تبليغاتX
حقوق بین الملل
حقوق
 

«انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد»

 

همایش یک روزه:

«نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»

 

اساتید سخنران:

دکتر ممتاز، دکتر فلسفی، دکتر میرعباسی، دکتر ضیایی بیگدلی، دکتر بیگ زاده، دکتر سیفی، دکتر موسی زاده، دکتر جلالی، دکتر زمانی و دکتر عبداللهی  

 

زمان:

پنجشنبه 2 اسفند 1386 از ساعت 30/8 الی 30/16

 

مکان:

باشگاه دانشگاه تهران تالار بعثت

+ نوشته شده در  Sun 17 Feb 2008ساعت 7:16  توسط علی شیروانی  | 

نویسنده: نائومی کلین
طی چند دهه گذشته بسیاری از ایده‌ها و نظریه‌هایی که نخستین‌بار از سوی تئوریسین‌های چپ رادیکال مطرح شدند، کارکرد خود را در نظام‌های دست راستی پیدا کردند.


برای مثال لنین اعتقاد داشت که بشر در موقعیت آشوب و دگرگونی‌های فاجعه‌بار سریع‌تر از هر زمان دیگری پیشرفت می‌کند و حال این ایده که پیشرفت اقتصادی از طریق نابودی کامل جوامع قابل دستیابی است، به یکی از محورهای پیشبرد پروژه بازار آزاد نئولیبرال‌ها تبدیل شده است.
پیشرفت‌های اقتصادی به شیوه اتحاد جماهیر شوروی میراثی از نابودی بشری و اکولوژیک از خود باقی گذاشته است و در همین حال سیاست‌های نئولیبرالی نیز در بسیاری از کشورها نتایج نسبتا مشابهی به بار آورده است. اما در حالی که اعتقاد مارکسیستی نسبت به طرح‌ و برنامه‌ریزری مرکز محور هر روز بیش از گذشته رنگ می‌بازد، اعتقاد متعصبانه به سیاست‌های بازار آزاد مقبولیت و مشروعیتی روزافزون پیدا می‌کند.
بسیاری از کارشناسان و نویسندگان به ویرانه‌هایی که پیامد تحمیل سیاست‌های بازار آزاد در اقصی‌نقاط جهان بوده‌اند، اشاره کرده‌اند. در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی، خصوصی‌سازی‌های کورکورانه و تحمیل تغییرات ساختاری منجر به رکود اقتصادی و فروپاشی اجتماعی در ابعاد وسیع شده است.
«دکترین شوک» که تازه‌ترین و مهم‌ترین کتاب نائومی کلین، نویسنده و فعال سیاسی، محسوب می‌شود، به تاریخ‌نگاری اقتصاد جهان طی نیم قرن گذشته و چگونگی ظهور بنیادگرایان معتقد به بازار آزاد می‌پردازد. «سرمایه‌داری مصیبت‌بار»، نامی که کلین به فرآیند تحمیل اقتصاد نئولیبرال و مبتنی‌بر بازار آزاد داده است، گاه برای پیشبرد خود محتاج ترور و ایجاد رعب و وحشت همگانی است: خرابی‌های ناشی از توفان کاترینا در نئواورلئان باعث مهاجرت بسیاری از سیاه‌پوستان فقیر و جایگزینی مدارس دولتی با مدارس خصوصی شد؛ شکنجه‌ها و کشتارهایی که در شیلی دوران حکومت پینوشه و آرژانتین تحت حاکمیت ژنرال‌ها صورت می‌گرفت، همگی در واقع راه‌هایی برای از بین بردن مقاومت در برابر بازار آزاد بودند؛ نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصادی روسیه و لهستان در پی سقوط کمونیسم، باعث شد تا حکومت‌های این دو کشور بتوانند از طریق نوعی «شوک‌درمانی»، اصلاحات اقتصادی مورد نظر نظام سرمایه‌داری را به اجرا بگذارند.
کلین بر این اعتقاد است که نئولیبرالیسم در زمره «دکترین‌های بسته و بنیادگرایانه‌ای» قرار دارد که قادر به همزیستی با دیگر نظام‌های اعتقادی نیستند. به این ترتیب چاره‌ای جز این نمی‌ماند که «جهان موجود محو و نابود شود تا راه برای ابداعات پیوریتنی نئولیبرالیسم هموار شود: نظامی که با منطق انجیلی خود و استعاره‌هایی چون آتش بزرگ و سیل بزرگ، به ناچار منجر به خشونت خواهد شد.»
به اعتقاد کلین، فروپاشی‌های اجتماعی که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را همراهی کرده‌اند، نتیجه ضعف مدیریت و ناکارآمدی مجریان این سیاست‌ها نیست. این تخریب‌ها و فروپاشی‌ها جزء ذاتی پروژه‌های بازار آزاد است که تنها در محیطی ویران‌شده و فاجعه‌دیده قادر به پیشرفت است: «یک نظام اقتصادی که نیازمند رشد پایدار و پیوسته است و در عین حال در برابر هرگونه برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی زیست‌محیطی نیز مقاومت می‌کند، به خودی خود موجب ایجاد جریان پیوسته‌ای از فجایع کوچک و بزرگ مالی، نظامی و اکولوژیک می‌شود. ولع بیش از حد برای دستیابی به سودهای آسان و کوتاه مدت، بازار سهام، ارز و مستغلات را به ماشین‌های ایجاد بحران بدل می‌کند.»
کتاب‌های بسیار معدودی هستند که به ما کمک می‌کنند درک بهتری از جهان اطراف‌مان داشته باشیم و «دکترین شوک» بی‌شک یکی از این کتاب‌ها است. کلین با گردش در سراسر جهان، سیاست‌های دقیقا یکسانی را آشکار می‌کند که برای تحمیل اقتصاد مبتنی‌بر بازار آزاد در کشورهای متفاوتی چون شیلی زمان پینوشه، روسیه زمان یلتسین، چین و عراق پس از سقوط صدام به اجرا گذاشته شدند.
«دکترین شوک» بی‌شک بخشی از قدرت و تاثیرگذاری خود را مدیون تشابهات و تناظرهایی است که کلین در زمینه‌های ظاهرا مستقل از یکدیگر تشخیص می‌دهد. یکی از تشابهات هشداردهنده، نزدیکی و قرابت فراوان سیاست‌های شوک‌درمانی برای تحمیل اقتصاد نئولیبرال و مبتنی‌بر بازار آزاد و تکنیک‌های شکنجه‌ای است که در جنگ علیه تروریسم از سوی نظامیان آمریکایی به کار گرفته می‌شود.
اما آیا پروژه بازار آزاد شکست خورده است؟ آنچنان که کلین به ما نشان می‌دهد، شوک‌درمانی بازار آزاد در عمل به اهداف تعیین‌شده‌اش دست یافته است. در حالی که عراق امروز جامعه‌ای خشونت‌زده و ناامن است که در آن حضور در یک جلسه تجاری می‌تواند منجر به مرگ شما شود، شرکت‌هایی مانند هالیبرتون که در ویرانه‌های جامعه عراق عمل می‌کنند، به سودهای سرشاری دست پیدا می‌کنند.
به این ترتیب «دکترین شوک» هم به رغم محدودیت‌ها و کاستی‌هایش، در کنار دیگر کتاب‌ها و ایده‌های ارزنده‌ای قرار می‌گیرد که به فهم ما از جهان پس از جنگ سرد کمک کرده‌اند: ایده‌ «پایان تاریخ» که از سوی فرانسیس فوکویاما مطرح شد و اشاره به این داشت که تمامی جوامع در نهایت تحت کنترل لیبرال دمکراسی و بازارآزاد در می‌آیند؛ مفهوم «برخورد تمدن‌ها» که از سوی ساموئل هانتینگتون مطرح شد و نشان داد که طرح ایده پایان تریخ از سوی فوکویاما تا حد زیادی ساده‌انگارانه و اغراق شده است.
و اکنون نیز مباحث مطروحه از سوی کلین در برابر ایده جهان تختی که جهانی‌سازی تا اعماق آن نفوذ کرده و از سوی متفکرینی چون توماس فریدمن (در کتاب «جهان مسطح است») بیان شده‌اند، قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب هنگامی که فجایع به تخریب و تسطیح جوامع می‌پردازند، سرمایه‌داری از راه می‌رسد و از موقعیت برای بهره‌مندی مادی و گسترش نفوذ خود استفاده می‌کند. به این ترتیب هر چند هر یک از این فرضیه‌ها کاستی‌ها و نقايص خاص خود را دارند، اما همگی آنها به ما کمک می‌کنند تا شکل و مسیر تحولات جهان ناپایدار و متزلزل معاصر را بهتر درک کنیم.
منبع: Irdiplomacy.ir

+ نوشته شده در  Sat 26 Jan 2008ساعت 23:23  توسط علی شیروانی  | 

گروه بورس- هديه لطفي، امروزه ورزش و فعاليت‌هاي مرتبط با آن، تنها جنبه سرگرمي ندارد، بلكه بخش قابل‌توجهي از اقتصاد برخي از كشورهاي فعال را در اين زمينه شامل مي‌شود.امروزه بسياري از باشگاه‌هاي ورزشي مطرح دنيا، جزو بنگاه‌هاي سودده اقتصادي به شمار مي‌روند كه داراي سهامداران بي‌شماري هستند.

فروش بليت، امتياز پخش بازي‌ها، مبادله بازيكنان، اسپانسر بازيكنان و تيم‌ها و حضور چهره‌هاي شاخص ورزشي در فعاليت‌هاي اقتصادي، بخشي از اقتصاد ورزش كشورهاي توسعه‌يافته را تشكيل مي‌دهد.
در كشور ما از حدود پنج سال قبل، بحث ورود باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال به بورس مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت، اما تاكنون اقدام اجرايي به اين منظور صورت نگرفته است.
بدون شك ورود اين باشگاه‌ها به بورس، نيازمند شرايطي است كه اين دو مجموعه تاكنون آن را احراز نكرده‌اند. همچنين توجهي به روش‌هاي متعارف تامين درآمد باشگاه‌ها نشده است. اين در حالي است كه اقتصاد ورزش در دنيا از گردش مالي چندين ميليارد دلاري برخوردار است. از سوي ديگر ورود اين دو باشگاه به بازار سرمايه نيازمند بستري است كه در صورت فراهم شدن آن، سهام اين دو باشگاه مي‌تواند حضوري موفق در مبادلات بازار سرمايه داشته باشد.گفت‌وگوي خبرنگار دنياي اقتصاد با «دكتر علي‌اصغر بيگدلي» كارشناس ارشد اقتصاد ورزش، تجربه كشورهاي دنيا در اين زمينه و قابليت‌هاي ورزش ايران براي پرداختن به اقتصاد ورزش مورد بررسي قرار گرفته و به برخي راهكارهاي موجود در اين زمينه اشاره شده است.
به نظر شما الزامات ورود شركت‌هاي بزرگ ورزشي به بورس چيست؟ و آيا ورود كمپاني‌هاي ورزشي به بورس و عرضه سهام آنها عملي است؟
اولا ساختار ورزش ايران دولتي است و به همين دليل تابع تصميمات دولت  است و اگر وارد عرصه اقتصاد شود 100درصد به ورزش كشور كمك مي‌شود. چنانچه در دهه 1370 به دليل بحران‌هاي نفتي، ورزش كشور ما ناتوان بود، اما در دهه اخير يعني از سال 1376 تا سال 1386 جهش داشته است. در اين دهه توان نفتي ايران بالا رفته ونفت از بشكه‌اي 8دلار به بشكه‌اي حدود 100دلار در سطح جهان رسيده است و چه بسا بالاتر هم برود. با توجه به تعريفي كه اقتصاددانان از اقتصاد ايران مي‌كنند كه اقتصادي رانتينري است و بيش از 50درصد بودجه آن را نفت تشكيل مي‌دهد، بنابراين ورزش ما تابع تفكر دولتي است و نمي‌تواند حركت كند.
يعني شما معتقديد كه رابطه‌اي بين افزايش درآمدهاي نقدي ما و دولتي شدن ورزش وجود دارد؟
بله، نمونه بارز آن دو باشگاه پرطرفدار پرسپوليس و استقلال كه نيازمند كمك دولت هستند. اگر وضعيت مالي آنها مناسب بود، مديران عامل اين دو باشگاه هر چند وقت يكبار نمي‌گفتند كه سازمان به ما پول بدهد. باشگاه پرسپوليس به دليل شكايت از يكي از بازيكنانش، 50 يا 60هزار دلار جريمه بايد پرداخت مي‌كرد كه به اين منظور سازمان به باشگاه كمك كرد، در حالي كه در باشگاه‌هاي بزرگ دنيا اينها رقمي نيستند كه باشگاه نتواند آن را پرداخت كند.
آيا دولت انگيزه‌اي از نگهداشتن باشگاه‌‌ها به صورت دولتي دارد؟
به نظر من برخلاف تصورات، دولت از اين كار انگيزه‌اي ندارد. دولت اگر در زمان مديريت قبلي سازمان تربيت بدني اجازه داده بود تا پرسپوليس و استقلال خودشان را پيدا كنند و كم‌كم نيز داشت اين اتفاق مي‌افتاد. اكنون بسياري از مشكلات آنها حل شده بود. بخشي از مالكيت پرسپوليس و استقلال دست بخش‌خصوصي بود. دولت مي‌خواهد اين مالكيت را واگذار كند، ولي چون اين دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار هستند و جوسازي عليه آنها زياد است، بنابراين دولت مجبور است با احتياط و دست‌به‌عصا عمل كند. ولي به نظر من سازمان تربيت بدني اين دو باشگاه را واگذار خواهد كرد.
شما معتقديد واگذاري باشگاه‌هايي مانند پرسپوليس و استقلال راحت‌تر از واگذاري بنگاه‌ها است؟
بله، براي اينكه بنگاه‌ها دارايي دارند، ولي اين دو باشگاه دارايي ندارند و دارايي آنها تنها برندشان است، آيا پرسپوليس و استقلال زمين ورزشي كه در مالكيت خودشان باشد، دارند؟ آيا پرسپوليس و استقلال مي‌توانند بليت‌هاي بازي‌هايشان را يكجا از ابتداي فصل تا انتهاي فصل با ميانگين قيمت به فروش برسانند؟
آيا در قيمت‌گذاري بليت‌ ورزشگاه‌ها نقشي دارند؟ 
بخش‌خصوصي در صورت واگذار شدن اين باشگاه‌ها، چشم‌اندازي براي افزايش درآمدش ندارد؟
من يك مثال مي‌زنم. كسي كه تيم چلسي را خريد، 300ميليون پوند سرمايه‌گذاري كرد و يا وقتي كه «تاكسين» نخست وزير سابق تايلند تيم منچسترسيتي را خريد و يا «عثمانوف» ازبك روسي كه حاضر است 150 تا 200ميليون پوند فقط براي يك قسمت از تيم آرسنال هزينه كند، به طور قطع به افزايش درآمد مي‌انديشد، اما هر كسي بخواهد پرسپوليس و استقلال را خريداري كند، بايد بداند كه اين باشگاه‌ها در حال حاضر سود نمي‌دهند. به نظر من حداقل چند ميليارد تومان بايد هزينه زيربنايي صرف آنها شود.
در نتيجه زيرساختارهاي ورزش حرفه‌اي در كشور ما وجود ندارد وگرنه هر سهامداري مي‌داند چقدر از سرمايه‌گذاري خود سود دريافت مي‌كند.
به عنوان مثال تيم‌هاي منچستر، ميلان و باشگاه‌هايي كه در بورس هستند همواره EPS خود را اعلام كرده و سود بالايي دارند.
‌ به نظر شما باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال از چه منابعي مي‌توانند درآمد عملياتي داشته باشند؟
مهم‌ترين درآمد اين دو باشگاه طرفدارانشان است و در واقع طرفداران و هواداراني كه از تلويزيون بازي را مشاهده مي‌كنند. پس بخش مهم درآمد آنها از تلويزيون است كه حق قانوني تمام باشگاه‌هاي دنيا است و جايگاه حرفه‌اي آن تعريف شده است.
‌اين سرمايه اجتماعي هر باشگاهي به شمار مي‌آيد و سرمايه اجتماعي به دليل وجود عشق و علاقه خيلي مهم‌تر و تاثيرگذارتر از سرمايه مادي است. ممكن است حتي تيم مورد علاقه تماشاگر ببازد، ولي عشق و علاقه‌اش آنچنان زياد است كه حاضر است 10 دست از لباس آن تيم را براي فرزندش خريداري كند، يا تمام CDهاي بازي آن تيم را در 10 سال اخير بخرد و نگهداري كند. در اينجا اين فرد دنبال سود نيست، بلكه با اين كار مي‌خواهد باشگاه را حمايت كند. اما همين فرد در زمينه اقتصادي توقع دارد وقتي 10 تومان سرمايه‌گذاري مي‌كند حتي شده 5 ريال هم سود ببرد. اين نقطه تمايز طرفداري است.
 به غير از اين، باشگاه چه درآمدي مي‌تواند داشته باشد؟
به غير از اين، صنايع ورزشي هم وجود دارد، مانند كارخانجاتي كه در زمينه SPORT INDUSTRIAL فعاليت مي‌كنند.
SPORT INDUSTRIAL در ايران تعريف نشده، اما بازار بسيار بزرگي با گردش مالي بيش از 200ميليارد دلار است كه رشد سالانه‌اي معادل 6 تا 7درصد دارد و مي‌توان گفت رشد مثبتي دارد كه معادل رشد اقتصادي بهترين كشورها از نظر توسعه اقتصادي است. مثلا كشور چين كه رشد سالانه
10-9درصد دارد و به عنوان يكي از برترين كشورها از نظر رشد اقتصادي به شمار مي‌آيد، مدتي است پي به سود اين بازار برده و نهايت استفاده را از اين بازار مي‌كند.
اين بازار از سرمايه اجتماعي، علاقه اجتماعي و در عين حال موفقيت و سرفرازي اجتماعي تشكيل شده و بنابراين از رشد صنعت و كيفيت بالايي برخوردار است.
 يعني شما معتقديد هواداري اين باشگاه‌ها در زمان رونق و يا ركود تغيير نمي‌كند؟
بله تغيير نمي‌كند. اما در حال حاضر تغييراتي در باشگاه‌هاي بزرگ در حال شكل‌گيري است. چون اين باشگاه‌ها به سمت اقتصادي شدن حركت كرده و در حال خروج از شكل سنتي خود هستند.
 شما معتقديد قبل از اينكه دولت تصميم به واگذاري باشگاه‌ها و ورود آنها به بورس بگيرد، بايد الزامات و شرايط سودآوري آنها را فراهم كند؟
بله. باشگاه‌ها در حال حاضر اين شرايط را ندارند.
 به غير از حق پخش مسابقات و تبليغات دور زمين چه راه‌‌هايي براي سودآوري اين باشگاه‌ها وجود دارد؟
يكي خود سرمايه مادي باشگاه‌ها است. هوادار‌هاي كهنه‌كار و قديمي باهوش هستند، تا تيم را مي‌بينند مي‌فهمند كه آيا تيم قهرمان مي‌شود يا خير. خيلي از اين آدم‌ها بازيكن‌شناس هستند، زماني كه يكي از دو تيم پرسپوليس و يا استقلال در اوج قدرت هستند، اگر اين دو تيم با هم رقابت كنند، ميانگين تعداد تماشاچي‌هاي هر يك از دو تيم حدود 50 تا 60هزار نفر است.
در اوج بازي‌ها، ممكن است يكي از اين دو تيم 80هزار تماشاگر را به استاديوم بكشاند.
80هزار تماشاگر معادل بالاترين تعداد تماشاگري است كه به عنوان مثال براي «سانتيا برنابو»، «اولدترا فورد» و «سن‌سيرو» ميلان مي‌آيد.
حال اگر استاديوم ما تا 120هزار نفر جاي داشته باشد، براي بازي‌هاي ليگ حساس، بيشتر از اين نيز تماشاگر به استاديوم مي‌آيد، اما متاسفانه به دليل نبود سيستم، هيچ درآمدي از اين تعداد تماشاگر به باشگاه‌ها داده نمي‌شود.
 يعني شما معتقديد اگر اين باشگاه‌ها براي تامين سرمايه خود، پذيره‌نويسي كنند، همين تعداد تماشاگر حاضرند با حداقل دارايي خود در اين باشگاه‌ها سرمايه‌گذاري كنند؟
بله. سرمايه‌گذاري مي‌كنند و ويژگي خيلي مهمي كه تيم‌هاي استقلال و پرسپوليس دارند اين است كه در تمام استان‌هاي كشور طرفدار دارند. يعني اينكه با اين دو تيم يك بورس سراسري خواهيم داشت.
بهتر بگويم وقتي سهام فولاد مباركه عرضه مي‌شود، ممكن است قشر خاصي از آهن‌فروشان هر استان متقاضي اين سهم باشند ولي بيشتر مردم درباره سهام فولاد اطلاعي ندارند.
اما وقتي مي‌گويند: بازي پرسپوليس و استقلال در اين هفته برگزار مي‌شود، حتي در نقطه صفر مرزي ايران نيز اين دو تيم را مي‌شناسند و بازي را تماشا مي‌كنند.
 يعني نسبت به سهام شركت‌هاي ورزشي آگاهي عمومي وجود دارد؟
بله صد در صد. چون در اين حالت نياز به تبليغ نيست. ولي نسبت به اقتصاد ورزش نه تنها هيچ آگاهي عمومي وجود ندارد، بلكه در ميان مسوولان تراز اول ورزش كشور نيز اطلاعي درباره اقتصاد ورزشي وجود ندارد.
 يك باشگاه از چه تعرفه‌هايي مي‌تواند درآمد داشته باشد؟
از لحاظ حرفه‌اي باشگاه‌ها تعريف‌هاي متفاوتي دارند، باشگاه‌هايي هستند كه تمام دنيا آنها را مي‌شناسند. به عنوان مثال هنگامي كه اردوي تيم ميلان در دبي برپا است، دوربين‌ها دنبال تيم «ميلان» هستند و يا تيم «يوونتوس» وقتي به آمريكاي لاتين مي‌رود، تمام دنيا از فعاليت آنها باخبرند.
در حال حاضر ستاره‌هاي اين تيم‌ها نيز حرفه‌اي شده‌اند و حتي از تغيير ظاهر خود در جهت جذب افراد و اسپانسر استفاده مي‌كنند.
تبليغات روي پيراهن هم از اين نوع است؟
بحث تبليغات روي پيراهن به Sponsership (اسپانسر شيپ) برمي‌گردد. در ايران اسپانسرها تنها به تبليغات روي پيراهن اكتفا مي‌كنند، در حالي كه اگر يك تيم داراي استاديوم باشد، تمام سودش براي آنجا است و حق طبيعي هر تيمي به شمار مي‌آيد.در ورزش حرفه‌اي فدراسيون‌ها سياست‌گذار و اتحاديه باشگاه‌ها مجري هستند، ولي در ايران اين رابطه وجود ندارد و اتحاديه باشگاه‌ها و مديران نقشي ندارند و درواقع نقطه ضعف ما از همين جا شروع مي‌شود چون كه مالكيت اينها دولتي است. در ليگ امسال ما دو تيم استقلال اهواز و شيرين فراز كرمانشاه داراي مالكيت خصوصي هستند، مابقي تيم‌ها به نوعي دولتي هستند.به نظر من اگر بورس ورزشي در حال حاضر وجود داشت، سهام تيم‌هاي سپاهان، فولاد مباركه، ذوب‌آهن و مس كرمان سقوط مي‌كرد و دلايل آن هم علمي است.
در ورزش حرفه‌اي حداقل زمان بالاي 3سال است. در حالي كه اين مدت در اقتصاد يك نرم متوسط برنامه‌ريزي انجام مي‌شود.
يعني به نظر شما دولت انگيزه‌اي براي اين كار ندارد؟
دولت مي‌خواهد اين كار را انجام دهد ولي افرادي كه براي دولت ساز و كار تعريف مي‌كنند، نمي‌توانند اين كار را انجام دهند.
فكر نمي‌كنيد اگر شركت‌ها وارد بورس شوند، «بازار سايه» اقتصاد ورزش كه گردش مالي بالايي نيز دارد، محدود مي‌شود؟
اتحاديه اروپا درباره ورزش تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيده كه توسعه اقتصادي‌شان مربوط به مسائلي مانند حقوق تجاري، اسپانسر، سازماندهي ميليون‌ها رويداد ورزشي، سازماندهي چند بعدي اقتصاد ورزش، انجمن خبرنگاران ورزش، ورزش‌هاي تفريحي ورزش و بهداشت و همكاري مراكز دولتي و غيردولتي است. براساس همين تجربه جهاني پيش‌بيني كرده بودند كه ورزش در اتريش 46/0درصد در GDP نقش داشته و تصويب كرده‌اند كه تا سال 2006 اين درصد را به 56/3درصد GDP افزايش دهند.
در انگليس نيز در سال 2002، 2/2درصد GDP از كل كشور را باشگاه‌هاي ورزشي ايجاد كرده‌اند. وقتي 100هزار باشگاه ورزشي در انگليس فعاليت مي‌كند و در هر باشگاه حداقل 25نفر مشغول فعاليت هستند. شما ببينيد كه چند نفر در اين بخش كار مي‌كنند؟! ولي ما در ايران تا به حال چنين تعريفي نتوانسته‌ايم ارائه دهيم.
يعني ما تعريفي از سهم صنعت ورزش در اقتصاد ايران نداريم؟
خير نداريم. به عنوان مثال در گزارش‌هاي بانك مركزي در مورد 310كالاي CPi شاخص مصرف‌كننده، زماني توپ ورزش بود و بعد از مدتي گرمكن ورزشي جايگزين توپ شد و توپ حذف شد. نگاه ما به ورزش اين چنين است. در حالي كه بقيه كشورها از حالت چندبعدي به اقتصاد ورزش نگاه مي‌كنند.
شما معتقديد سياست‌هاي اقتصادي در بخش ورزش قبل از واگذاري باشگاه‌ها بايد تغيير پيدا كند؟
بله. به نظر من دولت خواستار اين كار است، ولي افرادي كه در اين زمينه با دولت مرتبط هستند، كارآيي لازم را ندارند.
يعني ما تحليل‌گران و برنامه‌ريزان اقتصاد ورزش نداريم؟
خير نداريم. من كشور اتريش را مثال مي‌زنم. در اين كشور حتي حالت‌ها را در GDP نيز بررسي مي‌كنند، آنها مي‌گويند حداقل حالت ممكن براي GDP در كشوري مانند اتريش 83/0درصد و حداكثر حالت GDPا 5/4درصد است، ولي در كشور ما اين تعريف‌ها اصلا وجود ندارد. ما داريم بورس نفت را دركشور راه مي‌اندازيم، در حالي كه 25سال از عمر بورس ورزش اروپا گذشته است. مثلا در سال 1982، تيم «تاتنهام هاسبرس» اولين تيم اروپايي بود كه وارد بورس ورزش شد؛ الان سال 2008 ميلادي است و تقريبا 25سال از آن زمان گذشته است. منچستر و بقيه تيم‌ها سال 1990 وارد بورس ورزش شدند.
وضعيت سهام اين تيم‌ها چگونه است؟
وضعيت سهام‌شان خوب است.
مديران ورزش ما چه اقداماتي براي اين موضوع انجام داده‌اند؟
در بحث ‌«Marketing» همواره از «آقاي علي‌آبادي» سوال مي‌شود، آقاي علي‌آبادي پول پرسپوليس را داديد؟ مشكل استقلال حل شد؟
خود آقاي علي‌آبادي از روز اول اذعان كرده است كه به دنبال كالاي عمراني براي ورزش است و اين درست است، چون به دنبال زيرسازي ورزش است.
 شما معتقديد خصوصي‌سازي از كدام نقطه بايد شروع شود؟
اول بايد يك برنامه‌ريزي حرفه‌اي ورزشي داشته باشيم و تا زماني كه اين برنامه‌ريزي ورزش حرفه‌اي از داخل سازمان‌ها و باشگاه‌هاي ورزشي مشغول به كار نشود، وضعيت همين خواهد بود و بهتر نمي‌شود.
 فدراسيون فوتبال ما مي‌تواند با استخدام 2 يا 3نفر همين كارها را انجام دهد. نتايج فراخوان‌هايي كه سازمان تربيت‌بدني سه‌چهار سال پيش در ارتباط با ورزش حرفه‌اي انجام داد، به كجا انجاميد؟
چرا الان كه سمينار اصل 44 و آزادسازي برگزار مي‌شود، مسوولان نمي‌توانند در اين باره حرفي بزنند؟ متاسفانه افراد هيچ آگاهي ندارند و گاهي اوقات در تلويزيون نيز راه به غلط مي‌روند و متوجه اثرات اين كار نيستند.
به عنوان مثال كشور برزيل در‌حال‌حاضر كشوري چندمنظوره است، عمده فعاليت سرمايه‌گذاري آمريكاي لاتين در برزيل است.
برزيل در يك‌سال فقط از محل صدور بازيكن 220ميليون دلار كسب مي‌كند. يعني فوتباليست‌هايش را تعريف كرده است.
اگر در فوتبال سالني ما كه مزاياي نسبي‌اش به مراتب بهتر است، تعريف حرفه‌اي داشتيم، الان مي‌توانستيم از اين تعريف بهره‌برداري كنيم.
آنها هر ورزشي را به صورت يك (PLC Product life cizle) چرخه عمر كالا مي‌دانند، كه اغلب كشورها از مزيت‌هايشان در اين PLC كه اصل Marketing است، استفاده مي‌كنند.
مثلا ما آقاي رضازاده را كه يك چهره جهاني است، داريم. چه بهره‌برداري اقتصادي توانسته‌ايم از ايشان بكنيم؟ فدراسيون وزنه‌برداري چه سودي توانست از اين ورزشكار كسب كند؟
بعضي ورزش‌ها هم در دنيا زياد زيرساختاري نيستند. اما اگر ما يك تنيس‌باز خيلي خوب داشتيم، به مراتب درآمدهاي بهتري از آن كسب مي‌كرديم. چون تنيس‌بازها جزو 10 ورزشكار ثروتمند دنيا هستند.
رالي‌هاي اتومبيل كه زيرساختار‌ش در آمريكا است، «ناسكار» در آمريكا چيزي مقابل رالي «داكار» است، به مراتب درآمدش حتي از NBA بيشتر است.
مردم ما در ايران NBA را مي‌بينند، چون تلويزيون آن را پخش مي‌كند و فوتبال در آمريكا ورزش دوم است، اما در همين آمريكا سرانه ورزش 1000دلار براي هر نفر است. يعني جمعيت آمريكا را اگر در‌حال‌حاضر 300ميليون نفر در نظر بگيريد، چيزي حدود 300ميليارد دلار، سهم تمام آمريكايي‌ها از ورزش است.
Market آن در سال چقدر است؟
Market صنايع ورزشي 200ميليارد دلار است، ولي درآمد فوتبال اروپا كه در دنيا اولين است، در سال 2005-2004، معادل 7ميليارد پوند بوده است، و از ميان 7ميليارد حدود 14ميليارد دلار درآمد به همين ليگ برتر انگلستان تعلق دارد.
 ظاهرا امارات به اقتصاد ورزش توجه زيادي نشان داده است؟
بله، به دليل اينكه حجم سرمايه زيادي دارند. يكي از سهامداران منچستر فردي هتلدار در امارات بود، چون خودشان به تنهايي چيزي براي مطرح كردن ندارند و همه اينها نيز ناشي از تجارت و درآمدهاي نفتي است، دوست دارند در جاي ديگر خودشان را مطرح كنند.
الان فوتبال ليگ برتر انگليس بازار خوبي براي كشورها شده است، اماراتي‌ها، مصري‌ها، تايلندي‌ها،‌ روس‌ها و حتي آمريكايي‌ها نيز در آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
اين كشورها ارتباط خوبي بين اقتصاد ورزش و اقتصاد توريسم‌شان برقرار مي‌كنند؟
بله، يك بخشش هم اين است. مثلا در آمريكا مد شده در ورزششان از ورزشكاران چيني استفاده مي‌كنند. همان‌طور كه فيلم‌هاي چيني درست مي‌كنند. جمعيت چين حدودا يك ميليارد و 400ميليون نفر است. وقتي تي‌شرت يك بازيكن چيني را NBA توليد كرد، كلي فروخت و درآمد زيادي از اين راه كسب كرد يا رئال مادريد سالي كه زيدان را خريد، از محل فروش تي‌شرت‌هاي زيدان پولش را جبران كرد.
 ظاهرا از اقتصاد ورزشي ايران در بازار سايه بيشتر سود بردند تا خود بازار؟
بخش كمي سود بردند، شما فكر نكنيد خيلي سود بردند، چون زيرساخت درستي ندارد، فايده زيادي هم ندارد.
در اين حوزه مقاوتي براي خصوصي‌سازي داريم؟
بله اين اثر رانت بودن ورزش است چرا كه دائم افراد خاص براي يك‌سري مديريت ورزش فوتبال وجود دارند، در حالي‌كه در ساير ورزش‌ها نيستند و اشخاص به دلايل خاص پس از مدتي تغيير مي‌كنند و اساسا تغييرات از شاخص‌هاي مديريت بوده است.
شما در سوال‌هاي قبلي، پيش‌شرط‌هاي آزادسازي خصوصي‌سازي در ورزش را مطرح كرديد. اولين اصل را وجود متخصص‌هاي ورزشي تعريف كرديد. دومين نكته چيست؟
بحث مديريت، بازارياب ورزشي، اقتصاددان ورزشي و شناخت مزيت‌ها است. ليسانس‌هاي اقتصاد يا مديريت يا حسابداري ما در دروس آموزشي و علمي ورزشي دانشگاهي چه ياد مي‌گيرند؟ 2 ساعت تربيت بدني دارند و وقتي نمره را مي‌گيرند، تمام مي‌شود.
يعني شما معتقديد بايد رشته‌هاي ورزشي در سطح دانشگاهي داشته باشيم؟
بله، در حال حاضر اثرات پيشرفت علم در ورزش كاملاً مشخص است.
درباره خصوصي‌سازي دو ديدگاه وجود دارد. بعضي‌ها معتقدند كه واگذاري باشگاه‌ها بايد به‌صورت مالكيت سهام عمده باشد يعني سهامش به‌صورت بلوك واگذار شود و بعضي‌ها معتقدند كه با توجه به اينكه اقتصاد ورزشي يك اقتصاد حسي است و جمعيت و توده مردم اين سهام  را خريداري مي‌كنند، پس به‌صورت تك سهم و پذيره‌نويسي عمومي عرضه شود و سهام خرد شود. به نظر شما اين روش‌ها چه تاثيري در آينده باشگاه‌ها خواهد داشت؟
تجربه بورس انگلستان نشان داده است كه اگر بخواهيم حرفه‌اي كار كنيم، به سمت تك‌مالكيتي كشيده مي‌شود يا به‌صورت گروهي كه مالكيت را به عهده بگيرند، زيرا فرآيند تصميم‌گيري در ورزش با فرآيند تصميم‌گيري اقتصادي متفاوت است.
در اقتصاد شما مي‌‌توانيد ريسك سرمايه را پيش‌بيني كنيد. اما در ورزش به دليل اينكه نتايج قابل پيش‌بيني نيست، بنابراين ريسك بالايي دارد و به فرد متبحري نياز دارد تا بتواند پيش‌بيني كند. مثلاً آرسنال تا ديروز سهامش در بورس خوب بود. يك تساوي در زمين خودش داشت و منچستر يونايتد بالا ‌آمد و همان روز بورس تكان خورد. در بورس هر 6 ماه يا 9 ماه يكبار مجمع سود را تصويب مي‌كند و به افراد پرداخت مي‌كند؛ در حالي‌كه در ورزش در يك فصل از ابتدا تا انتها مشخص نيست كدام تيم قهرمان مي‌شود. منحني ورزش دائما در حال بالا و پايين رفتن است و خيلي از سهامداران ورزشي به وجود رقابت اعتقاد دارند. قراردادهاي تجاري در ورزش ما بايد دوباره تعريف شود.
 سوال من اين است كه اين قوانين را چه كسي براي رييس سازمان تربيت‌بدني تعريف مي‌كند؟
اين صداقت وجود دارد كه سازمان تربيت‌بدني خواستار تحول است ولي بايد حق بدهيم كه نه آقاي علي‌آبادي و نه افراد ديگر عمل‌گرا نيستند و بيشتر به حاشيه‌ها توجه دارند. اينها را بايد كساني كه توانايي عمل دارند، انجام دهند. متأسفانه در مصاحبه‌هايي كه راديو و تلويزيون پخش مي‌كند، گاه افراد سخنان بي‌ربطي مي‌زنند.
فايده مطالعات تطبيقي اين است كه فرد نقاط ضعف يا قوت خود را مي‌شناسد. الان در مديريت تكنيك «سوات» را استفاده مي‌كنند. در ايران اينها را چه كسي تعريف كرده است؟ فرصت‌ها، تهديدها و نقاط ضعف و قدرت بورس ورزش را در ايران چه كسي تعريف كرده است؟ وقتي در چشم‌انداز صنعت 20 ساله دقت كنيد، ايران توسعه اقتصادي دارد پس بايد ورزش هم توسعه اقتصادي داشته باشد. پس كجاست؟
اگر اين مقوله تعريف شود، بقيه معيارها هم به وجود مي‌آيد و به نظر من كساني كه در مديريت ارشد ورزش هستند، فاقد اين علم هستند و اين را به صراحت مي‌گويم و پاي حرفم ايستاده‌ام.
صندوق اعتباري درست مي‌كنيم، رانتي است. مي‌گويند اين محيط مال صندوق اعتباري است. اگر بحث تجارت است، بايد براي باشگاه‌هايي باشد كه مالكيت خصوصي دارند.
فدراسيون فوتبال بايد سياستگذار باشد نه مجري، تا وقتي كه باشگاه‌ها دولتي هستند، مي‌‌تواند مجري باشد. وزير راه در مصاحبه با شبكه 5 تلويزيون گفت كه «هما» را هركه بخواهد بخرد ما مي‌فروشيم. هما را اگر بخش خصوصي بخرد، تغيير مالكيت مي‌دهد و ديگر درآمدش به  دولت نمي‌رسد و به نظرم براي باشگاه‌ هما هم مفيد است.
در واقع ما بايد اول استانداردهاي ورزش حرفه‌اي را تعريف كنيم. خود علم اين موضوع در دانشگاه‌هاي ما مجهول است. اين علم را دانشمندان و استادان رشته مديريت و اقتصاد در دانشگاه امريكا و سپس در انگلستان مطرح كردند و بعد به بقيه كشورها انتقال يافت. فقط يكي از دانشگاه‌هاي آفريقاي جنوبي 42 صفحه تحليل اقتصادي توسط گروه اقتصادي‌اش درباره اثرات اقتصادي جام جهاني 2010 بر قاره آفريقا  ارائه داده است.
دانشگاه آلمان هم يك سال بعد از جام‌جهاني آ‌لمان تحليلي تحت عنوان«يك سال پس از جام‌جهاني» ارائه داده است كه اثرات اقتصادي جام‌جهاني در اين كشور را مطرح كرده است.
فكر كنيد اگر كشور ما يكي از قطب‌هاي ورزش دنيا بود، چه  شرايطي براي اين كار داشت؟ فرض‌كنيد امكانات ورزشي كشور ما طوري بود كه به‌جاي دوبي ما فعاليت كنيم و تيم‌هاي اروپايي در داخل كشور ما فعاليت كنند. در اين حالت ظرفيت هتل‌هاي ما كه در اغلب موارد خالي هستند، پر مي‌شد.
تيم‌ها وقتي خصوصي مي‌شوند روابط خاصي با هم پيدا مي‌كنند. دو دفعه آنها مي‌آيند، سه دفعه تيم ما به آن كشورها مي‌روند. در همين رفت و آمدها ممكن است 2 هزار تماشاگر به طرفداري از تيمش راهي ايران شود و درآمد از محل اين توريست‌ها برابر 2 تا 3 بنگاه توريسم ما است. اين درآمدها را چه كسي مي‌خواهد بررسي كند؟ به اين دليل من با قاطعيت مي‌گويم كه اين مسائل را كسي براي مسوولان دولت و به‌خصوص سازمان تربيت‌بدني نشكافته است. اگر اين مسائل حل شود، پول بسيار زيادي از صنعت ورزش كشور جابه‌جا مي‌شود كه از محل آن مي‌توانيم حداقل 100 هزار شغل  ايجاد كنيم و با توجه به اينكه شغل ايجاد شده هم براي خانم‌ها و هم براي آقايان است. در حالي‌كه در بيشتر شغل‌ها اين‌طوري نيست. وقتي ما كارخانه راه‌اندازي مي‌كنيم، معمولا مردها در آنجا كار مي‌كنند.
يعني تفاوت جنسيتي وجود ندارد و ايمني اشتغال نيز داريم؟
بله ايمني اشتغال دارد. دختران جوان ما مي‌توانند به طور مثال در المپيك بانوان كشورهاي اسلامي راهنماي توريست‌هاي ورزشي باشند و توريسم ورزشي هم مستلزم تعريف جديدي است.
عكس: حميد جاني‌پور

+ نوشته شده در  Sat 26 Jan 2008ساعت 23:15  توسط علی شیروانی  | 

خارجی‌‌ها در آلمان از حقوق كامل شهروندی برخوردار نيستند. آن‌ها حق شركت در انتخابات مجالس ایالتی و فدرال را ندارند و در انتخابات محلی، تنها خارجی‌‌های متعلق به كشورهای عضو اتحاديه‌ی اروپا اجازه‌ی شركت دارند.

ياسمين (نام مستعار) در آلمان متولد شده است ولی چون والدين او اهل تركيه‌ هستند، او هم تابعیت تركيه‌ای دارد. او تحصیلات متوسطه را در آلمان به پایان رسانده و دانشجوی رشته‌ی پزشکی است. وی حتی به‌دلیل داشتن نمره‌های درسی بالا، از بورسیه‌ی تحصیلی هم استفاده می‌کند. با وجود این‌که یاسمن تمام ۲۳ سال عمر خود را در آلمان گذرانده، اما حق رأی ندارد.

 

مشارکت سیاسی تضمین نشده است  

 

یاسمین تنها نمونه نیست. با وجودی که در انتخابات محلی که در سطح شوراها و شهرداری‌ها برگزار می‌شود، مهاجران اهل کشورهای اتحادیه‌ی اروپا اجازه‌ی رأی دارند، اما مردم دیگر کشورها، هم‌چون ترکیه که در آلمان زندگی می‌کنند، از این حق محروم‌اند. در انتخابات مجالس ایالتی یا مجلس فدرال در آلمان هم هر دو گروه (اهالی اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم) حق رأی ندارند.

 

دلایل مخالفان این سیاست در بسیاری موارد شبیه به هم هستند. لاله آغ‌گون (Laleh Akgün)  عضو فراکسیون سوسیال-دموکرات مجلس آلمان در امورمهاجران و انتگراسیون می‌گوید: «به اعتقاد من، این‌که مهاجران امکان داشته باشند در انتخابات محلی شرکت کنند، به پیشرفت انتگراسیون کمک  خواهد کرد. من واقعاً نمی‌دانم چه اشکالی دارد که خارجی‌ها هم در مورد محل ساخت یک خیابان یک‌طرفه یا یک مهد کودک حق رأی داشته باشند» .

 

آغ‌گون می‌افزاید: «اهدای حق رآی به خارجی‌ها در سطح انتخابات محلی، در کشورهای دیگر اتحادیه‌ی اروپا تجربه شده که هیچ ضرری هم نداشته است. البته شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا هم اکنون حق رآی در سطح محلی را دارند و اهدای این حق به مهاجران دیگر کشورها، به معنای تساوی حقوق خواهد بود» .

 

ایستادگی در برابر طرح‌های مجلس ایالتی

 

در سپتامبر ۲۰۰۷ ایالت‌های برلین و راین‌لاند فالتس (Rheinland-Pfalz)  طرحی را به مجلس ایالتی ارائه کردند تا از این راه، اصل ۲۸ قانون اساسی را به نحوی تغییر دهند که به خارجی‌هایی که متعلق به کشورهای غیر اتحادیه‌ی اروپا بودند هم، درانتخابات محلی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن می‌داد. البته این طرح مجلس ایالتی به شدت با مخالفت دولت ائتلافی مواجه شد.

 

فراکسیون سبزها در مجلس آلمان، در اکتبر سال ۲۰۰۷ طرح قانونی مشابهی را به مجلس ارائه کرد. پیش از این در قرارداد ائتلاف سبز-قرمزها در سال ۱۹۹۸، حق رأی در انتخابات محلی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود که البته تا کنون حداقل آرای لازم برای تغییر این قانون به‌دست نیامده است.

 

بسیاری از نواحی هم موافق حق رأی مهاجران در انتخابات محلی هستند. در یک نظرخواهی شبکه‌ی تلویزیونی WDR آلمان، هشت شهر از مجموع سیزده شهر مورد سؤال در ایالت نورد راین ‌وستفالن (Nordrhein-Westfalen) با این بازنگری در قانون موافقت کردند.

 

پترا روت (Petra Roth)  شهردار فرانکفورت هم در فوریه‌ی ۲۰۰۷ نظر موافق خود را در مورد اهدای حق رأی در این سطح اعلام کرد.

 

آلمان از قافله عقب مانده است

 

در مقایسه‌ی آلمان با دیگر کشورها، پیشرفت‌هایی در سطح بین‌المللی در این زمینه دیده می‌شود. پروفسور دیتریش ترن‌هاردت (Dietrich Thränhardt) از استادان دانشگاه مونستر

 (Münster) آلمان و فعال در زمیته‌ی تحقیق در امور مهاجران می‌گوید: «روزبه‌روز تمایل بیشتری برای اهدای حق رأی در سطح محلی به خارجی‌ها به‌وجود می‌آید. تقریباً نیمی از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) پیش‌تر  این حق را به خارجی‌ها داده‌اند. البته شرایط متفاوت‌اند. برخی کشورها خواستار این هستند که خارجی‌ها برای داشتن حق رأی، مدت زمان مشخصی در کشور مورد نظر زندگی کرده باشند » .

 

خارجی‌های  ایالات متحده‌ی آمریکا در قرن نوزدهم حق رأیی را به‌دست آوردند که از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت بود. این حق رآی درقرن بیستم از مهاجران گرفته شد. آخرین انتخابات آمریکا که در آن خارجی‌ها حضور داشتند در سال ۱۹۲۰ برگزار شد.

 

اختلاف حقوقی در مورد حق رأی خارجی‌ها

 

یکی از سؤال‌های اساسی در این زمینه مفهوم واژه‌ی ”مردم“ است. بر اساس اصل بیستم قانون اساسی آلمان: «تمام تصمیم‌های کشوری توسط مردم گرفته می‌شود» .

 

هانس پتر اول (Hans Peter Uhl) رئیس کارگروه سیاست داخلی فراکسیون دموکرات مسیحی-سوسیال دموکرات‌ در مجلس آلمان معتقد است: «مردم یعنی ”آلمانی‌ها“ ، هرکس به این نکته اعتراض دارد، باید قانون اساسی را تغییر دهد» . او می‌افزاید: «این‌که به خارجی‌های اهل اتحادیه‌ی اروپا حق  ر‌أی در انتخابات محلی داده شده است، استثنایی است که دلیل دارد، اما دادن این حق به دیگر خارجی‌هایی که در آلمان زندگی می‌کنند، به ‌عنوان مثال ترک‌ها، نه تنها اشتباه، بلکه مغایر با اصول قانون اساسی است» .

 

در واقع اعطای حق رأی در انتخابات محلی به خارجی‌ها در آلمان، بر اساس قانون اساسی کنونی، مغایر با اصول دموکراسی و اصول کلی انتخابات است چراکه تناسب تعداد رأی‌دهندگان و نمایندگان انتخابی آن‌ها را بر ‌هم می‌زند.

 

البته یک برداشت حقوقی متفاوت نیز وجود دارد که در سال ۱۹۹۴ از سوی برون اوتو بریده (Brun-Otto Bryde) قاضی دادگاه قانون اساسی آلمان مطرح شد. بر اساس نظریه‌ی او، کسانی که کانون زندگی‌شان در آلمان قرار دارد و بر این اساس در قلمرو اقتدار کشور آلمان قرار دارند، مردم آلمان به شمار می‌روند. با این استدلال مفهوم واژه‌ی ”مردم“ به‌دلیل افزایش روزافزون شمار خارجی‌ها در آلمان تغییر می‌کند؛ که البته این موضوع بیشتر در سطوح محلی قابل لمس خواهد بود.

دویچه وله/ پ

+ نوشته شده در  Mon 21 Jan 2008ساعت 7:57  توسط علی شیروانی  | 

کلاوس پیمان و انسامبل برلین با اجرای معروف " ننه دلاور وفرزندانش" به تهران می آید.

این نمایشنامه مشهور برتولد برشت که تا امروز جذابیت و به روز بودن خود را از دست نداده است طی سه شب ، 23، 24  و 25 بهمن 1386، ساعت 19.30 در تالار وحدت اجرا می شود. این اجرا به کمک مالی وزارت امور خارجه آلمان و انستیتو گوته به روی صحنه می رود.

اطلاعات بیشتر از طریق: ku-200@tehe.diplo.de

+ نوشته شده در  Mon 21 Jan 2008ساعت 7:38  توسط علی شیروانی  |