* / روزالین هیگینز؛ رییس دیوان بین المللی دادگستری

ترجمه: علی شیروانی

اشاره: متن ذیل، سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و رییس دیوان بین المللی دادگستری است که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 (19 may 2008)، در ژنو ایراد شده است.

KEYNOTE ADRESS BY JUDGE H.E ROSALYN HIGGINS, President of the International Court of Justice at sixtieth anniversary of the International Commission of International Law

19 May 2008

GRUNDSATZREDE DURCH JUDGE H.E ROSALYN HIGGINS, Präsident des Internationalen Gerichtshofs am sechzigsten Jahrestag der internationalen Kommission des internationalen Gesetzes

19. Mai 2008

برای اطلاع از  متن ترجمه می توانید به این شماره ماهنامه بین المللی حقوق مراجعه نمایید.

اكونوميست در تازه‌ترين سرمقاله خود تحليل كرد:

سرانجام كورسويي از اميد پيدا شد، اما جسارت بيشتري لازم است تا از يك فاجعه اقتصادي جهاني جلوگيري شود
شادي آذري
در مسائل مالي اعتماد همه‌چيز است. تا اين هفته سياستمداراني كه سعي مي‌كردند با بحران اعتبارات دست‌وپنجه نرم كنند، كار چنداني براي حفظ اين عامل اساسي انجام نداده بودند. در آمريكا، كنگره در مورد برنامه نجات 700ميليارد دلاري دولت بوش از خود دودلي نشان داد.

در اروپا دولت‌ها سياست ضرررساني به همسايگان را در پيش گرفتند و برخي كشورهاي اروپايي برنامه‌هايي را براي تضمين سپرده‌ها آغاز كردند كه بانك‌هاي ساير كشورها را به بي‌ثباتي مي‌كشاند. اما در اين هفته شاهد اولين بارقه‌هاي يك پاسخ جهاني جامع به مساله فقدان اعتماد بوديم.
يك نشانه واضح كاهش غيرمترقبه و هماهنگ نرخ بهره در روز هشتم اكتبر توسط بانك‌هاي مركزي مهم جهان بود. اين بانك‌ها شامل فدرال رزرو، بانك مركزي اروپا، بانك انگلستان و بانك چين بود. به‌علاوه چندين كشور اروپايي براي ترميم سرمايه بانك‌هايشان تصميماتي گرفتند. اما شاخص‌ترين پيشرفت در آمريكا و انگلستان روي داد. فدرال رزرو ميزان پول در دسترس بانك‌ها را براي كوتاه مدت دوبرابر كرد و به 900ميليارد دلار رساند و اعلام كرد كه به‌طور مستقيم اوراق بي‌پشتوانه تجاري را از شركت‌هاي وام‌دهنده مي‌خرد. جالب‌تر آنكه دولت گوردن براون اولين برنامه نظام‌مند خود را براي مقابله با بحران ارائه كرد. اين برنامه نه تنها شامل تامين سرمايه و وام‌هاي كوتاه مدت به بانك‌ها است، بلكه ضمانت‌هايي را براي وام‌هاي جديد به مدت سه سال ارائه مي‌دهد.
بي‌شك اين يك پيشرفت است، اما كافي نيست. وزراي اقتصاد و روساي بانك‌هاي مركزي جهان، در تعطيلات آخر هفته جاري، در واشنگتن دي سي دور هم جمع مي‌شوند. اين گردهمايي كه اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است بايد يك پيام ساده را در برداشته باشد، تلاش‌هاي بيشتري انجام خواهد شد.اقتصاد جهان كاملا در وضعيتي ضعيف قرار گرفته است، اما مي‌توانست خيلي بدتر از اين باشد. اكنون زمان آن است كه تعصب و سياست به كناري نهاده شود و بر پاسخ‌هاي عملي تمركز شود. اين به معناي مداخله بيشتر دولت و همكاري كوتاه مدت‌تر از آنچه ماليات دهندگان، سياستمداران يا روزنامه‌هاي بازار آزاد طبيعتا دوست دارند، هست.
تاريخ نشان داده است كه واكنش زودهنگام و گمراه كننده دولت‌ها عواقبي دردناك و در برگيرنده بحران بانكي را در پي خواهد داشت. در دهه 90ميلادي سوئد به سرعت در جهت ايجاد سرمايه بانك‌هاي خود گام برداشت و به‌سرعت نيز احيا شد.
در ژاپن، يعني كشوري كه قانون‌گذاران آن نتوانستند با وام‌هاي معوقه مقابله كنند، ركود اقتصادي تا بخش اعظم آن دهه ادامه يافت. اما نكته اين است كه بحران اعتبارات كنوني عميق‌تر و وسيع‌تر است چون انواع بيشتري از بازارها و كشورهاي بيشتري را در برگرفته است. هر راهكاري بايد نظام‌مندتر و جهاني‌تر از گذشته باشد. اگر يك كشور سعي كند يك بخش از نظام بانكي خود را بهبود بخشد، كارساز نخواهد بود. ايده دستيابي به يك راه‌حل جامع هرچند پرهزينه، اما ساده به نظر مي‌رسد، اما سياستمداران آن را بسيار دشوار ديده‌اند. اروپايي‌ها بر اين نكته تاكيد مي‌كنند كه اين بحران «توليد آمريكا» است. جان مك‌كين و باراك اوباما طوري سخن مي‌گويند كه گويي همه آن به‌خاطر طمع مقامات بانكداري نوين است. اما براساس گزارش‌هايي كه اكونوميست به دست آورده است، افزايش و كاهشي كه امروز در شاخص‌هاي وال استريت شاهد هستيم، عوامل مختلفي دارد كه غير از وام‌هاي معوقه است. از جمله اين عوامل مي‌توان به پول ارزان اقتصادهاي نوظهور، قوانين كهنه، قصور و نظارت ضعيف دولت اشاره كرد. بسياري از اين مشكلات همانطور كه در داخل آمريكا مشاهده مي‌شود در خارج از آن هم مشهود است. اما اگر اين مشكل ريشه‌دار است، مساله‌اي قابل مديريت هم هست.
تلاش در سطح همكاري‌هاي اقتصادي بين‌المللي سابقه‌اي ناهمگون دارد. در دهه80 ميلادي معاهده‌هاي پلازا و لوور كه به ترتيب براي كاهش قيمت دلار و افزايش آن به امضا رسيدند با سرنوشتي يكسان روبه‌رو نشدند.
مشكلات امروز عميق‌تر هستند و كشورهاي بيشتري در آن سهيم‌اند. اما راه‌هاي نجات هم بزرگ‌تر هستند.

دنياي اقتصاد - هفته‌نامه معتبر اكونوميست به عنوان ارگان بين‌المللي اقتصاد بازار با ارائه يك توصيف نگران‌كننده از وضعيت بازارهاي جهاني به نقل از تصميم‌سازان اقتصادي اروپا نوشته است كه اگرچه بحران مالي در آمريكا به وجود آمده اما اكنون متعلق به همه است.

اكونوميست بحران اعتبارات در آمريكا و اروپا را بررسي كرد
جهان در لبه پرتگاه
 مترجم: رفيعه هراتي
همچنانكه قانون‌گذاران در كنگره آمريكا مشغول رايزني هستند، بورس‌‌هاي جهان شرط مي‌بندند كه برنامه نجات 700ميليارد دلاري دولت بوش تصويب خواهد شد.
پس از آنكه اين برنامه در 29سپتامبر توسط مجلس نمايندگان به‌دليل برانگيخته شدن انزجار راي‌دهندگان از «كازينو سرمايه‌داري»، رد شد، سرمايه‌گذاران وحشت كردند. اما اين‌بار سرمايه‌گذاران خوش‌بين هستند، اين برنامه پس از آنكه در اول اكتبر مورد تاييد سنا قرار گرفت، تصويب خواهد شد. اما حتي اگر اين اتفاق رخ دهد، دليلي براي خوش‌بيني وجود ندارد.
به بازارهاي سهام، به‌خصوص بازارهاي متوقف شده پولي بنگريد، چيزي جز ورشكستگي بانك‌ها، نجات‌هاي اضطراري و تشويش بسيار در بازار اعتبارات وجود ندارد. اين فشارها نظام مالي را به فاجعه و جهان ثروتمند را به لبه ركود اقتصادي جدي نزديك‌تر مي‌كند. بسته نجات مالي از مشكلات خواهد كاست؛ اما آنها را برطرف نخواهد كرد.
اين بحران در دو جهت گسترش مي‌يابد، سراسر اقيانوس اطلس تا اروپا و خارج از بازارهاي مالي در اقتصاد واقعي. دولت‌ها اين فاجعه را با فاجعه حل‌و‌فصل كرده‌اند.
آنها تلاش مي‌كنند كنترل اوضاع را به‌دست آورند نه به‌خاطر سرعت شيوع بلكه به‌دليل آنكه قانون‌گذاران از درك كامل وسعت و عمق اين بحران ناتوان بوده‌اند.
چندي پيش، پيراشتاين‌برگ، وزير دارايي آلمان، در 25سپتامبر عجولانه اعلام كرد كه آمريكا «منبع و كانون بحران است» و از پايان نقش آن به‌عنوان ابرقدرت مالي خبر داد. طي چند روز، اين كانون تغيير كرد و پيراشتاين‌برگ و مديران او مجبور شدند 35ميليارد يورو(51ميليارد دلار) از دولت آلمان و بانك‌هاي اين كشور براي نجات معاملات ملكي هايپو، دومين وام‌دهنده بزرگ اين كشور، وام بگيرند.
در اين مورد آقاي پيراشتاين‌برگ بد اقبال تنها نبود. بانك‌هاي اروپا با سرعتي سرسام‌آور دچار فروپاشي شدند. معاملات ملكي هايپو فقط يكي از پنج بانك در هفت كشور اروپايي بود كه طي سه روز از ورشكستگي نجات يافت. بلژيك، لوكزامبورگ و هلند، بانك فورتيسي را تقسيم كردند. انگلستان بانك بردفورداند بينگلي را ملي اعلام كرد. بلژيك، فرانسه و لوكزامبورگ بانك دكسيا، و ايسلند بانك گليتنير را نجات داد. ايرلند به تنهايي 400ميليارد يورو از سهم بدهي‌هاي ترازنامه‌هاي ملي را بر عهده گرفت.
حتي با در نظر گرفتن فروش اجباري هفته گذشته بانك واشنگتن ميوچال و بانك واچوويا، بسياري از بانك‌هاي اروپايي آسيب‌پذيرتر از همتايان آمريكايي خود به نظر مي‌رسند. خارج از وال‌استريت، بانك‌ها به ازاي هر يك دلار سپرده، 96سنت وام داده‌اند. بانك‌هاي قاره اروپا به ازاي هر يك يورو سپرده، 40/1يورو وام داده‌اند. آنها مجبورند بقيه اين مبلغ را از سرمايه‌گذاران بازار پول قرض كنند.
برخي از بانك‌هاي اروپايي از جمله بانك‌هاي انگليسي، ايرلندي و اسپانيايي مشكلات خود را دارند و بايد با اوراق قرضه- مسموم آمريكايي نيز كه با ميلياردها پول خريداري كرده‌اند و همچنين كندي رشد اقتصادي كشورهاي خود، دست و پنجه نرم كنند. محدوده اين بحران آمريكا، اروپاي غربي نيست، هراس به بانك‌هاي هنگ‌كنگ، روسيه و هند نيز رسيده است. نه تنها وسعت جغرافيايي اين بحران هراس‌انگيز است بلكه عمق اقتصادي آن نيز نگران‌كننده است. به دليل آنكه اين بحران در بازارهاي مالي ريشه دارد به هر اقتصادي كه برسد به كسب‌و كارها و خانوارها سرايت خواهد كرد.
بيشتر لحظات هيچ كس متوجه نمي‌شود كه اعتبار در ريه‌هاي اقتصادي جاري است؛ اما زماني كه گردش سخاوتمندانه اعتبار از بازار به بانك‌ها، كسب و كارها و مصرف‌كنندگان متوقف مي‌شود همه متوجه اين موضوع مي‌شوند. به مدت يك سال بازارها در مورد نقدينگي و توانايي پرداخت بدهي‌ بانك‌ها نگران بودند. پس از ورشكستگي بانك لمان برادرز و در بحبوحه سردرگمي در مورد اينكه دولت چه بانكي را و تحت چه شرايطي نجات خواهد داد، بازارها وحشت‌زده شدند. اوراق سه، شش و دوازده ماهه بازارها بسته است و بنابراين بانك‌ها بايد بيشتر از معمول وام بگيرند.
بانك‌ها با نرخ بهره‌اي حدود 08/0درصد بالاتر از نرخ رسمي بهره از يكديگر وام گرفتند. در سي‌ام سپتامبر آنها بهره‌اي بيش از 4درصد بيشتر از نرخ بهره پرداختند. در يك مزايده براي گرفتن وام از بانك مركزي اروپا، بانك‌ها حاضر شدند سود 11درصد را بپردازند، يعني پنج برابر نرخ بهره پيش از بحران.
بانكداران با اختصاص پول در روزهاي طولاني و سرمايه‌گذاري آن در سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و وام‌گيري، خرج خود را در مي‌آورند. امروز اين مدل به مضحكه تبديل شده است: بسياري از دارايي‌هاي بانك‌ها غيرقابل فروش هستند و آنها بايد هر روز به بازار رجوع كنند و از وام‌دهندگان بخواهند به نجات آنها راي دهند.
به اين علت است كه سياستمداراني كه سود بانك‌ها را در برابر سود سهام وال استريت تعيين مي‌كنند در اشتباهند. دير يا زود بازارهاي پول همه كسب‌وكارها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. شركت‌ها با قيمت بالاتر بهره و نگراني از اينكه نتوانند به وام بانك‌ها دسترسي داشته باشند، روبه‌رو هستند. بنابراين آنها نيز پول جمع مي‌كنند و سرمايه‌گذاري را لغو مي‌كنند تا بدهي‌ها را بپردازند. مديران توليدات جديد را به تاخير مي‌اندازند، كارخانه‌ها را ناتمام رها مي‌كنند، بخش‌هاي زيان‌ده را تعطيل مي‌كنند و از هزينه‌ها و مشاغل مي‌كاهند. خودروسازان و ديگر توليدكنندگان ديگر تمديد اعتبار نخواهند كرد و وام‌ها زودگذر و گران خواهند شد. مصرف‌كنندگان لطمه خواهند ديد. نرخ بيكاري افزايش خواهد يافت. حتي اگر بازار اعتبارات خوب كار كند، رشد اقتصادي كشورهاي ثروتمند كند خواهد بود؛ زيرا حباب قيمت دارايي‌ها مي‌تركد. اگر اعتبارات مسدود شود اين كندي رشد اقتصادي به ركود اقتصادي عميق تبديل خواهد شد.
بازارهاي مالي نياز دارند دولت براي آنها قانون وضع كند و زماني كه بازارها ضعيف مي‌شوند دولت‌ها آنها را دوباره به حركت در مي‌آورند. اين عمل گرايي است نه سوسياليسم. كمك به بانكداران به خودي خود مهم نيست. اگر دولت بتواند بازار اعتبارات را بدون نجات بانكداران حفظ كند، بايد اين كار را بكند. اما نمي‌تواند بانك‌ها نيازمند وال استريت هستند و هر دو نيازمند واشنگتن سياستمداران و جورج بوش كه در ميان آنها از همه مقصرتر است، نتوانستند اين مساله را روشن كنند. دولت‌ها نيازمند ارتباط برقرار كردن و هماهنگ بودن هستند. بحران بانكي گذشته نشان مي‌دهد كه نجات‌هاي دير و تدريجي هزينه بيشتر و كارايي كمتري دارد. ادغام‌هاي موقت براي مدتي موثر است اما تقاضا براي كمك تكرار خواهد شد. ناهماهنگي موجب ناپايداري مي‌شود.
بانكداري فرامرزي مي‌تواند سياست‌هاي يك كشور را براي كشورهاي همسايه آزاردهنده كند؛ تضمين سپرده‌ها توسط دولت ايرلند پول را از بانك‌هاي انگليسي كه از حمايت ضعيفي برخوردارند، به خود جذب مي‌كند. پيشنهاد فرانسه در اول اكتبر مبني بر اينكه دولت‌هاي اروپايي با يكديگر همكاري كنند، پيشنهاد خوبي بود، و رد اين پيشنهاد توسط آلمان، اشتباه بود.
بانك‌هاي مركزي فعاليت نقدينگي خود را هماهنگ كرده‌اند. اكنون كه قيمت نفت كاهش يافته است و نگراني در مورد تورم فروكش كرده، كاهش نرخ بهره امكان‌پذير است. بانك‌هاي مركزي اگر هماهنگ باشند قدرتمندتر خواهند بود. اما فقط بانك‌هاي مركزي نيستند كه بايد متحد شوند. كنگره آمريكا هر اقدامي كه انجام دهد، دولت‌ها بايد در مورد قوانيني براي تثبيت و تجديد سرمايه بانك‌ها با يكديگر همكاري كنند و فقط هراس را از بين نبرند، بلكه پول نيز پس‌انداز كنند. حتي اگر همان‌طور كه اروپا ادعا مي‌كند، اين بحران در آمريكا به وجود آمده باشد، اكنون متعلق به همه است.