تاريخ: ۲۵/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۵۷
كلاسه پرونده: ۸۸/۳۷۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم نيلوفر محقق.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۵۶۹ موضوع شكايت خانم نيلوفر محقق به طرفيت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تامين اجتماعي (شعبه يك) به خواسته پرداخت حق بيمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره ۱۵۳۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه رسيدگي به شكايت عليه حوزه هنري خارج از صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت مندرج در ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، لذا با توجه به مراتب فوق دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته قرار رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۵۷۱ موضوع شكايت خانم فرزانه زاهدي به طرفيت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تامين اجتماعي شعبه يك تهران به خواسته پرداخت حق بيمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با بررسي مجموع اوراق پرونده و مضمون لايحه جوابيه واصله از سازمان تبليغات و تامين اجتماعي به شرح مضبوط در پرونده توجهاً به گواهي اشتغال شاكيه توسط سازمان حوزه هنري از تاريخ ۷/۷/۱۳۶۵ لغايت ۲۹/۱۲/۱۳۶۶ و نظر به اينكه راي هيات عمومي مورد استناد، ارتباطي به موضوع و تسري به كاركنان ساير نهادها ندارد و با عنايت به وظايف و تكاليف سازمان تامين اجتماعي در جهت الزام به حمايت از شاغلين در كارگاهها و اينكه مشتكي‎عنه در لايحه جوابيه دفاع موجهي ارائه ننموده لذا با وارد تشخيص دادن شكايت مطروحه حكم به ورود آن و الزام حوزه هنري سازمان تبليغات به پرداخت حق بيمه و سازمان تامين اجتماعي به پذيرش و احتساب صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ به موجب بند۹ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب۱۳۷۳ سازمان تبليغات اسلامي و موسسات وابسته به آن در زمره موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اعلام شده و طبق قانون تفسير ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري (مصوب ۱۳۶۰) در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۴ رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي غيردولتي مذكور، در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. بنابراين دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شعبه سوم ديوان كه به شكايت شاكي رسيدگي به عمل آورده و در نتيجه ديوان را مرجع صالح براي رسيدگي به شكايت مطروحه اعلام‌داشته است، در اين حد صحيح و موافق قانون تشخيص‌داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به شرح مفیدی از آقای مقامی در روزنامه حزب الله - پنجشنبه ۲۰اردیبهشت ۸۵:

http://maghami.blogfa.com/post-86.aspx

با سلام

دوستان ممنون می شم اگه راجع به موضوعات زیر نظراتتون را حتی الامکان با ذکر مرجع بیان کنید.

۱-تعریف حقوق تجارت بین الملل و مبانی آن.

۲-رابطه حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل عمومی.

۳-حوزه حقوق تجارت بین الملل چگونه است؟ به این بیان که یک عمل از چه زمانی تحت حقوق تجارت بین الملل قرار می گیرد؟ انقضا یا انتهای آن به چه صورت است.

 

با توجه به علاقه وافر هيات مديره كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام به افزايش بنيه علمي اعضاي جامعه وكالت در سراسر ايران قسمت آموزش حقوقي سايت كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام اقدام به راه انداي بخشي تحت عنوان دانلود رايگان جزوات حقوقي نموده است.

امكان دانلود جزوات حقوقي برخي از برترين اساتيد دانشكده هاي حقوق ايران در اين قسمت فراهم شده است. و به تدريج تعداد جزوات نيز افزايش خواهد يافت. علاقمندان مي توانند جهت دريافت جزوات به اين قسمت مراجعه نمايند.

جزوه آئین دادرسی کیفری جناب آقای دکتر آشوری

جزوه جزای اختصاصی 2 جناب آقای دکتر آزمایش

جزوه جزای اختصاصی مرحوم دکتر امیرخان سپهوند

جزوه جزای عمومی 1 جناب آقای دکتر آقائی نیا

جزوه جزای عمومی 2 جناب آقای دکتر آقائی نیا

جزوه جزای عمومی 3 جناب آقای دکتر آقائی نیا

جزوه مدنی ۱ جناب آقای دکتر درودیان

جزوه مدنی 3 جناب آقای دکتر درودیان

جزوه مدنی 4 جناب آقای دکتر درودیان

جزوه مدنی 7 جناب آقای دکتر کاشانی

 جزوه جزای اختصاصی 1 جناب آقای دکتر توجهی

جزوه جزای اختصاصی 2 جناب آقای دکتر توجهی

جزوه جزای اختصاصی 3 جناب آقای دکتر توجهی

جزوه حقوق تجارت ۳ جناب آقای دکتر فخاری

جزوه حقوق تجارت 4 جناب آقای دکتر فخاری

پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای کرمانشاه و ایلام

 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضويت همزمان شاغلين در قواي سه‌گانه، موسسات و سازمان‌هاي تابعه آن‌ها و شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (‌1) و افراد موضوع تبصره (‌8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ‌1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌ در جلسه امروز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با اكثريت اعضا و با حضور وزير مسكن و شهرسازي، رئيس شوراي شهر تهران و معاون زيباسازي شهرداري تهران و نمايندگاني از شوراي نگهبان حضور داشتند دو موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مطرح و در مورد هر يك از آن‌ها تصميم‌گيري و رفع اختلاف شد.

در اين جلسه مواد يك و چهار طرح الحاق قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ‌1359 شوراي انقلاب كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود، در مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير به تصويب رسيد:

ماده ‌1- ماده يك لايحه قانوني مذكور با الحاق دو تبصره به شرح زير اصلاح و جايگزين مي‌شود:
‌1- به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها، پارك‌ها، بوستان‌ها، باغات و نيز محل‌هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراي اين ماده در چارچوب آيين‌نامه‌ مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي،

سازمان محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان‌ها مي‌رسد.

تبصره ‌1- اصلاح و واكاري باغات واقع در حريم شهرها جزا و يا كلا مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود.

تبصره ‌2- مصوبات شوراي عالي استان‌ها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل ‌138 قانون اساسي به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي كه برخلاف قوانين بود با ذكر دليل براي تجديد نظر به شوراي عالي استان‌ها ارسال گردد.

ماده چهار لايحه قانوني مذكور با توجه به ماده ‌686 قانون مجازات اسلامي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ‌4- هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كه قطع درختان بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

همچنين طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود دومين موضوع اختلافي بود كه در جلسه امروز ـ شنبه ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تصويب شد:

ماده واحده – متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ‌11 /‌10 /‌1373 به شرح زير الحاق مي‌شود:

تبصره – عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه‌گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آن‌ها و شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (‌1) و افراد موضوع تبصره (‌8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ‌1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.

منبع:http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=55046

متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك كه براي تصويب به هيئت دولت ارسال شده است، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه لايحه جديد صدور چك آمده است: اعتبار اسناد تجاري و بويژه چك در روابط مالي مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادي كشور، امري انكارناپذير است. اتكاي بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام¬هاي حقوقي جهان را به سوي تدوين مقرراتي منسجم و جامع براي حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيري از موارد سوء¬استفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است.

به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت¬نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تاثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲، ماده¬اي به ذيل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ به قوت خود باقي بود.

قانون مزبور، نخستين قانوني بود كه به نحو مستقل به معرفي چك و جرايم مرتبط با آن پرداخت. برخي ايرادهاي مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادي جامعه، قانونگذار را به سوي تدوين و تصويب قوانين بعدي در تاريخ ۴/۳/۱۳۴۴؛ ۱۶/۴/۱۳۵۵؛ ۱۱/۸/۱۳۷۲؛۱۲/۱۲/۱۳۷۵؛ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲/۶/ ۱۳۸۲سوق داد. در هر يك از اين قوانين، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك¬هاي داراي وصف مجرمانه تغييراتي اعمال شد.

به رغم تمام اين مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاري و قضايي كشور براي حل و يا به حداقل رساندن معضل صدور چك بلامحل، نمود بيروني چنين مصوباتي، از جمله افزايش آمار صدور چك بلامحل، انباشته شدن زندانهاي كشور از مرتكبان اين جرم و عدم دستيابي بخش عمده اي از دارندگان اين گونه چكها به مطالبات قانوني خود، مويد عدم موفقيت در اين عرصه است.

مطالعه اجمالي قوانين متعدد ياد شده، بيانگر اين حقيقت است كه قانونگذار ايران، جز در موارد محدودي مانند صدور گواهي فقدان يا كسر موجودي، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده يا ذي نفع و امثال آن، درخصوص افتتاح حساب، صدور چك بلامحل و گردش آن، نقش قابل ملاحظه اي را براي بانك قائل نشده و مسئووليت خاصي نيز براي آن مقرر ننموده است، حال آنكه، به گواهي مطالعات كارشناسي صورت گرفته، يكي از مهمترين علل بروز و شيوع پديده صدور چك بلامحل، فقدان كارآيي نظام بانكي كشور و عدم اتخاذ شيوه¬هاي موثر از سوي اين نظام در مراحل مختلف افتتاح حساب، تسليم دسته چك و برخورد اجرايي و اداري با صادركنندگان چنين چكهايي است.

اهميت انكارناپذير نقش نظام بانكي كشور در كاهش ميزان جرم صدور چك بلامحل، موجب شده است بسياري از نظامهاي حقوقي جهان با تغيير و تجديدنظر در روند قانونگذاري خود براي بانكها نقشي اجرايي و تا حدودي قضايي در برخورد با صادركنندگان چك بلامحل قائل شوند.

موفقيت اين نظامها در كنترل و نيز به حداقل رساندن جرم صدور چك بلامحل و آسيب¬شناسي كه در نظام حقوقي ايران صورت گرفته است، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه را به سوي تهيه پيش-نويس اصلاح قانون صدور چك سوق داد.

در همين راستا از سال ۱۳۸۳ تا كنون جلسات كارشناسي متعددي با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مديران و كارشناسان برجسته نظام پولي و بانكي كشور، تشكيل و با بهره گيري از مطالعات تطبيقي صورت گرفته در ساير نظامهاي حقوقي جهان، پيش نويس اوليه لايحه مزبور، تهيه و تدوين شد.

اين پيش نويس از آن زمان تا كنون بر اساس ديدگاه هاي تمام كارشناسان اين حوزه بارها مورد بازبيني مجدد قرار گرفته و در نهايت در جلسات متعدد مسوولان عالي قوه قضاييه و با حضور وزرا، مديران و كارشناسان ارشد نظام اقتصادي، پولي و بانكي كشور نهايي آماده شده است.

در تدوين آخرين پيش نويس لايحه صدور چك، مباحث عمده تئوريك و كاربردي چك مد نظر قرار گرفته و تلاش شده است با پيش بيني ضمانت اجراهاي متعدد مالي و اداري و در مواردي كيفري، موارد ارتكاب بزه مزبور به حداقل ممكن تقليل يابد. عمده راهكارهاي مقرر در اين لايحه جهت نيل به هدف فوق را مي¬توان در قالب محورهاي زير مورد بررسي قرار داد:

الف) راهكارهاي پيشگيري از صدور چك پرداخت نشدني: از جمله راهكارهاي مقرر مي توان به موارد زير اشاره نمود:

۱- پيش بيني مكانيسمي دقيق و توام با سخت گيري جهت افتتاح حساب و دريافت دسته چك؛
۲- تعيين سقف اعتبار و نيز پيش بيني رنگ بندي متفاوت براي هر برگ چك بر اساس توانايي مالي صادركننده؛
۳- پيش بيني تاسيس سامانه الكترونيكي اطلاع رساني در خصوص چك و تشكيل پرونده الكترونيكي چك و امكان دستيابي اشخاص به اطلاعات اين سامانه؛
۴- تعيين ضمانت اجراها و محروميتهاي متعدد مالي و اداري براي صادركننده چك بلامحل از قبيل مسدود نمودن حساب صادركننده، ارسال اخطاريه مبني بر استرداد تمام دسته چكها، محروميت شخص از دريافت دسته چك جديد، دريافت هرگونه تسهيلات بانكي و نيز افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
۵- فراهم آوردن موجبات برداشت وجه چك بلامحل از محل موجودي ساير حسابهاي جاري، پس انداز و كوتاه مدت يا بلندمدت شخص صادركننده از طريق سيستم بانكي كشور و به صرف درخواست دارنده چنين چكي.
ب) پيش بيني امكان صدور چك الكترونيكي، به رسميت شناختن آن و شمول اين لايحه نسبت به اين نوع از چك.
ج) به رسميت شناختن مسووليت تضامني بانك محالٌ عليه در نتيجه تخلف از اجراي مقررات پيش بيني شده در اين لايحه.
د) پيش بيني ضمانت اجراي كيفري براي توسل به وسايل متقلبانه براي اقتتاح حساب يا دريافت دسته چك.

پيش نويس لايحه صدور چك

ماده ۱. چك سندي يا داده پيامي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محالٌ عليه دارد كلاً يا بعضاً دريافت يا به ديگري واگذار مي نمايد.

تبصره: نهادها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون مي توانند مبادرت به صدور دسته چك نمايند. در اين صورت تمام تكاليف و مسووليتهاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است.

ماده ۲. چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده ۳. گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحاً توسط بانك قيد و امضاء و مهر مي‌شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك، در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود. در صورتي كه موجودي حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه‌اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مي‌كند. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده جانشين اصل چك است.

تبصره ۱: گواهي عدم پرداخت، صرفاً در تاريخ مندرج در چك و يا پس از تاريخ مزبور، صادر خواهد شد.

تبصره۲: هرگاه چك به نحو الكترونيكي صادر شده باشد، بايد در گواهي عدم پرداخت، تاييد صدور امضا چك از سوي مركز گواهي امضاي الكترونيكي نيز قيد شود.

تبصره۳: هرگاه پس از صدور گواهي موضوع ماده فوق، موجودي حساب، افزايش يافته و يا تكميل شود، بانك محالٌ عليه بايد معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهي عدم پرداخت اعلام كند. دارنده مي تواند با ارائه اين گواهي، مبلغ مزبور را دريافت نمايد. در اين صورت بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهي عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتي اقدام كند.

ماده ۴. چك موضوع اين قانون، در حكم سند لازم‌الاجرا است. دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت مي‌تواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك يا باقيمانده آن را از صاحب حساب و صادركننده يا هريك از آنها وصول كند.

اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك محالٌ¬‌عليه و يا مركز گواهي امضاي الكترونيكي، تاييد شده باشد و دارنده چك عين چك و يا مدارك مثبت چك الكترونيكي و گواهينامه عدم پرداخت و يا گواهينامه جانشين چك را به اجراي ثبت تسليم كند.

ماده ۵. بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب براي متقاضي، مشخصات كامل شناسنامه اي و كد ملي اشخاص حقيقي و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي، سمت، حدود اختيارات، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و كدپستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزي، از عملكرد مالي- بانكي متقاضي تحقيق كند.

در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نمي باشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد.

تبصره ۱: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد.

تبصره ۲: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند.

تبصره ۳: تحويل دسته چك به دارندگان حسابهاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.

ماده ۶. بانك بايد نام، نام خانوادگي، شماره ملي، كدپستي اشخاص حقيقي و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كدپستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگهاي چك قيد و هر يك از برگها را در دو نسخه تنظيم نمايد.

تبصره ۱: مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عيناً در نسخه ثاني نيز منعكس شده و دريافت كننده چك در نسخه مزبور، اين امر و نيز دريافت برگه چك را گواهي نمايد.

تبصره ۲: صدور و تسليم دسته چك بعدي براي صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثاني چكهاي صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چكهاي اصلي ارائه شده به بانك مي باشد.

ماده ۷. تمام بانك‌هاي كشور مكلفند بر روي هر يك از برگهاي چك، حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند. در صورت درج مبلغ بيشتر، بانك صرفاً به ميزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام مي‌كند و اين چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات اين قانون نيست.

تبصره: شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يك از برگهاي چك بر اساس توانايي مالي متقاضي، نوع رنگ بندي بر اساس اعتبار چك و حد اكثر مهلت صدور آن به موجب آئين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد.

ماده ۸. صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالٌ عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند.

تبصره: هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده ۹. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخه اي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينان بخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا داده هاي پيامي، ارسال كند.

ماده ۱۰. هرگاه بانك محالٌ عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي شود، اطلاع دهد.

ماده ۱۱. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادركننده چك اعمال مي شود:
الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛
ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛
ج) محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛
د) محروميت از دريافت دسته چك؛
هـ) استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌ-عليه و يا ساير بانكها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است» بر روي تمام برگه¬هاي چك براي مدت يك سال؛
ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
ح) مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
ط) درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده ۱۹ اين قانون.

تبصره۱: محروميتهاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.

تبصره۲: هرگاه صادركننده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالٌ عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.

تبصره۳: هرگاه صادركننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تاخير تاديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده ۳ اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافي براي پرداخت در اختيار بانك محالٌ عليه قرار دهد و يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر مي شود.

تبصره ۴: اعمال محروميت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند «د» اين ماده اعمال مي شود.

تبصره ۵: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نيز اعمال خواهد شد.

تبصره ۶: در صورتي كه دارنده چك، پس از انقضاي مدت شش ماه از تاريخ مندرج در چك، براي وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادركننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲. هرگاه بانك محالٌ عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است بلافاصله به صادركننده اخطار كند تمام دسته چكهاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌ عليه و يا بانكهاي ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.

تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب حساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفاً مي تواند نسبت به صدور چكي كه قابليت پرداخت وجه آن به تاييد بانك محالٌ عليه برسد، اقدام كند.

ماده ۱۳. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي شود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محالٌ عليه موضوع ماده ۱۰ اين قانون، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون را به تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري كشور اطلاع دهند.

ماده ۱۴. هر بانكي كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جديد در اختيار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد.

ماده ۱۵. هرگاه بانك با وجود تامين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چك خودداري كند، مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.

ماده ۱۶. هر شخصي كه با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود.

ماده ۱۷. صاحب حساب يا صادركننده چك يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، مي‌تواند به طوركتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.

بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسليم مي كند؛ دارند&#۱۷۲۸; چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون نسبت به وي اعمال مي شود.

تبصره ۱: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند.

تبصره ۲: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد.

ماده ۱۸. در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده و يا شكايت موضوع ماده ۱۷ اين قانون را مطرح كند و به صاحب حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محالٌ عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مي يابد.

ماده ۱۹. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مكلف است به منظور جمع آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون و ساير اطلاعات مورد نياز، پروند&#۱۷۲۸; الكترونيكي چك تشكيل دهد؛ اين بانك همچنين مكلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرنده چك به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چك و صحت امضاء و اعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي را داير كند. اين دفاتر مكلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چك مراتب را تاييد و به وي تسليم نمايند.

تبصره: نحو&#۱۷۲۸; جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبكه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد.

ماده ۲۰. تمام چك‌هاي صادر شده عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير شده و مي شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.

ماده ۲۱. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي آن ملغي است.

ماده ۲۲. اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم‌الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين نامه اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حسابهاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چكهاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند.



'' خبرگزاري مهر ''

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه با عنوان طرح يك‌فوريتي به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم و درجلسه علني روز يكشنبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاء مهلت‌هاي مقرر، موضوع اصول نود وچهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۲۳۳۲۵۹ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷
وزارت دادگستري
قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل (۹۴) قانون اساسي، طي نامه شماره ۷۰۷۲۶/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح موادي از قانون مدني

ماده واحده ـ مواد(۹۴۶) و (۹۴۸) قانون مدني مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زير اصلاح و ماده (۹۴۷) آن حذف مي‌گردد:
ماده۹۴۶ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.
ماده۹۴۸ـ هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين‌اموال استيفاء كند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلتهاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

                                        ۲۶۶
« اشخاص غيرتاجر به صرف داشتن سهم در يك شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نمي‌شوند.»
سوال ـ آيا سهامداران يا مديران شركت تجارتي به صرف داشتن سهم يا سمت مديريت در يك شركت تجارتي، تاجر تلقي مي‌شوند؟

نظريه شماره۴۸۶۹/۷ ـ ۲۴/۷/۱۳۸۶

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اولاً، شخصيت حقوقي سهامداران شركت تجارتي از شركت تجارتي مستقل و متمايز است زيرا درحاليكه سهامداران شركت تجارتي ممكن است تاجر يا غيرتاجر باشند، همانطور كه در ماده ۵۸۳ قانون تجارت(۱) اشاره‌شده، شركتهاي‌تجاري مذكور در اين قانون، داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام يا سرمايه شركت هستند.
ثانياً، همين وضعيت در مورد مديران شركت نيز صادق است. به عبارت ديگر، اشخاص غيرتاجر به صرف داشتن سهم در يك شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نمي‌شوند. بديهي است معاملاتي كه مديران شركت، به لحاظ نمايندگي شركت يا شخص حقوقي انجام مي‌دهند، چون اين معاملات براي شركت است، تجاري تلقي مي‌شود.

متن كامل

محرر نامه:

بخش دوم.(نتایج بخش اول)

بر اساس دستورالعمل رييس قوه قضاييه به‌زودي سامانه سنتي ثبت شكايات و دادخواست‌ها و ساير تشريفات قضايي در دادگاه‌هاي سراسر كشور جمع‌آوري و در همه بخش‌ها از فن‌آوري رايانه‌يي استفاده خواهد شد.

به گزارش ايسنا به نقل از دبيرخانه كميته مركزي اطلاع‌رساني قوه قضاييه، آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي در دستورالعمل توسعه كاربردي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي با ابراز خرسندي از به ثمر نشستن تلاش مسوولان مرتبط در امر جمع‌آوري و نوسازي سامانه سنتي رسيدگي به دعاوي، اين اقدام را گامي مهم در خدمت‌رساني دقيق و سريع به مردم عنوان كرد.

براساس مقدمه اين دستورالعمل، رييس قوه قضاييه ايجاد شبكه محلي در بيش از ۱۴۰ نقطه قضايي و استقرار كامل يا قريب‌الوقوع سامانه مديريت الكترونيك پرونده‌هاي قضايي در دادگستري‌هاي سراسر كشور را از جلوه‌هاي توفيق دستگاه قضايي در اين موضوع ارزيابي كرد.

در دستورالعمل توسعه فن‌آوري‌هاي IT در دستگاه قضايي افزايش سرعت و دقت در فرآيند دادرسي، وجود بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پرونده‌هاي قضايي كشور، كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضايي و اداري و امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكه‌هاي الكترونيكي از جمله اهداف عبور از مرحله سنتي دادرسي ذكر شده است.

در اين دستورالعمل قرار شده است تمامي واحدهاي قضايي كه نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در آن استقرار يافته تا آخر فروردين سال آينده، كليه دفاتر خود اعم از ثبت عرايض و تعيين وقت را جمع‌آوري كرده و فقط از رايانه در اين خصوص استفاده كنند.

براساس مفاد ديگري از اين دستورالعمل، اطلاع‌رساني الكترونيك از ابلاغ‌هاي قضايي به طرفين دعوي در دستور كار دادگستري‌ها قرار مي‌گيرد.

بخش اول

.....و به تاریخ 6.86 که یا موقت یا دائم این محل (خدمات حقوقی امان) را ترک می کنم برایم اثبات شده است که استفاده نکردن از اگاهیها و استعدادهای خدادادی موجب خسران است.

این مکان در حالی به کار خود پایان می دهد که به جرات اگر برترین (از همه ی جهات) دفاتر نباشد یکی از 3 دفتر مطرح در ردیف خود می باشد.

در طول این یکسال و شش ماه سخت ترین کارچیزی نبود جز هم دردی با مردمی دوست داشتنی و ساده که خواستار برقراری عدالت بوده اند وهمزمان دریافت اجرت انجام کار .

پولی که هر شخص باید هزینه کند تا به حقش برسد و اکثر ادم های مراجعه کننده (قریب به 70%)قشر کم درامد این جامعه بودند که از طرفی با مشکلات خود و زندگی درگیر بودند و از طرف دیگر فشار همان مشکلات یا امثال انها سبب بوجود امدن مسائل دیگرشده است که نمود انها در دادگاهها مشهود است.

همه ی این مشکلات از فقر به معنای تام یعنی فقر فرهنگی و فقر اگاهی صورت می گیرد.

و اما بودند مردمی که فقیر نبودند و مریض بودند و مصداق ((فی قلوبهم مرض)) بودند.

زیبایی درون در زیبایی برون تجلی می کند و عدالت و بی نظمی از ابتدای کار خیابان نیکبخت نمودار است تا به درون ساختمان های بی روح و رفتارهای نامانوس.

اینجا همان جایی است که هر کسی می تواند بعد از یکی دوماه اغلب مراجعات به دادگستری را شناسایی کند و همچون مکانیکی قدیم یاد بگیرد در مرحله ی اول چه باید بکند و بقیه را خدا بزرگ است.

اینجا همان جایی است که سند برای ازادی افراد به قیمتی بیشتر از اجاره ی واقعی ملک اجاره داده می شود تا فرصتی باشد برای اثبات بی گناهی تا برای فرصت بی ابرو زنده ماندن.

اینجا همان جایی است که قضاتی پاک تر از مردم عادی دارد که نگاه کردن را هم رعایت می کنند و اما قانونی را اجرا می کننند که نا عادلانه است و این مشکل از جای دیگر نشات می گیرد.

اینجا همان جایی است که در دادخوست الزام به انتقال سند الزام به تمکین عام و خاص خوانده نوشته می شود و مهر ارجاع می خورد.

همان جایی که واحد ارشاد و معاضدت قضایی ان مراجعین را مستقیما به محررین مورد نظر خود ارجاع می دهد تا سر ماه درصد از پیش تعیین شده را دریافت کند.

همانجایی که محررین ان روی سامسونت های خود از ابتدای خیابان نشسته اند و به ترتیب نظر خود را بر نا اگاهان تحمیل می کنند.

جایی که محررین دادنامه صادر می کنند و بخاطر دریافت پول و ... ان چنان صحبت می کنند که گویی همین امروز دادنامه ای قطعی و به نفع خواهان صادر می شود و همه چیز .......

 

نعمت احمدي وكيل پايه يك دادگستري

                                        ظاهرا موعد مقرر مجلس براي ارسال لا‌يحه قانون مجازات اسلا‌مي به سر آمده و خبرها حكايت از ارسال لا‌يحه فوق به مجلس دارد كه مدت يك‌ساله تمديد مهلت آن به زودي تمام خواهد شد.


گويا به همراه لا‌يحه قانون مجازات اسلا‌مي، قانون آيين دادرسي كيفري هم كه سال‌هاست به صورت آزمايشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بعد از تشكيل دادسرا كماكان همين قانون كه براي دادگاه‌هاي عمومي نوشته شده بود اساس كار قضات در نحوه رسيدگي است نيز تقديم مجلس گرديده است، متاسفانه ظاهرا جامعه حقوقي خارج از قوه قضاييه از نظر اين قوه محرم نيستند تا لا‌يحه قبل از ارسال به مجلس به دست اهل فن (قضات و وكلا‌ي دادگستري) برسد و نظرات اصلا‌حي خود را اين دو قشر كه مجريان بعدي قانون مي‌باشند و سال‌ها نقاط ضعف و قوت قانون را ديده‌اند بيان كنند. متاسفانه هر دو قانون به شدت نياز به بررسي و تجديدنظر در بيشتر مواد خود را دارد، قانون مجازات اسلا‌مي در آن بخش كه با تكيه بر روايات مختلف اسلا‌مي قابل تعبير است را بايد با نگاه امروزي و توجه به منافع اسلا‌م و جمهوري اسلا‌مي و با تكيه بر احكام ثانويه يا نظرات فقهايي كه مسائل را صرفا از منظر فقه انتزاعي نمي‌نگرند بلكه فقه پوياي شيعي را با تكيه بر اجتهاد ملموس به صورت كاربردي ارائه مي‌دهند، با شرع و زمانه فعلي تطبيق داد. در اين صورت جامعه حقوقي، چه جامعه حقوقي فقهي چه جامعه حقوقي دانشگاهي، نظريات خود را درخصوص لا‌يحه فوق ارائه مي‌نمودند و در نهايت، مجموعه‌اي حقوقي به صورت كامل و جامع و قابل دفاع به مجلس ارسال مي‌شد. يادمان نرفته مرحوم دكتر بهشتي در زمانه تهيه لا‌يحه قصاص حتي موضوع را به تلويزيون هم برد و با موافقان و مخالفين آن به بحث و گفت‌وگو نشست و نظريات عمده را در تهيه متن اوليه به كار گرفت. امروزه هم بايد با چنين ديدي به قضيه نگاه كرد. در مورد قانون آيين دادرسي كيفري به كلي دست مدونين آن باز است. قواعد شكلي حقوقيوسيله رسيدن به حق مي‌باشند و بايد آسان‌ترين راه را انتخاب كرد. موكدا در اين مورد نوشته‌ام، قواعد ماهيتي به مثابه مناسك حج است كه بايد منطبق با مناسك باشد اما راه رسيدن به حج متناسب با زمان خود عوض مي‌شود، امروزه ديگر كسي با شتر و اسب همراه كاروانيان به حج نمي‌رود، بلكه سوار بر هواپيماي جمبوجت، دو سه ساعته خود را به <وادي ايمن> مي‌رساند. قواعد آيين دادرسي هم شيوه رسيدن به <وادي ايمن> مي‌باشند. متاسفانه در قانون آيين دادرسي كيفري موادي گنجانده شده كه با قانون اساسي مغاير است و چون قوانين آزمايشي بوده نه در صحن مجلس مورد بررسي قرار گرفته، و نه در شوراي نگهبان. براي نمونه تبصره ماده ۱۲۸ اين قانون كه مقرر مي‌دارد: در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در جرايم عليه امنيت ملي كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود كه مغاير با اصل ۳۵ قانون اساسي است، اين اصل تصريحا مقرر مي‌دارد: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد... در اين اصل بايد به چند موضوع مهم اشاره كرد؛ همه دادگاه‌ها. اصولا قانونگذار دادگاه را مطلق رسيدگي مي‌داند نه ساختمان و مجموعه يا فرد خاصي از مقامات قضايي، در اين صورت ديگر تفاوتي بين دادسرا و تحقيق مقدماتي و محرمانه و فساد و امنيت نيست. مضافا به اينكه در اين اصل از واژه <حق> براي طرفين دعوي استفاده شده است و اين حق تنها به وسيله خود صاحب حق ساقط مي‌شود و از مواردي نيست كه برابر قوانين عادي آن را بتوان ساقط نمود و اصولا مي‌دانيم كه عمومات علم حقوق بر اين توافق دارد كه قوانين را بايد به نفع متهم تفسير كرد. حسب مفاد اين اصل نمي‌توان با قانون عادي حقي به اين مهمي - انتخاب وكيل - را از كسي ساقط كرد.


متاسفانه با اين تبصره كه با قانون حقوق شهروندي هم مغايرت است و با تكيه بر قواعد علمي نسخ قوانين كه مورد قبول جامعه حقوقي است تبصره ذيل ماده ۱۲۸ ديگر اعتباري ندارد، زيرا حسب قانون حقوق شهروندي نسخ شده است مع‌الا‌سف تا هم‌اكنون مورد استفاده قضات مرحله تحقيق است و به مثابه شمشير دو دمي است كه بستگي دارد به كف چه كس و عليه چه فردي باشد.


صاحب اين قلم در مورخه چهارشنبه ۱۶ آبان‌ماه براي اعلا‌م وكالت يكي از متهمين امنيتي به شعبه رسيدگي‌كننده به جرائم امنيتي رفت و با كمال تعجب قاضي محترم رسيدگي‌كننده از قبول وكالت من خودداري نمود، موكلم فردي است كه بازداشت شده و حسب اصل ۳۵ قانون اساسي و حقوق شهروندي و تمامي اعلا‌ميه‌هاي جهاني و عدل و انصاف قضايي كه بايد متهم در شرايطي مورد بازجويي و تحقيق قرار بگيرد كه كاملا آزاد باشد و مهم‌تر اينكه با حضور وكيل شائبه تحقيق يكجانبه از بين مي‌رود هم‌اكنون است كه نياز به وكيل دارد، اين همه پرونده را به بهانه تبصره ماده ۱۲۸ به صورت محرمانه و به دور از حضور وكيل بررسي كرديم، چه مساله مهم امنيتي اتفاق افتاده بود كه اگر وكيل حاضر و مطلع از موضوع مي‌شد، نظام قضايي رسيدگي‌كننده آسيب مي‌ديد؟ قانون اساسي تصريح دارد كه اگر طرفين امكان تعيين وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. نمي‌دانم سرنوشت موادي از اين دست در لا‌يحه جديد چه شده و فاصله بين قاضي و وكيل كه دو بال حقيقت مي‌باشند و با تاسف در ايران اين فاصله به اندازه‌اي عميق است كه مثلا در همين موضوع مورد بحث، وقتي به قاضي رجوع كردم فقط با يك كلمه <نه> روبه‌رو شدم نه استدلا‌لي و بيان دليل اتخاذ چنين تصميمي؛ حال اينكه در اكثر كشورهاي جهان وكيل و قاضي دو بال آراسته فرشته عدالت مي‌باشند كه درصدد برپايي جامعه‌اي امن هستند. آيا وظيفه قوه قضاييه اين نبود كه بعد از چندين سال و چند نوبت متوالي كه قانون آزمايشي مجازات اسلا‌مي و آيين دادرسي كيفري را از حالت آزمايشي به حالت دائمي درآورد، به دنبال نظرسنجي و كسب تخصص و اطلا‌عات اهل فن باشد؟ به هر صورت جامعه حقوقي منتظر آن است كه بيش از دو دهه كه از شيوه دادرسي در ايران به روشي كه مورد قبول نيست و با تغييرات غيركارشناسي كه ظرف اين مدت صورت گرفته و دليل آن عدم رضايت مسوولا‌ن قوه قضاييه از شيوه فعلي با دگرگوني مكرر قوانين است، با كمك دست‌اندركاران حقوقي، يعني كساني كه طي اين سال‌ها همين قوانين آزمايشي را اجرا نموده‌اند و از معايب و محاسن آن مطلع مي‌باشند قانوني محكم و استوار، منطبق با شرايط روز و همسو با عرف و عادات داخلي كه مغايرتي هم با شيوه دادرسي بين‌المللي نداشته باشد را به عنوان قانون حاكم داشته باشد اهميت قانون آيين دادرسي كيفري زماني خصوصا در شيوه برخورد با فعالا‌ن سياسي بروز عيني پيدا مي‌كند كه با تاسف بعد از ۲۸ سال از تصويب قانون اساسي، هنوز بخش دوم اصل ۱۶۸ قانون اساسي، يعني تعريف جرم سياسي، توسط قانونگذار مشخص نشده است و همين قانون مجازات اسلا‌مي در كتاب پنجم كه مربوط به جرائم به اصطلا‌ح امنيتي مي‌باشد تحت تاثير تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قرار گرفته و دست قضات را در شيوه رسيدگي به اتهامات متهمين سياسي كه عنوان امنيتي به خود گرفته‌اند باز گذاشته است، اگر بخش دوم اصل ۱۶۸ قانون اساسي يعني تعريف جرم سياسي به وسيله قانون عادي مشخص شده بود اكثريت قريب به اتفاق پرونده‌هاي معروف به امنيتي، به يقين بايد در دادگاه صالحه حسب اصل ۱۶۸ قانون اساسي و با حضور هيات منصفه رسيدگي مي‌شد و بالطبع وكلا‌يي همانند من با جواب قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده كه فعلا وكالت پرونده را نمي‌پذيرم و يا با يك كلمه <نه> روبه‌رو نمي‌شديم.

نايب رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) اظهار داشت: محل توزيع كارت و آزمون وكالت امروز( ۲۶ آبان) در روزنامه اطلاعات به چاپ خواهد رسيد.

مهدي عامري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين‌كه زمان آزمون وكالت امسال ۲ آذرماه است، افزود: چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري كارت‌هاي ورودي آزمون، در ميان ثبت نام كنندگان توزيع خواهد شد و محل توزيع كارت و مكان برگزاري آزمون به تفكيك كانون‌هاي مختلف طي اطلاعيه‌اي در روزنامه اطلاعات امروز منتشر خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد كه آزمون وكالت امسال نيز به صورت سراسري و از سوي سازمان سنجش برگزار مي‌شود.

۴-اصفهان، مركزي و چهارمحال و بختياري
تاريخ توزيع كارت : ۳۰/۸/۱۳۸۶ و ۱/۹/ ۱۳۸۶
ساعت توزيع كارت: ۱۸-۱۵
نشاني محل توزيع كارت:اصفهان، چهارباغ عباسي، اول خيابان كوالالامپور، كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان

مقايسه بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه جهاني حقوق بشر از زاويه شناسايي حقوق مردم.
قبل از اينكه وارد مواد و اصول اين دو سند شويم مايل هستمكه در نگاهيكلي به چند نكته مقدمتا اشاره نمايم
۱.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهيه و در مجلس نمايندگان در سال ۵۸ تصويب شد. ده سال پس از فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي مبني بر لوزم بازنگري و تنظيم قانون اساسي در سال ۶۸ موردبازنگري قرار گرفت. آنچه با اعلاميه مورد مقايسه قرار گرفته سند مصوب سال ۶۸ مي باشد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ سه سال پس از جنگ جهاني د.وم در مجمع عمومي سازمان مللكه متشكل از تمامكشورهاي عضو سازمان مي باشد تصويب شد .كار تدوين آن برعهده شوراي اقتصادي اجتماعي يكي از اركان اصلي سازمان ملل قرار گرفتكه بر اساس ماده ۶۸ منشور بايد اين سند را تهيه ميكرد.

۲.ضمانت اجرا
قانون اساسيكه در واقع ساختار و چارچوبه نظام، تركيب حكومت، وظايف قواي مختلف و ... را شرح مي دهد، فصل سوم اين قانون به حقوق ملت اختصاص دارد. اعلاميه جهاني حقوق بشر هم همانگونهكه از اسمش پيداست در بر گيرنده حقوقي است براي افراد بشر
هر دو سند صرفا به شناسايي حقوق پرداخته اند و در خصوص ضمانت اجراي عدم رعايت آن مطلبي ندارند اما در مورد حقوق مورد نظر قانون اساسي، قوانين داخلي ايران اقدام به قانون گذاري داخلي نموده و ضمانت اجراهايي را هم در نظر گرفته است.
قانون مجازرات اسلامي در ماده ۵۷۰ خوداشاره دارد كه ''هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتي به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهند شد.'' علاوه بر اين در خصوص حقوق مطروحه هم به طور جزئي ضمانت اجراهايي را در نظر گرفته كه در شرح مواد به آن اشاره مي شود.
اعلاميه جهاني همانگونه كه گفته شد مصوب مجمع عمومي سازمان ملل است كه مصوبات آن جنبه توصيه اي دارد و براي كشورها الزام آور نمي باشد. اما مفاد اين سند امروزه تبديل به عرف بين المللي شده و چنانچه كشوري حتي به بهانه اينكه به آن راي مثبت نداده بخواهد از رعايت مفاد آن سرباز زند از نظر افكار عمومي قابل قبول نيست. البته مفاد و حقوق مندرج در اين سند بعدا در دو سند الزام آور حقوقي ديگر وارد شد (ميثاق حقوق مدني سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي) و چنانچه يك كشور به آنها ملحق شود از نظر حقوقي ملزم به رعايت آن خواهد بود. مثلا به موجب قانون مدني ايران، چنانچه ايران يك سند بين المللي را از امضا و تصويب نمايد مفاد آن سند در حكم قانون داخلي تلقي شده و همه ملزم به رعايت آن خواهند بود. به موجب قانون ايران يك سند بين المللي پس از امضا بايد در مجلس شوراي اسلامي مطرح و پس از تصويب نمايندگان بايد به تاييد شوراي نگهبان هم برسد يعني در واقع همانند يك قانون داخلي بايد پروسه قانون گذاري را طي نمايد. ايران هم به اعلاميه جهاني راي مثبت داده و هم ميثاق فوق الذكر را در مجلس به تصويب رسانده و هم اكنون همانند يك قانون داخلي لازم الاجرا مي باشد.

۳.قيود و شروط
در هر دو سند پس از شناسايي حقوق افراد به برخي محدوديتهاي مربوطه اشاره شده با اين تفاوت كه در قانون اساسي قيود و شروط در همان اصل كه به ذكر حق پرداخته معمولا به قيود هم اشاره مي كند ولي در اعلاميه جهاني ابتدا حقوق را شناسايي سپس در انتهاي مواد يعني مواد ۲۹ و ۳۰به محدويتها اشاره مي كند. به موجب اين سند چارچوب محدوديتها
۱. حقوق و آزاديهاي ديگران در چارچوبه قانون
۲. رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني بر شمرده شده است.

۴. اجرا
برخي از حقوق مورد نظر هر دو سند جزو حقوقي هستندكه در هيچ شرايطي قابل تعليق يا محدود كردن نيستند. به موجب حقوق بين الملل در برخي شرايط از جمله اعلام وضعيت اضطراري در يك كشور زمينه تعليق برخي حقوق فراهم مي شود كه البته شرايط و ويژگيهايي دارد كه در اينجا جاي بحث نيست. اما آن دسته از حقوق كه غيرقابل تعليق هستند و حتي در شرايط اضطراري از جمله وجود تهديد جديد براي بروز جنگ و يا در زمان جنگ و ... نيز بايد رعايت شوند و دلتها به بهانه وجود حلالت اضطراري نمي توانند از رعايت آن عدول نمايند عبارتند از: ممنوعيت شكنجه، حق حيات، عدم تعقيب به علت ارتكاب جرمي كه در زمان ارتكاب جرم نبوده، عطف بماسبق نشدن قانون، آزادي تفكر، مذهب، عقيده، ممنوعيت برده داري و حق رسيدگي توسط دادگاهي مستقل، بي طرف و قانوني.

۵. عليرغم آنكه در اين گفتگو موضوع بررسي دو سند قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح است ولي مي توانكه اشاره اي هم به سند اعلاميه اسلامي حقوق بشر (بيانيه قاهره) همكردكه مصوبكشورهاي اسلامي عضو سازمانكنفرانس اسلامي در سال ۱۹۹۰ مي باشد. در اين سند هم حقوقي براي افراد بشر شناسايي شدهكه در مقايسه با اعلاميه جهاني اشتراكاتي وجود دارد. به طور خيلي خلاصه اگر بخواهيم اشاره اي به مفاد آن داشته باشيم مي توانم بگويم موضوعاتي از قبيل موارد ذيل نيز مورد توجه قرار گرفته است:
برابري انسانها در اصل شرافت انساني، تكاليف و مسئوليتها، عدم تبعيض مگر براساس تقوا وكار نيكو افراد، حق حيات مگر با مجوز شرعي، حق ادامه حيات، حقوق بشر دوستانه و حمايت از گروههاي آسيب پذير در مخاصمات، حق تشكيل زندگي و ازدواج و عدم تبعيض مبتني بر نژاد، رنگ، قوميت در اين زمينه، حقكودك حق آموزش و پرورش، منع بردگي، حقكار، حق مالكيت، حق حريم خصوصي افراد، برابري حاكم و محكوم در برابر شرع، اصل برائت، آزادي بيان در صورت عدم مغايرت با اصول شرعي، ممنوعيت تبعيض نژادي، حق مشاركت در اداره امور عموميكشور و ...
نكته قابل ذكر در اين سند اين استكه حدود اجراي حقوق و آزادي ها، مطابقت با احكام شريعت اسلامي مي باشد يعني حقوق و آزادي هايي توسط اين سند برسميت شناخته شدهكه مغاير با احكام شريعت نباشد و همچنين مرجع تفسير يا توضيح هر ماده از اعلاميه نيز شريعت اسلامي مي باشد




بررسي مقاد دو سند
در بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر از ۳۰ ماده آن ۲۷ حق براي افراد منظور شده كه اكثرا در قانون اساسي هم به آن اشاره شده است. (فصل سوم قانون از اصل ۱۹ تا ۴۲ به حقوق ملت پرداخته است) حقوق مورد نظر اعلاميه به شرح ذيل است.
۱.        برابري همه افراد بشر از حيث حقوق و حيثيت
۲.        برخورداري از تمام حقوق بطور مساوي
۳.        حقوق آزادي و امنيت شخصي
۴.        تساوي در برابر قانون و حمايت مساوي در برابر قانون
۵.        حق عدم شكنجه
۶.        ممنوعيت برده داري
۷.        حق مراجعه به دادگاه
۸.        عدم دستگيري خودسرانه
۹.        رسيدگي علني و منصفانه در دادگاه صالح
۱۰.        فرض بيگناهي فرد تا زمان اثبات تقصير او
۱۱.        اصل قانوني بودن جرم و مجازات (هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در ميزان انجام آن جرم نبوده محكوم نخواهد شد و مجازاتي كه در زمان انجام عمل يعني ارتكاب جرم در قانون بوده اعمال و اجرا مي شود)
۱۲.        حق عدم مداخله در امور خصوصي افراد
۱۳.        حق آزادي رفت و آمد
۱۴.        حق پناهندگي ( مگر آنكه فرد مرتكب جرمي عمومي، غير سياسي شده باشد يا رفتاري مغاير با اصول ملل متحد انجام داده باشد)
۱۵.        حق تابعيت و عدم سلب آن.
۱۶.        حق تشكيل زندگي
۱۷.        حق مالكيت
۱۸.        حق آزادي فكر و انديشه، مذهب و وجدان
۱۹.        حق آزادي عقيده، بيان
۲۰.        حق تشكيل مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز
۲۱.        حق مشاركت در اداره امور عمومي كشور خود
۲۲.        حق شغل، حق كار، تشكيل اتحاديه
۲۳.        حق امنيت اجتماعي
۲۴.        حق استراحت، تفريح
۲۵.        حق برخورداري از سطح زندگي مناسب
۲۶.        حق آموزش و پرورش (تعليم و تربيت)
۲۷.        حق مشاركت در زندگي فرهنگي
۲۸.        حق بهره مندي از برقراري نظم
همانگونه كه ملاحظه مي شود اين حقوق را مي توان در دسته بندي ها و تقسيم بندي هاي مختلفي قرارداد تا بتوان مقايسه اي بهتر و منسجم تر ارائه نمود. لذا سعي شود در اين چارچوبه به شرح مواد پرداخت:
۱.        حقوق مربوط به دادرسي عادلانه
۲.        حقوقي مدني
۳.        حقوق اقتصادي
۴.        حقوق سياسي
۵.        حقوق فرهنگي
۶.        حقوق اجتماعي
نظر به اهميت بحث دادرسي عادلانه از زاويه حقوق بشر اولويت را به بررسي حقوق مورد نظر در اين راستا داده و ذيلا به شرح آن مي پردازيم.

حق دادرسي عادلانه دو اصل مهم برخورداري از حقوق مساوي، تساوي در برابر قانون و دادگاهها
به موجب ماده ۲ اعلاميه جهاني هيچگونه تمايزي از حيث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب عقديه سياسي يا هر عقيده ديگر، مليت، وضع اجتماعي ثروت ولادت يا ساير موقعيتهاي ديگر نمي تواند باعث تبعيض شود. در قانون اساسي هم در اصل ۱۹ و ۲۰ از برخورداري از حقوق مساوي و حمايت يكسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداري از همه حقوق با رعايت موازين اسلامي اشاره شده است.
در بررسي قوانين داخلي ايران مشخص مي شود كه دو عامل جنسيت و مذهب در برخي مواد تساوي مورد نظر در اين بند را تامين نكرده و تمايل به تفاوتهايي مي باشد كه البته نظرات فقهي مختلفي هم در اين زمينه وجود دارد. آنچه در اين زمينه از سوي صاحبنظران مطرح شده اين است كه زن و مرد داراي حقوق مشابه هستند نه حقوق مساوي و اين به علل مختلفي بر مي گردد لذا الگر به عنوان يك اصل پذيرفته شده كه '' همه حق دارند شغلي را كه بدان مايل هستند و مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزينند'' در عمل مي بينيم زن و مرد در برابر اين اصل يكسان نيستند مثلا زن از انتخاب شغل قضاوت محروم گرديده است. يا اگر گفته مي شود اگر فردي كشته شد و حكم قصاص صادر گرديد و بنا به دلايلي اجرا نشد و به ديه تبديل گرديد يا ديه مستقيما مورد حكم قرار گرفته، ملاحظه مي شود كه در خصوص مسلمان و غير مسلمان تفاوتهايي وجود دارد كه البته همانگونه كه گفته شد امروزه فقهاي عضام نظرات فقهي متفاوتي را اعلام مي نمايند مي توانيم به موردي كه در رسانه ها هم منعكس شد اشاره كنيم در خصوص تساوي ديه بين زن و مرد از سوي رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد آن از سوي برخي مراجع عظام سواي اين موضوع در اصول قانون اساسي موارد ديگري در اين خصوص اشاره شده كه جالب توجه است.
مثلا در باب ''تساوي همه در برابر قانون'' اصل ۱۰۷ اشاره مي كند كه رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.'' يا بند ۱۴ اصل ۳ كه تامين همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوي عموم در برابر قانون را تاييد ميكند. تساوي در برابر دادگاهها هم بدين معناست كه اولا دفاع و تعقيب به گونه اي باشد كه براي طرفين فرصت برابر براي تهيه و اقامه دعوا در طول روند دادرسي تضمين شود و دوما با هر متهم همانند ساير افراد رفتار شود. يعني در شرايط مشابه برخورد دستگاه قضايي مشابه باشد. مثلا تبعه خارجي كه اجازه ورود پيدا كرده بايد مستحق برخورداري از حق تساوي در برابر دادگاهها باشد البته در برخي موارد در كشورها ديده مي شود كه محدوديتهايي وجود دارد مثلا در مواردي زن از اقامه دعوا براي جبران خسارت منع شده يا شهادت زن داراي ارزش مساوي با شهادت مرد را ندارد.


حق منع شكنجه
ممنوعيت شكنجه يا رفتارهاي غير انساني در ماده ۵ اعلاميه مورد اشاره قرار گرفته و در اصل ۳۸ قانون اساسي هم شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع مي باشد و شهادت افراد و سوگندي كه با اجبار اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار مي باشد.
در قانون مجازات اسلامي در ماده ۵۷۸ اشاره شد كه اگر مستخدم يا مامور قضايي يا غير قضايي دولتي (يعني مامور دولتي) براي اينكه متهمي را مجبور كند كه اقرار نمايد او را مورد آزار و اذيت بدني قرار دهد به ۶ ماه تا ۳ سال محكوم مي شود و اگر عمل انجام گرفته موجب قصاص يا ديه هم باشد به آن نيز محكوم مي گردد. در خصوص اعتبار اقرار هم ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامي اقراري كه اقرار كننده داراي اختيار باشد را نافذ مي داند و لذا اقرار فرد مجبور را نافذ و داراي اعتبار نمي داند. بموجب موازين بين المللي شده '' اين اقرار مگر بر عليه مرتكبين شكنجه نافد نيست''

حق مراجعه به محاكم صالح
ماده ۸ اعلاميه به اين اصل بديهي و اوليه حقوق دادرسي عادلانه اختصاص دارد و اصل ۳۴ قانون اساس هم دادخواهي را حق مسلم هر فرد مي داند ودسترسي همه افراد به اين دادگاهها را به رسميت شناخته و ممانعت از اين حق و سلب آن را ممنوع اعلام كرده است. قانون آئين دادرسي كيفري هم به مواردي در تاييد اين اصل پرداخته است. مثلا ماده ۶۸ مي گويد: براي شروع به رسيدگي شكايت كافي است و قاضي نمي تواند امتناع كند. يا به موجب ماده ۷۱ قضات و ضابطين دادگستري موظفند همه وقت شكايت كتبي و شفاهي را قبول نمايند.
پي ملاحظه مي شود اگر در سطح داخلي فرد نتواند دادخواهي كند يعني از شكايت بردن او به مرجع صالح قضايي جلوگيري شود يا وقتي به مرجع صالح قضايي مراجعه مي كند قاضي يا ديگر مسئولين قضايي شكايت او را قبول نكنند امكان تضييع اين حق فراهم شده است. مثلا فردي بنا به دلايلي در زندان بسر مي برد و از وضعيت خود ناراحت است و مي خواهد به دادگاه شكايتي بفرستد اما مسئولين زندان از رسانيدن شكايت او ممانعت مي كنند اين در واقع يعني همين نقض حق مراجعه به محاكم صالح كه به موجب ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامي دو ماه تا دو سال محكوميت حبس دارد.
در سطح بين المللي هم علي رغم آنكه اين اصل توسط اعلاميه جهاني هم پذيرفته شده ولي امكان تضييع آن از سوي حكومتها به علت برخي ملاحظات سياسي وجود دارد. مثلا در خصوص محاكم بين المللي از جمله دادگاه كيفري بين المللي كه مقر آن در كشور هلند مي باشد قطعا براي دسترسي به دادگاه و استفاده از اين حق اوليه، دولت هلند بايد اجازه ورود را به فرد غير تبعه آن كشور بدهد كه در غير آن، موجبات تضعيف و تضييع حق فراهم مي شود.
البته در مورخ هفتم ژوئن ۲۰۰۷ پس از سالها مذاكره موافقتنامه اي بين رئيس ديوان كيفري بين المللي و وزير امور خارجه هلند امضا شد كه در آن به موضوعاتي از جمله حمايت از مصونيت هاي كارمندان ديوان ، حفظ ادله و اطلاعاتي كه به اين كشور وارد و خارج مي شود و ايجاد ترتيبات و تشريفات مناسبي جهت صدور ويزا براي متقاضيان و توقف نمايندگان سازمانهاي مرتبط با ديوان در كشور هلند و ... اشاره شده. البته اين موافقت نامه كه موافقت نامه مقر ناميده مي شود پس از تصويب در پارلمان هلند قابليت اجرايي پيدا مي كند. اين موافقت نامه مي تواند نقش مهمي در محدود كردن امكان تضييع اين حق داشته باشد.



حق عدم دستگيري خودسرانه
به موجب ماده ۹ اعلاميه، احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود. در اصل ۳۲ قانون اساسي هم تاكيد شده كه هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معيني مي كند و در صورت بازداشت هم بايد در اسرع وقت و به صورت كتبي فرد از اتهامات خود مطلع شود. حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود. متخلف از اين قانون قابل مجازات است.
در اصل ۳۳ هم اشاره مي كند كه هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد مگر قانون مقرر نمايد. ملاحظه مي شودكه اصل بر عدم دستگيري افراد است و در صورت دستگيري تشريفات و مقدمات آن بايد به موجب قانون باشد. در موازين بين المللي مواردي كه بازداشت يا دستگيري خودسرانه مي باشد مشخص شده است. مثلا ممكن است حتي بازداشتي كه به موجب قانون هم صادر شده باشد خودسرانه باشد و اين در جايي است كه قانون مبهم يا ناقض استانداردهاي مهم ديگر باشد. قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري در خصوص ضمانت اجراي اين اصول و روند شكلي قضيه به مواردي اشاره كرده اند.
مثلا در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامي اگر مقام قضايي يا ديگر مقامات داراي صلاحيت برخلاف قانون افراد را توقيف كنند يا دستور دهند كه فرد بازداشت يا مورد تعقيب جزايي قرار گيرد و يا قرار مجرميت فرد را صادر كنند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت ۵ سال محكوم مي شود. يا در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامي گفته شده اگر ماموري بدون داشتن حكمي قانون ودر غير موارد مجاز در قانون كسي را توقيف يا حبس كند يا او را به زور در جايي مخفي كند به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد كه اگر در اين خصوص فرد را به قتل تهديد كرده باشد يا او را شكنجه هم داده باشد به مجازاتهاي ديگري هم محكوم خواهد كرد.

حق رسيدگي علني و منصفانه در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف
اين بحث در ماده ۱۰ اعلاميه جهاني مورد توجه قرار گرفته است در اين خصوص اصل قانون اساسي متذكر مي شود كه حكم به مجازات و اجراي آن تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون بايد باشد. قانون داخلي هم در اين خصوص مقرراتي را وضع نموده است. تضمين اوليه يك رسيدگي عادلانه اين است كه محاكمات كيفري صرفا توسط دادگاه يعني مرجع قضايي صورت گيرد ويژگي اين مرجع اين است كه بايد قانوني، مستقل باشد و بيطرفانه برگزار شود بدان معنا كه دادگاه اولا به موجب قانون ايجاد شده باشد و صلاحيت رسيدگي به موضوع پرونده و فرد متهم را داشته باشد. استقلال دادگاه از ديگر قواي ديگر و رسيدگي به شكايت شهروندان صرفا توسط مرجع قضايي كشور نه قوه اجرايي نيز اصل مهمي است بدين معنا كه دستگاه قضايي و شخص قاضي بدون هيچگونه فشار و نفوذ ناروا از سوي ديگر مراجع بتوانند آزادانه عدالت را اجرا نمايند. اصول بنيادين استقلال قضايي به اين موارد به طور مفصل اشاره مي كند همچنين علني بودن بدان معناست كه حكم صادره به صورت علني اعلام شود و فرد متهم بايد از دليل و مستندات حكم آگاه شود. اين امر اجراي عدالت را تضمين نموده و همگان مي توانند آن را مشاهده و مورد بررسي قرار دهند البته در مواردي نادر همانند محاكمه كودكان، امور خانواده و موضوعات زناشويي غير علني بودن دادگاها مورد حمايت قرار گرفته است. موضوع مهم ديگر مدت زمان صدور حكم است كه بايد در مدتي معقول و مناسب حكم صادر شود.
به موجب ماده ۱۸۸ آئين دادرسي كيفري دادگاه بايد علني باشد مگر در برخي موارد مثلا در مورد جرايم منافي عفت يا برخلاف اخلاق حسنه، در امور خانوادگي و خصوصي كه طرفين درخواست كنند دادگاه بصورت غير علني برگزار شود يا در موردي كه جرم به امنيت كشور يا احساسات مذهبي اخلال موارد كند.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸قانون آئين دادرسي كيفري منظور از علني بودن محاكمه عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد. مطلب مهم ديگري كه در قانون اساسي به آن اشاره شده بحث وكالت در دادگاههاست كه در اعلاميه اشاره نشده است.

حق برخورداري از وكيل شايسته و موثر
هر فردي بايد چه در مرحله قبل از دادگاه و چه بعد از آن از اين حق مسلم برخوردار باشد. اصل ۳۵ قانون اساسي تاكيد مي كند اگر فرد توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشد بايد براي او امكان انتخاب وكيل فراهم شود.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آئين دادرسيكيفري در برخي جرايم كه مجازات قانوني آنها از جمله اعدام، قصاص و حبس ابد و .. باشد اگر متهم وكيل معرفي نكند تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است.
اما در مرحله قبل از دادگاه (يعني مرحله تحقيقات) به موجب ماده ۱۲۸ در مواردي كه موضوع محرمانه باشد يا به تشخيص قاضي وجود وكيل موجب فساد شود و جرايم عليه امنيت، حضور وكيل با اجازه دادگاه خواهد بود.

حق فرض بر بيگناهي فرد تا زماني كه تقصير و گناه او ثابت نشده باشد
مفاد ماده ۱۱ اعلاميه جهاني به اين موضوع اختصاص دارد و اصل ۳۷ قانون اساسي هم اصل را بر '' برائت'' دانسته و مي گويد هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

اصل قانوني بودن جرم و مجازات
اين بدان معناست كه اقدامات افراد در صورتي جرم محسوب مي شود كه قبلا در قانون بعنوان جرم شناسايي شده باشد و همچنين مجازاتي بايد مورد حكم قرار گيرد كه در قانون تعيين شده باشد در فقه اسلامي اصول مختلفي از جمله اصل قبح عقاب بلابيان در تاييد اين اصل قانوني آمده است. بند ۲ ماده ۱۱ به اين مهم پرداخته است، اصل ۳۸ قانون اساسي هم در خصوص قانوني بودن مجازات تاكيد مي كند قانون مجازات اسلامي در ماده ۱۱ مقرر مي كند كه مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را نمي توان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود مگر در برخي شرايط آنهم در جهت مساعدت به مرتكب جرم.
در مورد اهميت اين اصل مي توان گفت كه باعث حفظ حقوق و امنيت شخصي اعضا جامعه شده و بطور قطع ضرورت دارد.
پس از حقوق مربوط به دادرسي عادلانه كه البته هر كدام از آنها را در تقسيم بندي هاي ديگري هم مي توان مورد ارزيابي قرار داد به بررسي برخي مواد مربوط به حقوق مدني سياسي اجتماعي و ... به اختصار خواهيم پرداخت.

حقوق مدني
حق حيات، آزادي و امنيت شخصي
موضوع ماده ۳ اعلاميه جهاني مي باشد.
حق حيات هديه اي است الهي و هيچكس حق ندارد كه آن را از خود سلب نمايد و اين از زماني كه به صورت جنين در رحم مادر قرار مي گيرد وجود دارد لذا به موجب قانون، سقط آن نيز داراي مجازات است.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد هر كس انساني را بكشد مانند اين است كه همه انسانها را كشته باشد. امروزه وظيفه دولت در احترام به حق زندگي شهروندانش صرفا پاسداري از حيات و جان آنها و جلوگيري از جرايم و برقراري نظم نيست بلكه بايد لوازم آن را نيز فراهم نمايد از جمله حق بر غذا، پوشاك، حق بر آموزش و ...
''آزادي''، حق مسلم هر فردي است و هيچكس نمي تواند از خود سلب كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه نباشد از استفاده از آزادي خود صرفنظر نمايد (ماده ۹۶۰ قانون مدني)

حق عدم مداخله خودسر انه در زندگي خصوصي افراد (حق حريم خصوصي يا خلوت شخصي)
ماده ۱۲ اعلاميه جهاني به اين موضوع پرداخته است در قانون اساسي در چند اصل به اين بحث توجه شده است. در دين مبين اسلام به كرات در خصوص توجه بر حريم خصوصي افراد تاكيد شده است. اصل ۲۲ مي گويد حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل افراد از تعرض مصون است. به موجب اصل ۲۵ تجسس و بازرسي نامه هاي افراد، فاش كردن و ضبط مكالمات تلفني افراد، مخابرات تلگرافي، تلكس و سانسور و رساندن آنها ممنوع اعلام گرديده
درمورد هر كدام از اينها، قانون داخلي اقدام به قانون گذاري نموده و ضمانت اجراهايي را مدنظر قرار داده است. مثلا در مورد تعرض به مال، قانون مجازات اسلامي مي گويد اگر مامور دولتي با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بر آن مسلط شود يا او را مكره كند علاوه بر رد مال به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد. يا در خصوص مسكن كسي حق ندارد بدون اجازه صاحب منزل، داخل شود و در مواردي هم قانونا لازم باشد بايد ترتيبات قانوني را طي كند مثلا فردي دستگير شده و لازم است براي اثبات جرم او و دسترسي به دلايل و مدارك محل سكومت او مورد بازرسي قرار گيرد يا براي دستگيري مجرم لازم باشد كه وارد منزل شد در اين موارد قانون گذار مي گويد: بايد ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات جرم باشد تا بتوان منازل، اماكن و اشيا را تفتيش كرد اين در موردي كه اقدام به تفتيش مثلا اتومبيل هم شود صادق است. و يا بازرسي منازل بايد در حضور متصرف قانوني صورت گيرد و حتما در روز انجام شود مگر در مواردي كه ضروري باشد.
ضمانت اجراي آن را در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامي مي بينيم كه اگر بدون اجازه و رضاي صاحب مال، ماموري وارد منزل كسي شود به يك ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام در شب صورت گرفته باشد به حداكثر مجازات آن يعني يك سال محكوم مي شود. مواد ديگري هم در قانون داخلي داريم كه همگي به اين بحث تاكيد دارند.
مصونيت جان بدان معناست كه بايد شرايطي وجود داشته باشد كه حيات و زندگي فرد مورد تعرض قرار نگيرد و فرد از امنيت برخوردار باشد.
جناب آقاي دكتر مدني در كتاب قانون اساسي جلد هفتم مي نويسد اين مصونيت از دو جنبه قابل بررسي است يكي به لحاظ حيات و زندگي افراد كه همواره از سوي افراد و مقامات در معرض خطر است. در حكومتهاي مستبد هر جا منافعشان اقتضا كند از صدمه به جان افراد ابايي ندارند.
ديگري مصونيت آزادي ادامه عادي زندگي فردي كه به منع تملك افراد يعني بردگي كه در ممالك ديگر وجود دارد اشاره كرده اند و يكي منع بازداشت افراد.
در خصوص تعرض به حيثيت افراد نيز سفارشات بسيار زيادي در دين اسلام وجود دارد و در قانون هم مواردي وجود دارد كه توجه به حيثيت افراد مورد توجه قرار گرفته حتي در زماني كه فرد بعنوان متهم و يا زنداني است. مثلا چنانچه فردي در دادگاه به اتهامات او رسيدگي مي شود به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسي كيفري قبل از اينكه حكم قطعي در مورد آن صادر نشده باشد رسانه ها حق ندارند محاكمات را منتشر كنند و در صورت اقدام به مجازات مفتري محكوم خواهند شد.
اصل ۳۹ قانون اساسي مي گويد هتك حرمت و حيثيت كسي كه به موجب قانون دستگير، بازداشت زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشدممنوع و قابل مجازات است.
در خصوص مراسلات و يا مخابرات و ... ماده ۵۸۲ قانون مجازات مي گويد: اگر مامور دولتي مراسلات، مخابرات، مكالمات تلفني افراد را در غير موارد قانون مفتوح،توقيف، معدوم، بازرسي، ضبط، استراق سمع نمايد يا افشا كند به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد و در قانون آئين دادرسي گفته اگر موارد فوق الذكر در كشف جرم متهمي لازم باشد قاضي دستور توقيف آنها را مي دهد و بايد در حضور متهم آنها را ببينند.
تبصره ماده ۱۰۴ مي گويد كنترل تلفن افراد ممنوع است مگر مربوط به امنيت كشور باشد يا در جهت احقاق حقوق افراد به نظر قاضي ضروري باشد.
همانگونه كه ملاحظه مي شود حفظ حريم خصوصي افراد داراي اهميت زيادي بوده و تعرض به آن به عناوين مختلف داراي مجازاتهاي قانوني است.

حق تشكيل زندگي
به موجب ماده ۱۶ اعلاميه هر زن و مرد بالغي مي توانند بدون هيچگونه محدوديتي با همديگر ازدواج نمايند و هنگام انحلال آن زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي هستند همچنين ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه صورت گيرد.
به موجب اصل ۱۰ قانون اساسي تمام قوانين و مقررات بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و حمايت از آن باشد در قانون مدني در باب اول كتاب هفتم به بحث ازدواج پرداخته شده است. به موجب ماده ۱۰۳۴ هر زني را كه مانعي براي ازدواج او نباشد مي توان خواستگاري كرد يعني مثلا زن همسر فرد ديگري نباشد يا ازدواج با اقربا (بستگان) نسبي همانند خواهر، عمه و ... ممنوع است.
به موجب قانون مدني دين عاملي است كه تساوي در ازدواج هر زن و مردي را به شرح فوق الذكر زايل مي كند به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدني زن مسلمان با مرد غير مسلمان نمي تواند ازدواج كندو در مورد ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي هم اگر منع قانوني نداشته باشد (مسلمان باشد) بايد از دولت ايران اجازه گرفته شود. قانون در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان ساكت است.
همچنين عقدي نافذ و داراي اعتبار است كه طرفين (زن و مرد) هر دو نسبت به آن رضايت داشته باشند و در غير آن عقد غير نافذ است.




حق آزادي بيان، عقيده و فكر، انديشه، مذهب
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلاميه جهاني به اين دو بحث مهم اختصاص دارد. بدين معنا كه فردي كه حق آزادي فكر و مذهب را دارد متضمن آزادي و اظهار آن نيز هست. و همچنين شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني نيز مي باشد. در مورد حق آزادي عقيده و بيان مي گويد حق مزبور شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني نيز مي باشد. در مورد حق آزادي عقيده و بيان مي گويد حقوق مزبور شامل آن است كه هيچكس نبايد از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي داشته باشد و يا در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ وانتشار آن به تمام وسايل ممكن و دبن ملاحظات مرزي آزاد باشند.
يكي از ابزار بيان اعتقادات و افكار انسانها رسانه ها مي باشد كه قانون اساسي در اصل ۲۴ مي گويد نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر در مواردي كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.
اصول ۱۲،۱۳،۱۴،۲۳،۲۴ به اين موضوعات اختصاص دارند.
به موجب قانون اساسي ايران دين رسمي كشور اسلام و مذهب شيعه اعلام شده است و ديگر مذاهب اسلامي (اهل تسنن) داراي احترام بوده و در انجام مراسم مذهبي خود آزاد هستند. همچنين در مورد احوال شخصي خود يعني ازدواج، طلاق ارث و وضعيت و دعاوي مربوط به اين موضوعات طبق فقه خودشان عمل مي كنند. در مورد ديگر اقليتهاي ديني يعني زرتشتي، كليمي، مسيحي ( غير از اسلام) آنها هم در حدود قانون در مراسمات ديني خود آزاد هستند و در مورد احوال شخصيه شان همانند اهل تسنن بر طبق آئين خود عمل مي كنند.
در اصل ۲۳ هم آزادي عقيده پذيرفته شده و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
در مورد ديگر اقليتها كه در قانون اساسي ذكر نشده اند نيز به موجب اصل ۱۴ قانون اساسي بايد حقوق انساني آنها كه اين دسته از حقوق از مسلمات حقوق انساني بشر است نيز رعايت شود.
در خصوص چارچوبه و حدود مباني اسلام و حقوق عمومي نظرات مختلفي تاكنون بيان شده است. حرت امام عليه الرحمه دركتاب الهاره جلد سوم مي فرمايند: آنچه در حقيقت اسلام معتبر است و پذيرنده آن مسلمان محسوب مي شود عبارتست از اصل وجود خدا و يگانگي او، نبوت و احتمالا اعتقاد به آخرت بقيه قواعد عبارتند از احكام اسلامكه دخالتي در اصل اعتقاد به اسلام ندارد.
علت تاكيد زياد بر آزادي بيان آگاه شدن حكومت از خواسته هاي مردم است. چراكه حكومت هدفي جز تامين خواسته ها و نيازهاي افراد ندارد و قدم نهادن در اين راستا را وظيفه خود مي داند.
لذا اگر افراداز نيازهاي خود نگويند حكومت چگونه مي خواهد مطلع شود. اما بهرحال در جهت حفظ حقوق ديگران حتما بايد چارچوبه و محدوده اي هم براي آن لحاظ نمودكه به حقوق ديگران تعهدي نشود و طبيعي است اين را حكومتهاكه مسئول برقراري نظم عمومي داخلكشورها هستند تعيين ميكنند اما هر چه ميدان و گستره آن محدودتر شود از ميزان دموكراسي بودن و مردم سالاري آنهاكاسته مي شود.
مثلا در خصوص مرز مباني اسلام مي توان نظر حضرت امام ره رادر نظر گرفت و آن را ملاك تصميم گيري دانست يا اينكه نظر ديگر فقهاي عظامكه معتقدند مباني اسلام يعني اصول و فروع دين و حتي بيشتر از آن و دامنه آن را بدين شيوه گسترش داده اند.

حق سياسي مشاركت در اداره عمومي كشور
اين حق كه جزو دسته حقوق سياسي مي باشد در ماده ۲۱ اعلاميه جهاني اشاره شده است.
اين موضوع در اصول ۶ و ۷ اشاره شده است. در ايران امور كشور به اتكا و آرا عمومي اداره مي شود و موارد بسياري از نحوه مشاركت عمومي مردم از طريق انتخابات وجود دارد مثلا انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها يا همه پرسي كه از طريق انتخابات و مشاركت عموم مردم صورت مي گيرد. شوراها يكي از مهم ترين جايگاه تجلي مشاركت همكاني مردم در اداره كشور نيز از سوي انتخابات صورت مي گيرد.

حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
در هر بخش حقوق اقتصادي از جمله داشتن شغل و حق كار، تشكيل اتحاديه در ماده ۲۳ اعلاميه مورد اشاره قرار گرفته است.
به موجب اعلاميه هر فردي حق دارد كار كند كار خود را بايد به صورت آزادانه انتخاب كند، در مقابل كار مساوي مزد مساوي دريافت كند، در موقع بيكاري مورد حمايت قرار گيرد، مزد منصفانه اي دريافت كند و در اين راستا براي دفاع از منافع خود يا ديگران در تشكيل اتحاديه ها و شركت در آن آزادا باشد.
اصل ۲۸ قانون اساسي در مورد انتخاب شغل مي گويد هر فردي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است چنانچه مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد انتخاب نمايد.
مثلا داير كردن قمارخانه يا شغل خريد و فروش مشروبات الكلي مخالف اسلام است يا مثلا ورود و خروج برخي كالاها در مقاطعي ممنوع اعلام مي شود چرا كه به مصلحت عموم نيست.
سازمان بين المللي كار در بعد بين الملل موازين و استانداردهاي مختلفي در اين زمينه تصويب نموده و بر نحوه اجراي آن توسط كشورها نيز نظارت دارد كه ايران متعهد به اسناد مهمي از اين سازمان مي باشد.
در قانون كار هم مواد مختلفي در اين زمينه وجود دارد.
مثلا ماده ۳۸ قانون كار مي گويد براي انجام كار مساوي در شرايط مساوي بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قوميت، اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. يا به موجب ماده ۶ اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگران ممنوع است و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشد از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و ... سبب امتياز نخواهد بود و هر كسي حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
همانگونه كه ملاحظه شد قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر در موارد بسيار زيادي مشابه هستند اما به نظر مي رسد موضوعي كه قابليت بررسي و تامل بيشتر را دارد همان محدوديتهاي در نظر گرفته شده براي اين حقوق مي باشد كه در موازين بين المللي هم مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته شده مشكلي كه در جهت رعايت و اجراي اين حقوق در كشورها وجود دارد تفسير و تعيين مصاديق اين عناوين كلي است. مثلا عبارت نظم عمومي كه موجب محدوديت حقوق مي باشد به واقع چه تعريفي دارد، حدود و مرز آن كجاست؟ يا مرز رعايت رفاه همگاني كجاست؟ ...به نظر مي رسد اينها بحث هايي هستند كه نياز به بررسي و تامل بيشتري است و اين وظيفه و مراكز آكادميك ما مي باشد كه در اين راستا برنامه هاي آموزشي بيشتري را برگزار نمايند.

راي شماره ۱۹۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

                                        تاريخ: ۳/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۴
كلاسه پرونده: ۸۶/۱۱‏
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.‏
شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري‏
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در ‏خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري. ‏
مقدمه: معاون قضائي ديوان عدالت اداري در گزارش تنظيمي در خصوص دادنامه ‏شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي اعلام داشته‌اند، در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ ‏آقاي غلامرضا موسي قزويني با تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال ‏بند ۸ ماده ۳۲ آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ ‏وزير دادگستري را نموده‌اند كه اين مورد به هيات عمومي ارجاع و تحت كلاسه ۸۰/۴ ‏ثبت شده‌است. نامبرده در دادخواست تقديمي مدعي شده‌است كه بند ۸ ماده ۳۲ ‏آيين‌نامه مزبور خارج از حدود اختيار تصويب‌كنندگان است چون بند ۸ ايجاد تكليف ‏مي‌نمايد و بايستي از طريق مجلس تصويب مي‌گرديد و از طرفي شغل كارآموز وكالت، ‏وكالت نيست و اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي و قانون ‏ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل خارج است. چون اشتغال به كارآموزي وكالت، وكالت ‏محسوب نمي‌شود. بنابراين الزام كارآموزان وكالت به استعفا قبل از اخذ پروانه وكالت باعث ‏نابساماني وضع معيشتي آنان مي‌شود كه پس از تبادل و وصول لايحه جوابيه موضوع در ‏جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي طرح شده و پس از بحث و بررسي درخصوص ‏مغايرت با قانون راي‌گيري شد كه خلاف قانون تشخيص نگرديد. مجدداً براي خارج از ‏حدود اختيار راي‌گيري به عمل آمد كه خارج از حدود اختيار راي آورد و مورد شكايت ‏ابطال شد. پس از اعلام راي هيات عمومي حسب اعلام كانونهاي وكلاي دادگستري مركز و ‏آذربايجان شرقي و ... تعدادي از كارمندان قوه قضائيه با شركت در آزمون وكلا و قبولي در ‏آن موفق به اخذ پروانه گرديده‌اند و همزمان در قوه قضائيه و يا كانون مشغول به كار ‏مي‌باشد. كه موضوع به نظر رياست محترم قوه قضائيه رسيد و معظم‌له مرقوم فرمودند: « اين ‏امر خلاف قانون است معاونت اجرائي اقدام كند و به كانون وكلا ابلاغ شود پروانه وكالت ‏داده نشده مگر پس از استعفا از كار اداري» كه اين دستور رياست محترم قوه قضائيه در ‏بعضي از موارد بعلت راي وحدت رويه ديوان اجراء نشده كه ناچار رياست قوه قضائيه طي ‏نامه شماره ۲۲۰/۸۵/۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي اصلاحي ‏ديوان تقاضاي اصلاح راي هيات عمومي و احياي بند ۸ ماده ۳۲ آيين‌نامه مزبور را از ‏رياست ديوان عدالت اداري نموده است. با بررسي و مداقه در لايحه قانون استقلال كانون ‏وكلا دادگستري مصوب ۱۳۳۳ كميسيون مشترك مجلس ماده ۱۰ آن كه مصرّح است.. ‏‏« به اشخاص زير اجازه وكالت داده نمي‌شود: ۱ـ اتباع خارجه ۲ـ قضات و مستخدمين ‏دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت ‏است در حين اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشگاه...» و اينكه ماده ۳۲ آيين‌نامه ‏مزبور در اجراي قانون مزبور به تصويب رسيده‌است، يقيناً در بخش شاغلين خلاف قانون يا ‏خارج از حدود اختيارات نمي‌باشد به ويژه كه ماده ۱۰ قانون مزبور صريح در اين بخش ‏است. البته قسمت اخير بند ۸ ماده ۳۲ كه بازنشستگان را هم مشمول قرارداده‌است با ‏توجه به قيد « حين اشتغال» به نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مي‌باشد اما در ‏بخش شاغلين وفق مقررات اشكالي به بند ۸ ماده ۳۲ وارد نيست و وضع مقررات ‏ننموده‌است و اما اينكه با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ‏‏۱۷/۱/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي و مفاد مادتين ۲ و۷ اين قانون مبني بر « از تاريخ ‏تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد» قائل مي‌شويم ‏كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كلاً نسخ شده‌است به نظر صحيح نمي‌باشد. زير در ‏خود قانون نسبت به موارد مغاير لغو گرديده است و قانون بعدي مغايرتي با ماده ۱۰ قانون ‏پيش‌گفته ندارد. بنابراين مي‌توان چنين استنباط كرد. ۱ـ اولاً ماده ۱۰ لايحه قانون ‏استقلال كانون وكلاي دادگستري به قوت و اعتبار خود باقي است، نسخ نشده است. ۲ـ ‏ثانياً بند ۸ ماده ۳۲ آيين‌نامه لايحه مزبور به جز قسمت بازنشستگان عين مفاد قانون بوده ‏و هيچ مغايرتي با قانون يا خارج از حدود اختيار ندارد. ۳ـ قسمت اخير بند ۸ ماده ۳۲ كه ‏بازنشستگان را از گرفتن پروانه وكالت ممنوع كرده و بيان داشته « گواهينامه اداره كل ‏بازنشستگي راجع‌به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي» و با توحه به اينكه قانون ‏صراحتاً قيد حين اشتغال دارد مغاير قانون و قابل ابطال است. چون بازنشستگان ممنوع از ‏اشتغال به امر وكالت نيستند و از طرفي بازنشستگان مستخدم دولت تلقي مي‌شوند ولي ‏شاغل نيستند. چون مستخدمين دولت دو گروه هستند شاغليني كه داراي احكام خاص ‏خود هستند و بازنشستگاني كه داراي عنوان و حكم خاص خود مي‌باشند. ۴ـ در مجموع ‏راي هيات عمومي در بخش شاغلين نياز به اصلاح دارد و بند ۸ ماده ۳۲ بايستي اصلاح ‏شود، چون گواهي مبني بر عدم اشتغال دولتي عين قانون است و قابل ابطال نبوده است، ‏صرفاً بايستي بازنشستگي ابطال مي‌شد. لذا در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان قابل ‏طرح در هيات عمومي مي‌باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور ‏روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و ‏انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.‏

راي هيات عمومي

نظر به اينكه طبق ماده ۷ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ ‏قوانين و مقررات مغاير با قانون مذكور ملغي شده و در نتيجه ماده ۱۰ لايحه قانوني ‏استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ در باب عدم جواز اشتغال كاركنان دولت ‏به امر وكالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقي است. و نظر به اينكه كارآموز وكالت ‏در دوران كارآموزي تحت ضوابط و شرايط خاص و محدود مجاز به امر وكالت مي‌باشد. ‏بنابراين بند ۸ ماده ۳۲ آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه ارائه ‏گواهينامه از سازمان بازنشستگي (اداره كل بازنشستگي) مبني بر عدم اشتغال به مشاغل ‏دولتي را در زمره مدارك پيوست تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي وكالت قلمداد كرده ‏است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري در تصويب آن ‏نمي‌باشد. به موجب اين راي كه در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ‏صادر شده‌است. دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان مبني بر ‏ابطال ماده ۸ آيين‌نامه فوق‌الذكر بر مبناي خروج آن از حدود صلاحيت قوه مجريه در ‏وضع مقررات دولتي نقض و كان لم يكن اعلام مي‌شود.‏

متن کامل لايحه حمايت خانواده، به همان شکلي که از دولت به مجلس فرستاده شده، در زير آمده است. موادي را که فکر مي کرديم بر زندگي زنان تاثيري منفي خواهد گذاشت با قرمز و آنهايي را که فکر مي کرديم به حال زنان مثبت است، با آبي مشخص کرده ايم.

لايحه حمايت خانواده

باسمه تعالي

شماره 68357/36780
تاريخ1/5/1386
جناب آقاي دکتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

لايحه « حمايت خانواده» که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هيات وزيران به تصويب رسيده است ، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي گردد.

 

محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور

با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخشهايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهاي قانوني در اين زمينه و نظر به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديده اي از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است و با لحاظ برخي کاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيت روز و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق سياست قضا زدايي و براي کاهش يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانين و مقررات کنوني خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسي؛ لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:

 لايحه حمايت خانواده

فصل اول : دادگاه خانواده

ماده 1- در اجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي  جمهوري اسلامي ايران و به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي  و جرايم موضوع اين قانون، قوه قضاييه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزه ها ي قضايي شهرستان، به تعداد کافي شعب دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضايي بخش به تناسب امکانات و به تشخيص رئيس قوه قضاييه خواهد بود.
تبصره 1- از زمان اجراء اين قانون، در حوزه قضايي شهرستانهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه حقوقي عمومي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون، به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند.
تبصره 2- در حوزه قضايي بخشهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون  به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضايي رسيدگي خواهد شد .
ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که  حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اکثريت امکان پذير است.
ماده 3-  رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشد.
ماده 4- امور و دعاوي زير در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود:
1- نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن؛
2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
3- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاي آن ؛
4- نفقه اقارب ، مهريه ونفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت؛
5- جهيزيه؛
6- حضانت و ملاقات طفل؛
7- نسب؛
8-  نشوز و تمکين زوجين؛
9- وليت قهري ، قيومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران؛
10- رشد، حجر و رفع آن؛
11- شروط ضمن عقد نکاح؛
12- سرپرستي کودکان بي سرپرست؛
14- اهداء جنين
ماده 5– دادگاه خانواده به جرايم  موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي نمايد.
ماده 6- دادگاه هريک از طرفين را که فاقد تمکن مالي تشخيص دهد، از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد.. همچنين در صورت نياز با الزام قانوني به داشتن وکيل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالي يا راساً، دادگاه براي وي اقدام به تعيين وکيل معاضدتي مي نمايد چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور راي، محکوم عليه را به پرداخت هزينه هاي مذکورو حق الوکاله وکيل معاضدتي محکوم مي کند، مگر اينکه قبلا در اين پرونده عدم تمکن مالي وي احراز شده باشد.
ماده 7- مادر يا هر شخصي که حضانت طفل و يا نگهداري شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که  قيمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت.
ماده 8- دادگاه پيش از اتخاذ تصميم نسبت به اصل دعوي، به درخواست يکي از طرفين در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد از قبيل حضانت، نگهداري، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامين دستور موقت صادر مي نمايد. اين دستور بدون نياز به تاييد رئيس حوزه قضايي قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوي ننمايد کان لم يکن گرديده و از آن رفع اثر مي شود، مگر آن که دادگاه مطابق اين ماده مجدداً دستور موقت صادر نمايد.
ماده 9- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون  به عمل مي آيد .
ماده 10- ابلاغ در دادگاه خانواده مي تواند از طريق پست، نمابر،پيامهاي تلفني، پست الکترونيکي و يا هر طريق ديگري که دادگاه مناسب با  کيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده 11- دادگاه مي تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسي را به درخواست زوجين با يکي ازآنان، حداکثر براي دو بار به تاخير بيندازد.
ماده 12- در دعاوي موضوع اين قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعي و تا بيش از شروع اجراء آن نيز مي تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است در خواست تامين محکوم به را بنمايد.
ماده 13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهريه منقول يا نفقه باشد ، زوجه مي تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سکونت خود اقامه دعوي نمايد.
ماده 14- هر گاه از سوي زوجين ، امور دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح شده باشد. دادگاهي که دادخواست يا شکايت مقدم به آن داده شده است، صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي اقامه شده از سوي زوجه را دارد ،به تمامي دعاوي رسيدگي مي نمايد .
ماده 15- هرگاه يکي از زوجين طرف دعوا مقيم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر زوجين مقيم خارج ازکشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسيدگي مي باشد و هر گاه هيچ يک در ايران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت، مگر آن که زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگري توافق نمايند. 
ماده 16- رئيس قوه قضاييه مي تواند  شعبي از دادگاه خانواده را براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي ايرانيان مقيم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء  به قضات اين شعب ماموريت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گري هاي ايران به امور مزبور رسيدگي نمايند احکام اين شعب که در خارج از کشور صادرمي شود مانند احکام دادگاه هاي مستقر در ايران به اجرا درمي آيد.

تبصره- هر گاه به دليل عدم تشکيل شعب مذکور در اين ماده يا عدم دسترسي به آنها ايرانيان مقيم خارج از کشور دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خود مطرح نمايند در صورتي احکام اين مراجع يا محاکم در ايران به اجرا در مي آيد که دادگاه صلاحيتدار  ايراني احکام مزبور را بررسي نموده و حکم تنفيذي صادر نمايد.

 فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

ماده 17- به منظور تحکيم مباني خانواده و جلو گيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش ، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کنار دادگاه هاي خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ايجاد نمايد.
ماده 18- در حوزه هاي قضايي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود. 
ماده 19- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، نسبت به اجراء خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط  سعي در ايجاد سازش مينمايد. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظيم سازش نامه نموده و گرنه نظر کارشناسي خود را به طور کتبي و مستدل  به دادگاه اعلام مي نمايد.
تبصره- درصورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده 26 اين قانون عمل مي نمايد .
ماده 20- دادگاه بايد با در نظر گرفتن نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور راي نمايد مگر آنکه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضايي تشخيص دهد.
ماده 21- اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناساني در رشته هاي مختلف مانند مطالعات  خانواده، روانشناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز بايد از انوان متاهل واجد شرايط باشند. ساير شرايط ،تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش،آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشکيلات،شيوه انجام وظايف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نيز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئين نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
تبصره 1- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفين و ترجيحاً از خويشاوندان آنان برگزار مي شود.
تبصره 2- کليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد. در صورت مراجعه طرفين شوراهاي يادشده با حضور کارشناس مربوط تشکيل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتي که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع مي شود.

فصل سوم:ازدواج

ماده22- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامي است.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه اي که به تصويب وزير  دادگستري مي رسد.
ماده 23- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
ماده 24- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون بيماري هايي را که بايد طرفين بيش از ازدواج عليه آنها واکسينه شوند و بيماريهاي واگير خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پيش از ثبت نکاح ، گواهي صادره از سوي پزشکان و مراکزي که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي واجد صلاحيت ، اعلام مي نمايد ، مبني بر نداشتن اعتياد به مواد مخدر و بيماريهاي موضوع اين ماده و يا واکسينه شدن طرفين را از آنان مطالبه و بايگاني نمايند.
ماده 25- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب  با افزايش ميزان مهريه به صورت  تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

فصل چهارم-طلاق

ماده 26- ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمي صرفاً پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه با گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق  مجاز مي باشد.
ماده 27- در صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي نمايد. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مي نمايد.
ماده 28- در صورتي که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق تقديم دادگاه مي شود.
ماده 29- در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه موظف است ضمن سعي در ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع نمايد. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذيرد مستدلاً رد مي نمايد.
ماده 30- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ، يک نفر از اقارب خود را که حداقل سي سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسايل شرعي، خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايند.
تبصره 1- افرادي که متاهل بوده اند ولي همسرشان فوت نموده است نيز مي توانند به عنوان داور پذيرفته شوند.
تبصره 2- نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظايف و تعداد جلسات آنها مطابق آئين نامه اي خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده31- در صورتي که در بين اقارب ، فرد واجد شرايط نموده يا دسترسي به آنها مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داوري استنکاف نمايند. هر يک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند و درصورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور، دادگاه به در خواست هر يک از طرفين و يا راساً از ميان  اعضاء واجد شرايط داوري مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعيين داور مي نمايند.
ماده 32- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق يا گواهي عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکليف جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتيب حضانت و نگهداري اطفال وهزينه آن و نحوه پرداخت را مشخص مي کند. همچنين با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات را با پدر ، مادر و ساير بستگان تعيين مي نمايد. ثبت طلاق موکول به تاديه حقوق مذکور مي باشد، مگر با رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي براعسار زوج يا تقسيط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد، مي تواند پس از ثبت طلاق جهت دريافت اين حقوق از طريق اجراء احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نمايد.
تبصره: گواهي پزشک ذي صلاح در مورد وجود يا عدم وجود جنين، بايد تسليم شود مگر آن که زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده 33-  مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر طلاق، سه ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي يا قطعي شدن راي مي باشد. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود و يا  طرفي که آن را به دفتر طلاق تسليم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تسليم در دفتر حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه ننمايد، از درجه اعتبار ساقط است. 
تبصره1- چنانچه راي دادگاه قابل فرجام خواهي باشد، مهلت مذکور در صدر اين ماده از تاريخ ابلاغ راي مرحله فرجام يا انقضاء مهلت فرجام خواهي محاسبه مي شود.
تبصره 2- گواهي قطعي و قابل اجرا بودن راي از سوي دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه مي شود.
تبصره 3- رسيدگي به فرجام خواهي از آراء طلاق نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد.
تبصره4- هر گاه  پس از قطعي شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گرديده و ازدواج کرده باشد ديگر نمي توان حکم به فسخ راي که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.
ماده 24- گواهي صادر از مراکز مشاوره خانواده مبني بر طلاق توافقي نيز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفين اجراء مي گردد.  
ماده 35- هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم نمايد، در صورتي که زوجه ظرف يک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراء صيغه طلاق و ثبت آن،در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه  و عدم اعلام عذري از سوي وي ، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و در صورت  اعلام عذر، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور دعوت به عمل مي آيد در موارد غيبت زوجه ، مراتب به وسيله دفتر خانه به اطلاع وي مي رسد.
ماده 35- هر گاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذري از سوي وي يا امتناع وي از اجراء صيغه طلاق، صيغه طلاق جاري و ثبت شده و به زوج ابلاغ مي گردد و در صورت اعلام عذر ، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور دعوت به عمل مي آيد.
تبصره- فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراء صيغه طلاق مذکور در اين ماده و ماده قبل نبايد کمتر از يک هفته باشد.
ماده 37- اجراء صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفتر خانه  يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.
تبصره –  فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجرا صيغه طلاق مذکور در اين ماده و ماده قبل نبايد کمتر از يک هفته باشد. 
ماده 37- اجراء صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفتر خانه يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.
ماده 38- در طلاق رجعي ، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده مي باشد، مگر اينکه زن رضايت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تکميلي به امضاي سر دفتر، زوجين يا نماينده آنان و دو شاهد طلاق مي رسد . در صورت درخواست زوجه گواهي اجراء صيغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وي اعطاء مي شود.

 فصل پنجم: حضانت و نگهداري اطفال 

ماده 39- هر گاه دادگاه تشخيص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وي باشد يا درصورتي که مسئوول حضانت از انجام تکاليف مقرر براي حضانت خودداري نمايد يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت يا اشخاص ذي حق شود مي تواند هر تصميمي که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي و نظاير آن مقرر نمايد.
ماده 40- طفل را نمي توان بدون رضايت ولي يا قيم، مادر و شخصي که حضانت و نگهداري طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از کشور فرستاد مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق  اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذي نفع، جهت تضمين بازگرداندن طفل، تامين مناسبي اخذ مي نمايد.
ماده 41- در صورتي که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال، در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي، بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو ديگري مقرر نمايد. 
ماده 42- دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آينده را تعيين مي کند.
تبصره- در مورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي مستمراً از محکوم  عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است وعمليات اجرايي مادام  که دستور ديگري از دادگاه  صادر شده است ادامه مي يابد.
ماده 43- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزينه نگهداري اطفال و پرداخت تمامي ديون مقدم است.

فصل ششم: مقررات کيفري

ماده 44- چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دايم، طلاق، فسخ و رجوع نمايد، ضمن الزام  به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بيست ميليون تا يک صد ميليون ريال جزاي نقدي و يکي از محروميتهاي اجتماعي متناسب محکوم مي شود. 

ماده 45- هر پزشکي که بر خلاف واقع ، گواهي موضوع ماده 24 اين قانون را صادر نمايد از يک تا پنج سال از اشتغال به طبابت  محروم مي شود.
ماده 46- هر فرد خارجي بدون اخذ اجازه  مذکور در ماده ( 1060) قانون مدني با زن ايراني ازدواج نمايد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال محکوم مي شود. در اين صورت زن چنانچه به اختيار خود ازدواج کرده باشد و ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد. 
ماده 47- هر سر دفتري که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمايد يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي يا گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق، اقدام به ثبت هر يک از موجبات انحلال نکاح نمايد، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتري محکوم مي شود.
ماده 48-  کسي که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکاليف مربوط به حضانت خودداري نمايد يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.
ماده 49-  هر کس که زوجيت را انکار نمايد و ثابت شود که اين انکار بي اساس بوده است يا بر خلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي داشتن رابطه زوجيت با ديگري شود، به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا ده ميليون تا چهل ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد. اين حکم در مورد قائم مقام قانوني آنان که با علم به زوجيت ، آن را انکار نمايد يا با علم به عدم زوجيت، ادعاي زوجيت را مطرح نمايد، نيز جاري مي شود.
ماده 50- هر گاه مردي با دختري که به سن قانوني ازدواج نرسيده است بر خلاف مقررات ماده
 (1041) قانون مدني ازدواج نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت ديه  به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهي به فوت زن شود علاوه بر پرداخت ديه، به پنج تا ده سال حبس محکوم مي شود.
ماده 51- ميزان جزاهاي نقدي موضوع اين قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، هر سه سال يک بار حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است.
ماده 52- آيين نامه اجرائي اين قانون بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تائيد رئيس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 53-  از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، قوانين زير و تمامي قوانين و مقررات مغاير نسخ مي شود:
1- قانون راجع به ازدواج،مصوب 23/5/1310
2- قانون راجع به انکار زوجيت، مصوب 20/12/1311
3- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب 13/9/1317
4- قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353
5- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب 22/4/1365
6- قانون الزام تزريق واکسن ضد کزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
7- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب 21/12/1370
8- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي، مصوب 8/5/1376
9- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش ، مصوب 11/8/1376
10- قانون مجازات اسلامي مواد( 645)و(646) مصوب 2/3/1375

آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي شماره۷۴۸۲۹/ت۳۷۲۵۱ك



وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

وزراي عضو كميسيون لوايح هيئت دولت، در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۹۴۱۴/ت۳۷۲۵۸ هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶، آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي

ماده۱ـ اراضي كشاورزي موضوع اين آيين‌نامه، شامل اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها، شهرك‌ها و روستاهاي موضوع مواد (۱)، (۲)، (۳) و (۴) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ مورد عمـل ماده (۱۳۳) قانـون برنامه چـهارم توسعه اقتـصادي، اجـتماعي، فرهنگي ـ مصوب ۱۳۸۳ـ مي‌باشد كه مستثنا از اراضي ملي و دولتي بوده و مورد بهره‌برداري كشاورزي قرار گرفته و يا به حالت آيش بوده است.
تبصره ـ تشخيص اراضي مشمول ماده (۱) به عهده مديريت جهادكشاورزي شهرستان است.
ماده۲ـ مديريت جهادكشاورزي شهرستان‌ها مزاياي استفاده از اين آيين‌نامه و نحوه تسليم تقاضا را راساًَ يا از طريق شوراي اسلامي شهرها و روستاها با انتشار آگهي الصاقي در محل به اطلاع عموم مي‌رساند.
ماده۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي، نسبت به تهيه فرم تقاضاي مخصوص اين آيين‌نامه اقدام مي‌نمايد و فرم‌هاي مذكور را در اختيار وزارت يادشده قرار مي‌دهد.
ماده۴ـ مديريت جهادكشاورزي شهرستان ضمن بررسي تقاضاهاي واصل شده، گواهي لازم مبني بر صدور سند مالكيت اراضي موضوع اين آيين‌نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضي موات و منابع ملي و اصلاحات اراضي و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مقررات مرتبط صادر و به اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي‌كند.
ماده۵ ـ اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل پس از دريافت گواهي موضوع ماده (۴) اين آيين‌نامه به ترتيب زير عمل مي‌كنند:
الف ـ نسبت به اعزام نماينده و نقشه‌بردار براي بررسي وضع محل و ترسيم و تطبيق نقشه با سوابق ثبتي و تبعيت از حدود مجاورين مبادرت نموده، پس از تنظيم صورت‌مجلس با قيد حدود و مشخصات و متراژ و مساحت و حقوق ارتفاقي ملك و ارزيابي آن، گزارش مربوط را جهت بررسي و تاييد و عدم مغايرت با قوانين و مقررات به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارسال مي‌كنند.
ب ـ در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و ساير موارد، نمايندگان ثبت اسناد و املاك و جهادكشاورزي و دادگستري محل، منطقه مربوط را معاينه و بررسي و رفع نقص و اختلاف مي‌نمايند.
ج ـ چنانچه اراضي مذكور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، اظهارنامه به نام وي تنظيم گرديده و عمليات ثبتي تا صدور سند مالكيت ادامه مي‌يابد.
د ـ چنانچه مورد تقاضا در جريان ثبت باشد، پس از معاينه محل و تطبيق سوابق ثبتي با مالكيت متقاضي در صورت ختم عمليات ثبتي، نسبت به صدور سند مالكيت طبق مفاد اين آيين‌نامه اقدام مي‌شود.
ماده۶ ـ قيمت تمام شده صدور اسناد مندرج در اين آيين‌نامه شامل حق‌الزحمه نماينده و نقشه‌بردار و كاركنان تنظيم اظهارنامه و صدور سند مالكيت و ساير هزينه‌هاي اداري و پشتيباني و همچنين حقوق دولتي مي‌باشد كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود. چنانچه ظرف يكماه از تاريخ اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تاييديه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نشد، نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين زمينه ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ماده۷ ـ اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظيم اظهارنامه يا ثبت در دفتر املاك، سي درصد (۳۰%) قيمت تمام شده صدور سند مالكيت ـ به شرح ماده (۶) ـ را از مالك دريافت نموده و پس از واريز حق ثبت املاك به حساب درآمد عمومي رديف (۱۴۰۱۰۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، مابقي را به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي‌شود، واريز مي‌كنند و در پايان هر ماه با امضاي مديركل ثبت اسناد و املاك استان و ذيحساب به عاملان موثر، بابت هزينه‌هاي متعلقه موضوع ماده (۶) پرداخت مي‌شود.
ماده۸ ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است هر شش ماه يكبار، گزارش پيشرفت كار را به هيئت دولت ارائه نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ ۹/۵/۱۳۸۶ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

به منظور اجراي هر طرحي در سطح کلان مملکت مي بايست در ابتدا به زير ساخت هاي علمي و فرهنگي مرتبط توجه نمود تا بتوان با سرعت و دقتي بيشتر و پرداخت هزينه هايي بسيار کمتر طرح مزبور را در جامعه عملي ساخت. طرح پيشرفته زندان زدايي نيز که در سالهاي اخير توسط رياست محترم قوه قضاييه مطرح گشته است نه تنها از اين قاعده مستثني نبوده که به علت برد فراوان و حساسيت بسيار بالاي موضوع، به مطالعات علمي– تحقيقاتي و فرهنگ سازي خلاق احتياج مبرم خواهد داشت. بر اين اساس معاونت پژوهشي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي با همکاري معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) و فرهنگسراي ابن سينا اقدام به برگزاري همايش علمي-دانشجويي "چالش ها و راهکارهاي کاهش مجازات زندان" نموده است. بدين وسيله از دانشجويان علاقه مند دعوت مي شود از طريق ارائه مقاله در قالب محورهاي اصلي همايش در برگزاري هر چه بهتر اين گردهمايي علمي، مشارکت و همکاري فعال داشته باشند.

محورهای همايش:

الف) زندان • تحليل آماري جمعيت كيفري در ايران • آسيب هاي ناشي از مجازات زندان • نقد و بررسي سياست كيفري قانونگذار در استفاده از مجازات زندان • تحليل اقتصادي مجازات زندان • كارآمدي و اثر بخشي مجازات زندان

ب)جايگزين هاي زندان • حبس زدايي و بنيانهاي نظري آن • جايگزين هاي زندان و امكان سنجي اجرا و موفقيت آنها در ايران • موانع پيش روي سياست كيفري جايگزين زندان • زندان و جايگزينهاي آن نزد افكار عمومي و قضات • نقد و بررسي سياست هاي قوه قضاييه درباره زندان و جايگزين هاي آن • نقد و بررسي لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان

ج)بررسی ابعاد فقهی زندان

اهداف همايش:
1- ايجاد بسترهاي فرهنگي اجراي پروژه ي زندان زدايي دردانشگاه ها
2- کاهش هزينه هاي اجراي طرح زندان زدايي از طريق پيش بيني پيامدهاي احتمالي و انتخاب راهکارهاي صحيح
3- همکاري هرچه بيشتر دانشجويان خلاق در اجراي طرح هاي عظيم ملي

چگونگی ارسال مقالات :
1- مقاله مطابق با محورهاي اصلي و يا در راستاي موضوعات پيشنهادي باشد.
2- خلاصه مقالات حداکثر در 2 صفحه تايپ شده ارسال گردد.
3- مقالات بايد براي اولين بار ارائه شده و قبلا در جاي ديگري ارائه و چاپ نشده باشد.
4- مقالات بايد حاوي آدرس کامل پستي ،تلفن تماس و پست الکترونيکي ارائه کنندگان باشد.
5- اصل مقالات در صورت اعلام هيأت داوران همايش مبني بر تأييد خلاصه مقاله ،درخواست خواهد شد.

تقويم زمانی همايش :
آخرين مهلت جهت ارسال خلاصه مقالات : 31/3/86
آخرين مهلت جهت ارسال اصل مقالات : ‌31/5/86

آدرس دبيرخانه:
تهران - بزرگراه شهيد چمران - پل مديريت - دانشگاه امام صادق(ع) - دانشکده معارف اسلامي و حقوق

سايت همايش : www.u-prison.ir 

قوه قضائيه با ارائه لايحه اى به مجلس شوراى اسلامى خواستار حذف مجازات اعدام و حبس ابد اطفال و نوجوانان بزهكار شد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما عليرضا جمشيدى سخنگوى قوه قضائيه ديروز در نشست مطبوعاتى با خبرنگاران داخلى و خارجى كه در كانون اصلاح و تربيت تهران برگزار شد، با اعلام اين مطلب درباره قوانين مجازات بزهكاران اطفال و نوجوانان گفت: نگاه قضايى بايد با آينده كودكان همسو باشد، چرا كه كودكان بزهكار فاقد خشونت هاى بزرگسالان و سازمان يافته هستند، بنابراين بايد تمهيدات گسترده اى فراهم شود تا برخى از مجازات هاى سنگين نيز در اين گروه سنى حذف شود.وى با بيان اين كه در لايحه جديد قوه قضائيه كه در مجلس شوراى اسلامى مطرح است، مجازات اعدام و حبس ابد حذف شده، گفت: در اين لايحه قانون جامعى درباره مجازات اطفال و نوجوانان بزهكار پيش بينى شده است كه در صورت تصويب با اعمال تدابير اصلاحى به جاى مجازات حبس، سعى شده است مقتضيات و شرايط سنى بزهكاران نيز در نظر گرفته شود. در اين لايحه ميان دختر و پسر فرق گذاشته نشده است و فقط سن بزهكار در نظرگرفته شده است. مجازات اعدام و حبس ابد هم حذف شده است.سخنگوى قوه قضائيه افزود: در اين رابطه پرونده اطفال در دادسراها و دادگاه هاى خاص رسيدگى مى شود و در اين مراجع قضايى از مشاوران زن و قضات تعليم ديده استفاده مى شود. همچنين در اين لايحه، سوءرفتار، بهره كشى از اطفال و هرزه نگارى كودكان از مواردى است كه در لايحه جديد به طور جدى به آن پرداخته شده است.جمشيدى با اشاره به تمهيدات در نظر گرفته شده در دادگسترى ها براى حل مشكلات اطفال بزهكار گفت: راه اندازى شوراهاى حل اختلاف، ايجاد واحدهاى حمايت از كودكان در دادگسترى ها و آموزش قضات از مهمترين اقدام هاى صورت گرفته قوه قضائيه در اين باره است.

معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور درخصوص دعاوي مصدومان شيميايي ايران در دادگاه شهر لاهه (هلند) اعلام كرد: بسيار خرسندم به اطلاع عموم ملت شريف و مسلمان ايران برسانم به لطف الهي و با تلاش بي حد خدمت‌گزاران ملت و كارشناسان مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري در پيگيري دعاوي خارجي و همكاري ساير عزيزان، بار ديگر مهر تاييد به مظلوميت و حقانيت كشور و عزيزان شهيد و جانباز آن زده شد و "فرانس فان آنرات" تاجر هلندي كه به اتهام فروش مواد اوليه شيميايي به رژيم بعث عراق در طول جنگ تحميلي و كاربرد مواد شيميايي فروخته شده توسط رژيم بعث عراق در بمباران شيميايي برخي شهرها و روستاهاي ايران در شعبه جنايي دادگاه شهر لاهه تحت محاكمه قرار گرفته بود، در دادگاه تجديدنظر لاهه نيز به جرم مشاركت در ارتكاب جنايات جنگي به ‌١٧ سال حبس محكوم شد.

حجت‌الاسلام والمسلمين سيد احمد موسوي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي روند قضايي اين پرونده اظهار داشت: در زمستان ‌١٣٨٣ پس از اطلاع از اين‌كه فردي به نام "فرانس فان آنرات" تبعه هلند در اين كشور به اتهام مشاركت در تامين مواد شيميايي براي رژيم بعث عراق به منظور توليد تسليحات شيميايي بازداشت شده، بلافاصله اقدامات لازم براي استفاده از اين فرصت و احقاق حقوق شهروندان مظلوم ايراني كه بر اثر بمباران‌هاي شيميايي در طول جنگ تحميلي توسط رژيم بعث عراق مصدوم و مجروح شده بودند، با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط صورت پذيرفت. "فرانس فان آنرات" با دو اتهام تحت تعقيب قرار گرفته بود، اول مشاركت در نسل كشي و دوم مشاركت در جنايات جنگي، اتهام اول عمدتا مربوط به اقداماتي بود كه رژيم بعث عراق تحت عنوان طرح انفال عليه اكراد اين كشور آغاز و به منظور تحقق اين طرح از سلاح‌هاي شيميايي به طور وسيع استفاده كرده بود كه به كارگيري اين‌گونه سلاح‌ها به طور گسترده در بمباران حلبچه از جمله اين اقدامات است.

وي افزود: اتهام دوم متهم مشاركت او در جنايات جنگي از طريق استفاده رژيم بعث عراق از سلاح‌هاي شيميايي عليه شهروندان و نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران بود.

دكتر موسوي بيان داشت: دادگاه بدوي لاهه پس از بررسي و رسيدگي به اسناد و مدارك جامعي كه از طرف دادستاني هلند به دادگاه ارايه شده بود و پس از استماع نظرات و شهادت كارشناسان فني و متخصص بين‌المللي و كارشناسان فني ايران و استماع تعدادي از مصدومان شيميايي ايراني و شهود عراقي كه شاكيان پرونده نيز بودند، مبادرت به صدور راي مبني بر محكوميت فرانس فان آنرات كرد.

بخش‌هاي مهم راي دادگاه بدوي لاهه در ارتباط با كاربرد سلاح‌هاي شيميايي عليه ايران به طور خلاصه به اين شرح است:

‌١- استفاده رژيم عراق از سلاح‌هاي شيميايي در طول جنگ تحميلي عليه شهروندان و نظاميان ايراني در مناطق سردشت، آلوت، زرده، اشنويه و خرمشهر محرز است.

‌٢- اقدامات فوق،‌ جنايات جنگي محسوب مي‌شود كه به اين ترتيب خوشبختانه ادعاي مصدومان شيميايي ايران بر دادگاه محرز شد.

‌٣- معاونت متهم در تهيه و انتقال مواد شيميايي اوليه به عراق و استفاده از آنها در تسليحات شيميايي و كاربرد آنها عليه ايران احراز شد.

لذا دادگاه با توجه به اين اتهامات متهم را به حداكثر مجازات قانوني يعني ‌١٥ سال با كسر مدت بازداشت محكوم كرد.

موسوي ادامه داد: دادگاه همچنين ادعاي خسارت طرف‌هاي صدمه ديده را پذيرفت و متهم را به جبران خسارت آنها محكوم كرد. دادگاه در اين رابطه خساراتي را به صورت سمبليك مورد حكم قرار داده بود. راي صادره از دادگاه بدوي شهر لاهه از آن جهت اهميت دارد كه اولين سند قضايي صادره از سوي يك محكمه غربي در احراز ارتكاب جنايات جنگي توسط رژيم بعث عراق از طريق استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران و مظلوميت قربانيان است و سندي آشكار در بي‌تفاوتي و چشم‌پوشي عمدي مراجع مسوول بين‌المللي در قبال اين جنايات و انكار واقعيات و اسناد ارايه شده در طول اين مدت از سوي آنان است؛ در حالي كه بارها و بارها جمهوري اسلامي ايران استفاده از سلاح‌هاي شيميايي توسط عراق را به مراجع ذيربط بين‌المللي اعلام كرده بود كه مورد بي‌توجهي و در پاره‌اي موارد انكار آنان قرار گرفته بود. بنا به مراتب فوق، راي صادره، سند قضايي در اثبات صحت اعلام‌هاي مكرر جمهوري اسلامي ايران است.

معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور گفت: بعد از صدور راي دادگاه بدوي "فرانس فان آنرات" پژوهش‌خواهي كرد. دادگاه تجديد نظر لاهه از تاريخ ‌١٣/١/٨٦ لغايت ‌٥/٢/٨٦ به درخواست تجديدنظر متهم رسيدگي كرد. دادگاه تجديدنظر پس از استماع نظرات دادستاني هلند و كارشناسان فني و متخصص مواد شيميايي، ‌١٣ نفر از مصدومان شيميايي ايران و وكلاي ايشان را درباره‌ي نحوه‌ي به كارگيري تسليحات شيميايي توسط رژيم بعث عراق و بمباران شيميايي مناطق مختلف كشورمان و وضعيت جسماني مصدومان و صدماتي كه متحمل شده‌اند و عوارض طولاني مدت ناشي از بمباران‌هاي شيميايي سرانجام راي خود را در تاريخ ‌١٩/٢/٨٦ صادر كرد و براساس آن با تشديد مجازات محكوم‌ عليه، وي را به ‌١٧ سال حبس محكوم كرد.

موسوي در ادامه گفت: راي مزبور مي‌توند مبنايي براي اقدامات بعدي حقوقي جبران خسارت قربانيان و بازماندگان شهداي اين جنايت باشد. هر چند مناسب‌ترين راهكار براي رسيدن به اين هدف، تلاش تمامي دست‌اندركاران براي تاسيس يك كميسيون بين‌المللي و تعيين و جبران خسارت و نيز پيگيري و تعقيب ساير دست‌اندركاران اين جنايت هولناك باشد.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد: اميد است علاوه بر اين مراجع قضايي ساير كشورها نيز نسبت به تعقيب متهمان به همكاري وهمدستي با رژيم بعثي عراق در ارتكاب جنايات جنگي اقدام كنند. همچنين مراجع و سازمان‌هاي بين‌المللي، اسناد همكاري پاره‌اي كشورها در ارتكاب اين جنايات با رژيم بعثي عراق را منتشر و ضمن روشن ساختن افكار عمومي جهان، زمينه‌ساز اجراي عدالت در مورد آنان باشد.

انتهاي پيام

ديوان عدالت اداري در پي شكايت مسوولان سايت بازتاب، دستور موقتي مبني بر توقف عمليات اجرايي ممنوعيت فعاليت اين سايت صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در راي صادره ازسوي شعبه سوم ديوان عدالت اداري آمده است: «در خصوص درخواست شاكي مبني بر صدور دستور موقت بر جلوگيري از اقدامات اجرايي نسبت به اطلاعيه صادره از حوزه معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دائر بر ممنوعيت فعاليت سايت بازتاب با توجه به اوراق و محتويات پرونده و دلايل ابرازي و اسناد و مدارك موجود در آن، درخواست شاكي موجه تشخيص و مستندا به ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي نسبت به آن تا رسيدگي و تعيين تكليف نهايي صادر و اعلام مي‏گردد».

در دادنامه‌ي صادره، سايت بازتاب، شاكي و معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طرف شكايت هستند.

                                        با ابلاغ مصوبه هيات وزيران، وزارت دادگستري مسوول پيگيري كنوانسيون سازمان جهاني مالكيت معنوي و موافقتنامه‌هاي مادريد و پاريس شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت اعلام كرد: بر اساس مصوبه هيات وزيران كه با استناد به مصوبه سال ۱۳۸۲ دولت مبني بر واگذاري موضوع پيگيري مالكيت معنوي به وزارت دادگستري تصويب شده است، از اين پس همكاري‌هاي ايران با سازمان جهاني مالكيت معنوي، موافقتنامه و پروتكل مادريد درخصوص ثبت بين‌المللي علايم تجاري و اتحاديه عمومي بين‌المللي پاريس براي مالكيت معنوي، تجاري و كشاورزي صرفا توسط وزارت دادگستري پيگيري خواهد شد.

سهميه و حق عضويت دولت جهت همكاري با اين سه مركز نيز از محل اعتبار رديف ۱۰۷۰۰۴ قانون بودجه پرداخت خواهد شد.

بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و تصويب‌نامه هيات وزيران وزارت دادگستري مسوول هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي كشور جهت همكاري با سازمان مالكيت معنوي بوده و تنها دستگاه مجاز به عضويت در اين سازمان است.

با تصويب مجلس، افراد معسر به تشخيص رييس شوراي حل اختلاف از پرداخت هزينه طرح پرونده در شوراي حل اختلاف معاف شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه ۸۶ و با تصويب بند «ج» تبصره ۱۸ به وزارت دادگستري اجازه داده شد وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين معسر را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز كند.

همچنين براساس تصويب بند «د» اين تبصره، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده شد وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زنديان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

با تصويب بند «ه» اين تبصره، دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه يافت به ازاي طرح هر پرونده در شوراي حل اختلاف مبلغ ۲۰ هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز كند.

افراد معسر به تشخيص رييس شوراي حل اختلاف از پرداخت معاف هستند

با تصويب مجلس، هزينه رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري از يك هزار تومان به ۵ هزار تومان افزايش يافت.


به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس تصويب بند (ز) تبصره ۱۸ و در بخش درآمدي آن، سازمان ثبت احوال اجازه يافت به ازاي صدور هر كارت ملي المثني نوبت اول يكصد هزار ريال و المثني نوبت دوم كارت شناسايي ملي و شناسنامه ۲۰۰ هزار ريال دريافت و به حساب درآمدهاي عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز كند.

براساس اين مصوبه، هزينه رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري از ۱۰ هزار ريال به ۵۰ هزار ريال افزايش مي‌يابد و درآمد حاصله تا سقف ۴۰ ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي واريز مي‌گردد؛ با درخواست رييس شعبه، افراد معسر معاف خواهند شد.

براساس بند ديگر اين مصوبه، ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزه با مواد مخدر در سال ۸۶ را به حساب درآمدهاي عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز كند

  
ماده ۱۳۱ - به قوه قضائيه اجازه داده ميشود:
الف - براساس آئين نامه اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تاييد رئيس قوه قضائيه ميرسد ، اسناد و اوراق پرونده هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري ميباشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز ، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد . اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود .اصل پرونده هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد ، توسط سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد .




آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‏اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

فصل اول:‏

« تعاريف»‏

ماده۱ـ پرونده قضايي: پرونده قضايي مذكور در ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه در اين آيين‌نامه « قانون» ناميده مي‌شود ‏شامل كليه پرونده‌هاي مدني، جزايي و امور حسبي است كه در دادسراها و دادگاه‌هاي ‏عمومي و انقلاب، انتظامي قضات، نظامي، ويژه روحانيت، دادگاه تجديدنظر، محكمه عالي ‏انتظامي قضات، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري و سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي ‏و منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور راي گرديده و مختومه شده است.‏
تبصره ـ پرونده‌هاي شـوراهاي حل اخـتلاف نيز مشمول مقررات اين آيين‌نامه ‏خواهدبود.‏
ماده۲ـ اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري مي‌باشد.‏
اسناد و اوراق مذكور در قانون شامل احكام، قرارها، تصميمات و دستورات قضايي، ‏تحقيقات و معاينات محلي و نيز هرگونه سند، مدرك و صورتجلسات، دفاتر، گزارش‌ها فرم ‏مشخصات پرونده، فرم مخصوص بايگاني راكد و مانند آنهاست كه مورد استناد طرفين پرونده ‏واقع گرديده يا در اتخاذ تصميم توسط مراجع قضايي موثر بوده و نگهداري سوابق آنها و ‏تبديل به اسناد الكترونيكي به تشخيص هيات مذكور در ماده۸، اين آيين‌نامه ضروري باشد.‏
تبصره ـ علاوه بر موارد فوق هيات مزبور مي‌تواند با توجه به نوع، اهميت دعوي يا ‏شكايت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفين پرونده، زمان و مكان رسيدگي، ارزش ‏قضايي و مانند آنها، نگهداري سوابق اوراق و اسناد پرونده قضايي و تبديل آن به سند ‏الكترونيكي را ضروري تشخيص دهد.‏
ماده۳ـ بايگاني قطعي: بايگاني قطعي موردنظر قانون همان بايگاني راكد پرونده‌هائي ‏است كه منتهي به صدور حكم يا قرار قطعي گرديده و حسب مورد مختومه شده است، ‏تاريخ مختومه شدن پرونده شروع بايگاني قطعي محسوب مي‌شود.‏
پرونده‌هاي قضايي در موارد زير مختومه تلقي و با دستور مقام قضايي صالح بايگاني ‏خواهندشد:‏
‏۱ـ پرونده‌هايي كه منتهي به اجراي كامل حكم شده است؛
‏۲ـ پرونده‌هايي كه موضوع آن مشمول مرور زمان گرديده و يا به هر علتي قرار موقوفي ‏اجراي حكم صادر شده است؛
‏۳ـ پرونده‌هايي كه منجر به حكم برائت، بي‌حقي، بطلان دعوي و مانند آن گرديده ‏است؛
‏۴ـ پرونده‌هايي كه منجر به صدور قرار نهايي و قطعي گرديده است؛
‏۵ ـ پرونده‌هايي كه موضوع آن تامين دليل يا دستور موقت است، پس از اتمام ‏اقدامات قانوني لازم؛
‏۶ ـ ساير پرونده‌ها به تشخيص هيات مذكور در ماده۸، اين آيين‌نامه.‏

فصل دوم

مقدمات

ماده۴ـ مدير دفتر مرجع قضايي يا جانشين وي موظف است مشخصات پرونده‌اي را ‏كه دستور بايگاني قطعي آن توسط قاضي صادر گرديده حداكثر ظرف يك هفته در « فرم ‏مشخصات پرونده» درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسيد به بايگاني راكد مربوط ‏تحويل دهد.‏
تبصره۱ـ در شعب دادسرا منشي شعبه يا جانشين وي وظايف مدير دفتر مرجع قضايي ‏را به عهده خواهدداشت.‏
تبصره۲ـ « فرم مشخصات پرونده» كه توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضاييه ‏تهيه و در اختيار مراجع قضايي قرار خواهدگرفت، متضمن نكات زير مي‌باشد:‏
‏۱ـ مشخصات پرونده:‏
الف ـ مدني است يا كيفري يا امور حسبي؛
ب ـ موضوع پرونده؛
ج ـ كلاسه پرونده؛
د ـ تاريخ تشكيل پرونده؛
هـ ـ تاريخ مختومه شدن پرونده؛
و ـ تعداد اوراق پرونده.‏
‏۲ـ مشخصات طرفين پرونده: اعم از خواهان و خوانده يا شاكي و مشتكي‌عنه.‏
‏۳ـ مرجع يا مراجع رسيدگي‌كننده، نظير دادسرا، دادگاه بدوي حقوقي يا جزايي، ‏دادگاه تجديدنظر، ديوان عالي كشور و غيره.‏
‏۴ـ نتيجه رسيدگي:‏
الف ـ حكم يا قرار و غيره و موضوع آن؛
ب ـ شماره و تاريخ حكم يا قرار و غيره؛
ج ـ علت مختومه شدن اعم از اجراي كامل حكم، قطعيت حكم برائت يا قرار، مرور ‏زمان و غيره.‏
‏۵ ـ ذكر ضمائم پرونده و ساير مشخصات كه درج آن ضروري است.‏
‏۶ ـ مهم و ملي بودن يا نبودن پرونده مطابق مقررات قانون سازمان اسناد و كتابخانه ‏ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۴۹ و مقررات اين آيين‌نامه و ساير اوضاع و احوال ‏پرونده.‏
‏۷ ـ تاريخ تحويل به بايگاني راكد.‏
‏۸ ـ مشخصات تنظيم كننده فرم مذكور و تاييدكننده آن.‏
فرم مشخصات پرونده بايد در سه نسخه به نحو كامل و دقيق و خوانا تنظيم گردد، ‏يك نسخه در دفتر شعبه دادسرا يا دادگاه يا ساير مراجع قضايي مربوط نگهداري خواهدشد ‏و دو نسخه ديگر به پيوست پرونده به بايگاني راكد ارسال شود.‏
تبصره۳ـ پرونده‌هايي كه منتهي به محكوميتهاي مشروط، معلق و مانند آن گرديده‌اند ‏تا پايان موعد تعيين شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضايي نگهداري و سپس براي ارسال ‏آنها به بايگاني راكد اقدام خواهدشد.‏
ماده۵ ـ به دستور قاضي مربوط قبل از ارسال پرونده به بايگاني راكد كليه اسناد، ‏وثايق و دستورات قضايي به شرح زير بايد تعيين تكليف و رفع اثر شود.‏
‏۱ـ دستور احضار يا جلب؛
‏۲ـ قرار ممنوعيت خروج از كشور؛
‏۳ـ دستور ورود به منزل يا تفتيش آن؛
‏۴ـ وثايق و تامين خواسته؛
‏۵ ـ اسناد، قبوض يا وجوه نقدي؛‏
‏۶ ـ اموال يا اشياء مرتبط با پرونده؛‏
‏۷ـ دستور انسداد حساب بانكي؛
‏۸ ـ دستور ممنوعيت از معامله نقل و انتقال؛‏
‏۹ـ ساير موارد به تشخيص قاضي مربوط.‏
ماده۶ ـ مسوول بايگاني راكد موظف است از تحويل گرفتن پرونده‌هايي كه فاقد فرم ‏مشخصات پرونده مي‌باشند خودداري نمايد.‏
ماده۷ـ قاضي مربوط بايد نظارت كافي جهت اجراي صحيح مواد۴، ۵ و ۶ آيين‌نامه ‏و دستورالعمل مربوط داشته باشد.‏

فصل سوم

فرآيند تشخيص ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي

ماده۸ ـ به منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي كامل اين آيين‌نامه، ‏هياتي به عنوان « هيات تشخيص‌دهنده ضرورت نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده‌هاي ‏قضايي و تبديل آنها به اسناد الكترونيكي و امحا» كه در اين آيين‌نامه « هيات تشخيص ‏مركزي» ناميده مي‌شود تشكيل خواهد شد.‏
تبصره ـ مصوبات اين هيات پس از تنفيذ رئيس قوه قضائيه لازم‌الاجرا خواهدبود.‏
ماده۹ـ اعضاي هيات تشخيص مركزي عبارتند از:‏
‏۱ـ رئيس ديوان عالي كشور؛ (رئيس هيات)‏
‏۲ـ دادستان كل كشور؛
‏۳ـ وزير دادگستري؛
‏۴ـ معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه؛ (دبير هيات)‏
‏۵ ـ معاون اداري و مالي قوه قضاييه؛‏
‏۶ ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛‏
‏۷ـ رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.‏
تبصره ـ دعوت از ساير مسوولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره با ‏موافقت اكثر اعضاي هيات بلامانع است.‏
ماده۱۰ـ به منظور تسهيل و تسريع اجراي اين آيين‌نامه و اجراي وظايف مربوط ‏به هيات تشخيص مركزي و در استانها، هياتي با عنوان « هيات تشخيص استاني» با شركت ‏مقامات ذيل در مراكز استان تشكيل مي‌گردد:‏
‏۱ـ رئيس كل دادگستري استان؛ (رئيس هيات)‏
‏۲ـ دادستان شهرستان مركز استان؛
‏۳ـ نماينده سازمان اسناد و كتابخانه‌هاي جمهوري اسلامي؛
‏۴ـ رئيس اداره اسناد و بايگاني راكد دادگستري استان؛ (به عنوان دبير هيات)‏
‏۵ ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان؛‏
‏۶ ـ مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان.‏
تبصره ـ دعوت از ساير مسوولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره ‏بلامانع است.‏
ماده۱۱ـ جلسات هيات تشخيص مركزي و استاني با حضور اكثر اعضاء رسمي و نظر ‏اكثريت حاضر معتبر خواهدبود.‏
ماده۱۲ـ مديران بايگاني راكد مراجع قضايي، حداقل يك ماه قبل از اتمام موعد سي ‏سال مقرر در قانون، به ترتيب تاريخ ورود، پرونده را به اتفاق كارشناسان اداره اسناد و ‏بايگاني راكد بررسي نموده مطابق مقررات اين آيين‌نامه و دستورالعملهاي هيات تشخيص ‏مركزي اوراق و اسنادي كه نگهداري آنها ضروري است مشخص نموده سپس مشخصات ‏اين اوراق و اسناد را در « فرم مخصوص بايگاني راكد» درج و پس از تاييد رئيس حوزه قضايي ‏يا مسوولان مراجع قضايي ديگر يا جانشين آنها به پيوست فرم مشخصات پرونده و در ‏صورت‌نياز و تشخيص مسوولان قضايي مذكور در بالا همراه اصل پرونده به هيات تشخيص ‏استان ارسال نمايند.‏
تبصره ـ فرم مخصوص بايگاني راكد كه بايد توسط اداره اسناد و بايگاني راكد ‏قوه قضاييه تهيه شود در چهار نسخه تنظيم خواهدشد كه يك نسخه آن در سوابق بايگاني ‏راكد حفظ و بقيه به هيات تشخيص استان ارسال مي‌شود.‏
ماده۱۳ـ فرم مخصوص بايگاني راكد بايد حاوي نكات زير باشد:‏
‏۱ـ شماره برگ اسناد و اوراق ضروري؛ (مطابق برگ شماري نهايي پرونده)‏
‏۲ـ عنوان اسناد و اوراق مذكور؛ (راي، صورتمجلس و غيره)‏
‏۳ـ كد بايگاني راكد پرونده؛
‏۴ـ مدتي كه از بايگاني قطعي شدن پرونده (مختومه شدن) مي‌گذرد؛
‏۵ ـ آدرس و محل بايگاني راكد؛‏
‏۶ ـ قيد مهم و ملي بودن يا نبودن پرونده مطابق مقررات اين آيين‌نامه و ‏دستورالعمل‌هاي هيات تشخيص مركزي و ساير شرايط با درج جهات آن؛‏
‏۷ـ ساير مشخصات ضروري و ملاحظات؛
فرم مذكور بايد به امضاي تنظيم كننده، مسوول بايگاني راكد و مسوول مرجع قضايي يا ‏جانشين وي برسد.‏
تبصره ـ بايگاني راكد به تدريج حداكثر هر شش ماه يك بار بايد فرم اسناد و اوراق ‏مزبور را تنظيم و به هيات تشخيص استان ارسال نمايد.‏
ماده۱۴ـ هيات تشخيص استان پس از وصول فرم مخصوص بايگاني راكد و ‏پيوست‌هاي آن (فرم مشخصات پرونده و در صورت نياز اصل پرونده يا تصوير اسناد و ‏اوراق مذكور) بايد با بررسي دقيق فرم مذكور و در صورت نياز محتويات پرونده و با رعايت ‏مقررات قانون و اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي هيات تشخيص مركزي ظرف شش ماه نظر ‏هيات را مبني بر ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده و تبديل آن به سند الكترونيكي و ‏امحاء اعلام نمايد. هيات مذكور مي‌تواند جهت تسهيل، تسريع و دقت در اجراي آيين‌نامه ‏در محل بايگاني راكد حاضر و اقدام به بررسي نمايد يا حداقل دو نفر از اعضاي هيات به ‏تشخيص اكثر اعضاء به منظور فوق به محل اعزام شوند.‏
تبصره۱ـ در صورت ترديد به ضرورت نگهداري سابقه اسناد و اوراق پرونده قضايي ‏يا عدم آن اصل بر ضرورت نگهداري سابقه و تبديل به اسناد الكترونيكي است.‏
تبصره۲ـ در صورت ابهام و بروز موارد استثنايي كه قابل تطبيق با مقررات قانون و ‏آيين‌نامه نباشد نظر هيات تشخيص مركزي استعلام خواهدشد.‏
ماده۱۵ـ تشخيص نهايي مهم، ملي و آرشيوي بودن پرونده‌هاي قضايي به عهده ‏هيات تشخيص مركزي و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ‏است. اين هيات ضوابط و معيارهاي تشخيص پرونده‌هاي مهم و ملي را طي دستورالعملي ‏مشخص، به مراجع قضايي اعلام خواهدنمود.‏
فرم مشخصات پرونده‌هاي مذكور در اين ماده پس از اعلام مسوول بايگاني راكد و ‏تاييد رئيس مرجع قضايي و با اطلاع هيات تشخيص استان جهت اقدامات بعدي به هيات ‏تشخيص مركزي ارسال خواهدشد.‏
تبصره ـ هزينه‌هاي تشخيص، حفظ، بايگاني، انتقال و الكترونيكي نمودن پرونده‌هاي ‏موضوع اين آيين‌نامه به عهده سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است.‏

فصل چهارم

تبديل اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري است‏ به اسناد الكترونيكي:‏

ماده۱۶ـ پس از تاييد فرم مخصوص بايگاني راكد، مبني بر ضرورت نگهداري اسناد ‏و اوراق پرونده قضايي، توسط هيات تشخيص استان يك نسخه از فرم تاييدشده در سابقه ‏هيات مذكور ضبط و نسخه ديگر جهت اطلاع به هيات تشخيص مركزي ارسال خواهدشد ‏و نسخه سوم به بايگاني ارسال كننده ليست اعاده مي‌شود.‏
ماده۱۷ـ كليه پرونده‌هاي واصله به بايگاني راكد، مي‌بايستي حداكثر ۳ ماه پس از ‏وصول فرم تاييدشده توسط هيات تشخيص برابر ضوابط اين دستورالعمل به اسناد ‏الكترونيكي تبديل شود.‏

فصل پنجم

امحاي پرونده‌ها:‏

ماده۱۸ـ پس از تبديل الكترونيكي اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري ‏سوابق آنها ضروري است به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل استان و ‏نسبت به ساير مراجع قضايي با پيشنهاد مدير يا مسوول بايگاني راكد و موافقت بالاترين ‏مقام آن مرجع قضايي، امحاي پرونده‌ها توسط مسوول بايگاني راكد مربوط و نظارت ‏نماينده رئيس حوزه قضايي، مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان و نماينده ‏تام‌الاختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهدشد.‏
تبصره ـ علاوه بر پرونده‌هاي مهم و ملي در مورد ساير پرونده‌هاي آماده امحاء نيز ‏چنانچه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي آمادگي خود را جهت تحويل و ‏انتقال به سازمان اعلام نمايد بايد پرونده‌هاي مورد درخواست به جاي امحاء تحويل آن ‏سازمان شود. مشروط بر اين كه حداقل يك روز قبل از زمان امحاء و سازمان مذكور ‏درخواست كتبي خود را به هيات تشخيص استان تحويل نمايند و موافقت هيات را اخذ ‏نمايد در صورت پذيرفته شدن درخواست سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ‏ايران، بايد ظرف دو ماه نسبت به انتقال پرونده‌ها به سازمان مزبور اقدام نمايد، در صورت ‏كوتاهي آن سازمان جهت تحويل پرونده‌هاي مذكور در موعد مقرر عمليات امحاء انجام ‏خواهدشد.‏
ماده۱۹ـ به منظور حفظ حقوق اشخاص و رعايت احتياط در مورد پرونده‌هايي كه ‏ضرورت نگهداري اسناد و اوراق آن احراز نگرديده بايستي حداقل از تصميمات قضايي و ‏حكم يا قرار نهايي و حسب مورد سابقه اجراي حكم و مانند آن سند الكترونيكي تهيه شود.‏
ماده۲۰ـ هيات تشخيص مركزي مي‌تواند پرونده‌هايي كه نگهداري سابقه اسناد و ‏اوراق آنها ضروري نباشد را قبل از سپري شدن مدت سي سال بايگاني قطعي آنها با ‏رعايت ماده۲۰ اين آيين‌نامه امحاء يا به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ‏ايران انتقال دهد.‏
ماده۲۱ـ معاونت اداري و مالي قوه قضاييه موظف است اعتبار موردنياز براي اجراي ‏اين آيين‌نامه را در رديف بودجه قوه قضاييه تامين نمايد.‏
ماده۲۲ـ مسوليت حُسن اجراي اين دستورالعمل با هيات تشخيص مركزي و روساي ‏كل دادگستري استان‌ها مي‌باشد.‏
اين آيين‌نامه در ۲۲ و ۱۱ تبصره در تاريخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه ‏رسيد.‏

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

  رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران در ديدار با همتاي مالزيايي خود، تشكيل مجمع جهاني قضات كشورهاي اسلامي را پيشنهاد كرد.

''آيت‌الله سيد محمود شاهرودي'' روز دوشنبه با ''احمد فيروز'' در محل كاخ دادگستري پوتراجايا پايتخت ستادي-سياسي مالزي ديدار و پيرامون معاضدت‌هاي قضايي دو كشور بحث و گفت‌وگو كرد.

رييس قوه قضاييه ايران با اشاره به ميزان استقلال و اختيارات قوه قضاييه، نظام قضايي كشورمان را در ميان كشورهاي اسلامي و جهان كم نظير دانست.

وي در تشريح وضعيت موجود در تشكيلات قضايي ايران گفت: در حال حاضر حدود &#۸۲۳۴;۱۲&#۸۲۳۶;هزار شوراي حل اختلاف در ايران فعال مي‌باشد كه تاكنون بيش از پنج ميليون پرونده را مورد رسيدگي قرار داده و در &#۸۲۳۴; ۵۰&#۸۲۳۶;درصد موارد توانسته موجب حل و فصل اختلافات شده و مانع از ارجاع پرونده به دادگاه شود.

آيت‌الله شاهرودي قوه قضاييه ايران را الگوي خوبي براي استفاده در كشورهاي اسلامي دانست و تاكيد كرد كه اين الگو قادر است با توجه به اوضاع داخلي و ملي كشورهاي اسلامي براي تطبيق قوانين شرعي و مدني كاربرد داشته باشد.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد با ايجاد روابط خوب قضايي ميان مالزي و ايران، دو كشور بتوانند با استفاده از تجربيات يكديگر، تشكيلات قضايي خود را كارآمدتر كنند.

آيت‌الله شاهرودي اظهار داشت: در برخورد با مسايل حقوق بين‌الملل و حقوق بشر كه مربوط به كل جهان اسلام است، از طريق روابط قضايي و معاضدت ميان كشورهاي اسلامي مي‌توان به نتايج مشترك و توافقات ارزشمندي دست يافت كه در نهايت منجر به بالا رفتن عزت و عظمت جهان اسلام شود.

رييس قوه قضاييه مالزي نيز در اين ديدار بااستقبال از پيشنهاد آيت‌الله شاهرودي ، از همتاي ايراني خود خواست اولين گامها را در جهت تشكيل اين مجمع بردارد.

هيات قضايي جمهوري اسلامي ايران پس از اين ديدار از بخش‌هاي مختلف كاخ دادگستري مالزي ديدن كردند.

آيت‌الله شاهرودي براي انجام يك ديدار رسمي سه روزه شامگاه روز يكشنبه به وقت محلي وارد فرودگاه كولالامپور شد و از سوي ''احمد فيروز'' رييس قوه قضاييه مالزي مورد استقبال قرار گرفت.

رييس قوه قضاييه را در اين سفر ، '' حسينعلي اميري '' معاون رييس قوه و رييس سازمان ثبت و املاك ، '' آيت‌الله مفيد'' رييس ديوان عالي كشور، '' سيد محمدعلي شهيدي محلاتي'' معاون كنسولي ، امور مجلس و ايرانيان وزير امور خارجه، '' غلامحسين الهام'' وزير دادگستري و شماري از مديران قوه قضاييه و حجت‌الاسلام ايزدپناه همراهي مي‌كنند.

آيت‌الله شاهرودي روز سه‌شنبه با حضور در دانشگاه اسلامي مالزي (&#۸۲۳۴;،(IIUM&#۸۲۳۶; در جمع دانشجويان اين دانشگاه سخنراني خواهد كرد.

هيات قضايي جمهوري اسلامي ايران صبح روز چهارشنبه مالزي را به مقصد اندونزي ترك خواهد كرد.

متوسط سن مجرمان در استان اصفهان زير ۳۰ سال است

رييس زندان اصفهان گفت: ميانگين سن مجرمان در دهه ۶۰ بالاي ۴۰ سال بود اما اكنون به زير ۳۰ سال رسيده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از كميته اطلاع‌رساني و تبليغات ستاد سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كاهش استفاده از مجازات زندان، عليرضا بابايي در حاشيه گردهمايي روساي زندان‌هاي مركزي اظهارداشت: زندانيان جوان در واقع جز آينده‌سازان جامعه هستند، بنابراين اعمال و رفتارشان فقط به خودشان برنمي‌گردد بلكه بازتاب آن در اجتماع مشخص مي‌شود.

وي با تاكيد براينكه مسوولان ذيربط بايد به فكر تدوين قوانين جديدي پيرامون حبس زدايي باشند و از قوانين جرم‌زا اجتناب كنند،افزود: امروزه در قانون مجازات اسلامي حدود ۴۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد كه در راستاي سياست حبس‌زدايي بايد كاهش يابد.

بابايي با بيان اينكه متاسفانه برخي از مسوولان قضايي در كاربرد عنوان مجرمانه دقت لازم را انجام نمي‌دهند، افزود: اين در حالي است كه ۲۰ درصد زندانيان در كمتر از ۱۰ روز و حدود ۶۰ درصد آنان كمتر از يك ماه از زندان آزاد شدند.

رييس زندان اصفهان تصريح كرد: زنداني شدن هر فرد سابقه‌اي براي وي محسوب مي‌شود در حالي كه حضور درصد بسيار بالايي از آنان در زندانِ، نياز نيست.

وي گفت: در سال ۸۵ در حوزه قضايي استان اصفهان حدود ۸۰ درصد ورودي به زندان سابقه اول ( بدون سابقه) بودند كه حدود ۵۰ درصد آنان در كمتر از ۱۰ روز آزاد شدند.

بابايي با بيان اينكه حدود ۴۰ درصد از ورودي زندان‌ها را معتادان اعم از مصرف‌كننده و يا خريد و فروش تشكيل مي‌دهد،افزود: افراد را نبايد به هر جرم كوچكي روانه زندان كنيم و سه درصد از زندانيان در طول ۱۰ ماه سال جاري در كمتر از يك روز از زندان آزاد شدند.

اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضاييه

                                        اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضاييه اعلام كرد: قبول ماترك از ناحيه وراث، موجب مسووليت ورثه در قبال مطالبات اشخاص مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضاييه سوال شده است: شخصي به موجب يك فقره چك از صادركننده آن مقداري به ميزان مندرج در چك طلبكار بوده كه شخص فوت مي‌كند و ورثه ماترك را قبول مي‌كنند، طلبكار جهت وصول طلب به يكي از وراث مراجعه و مبادرت به تقديم دادخواست عليه وي مي‌كند، تكليف دادگاه چيست در حاليكه ساير وراث در دعوا دخالت ندارند.

در پاسخ به اين سوال آمده است: چنانچه وراث ماترك را قبول كرده باشند چك بلامحل مي‌تواند به هريك از ورثه به نسبت سهم‌الارث خود از ماترك، مراجعه كند و در صورتي كه براي وصول تمام وجه چك تنها به يكي از ورثه مراجعه كند دادگاه مي‌تواند فقط به نسبت سهم‌الارث، وارث مذكور را محكوم كند.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي

                                        احمد مجتهد ايجاد ضمانت اجرايي قوي را براي استفاده از سفته و برات به جاي چك، كاهش هزينه‌هاي استفاده از سفته و برات و مورد استفاده قرار گرفتن چك در پرداخت هاي نقدي را پيشنهاد داد و گفت: قرار است قوه قضائيه با همكاري بانك مركزي قانون چك را اصلاح كنند كه اين اقدام نيازمند انجام يكسري تشريفات و تصويب اصلاحات آن در مجامع مختلف است.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرين اقدامات براي اصلاح قانون چك گفت: قرار بود قوه قضائيه با همكاري بانك مركزي قانون چك را اصلاح كند ولايحه جديدي براي چك تدوين شود.

احمد مجتهد با اشاره به دو مشكلي كه در رابطه با استفاده از چك وجود دارد، اظهارداشت: با توجه به جنبه حقوقي استفاده از چك، در ابتدا از بخش اعظم چك‌هاي برگشتي جرم زدايي شد و پس از آن با يكسري مشكلات در رابطه با دريافت و پرداخت چك كه باعث عدم اعتماد مردم بود، مواجه شديم.

به گفته وي اين مشكلات باعث شد تا قوه قضائيه به فكر اصلاح قانون چك بيفتاد و با كمك بانك مركزي تجديد نظري در اين رابطه انجام دهد.

رئيس پژوهشكده پولي وبانكي بانك مركزي خاطر نشان كرد: از بحث ها و اقدامات نهايي در اين خصوص اطلاع دقيقي ندارم اما قرار است اين تجديد نظر در قانون چك انجام شود و اجراي اين لايحه نيازمند انجام يكسري تشريفات و تصويب اصلاحات آن در مجامع مختلف است.

وي بحث اعتبارچك را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: به دليل گسترش استفاده و به كارگيري كارت هاي پرداخت يا ديويد كارت ها كه همان كارهاي چك را به نحو بهتر و مطمئن تري انجام مي دهد، امروزه اهميت چك در دنيا در حال كاهش است.

مجتهد به مشكلات استفاده از چك نظير برگشت خوردن و ايجاد مشكلات قضايي براي افراد اشاره كرد و افزود: زماني كه پرداختي در قالب كارت انجام مي شود، بلافاصله نسبت به پريا خالي بودن موجودي فرد پرداخت كننده اطلاع حاصل مي شود به علاوه بدون اين كه مشكلي از لحاظ پرداخت يا سوء استفاده ها صورت گيرد، پرداخت ها به صورت نقدي انجام مي شود.

وي يكي از مشكلات عمده استفاده از چك در ايران را مدت دار بودن آن ذكر كرد و ادامه داد: در ايران به جاي استفاده از سفته وبرات كه ابزار خاصي براي فعاليت هاي مدت دار هستند از چك كه ضمانت اجرايي قوي تري داشت، استفاده مي شد.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ايجاد چنين ضمانت اجرايي را براي سفته وبرات به جاي چك، كاهش هزينه هاي استفاده از سفته و برات ومورد استفاده قرار گرفتن چك تنها در پرداخت هاي نقدي راپيشنهاد داد و افزود: با اين روش ها مردم براي استفاده از سفته وبرات راغب مي شوند.

وي يكي از امتيازات چك نسبت به سفته و برات را در حال حاضر كمتر بودن هزينه هاي آن دانست و تصريح كرد: براي استفاده از چك و برات هزينه اي متناسب با مبلغ آن بايد هزينه شود، اما در استفاده از چك مي توانيم به صورت نامحدود هر مبلغي را بدون اين كه مبلغ خاصي غير ازرقم ناچيز برگه چك بپردازيم پرداخت كنيم.

معاون اول قوه قضائيه

                                        خبرگزاري فارس: فردا و با حضور معاون اول قوه قضائيه، دادستان و شهردار تهران، دادسرا ي ويژه رسيدگي به جرائم شهرداري‌ها آغاز به كار مي‌كند
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، دادسرا‌ي ويژه رسيدگي به جرائم شهرداري‌ها به عنوان دادسراي ناحيه ۷ سيد‌خندان فردا به صورت رسمي آغاز به كار مي‌كند.
اين دادسرا ضمن رسيدگي به پروندهاي عمومي اهالي منطقه ۷ تهران‌، به صورت ويژه كار رسيدگي به شكايت شهروندان از شهرداري‌هاي مناطق تهران و همچنين شكايت شهرداري‌ها در رابطه با متخلفان را بر عهده خواهد داشت.

                                        ماده ۱ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حوزه نظارت قضايي ويژه و اداره كل نظارت و پيگيري ـ دادستاني كل كشور ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري‌هاي استان سراسر كشور به شرح مواد آتي بايستي عمل و اقدام نمايند.

ماده ۲ـ نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در دادگستري استانهاي سراسر كشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح زيرنظر روساي دادگستري استانها كماكان به انجام وظايف قانوني مربوط به اجراي اين قانون در محدوده اختيارات و صلاحيتهاي تعيين شده در اين آئين‌نامه ادامه مي‌دهند.

ماده ۳ـ دادستان كل كشور يكي از معاونين دادستاني را براي تصدي اجراي اين قانون در محدوده اين آئين‌نامه معرفي مي‌نمايد تا ابلاغ لازم براي او صادر شود همچنين دبيرخانه تعداد لازم پرسنل قضائي و اداري براي انجام اين كار را پيشنهاد مي‌كند تا پس از تصويب و صدور ابلاغ‌هاي قضائي لازم شروع به كار كند.

ماده ۴ـ دادگستريهاي استانهاي سراسر كشور نيز دبيرخانه‌اي با تعداد لازم پرسنل قضائي و اداري براي اجراي اين قانون پيشنهاد مي‌كنند تا پس از تصويب و صدور ابلاغ‌هاي لازم شروع به كار كند و چنانچه قبل از اجراي اين قانون نمايندگان حوزه نظارت قضائي در هر استان براي اجراي ماده ۲ دبيرخانه‌اي داشته‌اند همان دبيرخانه اين وظايف را انجام خواهد داد.

ماده ۵ ـ متقاضيان درخواست خلاف بين شرع احكام قطعي با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج اين قانون از جهت مدت و با ارائه مدارك و مستندات لازم بايستي به شرح زير اقدام نمايند:

الف ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته مرحله بدوي و تجديدنظر هر استان بعنوان خلاف بين شرع بايستي به دادگستري همان استان مراجعه نمايند.

ب ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت‌يافته در ديوان عالي كشور و شعب تشخيص بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارك خودشان به دادستاني كل كشور مراجعه نمايند.

ج ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته در سازمان قضائي نيروهاي مسلح بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارك خودشان به نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح همان استان يا به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در تهران مراجعه نمايند.

تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستاني كل كشور و يا مراجعان بند « ب» به دادگستريهاي استان مراجعه نمايند دبيرخانه يا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضين از جهت تسليم مستندات و مدارك در موعد تعيين‌شده مكلفند درخواست معترضين را پذيرفته و پس از ثبت براي انجام مراحل بعدي به مرجع مربوطه ارسال نمايند و متقاضي معترض را نيز از اين اقدام مطلع سازند تا براي پيگيري به آن مرجع مراجعه نمايد.

ماده ۶ ـ دادگستريهاي استانها بايستي پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسي از جهت موعد در صورتي كه درخواست در موعد تعيين شده در تبصره۵ باشد وسيله رئيس دادگستري يا نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه در استان به يك نفر از قضاتي كه براي انجام اين كار تعيين گرديده جهت بررسي ارجاع شود، قاضي مذكور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه نموده با تهيه گزارش اظهارنظر نمايد. اين پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌اي متشكل از رئيس دادگستري استان و نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه استان و قاضي بررسي‌كننده مطرح چنانچه حكم قطعي صادره خلاف بين شرع تشخيص داده شد با تنظيم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائي ارسال مي‌دارند تا با كسب نظر يكي از مشاورين حوزه نظارت قضائي ويژه بنظر رياست قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي خلاف بين شرع را نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائي اعلام مي‌نمايند.

ماده ۷ـ درخواست و مستندات تسليم شده به دبيرخانه دادستاني كل در صورتي كه در موعد مقرر در تبصره‌ي ۵ باشد به وسيله معاون دادستاني كل كشور جهت بررسي و تهيه گزارش به يك نفر از دادياران دادسراي ديوانعالي كشور ارجاع مي‌شود تا با مطالعه پرونده و تهيه گزارش اظهارنظر نمايد. سپس اين پرونده در جلسه‌اي متشكل از دادستان كل كشور و معاون مربوطه و داديار بررسي‌كننده مطرح و چنانچه حكم صادره را خلاف بين شرع تشخيص دادند با تنظيم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائي ويژه ارسال مي‌دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر يكي از مشاوران حسب دستور رئيس قوه قضائيه پرونده به نظر رئيس قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي معترض را از جهت خلاف بين شرع نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌نمايند.

ماده ۸ ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح در هر استان نيز به همين ترتيب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتي كه خلاف بين شرع تشخيص داده شد پرونده را با اظهارنظر به حوزه نظارت قضائي ارسال مي‌نمايند تا پس از اخذ نظر يك نفر مشاور يا بازرس قضائي به نظر رئيس قوه قضائيه برسد و چنانچه خلاف بين شرع تشخيص داده نشد با تنظيم صورت مجلس بايگاني و نتيجه را به حوزه نظارت قضائي اعلام مي‌نمايند.

ماده ۹ـ چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحي به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حكم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و پس از اتخاذ اين تصميم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسي و راي وحدت رويه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هيئت عمومي ديوانعالي كشور اجراي حكم را متوقف و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با عنايت به اين تصميم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسي‌كننده در پيشنهادات ارسالي درخصوص توقف اجراي حكم و چگونگي جريان امر نيز اعلا‌م‌نظر نمايند تا در موقع تصميم‌گيري مشكلي پيش نيايد.

ماده ۱۰ـ هر متقاضي بيش از يك بار نمي‌تواند اين درخواست را تسليم نمايد و بديهي است پس از اتخاذ تصميم درخواست مجدد قابل پذيرش نيست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستاني كل و سازمان قضائي و حوزه نظارت رياست قوه لازم است با مجهز شدن به سيستم رايانه‌اي كليه درخواستها را در رايانه ثبت و از پذيرش مكرر آنها جلوگيري بعمل آورد.

ماده ۱۱ـ روساي كل دادگستري استانها و دادستان كل كشور و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح چنانچه راساً پس از صدور حكم و قطعيت آن با ملاحظه پرونده يا به طريق ديگر از خلاف بين شرع بودن حكمي مطلع‌شده يا در جريان آن قرار گيرند مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره۵ قانون طبق تكليف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه ارسال و اعلام نمايند.

ماده ۱۲ـ چنانچه روساي دادگستري و دادستان شهرستانها و روساي دادگاههاي بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده يا بررسي به احكام قطعي برخورد نمايند كه آن را خلاف بين شرع مي‌دانند بايستي سريعاً پرونده را با گزارش براي رئيس كل دادگستري استان بفرستند تا رئيس كل دادگستري استان طبق مواد قبلي اين آئين‌نامه عمل نمايد.

ماده ۱۳ـ چون در اين قانون مرجع تشخيص خلاف بين شرع رئيس قوه قضائيه بوده و تجويز اعاده دادرسي نيز با مشاراليه مي‌باشد لذا با توجه به عدم ذكر هزينه دادرسي در اين قانون و اينكه دريافت هر وجهي از اشخاص مستلزم ذكر صراحت قانوني مي‌باشد لذا از متقاضيان معترض به احكام قطعي صادره نبايستي وجهي بعنوان هزينه دادرسي اخذ شود، ليكن لازم است هر متقاضي درخواست خويش را با لايحه‌اي كه بوسيله وكيل يا مشاور حقوقي رسمي تنظيم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسليم كند. وكلاء و مشاوران حقوقي مكلفند درصورت عدم مخالفت بين حكم با مسلمات فقهي متقاضي را ارشاد نموده از درخواست خود صرف‌نظر كند.

ماده ۱۴ـ با توجه به مفاد لايحه اصلاحي ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضروري است براي تعيين مغايرت آراء صادره با مسلمات فقه از همكاري قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهي استفاده شود و همچنين در پرونده‌هاي پيچيده و مشكل و مهم به منظور اطمينان بيشتر در مرحله مقدماتي در هر سه مرجع دو يا سه نفر قاضي شركت نموده و اظهارنظر نمايند.

ماده ۱۵ـ بعد از لازم‌الاجراشدن اين قانون چنانچه از اشخاص درخواستي مبني بر اعتراض به حكم به حوزه نظارت قضائي ويژه يا اداره كل نظارت و پيگيري و يا دفتر رئيس قوه قضائيه واصل گردد بايستي ثبت و براي اقدامات بعدي به دادگستري استانها يا سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا دادستاني كل كشور ارسال شود تا طبق مواد قبلي آن مراجع اقدام نمايند.

ماده ۱۶ـ رئيس حوزه نظارت قضائي بايستي پس از دريافت پرونده و گزارش و اخذ نظر يك نفر مشاور نتيجه را عيناً به نظر رياست قوه قضائيه برساند و طبق نظر ايشان عمل نمايد بديهي است چنانچه رئيس قوه قضائيه اخذ نظر مشاور يا بازرس قضائي ديگري را لازم بداند دستور مقتضي صادر خواهدنمود.

ماده ۱۷ـ چون منظور از تشكيل نمايندگي در دادگستريهاي سراسر كشور عدم مراجعه متقاضيان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگويي به آنها مي‌باشد لذا مقتضي است روساي كل و نمايندگان حوزه نظارت قضائي در استانهاي كشور پس از دريافت شكايت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمايي و هدايت آنها و رفع مشكلاتشان اقدام مقتضي و قانوني بعمل آورند و در نهايت چنانچه آراء قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمايند.

ماده ۱۸ـ رسيدگي و بررسي شكايات و پرونده‌هاي موضوع اعمال ماده واحده لايحه اصلاحي ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايستي بصورت فوق‌العاده و بدون نوبت و معطلي انجام شود مگر اينكه تعداد آنها از امكانات نيروي انساني و ظرفيت پذيرش اين‌گونه درخواستها بيشتر باشد در اينصورت با تنظيم دفتر اوقات و با رعايت اولويت‌ها اقدام گردد.

ماده ۱۹ـ نسبت به درخواستهاي اعمال ماده ۲ كه قبل از لازم‌الاجراشدن اين قانون در نمايندگي حوزه نظارت قضائي ويژه در استانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح و اداره كل نظارت و پيگيري و حوزه نظارت قضائي ويژه در مرحله بررسي و رسيدگي مي‌باشد هر چهار مرجع مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از اجراي اين قانون آنها را بررسي نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل يا رويه سابق پرونده‌ها و سوابق جهت اقدامات بعدي بنظر رياست قوه قضائيه برسد.

ماده ۲۰ـ احكامي كه قبل از اجراي اين قانون بررسي شده و خلاف بين شرع آنها باستناد ماده ۲ مورد پذيرش رئيس قوه قضائيه قرار نگرفته و درخواست متقاضيان رد شده است قابل بررسي مجدد به اعتبار اين قانون نيست.

ماده ۲۱ـ چون در تبصره سه اين قانون مقرر گرديده آراء خلاف بين شرع شعب تشخيص در يكي از شعب ديوان بايستي رسيدگي شود لذا پس از تجويز اعاده دادرسي از طرف رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي مجدد شعب ديوان بايستي مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخيص نسبت به اين پرونده‌ها رسيدگي مجدد نمايند.

ماده ۲۲ـ نسبت به مواد ۱۸ و ۴۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵ به شرح زير بايستي عمل و اقدام گردد:

نسبت به ماده ۱۸ متقاضيان خلاف بين قانون و شرع آراء ديوان عدالت اداري بايستي به رئيس ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسليم نمايند تا رئيس ديوان به تكليف مقرر در ماده ۱۸ عمل نمايد و چنانچه در اين مورد به رئيس قوه قضائيه يا حوزه نظارت قضائي ويژه يا دفتر نظارت و پيگيري مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسي و تهيه گزارش توام با اظهارنظر به ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌گردد و ديوان عدالت اداري بايستي پس از بررسي و تنظيم گزارش نتيجه را همراه گزارش از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه براي رئيس قوه‌قضائيه ارسال نمايد. در صورتي كه رئيس قوه قضائيه راي ديوان عدالت اداري را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص داد از طريق رئيس ديوان به شعبه تشخيص ديوان بفرستد.

نسبت به ماده ۴۰ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون و يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌كننده مطلع شود پس از بررسي موضوع و اخذ نظر كارشناسي به وسيله مشاوران از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه موضوع را به هيئت عمومي ديوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست مي‌نمايد.

ماده ۲۳ـ به منظور استمرار و حُسن نظارت قضائي بر امر دادرسي و بموجب دستور رئيس قوه قضائيه و با ابلاغ صادره از ناحيه رئيس حوزه نظارت قضائي ويژه بازرسان قضائي اداره كل نظارت و پيگيري نسبت به روند دادرسي‌ها در پرونده‌هاي قضائي در حال رسيدگي يا در حال اجرا با عزيمت به محل بازرسي نموده و گزارش امر را جهت استحضار رياست قوه قضائيه ارائه مي‌نمايد.

اين آئين‌نامه در ۲۳ ماده و يك تبصره در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

 (تاريخ: 23 بهمن 1385 )

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخشنامه ای جدید، كلیه مدیران كل و روسای واحدهای ثبتی را موظف كرد تا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی نسبت به صدور تقاضانامه های جداگانه مربوط به ماده 147 به عدد موارد تقاضا اقدام كنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت، در بخشنامه جدید كه به امضای آقای حسینعلی امیری رسیده، آمده است:
"با بررسی دفاتر جلد دوم تقاضانامه ها مشخص گردید بعضی از متقاضیان موضوع قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نسبت به یك قولنامه و یا یك قطعه مفروزه تقاضانامه های متعددی تنظیم و ارائه نموده اند بنابراین همان طوری كه در بند 24 بخشنامه شماره 15791/41/1 ـ 23/9/78 مقرر گردیده در صورتی كه متقاضی یك یا چند نفر باشند ولی مورد تقاضا متعدد باشد باید به ازاء هر مورد تقاضا یك برگ تقاضانامه تكمیل و مدارك آن ارائه گردد و چنانچه بعدا معلوم شود مورد تقاضا مشتمل بر چند مفروزه متصرفی است فقط یك مورد به انتخاب متقاضی یا متقاضیان رسیدگی خواهد شد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و تحقق اهداف قانون مذكور مقرر می دارد دبیر هیات و مسئول واحد ثبتی با بررسی دفاتر ثبت تقاضانامه ها و سوابق صورت این قبیل متقاضیان را تهیه و اولین شماره تقاضانامه ها را در موعدی كه نوبت آن فرا می رسد رسیدگی و سایر تقاضانامه ها را در خارج از نوبت در هیات مطرح و از ردیف خارج و نتیجه را به متقاضیان ابلاغ نمایند.
آقایان مدیران كل و روسای واحدهای ثبتی موظفند بر اجرای مفاد این بخشنامه نظارت دقیق و دائم معمول و نتیجه اقدامات معموله را هر سه ماه یك بار از طریق اداره كل مربوطه به اداره كل امور املاك سازمان گزارش نمایند."

سيد عليرضا آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران

                                        رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه بخشنامه رييس سازمان ثبت مبني بر درج عنوان عندالاستطاعه شدن مهريه در سند ازدواج با توافق زوجين به تعيين تكليف زوجين كمك كرده و اختلافات را كاهش مي‌دهد، در مورد بودجه‌ي دستگاه قضايي نيز گفت: اگر نظام به دنبال اجراي عدالت است هرچه در اين بخش سرمايه‌گذاري كند قطعا ضرر نخواهد كرد و فكر مي‌كنم نظام به دنبال اين امر است و ان‌شاءالله اين سرمايه‌گذاري صورت خواهد گرفت.

سيد عليرضا آوايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي بخشنامه‌ي رييس سازمان ثبت در مورد عندالاستطاعه شدن مهريه، اظهار داشت: از اهداف دستورالعمل رييس سازمان ثبت اطلاعي ندارم اما به نظرم دستورالعمل مذكور به تعيين تكليف زوجين كمك كرده، اختلافات را كاهش مي‌دهد و وضعيت مهريه‌ها را شفاف‌تر خواهد كرد.

وي با بيان اينكه وقتي افراد از ابتدا آثار تعهدي را كه مي‌پذيرند بدانند، كمتر دچار اختلاف مي‌شوند، تصريح كرد: به نظرم راهي كه سازمان ثبت در مورد شفاف كردن موضوعات و پيشگيري از اختلافات و دعاوي مي‌رود راه حقي است كه تمام مسوولان قوه‌ي قضاييه آن را مطالبه كرده‌اند.

رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اينكه رياست قوه‌ي قضاييه نيز تاكيد دارد كه با انجام اقدامات پيشگيرانه محاكم كمتر شلوغ خواهد شد، افزود: بدين منظور از همان ابتدا تكليف افراد در قراردادهاي اجتماعي مشخص شده و ان‌شاءالله دستورالعمل مذكور موثر واقع خواهد شد.

آوايي در خصوص بودجه‌ي دستگاه قضايي، با بيان اين كه چون موضوع مربوط به قوه‌ي قضاييه بوده و از حدود اختياراتم به عنوان رييس دادگستري استان تهران خارج است ، بهتر است اظهار نظر نكنم، گفت: به هر حال اگر نظام به دنبال اجراي عدالت است هرچه در اين بخش سرمايه‌گذاري كند قطعا ضرر نخواهد كرد و فكر مي‌كنم نظام به دنبال اين امر است و ان‌شاءالله اين سرمايه‌گذاري صورت خواهد گرفت.

چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

                                        شماره۱۷۳۵۴۴/۳۲۰ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ مصوب جلسه علني مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ مجلس كه با عنوان طرح الحاق يك تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدني مصوب۱۳۰۷ به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با اصلاحاتي در عنوان و متن از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد كه به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره۱۴۸۶۵۸ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵

وزارت دادگستري

قانون الحاق يك تبصره به ماده(۳۳۶) قانون مدني مصوب۱۳۰۷ كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به ايراد شوراي نگهبان در جلسه۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره ۱۷۳۵۴۴/۳۲۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷

ماده واحده ـ يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زير الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (حذف شعب تشخيص ديوانعالي كشور) كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود جهت اجراء به دولت ابلاغ شد.



شماره۱۷۳۰۸۵/۵۰۶ ۸/۱۱/۱۳۸۵

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۴۸۵۵۸/۳۳۸۸۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره۱۴۶۵۳۵ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵

وزارت دادگستري

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/۵۰۶ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۵ واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۱۸ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره۴ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس كل دادگستري استان تهران اظهار داشت: ظلم به مردم اگر از سوي دستگاه قضايي به عنوان آخرين ملجاء و پناهگاه رخ دهد آثار مخرب‌تري به دنبال خواهد داشت.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران، سيد عليرضا آوايي در مراسم افتتاح ساختمان جديد دادگاه عمومي بخش گلستان ضمن عرض تبريك به مناسبت دهه‌ي فجر و يوم‌الله بيست و دوم بهمن ماه و عرض تشكر از زحمات همكاران با بيان فرازهايي از سيره‌ي نبوي به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) مباحثي را تحت عنوان آفت و آسيب‌هاي مشترك نظام و دستگاه قضايي بيان كرد.

وي با اشاره به تلاش و همت مردم مسلمان ايران با الهام از تعاليم دين مبين اسلام و رهبري پيامبرگونه حضرت امام خميني (قدس سره شريف)، اظهار داشت: بايد بدانيم كه آفت‌هايي ممكن است اين موفقيت عظيم را تهديد كند و بايد در هر حال با هوشياري كامل در جهت مقابله با اين آفات اقدام كنيم.

رييس كل دادگستري استان تهران، ادامه داد: ظلم به مردم از جمله آفاتي است كه مجازات آن تا قيامت به طول نخواهد انجاميد و بخشي از آن در همين دنيا به اجرا در مي‌آيد. لذا ستم به مردم تحت هر عنواني حتي با انگيزه خيرخواهانه موجه نبوده و پذيرفتني نيست و اين امر عمر نظام را كوتاه و ميزان اميدواري مردم را كاهش و اضطراب و واهمه را در جامعه رايج مي‌كند و تحقق اين امر يعني ظلم به مردم كه اگر از سوي دستگاه قضايي به عنوان آخرين ملجاء و پناهگاه رخ دهد؛ آثار مخرب‌تري به دنبال خواهد داشت و از آنجايي كه بيشترين اختيارات ولي فقيه به قضات تفويض شده، لذا به حساسيت قضيه بيش از پيش افزوده مي‌شود.

آوايي ادامه داد: قانون‌گريزي از آفات ديگري است كه بايد توجه كنيم به اين ضد ارزش گرفتار نشويم و كارگزاران بايد در تمامي عملكردها خود را ملزم به رعايت قانون كنند و برقراري نظم و قانون‌گرايي در سطوح مختلف موجب استحكام نظام شده و هر رفتار غير قانوني تحت هر عنوان قطعا شكننده خواهد بود.

وي رعايت اعتدال و منطق در كليه‌ي عملكردها و پرهيز از هر گونه افراط و تفريط در هر سطحي را از سوي دست‌اندركاران خواستار شد و افزود: غفلت حاكمان و قضات از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن همانند خون پاك شهيدان و ايثارگري‌هاي مردم بپا خواسته آثار مخربي را به دنبال خواهد داشت و از آنجايي كه قدرت طبعش طوري است كه مستي و غفلت به دنبال دارد لذا بايد با توكل، ذكر و تمسك به معنويت و ارتقاء ارتباط با خدا بر آن غلبه كرد.

رييس كل دادگستري استان تهران خاطر نشان كرد: ترجيح دادن منافع شخصي به منافع اجتماعي و همچنين سوء استفاده‌هاي شغلي از جمله آفات خطرناكي است كه بايد سريعا در جهت رفع آن اقدام شود.

در ابتداي اين مراسم امير سليماني؛ رييس دادگاه بخش گلستان گزارشي در قالب عملكرد، مسائل و مشكلات موجود و اميني مدير واحد فني و مهندسي گزارشي از نحوه‌ي احداث اين ساختمان و همچنين امام جمعه و فرماندار اين شهرستان نيز سخناني را خطاب به مدعوين اين مراسم ارايه كرد.

در خاتمه‌ي اين مراسم رييس كل دادگستري استان تهران و هيات همراه از كليه‌ي قسمت‌هاي ساختمان جديدالاحداث اين واحد قضايي بازديد به عمل آوردند.

آيت‌الله 'حسين مفيد' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري افزود: طبق ماده قانوني ۱۸۷قضايي هر كسي مي‌تواند ازافراد معمولي و نه فقط وكلاي رسمي دادگستري به عنوان وكيل خود استفاده كند.وي تصريح كرد: اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و عملا در محاكم قضايي قابل اجرا است!!

                                        رييس ديوانعالي كشور از اجراي لايحه اصلاح قانون وكالت در قوه قضائيه خبر داد و گفت : در اصلاح اين قانون آمده‌است افراد مي‌توانند هر كسي را كه مايل باشند به عنوان وكيل خود به محاكم قضايي معرفي كنند.

آيت‌الله ''حسين مفيد'' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري افزود: طبق ماده قانوني۱۸۷قضايي هر كسي مي‌تواند ازافراد معمولي و نه فقط وكلاي رسمي دادگستري به عنوان وكيل خود استفاده كند.

وي تصريح كرد: اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و عملا در محاكم قضايي قابل اجرا است.

اين مقام قضايي از تقديم سي لايحه از سوي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و اظهار داشت: اين لوايح طي دو سال اخيراز سوي قوه قضائيه براي اصلاح امور قضايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.

وي ادامه داد: برخي از اين لوايح از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است كه قابل اجرا بوده و مابقي در حال بررسي و تصويب شدن است.

وي بيان داشت : اين لوايح در راستاي احقاق حق، كاهش زنداني كردن افراد، كم كردن اطاله دادرسي، رسيدگي به حقوق مردم، اهانت نكردن به ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي است.

رييس ديوانعالي كشور براي شركت در گردهمايي سراسري قضات استان مازندران به ساري سفر كرده است.

قانون جديد ديوان عدالت اداري

شماره۱۴۲۳۱۵ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵

وزارت دادگستري

قانون ديوان عدالت اداري كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۱۶۷۵۸۱/۱۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.د

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون ديوان عدالت اداري

فصل اول ـ تشكيلات
ماده۱ ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.
ماده۲ـ ديوان عدالت اداري كه در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.
ماده۳ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است.
تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده۴ـ رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.
ماده۵ ـ تشكيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده۶ ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.
ماده۷ـ هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور راي، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.
ماده۸ ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در راي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور راي مشاركت مي‌نمايد.
ماده۹ـ تعدادي كارشناس از رشته‌هاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.
در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
تبصره۱ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب۱۴/۲/۱۳۶۱ نيز باشند.
تبصره۲ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.
ماده۱۰ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.
ماده۱۱ـ هيات عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.
تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (۹) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق راي، در جلسات هيات عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.
ماده۱۲ـ به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احكام صادره مي‌نمايند.
فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان
ماده۱۳ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
۲ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
۳ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره۱ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.
تبصره۲ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.
ماده۱۴ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.
تبصره ـ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.
ماده۱۵ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.
تبصره ـ دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده۱۶ـ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.
تبصره ـ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده راي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.
ماده۱۷ـ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند.
تبصره ـ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء راي را صادر مي‌نمايد.
ماده۱۸ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي‌نمايد.
تبصره ـ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.
ماده۱۹ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
۲ـ صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.
۳ـ صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.
ماده۲۰ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.
فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان
ماده۲۱ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد.
تبصره۱ـ در مورد پرونده‌هايي‌كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.
تبصره۲ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال و در شعبه تشخيص يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال مي‌باشد.
تبصره۳ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.
ماده۲۲ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
ماده۲۳ـ وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در‌امورمدني) است.
ماده۲۴ـ شعبه رسيدگي كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده۲۵ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (۱۶) قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌اليه، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده۲۶ـ سازمانها، ادارات، هياتها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.
ماده۲۷ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد.
ماده۲۸ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.
ماده۲۹ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امور مدني) است.
ماده۳۰ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده۳۱ـ شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (۱۳) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
تبصره۱ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند.
تبصره۲ـ در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مي‌نمايد.
تبصره۳ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال مي‌باشد.
ماده۳۲ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير موسسات عمومي و ماموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم مي‌شود.
ماده۳۳ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.
ماده۳۴ـ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.
ماده۳۵ـ در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم‌عليه از اجراء راي، شعبه صادركننده راي، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي‌كند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مي‌نمايد.
ماده۳۶ـ دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي‌كند:
۱ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين.
۲ـ دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم‌به در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
۳ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).
۴ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان.
ماده۳۷ـ در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراء راي استنكاف نمايد با راي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.
ماده۳۸ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.
تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيات عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.
ماده۳۹ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار قطعي است.
ماده۴۰ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.
ماده۴۱ـ در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازم‌الاتباع است.
ماده۴۲ـ هيات عمومي، در اجراء بند (۱) ماده (۱۹) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.
ماده۴۳ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور راي اقدام مي‌نمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.
ماده۴۴ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين راي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور راي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.
ماده۴۵ـ هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.
ماده۴۶ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است.
ماده۴۷ـ پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.
ماده۴۸ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.
ماده۴۹ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد(۴۷) و (۴۸) لغو مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

گاهنامه شماره ۶ دفتر دادسراي انتظامي كانون مركز - ۱/۱۱/۱۳۸۵

آقاي ( غ - الف ) شكوائيه اي را به شرح ذيل به دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز تسليم نموده است '' ( مستفاد از قانون وكالت اين است كه وكيل حق دفاع از موكلي را دارد كه در وكالتنامه نام او قيد شده است . با توجه به اين مقدمه

آقاي ( الف – س ) وكيل دادگستري ساكن ... وكالتنامه اي از ناحيه بانو ( ص – ر و آقاي ( ع - ع ) ارائه و اقدام به طرح دادخواست عليه اينجانب در پرونده هاي ........ و . ........ و .. ..... در شعبه ...... دادگاه عمومي تهران نموده است كه دادگاه متوجه ترفند ايشان كه وكالتي از آقاي ( ع - ع ) نداشته ، نشده كه دادخواست با استفاده از وكالت بانو ( ص - ر) از ناحيه ( ع - ع ) نيز طرح نموده و صرفنظر از اغفال دادگاه ، از سمت مجعول استفاده نموده و حكم به نفع او گرفته است ..... )

وكيل محترم مشتكي عنه در پاسخ اعلام مي دارد ......آقاي ( م - ع ) كه وكيل مع الواسطه آقاي ( ع - ع ) مي باشد دو فقره وكالت نامه رسمي و تنظيمي در سركنسولگري ايران در ......... داشته كه به اينجانب تفويض شده است . داديار انتظامي بعد از بررسي شكايت شاكي و پاسخ وكيل محترم مشتكي عنه به شرح ذيل اعلام نظر مي كند : با عنايت به مفاد وكالتنامه رسمي به شماره ..... و اختيار مراجعه به دادگستري و لحاظ دادنامه قطعي صادره كه با احراز سمت وكيل در دادگاه رسيدگي كننده خاتمه يافته است و هر وصف احراز سمت و اختيار وكيل از اختيارات دادگاه رسيدگي كننده بوده و مي باشد آقاي ( ع - ع ) صاحب حق نيز معترض اين قضيه نه تنها نشده بلكه امضاي آن و ديگر ضمايم آنرا تاييد نموده است ، به نظر تخلفي احراز نمي گردد و عقيده بر منع تعقيب وكيل مشتكي عنه دارم .

با اعتراض شاكي انتظامي به اين قرار ، پرونده به شعبه ........دادگاه انتظامي وكلاي دادگستري مركز ارجاع مي گردد . راي دادگاه به شرح ذيل اصدار يافته است :
از مجموع اوراق پرونده علي الخصوص اظهارات آقاي ( الف - س) وكيل مشتكي عنه انتظامي ، در بند ۳ از لايحه ايشان و گزارش كارآموز از جريان و اوراق پرونده ها ، اين معنا به وضوح قابل كشف است كه حداقل در دو پرونده ........ و ........... در شعبه .. دادگاه عمومي تهران آقاي ( الف - س ) از ناحيه بانو ( ص - ر ) و آقاي ( ع – ع) عليه شاكي انتظامي طرح دعوي نموده است كه تنها وكالتنامه موجود ، وكالتنامه شماره ...... سري ...... مي باشد كه در آنها فقط نام خانم ( ص - ر ) به عنوان موكل قيد گرديده و تا صدور حكم بدوي وضعيت به همين منوال ادامه داشته است و تنها در مرحله تجديد نظر است كه آقاي ( الف - س ) وكالتنامه مذكور را با اضافه شدن نام موكل ديگر خود يعني آقاي ( ع- ع ) با دستخط در متن تايپ شده ارائه مي كند .

مدافعات آقاي ( الف - س) در اين مورد كه آقاي ( ع- ع ) اقدامات وي را شخصا يا از طريق برادر خود كه از وي وكالت با حق توكيل داشته تنفيذ و تاييد كرده قابل خدشه نمي باشد ولي اين ادعا كه وكالتنامه دادگستري مربوط به آقاي ( ع- ع ) بعدا از پرونده خارج شده باشد اولا : مقرون به دليل نيست ثانيا : با اظهارات آقاي وكيل مشتكي عنه در برگ شماره .... پرونده مغايرت دارد كه گفته اند : ممكن است اشتباها در بعضي از پرونده از فتوكپي وكالتنامه قبل از امضاي آقاي ( ع- ع ) استفاده شده باشد . ثانيا : معمول و متعارف نيست كه در دعواي مربوط به دو نفر موكل كه هر دو ذينفع هستند با موضوعي واحد ، از هر يك وكالتنامه جداگانه اخذ شود ..... دادگاه در رسيدگي به اين پرونده به اين نكته علي اصول مطلق تفويض مطابق مقررات قانون مدني نياز به تنظيم سند ندارد .....

اما اين نكته در مورد وكلاي دادگستري لازم و تكليف است كه آنها بدون تنظيم وكالتنامه مطابق فرم خاص وكلا ، حق دخالت در هيچ دعوايي را ندارند ( استدلالات دادگاه در اين مورد عبارتند از : بند ۱ ماده ۳۴ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اينكه وكالت بايد به موجب سند عادي يا رسمي ياشد . ۲ : ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر تكليف وكلا بر درج رقم حق الوكاله كه مويد كتبي بودن وكالتنامه است نه وكالت شفاهي ۳ : ماده ۳۲ قانون وكالت كه وكيل با يد با موكل خود قرار حق الوكاله تنظيم و مبادله كند . )

برابر ماده ۳۹ آيين نامه لايحه استقلال ، وكلاي دادگستري قبل از اخذ پروانه قسم ياد كرده اند و ذيل صورتجلسه را نيز امضا نموده كه يكي از موضوعات اين قسم نامه ، احترام به قوانين و نظامات از طرف وكلا يدادگستري است .... كه يكي از اين قوانين ، قانون وكالت و آيين نامه آن و قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين مورد استناداست . عدم رعايت مقررات مذكور و فقدان وكالتنامه معتبر دادگستري در مورد آقاي ( ع - ، ع) و طرح دعوي از طرف ايشان ، به نظر تخلف از سوگند است بنابراين اعتراض به قرار منع تعقيب صادره وارد بوده و با نقض قرار مورد بحث و با احراز تخلف انتظامي آقاي ( الف - س ) و انطباق عمل وي با بند ۳ ماده ۸۱ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي ناظر به شق ۵ ماده ۵۱ قانون وكالت ، دادگاه مشاراليه را به تنزل درجه محكوم مي نمايد .

با اعتراض آقاي وكيل مشتكي عنه پرونده به شعبه .... دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و آن دادگاه محترم با تاييد راي شعبه ..... دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز صرفا به جهت عدم داشتن سوابق محكوميت انتظامي و استحقاق يك درجه تخفيف ، مشاراليه را به استناد ماده ۸۳ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون و بر طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون وكالت به ۳ ماه ممنوعيت از شغل وكالت تبديل و محكوم مي نمايد .

خلاصه شده توسط :
محمد انصاري عرباني وكيل دادگستري
××× بهترين شيوه دفاع از حقوق تضييع يا تحديد شده موكل تحليل و توضيح و تشريح واقعيت حاكم بر قضيه است . توسل به توجيهات غير واقعي و احياناً شيوه هاي ايذايي و دور از اصول شرافتمندانه انساني كمكي به احقاق حقوق موكل نكرده و عملاً استحقاق او را در دعوا با تيرگي و ترديد مواجه خواهد نمود .
دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

محمد جعفر مقتدري نايب رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري

                                        استفاده از امكانات وفن آورزي جديد در اداره امور ارگانها و نهادها بدون هيچگونه شك و ترديدي راهگشا خواهد بود وحتي ضرورت آن نيز كاملا'' احساس مي شود. اما استفاده از فن آوري و پديده هاي علمي جديد نمي تواند برخلاف صريح قوانين جاري به كار گرفته شود ،اخيرا'' ملاحظه شده است كه اخطار وقت رسيدگي

و يا رفع نقص تلفني صورت مي پذيرد در پاسخ به سئوال فرمودند بخاطر تسريع در امر رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي ، گفته شد اگر وكيل و يا اصيل پرونده در جلسه حاضر نشد چه ميتوان كرد ، فرمودند مدير دفتر در پرونده موضوع را منعكس مي كند واگرلازم شد پرينت از مخابرات گرفته و وقت رسيدگي ابلاغ شده تلقي و پيگرد قانوني لازم خواهد شد ، گفته شد اگرتلفن همراه وكيل و يا اصيل دعوت نشده به هر طريق نزد

شخص ديگري باشدو مخاطب هم موضوع را اعلام ننمايدو شخص دعوت شده از وقت مطلع نباشد چه مي شود ، فرمودند اين ديگر مشكل وكيل و يا اصيل است كه مثلا'' تلفن همراه خود را گم كرده و يا سرقت شده و يا واگذار نموده است آنچه از نظر دادگاه در پرونده منعكس است قانوني است و اقدام به موضوع خواهدشد و ممكن است با اثبات امر توسط شخص دعوت شده در دادگاه مجددا'' وقت رسيدگي جديد ابلاغ شود. همكار

عزيزي مي گفت به همراه خانواده در مسير مشهد مقدس جهت زيارت بودم كه تلفن همراهم بصدا در آمدو به بنده اعلام شد روز سه شنبه آينده براي پرونده ........ كه شما وكيل درپرونده هستيد وقت رسيدگي تعيين شد راس ساعت حاضر شويد ، ميگفت هر چه گفتم آقاي مدير دفتر بنده جهت زيارت در راه مشهد هستم و امكان حضور برايم نيست فرمودند خير ولاغير ما وقت را به ديگران تلفني ابلاغ نموده ايم و تغيير وقت هم امكان ندارد به هر حال وقت به شما ابلاغ شده است . ميگفت بگذريم كه به من و خانواده ام چه گذشت و براي اينكه از موكلم تضييع حقي نشود و نه از ترس عواقب قانوني عدم حضور در جلسه در موعد مقرردر دادگاه حاضر شدم و ..........؟!!

با خود گفتم ( واي اگر از پس امروز بود فردائي ) و فردا و فرداي دگر نيز اينگونه عمل شود كه نهاد مقدس دادگاه كه خود مجري قانون است اينگونه بي قانوني نمايد و به تبعات بسيار نامطلوب آن انديشه نكند چرا كه اگر اصيل و يا وكيل قانونمند باشد و ايراد كند كه طبق قانون آئين دادرسي عمل شود و در جلسه رسيدگي تلفني حاضر نشود موجبات تضييع حق فراهم خواهد شد و اگر به دعوت غير قانوني عمل نمايد بي

قانوني و( تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل )بنا به آنچه گذشت بر خود واجب دانستم كه به قوانين جاري مراجعه تا شايد حقير در اشتبــاه هستم و محمل قانوني وجود داشته باشد. ملاحظه شد در ماده ۲۲ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب مهرماه ۱۳۵۸آمده است( ماده ۲۲- دادگاه صلح در رسيدگي تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و مي تواند به هر طريق كه مقتضي بداند متهم يا هر يك از طرفين دعوي را حسب مورد احضار و يا دعوت كرده و ...) و در تبصره ذيل آن آمده است ( در نقاطي كه

دادگاه صلح تشكيل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقي يا جزائي به اموري كه در صلاحيت دادگاه صلح است به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي خواهد كرد و .....) سروران حقوقدان ملاحظه مي فرمايند كه ماده ۲۲ ياد شده فوق و تبصره ذيل آن راجع به آنچه است كه در صلاحيت دادگاه صلح بوده و صلاحيت دادگاه صلح كه اكنون وجود ندارد نيز بسيار محدود و در قالب دادگاه عمومي كه صلاحيت عام دارد هيچگونه

جايگا قانوني ندارد.و اما در ماده ۳۳ الحاقي مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران آمده است ( علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه مي تواند امر ابلاغ را به هر نحو وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد و در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور راي نخواهد بود.

در مبحث دوم از فصل سوم قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ( مواد ۶۷ الي ۸۳ ) نحوه و چگونگي ابلاغ مشخص شده است .

قانونگذار با توجه به اهميت امر ابلاغ ۱۷ ماده قانوني را به اين مهم اختصاص داده است . نظر و گذر به اين مواد قانوني اهميت امر ابلاغ را كاملا'' مشخص مي نمايد زيرا تمام جوانب را در نظر گرفته تا دادگاه احراز نمايد فرد مورد نظر اطلاع ازموضوع پيدا كرده است .

اين اصل مسلم وانكار ناپذير يعني صلاحيت محلي و حوزه اي دادگاهها كاملا'' لازم الرعايه ميباشد. زمانيكه ابلاغ اخطاريه به خوانده در حوزه ديگر قضائي مستلزم ابلاغ از طريق دائره ابلاغات حوزه اي كه خوانده در آن مقيم است در ماده ۷۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال ۷۹ پيش بيني شده چگونه مي شود از دادگاه مثلا'' كنگان به فردي كه مقيم در شيراز است تلفني ابلاغ شود.


در ماده ۸۳ ق .آ.د.م. آمده است كه اگر اخطاريه به فردي غير از شخص مورد نظر ابلاغ شده باشد در صورتي اعتبار خواهد داشت كه براي دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است در ابلاغ تلفني و يا sms چگونه امر ابلاغ براي دادگاه احراز مي شود آيا امكان فروش تلفن وجود ندارد ، مفقود شدن تلفن و يا به سرقت رفتن آن و به امانت دادن آن و فروض ديگر را چگونه مي شود توجيه كرد. بلحاظ اهميت موضوع قانونگذار حتي در ماده ۳۳ الحاقي مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ نيز پيش بيني نموده است كه....درصورتيكه درنظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه ( آئين دادرسي مدني ) مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدورراي نخواهد بود .

در سال ۱۳۷۹ يعني زمان تصويب قانون آئين دادرسي مدني تلفن همراه وsms وجود داشته . چرا قانونگذار امر ابلاغ را به تفصيل و با فروض مختلف بصورت شفاف تدوين نموده و از ابلاغ به طرق ديگر از جمله ابلاغ تلفني و sms پيش بيني ننموده است ؟ پاسخ روشن است . براي اينكه قانونگذاربه اهميت موضوع اشراف داشته و به تبعات نامطلوب آن توجه نموده است . با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۲۸/۱/۱۳۷۹كليه قوانين راجع به آئين دادرسي مدني كه مغاير با قانون اخيرالتصويب باشد ملغي گرديده است بنابراين ابلاغ بجز از طريق آنچه كه درمواد ۶۷ الي ۸۳ ق. آ.د.م. آمده است غير قانوني است

كه مغايربا قانون اخيرالتصويب مي باشد.. اما : هيچكس منكر لزوم استفاده از فن آوريها ي جديد در جهت سرعت بخشيدن به امر ابلاغ و النهايه جلوگيري از تجديد وقت و اطاله دادرسي نميباشد ولي نبايد فراموش كرد كه استفاده از دست آوردهاي جديد بايد متناسب با اهداف و در جهت بهبود امر باشد و نه ايجاد معضلات جديد.

به نظر مي رسد كه بايد تدبيري انديشيده شود و ترتيبي اتخاذ گردد كه اصحاب دعوي و يا وكلاي دادگستري مجاز باشند كه شخصا'' و كتبا'' در پرونده ها اعلام نمايند كه ابلاغ از طريق تلفني كه شماره آنرا اعلام داشته و يا از طريق sms با همان شماره تلفن قبول دارد و يا مركزي ايجاد شود كه متقاضيان امر شماره تلفن خود را به آن مركز اعلام تا امر ابلاغ از طريق sms ويا تلفني انجام گيرد. اگر چنين شود از

تبعات نامطلوب ابلاغ از طريق تلفن و يا sms جلوگيري خواهد شدزيرا متقاضي امردر صورت مفقود شدن و فروختن تلفن و يا به هر دليل تغيير شماره تلفن خودرا به پرونده ها و يا مركز پش بيني شده به شرحي كه گذشت اطلاع خواهد داد و اگر اطلاع ندهد خود مسئول است و پاسخگوي معضلات ايجاد شده .
در خاتمه اميد است مسئولين امر به اين مهم عنايت فرموده تصميمات شايسته و بايسته اتخاذ فرمايند انشاءالله

يين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلا‌ع‌رساني بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي و با استناد به اصل يكصد و سي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران و باتوجه به مصوبات شوراي عالي انقلا‌ب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليت‌هاي اطلا‌ع‌رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در

كشور به تصويب هيات دولت رسيده است. اين آيين‌نامه مقرر مي‌دارد همه سايت‌هاي اينترنتي و وبلا‌گ‌ها بايد ثبت شوند و گردانندگان اين سايت‌ها و وبلا‌گ‌ها بايد نام و آدرس و شماره تلفن را در <سايت ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي> اطلا‌ع دهند.


مهلت ثبت‌نام صاحبان سايت‌هاي اينترنتي و وبلا‌گ ها از دهم دي‌ماه ۱۳۸۵ شروع شده و تا مدت دو ماه، اين مدت ادامه دارد. با انقضاي اين مدت، سايت‌هاي ثبت‌نام نشده، غيرمجاز محسوب شده و صاحبان و گردانندگان آن سايت‌هاي اينترنتي و وبلا‌گ‌ها در صورتي كه از خطوط قرمز عدول كنند مجازات شده و در

قدم اول سايت‌ها و وبلا‌گ‌هاي آنها مسدود مي‌گردد. در گفت‌وگو با دكتر محمود آخوندي، استاد برجسته حقوق و نويسنده كتاب پنج جلدي آيين دادرسي، موضوع و محتويات آيين‌نامه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي و وبلا‌گ‌هاي ايراني مورد بحث قرار گرفته است، ايشان درجه پروفسوري خويش را از دانشگاه

هاروارد كسب كرده‌اند، همچنين مدرك دكتراي ايشان نيز از يكي از دانشگاه‌هاي معتبر سوئيس اخذ شده است. ا‌عمال مفاد اين آيين‌نامه و ميزان تعارض آن با اسناد بين‌المللي حقوق بشري و تجربه ساير كشورها و ايران در حوزه چاپ و نشر مطالب مكتوب نيز تجزيه و تحليل شده است. اين حقوقدان معتقد است كه ممكن است اجراي اين آيين‌نامه با برخي از اصول و بنيادهاي اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر تعارض پيدا كند و اساسا

با آيين‌نامه نمي‌توان چنين اقداماتي را به انجام رسانيد. گفت‌وگو با پروفسور آخوندي در پي مي‌آيد.اخيرا آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلا‌ع‌رساني (سايت‌هاي) اينترنتي توسط دولت تدوين و تصويب و ابلا‌غ شده است و مطابق اين آيين‌نامه بايد پايگاه‌ها اطلا‌ع‌رساني شوند و پايگاه‌هاي اطلا‌ع‌رساني ثبت نشده، غيرمجاز شناخته شده و مسدود خواهند شد. اين آيين‌نامه در دوره‌اي تصويب و ابلا‌غ مي‌شود كه فناوري

اطلا‌عات و ارتباطات انقلا‌ب صنعتي سوم را رقم زده است. پيش از اين هم ما در كشور كنترل و نظارت بر چاپ و نشر در عرصه‌هاي مكتوب را تجربه كرده‌ايم و همچنان مميزي‌هايي توسط ارگان‌هاي دولتي و به طور مشخص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي اعمال مي‌شود. آقاي دكتر آخوندي، كشورهاي غربي در حوزه چاپ و نشر آثار مكتوب به چه نحو عمل مي‌كردند و عمل مي‌كنند تا جوامع‌شان از لحاظ اخلا‌قي و ساير مسائل دچار آسيب و تنش نشود؟


تاجايي كه من اطلا‌ع دارم، مسائل مربوط به اطلا‌ع‌رساني و پايگاه‌ها و سايت‌هاي اطلا‌ع‌رساني، يك پديده كاملا جديد است. اگر منظور از ساماندهي اين پايگاه‌ها اين باشد كه به دارندگان اين ابزارها كمك‌رساني بشود، آنها را مورد حمايت قرار بدهيم و حقوق آنها را به رسميت بشناسيم، امر مطلوبي است. اما اگر خداي

نكرده، هدف اين باشد كه آزادي بيان را سلب كنيم و سعي كنيم مطالبي را كه در سايت‌هاي اينترنتي و وبلا‌گ‌ها مي‌نويسند، تحت نظارت قرار بدهيم، در اين صورت آزادي بيان به مخاطره مي‌افتد. فكر مي‌كنم آزادي بيان، بزرگترين موهبتي است كه انسان مي‌تواند داشته باشد و از بزرگترين و مهمترين اصول حقوق

بشر نيز به شمار مي‌آيد. اگر آزادي بيان نداشته باشيم، هيچ آزادي ديگري نمي‌تواند وجود داشته باشد. معمولا سايت‌ها ساماندهي خاصي ندارند و قانونگذار و قوه مجريه، كمتر در اين امور مداخله مي‌كنند. البته در بعضي از كشورها قواعدي تنظيم شده است. مثلا در كشور چين كه بر نشر مطالب نظارت كرده و اقدام به سانسور مي‌كنند، به نحوي در حقيقت جلوي آزادي بيان را مي‌گيرند. به نظر من در عرصه كتاب هم مي‌توان گفت كه بهتر است جامعه بايد خودش نظارت كند. وقتي مطلبي در جامعه خواننده داشته باشد، نويسنده سعي مي‌كند آن نوع مطلب را بنويسد.


وقتي كه تكنولوژي جديد عرضه مي‌شود، گسترش اطلا‌عات با سرعت بيشتري تحقق پيدا مي‌كند و ممكن است چنين گسترشي به بنيان‌هاي اخلا‌قي، مذهبي و باورهاي اجتماعي جامعه صدمه وارد كند. در آن جوامع آيا نظارت و رويه‌اي هست كه بخواهد كنترل كند كه مطالب غيراخلا‌قي و ضدمدني به عرصه عمومي نيايد؟


مفهوم اخلا‌ق و عرف، در جوامع مختلف متفاوت است. هر جامعه‌اي از اخلا‌ق، فهم خاصي دارد. آنچه را كه در كشور ما خلا‌ف اخلا‌ق يا خلا‌ف موازين عرفي دانسته مي‌شود، در بسياري از كشورها منطبق با موازين عرفي است. به عنوان مثال، در كشور سوئيس، هر زمان هوا آفتابي باشد دختران جوان، دم پنجره مي‌آيند و

يا در بالكن‌هاي مشرف به خيابان، لباس‌هاي خودشان را در مي‌آورند و به اصطلا‌ح حمام آفتاب مي‌كنند. اين عمل در آن كشور، خلا‌ف اخلا‌ق نيست، بلكه جامعه آن را مي‌پسندد و معترض آن هم نمي‌شود. اما چنين عملكردي در كشور ما، خلا‌ق موازين اخلا‌قي شمرده مي‌شود. در موازين اخلا‌قي، ما يك مقدار از آنچه كه در جامعه وجود دارد، بالا‌تر مي‌رويم و وارد مسائلي مي‌شويم كه جزو موازين اخلا‌قي نيست. چون اخلا‌ق با

كمك قانون و آيين‌نامه اصلا‌ح نمي‌شود. جلو رشد فرهنگ‌ها را نيز با آيين‌نامه يا با قانون نمي‌توان گرفت. ما بايد بپذيريم كه همه جا فرهنگ خوب، فرهنگ ضعيف و يا بد را از بين مي‌برد. هر اندازه بخواهيم چاره‌جويي بكنيم، اين چاره‌جويي‌ها موقتي خواهد بود.


اگر در كشورهاي غربي، نويسنده‌اي بخواهد در زمينه مورد علا‌قه‌اش كه ممكن است با اخلا‌قيات جامعه در تعارض باشد، كتاب بنويسد، به هيچ عنوان محدود نيست؟


در آن كشورها هم اگر مطلبي برخلا‌ف موازين سياسي يا اين كه بر خلا‌ف امنيت داخلي و امنيت خارجي نوشته بشود، شايد تنها مورد ايراد قرار بگيرد و برخي بخواهند به آن مطلب، جواب بدهند ولي مانع نوشتن و نشر مطلب نمي‌شوند.


اين وضع در مورد همه كشورها صدق مي‌كند؟


بله؛ در كشورهاي آزاد جهان غالبا محدوديتي براي نويسندگان قائل نمي‌شوند. اگر در كشورهاي توسعه يافته، وضعيتي غير از اين حاكم باشد، علم هم پيشرفت نمي‌كند و اساسا قواعد حقوقي هم پيشرفت نمي‌كنند.


اگر كتاب و يا مطلبي منتشر شود كه موازين اخلا‌قي و عرفي جامعه را به چالش بكشد، نحوه مطلوب برخورد با نشر و چاپ آن چگونه است؟


من معتقدم كه آن كتاب بايد منتشر شود و بعد به مطالب آن كتاب پاسخ داده شود. فرهنگ جامعه را با اين شيوه مي‌توانيم پيشرفت بدهيم و بايد كاري كنيم كه خود افراد جامعه، تمايل به خواندن آن نوع كتاب‌ها نداشته باشند. در غير اين صورت، ممنوعيت كتاب سبب موثر نخواهد بود. ممكن است چاپ مطالب غيراخلا‌قي، خواننده داشته باشد، بنابراين ناشر هم سعي مي‌كند آن نوع مطالب را چاپ كند. چون فروش آن

مطالب، جنبه اقتصادي و سودآوري هم دارد. به هر رو، كشورهاي ديگر هم مباني شرعي خاص خود را دارند. اما اگر به اسم دفاع از مباني مذهبي و ديني، اجازه نشر مطلب و كتاب ندهيم، اين نوع اقدامات، بحث آزاد را از بين مي‌برد. اگر بحث ممنوعيت باشد ديگر نمي‌توان درباره اعتقادات و باورهاي مسيحي و يهوديت بحث كرد. اما بايد دانست بحث كردن در اين زمينه‌ها زماني درمي‌گيرد كه آزادي وجود داشته باشد.


اين نوع پذيرش آزادي، موجب نمي‌شود كه بنيادهاي اخلا‌قي و مذهبي جامعه به شدت زير سوال برود و شك و ترديد نسبت به صحت آن بنيادها و آموزه‌ها بر ايمان و اعتقاد راسخ به آنها غلبه پيدا كند؟


به هرحال، چاره‌اي نيست. ممكن است اين بحث‌ها آن بنيادهاي اخلا‌قي و مذهبي را زيرسوال ببرد. همچنان كه مي‌بينيم در بسياري از كشورهاي جهان، پندارهاي مذهبي دارد ضعيف مي‌شود. اگر ممنوع هم بكنيم، وضعيت بدتر مي‌شود. مثلا در ايران، كتابي به نام ۲۳ سال در مورد زندگي پيامبر اسلا‌م به قلم علي دشتي منتشر شد. ما به جاي اين كه بياييم به مطالب مطرح شده در آن كتاب، پاسخ بدهيم، آن را ممنوع كرديم. كسي كه مطالب آن كتاب را مي‌خواند الزاما از اعتقادات و باورهاي ديني برنمي‌گردد كه ما آن را ممنوع كنيم.


چند سال قبل از انقلا‌ب، آقاي مطهري به منزل دكتر عبدالحسين زرين‌كوب رفته و به ايشان پيشنهاد داده و گفته بودند چون نوشته‌هاي شما خواننده بسيار دارد، كتابي در پاسخ به كتاب ۲۳ سال به قلم علي دشتي بنويسيد. ظاهرا شما هم چنين نگرش و شيوه عمل را مي‌پسنديد؟


اين نگرش، نگرش مطلوب است. با اين حال، آنچه كه مي‌خواهيم جواب بدهيم بايد منطقي‌تر و عاقلا‌نه‌تر صورت بگيرد. الا‌ن از هركس مي‌پرسيم، مي‌گويد كتاب ۲۳ سال را خوانده است، اما كسي نمي‌گويد جواب آن مباحث و مطالب را هم شنيده‌ام و ايرادهاي كتاب ۲۳ سال را فهميده‌ام. براي اين كه كتاب ۲۳ سال را نقد بكنيم، نياز هست كه به متن آن كتاب، دسترسي داشته باشيم تا يك طرفه نزد قاضي و حاكم شرع نرويم.

فقط به طور كلي مي‌گوييم آن كتاب، كتاب بدي است. اما در خود آن كتاب چه چيزي مطرح شده است، نمي‌دانيم. همين وضع را در مورد كتب ديگري هم داشتيم. مطالبي كه در اين كتاب هم نوشته شده است، ارزنده نيست و بحث‌هاي مستدلي ندارند. مي‌شود به همه اين مطالب و سوالا‌ت پاسخ داد، ابهامات احتمالي را رفع كرد و به افراد فهماند كه اين كتب مطلب جالب توجهي ندارد. اما الا‌ن ما فكر مي‌كنيم كه آن كتب، مطالب خيلي مهمي دارند و به همين دليل، آن كتب را ممنوع كرده‌اند.


آقاي دكتر، به نظر شما اگر ما قبلا جواب مستدلي براي مطالب كتاب <تاريخ طبري> ارائه مي‌كرديم، مشكلا‌ت به‌وجود آمده بعدي، رخ نمي‌داد؟


بله؛ در كتاب تاريخ طبري، مطالبي گفته شده است كه با آنچه ما مي‌دانيم تفاوت دارد. اگر چه من شنيده‌ام اخيرا چاپ همان كتاب تاريخ طبري را هم ممنوع كرده‌اند. به نظر من، به جاي اين كه آن كتاب را چاپ نكنيم، بايد بياييم ضعف‌هاي آن را تجزيه و تحليل كنيم. در برابر هزار نسخه كتاب تاريخ طبري ما بايد بتوانيم چندهزار نسخه كتاب چاپ كنيم و نقاط ضعف آن را توضيح بدهيم و بايد بگوييم كدام مطلب آن كتاب، درست نيست و آنها را برملا كنيم. يعني بايد ايرادات آن كتاب را اعلا‌م كنيم. بعضي‌ها تصور مي‌كنند چون نمي‌توانيم جواب بدهيم، پس از پاسخگويي آن عاجزيم و بهترين كار اين است كه آن را ممنوع كنيم. در واقع توصيه مي‌كنند كه ديگران، آن كتاب را نخوانند. نه اين كه به آن پرسش‌ها جواب بدهند و ايرادات و ابهامات را رفع كنند.


چند روز قبل، يك دانشجو سوالا‌تي را مطرح مي‌كرد كه آيا در بهشت، ويلا هم هست يا نه؟ آپارتمان‌نشيني وجود دارد يا نه؟ آيا همه بناها و ساختمان‌هاي آن به صورت قصر است؟ اين كه مي‌گويند قصرطلا‌يي، آيا از همين قصرهايي است كه در اين دنيا مي‌سازند و با همين مبلمان است؟ من معتقدم كه اينها مسائلي است كه در مورد آنها بايد به جوانان جواب بدهيم و آنها را راهنمايي كنيم. اگر ما راهنمايي نكنيم، جوانان‌مان گمراه مي‌شوند. سركوب كردن و بازدارندگي هم نتيجه مطلوب نخواهد داشت. واقعا ظرف چند سال و چند دهه اخير، باورهاي ديني ما چقدر كاهش يافته است؟ به چه علت چنين چيزي رخ داده است؟ اگر واقعا باورهاي ما ضعيف است، بايد ضعيف بودن آنها را بپذيريم و اگر واقعا هم قوي بوده است، بايد آنها را تقويت كنيم.


معمولا با گذر زمان آداب و رسومي به دين و مذهب الحاق شده است كه در عصر فعلي، قابل دفاع نيستند و حتي ممكن است در تناقض جدي با آموزه‌هاي مذهبي و ديني باشد. نكته جالب اين است كه در اولين مراسم اربعين حسيني، بعد از سقوط رژيم بعثي عراق، مردم عراق آزادانه به تجليل از امام شهيد خودشان پرداختند. اما يكي از مجلا‌ت اروپايي، عكسي دو صفحه‌اي از صحنه قمه‌زدن پدري بر سر پسر خودش را به طرز منتقدانه‌اي چاپ كرده بود تا اين تصور را القا كند اين همان كساني هستند كه از دست صدام نجات يافته‌اند و اين بلا را سرفرزندان خودشان درمي‌آورند. اگر در جامعه ما هم بحث نشود كه چنين آداب و رسومي تاثير مخرب دارد، مي‌توانيم با شيوه عقلا‌يي آنها را ريشه‌كن كنيم؟


به نظر من جامعه خودش بايد با اين آداب و رسوم برخورد كند. جامعه هم به صورتي كه بايد و شايد برخورد كند، برخورد نمي‌كند. اما براي برخورد با اين آداب و رسوم و نقد آنها لا‌زم است كه آزادي بيان داشته باشيم. يعني بايد بگوييم. مثلا پديده قمه‌زني نادرست است و يا بايد بگوييم زنجير زني، پايگاه اسلا‌مي ندارد. يا اين شبيه‌خواني‌ها و اين نوع عزاداري‌ها به صورتي كه هست، مبناي مذهبي ندارد. همه اينها عرف است ما به خاطر نوع مذهب‌مان هم، تعطيلا‌ت رسمي داريم ولي در شبكه‌هاي تلويزيوني ما نبايد وعاظ و سخنرانان، بحث‌ها و مطالبي را مطرح كنند كه با دنياي امروز تطابق ندارد. چون نوجوان يا جوان ما، همه اينها را مي‌فهمد. اما اگر آنها به منابع ديگري دسترسي نداشته باشند، به ناچار سراغ ماهواره و يا راديوهاي خارجي مي‌روند و مخاطب آنها مي‌شوند.


بخشي از علت اعمال مميزي‌هاي كتاب و مطالب مكتوب به اين موضوع مرتبط است كه مطالب و مباحثي در ضديت با دين اسلا‌م عرضه نشود. اگر در مقام مقايسه برآييم متوجه مي‌شويم كه بسياري از باورهاي اديان ديگر از جمله مسيحيت چندان قابل دفاع نيست. اين كه يك انسان را فرزند خدا و يا حتي مطابق باور برخي زيرشاخه‌هاي مذهبي آن خود خدا بدانيم، قابل قبول نيست. چون خداوند، موجودي داراي جسم و شكل و شمايل نيست كه چنين نسبت‌هايي به او بدهند و قابليت دفاع هم داشته باشد.


با اين وضع، در آن كشورها كه كتاب‌ها و فيلم‌هاي متعدد به آموزه‌هاي ديني و مذهبي مسيحي حمله مي‌شود، چه نوع برخوردي صورت مي‌گيرد؟


در آن جوامع، دولت‌ها سعي مي‌كنند جامعه‌شان را غيرمذهبي معرفي كنند. يعني معتقدند افراد، بايد خودشان بينديشند و راه راست را پيدا بكنند و نه اين كه فشار بياورند و بگويند شما بايد چنين اعتقاداتي داشته باشيد. به عنوان نمونه، در قانون اساسي ما گفته شده هركس به قانون اساسي اعتقاد ندارد، نبايد نماينده مجلس، امام جمعه و استخدام شود. به نظرم اين يك نوع تحميل عقيده است. چون قانون اساسي هم به هرحال قانون است و مصوبه بشر. ممكن است در قانون اساسي هم اشتباه وجود داشته باشد. من شخصا

به بعضي از اصول موجود در قانون اساسي اعتقاد ندارم. در ضمن، نحوه احراز اين اعتقاد هم دشوار است. اصلا چگونه مي‌شود كه اعتقاد را احراز كرد. ما كه نمي‌توانيم اعتقاد را احراز كنيم و با مشخص كردن آن به ارزيابي آن بپردازيم. امكان دارد فرد بگويد به قانون اساسي اعتقاد دارد وليكن واقعا اعتقاد نداشته باشد. مبناي سنجش اعتقاد چه خواهد بود؟ به خاطر دشواري اين كار، ظاهر افراد را در نظر مي‌گيريم كه كاري اشتباه است. به باطن افراد هم نمي‌توانيم پي ببريم. به همين دليل، افراد بدبين مي‌شوند. يعني ممكن

است فردي كه اعتقاد به قانون اساسي نداشته باشد، بگويد به قانون اساسي اعتقاد دارد، آيا صرف چنين اظهارنظري كافي به نظر مي‌رسد؟ من خودم به عنوان حقوقدان با قوه‌قضاييه و دادگستري ارتباط دارم و با چالش‌ها و مشكلا‌ت موجود در جامعه آشنا هستم. مثلا چند روز پيش، يك قاضي متهمي را محكوم كرده بود به اين كه به عنوان مجازات، در نماز جماعت شركت بكند و حتما يك وعده از نماز را در روز در مسجد و با

جماعت بخواند. آن قاضي حتي افتخار هم مي‌كرد كه چنان حكمي داده است. فرد متهم هم بايد از طرف امام جماعت گواهي مي‌گرفت كه به طور مرتب در نماز جماعت شركت كرده است. من به آن قاضي گفتم اين حكم باعث مي‌شود اساس نماز، متزلزل بشود. چون در نماز آنچه مهم است، نيت و تقرب به خدا است. مگر نمازخواندن به دستور قاضي و حاكم دادگاه مي‌تواند ارزش داشته باشد. آنچه كه در نماز خواندن، مهم

است آن نشستن و برخاستن نيست. بلكه نيت، مهم است و شرايطي كه نمازگزار بايد داشته باشد. اگر ما آن شرايط را داشته باشيم و نماز را در داخل خانه خودمان بخوانيم و هيچ‌كس هم نبيند، به مراتب بهتر و مطمئن‌تر از نمازي است كه با جماعت خوانده شود. يا مثلا در وقت اداري مي‌بينيم برخي كارمندان، فقط براي ظاهرسازي مي‌روند وضو مي‌گيرند و با آستين‌هاي بالا زده، دست‌هاي خود را با فاصله زيادي از بدن خود نگه‌مي‌دارند تا ظاهرا لباس‌شان خيس نشود ولي در عمل اين كار را انجام مي‌دهند تا ديگران بدانند

مي‌خواهند نماز بخوانند. به نظر من، درحال حاضر ديگر نمي‌توان جامعه را محدود نگه داشت. من معتقدم يك مقدار بايد آزادي بدهيم. چرا كه وبلا‌گ‌نويسي هم مي‌تواند به رشد فرهنگ كمك بكند. مگر ما چند نفر وبلا‌گ‌نويس داريم كه مطالب مبتذل و خلا‌ف اخلا‌ق تهيه مي‌كنند؟ به نظر من، تعداد اينها در مقايسه با كل وبلا‌گ نويسان ايران، محدود است.
يوسف ناصري

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com