد آنها با مشتريان خود چگونه برخورد مي‌كنند. وب‌سايت آنها را كنترل كنيد تا بدانيد رقيبتان مشغول چه كاري است. ممكن است آنها محصولي جديد را معرفي ‌كنند، شما ضمن آنكه نبايد واكنش منفي نشان بدهيد، بايد به فكر راهي براي رقابت بيفتيد. اميد مي‌رود شما هم محصولي بهتر داشته باشيد كه در حال كار روي آن باشيد.
در اين صورت به جنگ قيمت‌ها وارد نمي‌شويد چون اين همان شرايطي است كه همه در آن شكست مي‌خورند. شما نياز داريد از حال رقيبتان با خبر باشيد وگرنه آنها از شما جلو مي‌زنند.

دنياي اقتصاد- شايد طرح اين سوال كه «وظيفه بورس چيست؟» در يكي از بزرگترين گردهمايي‌هاي بازارهاي بورس جهان، كمي عجيب باشد؛ اما اين سوالي است كه به طور گسترده در فضاي در حال تغيير بازارهاي مالي مطرح مي‌شود، به ويژه در اروپا. كلارا فورس، مديرعامل بورس لندن در سخنراني مهمي در كنوانسيون 2007 بورس‌هاي اروپايي به اين سوال پاسخ داده است.

مديرعامل بورس لندن در فدراسيون بورس‌هاي اروپايي تشريح كرد:
بازخواني نقش بورس در جمع‌آ‌وري منافع متضاد
گروه بورس- حتي در محيط پرتحول اروپا، كاركردهاي بورس در حال بازخواني است، چه برسد به ....؟! نوشتار زير متن كامل سخنراني  كلارا فورس (Clara Furse)، مدير عامل بورس لندن است كه در كنوانسيون 2007  فدراسيون بورس‌هاي اروپايي ايراد شده و از سوي كارشناسان امور بين‌الملل بورس اوراق‌بهادار تهران به فارسي برگردان شده است. خواندن آن با توجه به وضعيت بورس ما، بد نيست!
خانم‌ها، آقايان صبح بخير!
از اينكه براي سخنراني در اين مكان از من دعوت به‌عمل آورديد، سپاسگزارم. مايه خوش‌وقتي است كه در ميان اعضاي بسياري از بورس‌هاي عمده اروپايي حاضر هستم. همانند گذشته، FESE (فدراسيون بورس‌هاي اروپايي) اين بار نيز فهرستي از سخنرانان خوش آوازه بازارهاي سرمايه اروپا فراهم آورده است، تا به موضوع مهمي در ارتباط با آينده صنعت ما بپردازد.
چرا بورس؟
امروز مايلم درباره نقش بازارهاي سهام در ايجاد يك اقتصاد پويا در قاره اروپا صحبت كنم. شايد طرح اين سوال كه « وظيفه بورس چيست؟» در يكي از بزرگترين گردهمايي‌هاي بازارهاي بورس جهان، كمي عجيب باشد؛ اما اين سوالي است كه به طور گسترده در فضاي در حال تغيير بازارهاي مالي مطرح مي‌شود، به خصوص در اروپا كه به عنوان يك بازار واحد، موجب دگرگوني اساسي در نظم موجود شده است و به جرات مي‌توان گفت باعث ورود بازيگران جديد دردسر ساز شده است. اكنون زمان مهمي است كه در كنار يكديگر به ارائه آنچه به بازار و به دنياي گسترده تر عرضه كرده‌ايم، پرداخته و دلايل اهميت كسب موفقيت صنعت بورس را بررسي كنيم.
در يك اقتصاد پيشرفته، بورس محور نظام مالي به‌حساب مي‌آيد. شركت‌هاي عمده پذيرش شده در اروپا براي تامين سرمايه به بازار گسترده و نقدي سهام متكي هستند. در ميان آنها، اعضاي FESE امكان دسترسي به حدود 10 هزار شركت اروپايي با ارزشي بيش از 5/12‌تريليون يورو، يعني بيش از 6/11‌تريليون يورو، كل توليد ناخالص داخلي اروپا، براي تامين سرمايه مورد نياز رشد فراهم مي‌آورند.
رابطه توسعه بورس و رشد اقتصادي
مطالعه‌اي كه سال گذشته توسط Oxford Analytica انجام داديم، نشان مي‌دهد ارتباط مستقيمي ميان توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي وجود دارد. بنابراين اگر بخواهيم ثروت و رونق گسترده‌اي را ايجاد كنيم، ضرورت دارد به تامين سلامت بازار سهام اروپا توجه داشته باشيم. همان‌طور كه همه مي‌دانيم، اروپا رقابت جهاني روزافزوني را با كشورهاي داراي رشد بالا نظير هندوستان، چين، برزيل و روسيه پيش رو دارد. از اينرو، بايد هر آنچه در توان داريم براي بهره‌وري از توان اقتصادي اروپا به كار گيريم.
به همين دليل است كه اتحاديه اروپا سرمايه سياسي فراواني را براي ايجاد يك بازار كارآمدتر صرف كرده‌است.
بازار منسجم مالي مزاياي واقعي اقتصادي دارد و دستيابي به آن بايد به عنوان هدف اصلي در ميان سياستگذاران اتحاديه اروپا مطرح باشد. همگي مي‌دانيم كه بازارهاي سرمايه اروپا مدت‌ها به عنوان منابع نقدينگي ملي تلقي شده‌اند. در اين بازارها قوانين و مقررات و زير ساخت‌هاي ناكارآمد مربوط به دوره پس از انجام معاملات، اغلب در جهت افزايش موانع داخلي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اين مساله باعث بروز عدم مزيت عمده براي اروپا در اقتصاد جهاني مي‌شود. هم چنين اين بدان معني است كه ما فقط براي تامين نيازهاي خود تلاش مي‌كنيم و كمترين توجهي به تامين منابع دوران بازنشستگي، كه در اروپا روز به روز تعداد بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهد، نداريم.
اثر 1/1درصدي ادغام روي رشد اقتصادي
بورس‌هاي اروپايي حمايت فراواني از «برنامه اجرايي خدمات مالي» كه هدف آن استفاده از توانايي‌هاي اين قاره براي تامين سرمايه، توزيع ريسك و اختصاص اعتبار به مولدترين صنايع است، به عمل آورده‌اند. ممكن است بسياري از ما كه در اين محل حاضر هستيم، گاهي اوقات به نتايج تحقيق London Economics كه پنج سال پيش انجام شده است، اشاره‌اي داشته باشيم. در اين بررسي، پيش‌بيني شده است در صورتي كه بازارهاي سهام و اوراق قرضه اروپا به طور كامل ادغام شوند، توليد ناخالص داخلي سالانه اين قاره 1/1درصد افزايش خواهد يافت. اين هدفي است كه رسيدن به آن تلاش فراواني را مي‌طلبد و از همين رو، به‌رغم برخي مشكلات عمده، سعي كرده‌ايم به حمايت از رهنمودهايي بپردازيم كه به FSAP (برنامه اجرايي خدمات مالي Financial Services Action Plan)، يعني اميدنامه، شفافيت، سوء استفاده از بازار و مهم‌تر از همه MiFID، كه قلب تپنده برنامه اجرايي مورد اشاره به‌حساب مي‌آيد، منجر شده است. اگر MiFID موفق نشود، آنگاه بايد روياي بزرگ دستيابي به بازاري متحد در زمينه خدمات مالي را به فراموشي بسپاريم. البته در جاي ديگر به بررسي MiFID خواهم پرداخت، نه به دليل اهميت آن در موفقيت كلي برنامه اجرايي؛ بلكه به اين علت كه نگراني‌هايي در خصوص پيامدهاي نامطلوب آن پديد آمده است. نخست مايلم به نقشي كه صنعت بورس براي دستيابي به اهداف اقتصادي در اروپا ايفا كرده است، بپردازم.
حباب درياي جنوب
بازارهاي سهام در گذشته، نظير آنچه امروز شاهد آن هستيم، نمونه‌هاي برتر كارآمدي به حساب نمي‌آمدند. دانيل دوفو(Daniel Defoe) در قرن هجدهم ميلادي، معامله سهام را «يك حقه» ناميد كه «اساس آن تقلب و سر منشا آن فريب» است. اما هنگامي كه در مي‌يابيم او اين مطلب را در آستانه دوره موسوم به حباب درياي جنوب(South Sea Bubble) اظهار داشته است، مي‌توان برايش قدرت پيش‌گويي بالايي متصور بود. با اين حال، از آن زمان مدت زيادي مي‌گذرد و ما از رسوايي‌ها و تركيدن حباب‌هاي متعدد در بازار، درس‌هاي فراواني آموخته‌ايم و از آن براي ايجاد پيكره قانون، تنظيم فعاليت‌هاي بازار و قوانين آن، كه در حمايت از سرمايه‌گذار و ارائه مكانيزم موثر در تامين سرمايه، كه داراي موفقيت‌هاي قابل توجهي بوده‌اند، بهره برده‌ايم. اروپا راه را براي ارائه چارچوب جديدي از بازار هموار كرده و از همين رو به درستي به خود مي‌بالد. بازارهاي قانونمند سهام، نقطه آغاز برخورداري از سطح كيفي مورد نظر در اتحاديه اروپا است كه در حال حاضر براي حمايت بسياري از سرمايه‌گذاران به آن نيازمنديم.
بورس روش عادلانه
علت اهميت بورس آن است كه هيچ مكانيزم بهتري را نمي توان يافت كه سبب ارتباط ميان سرمايه‌گذاران و افراد نيازمند به سرمايه به روشي عادلانه، شفاف و قانونمند شود. بورس به سرمايه‌گذاران امكان مي‌دهد تا سبد سهام خود را تنوع بخشند و با هزينه كم و امنيت بالا سرمايه خود را در رشته‌هاي مختلف به كار‌اندازند. بورس از طريق تجميع ديدگاه‌هاي متفاوت سهامداران و ارائه آنها به صورت عمومي، تاكنون به عنوان بهترين راه براي كشف ارزش دارايي‌ها شناخته شده است.هر چه از موقعيت آزادتري براي انجام كار برخوردار باشيم، با قيمت‌ها و سفارشات رقابتي بيشتري روبه‌رو خواهيم شد و فرآيند كشف قيمت، كارايي بيشتري خواهد داشت. اين مساله باعث دسترسي به قيمت بهتر، تاثير كمتر نوسانات بازار بر سهامداران و كاهش هزينه سرمايه‌گذاري براي شركت‌ها، كه نيروي محركه رشد اقتصادي هستند، مي‌شود.
دورنماي بورس‌ها
از اين رو، رشد حجم مبادلات براي همه ما از اهميت خاصي برخوردار است. طرح اين مطلب، توضيح واضحات نيست: هرچه رشد مبادلات بيشتر باشد، كيفيت و كارآمدي بازار ارتقا مي‌يابد. اجازه دهيد اين موضوع را در دورنمايي براساس تجارب خودمان مطرح كنم. از زماني كه بازار بورس لندن در سال 2000 به يك شركت سهامي تبديل شد، تا كنون ميانگين اختلاف قيمت خريد و فروش سهام شركت‌هاي شاخص سهام برتر FTSE 100 با كاهش غيرمنتظره 89‌‌درصدي روبه‌رو شد، حال آنكه مجموع معاملات سهام به ميزان 39درصد CAGR(نرخ رشد مركب سالانه)رشد كرد. ممكن است اين آمار بسياري از شما را چندان هم دچار شگفتي نكرده باشد؛ چرا كه وضعيت اكثر بورس‌هاي اروپايي پس از دوره تبديل آنها به شركت‌هاي سهامي به همين صورت بوده است.
شكي نيست كه هزينه مبادلات همزمان با تجاري شدن بورس‌ها و استفاده از فن‌آوري براي سرمايه‌گذاري در آينده افت مي‌كند. به علاوه، كاهش هزينه، سبب رشد بيشتر ناشي از روش‌هاي جديد مبادلات، افزايش سرعت كار و نقدينگي و كاهش عمده اختلاف قيمت در بازار مي‌شود. بنابراين، كارآمدي فن‌آوري مورد استفاده عاملي اساسي در تعيين موفقيت به‌حساب مي‌آيد و سبب ارتقاي امنيت اجرايي و كيفيت بازار مي‌شود كه خود عاملي در كاهش هزينه سرمايه‌گذاري براي تمامي شركت‌هايي است كه براي تامين سرمايه به ما روي مي‌آورند. انجام يك معامله به ايجاد معاملات جديد مي‌انجامد و چرخه مطلوبي از مبادلات در بازار پديد مي‌آيد. اكنون به MIFID مي‌پردازيم. كميسر مك كريوي (Commissioner McCreevy) سال گذشته طي يك سخنراني در دوبلين گفت: «MiFID دورنماي مبادلات اوراق‌بهادار را تغيير مي‌دهد و رقابت بيشتر و بهره‌وري مورد نياز سراسر بازارهاي مالي اروپا را فراهم مي‌آورد.»
اميدواريم ادعاي او درست باشد. بي‌ترديد، رقابت عاملي حياتي در بازار ما و در حقيقت علت اصلي موفقيت ما در بازار بورس لندن است. هنگامي كه محدوديت‌هاي ساختار غير شركتي برطرف شد، قادر شديم به تدوين راهبرد براي رقابت بر سر نقدينگي، در بازاري كه به طور فزاينده جهاني مي‌شود، بپردازيم.
اما بايد درباره انتظارات خود دقت زيادي به خرج دهيم؛ چرا كه قانون پيامدهاي ناخواسته تاريخي طولاني و نامطلوب دارد. خطر پيش رو تنها به عدم موفقيت تازه واردان بازار MiFID براي ادامه پيشرفت و دستيابي به بازار كارآمدتر منحصر نيست؛ بلكه ممكن است چرخه مطلوبي كه پيش‌تر درباره آن توضيح دادم نيز آسيب ببيند.
7خواهران بانكي
به عنوان مثال، Project Turquoise (سامانه معامله سهام كه توسط هفت بانك عمده سرمايه‌گذاري، ازجمله مورگان استنلي، كرديت سوئيس و مريل لينچ ارائه شده است) سعي دارد تا از لحاظ كيفي با تمام بورس‌هاي موجود تفاوت داشته باشد. در اين بورس تمركز اصلي مربوط به هزينه مبادلات است و ادعا شده كه بورس قادر است به ميزان قابل ملاحظه‌اي هزينه سرمايه‌گذاران را كاهش دهد. ضمن اينكه به ساختار مالكيت غيرشركتي خود مي‌بالد و حتي آن را برتر از ديگر ساختارها مي‌داند. بد نيست به بررسي اين ادعاها بپردازيم.
تعديل هزينه‌ها
در مورد هزينه مبادلات مي‌توانيم به عنوان نمونه از آمار ارائه شده در بورس لندن استفاده كنيم. ميانگين هزينه خريد سهام در بريتانيا در ازاي هر 1000 پوند معامله، حدودا 50/6پوند است. از اين ميزان 4 پنس يا كمي بيش از نيم‌‌درصد از كل هزينه معامله مربوط به بورس است. هزينه‌هاي پاياپاي و تسويه 2 پنس، حق العمل‌ها به طور ميانگين 85 پنس، هزينه تاثير بازارMarket Impact) 60) پنس و هزينه تمبر (كه ناموجه و مختص به بريتانيا است) 5 پوند است. حتي براي افراد زيركي كه از طريق معامله (CFD = Contract for Differences) قراردادهاي تسويه نقدي مابه التفاوت‌ها در معاملات آتي سعي در فرار از پرداخت هزينه تمبر مي‌كنند، هزينه قابل پرداخت چيزي كمتر از 3‌‌درصد كل هزينه معامله خواهد بود.
در نتيجه، حتي اگر خدمات خود را به صورت رايگان ارائه دهيم، قادريم در ازاي هر 1000 پوند معامله تنها سبب 4 پنس صرفه‌جويي شويم. اين هزينه‌اندك نشان‌دهنده ارزش اقتصادي عظيمي است كه به عنوان يك بازار بورس بين‌المللي، قانونمند و روز به روز كارآمدتر، ارائه مي‌دهيم. اما آيا واقعا مساله اصلي اين است؟ بايد درباره آن كمي تامل كرد.
تجميع منافع متضاد
به ياد آوريم كه تنها 7 سال پيش با هدف تمركز راهبردي بر جنبه‌هاي ديدگاه تجاري و كارآمدي به يك شركت سهامي تبديل شديم. فعاليت به صورت غيرشركتي در محيط رقابتي موفقيت چنداني براي بازار بورس لندن به همراه نداشت و اين مساله در دهه 1990 به خوبي براي همه به اثبات رسيد.
با اين حال، تاريخ ما به ما يادآور مي‌شود كه بورس نقش مهمي در جمع آوري منافع متضاد طرف‌هاي در كنار يكديگر به شيوه‌اي سازنده و كارآمد بر عهده دارد تا شركت‌ها، واسطه‌ها و سرمايه‌گذاران، امكان انجام معامله را بيابند. همين تجارب به ما نشان داده است كه اگر صرفا يكي از طرف‌ها به هدايت جريان انجام معاملات بپردازد، حل و فصل اختلافات به كار بسيار دشواري تبديل مي‌شود. اين وضعيت در لندن، پاريس و البته نيويورك موثر نبوده است. بورس نيويورك آخرين بازاري بود كه مالكيتش را در ازاي پذيرش در بورس با كارگزاران خود معاوضه كرد.
نگراني بر سر تضاد بالقوه منافع و نيز افزايش هزينه‌ها هم‌اكنون آشكار شده است. كريس‌هان (Chris Hohn) كه مدير صندوق سرمايه‌گذاري كودكان (Children Investment Fund) و يكي از سرمايه‌گذاران فعال و عمده به‌حساب مي‌آيد، ماه گذشته به ناديده گرفتن مقررات بر ضد منافع سرمايه‌گذاران در بانك‌هاي سرمايه‌گذاري اشاره كرد. او گفت «آنها از جريان ‌‍)سفارشات) آگاهي دارند و همين پديده عليه منافع سرمايه‌گذاران عمل مي‌كند.» وي همچنين تصريح كرد: هر بورس جايگزين سبب كاهش نقدينگي بازار مي‌شود كه به نوبه خود تفاوت قيمت خريد و فروش و هزينه معاملات را افزايش مي‌دهد.
منابع تيره
بنابراين، آزمون پيش روي برنامه‌هاي جديد آن است كه آيا اين برنامه‌ها با ادامه و حتي تسريع كاهش چشمگير تاثير نوسانات بازار و هزينه معاملات به نفع سرمايه‌گذاران، در نتيجه تجاري شدن بورس‌ها، به بهبود كارآمدي بازار منجر مي‌شوند يا خير؟ در چنين صورتي، بازار رشد يافته و ما همگي به همراه بورس‌هاي رقيب از موقعيت بهتري برخوردار خواهيم شد.
در غير اين صورت، رقابت جديد سبب گسترش فزاينده منابع نامشخص نقدينگي مي‌شود كه از سوي بازيگران عمده بازار كنترل و اصطلاحا «منابع تيره» ناميده مي‌شوند و چند بخشي شدن شديد بازار هم پديد مي‌آيد. بسته به ميزان بروز چنين وضعيتي، منافع سرمايه‌گذاران در رقابت‌هاي فزاينده ناشي از چند بخشي شدن بازار از بين مي‌رود. افزايش اختلاف قيمت خريد و فروش بازار و افزايش تاثير نوسانات بازار، نقصان شفافيت و افزايش هزينه اطلاعات بازار به زيان تمام سرمايه‌گذاران خواهد بود و در مجموع به چشم‌اندازي كه قرار است MiFID بدان دست يابد، آسيب مي‌رساند.
و مشكل دقيقا از همين جا آغاز مي‌شود. فعالان بازار، آنچه را كه قرار بوده است به ارائه خدمات بپردازد، محدود‌كننده مي‌يابند؛ مگر آنكه كارآمدي بازار از سوي تازه واردان، به عنوان مهم‌ترين هدف ترغيب شود.
از اين رو، هنگام ارزيابي موفقيت MiFID، صاحبنظران و سياستمداران بايد توجه داشته باشند كه بيشتر لزوما بهتر نيست. سنجش كمي موفقيت‌ها بايد فراتر از ‌اندازه‌گيري هزينه‌هاي آشكار (نظير هزينه‌هاي بورس) باشد. آيا اختلاف قيمت خريد و فروش كاهش يافته و آيا هزينه انجام معاملات كمتر شده است؟ تنها در چنين شرايطي قادر خواهيم بود درباره تاثير مثبت آن بر سرمايه‌گذاران و شركت‌ها، كه تامين‌كننده منابع مورد نياز براي رشد اقتصادي به‌حساب مي‌آيند، قضاوت كنيم.
بنابراين به طور خلاصه مي‌توان گفت كه بازارهاي سهام در اروپا به ارائه مجموعه‌اي از بازارهاي كارآمد، شفاف و تحت نظارت بورس مي‌پردازند و از اين توانمندي نيز به خود مي‌بالند. به اعتقاد من، به‌رغم تغييرات ايجاد شده در بازارهاي مالي يا شايد هم به علت اين تغييرات، كيفيت بي‌نظير ما به معني آن است كه به شايستگي قادر به تامين سرمايه مورد نياز رشد اقتصادي و گسترش ثروت در اروپايي كه سزاوار آن است، هستيم.
منبع: ايران‌بورس