مونا مشهدی رجبی - در سال منتهي به 2009 میلادی کشورهای آسیای مرکزی و اروپای شرقی برای پنجمین سال متوالی رکورد اصلاحات اقتصادی و قانون‌گذاری را در جهان شکستند و توانستند در صدر جدول کشورهایی قرار گیرند که در مسیر توسعه قرار دارند.

طبق گزارش بانک جهانی این کشورها توانستند بیشتر و بیشتر به استانداردهای جهانی نزدیک شوند و موفقیت‌های اقتصادی بیشتری را در پیش روی خود به تصویر بکشند. بانک جهانی در گزارش سهولت كسب و كار خود این مطلب را عنوان کرده است. این مرکز که هر ساله برای تعیین شاخص سهولت كسب و كار در جهان به مطالعه روی ده فاکتور مختلف مي‌پردازد در گزارش سال جاری کشورهایی را معرفی کرد که در هر بخش بیشترین اصلاحات را انجام دادند و بلندترین گام‌ها را در مسیر توسعه برداشتند.. این فاکتورها عبارتند از آغاز کار در کشور، دریافت مجوز‌هاي لازم، استخدام نیرو، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبارات لازم، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، تعهد به اجرای قرار داد و در نهایت تعطیل کردن کار.
به گزارش بانک جهانی در سال گذشته میلادی بیشترین اصلاحات اقتصادی و قوانین در کشور آذربایجان انجام شده است، ولی در صورتی که بخواهیم بیشترین اصلاحات را در هریک از بخش‌ها با یکدیگر مقایسه کنیم به این نتیجه مي‌رسیم که بیشترین اصلاحات در بخش آغاز کار در کشور یمن انجام شده است. در این کشور مدت زمانی بیشتر از 70 روز برای آغاز کار زمان لازم بود و به دلیل فساد اقتصادی بخش‌های مختلف برای طی شدن مراحل مرتبط برای آغاز کار باید هزینه‌هاي کلانی پرداخت مي‌شد. اما با اصلاحات انجام شده در این کشور هم زمان و هم هزینه آغاز کار کاهش چشمگیری پیدا کرد. طبق آخرین گزارش بیشترین اصلاحات در زمینه دریافت اجازه کار در کشور در جمهوری قرقیزستان انجام شد. این در حالی است که بیشترین اصلاحات در تامین نیروی کار لازم در بورکینافاسو، در ثبت دارایی‌ها در بلاروس، در دریافت اعتبارات لازم در کامبوج، در حمایت از سرمایه‌گذاران در آلبانی و در پرداخت مالیات در جمهوری دومینیکن انجام شده است. در سال گذشته میلادی سنگال بیشترین اصلاح قوانین را در بخش تجارت برون مرزی انجام داد و بیشترین اصلاحات در قوانینی که تعهد به مفاد قراردادهای بین‌المللی را بیشتر مي‌کند در کشور موزامبیک انجام شده است. لهستان بیشترین اصلاحات را در بخش قوانين مربوط به تعطیل کردن کار داشته است. مطالعات نشان مي‌دهد در سال گذشته میلادی کشورهای واقع در اروپای غربی و آسیای مرکزی هریک حداقل در یکی از بخش‌های خود اصلاحات اقتصادی را انجام دادند، اما دو سوم از کشورهای واقع در اروپای شرقی و پاسیفیک اصلاحات را در تمامی بخش‌های خود تجربه کردند. شمار این گروه از کشورها در سال جاری نسبت به سال پیش از آن دو برابر شده است. در دیگر نقاط دنیا میزان اصلاحات انجام شده در بخش‌های مختلف اقتصاد بسیار کمتر بود. طبق گزارش‌های موجود بیشترین اصلاحات انجام شده در عرض یک سال گذشته در بخش تسهیل قوانین آغاز کار بود. چهل و نه کشور جهان در سال گذشته توانستند از زمان مورد نیاز برای آغاز کار و هزینه لازم برای آن بکاهند که در راس آنها کشور یمن قرار داشت. این چهل و نه کشور توانستند مراحل لازم را برای آغاز کار به 5 مرحله و زمان مورد نیاز برای طی شدن این مراحل را به 50 روز کاهش دهند. یمن که در گزارش اخیر رتبه اصلاح شده‌ترین کشور در بخش آغاز کار را داشته است در سال پیش از آن رتبه پرهزینه‌ترین کشور برای آغاز کار را به خود اختصاص داده بود و برای شروع کار در این سرزمین باید 15 هزار و 255 دلار هزینه مي‌شد. این کشور با اصلاح قوانین توانست هزینه لازم برای آغاز کاررا به حداقل برساند و تعداد مراحل لازم را برای آغاز کار به یک مرحله کاهش دهد. شایان ذکر است در دو کشور قوانین محدودکننده‌تری برای آغاز کار تصویب و اجرا شد که این دو کشور عبارت بودند از اندونزی و سوازیلند.
بعد از آغاز کار بیشترین اصلاحات در بخش پرداخت مالیات و تجارت برون مرزی انجام شد. در سال گذشته میلادی 36 کشور جهان نحوه پرداخت مالیات را تسهیل کردند. این کشورها با کاهش نرخ مالیات بر سود و قرار دادن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات توانستند رتبه‌هاي خوبی دردنیا به دست آورند. در این سال کشورهای ونزوئلا و بوتسوانا دو کشوری بودند که در خلاف جهت جامعه جهانی حرکت کردند و قوانین محدود کننده‌ای را در پرداخت مالیات وضع کردند. در همین زمان 34 کشور جهان از طریق معرفی سیستم الکترونیکی پر کردن فرم‌های گمرکی و پرداخت هزینه‌هاي مربوطه ضمن تسریع این فرایند توانستند بر رضایت مندی سرمایه‌گذاران خارجی و بازارگانان داخلی خود بيافزايند. اصلاحات انجام شده در این بخش از قوانین تجاری دنیا سبب شده است تا در فاصله سال‌های 2005 تا 2008 میلادی میانگین زمان مورد نیاز برای صادرات اقلام مختلفی در میان کشورهای جهان به سه روز کاهش یابد. این در حالی است که حداقل زمان مورد نیاز برای این کار در سال‌هاي پیش از این دوره 20 روز بوده است. در سال 2008 میلادی سه کشور گینه اکوریتال، گابن و تونس قوانین محدود کننده ای را در این بخش به اجرا درآوردند. در بخش اصلاحات در ثبت دارایی‌ها ما شاهد رشد شمار ثبت‌هاي انجام شده در کشورهای جهان بودیم. با گذشت تنها شش ماه از اصلاح قانون ثبت دارایی‌ها در کشور مصر شمار و درآمد ناشی از ثبت دارایی‌ها در این کشور 40 درصد رشد کرد. بعد از اینکه در قانون حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت تعدیل ایجاد شد بر شمار ثبت شرکت‌ها در گرجستان 55 درصد و در عربستان سعودی 81 درصد اضافه شد.
مطالعات نشان مي‌دهد شمار کشورهایی که در بخش دریافت مجوز آغاز کار تسهیل ایجاد کردند به هجده کشور رسید و کشورهای بنین، بلغارستان، فوجی، مونته‌نگرو، صربستان، تاجیکستان، اوکراین، فلسطین و در نهایت زیمبابوه کشورهایی بودند که قوانین مشکل تری وضع کردند. در سال گذشته شش کشور موفق شدند تا در قوانین استخدام نیروی کار تسهیل ایجاد کنند در حالی‌که شمار کشورهایی که در بخش ثبت دارایی‌ها به موفقیت دست یافتند به 24 کشور و شمار کشورهایی که دریافت اعتبار را تسهیل کردند به 32 کشور رسید.در اینجا باید گفت کشورهای ساحل عاج، چین، فوجی، گامبیا، ایتالیا، قزاقستان، کره جنوبی، سوئد و انگلیس در سال گذشته قوانین سختگیرانه‌تری در استخدام نیروهای کار وضع و اجرا کردند و سبب شدند تا در لیست سیاه اصلاحات در این بخش قرار گیرند.
در سال گذشته میلادی 12 کشور در بخش حمایت از سرمایه‌گذاران، 12 کشور در تعهد به مفاد قرار داد و 16 کشور در تعطیل کردن کار اقدام به تسهیل قوانین کردند و همین مساله سبب شد تا شمار متقاضیان کار در این سرزمین‌ها بیشتر شود.
گزارش سهولت كسب و كار مي‌تواند دید روشنی نسبت به وضعیت کار در کشورهای مختلف در اختیار صاحبان مشاغل مختلف به خصوص بازرگانان قرار دهد. اهمیت این گزارش تا اندازه‌ای است که بسیاری از بازرگانان و شرکت‌های پیمانکاری را به بررسی وضعیت کشورهای مختلف در دنیا و مطالعه تغییر جایگاه آنها وا مي‌دارد. به همین دلیل در این بخش جایگاه برخی از کشورهای جهان در سال جاری و سال پیش از آن را در جدول زیر مي‌آوریم:

مونا مشهدي رجبي - کشورهای مختلف در عرض سال‌های گذشته با پدیده چاپ اسکناس‌های درشت یا به اصطلاح صحیح‌تر چاپ اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد روبه‌رو بودند. همگی با این کار در نظر داشتند نیاز پولی مردم را پاسخ گویند ولی بعد از چندین سال متوجه شدند اجرای این طرح نمی‌تواند پاسخ درستی به این مساله باشد. مطالعه تاریخ پولی دنیا نشان می‌دهد که تجربه چاپ اسکناس‌های درشت در بیشتر از 50 کشور جهان وجود داشته است.

در این مقاله به برخی از این کشورها که یا رکورددار بودند یا اینکه در سال‌های نزديک با این مساله روبه‌رو بودند، می‌پردازیم.چاپ اسکناس‌های درشت در سراسر کشورهای جهان نشان‌دهنده پدیده‌ای بود که در اصطلاح اقتصادی تورم فزاینده یا به تعبیر دیگر hyperinflation نامیده می‌شود. تورم فزاینده به معنای افزایش مداوم نرخ تورم در یک کشور است؛ به گونه‌ای که آن از کنترل دولت و مقامات اجرایی اقتصادی خارج شود و هیچ راهکاری نتواند این مشکل اقتصادی را تحت کنترل درآورد. اقتصاددانان تورم فزاینده را چرخه تورمی اقتصاد می‌دانند که هیچ تمایلی به تعادل ندارد. در این شرایط ارزش پول ملی نیز تنزل می‌یابد و برای تامین کوچک‌ترین نیاز حیاتی زندگی باید‌ میلیون‌ها و گاهی‌میلیاردها واحد از پول کشور را در اختیار داشت. در مورد اینکه چگونه می‌توان به وجود تورم فزاینده در یک کشور پی برد، اختلاف‌نظر‌های زیادی بین اقتصاددانان وجود دارد ولی تمامی اقتصاددانان برجسته جهان به یک مساله تاکید دارند؛ آنها بر این باورند زمانی که تورم در هر ماه بین 20 تا 30‌درصد افزایش یابد، نشانه اولیه ایجاد تورم فزاینده در اقتصاد است. مطالعات نشان می‌دهد آلمان کشوری است که تاکنون بالاترین تورم را تجربه کرده است. این کشور در فاصله سال‌های 1922 میلادی تا سال 1923 میلادی با تورمی بیشتر از 20‌میلیارد ‌درصد روبه‌رو بود و یکی از راهکارهای این سرزمین برای ممانعت از افزایش بیش از اندازه تورم چاپ اسکناس‌های درشت بود. هم اکنون نیز بارزترین حالت این مساله در کشور زیمبابوه نمایان است. این کشور که در سال‌های اخیر همواره با رشد تورم روبه‌رو بود، در ماه جولای سال جاری تورمی بیش از 11‌میلیون و 500‌هزار ‌درصد را تجربه کرد و اسکناس‌هایی با تعداد صفرهای زیادی برای تامین خواسته‌های پولی مردم چاپ کرد.
نزدیک‌ترین تجربه به کشور زیمبابوه باز می‌گردد؛ این کشور که هم اکنون با مشکل تورم بالا دست به گریبان است، پول‌هایی با صفرهای زیاد روی آن چاپ می‌کند تا نیاز پولی مردم کشورش را اندکی حل کند. طبق گزارش‌های موجود آخرین بار این کشور پول‌های پنج‌میلیارد دلار زیمبابوه را چاپ کرد که این پول برای کشاورزان قابل استفاده بود. سپس در این کشور اسکناس‌های با ارزش 500‌میلیارد دلار چاپ شد.
زیمبابوه:
این کشور در سال 2007 میلادی با مشکل تورم فزاینده مواجه شد. نرخ رشد تورم در این کشور از آغاز دهه جاری یعنی با آغاز قرن بیست ویکم میلادی شروع شد ولی در یک سال گذشته به رقمی مشکل‌ساز در این سرزمین تبدیل شده است. هم اکنون تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی در این کشور 11‌میلیون و 500‌هزار درصد است در حالی که در ماه‌های آغازین سال جاری میلادی نرخ تورم رسمی در این کشور برابر با 50‌هزار درصد بوده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی زیمبابوه که در سال 2006 میلادی به منظور ساماندهی اسکناس‌ها چند صفر را از پول ملی حذف کرده بود دوباره ناچار به چاپ اسکناس‌های درشت شد. در اخبار شنیده می‌شود در روزهای اخیر اسکناس‌های 100‌میلیارد دلار زیمبابوه و 500‌میلیارد دلار زیمبابوه چاپ شده است، ولی مشکل موجود در اقتصاد این کشور همچنان ادامه دارد.طبق گزارش‌های اخیر زیمبابوه در نظر دارد 10 صفر را از پول ملی حذف کند تا بتواند اندکی تورم را مهار نماید. این کشور که پیش از این هم تورم فزاینده را تجربه کرده بود و چندین صفر را از پول ملی حذف کرده بود،هم‌اکنون نیز در صدد استفاده از همین طرح است ولی تجربه‌های گذشته نشان داده است بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و ساختار بازار پولی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور و تورم آن با کمک حذف ده صفر از پول ملی کنترل شود.
ترکیه:
ترکیه در دهه 1990 میلادی با مشکل تورم دست و پنجه نرم کرد. این تورم فزاینده در‌ترکیه در سال 2001 میلادی موجب رکود اقتصادی این کشور شد. به هر حال بیشترین تورم در این کشور در سال‌های 1995 تا 1998 میلادی بود و در همین زمان چاپ اسکناس‌های درشت در این کشور آغاز شد. در سال مذکور این کشور اقدام به چاپ اسکناس‌های يك ‌میلیون لیره کرد و با گذشت کمتر از یک سال اسکناس‌های 20‌میلیون لیره در این کشور چاپ شد. در طی سال‌هایی که اقتصاد این کشور با بحران‌های بزرگی روبه‌رو بود دست اندرکاران اقتصادی اقداماتی انجام دادند تا با کمک آن اقتصاد را بازسازی نمایند. یکی از این اقدامات توسعه خصوصی سازی و اقدام دیگر اصلاح زیرساخت‌های نظام بانکی و پولی بود که به کشور کمک کرد تا در مسیر توسعه قدم بردارد. در همین زمان بود که طرح حذف صفر از پول ملی آغاز شد. به هر حال با تلاش‌های دست اندرکاران اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر این کشور توانسته است تورم یک رقمی را تجربه کند و در همین زمان حذف صفر از واحد پول این کشور آغاز شد و نتیجه مطلوبی هم در پی داشت. هم‌اکنون اقتصاد‌ ترکیه با گذشت بیش از یک دهه مشکلات فراوان در آرامش به سر می‌برد.
مجارستان:
در فاصله سال‌های 1945 تا 1946 میلادی این کشور نیز تورم فزاینده‌ای را تجربه کرد. مجارستان که رکورد بزرگ‌ترین پول ملی را داشته است، می‌تواند برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی مرجعی بسیار مهم باشد و ارزش مطالعاتی داشته باشد. ولی در این مقاله تنها گذری کوتاه می‌اندازیم به عملکرد اقتصادی این کشور در سال‌های مذکور. در سال‌های 1945 و 1946 میلادی نرخ تورم در این کشور اروپایی 19/4ضربدر 10 به توان 16 بود و قیمت کالاهای موجود در بازار این کشور در هر 15 ساعت دو برابر می‌شد. این مساله بعد از اتمام جنگ جهانی دوم در این سرزمین اتفاق افتاد. همین مساله سبب شد تا بانک مرکزی عکس‌العمل نشان دهد. قبل از ایجاد تورم فزاینده بزرگ‌ترین اسکناسی که در این کشور چاپ شده بود اسکناس‌های 1000 پنگویی بود. اما در اواخر سال 1945 میلادی این کشور برای تامین نیاز مردم اقدام به چاپ اسکناس‌هایی با ارزش 10‌میلیون پنگو کرد.اما این پایان کار نبود با گذشت کمتر از شش ماه حتی اسکناس‌هایی با ارزش 10‌میلیون پنگو نیز برای مردم قابل استفاده نبود و اسکناس‌های درشتی که به سختی می‌توان نامی برای آن انتخاب کرد چاپ شد. اسکناس‌هایی که روی آنها 20‌صفر وجود داشت. در این زمان نرخ تورم در کشور مجارستان معادل 19/4ضربدر 10 به توان 18 بود در حالی که اسکناس‌های چاپ شده برابر با 10 به توان 20 بود. در نیمه دوم سال 1946 میلادی بازهم اسکناس‌های درشت‌تری در این کشور چاپ شد. در این زمان اسکناس‌هایی با 21 صفر چاپ شد اسکناس‌هایی که برابر با 2 ضربدر 10 به توان 21 بود. ولی در اواخر این سال مشکل کشور حل شد و واحد پول قدیمی با واحدی جدید جایگزین شد و تمامی صفرها از روز اسکناس‌ها حذف شد. مجارستان رکورد بزرگ‌ترین اسکناس‌ها را در تاریخ جهان به خود اختصاص داده است.
یوگسلاوی:
این کشور در فاصله ماه اکتبر سال 1993 میلادی تا ژانویه سال 1994 میلادی با تورم فزاینده‌اي روبه‌رو بود. در این زمان نرخ تورم در این کشور 5 ضربدر 10 به توان 15 بود و قیمت کالاهای مصرفی هر 16 ساعت دو برابر می‌شد. البته فرایند تورمی در این کشور از سال 1989 میلادی آغاز شده بود ولی نرخ رشد تورم معادل 30‌درصد در هر ماه نبود. در سال 1993 میلادی این فرآیند تسریع شد و اقتصاددانان تشخیص دادند اقتصاد یوگسلاوی دچار بیماری تورم فزاینده است. به هر حال این کشور که در سال 1988 میلادی دارای اسکناس‌های 50 هزار دیناری بود، در سال 1989 میلادی و در آغاز فرآیند تورمی اقدام به چاپ اسکناس‌های 2‌میلیون دیناری کرد. در سال 1993 میلادي اسکناس‌های 10‌میلیارد دیناری در این کشور چاپ شد و پیش از اتمام سال 1993 میلادی اسکناس‌هایی در این کشور با ارزش 500‌میلیارد دینار چاپ شد. به هر حال با آغاز سال 1994 میلادی و تعدیل وضعیت اقتصادی این کشور ارزش پول کشور نیر اصلاح و صفرها از واحد پول یوگسلاوی حذف شد.
آلمان:
آلمان در اوایل دهه 1920 میلادی شاهد افزایش تورم تا مرز 25/3‌میلیارد ‌درصد در هر ماه بود. به تعبیر بهتر در این زمان قیمت کالاهای مصرفی هر 49 ساعت دو برابر می‌شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی کشور آلمان اقدام به چاپ اسکناس‌های درشت کرد، زیرا اسکناس‌هایی با مبالغ پایین هیچ کاربردی در اقتصاد نداشت. در این زمان نیز بانک مرکزی در اولین گام اسکناس‌های 50‌میلیون مارکی چاپ کرد ولی با گذشت زمان و برای تامین نیازپولی مردم اسکناس‌های 50‌میلیارد مارکی توسط این سازمان پولی آلمان به چاپ رسید. سپس اسکناس‌های 100‌میلیارد مارکی در این کشور چاپ شد و رکورد چاپ اسکناس جهان را شکست.
یونان:
زمانی که یونان در فاصله سال‌های 1941 تا 1944 میلادی تحت اشغال نیروهای آلمانی قرار گرفت، تورم این کشور در هر ماه برابر با 55/8میلیارد ‌درصد بود؛ به تعبیر بهتر در این دوران در هر 28 ساعت قیمت کالاها در این کشور دو برابر می‌شد و زندگی میلیون‌ها انسانی که در این سرزمین زندگی می‌کردند، با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده بود. تورم کشور یونان از سال 1941 میلادی شروع شده است ولی بیشترین نرخ تورم در سال 1943 و 1944 میلادی بود. این کشور در سال 1943 میلادی برای تامین نیاز پولی مردم اسکناس‌های 25‌هزار دراچمای(drachmai) چاپ کرد،ولی این اسکناس‌ها نتوانست برای مدت زیادی مورد استفاده مردم باشد. به همین دلیل در سال 1944 میلادی چاپ اسکناس‌های تازه‌ای در این کشور آغاز شد که روی آنها 14 عدد صفر و یک عدد یک نمایان بود؛ به تعبیر بهتر این اسکناس‌ها ارزشی معادل 10 به توان 14 داشت. به هر حال این روند ادامه داشت تا اینکه در اواخر سال 1944 میلادی و بعد از اتمام فرآيند تورم فزاینده بانک مرکزی یونان با عرضه واحد پول جدید صفرهای پول یونان را حذف کرد.