واژگان کليدي:

خليج فارس، تنگه هرمز، کنوانسيون 1982 حقوق درياها، ايران، امنيت.

متن کامل مقاله را که با همکاری دوست عزیزم امیر مقامی تهیه شده است رامی توانید در این شماره(اردیبهشت) ماهنامه بین المللی حقوق مطالعه کنید.

کارگاه بین المللی

« فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل »

با حضور

اساتید برجسته داخلی و خارجی

• اطلاعات بیشتر در مورد "آلمان در اروپا"
• اطلاعات بیشتر

ترجمه و تلخيص: اسماعيل استوار
طي دهه‌هاي گذشته توليد جهاني رشد سالانه‌اي معادل 3‌درصد داشته است و تورم در اكثر نواحي كند شده است. اما ثمره اين رشد اقتصادي به طور مساوي تقسيم نشده است و اختلاف درآمد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته، گسترش يافته است. يكي از موضوعات اساسي كه تصميم سازان امروزه با آن مواجه هستند، چگونگي واكنش نشان دادن به اين روند است. تا چه حد رشد اقتصادي و برابري مكمل يكديگر هستند و تا چه حدي بين اين دو يعني رشد اقتصادي و برابري، رابطه جايگزيني وجود دارد يعني به دست آوردن يكي، به مفهوم از دست دادن ديگري است؟

چرا برابري مهم است؟
پاسخ به اين سوالات بستگي به اين دارد كه برابري چگونه تعريف شود. جوامع مختلف درك متفاوتي از برابري دارند و اين هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي، سياست‌هايي كه آنها براي بهبود عدالت اتخاذ مي‌كنند را شكل مي‌دهد. گرچه بر سر اين موضوع كه نابرابري مفرط درآمدي، ثروت يا فرصت منصفانه نيست، اجماع وجود دارد، توافق اندكي روي سودمندي برابري بيشتر درآمدي يا اينكه چه چيز منجر به توزيع منصفانه درآمد مي‌شود، وجود دارد. موضوعات مربوط به برابري، بسيار دشوار هستند؛ چراكه آنها به طور ناگشودني با ارزش‌هاي اجتماعي درهم آميخته‌اند. با اين وجود، سياستگذاران اقتصادي بنابر پاره‌اي از دلايل، توجه زيادي را معطوف به اين موضوعات مي‌كنند. اين دلايل عبارتند از:
- برخي جوامع برابري را به دليل استنباط‌هاي اخلاقي و ارتباط نزديك آن با انصاف و عدالت اجتماعي، به عنوان هدفي ارزشمند تلقي مي‌كنند.
- سياست‌هايي كه برابري را بهبود مي‌بخشند به طور مستقيم و غير‌مستقيم، فقر را كاهش مي‌دهند. زماني كه درآمد به طور عادلانه‌تري توزيع مي‌شود، افراد كمتري به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. سياست‌هاي بهبود‌دهنده برابري (Equity-enhancing policies) به‌ويژه برخي سرمايه‌گذاري‌ها در سرمايه انساني مانند آموزش، مي‌تواند در بلندمدت رشد اقتصادي را افزايش دهد كه اين امر به نوبه خود، در كاهش فقر رخ مي‌نمايد.
- آگاهي فزون يافته از تبعيضي كه به برخي گروه‌هاي اجتماعي به دليل جنسيتي، نژادي يا قومي آسيب مي‌رساند، روي توجه به نياز به اطمينان از اينكه اين گروه‌ها دسترسي كافي به خدمات دولتي داشته و برخورد عادلانه در بازار نيروي كار با آنها صورت گيرد، متمركز شده است.
- بسياري از سياست‌هاي امروز رفاه نسل‌هاي آينده را متاثر خواهد كرد كه برابري بين نسلي را افزايش مي‌دهد. براي مثال، سياست‌هاي بسيار سخاوتمندانه مستمري بازنشستگان امروز، مي‌تواند به خرج بازنشستگان آينده تمام شود كه يكي از مسائل مهم بسياري از اقتصادهاي در حال گذار و كشورهاي صنعتي است.
- سياست‌هايي كه برابري را بهبود مي‌بخشند، مي‌تواند همبستگي اجتماعي را افزايش داده و منازعات سياسي را كاهش دهد. بسياري از سياست‌ها براي كارآمد بودن، نيازمند حمايت گسترده سياسي هستند كه اين مهم، زماني كه توزيع درآمد عادلانه به نظر آيد، محتمل مي‌باشد. اما تعديل اقتصاد كلان كه اصلاحات ساختاري بهبود‌دهنده رشد اقتصادي از قبيل خصوصي‌سازي را شامل مي‌شود، ممكن است در كوتاه مدت بيكاري را افزايش داده و نابرابري را بدتر كند. در چنين شرايطي شبكه تامين اجتماعي هدفمند براي حفظ سطوح مصرف فقرا از اهميت زيادي برخوردار است.
نابرابري رو به افزايش
نابرابري درآمد از ناحيه‌اي به ناحيه‌اي ديگر به طور گسترده‌اي متفاوت است. بيشترين نابرابري در صحراي آفريقا و آمريكاي لاتين و كمترين نابرابري در اروپاي شرقي به چشم مي‌خورد و ساير نواحي مابين اين دو حد واقع مي‌باشند. در آمريكاي لاتين، متوسط ضريب جيني (ضريبي كه به طور گسترده‌اي براي اندازه‌گيري نابرابري استفاده شده و مقدار صفر اين ضريب نشان‌دهنده برابري كامل و مقدار 1 نشان‌دهنده نابرابري كامل مي‌باشد) نزديك به 5/0 است. متوسط ضريب جيني در صحراي آفريقا كمي پايين‌تر است، اما تفاوت عمده‌اي مابين كشورها وجود دارد. نابرابري درآمد در آفريقا و آمريكاي لاتين داراي ابعاد منطقه‌اي است. متوسط درآمدها در نواحي شهري به طور قابل‌ملاحظه‌اي بالاتر از نواحي روستايي است.
در سال‌هاي اخير، نابرابري درآمدي در تعداد زيادي از كشورها رو به افزايش گذارده است. اين افزايش در اقتصادهاي در حال گذار به نظام بازار قابل ملاحظه بوده است به نحوي كه متوسط ضريب جيني از 25/0 تا اواخر دهه 80 به 30/0، در دهه 90 افزايش يافته است. اگرچه اين افزايش چشمگير به نظر نمي‌رسد، اما براي يك دوره كوتاه‌مدت كاملا چشمگير است و اين در حالي است كه ضريب جيني در كشورها طي يك دوره بلندمدت نسبتا پايدار است. در دهه گذشته، نابرابري درآمدي در پاره‌اي از 7 كشور صنعتي (براي مثال آلمان، ژاپن، انگلستان و آمريكا) افزايش يافته است و در برخي از كشورهاي آسياي شرقي شروع به افزايش كرده است (چين و تايلند).
بخش اعظمي از بحث در خصوص توزيع درآمد بر دستمزدها متمركز است. اما دستمزدها تنها بخشي از داستان مي‌باشند. توزيع ثروت (وبا استدلال‌هايي درآمد ناشي از سرمايه) بيش از درآمد نيروي كار مورد توجه است. در آفريقا و آمريكاي لاتين، مالكيت نابرابر زمين به عنوان يكي از مهم‌ترين عامل‌هاي توزيع كلي درآمد شناخته شده است. به‌علاوه در سال‌هاي اخير در بسياري از كشورها توجهات از نيروي كار به درآمد سرمايه (شامل خود اشتغالي) معطوف شده است. در اقتصادهاي در حال گذار اين انتقال از نيروي كار به درآمد سرمايه به دليل خصوصي‌سازي دارايي‌هاي دولتي به وقوع پيوسته است. تجزيه و تحليل روندها در درآمدهاي غير‌نيروي كار در كشورهايي با بازار سرمايه توسعه‌يافته و صندوق بازنشستگي بسيار پيچيده است. صندوق‌هاي بازنشستگي و ساير نهادهاي مالي بخش قابل‌توجهي از درآمد سرمايه‌اي را تشكيل داده و به طور نمونه سهم درآمدهاي سرمايه‌اي در كل درآمد خانوار طي دوره زندگي افراد در خانوار تغيير مي‌كند.
آيا جهاني‌سازي مقصر است؟
جهاني‌سازي نيروي كار، توليد و بازارهاي سرمايه اقتصادها را در سراسر دنيا مرتبط نموده است. افزايش تجارت، تحرك نيروي كار و سرمايه و فرآيند تكنولوژيك منجر به تخصصي شدن هرچه بيشتر در توليد و پراكندگي فرآيندهاي تخصصي توليد در مكان‌هاي دور از هم به لحاظ جغرافيايي، شده است. كشورهاي در حال توسعه، با عرضه فراوان نيروي كار غير‌ماهر، نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته داراي برتري نسبي در توليد كالاها و خدمات نيروي كار غيرماهربر (unskilled-labor-intensive) هستند. در نتيجه توليد اين كالاها و خدمات در كشورهاي در حال توسعه كمتر تحت فشارهاي رقابتي قرار دارند. تئوري اقتصادي به ما مي‌گويد كه دستمزدهاي نسبي نيروي كار غيرماهر در كشورهاي توسعه‌يافته تحت فشار كاهشي قرار داشته و در شركاي كشورهاي در حال توسعه تحت فشار رو به بالا قرار دارد. بر اساس اين تئوري، برخي ادعا مي‌كنند كه جهاني‌سازي، در افزايش نابرابري در كشورهاي توسعه‌يافته مقصر است. برخي نيز چنين بحث مي‌كنند كه شكاف گسترده مابين دستمزدهاي نيروي كار ماهر و غيرماهر در كشورهاي صنعتي به دليل توسعه و پراكندگي تكنولوژي‌هاي مهارت بر مي‌باشد تا افزايش تجارت. برخي مطالعات كاربردي تلاش كرده‌اند تا اهميت نسبي تجارت در مقابل فرآيند تكنولوژيك را براي كاهش در دستمزدهاي نيروي كار غير‌ماهر در كشورهاي توسعه‌يافته‌اندازه‌گيري نمايند. برآورد سهم افزايش تجارت در كل افزايش اختلاف دستمزد مابين نيروي كار ماهر و غيرماهر در دامنه‌اي از ارقام قابل اغماض تا 50‌درصد مي‌باشد. اين اختلاف چشمگير ساختار توليد در كشورهاي توسعه‌يافته و سهم بازار نيروي كار كه در رقابت مستقيم با نيروي كار با مهارت كم در كشورهاي در حال توسعه را منعكس مي‌كند.
بحث مرتبط با اثر جهاني‌سازي روي توزيع درآمد در كشورهاي در حال توسعه، بحث در كشورهاي توسعه‌يافته را انعكاس مي‌دهد. اگرچه همه مسائل مشابه است، انتظار مي‌رود تا باز بودن فزون يافته اقتصاد، دستمزدهاي نسبي نيروي كار غيرماهر را در كشورهاي در حال توسعه بهبود ببخشد. شواهد نشان مي‌دهد كه دستمزدهاي نسبي نيروي كار غير‌ماهر در كشورهاي آسياي شرقي در دهه 60 و دهه 70 افزايش يافته، اما در آمريكاي لاتين در دهه 80 و دهه 90 كاهش يافته است. براي توضيح چرايي كاهش دستمزدهاي اسمي در آمريكاي لاتين، دو توضيح ممكن وجود دارد. اول باز شدن اقتصاد كشورهاي در حال توسعه آسياي شرقي (بنگلادش، هند، چين، اندونزي و پاكستان) كه نيروي كار غيرماهر بسياري را در خود جاي داده‌اند و دوم، در دسترس بودن تكنولوژي‌هاي جديد توليد كه به سمت نيروي كار ماهر تغيير جهت دادند. اثر جهاني‌سازي روي توزيع درآمد به نظر مي‌رسد تا حدي به واسطه سطح توسعه و تكنولوژي‌هاي در دسترس، تعيين مي‌شود. به طور مشابه، قرار گرفتن در معرض رقابت بين‌المللي ممكن است نهادها را (براي مثال اتحاديه‌هاي تجاري) تغيير داده و در نتيجه توزيع درآمد را متاثر كند. برخي محققان ادعا مي‌كنند كه به دليل تحرك سرمايه، جهاني‌سازي توانايي اتحاديه‌هاي كارگري را براي تعيين حقوق محدود كرده و قدرت چانه‌زني كارگران را در مقابل سرمايه كاهش مي‌دهد. به‌علاوه، وقتي كه موانع تجاري كاهش مي‌يابد و توليد مابين بخش‌هاي مختلف اقتصادي باز توزيع مي‌شود، جهاني‌سازي مي‌تواند منجر به تغييرات كوتاه مدت شديد در توزيع درآمد شود.
بسياري چنين بحث مي‌كنند كه جهاني‌سازي اجراي سياست‌هاي برابري گرايانه را براي دولت بسيار مشكل مي‌سازد. تحرك رو به گسترش سرمايه و نيروي كار توانايي دولت در جمع‌آوري ماليات و انتقال آن به كساني كه از قبل جهاني‌سازي آسيب ديده‌اند را محدود مي‌كند. از آنجا كه سرمايه نسبت به نيروي كار از تحرك بالاتري برخوردار است، تخصيص ماليات براي تامين مالي شبكه تامين اجتماعي در خصوص كساني كه از جهاني‌سازي متاثر شده‌اند، معطوف به نيروي كار شده است.
واكنش‌هاي سياستي
اينكه چه ميزان كشورها روي بهبود برابري متمركز شده‌اند و چه استراتژي‌هايي را اتخاذ نموده‌اند، به طور گسترده‌اي متفاوت است. برخي كشورها به طور فعال استفاده از منابع عمومي را به منظور بهبود بخشيدن وضعيت دهك‌هاي پايين درآمدي، گسترش داده‌اند. برخي ديگر بر دهك‌هاي بالاي درآمدي و وضع ماليات تصاعدي بر آنها متمركز شده‌اند. عده‌اي هم به واسطه نگراني از اينكه سياست‌هايي كه فقرا را هدف قرار مي‌دهند موجب ناكارآمدي اقتصادي و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي مي‌شوند، رهيافت‌هاي غيرمستقيم را براي بهبود بخشيدن خانوارهاي با درآمد پايين به واسطه رشد كلي اقتصاد، در پيش گرفته‌اند.
در آمريكاي لاتين طي دهه 80 هدف اصلي سياستگذارن دستيابي به رشد پايدار بود و موازنه پرداخت پايدار و اصلاحات ساختاري براي دستيابي به اين هدف، با اهميت تلقي مي‌شد. رشد اقتصادي نيز يكي از اهداف اصلي اقتصادهاي در حال گذار بوده است؛ اما استراتژي در اين كشورها سياست‌هايي را شامل مي‌شد كه كمك به گروه‌هايي كه احتمالا در دوره گذار آسيب ديده‌اند را هدف قرار مي‌داد. اين قبيل سياست‌ها شامل توزيع سهام شركت‌هاي خصوصي شده، تعديل ابزارهاي سياستي براي حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير و تقويت شبكه تامين اجتماعي (براي‌مثال يارانه‌هاي هدفمند، جبران‌هاي نقدي به جاي يارانه، پرداخت‌هاي جبراني و باز آموزي شاغلان حذف شده از بخش دولتي) بوده است. اما فقدان منابع بودجه‌اي مانع اجراي اين سياست‌ها شده است.
سياست مالي (وضع ماليات و مخارج) در كوتاه‌مدت و بلندمدت ابزار مستقيمي براي بازتوزيع درآمد مي‌باشد. با اين حال اثر سياست مالياتي بازتوزيعي، بالاخص در مواجهه با جهاني‌سازي، بسيار كم است. اين امر كه تصميم سازان اقتصادي بايد روي نظام مالياتي با پايه گسترده‌تر، كارآمد و به لحاظ اجرايي ساده متمركز شوند به طور گسترده‌اي پذيرفته شده است. يكي از موضوعات فرعي مهم اين است كه چطور بار مالياتي توزيع شود تا نظام مالياتي منصفانه به نظر آيد.
مخارج بودجه فرصت‌هاي بهتري نسبت به ماليات براي بازتوزيع درآمد ارائه داده است. رابطه بين توزيع درآمد و مخارج اجتماعي (به‌ويژه مخارج روي بهداشت و آموزش كه دولت به واسطه آن مي‌تواند شكل گيري و توزيع سرمايه انساني را متاثر نمايد) به نحو چشمگيري قوي است و سرمايه‌گذاري عمومي در سرمايه انساني مي‌تواند روش كارآمدي براي كاهش نابرابري درآمدي در بلندمدت باشد.تخصيص منابع مالي دولت به مخارج اجتماعي بستگي به عوامل مختلفي دارد كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و تخصيص منابع به ساير موارد هزينه‌اي از آن جمله مي‌باشند. تئوري به ما مي‌گويد كه مخارج عمومي بايد تنها زماني كه منافع بالاتر اجتماعي را نتيجه دهد جانشين مخارج خصوصي شود. اولويت بايد به هزينه‌هاي عمومي با بهره‌وري بالا داده شده و هزينه‌هاي عمومي بدون بهره‌وري (براي مثال مخارج بيش از اندازه نظامي، دستمزد بخش خدماتي عمومي با كارمندان اضافي و بودجه‌هاي تخصيصي به شركت‌هاي دولتي ناكارآمد) بايد كاهش يابد. شواهد نشان از آن دارد كه اصلاح خدمات عمومي و خصوصي‌سازي خدماتي كه توسط بخش خصوصي بهتر ارائه مي‌شود (به‌ويژه اگر با تخصيص مجدد مخارج به بخش‌هاي اجتماعي همراه باشد) رشد اقتصادي و برابري را به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه شاغلان بخش عمومي متعلق به طبقه درآمدي متوسط و متوسط بالا مي‌باشند، ارتقا مي‌دهد.
مخارج روي بهداشت و آموزش مي‌تواند مدل موجود توزيع درآمد را بهبود بخشد و اين امر بستگي زيادي به تخصيص مخارج روي بخش‌هاي مختلف اقتصادي دارد. مطالعات نشان مي‌دهد كه مخارج روي بهداشت و درمان اوليه و آموزش ابتدايي كارآمدتر از مخارج روي آموزش عالي يا توسعه درمان بيمارستاني در مورد فقرا عمل مي‌كند و اين امر شكاف درآمدي مابين گروه‌هاي درآمدي را كاهش داده و نابرابري درآمدي را در بلندمدت محدود مي‌كند. مطالعات همچنين نشان مي‌دهد كه در كشورهايي كه فاقد شكلي از كاهش ريسك ناشي از بهداشت و درمان مي‌باشند، بيماري‌هاي جدي تنها عامل مهم سوق دادن خانوارها به سمت فقر است.
اگرچه بسياري سياست مالي را به عنوان وسيله اصلي براي كمك به گروه‌هاي پايين درآمدي و كساني كه از قبل برنامه‌هاي اصلاحي آسيب ديده‌اند، تلقي مي‌كنند، برخي كشورها سياست‌هاي بازار نيروي كار را براي متاثر كردن توزيع درآمد اجرا نموده‌اند (منطق اين جريان به اين صورت است كه دستمزدهاي نسبي اثر قابل‌توجهي روي نابرابري كلي درآمد دارند). بسياري از كشورهاي اروپايي حداقل دستمزدهاي بالا، عوايد بيكاري سخاوتمندانه و دامنه گسترده‌اي از حمايت‌هاي شغلي را اتخاذ كرده‌اند.
اگرچه اين سياست‌ها عدم انعطاف بازار نيروي كار را نتيجه مي‌دهد، حاميان اين سياست‌ها چنين اظهار مي‌كنند كه اين سياست‌ها به دستيابي به بازتوزيع مطلوب اجتماعي درآمد ياري مي‌رسانند. مخالفان چنين بحث مي‌كنند كه اين سياست‌ها سرمايه‌گذاري جديد را محدود كرده و رشد اقتصادي و ايجاد شغل را كاهش مي‌دهند. ايالات متحده، با رهيافت جايگزين خود در انعطاف پذير نمودن بازار نيروي كار به سطوح اشتغال بالايي دست يافته است اما هزينه اين جريان نابرابري گسترده درآمدي در اين كشور مي‌باشد. براي كاستن از اثرات منفي انعطاف بازار روي نيروي كار با دستمزد پايين، ايالات متحده يارانه‌هاي دستمزد را كه به طور همزمان درآمد را بازتوزيع كرده و اشتغال را بهبود مي‌بخشد، ارائه نموده است. با فرض پتانسيل بالاي اثر سياست‌هاي بازار نيروي كار روي درآمدها، اين ديدگاه‌هاي رقيب در خصوص بازار نيروي كار هسته اصلي بحث روي نابرابري در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي تازه صنعتي شده را تشكيل مي‌دهد.
دولت همچنين مي‌تواند به طور غيرمستقيم بر سطوح درآمدي و توزيع درآمد به واسطه سياست پولي و وضع كلي سياست اقتصاد كلان اثر بگذارد. براي مثال تورم بالا رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد و نابرابري درآمدي را گسترش مي‌دهد. آزادسازي تجاري، (به‌ويژه زماني كه در كشورهاي در حال توسعه‌اي كه سياست‌هاي محدود‌كننده تجاري از قبيل وضع ماليات بر صادرات كشاورزي و تعرفه‌هاي حمايتي عليه واردات، داشته‌اند، به وقوع مي‌پيوندند) مي‌تواند رشد اقتصادي را افزايش داده و نابرابري درآمدي را كاهش مي‌دهد.
تضعيف پول داخلي نيز دلايلي براي افزايش برابري درآمدي به‌ويژه در كشورهاي با درآمد پايين كه فقرا اغلب در بخش صادراتي كشاورزي محور متمركز شده‌اند و ساكنان با درآمد متوسط و درآمد بالاي شهري كه بيشتر به واردات وابسته مي‌باشند، دارد.
تمركز دولت‌ها روي نتايجي از قبيل كاهش تعداد افرادي كه در فقر زندگي مي‌كنند و اطمينان از اينكه همه اعضاي جامعه فرصت‌هاي برابر دارند نيز از اهميت برخوردار است. در موارد حداكثري نابرابري درآمدي، نتايج بسيار مهم هستند. در موارد ديگر تاكيدها بيشتر روي سياست‌هايي است كه تحرك مابين طبقات درآمدي را تسهيل نموده و از اين امر اطمينان يابد كه درآمد و ثروت به صورت منصفانه كسب شده باشد. براي بهبود برابري در فرصت‌ها، دولت مي‌تواند اقداماتي از قبيل مقررات زدايي اقتصاد، تشكيل نهادهاي پاسخگو، نظام قضايي با عملكرد خوب، كاهش فرصت‌ها براي اعمال مفسدانه (كنترل فساد مي‌تواند مستقيما نابرابري درآمدي را كاهش دهد) را اتخاذ نموده و دسترسي به حد كافي به خدمات بهداشتي و آموزشي را فراهم نمايد.
موانع پيروز شدن دولت‌هايي كه اجراي سياست‌هاي برابري‌گرايانه را در پيش مي‌گيرند با برخي موانع مواجه هستند:
- ملزومات مالي مهم‌ترين مانع است. مخارج بالاي برنامه‌هاي هدف قرار داده شده ممكن است با چارچوب اقتصاد كلان پايدار، سازگار نباشد.
- دولت‌ها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه بسياري از جمعيت آنها در روستاها ساكن هستند و در فعاليت‌هاي غير‌رسمي فعاليت مي‌كنند، در رسيدن به گروه‌هاي آسيب‌پذير ناتوان مي‌باشند. بخش‌هاي غير‌رسمي و روستايي فعل و انفعال اندكي با بخش رسمي مانند دولت دارند.
- به طور مشابه، فقدان ظرفيت اداري تلاش‌هاي بازتوزيعي درآمد را مانع مي‌شود. براي مثال فرار مالياتي در كشورهايي با اداره مالياتي ضعيف مشكل بغرنجي است كه اين امر استفاده از نظام مالياتي را به عنوان وسيله‌اي براي اجراي سياست بازتوزيع منابع مالي مشكل مي‌سازد.
- محدوديت‌هاي سياسي (به طور نمونه گروه‌هاي درآمدي پايين داراي قدرت سياسي كمتري نسبت به گروه‌هاي ديگر هستند) مي‌تواند مانع از تخصيص مجدد مخارج به سمت فقرا يا بازتوزيع زمين و ديگر دارايي‌ها شود.
- موانع قانوني نيز مي‌تواند از اقداماتي براي بهبود برابري جلوگيري كند.

مترجم: عليرضا عبادتي
اساسا مسائل تاکتیکی به قدری اوضاع را احاطه کرده که هنوز فرصت طرح چالشی که کابینه جدید(رئيس جمهور آينده آمريكا) با آن رو به رو خواهد شد پیش نیامده و آن چالش از این قرار است: چگونه مي‌توان از سه انقلاب در حال وقوع در جهان، نظم و نظام جدید بین‌المللی بیرون کشید.

این سه انقلاب عبارتند از:
الف: دگردیسی در سیستم سنتی و متعارف دولت-ملت در اروپا
ب: چالش تندروها درباره حق حاکمیت
ج: انتقال مرکز ثقل مسائل بین‌الملل از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند و آرام (منظور از آمریکا به آسیا)
خرد عادی و متعارف معتقد است که نارضایتی از یکجانبه‌گرایی جورج‌دبلیو بوش، موضوع اصلی اختلافات آمریکا و اروپاست. اما به زودی با تغییر ریاست‌جمهوری و کابینه در آمریکا روشن خواهد شد اختلاف اصلی بین این دو قاره در دو سوی اقیانوس اطلس این است که آمریکا هنوز به شکل سنتی «دولت- ملت» است که مردمش به درخواست‌های دولت برای فداکاری و جانسپاری و دفاع از منافع ملی بیشتر وقع مي‌نهند تا اروپا.
ملت‌های اروپا که دو جنگ جهانی را از سر گذرانده اند به فراست دریافته اند که باید بخشی از جنبه‌های چشمگیر و با اهمیت حق حاکمیت خود را به اتحادیه اروپا بسپارند. از قضا وفاداری سیاسی که از خصلت‌های نظام «دولت- ملت» است به طور خودکار قابل انتقال به وضعیت در حال گذار نیست.
اروپا در حال گذار است از گذشته‌اي که هنوز بر مشکلات آن فائق نیامده، به آینده‌اي که به آن هنوز نرسیده است. در این روند، ماهیت دولت اروپایی دچار دگردیسی شده است. با توجه به این حقیقت که هنوز آینده اروپا به درستی تعریف و معین نشده و معلوم نیست و با توجه به این که چنین نظم و نظامی در هیچ جا امتحان خود را پس نداده، به ناچار اکثر حکومت‌های اروپایی نمي‌توانند از مردم خود انتظار فداکاری و جان نثاری داشته باشند.
عدم توافق کشورهای اروپایی در استفاده از نیروهای ناتو در افغانستان، مثال واضحی از این حقیقت است. بعد از حادثه یازده سپتامبر، پیمان آتلانتیک شمالی، بدون درخواست ایالات متحده، با توسل به اصل پنجم از پیمان ناتو پیشنهاد کمک متقابل را مطرح کرد.
اما وقتی ناتو در شرف قبول مسوولیت بود، محدودیت‌های داخلی کشورهای عضو، آنان را وادار ساخت تعداد محدودی از سربازان را در اختیار بگذارند و به تعداد محدودتری از ماموریت‌ها بسنده کنند. در نتیجه، این اتحاد آتلانتیک در شرف تبدیل به سیستمی با دو لایه یا دو سطح است که قابلیت‌های آن با الزامات و تعهداتش همخوانی ندارد.
با گذشت زمان دو راه باقی مي‌ماند: یا باید الزامات و تعهدات ناتو مورد بازنگری قرار گیرد و از نو تعریف شود یا آن که به طور رسمی روی سیستم جدید با دو لایه یا دو سطح کار شود و بین الزامات سیاسی و قابلیت‌های نظامی آن هماهنگی به عمل آید. در آن صورت باید به نیروهای واکنشی اروپایی پروژه‌هایی خارج از محدوده محول شود که در این شرایط، اتحاد بین اعضا، جنبه موقتی و اختیاری پیدا خواهد کرد.
در حالی که نقش سنتی دولت در کشورهای اروپایی در اثر انتخاب حکومت‌های جدید روز به روز کاهش مي‌یابد، در خاورمیانه این کاهش نقش دولت، بیشتر از ماهیت ذاتی و نحوه پیدایش دولت‌ها در این ناحیه ناشی مي‌شود. دولت‌هایی که جانشین امپراتوری عثمانی شدند، قدرت‌هایی بودند که با پایان جنگ جهانی اول به پیروزی رسیدند.
کشورهای خاورمیانه برخلاف کشورهای اروپایی، مرزهایشان بر اساس تفاوت‌های قومی و زبانی شکل نگرفت بلکه این مرزبندی‌ها متناسب با تعادلی بود که قدرت‌های اروپایی در رقابت‌هایشان خارج از آن منطقه به دست آورده بودند. امروز ساختار دولت‌های اروپایی را، که بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند، تندروها با تفسیرهای بنیادگرایانه، به عنوان پایه و اساس نهاد سیاسی جهانی، تهدید مي‌کند.
از آن جایی که نه سیستم بین‌المللی و نه ساختار داخلی کشورها و دولت‌های موجود در نگاه تندروها مشروعیت ندارد، ایدئولوژی آن جایی برای مباحث غربی نظیر گفت‌و‌گو، مذاکره و ایجاد تعادل در منطقه باقی نمي‌گذارد، در حالی که این مباحث برای امنیت، پویایی و منافع کشورهای صنعتی در منطقه بسیار حساس و کلیدی است.
این مسائل در این منطقه بسیار شایع و رایج است و گزینه عقب‌نشینی، پیش روی ما وجود ندارد. ما مي‌توانیم از هریک از این مناطق در خاورمیانه مثل عراق عقب‌نشینی کنیم اما به این ترتیب فقط شکل مقاومت در برابر آنها و مواضع فرق خواهد کرد و در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نخواهد شد. حتی حامیان ایده عقب‌نشینی یک جانبه و بي‌قید و شرط هم معتقدند که باید تعداد محدودی از آمریکایی‌ها در عراق باقی بماند تا از رشد و بازگشت القاعده و رادیکالیسم جلوگیری کند.این دگردیسی‌ها در سبک و سیاق دولت در اروپا همزمان شده با گرایش سوم یا شیفت در مرکز ثقل مسائل بین‌الملل از آتلانتیک به اقیانوس هند و آرام.
نکته متناقض گونه آن این است که توزیع قدرت در این منطقه (منظور چین، ژاپن و هند است)بر اساس همان خصلت‌های سنتی کشورهای اروپایی است. کشورهای عمده آسیا – چین، ژاپن، هند و احتمالا گاهی اندونزی- خود را در همان رقابتی مي‌بینند که روزگاری در تعادل قدرت کشورهای اروپایی مطرح بود، آنها یکدیگر را ذاتا رقیب مي‌بینند و فقط گاه گاهی مخاطره کرده و دست به همکاری مي‌زنند. در گذشته تغییر در ساختار قدرت عموما به جنگ منجر مي‌شد، همان طور که با ظهور آلمان به عنوان قدرتی مطرح در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد. امروز ظهور چین به عنوان قدرت، نقش آلمان در آن زمان را تداعی مي‌کند با این تفاوت که این بار زنگ خطر باید بلندتر به صدا درآید.
درست است که روابط چین- آمریکا عناصر رقابتی و ژئوپلتیکال قدیمی و همیشگی دارد اما ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ نباید مورد غفلت قرار گیرد. هرچند عناصر جبران‌کننده دیگری هم وجود دارند. جهانی شدن اقتصادی و مالی، الزامات محیط زیستی، نیاز به انرژی و قدرت مخرب سلاح‌های مدرن نیاز به همکاری جهانی بین ایالات متحده و چین را ناگزیر کرده است.
روابط خصومت‌آمیز بین آمریکا و چین هر دو کشور را در وضعیتی قرار مي‌دهد که کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم با آن مواجه شدند، وضعیتی که در آن کشورهای اروپایی به جان هم افتادند در حالی که سایر جوامع به شان و منزلتی رسیدند که اروپايیان در جست‌وجوی آن بودند.
هیچ یک از نسل‌های گذشته ناچار نبودند که با سه انقلاب همزمان در نقاط مختلف جهان دست و پنجه نرم کنند. رسیدن به یک راه حل همه جانبه، و دارویی برای هر سه درد، خیلی خیال‌پردازانه و موهوم است.
در اروپا جامعه مدنی با ساختار سیاسی دولت سازگاری بیشتری دارد تا ساختار سیاسی اتحادیه اروپا. در خاورمیانه جامعه مدنی را نیروهای فراملیتی‌اي شکل مي‌دهند که با ساختار داخلی کشورهایشان در تضاد است.
در حوزه اقیانوس اطلس، چالش این است که چگونه نهادهایی به تکامل برسند که بتوانند تعادل را برقرار کنند یعنی هم اشتیاق به فداکاری و جانفشانی برای آینده را حفظ کنند (که خصلت جوامعی است که هنوز وضعیت سنتی دارند و دولت- ملت هستند)و هم در نظم جدید بین‌المللی سنخیت داشته باشند (که متعلق به وضعیت بعد از گذار از دولت- ملت است).
تندروها نیز حاضرند کل ایده جامعه مدنی را فدای اتوپیایی خود کنند.
از لحاظ دیپلماسی کلاسیک، دیپلماسی قرن بیست و یکم در آسیا را دو نوع تغییر یا انطباق معین خواهد کرد: یکی برقراري ارتباط همکاری بین قدرت‌های آسیایی نظیر چین، هند، ژاپن و احتمالا اندونزی و دیگری برقراری ارتباط بین آمریکا و چین.
در دنیایی که تنها ابرقدرت جهان حامی و پشتیبان حفظ وضعیت دولت- ملت به همان سبک سنتی است و اروپا در دوران گذار از این وضعیت سنتی است و در جهانی که خاورمیانه در مدل ملت- دولت نمي‌گنجد و با انقلابی روبه‌رو است که انگیزه مذهبی دارد، و همچنین در شرایطی که ملت- دولت‌های آسیای جنوبی و شرقی هنوز در فکر ایجاد تعادل قدرت هستند، ماهیت نظم نوین بین‌المللی در آن چگونه خواهد بود و چطور این همه جنبه مختلف را در خود خواهد گنجاند؟
آیا سازمان‌های بین‌المللی موجود برای این منظور کافی هستند؟ اگر نه، کدام تغییرات، مطلوب به حساب مي‌آیند؟ آمریکا چه اهدافی را مي‌تواند به شکل واقع بینانه برای خود و سایر جوامع دنیا ترسیم کند؟ آیا ما مي‌توانیم از دگردیسی در کشورهای عمده موقعیتی برای پیشرفتِ قابل اعتماد بسازیم یا آن که لازم است نیروهای خود را کمتر در جهت مقاصد جهادی و جهادگونه متمرکز کنیم؟
در این کنسرت جهانی چه اهدافی را باید جست‌وجو کنیم؟ کدام وضعیت افراطی مي‌تواند وسیله توجیه اقدام یک جانبه قرار گیرد؟ برای دستیابی به این اهداف کدام سبک رهبری به احتمال زیاد بهتر است؟
این همان بحثی است که ما به آن نیاز داریم نه شعارهایی که گروه‌های سیاسی برای تیترشدن در رسانه‌ها مطرح مي‌کنند.
منبع: irdiplomacy.ir