دانشکده روابط بین الملل برگزار می کند:

دوره پيشرفته تحولات حقوق بين الملل بشر دوستانه
فرم ثبت نام

دوره پیشرفته

«تحولات حقوق بین الملل بشردوستانه »

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ به مناسبت سی امین سالگرد تصویب پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های 1948 ژنو، دوره آموزشی پیشرفته حقوق بین الملل بشردوستانه را با حضور استادان برجسته و متخصصان برگزار می کند:

اهم عناوین دوره

 

کلیات و مبانی حقوق بین الملل بشردوستانه          دیوان بین المللی دادگستری و رابطه حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر             حقوق بین المللی بشردوستانه در مبارزه با تروریسم  حقوق بین المللی بشردوستانه و حمایت از زنان، کودکان و روزنامه نگاران            حقوق بین المللی بشردوستانه و بازیگران غیر دولتی  مراعات حقوق بین المللی بشردوستانه و اصول ناظر بر کاربرد تسلیحات

حقوق بشردوستانه از دیگاه اسلام                   محاکم کیفری بین المللی در مواجهه با جنایات جنگ

 

                                              زمان برگزاری

سه شنبه 13 آذرماه ماه لغایت چهارشنبه 14 آذرماه 1386

از ساعت 9 الی 16:30

 

مدارک لازم برای ثبت نام

فرم تکمیل شده ثبت نام (قابل دریافت از طریق پایگاه اینترنتی دانشکده یا با مراجعه حضوری)، اصل فیش بانکی به مبلغ -/000/700 (هفتاد هزار تومان) برای کارشناسان و مبلغ -/000/350 ریال (سی و پنج هزار تومان)

برای دانشجویان دانشگاهها، قابل واریز به حساب شماره 66/1430 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام

دانشکده روابط بین الملل قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی 

 

گواهینامه شرکت در دوره

دانشکده روابط بین الملل به شرکت کنندگان در دوره ضمن ارائه بسته آموزشی،گواهینامه پایان دوره اعطا می نماید.

 

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 10 آذرماه 1386

نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران) جنب پمپ بنزین، کوچه مینا، شماره 12 کد پستی: 19395

تلفن:1-22802650  (روابط عمومی)  نمابر: 22802747

پایگاه اطلاع رسانی:  www.sir.ac.ir

پست الکترونیکی: info@sir.ac.ir

 

U.S. prison system a costly and harmful failure: report

در كارهاى خود از نهاندارى مدد گيريد، چون هر صاحب نعمتى مورد حسد است.
پيامبر اكرم (صلی الله علیه و اله وسلم)

كميته يي در سازمان ملل با هدف امحاي نهايي حكم اعدام در سراسر جهان، راي به تعليق مجازات اعدام در جهان داده است. اين راي كه بعد از دو روز بحث پرحرارت از سوي مخالفان و موافقان عملي شد، كشورها را قانوناً ملزم به متوقف كردن حكم اعدام نمي كند با اين همه از نظر حاميان حقوق بشر همين مرحله هم نشانه تغيير جدي ديدگاه جهاني در خصوص مجازات اعدام است.

كمتر پيش مي آيد كه هيات هاي ايران و امريكا در سازمان ملل در خصوص قطعنامه يي هم نظر باشند اما موافقت با مجازات اعدام از معدود موضوع هايي است كه مي تواند مقامات اين دو كشور را هم راي نشان بدهد.

ايران و امريكا از جمله ۵۲ كشوري بودند كه در كنار چين، هند، سنگاپور و اغلب كشورهاي مسلمان با تعليق مجازات اعدام كه با پيشنهاد ايتاليا به راي گذاشته شد، مخالفت كرده اند. براساس استدلال اين كشورها مجازات اعدام بخشي از قانون جزايي اين كشورهاست و بايد در داخل هر كشور مستقلاً درباره آن تصميم گيري شود.


نماينده هيات چين اعلام كرده به هيچ وجه مايل نيست دوباره شاهد چنين بحث هايي در مقر سازمان ملل باشد.

باربادوس برخي كشورهاي حامي اين قطعنامه را متهم كرده كه كشورهاي مخالف را تهديد كرده اند در صورت اصرار بر مجازات اعدام كمك هاي اقتصادي خود را قطع خواهند كرد. هيات هند در سازمان ملل متحد نيز اعلام كرد اين سازمان بايد تفاوت كشورها را در اين زمينه به رسميت بشناسد و گفت؛ «بايد متوجه باشيم كه اين حق هر كشور و در دايره استقلال آن است كه درباره نظام حقوقي اش تصميم بگيرد و در حال حاضر درباره مجازات اعدام اجماعي جهاني وجود ندارد.»

با اين همه ۹۹ كشور ديگر از فيليپين گرفته تا گابون اين طور استدلال كردند كه اين مجازات نقض حقوق اوليه انسان ها است. سنگاپور كه هيات هاي موافق حكم اعدام را رهبري مي كرد اتحاديه اروپا را متهم كرد كه سعي دارد ارزش هاي خود را به ديگران تحميل كند.

اين اتهام توسط مانوئل گوئرا سالگوئيرو نماينده پرتغالي اتحاديه اروپا در سازمان ملل متحد رد شد.

سالگوئيرو گفت؛ «بعيد مي دانم بتوان ثابت كرد هر بار من ارزش هايم را بيان مي كنم قصد تحميل آن را دارم؛ حق داريد استدلال كنيد و عليه ارزشي كه من مطرح مي كنم دليل بياوريد اما اينكه من ارزش كشورم را بيان و ارائه مي كنم به معني تحميل آن ارزش نيست.»

سازمان عفو بين الملل كه اين قطعنامه را گامي تاريخي در مسير محو مجازات اعدام در سراسر جهان دانسته، مي گويد ۱۳۳ كشور مجازات اعدام را منسوخ كرده اند.

اين قطعنامه از ۶۳ كشور و منطقه باقيمانده مي خواهد كه مجازات اعدام را با هدف امحاي نهايي موقتاً به حالت تعليق دربياورند. از ويژگي هاي ديگر اين بيانيه اين است كه از كشور ها مي خواهد تعداد احكام اعدام و جرم هايي را كه ارتكاب آنها شامل حكم اعدام مي شوند كاهش دهند. اين قطعنامه قرار است در شصت و سومين مجمع عمومي سازمان ملل در سپتامبر آينده اين بحث را پيگيري كند.

براي پرنده اي،
                  كه مي ميرد،
مرگ،
آسماني است،

[Für den Vogel]
Für den Vogel,
	der stirbt,
ist der Tod
ein Himmel 
          weit

گاهي كه
           خسته مي شوم
بر مي خيزم
 دستِ خودم را
                    مي گيرم
با يكديگر 
به خيابان مي رويم
                        يا پارك.
گاهي كه 
           خسته مي شوم.
گاهي .......

نعمت احمدي وكيل پايه يك دادگستري

                                        ظاهرا موعد مقرر مجلس براي ارسال لا‌يحه قانون مجازات اسلا‌مي به سر آمده و خبرها حكايت از ارسال لا‌يحه فوق به مجلس دارد كه مدت يك‌ساله تمديد مهلت آن به زودي تمام خواهد شد.


گويا به همراه لا‌يحه قانون مجازات اسلا‌مي، قانون آيين دادرسي كيفري هم كه سال‌هاست به صورت آزمايشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بعد از تشكيل دادسرا كماكان همين قانون كه براي دادگاه‌هاي عمومي نوشته شده بود اساس كار قضات در نحوه رسيدگي است نيز تقديم مجلس گرديده است، متاسفانه ظاهرا جامعه حقوقي خارج از قوه قضاييه از نظر اين قوه محرم نيستند تا لا‌يحه قبل از ارسال به مجلس به دست اهل فن (قضات و وكلا‌ي دادگستري) برسد و نظرات اصلا‌حي خود را اين دو قشر كه مجريان بعدي قانون مي‌باشند و سال‌ها نقاط ضعف و قوت قانون را ديده‌اند بيان كنند. متاسفانه هر دو قانون به شدت نياز به بررسي و تجديدنظر در بيشتر مواد خود را دارد، قانون مجازات اسلا‌مي در آن بخش كه با تكيه بر روايات مختلف اسلا‌مي قابل تعبير است را بايد با نگاه امروزي و توجه به منافع اسلا‌م و جمهوري اسلا‌مي و با تكيه بر احكام ثانويه يا نظرات فقهايي كه مسائل را صرفا از منظر فقه انتزاعي نمي‌نگرند بلكه فقه پوياي شيعي را با تكيه بر اجتهاد ملموس به صورت كاربردي ارائه مي‌دهند، با شرع و زمانه فعلي تطبيق داد. در اين صورت جامعه حقوقي، چه جامعه حقوقي فقهي چه جامعه حقوقي دانشگاهي، نظريات خود را درخصوص لا‌يحه فوق ارائه مي‌نمودند و در نهايت، مجموعه‌اي حقوقي به صورت كامل و جامع و قابل دفاع به مجلس ارسال مي‌شد. يادمان نرفته مرحوم دكتر بهشتي در زمانه تهيه لا‌يحه قصاص حتي موضوع را به تلويزيون هم برد و با موافقان و مخالفين آن به بحث و گفت‌وگو نشست و نظريات عمده را در تهيه متن اوليه به كار گرفت. امروزه هم بايد با چنين ديدي به قضيه نگاه كرد. در مورد قانون آيين دادرسي كيفري به كلي دست مدونين آن باز است. قواعد شكلي حقوقيوسيله رسيدن به حق مي‌باشند و بايد آسان‌ترين راه را انتخاب كرد. موكدا در اين مورد نوشته‌ام، قواعد ماهيتي به مثابه مناسك حج است كه بايد منطبق با مناسك باشد اما راه رسيدن به حج متناسب با زمان خود عوض مي‌شود، امروزه ديگر كسي با شتر و اسب همراه كاروانيان به حج نمي‌رود، بلكه سوار بر هواپيماي جمبوجت، دو سه ساعته خود را به <وادي ايمن> مي‌رساند. قواعد آيين دادرسي هم شيوه رسيدن به <وادي ايمن> مي‌باشند. متاسفانه در قانون آيين دادرسي كيفري موادي گنجانده شده كه با قانون اساسي مغاير است و چون قوانين آزمايشي بوده نه در صحن مجلس مورد بررسي قرار گرفته، و نه در شوراي نگهبان. براي نمونه تبصره ماده ۱۲۸ اين قانون كه مقرر مي‌دارد: در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در جرايم عليه امنيت ملي كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود كه مغاير با اصل ۳۵ قانون اساسي است، اين اصل تصريحا مقرر مي‌دارد: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد... در اين اصل بايد به چند موضوع مهم اشاره كرد؛ همه دادگاه‌ها. اصولا قانونگذار دادگاه را مطلق رسيدگي مي‌داند نه ساختمان و مجموعه يا فرد خاصي از مقامات قضايي، در اين صورت ديگر تفاوتي بين دادسرا و تحقيق مقدماتي و محرمانه و فساد و امنيت نيست. مضافا به اينكه در اين اصل از واژه <حق> براي طرفين دعوي استفاده شده است و اين حق تنها به وسيله خود صاحب حق ساقط مي‌شود و از مواردي نيست كه برابر قوانين عادي آن را بتوان ساقط نمود و اصولا مي‌دانيم كه عمومات علم حقوق بر اين توافق دارد كه قوانين را بايد به نفع متهم تفسير كرد. حسب مفاد اين اصل نمي‌توان با قانون عادي حقي به اين مهمي - انتخاب وكيل - را از كسي ساقط كرد.


متاسفانه با اين تبصره كه با قانون حقوق شهروندي هم مغايرت است و با تكيه بر قواعد علمي نسخ قوانين كه مورد قبول جامعه حقوقي است تبصره ذيل ماده ۱۲۸ ديگر اعتباري ندارد، زيرا حسب قانون حقوق شهروندي نسخ شده است مع‌الا‌سف تا هم‌اكنون مورد استفاده قضات مرحله تحقيق است و به مثابه شمشير دو دمي است كه بستگي دارد به كف چه كس و عليه چه فردي باشد.


صاحب اين قلم در مورخه چهارشنبه ۱۶ آبان‌ماه براي اعلا‌م وكالت يكي از متهمين امنيتي به شعبه رسيدگي‌كننده به جرائم امنيتي رفت و با كمال تعجب قاضي محترم رسيدگي‌كننده از قبول وكالت من خودداري نمود، موكلم فردي است كه بازداشت شده و حسب اصل ۳۵ قانون اساسي و حقوق شهروندي و تمامي اعلا‌ميه‌هاي جهاني و عدل و انصاف قضايي كه بايد متهم در شرايطي مورد بازجويي و تحقيق قرار بگيرد كه كاملا آزاد باشد و مهم‌تر اينكه با حضور وكيل شائبه تحقيق يكجانبه از بين مي‌رود هم‌اكنون است كه نياز به وكيل دارد، اين همه پرونده را به بهانه تبصره ماده ۱۲۸ به صورت محرمانه و به دور از حضور وكيل بررسي كرديم، چه مساله مهم امنيتي اتفاق افتاده بود كه اگر وكيل حاضر و مطلع از موضوع مي‌شد، نظام قضايي رسيدگي‌كننده آسيب مي‌ديد؟ قانون اساسي تصريح دارد كه اگر طرفين امكان تعيين وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. نمي‌دانم سرنوشت موادي از اين دست در لا‌يحه جديد چه شده و فاصله بين قاضي و وكيل كه دو بال حقيقت مي‌باشند و با تاسف در ايران اين فاصله به اندازه‌اي عميق است كه مثلا در همين موضوع مورد بحث، وقتي به قاضي رجوع كردم فقط با يك كلمه <نه> روبه‌رو شدم نه استدلا‌لي و بيان دليل اتخاذ چنين تصميمي؛ حال اينكه در اكثر كشورهاي جهان وكيل و قاضي دو بال آراسته فرشته عدالت مي‌باشند كه درصدد برپايي جامعه‌اي امن هستند. آيا وظيفه قوه قضاييه اين نبود كه بعد از چندين سال و چند نوبت متوالي كه قانون آزمايشي مجازات اسلا‌مي و آيين دادرسي كيفري را از حالت آزمايشي به حالت دائمي درآورد، به دنبال نظرسنجي و كسب تخصص و اطلا‌عات اهل فن باشد؟ به هر صورت جامعه حقوقي منتظر آن است كه بيش از دو دهه كه از شيوه دادرسي در ايران به روشي كه مورد قبول نيست و با تغييرات غيركارشناسي كه ظرف اين مدت صورت گرفته و دليل آن عدم رضايت مسوولا‌ن قوه قضاييه از شيوه فعلي با دگرگوني مكرر قوانين است، با كمك دست‌اندركاران حقوقي، يعني كساني كه طي اين سال‌ها همين قوانين آزمايشي را اجرا نموده‌اند و از معايب و محاسن آن مطلع مي‌باشند قانوني محكم و استوار، منطبق با شرايط روز و همسو با عرف و عادات داخلي كه مغايرتي هم با شيوه دادرسي بين‌المللي نداشته باشد را به عنوان قانون حاكم داشته باشد اهميت قانون آيين دادرسي كيفري زماني خصوصا در شيوه برخورد با فعالا‌ن سياسي بروز عيني پيدا مي‌كند كه با تاسف بعد از ۲۸ سال از تصويب قانون اساسي، هنوز بخش دوم اصل ۱۶۸ قانون اساسي، يعني تعريف جرم سياسي، توسط قانونگذار مشخص نشده است و همين قانون مجازات اسلا‌مي در كتاب پنجم كه مربوط به جرائم به اصطلا‌ح امنيتي مي‌باشد تحت تاثير تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قرار گرفته و دست قضات را در شيوه رسيدگي به اتهامات متهمين سياسي كه عنوان امنيتي به خود گرفته‌اند باز گذاشته است، اگر بخش دوم اصل ۱۶۸ قانون اساسي يعني تعريف جرم سياسي به وسيله قانون عادي مشخص شده بود اكثريت قريب به اتفاق پرونده‌هاي معروف به امنيتي، به يقين بايد در دادگاه صالحه حسب اصل ۱۶۸ قانون اساسي و با حضور هيات منصفه رسيدگي مي‌شد و بالطبع وكلا‌يي همانند من با جواب قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده كه فعلا وكالت پرونده را نمي‌پذيرم و يا با يك كلمه <نه> روبه‌رو نمي‌شديم.

Harz und Heide, Metropolen und Provinznester, Atomkraftwerke und Spitzgiebelhäuschen: Die 945,6 Kilometer lange Autobahn 7 teilt Deutschland einmal mittendurch. Wer auf der Nord-Süd-Achse unterwegs ist, erlebt die ganze Durchnittlichkeit der Republik. Von Jürgen Pander mehr...

نايب رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) اظهار داشت: محل توزيع كارت و آزمون وكالت امروز( ۲۶ آبان) در روزنامه اطلاعات به چاپ خواهد رسيد.

مهدي عامري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين‌كه زمان آزمون وكالت امسال ۲ آذرماه است، افزود: چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري كارت‌هاي ورودي آزمون، در ميان ثبت نام كنندگان توزيع خواهد شد و محل توزيع كارت و مكان برگزاري آزمون به تفكيك كانون‌هاي مختلف طي اطلاعيه‌اي در روزنامه اطلاعات امروز منتشر خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد كه آزمون وكالت امسال نيز به صورت سراسري و از سوي سازمان سنجش برگزار مي‌شود.

۴-اصفهان، مركزي و چهارمحال و بختياري
تاريخ توزيع كارت : ۳۰/۸/۱۳۸۶ و ۱/۹/ ۱۳۸۶
ساعت توزيع كارت: ۱۸-۱۵
نشاني محل توزيع كارت:اصفهان، چهارباغ عباسي، اول خيابان كوالالامپور، كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان

 

تحليل اكونوميست:

در اواخر قرن يازده، زماني كه اروپايي‌ها زمان را با ساعت‌هاي آفتابي محاسبه مي‌كردند، سوسانگ چيني شاهكار خود را به پايان رساند.

يك ساعت آبي پيچيده و بسيار دقيق. «موتور عظيم» سو با تقريبا 12متر (40فوت) ارتفاع، تنها چند دقيقه در هر 24ساعت خطا داشت. از دو مخزني كه توسط خدمتكاران پر مي‌شد، جريان منظم آب به وسيله يك سري سطل كه روي چرخ‌ها نصب شده بود، روي آنها ريخته مي‌شد.
گردش چرخ‌ها ساعت و گوي‌هاي نجومي و كره‌هايي را كه نمودار حركت خورشيد، ماه و سياره‌ها را رسم مي‌كردند، به حركت درمي‌آورد. طبل‌ها 100بار در روز نواخته مي‌شدند و زنگ‌ها هر دو ساعت به صدا درمي‌آمدند. مدلي كه از اين ساعت به دقت و با روش‌هاي معاصر ساخته شده است، اكنون در موزه ملي علوم طبيعي تايوان قرار دارد.
ساعت‌سازي تنها يكي از تلاش‌هاي علمي‌اي بود كه چين و هند در آن قبل از قرن پانزدهم در جهان پيشتاز بودند. چين از اروپا در فهم از هيدروليك، ذوب‌آهن و كشتي‌سازي پيش افتاد. چين ماشين‌هايي براي پاك كردن پنبه، ريسندگي، ريسيدن ابريشم داشت. به نظر مي‌رسيد فقط يك ماشين پرنده كم داشت تا با ماشين‌هاي عجيب و غريب قرن هجدهم كه انقلاب صنعتي انگلستان را به راه انداختند، هماهنگ شود. تميز كردن دندان‌ها با مسواك، استفاده از چتر تاشو براي خيس نشدن زير باران، برزدن ورق‌هاي بازي، روشن كردن كبريت، نوشتن، پرداخت پول، همه اينها را مديون توانايي اختراع چيني‌ها هستيم.
نبوغ هند در نرم‌افزار بود، نه در ابزارآلات. تمدن‌هاي باستاني هندوستان «انقلاب رياضي» را از قرن پنجم به وجود آوردند. در اين زمان آريايي‌ها چيزي شبيه به سيستم اعشاري را ابداع كرد. در قرن هفتم براهماگوپتا شرح داد كه هر عددي كه در صفر ضرب شود، حاصل‌ضرب صفر مي‌شود. در قرن پانزدهم مادهاوا عدد پي را تا بيش از 10رقم اعشار محاسبه كرد.
اما پس از قرن پانزدهم حركت ماشين تكنولوژي در هند و چين متوقف شد؛ در حالي كه اين حركت در اروپا تسريع شد. جوزف نيدهام تاريخدان برجسته علوم چيني مي‌گويد: از دست دادن غيرعادي قدرت، نيازمند توضيح است. چرا علم گاليله در پيزا آشكار شد، اما در پاتنايا پكينگ ظاهر نشد؟
ژول موكاير در كتاب خود در مورد ركود تكنولوژي در چين به يك توضيح ساده رسيده است. حكومت امپراتوري اين كشور منافع خود را از دست داد، اهداف آنها بيشتر با استمرار دنبال مي‌شد تا آنكه پيشرفتي داشته باشد و يك رقيب قدرتمند يا يك حامي براي جمع كردن طناب‌هايي كه حكومت پاره كرده بود، وجود نداشت. رودام ناراسيم‌ها از موسسه ملي مطالعات پيشرفته هند، در مورد اين كشور به نتيجه مشابهي رسيده است: تا قرن هجدهم، شرق به طور كلي قدرتمند و ثروتمند بود، وضع موجود مطلوب بود و فشار داخلي براي تغيير نظم جهان وجود نداشت.
ديگر فقدان اعتمادبه‌نفس مانع اين دو كشور نمي‌شود. هند و چين اكنون با روياي تكنولوژي بي‌قرار هستند. دولت چين از نعمت انتخاب بين پيشرفت و پايداري برخوردار نيست. اين كشور نمي‌تواند بدون پيشرفت اقتصادي از آرامش اجتماعي بهره‌مند شود. چين در 30سال گذشته سعي كرده است، ماشين تكنولوژي را پيش ببرد. تا سال 2015 تعداد دانشمندان محقق و مهندسان چيني بيشتر از دانشمندان و مهندسان ديگر كشورها خواهد بود.
اين كشور قصد دارد تا سال 2020 بيشتر از مبلغي كه اتحاديه اروپا صرف تحقيق و توسعه مي‌‌كند، از سهم توليد ناخالص داخلي خود به اين امر اختصاص دهد.
هندوستان به نوبه خود، آينده را با خوش‌بيني غيرعادي ارزيابي مي‌كند. اعتماد به نفس هندوستان در مورد تكنولوژي به دليل موفقيت‌‌هاي شركت‌هاي نرم‌افزار و آي‌تي افزايش يافته است. نمايندگان صنعت ديجيتال هند كه وارثان آريابهاتا و برهماگوپتا هستند؛ به دليل مهارتشان در صفر و يك‌ها مورد تحسين قرار گرفته‌اند.
اما با وجود اينكه قدرت تكنولوژي هند جهان را تكان داد، اما اين تكان فقط سطح اين جامعه پهناور را به حركت درآورد. هند بيشتر از آمريكا فارغ‌التحصيل مهندسي دارد؛ اما براي هر 1000نفر، 24كامپيوتر شخصي و كمتر از سه مركز اتصال پرسرعت وجود دارد. جمعيت زياد هند دو بعد دارد. هر گاه جمعيت در صورت كسر قرار گيرد، عدد به دست آمده بزرگ خواهد بود؛ اما هر گاه جمعيت در مخرج كسر قرار گيرد، عدد به دست آمده كوچك به نظر مي‌رسد؛ مثل اين است كه به يك پديده از طرف ديگر تلسكوپ نگاه شود. تاكنون هند بيشتر از آنچه كه تكنولوژي براي اين كشور انجام داده، به آن اهميت داده است.
ساكنان خارجي مي‌گويند: يك سال چين مثل ده سال خارج از چين است. ساعت چين بسيار سريع حركت مي‌كند؛ اما اهرم‌هايي كه پيشرفت تكنولوژي را به حركت در مي‌آورند، به پيچيدگي و دقت ساعت سوسانگ است. دولت چين در خطر تلاش بيش از اندازه است. تلاش‌هاي جاودان اين كشور براي آموزش، مخزن‌هاي موتور ابداع را پر مي‌كند. اكنون زمان آن است كه آب جاري شود.

 

A UN resolution cleared by the controversial Human Rights Committee to ban the death penalty could soon go up for a vote in the General Assembly. But a roster of countries that include China, Iran, Syria and the US are opposing it.

Ninety-nine of the committee's member states voted in favor of the resolution, 52 against. Strange bedfellows were made as the United States sided with countries like Syria and Iran in the pro-death penalty camp. Thirty three countries abstained.

The resolution expressed "deep concern" about the death penalty, contended that it violates human dignity and challenged the notion that capital punishment has a preventative impact on crime. It calls on countries practicing capital punishment to "establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty."

The countries opposed to the resolution, led by Singapore, maintain that it is morally righteous and impinges on national sovereignty.

More than a dozen amendments were proposed and rejected during the discussions, which took place at the UN headquarters in New York. One of these was the right to life of unborn children, which was introduced by the American delegation and echoes the abortion debate going on in the 2008 presidential election campaign. It found little traction among committee members.

Marcello Spatafora, Italy's ambassador to the UN and one of the sponsors of the resolution for a moratorium on capital punishment (more...), said, "I strongly hope that, in approving this resolution, we will be starting a process in which we will all ... (be) walking together along the same path."

The draft resolution was co-sponsored by European Union states and 60 other countries. It must now be voted on by the entire 192-member General Assembly, which has rejected similar initiatives twice before, in 1994 and 1999. The first was defeated by eight votes, and the second was withdrawn at the last minute. If the General Assembly votes in favor this time, the resolution would be legally nonbinding, but would carry moral weight.

Human rights groups celebrated the draft resolution, which Amnesty International called "a clear recognition of the growing international trend toward worldwide abolition of the death penalty." The human rights organization reports that more than 90 percent of all executions last year took place in China, Iran, Iraq, Sudan and the US. The total number of recorded executions, however, has dropped from 2,148 in 2005 to 1,591 in 2006. One hundred and thirty countries have abolished capital punishment, including the 27-member European Union, which has become a major force (more...)behind its abolition.

nmb/ap/reuters

عاقبت انديشى پيش از عمل، تو را از پشيمانى در امان مى دارد.
امير المؤمنين على علیه السلام

• متن کامل اطلاعیه [pdf; 787.84 k

Germany Still Divided 18 Years After the Fall of the Wall

To mark the anniversary of the fall of the Berlin Wall, SPIEGEL polled over 1,000 Germans who had grown up on both sides of the Iron Curtain. The disturbing conclusion is that, 18 years after the Wall came down, Germany remains as divided as ever. more...

 

Memory Train to Auschwitz

A unique traveling Holocaust exhibition sets off on a six-month journey Friday. The 'Train of Commemoration,' which is dedicated to the Nazi deportation of children and young people, will visit 30 cities between Frankfurt and its final destination of Auschwitz. more...

مقايسه بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه جهاني حقوق بشر از زاويه شناسايي حقوق مردم.
قبل از اينكه وارد مواد و اصول اين دو سند شويم مايل هستمكه در نگاهيكلي به چند نكته مقدمتا اشاره نمايم
۱.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهيه و در مجلس نمايندگان در سال ۵۸ تصويب شد. ده سال پس از فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي مبني بر لوزم بازنگري و تنظيم قانون اساسي در سال ۶۸ موردبازنگري قرار گرفت. آنچه با اعلاميه مورد مقايسه قرار گرفته سند مصوب سال ۶۸ مي باشد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ سه سال پس از جنگ جهاني د.وم در مجمع عمومي سازمان مللكه متشكل از تمامكشورهاي عضو سازمان مي باشد تصويب شد .كار تدوين آن برعهده شوراي اقتصادي اجتماعي يكي از اركان اصلي سازمان ملل قرار گرفتكه بر اساس ماده ۶۸ منشور بايد اين سند را تهيه ميكرد.

۲.ضمانت اجرا
قانون اساسيكه در واقع ساختار و چارچوبه نظام، تركيب حكومت، وظايف قواي مختلف و ... را شرح مي دهد، فصل سوم اين قانون به حقوق ملت اختصاص دارد. اعلاميه جهاني حقوق بشر هم همانگونهكه از اسمش پيداست در بر گيرنده حقوقي است براي افراد بشر
هر دو سند صرفا به شناسايي حقوق پرداخته اند و در خصوص ضمانت اجراي عدم رعايت آن مطلبي ندارند اما در مورد حقوق مورد نظر قانون اساسي، قوانين داخلي ايران اقدام به قانون گذاري داخلي نموده و ضمانت اجراهايي را هم در نظر گرفته است.
قانون مجازرات اسلامي در ماده ۵۷۰ خوداشاره دارد كه ''هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتي به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهند شد.'' علاوه بر اين در خصوص حقوق مطروحه هم به طور جزئي ضمانت اجراهايي را در نظر گرفته كه در شرح مواد به آن اشاره مي شود.
اعلاميه جهاني همانگونه كه گفته شد مصوب مجمع عمومي سازمان ملل است كه مصوبات آن جنبه توصيه اي دارد و براي كشورها الزام آور نمي باشد. اما مفاد اين سند امروزه تبديل به عرف بين المللي شده و چنانچه كشوري حتي به بهانه اينكه به آن راي مثبت نداده بخواهد از رعايت مفاد آن سرباز زند از نظر افكار عمومي قابل قبول نيست. البته مفاد و حقوق مندرج در اين سند بعدا در دو سند الزام آور حقوقي ديگر وارد شد (ميثاق حقوق مدني سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي) و چنانچه يك كشور به آنها ملحق شود از نظر حقوقي ملزم به رعايت آن خواهد بود. مثلا به موجب قانون مدني ايران، چنانچه ايران يك سند بين المللي را از امضا و تصويب نمايد مفاد آن سند در حكم قانون داخلي تلقي شده و همه ملزم به رعايت آن خواهند بود. به موجب قانون ايران يك سند بين المللي پس از امضا بايد در مجلس شوراي اسلامي مطرح و پس از تصويب نمايندگان بايد به تاييد شوراي نگهبان هم برسد يعني در واقع همانند يك قانون داخلي بايد پروسه قانون گذاري را طي نمايد. ايران هم به اعلاميه جهاني راي مثبت داده و هم ميثاق فوق الذكر را در مجلس به تصويب رسانده و هم اكنون همانند يك قانون داخلي لازم الاجرا مي باشد.

۳.قيود و شروط
در هر دو سند پس از شناسايي حقوق افراد به برخي محدوديتهاي مربوطه اشاره شده با اين تفاوت كه در قانون اساسي قيود و شروط در همان اصل كه به ذكر حق پرداخته معمولا به قيود هم اشاره مي كند ولي در اعلاميه جهاني ابتدا حقوق را شناسايي سپس در انتهاي مواد يعني مواد ۲۹ و ۳۰به محدويتها اشاره مي كند. به موجب اين سند چارچوب محدوديتها
۱. حقوق و آزاديهاي ديگران در چارچوبه قانون
۲. رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني بر شمرده شده است.

۴. اجرا
برخي از حقوق مورد نظر هر دو سند جزو حقوقي هستندكه در هيچ شرايطي قابل تعليق يا محدود كردن نيستند. به موجب حقوق بين الملل در برخي شرايط از جمله اعلام وضعيت اضطراري در يك كشور زمينه تعليق برخي حقوق فراهم مي شود كه البته شرايط و ويژگيهايي دارد كه در اينجا جاي بحث نيست. اما آن دسته از حقوق كه غيرقابل تعليق هستند و حتي در شرايط اضطراري از جمله وجود تهديد جديد براي بروز جنگ و يا در زمان جنگ و ... نيز بايد رعايت شوند و دلتها به بهانه وجود حلالت اضطراري نمي توانند از رعايت آن عدول نمايند عبارتند از: ممنوعيت شكنجه، حق حيات، عدم تعقيب به علت ارتكاب جرمي كه در زمان ارتكاب جرم نبوده، عطف بماسبق نشدن قانون، آزادي تفكر، مذهب، عقيده، ممنوعيت برده داري و حق رسيدگي توسط دادگاهي مستقل، بي طرف و قانوني.

۵. عليرغم آنكه در اين گفتگو موضوع بررسي دو سند قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح است ولي مي توانكه اشاره اي هم به سند اعلاميه اسلامي حقوق بشر (بيانيه قاهره) همكردكه مصوبكشورهاي اسلامي عضو سازمانكنفرانس اسلامي در سال ۱۹۹۰ مي باشد. در اين سند هم حقوقي براي افراد بشر شناسايي شدهكه در مقايسه با اعلاميه جهاني اشتراكاتي وجود دارد. به طور خيلي خلاصه اگر بخواهيم اشاره اي به مفاد آن داشته باشيم مي توانم بگويم موضوعاتي از قبيل موارد ذيل نيز مورد توجه قرار گرفته است:
برابري انسانها در اصل شرافت انساني، تكاليف و مسئوليتها، عدم تبعيض مگر براساس تقوا وكار نيكو افراد، حق حيات مگر با مجوز شرعي، حق ادامه حيات، حقوق بشر دوستانه و حمايت از گروههاي آسيب پذير در مخاصمات، حق تشكيل زندگي و ازدواج و عدم تبعيض مبتني بر نژاد، رنگ، قوميت در اين زمينه، حقكودك حق آموزش و پرورش، منع بردگي، حقكار، حق مالكيت، حق حريم خصوصي افراد، برابري حاكم و محكوم در برابر شرع، اصل برائت، آزادي بيان در صورت عدم مغايرت با اصول شرعي، ممنوعيت تبعيض نژادي، حق مشاركت در اداره امور عموميكشور و ...
نكته قابل ذكر در اين سند اين استكه حدود اجراي حقوق و آزادي ها، مطابقت با احكام شريعت اسلامي مي باشد يعني حقوق و آزادي هايي توسط اين سند برسميت شناخته شدهكه مغاير با احكام شريعت نباشد و همچنين مرجع تفسير يا توضيح هر ماده از اعلاميه نيز شريعت اسلامي مي باشد




بررسي مقاد دو سند
در بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر از ۳۰ ماده آن ۲۷ حق براي افراد منظور شده كه اكثرا در قانون اساسي هم به آن اشاره شده است. (فصل سوم قانون از اصل ۱۹ تا ۴۲ به حقوق ملت پرداخته است) حقوق مورد نظر اعلاميه به شرح ذيل است.
۱.        برابري همه افراد بشر از حيث حقوق و حيثيت
۲.        برخورداري از تمام حقوق بطور مساوي
۳.        حقوق آزادي و امنيت شخصي
۴.        تساوي در برابر قانون و حمايت مساوي در برابر قانون
۵.        حق عدم شكنجه
۶.        ممنوعيت برده داري
۷.        حق مراجعه به دادگاه
۸.        عدم دستگيري خودسرانه
۹.        رسيدگي علني و منصفانه در دادگاه صالح
۱۰.        فرض بيگناهي فرد تا زمان اثبات تقصير او
۱۱.        اصل قانوني بودن جرم و مجازات (هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در ميزان انجام آن جرم نبوده محكوم نخواهد شد و مجازاتي كه در زمان انجام عمل يعني ارتكاب جرم در قانون بوده اعمال و اجرا مي شود)
۱۲.        حق عدم مداخله در امور خصوصي افراد
۱۳.        حق آزادي رفت و آمد
۱۴.        حق پناهندگي ( مگر آنكه فرد مرتكب جرمي عمومي، غير سياسي شده باشد يا رفتاري مغاير با اصول ملل متحد انجام داده باشد)
۱۵.        حق تابعيت و عدم سلب آن.
۱۶.        حق تشكيل زندگي
۱۷.        حق مالكيت
۱۸.        حق آزادي فكر و انديشه، مذهب و وجدان
۱۹.        حق آزادي عقيده، بيان
۲۰.        حق تشكيل مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز
۲۱.        حق مشاركت در اداره امور عمومي كشور خود
۲۲.        حق شغل، حق كار، تشكيل اتحاديه
۲۳.        حق امنيت اجتماعي
۲۴.        حق استراحت، تفريح
۲۵.        حق برخورداري از سطح زندگي مناسب
۲۶.        حق آموزش و پرورش (تعليم و تربيت)
۲۷.        حق مشاركت در زندگي فرهنگي
۲۸.        حق بهره مندي از برقراري نظم
همانگونه كه ملاحظه مي شود اين حقوق را مي توان در دسته بندي ها و تقسيم بندي هاي مختلفي قرارداد تا بتوان مقايسه اي بهتر و منسجم تر ارائه نمود. لذا سعي شود در اين چارچوبه به شرح مواد پرداخت:
۱.        حقوق مربوط به دادرسي عادلانه
۲.        حقوقي مدني
۳.        حقوق اقتصادي
۴.        حقوق سياسي
۵.        حقوق فرهنگي
۶.        حقوق اجتماعي
نظر به اهميت بحث دادرسي عادلانه از زاويه حقوق بشر اولويت را به بررسي حقوق مورد نظر در اين راستا داده و ذيلا به شرح آن مي پردازيم.

حق دادرسي عادلانه دو اصل مهم برخورداري از حقوق مساوي، تساوي در برابر قانون و دادگاهها
به موجب ماده ۲ اعلاميه جهاني هيچگونه تمايزي از حيث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب عقديه سياسي يا هر عقيده ديگر، مليت، وضع اجتماعي ثروت ولادت يا ساير موقعيتهاي ديگر نمي تواند باعث تبعيض شود. در قانون اساسي هم در اصل ۱۹ و ۲۰ از برخورداري از حقوق مساوي و حمايت يكسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداري از همه حقوق با رعايت موازين اسلامي اشاره شده است.
در بررسي قوانين داخلي ايران مشخص مي شود كه دو عامل جنسيت و مذهب در برخي مواد تساوي مورد نظر در اين بند را تامين نكرده و تمايل به تفاوتهايي مي باشد كه البته نظرات فقهي مختلفي هم در اين زمينه وجود دارد. آنچه در اين زمينه از سوي صاحبنظران مطرح شده اين است كه زن و مرد داراي حقوق مشابه هستند نه حقوق مساوي و اين به علل مختلفي بر مي گردد لذا الگر به عنوان يك اصل پذيرفته شده كه '' همه حق دارند شغلي را كه بدان مايل هستند و مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزينند'' در عمل مي بينيم زن و مرد در برابر اين اصل يكسان نيستند مثلا زن از انتخاب شغل قضاوت محروم گرديده است. يا اگر گفته مي شود اگر فردي كشته شد و حكم قصاص صادر گرديد و بنا به دلايلي اجرا نشد و به ديه تبديل گرديد يا ديه مستقيما مورد حكم قرار گرفته، ملاحظه مي شود كه در خصوص مسلمان و غير مسلمان تفاوتهايي وجود دارد كه البته همانگونه كه گفته شد امروزه فقهاي عضام نظرات فقهي متفاوتي را اعلام مي نمايند مي توانيم به موردي كه در رسانه ها هم منعكس شد اشاره كنيم در خصوص تساوي ديه بين زن و مرد از سوي رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد آن از سوي برخي مراجع عظام سواي اين موضوع در اصول قانون اساسي موارد ديگري در اين خصوص اشاره شده كه جالب توجه است.
مثلا در باب ''تساوي همه در برابر قانون'' اصل ۱۰۷ اشاره مي كند كه رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.'' يا بند ۱۴ اصل ۳ كه تامين همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوي عموم در برابر قانون را تاييد ميكند. تساوي در برابر دادگاهها هم بدين معناست كه اولا دفاع و تعقيب به گونه اي باشد كه براي طرفين فرصت برابر براي تهيه و اقامه دعوا در طول روند دادرسي تضمين شود و دوما با هر متهم همانند ساير افراد رفتار شود. يعني در شرايط مشابه برخورد دستگاه قضايي مشابه باشد. مثلا تبعه خارجي كه اجازه ورود پيدا كرده بايد مستحق برخورداري از حق تساوي در برابر دادگاهها باشد البته در برخي موارد در كشورها ديده مي شود كه محدوديتهايي وجود دارد مثلا در مواردي زن از اقامه دعوا براي جبران خسارت منع شده يا شهادت زن داراي ارزش مساوي با شهادت مرد را ندارد.


حق منع شكنجه
ممنوعيت شكنجه يا رفتارهاي غير انساني در ماده ۵ اعلاميه مورد اشاره قرار گرفته و در اصل ۳۸ قانون اساسي هم شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع مي باشد و شهادت افراد و سوگندي كه با اجبار اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار مي باشد.
در قانون مجازات اسلامي در ماده ۵۷۸ اشاره شد كه اگر مستخدم يا مامور قضايي يا غير قضايي دولتي (يعني مامور دولتي) براي اينكه متهمي را مجبور كند كه اقرار نمايد او را مورد آزار و اذيت بدني قرار دهد به ۶ ماه تا ۳ سال محكوم مي شود و اگر عمل انجام گرفته موجب قصاص يا ديه هم باشد به آن نيز محكوم مي گردد. در خصوص اعتبار اقرار هم ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامي اقراري كه اقرار كننده داراي اختيار باشد را نافذ مي داند و لذا اقرار فرد مجبور را نافذ و داراي اعتبار نمي داند. بموجب موازين بين المللي شده '' اين اقرار مگر بر عليه مرتكبين شكنجه نافد نيست''

حق مراجعه به محاكم صالح
ماده ۸ اعلاميه به اين اصل بديهي و اوليه حقوق دادرسي عادلانه اختصاص دارد و اصل ۳۴ قانون اساس هم دادخواهي را حق مسلم هر فرد مي داند ودسترسي همه افراد به اين دادگاهها را به رسميت شناخته و ممانعت از اين حق و سلب آن را ممنوع اعلام كرده است. قانون آئين دادرسي كيفري هم به مواردي در تاييد اين اصل پرداخته است. مثلا ماده ۶۸ مي گويد: براي شروع به رسيدگي شكايت كافي است و قاضي نمي تواند امتناع كند. يا به موجب ماده ۷۱ قضات و ضابطين دادگستري موظفند همه وقت شكايت كتبي و شفاهي را قبول نمايند.
پي ملاحظه مي شود اگر در سطح داخلي فرد نتواند دادخواهي كند يعني از شكايت بردن او به مرجع صالح قضايي جلوگيري شود يا وقتي به مرجع صالح قضايي مراجعه مي كند قاضي يا ديگر مسئولين قضايي شكايت او را قبول نكنند امكان تضييع اين حق فراهم شده است. مثلا فردي بنا به دلايلي در زندان بسر مي برد و از وضعيت خود ناراحت است و مي خواهد به دادگاه شكايتي بفرستد اما مسئولين زندان از رسانيدن شكايت او ممانعت مي كنند اين در واقع يعني همين نقض حق مراجعه به محاكم صالح كه به موجب ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامي دو ماه تا دو سال محكوميت حبس دارد.
در سطح بين المللي هم علي رغم آنكه اين اصل توسط اعلاميه جهاني هم پذيرفته شده ولي امكان تضييع آن از سوي حكومتها به علت برخي ملاحظات سياسي وجود دارد. مثلا در خصوص محاكم بين المللي از جمله دادگاه كيفري بين المللي كه مقر آن در كشور هلند مي باشد قطعا براي دسترسي به دادگاه و استفاده از اين حق اوليه، دولت هلند بايد اجازه ورود را به فرد غير تبعه آن كشور بدهد كه در غير آن، موجبات تضعيف و تضييع حق فراهم مي شود.
البته در مورخ هفتم ژوئن ۲۰۰۷ پس از سالها مذاكره موافقتنامه اي بين رئيس ديوان كيفري بين المللي و وزير امور خارجه هلند امضا شد كه در آن به موضوعاتي از جمله حمايت از مصونيت هاي كارمندان ديوان ، حفظ ادله و اطلاعاتي كه به اين كشور وارد و خارج مي شود و ايجاد ترتيبات و تشريفات مناسبي جهت صدور ويزا براي متقاضيان و توقف نمايندگان سازمانهاي مرتبط با ديوان در كشور هلند و ... اشاره شده. البته اين موافقت نامه كه موافقت نامه مقر ناميده مي شود پس از تصويب در پارلمان هلند قابليت اجرايي پيدا مي كند. اين موافقت نامه مي تواند نقش مهمي در محدود كردن امكان تضييع اين حق داشته باشد.



حق عدم دستگيري خودسرانه
به موجب ماده ۹ اعلاميه، احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود. در اصل ۳۲ قانون اساسي هم تاكيد شده كه هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معيني مي كند و در صورت بازداشت هم بايد در اسرع وقت و به صورت كتبي فرد از اتهامات خود مطلع شود. حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود. متخلف از اين قانون قابل مجازات است.
در اصل ۳۳ هم اشاره مي كند كه هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد مگر قانون مقرر نمايد. ملاحظه مي شودكه اصل بر عدم دستگيري افراد است و در صورت دستگيري تشريفات و مقدمات آن بايد به موجب قانون باشد. در موازين بين المللي مواردي كه بازداشت يا دستگيري خودسرانه مي باشد مشخص شده است. مثلا ممكن است حتي بازداشتي كه به موجب قانون هم صادر شده باشد خودسرانه باشد و اين در جايي است كه قانون مبهم يا ناقض استانداردهاي مهم ديگر باشد. قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري در خصوص ضمانت اجراي اين اصول و روند شكلي قضيه به مواردي اشاره كرده اند.
مثلا در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامي اگر مقام قضايي يا ديگر مقامات داراي صلاحيت برخلاف قانون افراد را توقيف كنند يا دستور دهند كه فرد بازداشت يا مورد تعقيب جزايي قرار گيرد و يا قرار مجرميت فرد را صادر كنند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت ۵ سال محكوم مي شود. يا در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامي گفته شده اگر ماموري بدون داشتن حكمي قانون ودر غير موارد مجاز در قانون كسي را توقيف يا حبس كند يا او را به زور در جايي مخفي كند به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد كه اگر در اين خصوص فرد را به قتل تهديد كرده باشد يا او را شكنجه هم داده باشد به مجازاتهاي ديگري هم محكوم خواهد كرد.

حق رسيدگي علني و منصفانه در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف
اين بحث در ماده ۱۰ اعلاميه جهاني مورد توجه قرار گرفته است در اين خصوص اصل قانون اساسي متذكر مي شود كه حكم به مجازات و اجراي آن تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون بايد باشد. قانون داخلي هم در اين خصوص مقرراتي را وضع نموده است. تضمين اوليه يك رسيدگي عادلانه اين است كه محاكمات كيفري صرفا توسط دادگاه يعني مرجع قضايي صورت گيرد ويژگي اين مرجع اين است كه بايد قانوني، مستقل باشد و بيطرفانه برگزار شود بدان معنا كه دادگاه اولا به موجب قانون ايجاد شده باشد و صلاحيت رسيدگي به موضوع پرونده و فرد متهم را داشته باشد. استقلال دادگاه از ديگر قواي ديگر و رسيدگي به شكايت شهروندان صرفا توسط مرجع قضايي كشور نه قوه اجرايي نيز اصل مهمي است بدين معنا كه دستگاه قضايي و شخص قاضي بدون هيچگونه فشار و نفوذ ناروا از سوي ديگر مراجع بتوانند آزادانه عدالت را اجرا نمايند. اصول بنيادين استقلال قضايي به اين موارد به طور مفصل اشاره مي كند همچنين علني بودن بدان معناست كه حكم صادره به صورت علني اعلام شود و فرد متهم بايد از دليل و مستندات حكم آگاه شود. اين امر اجراي عدالت را تضمين نموده و همگان مي توانند آن را مشاهده و مورد بررسي قرار دهند البته در مواردي نادر همانند محاكمه كودكان، امور خانواده و موضوعات زناشويي غير علني بودن دادگاها مورد حمايت قرار گرفته است. موضوع مهم ديگر مدت زمان صدور حكم است كه بايد در مدتي معقول و مناسب حكم صادر شود.
به موجب ماده ۱۸۸ آئين دادرسي كيفري دادگاه بايد علني باشد مگر در برخي موارد مثلا در مورد جرايم منافي عفت يا برخلاف اخلاق حسنه، در امور خانوادگي و خصوصي كه طرفين درخواست كنند دادگاه بصورت غير علني برگزار شود يا در موردي كه جرم به امنيت كشور يا احساسات مذهبي اخلال موارد كند.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸قانون آئين دادرسي كيفري منظور از علني بودن محاكمه عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد. مطلب مهم ديگري كه در قانون اساسي به آن اشاره شده بحث وكالت در دادگاههاست كه در اعلاميه اشاره نشده است.

حق برخورداري از وكيل شايسته و موثر
هر فردي بايد چه در مرحله قبل از دادگاه و چه بعد از آن از اين حق مسلم برخوردار باشد. اصل ۳۵ قانون اساسي تاكيد مي كند اگر فرد توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشد بايد براي او امكان انتخاب وكيل فراهم شود.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آئين دادرسيكيفري در برخي جرايم كه مجازات قانوني آنها از جمله اعدام، قصاص و حبس ابد و .. باشد اگر متهم وكيل معرفي نكند تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است.
اما در مرحله قبل از دادگاه (يعني مرحله تحقيقات) به موجب ماده ۱۲۸ در مواردي كه موضوع محرمانه باشد يا به تشخيص قاضي وجود وكيل موجب فساد شود و جرايم عليه امنيت، حضور وكيل با اجازه دادگاه خواهد بود.

حق فرض بر بيگناهي فرد تا زماني كه تقصير و گناه او ثابت نشده باشد
مفاد ماده ۱۱ اعلاميه جهاني به اين موضوع اختصاص دارد و اصل ۳۷ قانون اساسي هم اصل را بر '' برائت'' دانسته و مي گويد هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

اصل قانوني بودن جرم و مجازات
اين بدان معناست كه اقدامات افراد در صورتي جرم محسوب مي شود كه قبلا در قانون بعنوان جرم شناسايي شده باشد و همچنين مجازاتي بايد مورد حكم قرار گيرد كه در قانون تعيين شده باشد در فقه اسلامي اصول مختلفي از جمله اصل قبح عقاب بلابيان در تاييد اين اصل قانوني آمده است. بند ۲ ماده ۱۱ به اين مهم پرداخته است، اصل ۳۸ قانون اساسي هم در خصوص قانوني بودن مجازات تاكيد مي كند قانون مجازات اسلامي در ماده ۱۱ مقرر مي كند كه مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را نمي توان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود مگر در برخي شرايط آنهم در جهت مساعدت به مرتكب جرم.
در مورد اهميت اين اصل مي توان گفت كه باعث حفظ حقوق و امنيت شخصي اعضا جامعه شده و بطور قطع ضرورت دارد.
پس از حقوق مربوط به دادرسي عادلانه كه البته هر كدام از آنها را در تقسيم بندي هاي ديگري هم مي توان مورد ارزيابي قرار داد به بررسي برخي مواد مربوط به حقوق مدني سياسي اجتماعي و ... به اختصار خواهيم پرداخت.

حقوق مدني
حق حيات، آزادي و امنيت شخصي
موضوع ماده ۳ اعلاميه جهاني مي باشد.
حق حيات هديه اي است الهي و هيچكس حق ندارد كه آن را از خود سلب نمايد و اين از زماني كه به صورت جنين در رحم مادر قرار مي گيرد وجود دارد لذا به موجب قانون، سقط آن نيز داراي مجازات است.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد هر كس انساني را بكشد مانند اين است كه همه انسانها را كشته باشد. امروزه وظيفه دولت در احترام به حق زندگي شهروندانش صرفا پاسداري از حيات و جان آنها و جلوگيري از جرايم و برقراري نظم نيست بلكه بايد لوازم آن را نيز فراهم نمايد از جمله حق بر غذا، پوشاك، حق بر آموزش و ...
''آزادي''، حق مسلم هر فردي است و هيچكس نمي تواند از خود سلب كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه نباشد از استفاده از آزادي خود صرفنظر نمايد (ماده ۹۶۰ قانون مدني)

حق عدم مداخله خودسر انه در زندگي خصوصي افراد (حق حريم خصوصي يا خلوت شخصي)
ماده ۱۲ اعلاميه جهاني به اين موضوع پرداخته است در قانون اساسي در چند اصل به اين بحث توجه شده است. در دين مبين اسلام به كرات در خصوص توجه بر حريم خصوصي افراد تاكيد شده است. اصل ۲۲ مي گويد حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل افراد از تعرض مصون است. به موجب اصل ۲۵ تجسس و بازرسي نامه هاي افراد، فاش كردن و ضبط مكالمات تلفني افراد، مخابرات تلگرافي، تلكس و سانسور و رساندن آنها ممنوع اعلام گرديده
درمورد هر كدام از اينها، قانون داخلي اقدام به قانون گذاري نموده و ضمانت اجراهايي را مدنظر قرار داده است. مثلا در مورد تعرض به مال، قانون مجازات اسلامي مي گويد اگر مامور دولتي با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بر آن مسلط شود يا او را مكره كند علاوه بر رد مال به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد. يا در خصوص مسكن كسي حق ندارد بدون اجازه صاحب منزل، داخل شود و در مواردي هم قانونا لازم باشد بايد ترتيبات قانوني را طي كند مثلا فردي دستگير شده و لازم است براي اثبات جرم او و دسترسي به دلايل و مدارك محل سكومت او مورد بازرسي قرار گيرد يا براي دستگيري مجرم لازم باشد كه وارد منزل شد در اين موارد قانون گذار مي گويد: بايد ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات جرم باشد تا بتوان منازل، اماكن و اشيا را تفتيش كرد اين در موردي كه اقدام به تفتيش مثلا اتومبيل هم شود صادق است. و يا بازرسي منازل بايد در حضور متصرف قانوني صورت گيرد و حتما در روز انجام شود مگر در مواردي كه ضروري باشد.
ضمانت اجراي آن را در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامي مي بينيم كه اگر بدون اجازه و رضاي صاحب مال، ماموري وارد منزل كسي شود به يك ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام در شب صورت گرفته باشد به حداكثر مجازات آن يعني يك سال محكوم مي شود. مواد ديگري هم در قانون داخلي داريم كه همگي به اين بحث تاكيد دارند.
مصونيت جان بدان معناست كه بايد شرايطي وجود داشته باشد كه حيات و زندگي فرد مورد تعرض قرار نگيرد و فرد از امنيت برخوردار باشد.
جناب آقاي دكتر مدني در كتاب قانون اساسي جلد هفتم مي نويسد اين مصونيت از دو جنبه قابل بررسي است يكي به لحاظ حيات و زندگي افراد كه همواره از سوي افراد و مقامات در معرض خطر است. در حكومتهاي مستبد هر جا منافعشان اقتضا كند از صدمه به جان افراد ابايي ندارند.
ديگري مصونيت آزادي ادامه عادي زندگي فردي كه به منع تملك افراد يعني بردگي كه در ممالك ديگر وجود دارد اشاره كرده اند و يكي منع بازداشت افراد.
در خصوص تعرض به حيثيت افراد نيز سفارشات بسيار زيادي در دين اسلام وجود دارد و در قانون هم مواردي وجود دارد كه توجه به حيثيت افراد مورد توجه قرار گرفته حتي در زماني كه فرد بعنوان متهم و يا زنداني است. مثلا چنانچه فردي در دادگاه به اتهامات او رسيدگي مي شود به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسي كيفري قبل از اينكه حكم قطعي در مورد آن صادر نشده باشد رسانه ها حق ندارند محاكمات را منتشر كنند و در صورت اقدام به مجازات مفتري محكوم خواهند شد.
اصل ۳۹ قانون اساسي مي گويد هتك حرمت و حيثيت كسي كه به موجب قانون دستگير، بازداشت زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشدممنوع و قابل مجازات است.
در خصوص مراسلات و يا مخابرات و ... ماده ۵۸۲ قانون مجازات مي گويد: اگر مامور دولتي مراسلات، مخابرات، مكالمات تلفني افراد را در غير موارد قانون مفتوح،توقيف، معدوم، بازرسي، ضبط، استراق سمع نمايد يا افشا كند به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد و در قانون آئين دادرسي گفته اگر موارد فوق الذكر در كشف جرم متهمي لازم باشد قاضي دستور توقيف آنها را مي دهد و بايد در حضور متهم آنها را ببينند.
تبصره ماده ۱۰۴ مي گويد كنترل تلفن افراد ممنوع است مگر مربوط به امنيت كشور باشد يا در جهت احقاق حقوق افراد به نظر قاضي ضروري باشد.
همانگونه كه ملاحظه مي شود حفظ حريم خصوصي افراد داراي اهميت زيادي بوده و تعرض به آن به عناوين مختلف داراي مجازاتهاي قانوني است.

حق تشكيل زندگي
به موجب ماده ۱۶ اعلاميه هر زن و مرد بالغي مي توانند بدون هيچگونه محدوديتي با همديگر ازدواج نمايند و هنگام انحلال آن زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي هستند همچنين ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه صورت گيرد.
به موجب اصل ۱۰ قانون اساسي تمام قوانين و مقررات بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و حمايت از آن باشد در قانون مدني در باب اول كتاب هفتم به بحث ازدواج پرداخته شده است. به موجب ماده ۱۰۳۴ هر زني را كه مانعي براي ازدواج او نباشد مي توان خواستگاري كرد يعني مثلا زن همسر فرد ديگري نباشد يا ازدواج با اقربا (بستگان) نسبي همانند خواهر، عمه و ... ممنوع است.
به موجب قانون مدني دين عاملي است كه تساوي در ازدواج هر زن و مردي را به شرح فوق الذكر زايل مي كند به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدني زن مسلمان با مرد غير مسلمان نمي تواند ازدواج كندو در مورد ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي هم اگر منع قانوني نداشته باشد (مسلمان باشد) بايد از دولت ايران اجازه گرفته شود. قانون در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان ساكت است.
همچنين عقدي نافذ و داراي اعتبار است كه طرفين (زن و مرد) هر دو نسبت به آن رضايت داشته باشند و در غير آن عقد غير نافذ است.




حق آزادي بيان، عقيده و فكر، انديشه، مذهب
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلاميه جهاني به اين دو بحث مهم اختصاص دارد. بدين معنا كه فردي كه حق آزادي فكر و مذهب را دارد متضمن آزادي و اظهار آن نيز هست. و همچنين شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني نيز مي باشد. در مورد حق آزادي عقيده و بيان مي گويد حق مزبور شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني نيز مي باشد. در مورد حق آزادي عقيده و بيان مي گويد حقوق مزبور شامل آن است كه هيچكس نبايد از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي داشته باشد و يا در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ وانتشار آن به تمام وسايل ممكن و دبن ملاحظات مرزي آزاد باشند.
يكي از ابزار بيان اعتقادات و افكار انسانها رسانه ها مي باشد كه قانون اساسي در اصل ۲۴ مي گويد نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر در مواردي كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.
اصول ۱۲،۱۳،۱۴،۲۳،۲۴ به اين موضوعات اختصاص دارند.
به موجب قانون اساسي ايران دين رسمي كشور اسلام و مذهب شيعه اعلام شده است و ديگر مذاهب اسلامي (اهل تسنن) داراي احترام بوده و در انجام مراسم مذهبي خود آزاد هستند. همچنين در مورد احوال شخصي خود يعني ازدواج، طلاق ارث و وضعيت و دعاوي مربوط به اين موضوعات طبق فقه خودشان عمل مي كنند. در مورد ديگر اقليتهاي ديني يعني زرتشتي، كليمي، مسيحي ( غير از اسلام) آنها هم در حدود قانون در مراسمات ديني خود آزاد هستند و در مورد احوال شخصيه شان همانند اهل تسنن بر طبق آئين خود عمل مي كنند.
در اصل ۲۳ هم آزادي عقيده پذيرفته شده و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
در مورد ديگر اقليتها كه در قانون اساسي ذكر نشده اند نيز به موجب اصل ۱۴ قانون اساسي بايد حقوق انساني آنها كه اين دسته از حقوق از مسلمات حقوق انساني بشر است نيز رعايت شود.
در خصوص چارچوبه و حدود مباني اسلام و حقوق عمومي نظرات مختلفي تاكنون بيان شده است. حرت امام عليه الرحمه دركتاب الهاره جلد سوم مي فرمايند: آنچه در حقيقت اسلام معتبر است و پذيرنده آن مسلمان محسوب مي شود عبارتست از اصل وجود خدا و يگانگي او، نبوت و احتمالا اعتقاد به آخرت بقيه قواعد عبارتند از احكام اسلامكه دخالتي در اصل اعتقاد به اسلام ندارد.
علت تاكيد زياد بر آزادي بيان آگاه شدن حكومت از خواسته هاي مردم است. چراكه حكومت هدفي جز تامين خواسته ها و نيازهاي افراد ندارد و قدم نهادن در اين راستا را وظيفه خود مي داند.
لذا اگر افراداز نيازهاي خود نگويند حكومت چگونه مي خواهد مطلع شود. اما بهرحال در جهت حفظ حقوق ديگران حتما بايد چارچوبه و محدوده اي هم براي آن لحاظ نمودكه به حقوق ديگران تعهدي نشود و طبيعي است اين را حكومتهاكه مسئول برقراري نظم عمومي داخلكشورها هستند تعيين ميكنند اما هر چه ميدان و گستره آن محدودتر شود از ميزان دموكراسي بودن و مردم سالاري آنهاكاسته مي شود.
مثلا در خصوص مرز مباني اسلام مي توان نظر حضرت امام ره رادر نظر گرفت و آن را ملاك تصميم گيري دانست يا اينكه نظر ديگر فقهاي عظامكه معتقدند مباني اسلام يعني اصول و فروع دين و حتي بيشتر از آن و دامنه آن را بدين شيوه گسترش داده اند.

حق سياسي مشاركت در اداره عمومي كشور
اين حق كه جزو دسته حقوق سياسي مي باشد در ماده ۲۱ اعلاميه جهاني اشاره شده است.
اين موضوع در اصول ۶ و ۷ اشاره شده است. در ايران امور كشور به اتكا و آرا عمومي اداره مي شود و موارد بسياري از نحوه مشاركت عمومي مردم از طريق انتخابات وجود دارد مثلا انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها يا همه پرسي كه از طريق انتخابات و مشاركت عموم مردم صورت مي گيرد. شوراها يكي از مهم ترين جايگاه تجلي مشاركت همكاني مردم در اداره كشور نيز از سوي انتخابات صورت مي گيرد.

حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
در هر بخش حقوق اقتصادي از جمله داشتن شغل و حق كار، تشكيل اتحاديه در ماده ۲۳ اعلاميه مورد اشاره قرار گرفته است.
به موجب اعلاميه هر فردي حق دارد كار كند كار خود را بايد به صورت آزادانه انتخاب كند، در مقابل كار مساوي مزد مساوي دريافت كند، در موقع بيكاري مورد حمايت قرار گيرد، مزد منصفانه اي دريافت كند و در اين راستا براي دفاع از منافع خود يا ديگران در تشكيل اتحاديه ها و شركت در آن آزادا باشد.
اصل ۲۸ قانون اساسي در مورد انتخاب شغل مي گويد هر فردي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است چنانچه مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد انتخاب نمايد.
مثلا داير كردن قمارخانه يا شغل خريد و فروش مشروبات الكلي مخالف اسلام است يا مثلا ورود و خروج برخي كالاها در مقاطعي ممنوع اعلام مي شود چرا كه به مصلحت عموم نيست.
سازمان بين المللي كار در بعد بين الملل موازين و استانداردهاي مختلفي در اين زمينه تصويب نموده و بر نحوه اجراي آن توسط كشورها نيز نظارت دارد كه ايران متعهد به اسناد مهمي از اين سازمان مي باشد.
در قانون كار هم مواد مختلفي در اين زمينه وجود دارد.
مثلا ماده ۳۸ قانون كار مي گويد براي انجام كار مساوي در شرايط مساوي بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قوميت، اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. يا به موجب ماده ۶ اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگران ممنوع است و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشد از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و ... سبب امتياز نخواهد بود و هر كسي حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
همانگونه كه ملاحظه شد قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر در موارد بسيار زيادي مشابه هستند اما به نظر مي رسد موضوعي كه قابليت بررسي و تامل بيشتر را دارد همان محدوديتهاي در نظر گرفته شده براي اين حقوق مي باشد كه در موازين بين المللي هم مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته شده مشكلي كه در جهت رعايت و اجراي اين حقوق در كشورها وجود دارد تفسير و تعيين مصاديق اين عناوين كلي است. مثلا عبارت نظم عمومي كه موجب محدوديت حقوق مي باشد به واقع چه تعريفي دارد، حدود و مرز آن كجاست؟ يا مرز رعايت رفاه همگاني كجاست؟ ...به نظر مي رسد اينها بحث هايي هستند كه نياز به بررسي و تامل بيشتري است و اين وظيفه و مراكز آكادميك ما مي باشد كه در اين راستا برنامه هاي آموزشي بيشتري را برگزار نمايند.

راي شماره ۱۹۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

                                        تاريخ: ۳/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۴
كلاسه پرونده: ۸۶/۱۱‏
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.‏
شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري‏
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در ‏خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري. ‏
مقدمه: معاون قضائي ديوان عدالت اداري در گزارش تنظيمي در خصوص دادنامه ‏شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي اعلام داشته‌اند، در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ ‏آقاي غلامرضا موسي قزويني با تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال ‏بند ۸ ماده ۳۲ آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ ‏وزير دادگستري را نموده‌اند كه اين مورد به هيات عمومي ارجاع و تحت كلاسه ۸۰/۴ ‏ثبت شده‌است. نامبرده در دادخواست تقديمي مدعي شده‌است كه بند ۸ ماده ۳۲ ‏آيين‌نامه مزبور خارج از حدود اختيار تصويب‌كنندگان است چون بند ۸ ايجاد تكليف ‏مي‌نمايد و بايستي از طريق مجلس تصويب مي‌گرديد و از طرفي شغل كارآموز وكالت، ‏وكالت نيست و اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي و قانون ‏ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل خارج است. چون اشتغال به كارآموزي وكالت، وكالت ‏محسوب نمي‌شود. بنابراين الزام كارآموزان وكالت به استعفا قبل از اخذ پروانه وكالت باعث ‏نابساماني وضع معيشتي آنان مي‌شود كه پس از تبادل و وصول لايحه جوابيه موضوع در ‏جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي طرح شده و پس از بحث و بررسي درخصوص ‏مغايرت با قانون راي‌گيري شد كه خلاف قانون تشخيص نگرديد. مجدداً براي خارج از ‏حدود اختيار راي‌گيري به عمل آمد كه خارج از حدود اختيار راي آورد و مورد شكايت ‏ابطال شد. پس از اعلام راي هيات عمومي حسب اعلام كانونهاي وكلاي دادگستري مركز و ‏آذربايجان شرقي و ... تعدادي از كارمندان قوه قضائيه با شركت در آزمون وكلا و قبولي در ‏آن موفق به اخذ پروانه گرديده‌اند و همزمان در قوه قضائيه و يا كانون مشغول به كار ‏مي‌باشد. كه موضوع به نظر رياست محترم قوه قضائيه رسيد و معظم‌له مرقوم فرمودند: « اين ‏امر خلاف قانون است معاونت اجرائي اقدام كند و به كانون وكلا ابلاغ شود پروانه وكالت ‏داده نشده مگر پس از استعفا از كار اداري» كه اين دستور رياست محترم قوه قضائيه در ‏بعضي از موارد بعلت راي وحدت رويه ديوان اجراء نشده كه ناچار رياست قوه قضائيه طي ‏نامه شماره ۲۲۰/۸۵/۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي اصلاحي ‏ديوان تقاضاي اصلاح راي هيات عمومي و احياي بند ۸ ماده ۳۲ آيين‌نامه مزبور را از ‏رياست ديوان عدالت اداري نموده است. با بررسي و مداقه در لايحه قانون استقلال كانون ‏وكلا دادگستري مصوب ۱۳۳۳ كميسيون مشترك مجلس ماده ۱۰ آن كه مصرّح است.. ‏‏« به اشخاص زير اجازه وكالت داده نمي‌شود: ۱ـ اتباع خارجه ۲ـ قضات و مستخدمين ‏دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت ‏است در حين اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشگاه...» و اينكه ماده ۳۲ آيين‌نامه ‏مزبور در اجراي قانون مزبور به تصويب رسيده‌است، يقيناً در بخش شاغلين خلاف قانون يا ‏خارج از حدود اختيارات نمي‌باشد به ويژه كه ماده ۱۰ قانون مزبور صريح در اين بخش ‏است. البته قسمت اخير بند ۸ ماده ۳۲ كه بازنشستگان را هم مشمول قرارداده‌است با ‏توجه به قيد « حين اشتغال» به نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مي‌باشد اما در ‏بخش شاغلين وفق مقررات اشكالي به بند ۸ ماده ۳۲ وارد نيست و وضع مقررات ‏ننموده‌است و اما اينكه با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ‏‏۱۷/۱/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي و مفاد مادتين ۲ و۷ اين قانون مبني بر « از تاريخ ‏تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد» قائل مي‌شويم ‏كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كلاً نسخ شده‌است به نظر صحيح نمي‌باشد. زير در ‏خود قانون نسبت به موارد مغاير لغو گرديده است و قانون بعدي مغايرتي با ماده ۱۰ قانون ‏پيش‌گفته ندارد. بنابراين مي‌توان چنين استنباط كرد. ۱ـ اولاً ماده ۱۰ لايحه قانون ‏استقلال كانون وكلاي دادگستري به قوت و اعتبار خود باقي است، نسخ نشده است. ۲ـ ‏ثانياً بند ۸ ماده ۳۲ آيين‌نامه لايحه مزبور به جز قسمت بازنشستگان عين مفاد قانون بوده ‏و هيچ مغايرتي با قانون يا خارج از حدود اختيار ندارد. ۳ـ قسمت اخير بند ۸ ماده ۳۲ كه ‏بازنشستگان را از گرفتن پروانه وكالت ممنوع كرده و بيان داشته « گواهينامه اداره كل ‏بازنشستگي راجع‌به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي» و با توحه به اينكه قانون ‏صراحتاً قيد حين اشتغال دارد مغاير قانون و قابل ابطال است. چون بازنشستگان ممنوع از ‏اشتغال به امر وكالت نيستند و از طرفي بازنشستگان مستخدم دولت تلقي مي‌شوند ولي ‏شاغل نيستند. چون مستخدمين دولت دو گروه هستند شاغليني كه داراي احكام خاص ‏خود هستند و بازنشستگاني كه داراي عنوان و حكم خاص خود مي‌باشند. ۴ـ در مجموع ‏راي هيات عمومي در بخش شاغلين نياز به اصلاح دارد و بند ۸ ماده ۳۲ بايستي اصلاح ‏شود، چون گواهي مبني بر عدم اشتغال دولتي عين قانون است و قابل ابطال نبوده است، ‏صرفاً بايستي بازنشستگي ابطال مي‌شد. لذا در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان قابل ‏طرح در هيات عمومي مي‌باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور ‏روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و ‏انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.‏

راي هيات عمومي

نظر به اينكه طبق ماده ۷ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ ‏قوانين و مقررات مغاير با قانون مذكور ملغي شده و در نتيجه ماده ۱۰ لايحه قانوني ‏استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ در باب عدم جواز اشتغال كاركنان دولت ‏به امر وكالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقي است. و نظر به اينكه كارآموز وكالت ‏در دوران كارآموزي تحت ضوابط و شرايط خاص و محدود مجاز به امر وكالت مي‌باشد. ‏بنابراين بند ۸ ماده ۳۲ آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه ارائه ‏گواهينامه از سازمان بازنشستگي (اداره كل بازنشستگي) مبني بر عدم اشتغال به مشاغل ‏دولتي را در زمره مدارك پيوست تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي وكالت قلمداد كرده ‏است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري در تصويب آن ‏نمي‌باشد. به موجب اين راي كه در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ‏صادر شده‌است. دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان مبني بر ‏ابطال ماده ۸ آيين‌نامه فوق‌الذكر بر مبناي خروج آن از حدود صلاحيت قوه مجريه در ‏وضع مقررات دولتي نقض و كان لم يكن اعلام مي‌شود.‏

Mit herr Dr. Basedow aus Maxplank Institut in Esfahan uni.

 

عاقبت پرونده ام را، با غبار آرزوها ‎/ خاك خواهد بست روزى، باد خواهد برد بارى روى ميز خالى من، صفحه باز حوادث ‎/ در ستون تسليت ها، نامى از ما يادگارى

تو تنهايى تو از تن ها جدايى‎/ غريبى بى كسى بى آشنايى
دلا گويى تو را من مى شناسم‎/ تو از اينجا نه اى اهل كجايى؟
قيصر امين پور

بيزينس ويك منتشر كرد:

مترجم: شادي آذري
كار با كارآفرينان جوان بسيار لذت‌بخش است؛ چون آنها انرژي، شور و ايده دارند. اما اگر آنها والدين معروف، ارتباطات مهم يا ابداعي در تكنولوژي مانند اسكايپ نداشته باشند، با چالش ارائه ايده‌هايشان به مخاطبان بدبين مواجه خواهند شد.

به همين دليل، «توري جانسن» مديركل يك شركت خدمات استخدامي به نام ويمن فورهاير مي‌گويد كه كارآفرينان جوان بايد مهارت خود را در سخنراني براي عموم افزايش دهند.
او مي‌گويد: «حتي اگر شما بهترين ايده روي كره زمين را هم داشته باشيد؛ اگر مطمئن و با آگاهي به نظر نرسيد، كسي به ايده شما گوش نخواهد داد. البته روي ديگر سكه اين است كه گاهي ايده‌اي كه چندان هم بي‌نظير نيست، موردتوجه قرار مي‌گيرد؛ چون ارائه‌دهنده آن توانسته است شخصا با مخاطبان خود ارتباط برقرار كند. نبايد قدرت و اهميت اين مهارت‌ها را ناچيز بشماريد.» در اينجا چهار استراتژي به كارآفرينان جوان ارائه مي‌شود تا بتوانند به وسيله آنها با اطمينان به ارائه نظرات و ايده‌هاي خود بپردازند و خود را مطرح كنند.
1 - از شور و هيجان خود تبعيت كنيد
«دانلد ترامپ» به تبليغ كتاب جديد خود پرداخت و ميليون‌ها نفر از خواندن ايده‌ها و تماشاي سخنراني او لذت مي‌برند. پيام كليدي ترامپ اين نبود كه چگونه در زمينه املاك و مستغلات ثروتمند شويد، بلكه پيام كليدي او تنها اين بود كه «به آنچه انجام مي‌دهيد عشق بورزيد»، به نظر مي‌رسيد كه همه اصول ديگر ترامپ براي موفقيت بر پايه همين مفهوم كليدي استوار بودند. او در مصاحبه تلويزيوني اخير خود از كارآفرينان جوان خواست «موضوع مدنظر خود را به خوبي بشناسند.» اما در كنار آن افزود: اگر نسبت به آن موضوع شور و هيجان داشته باشيد، قادر خواهيد بود هر كاري انجام دهيد تا بر همه نكات مربوط به آن موضوع اشراف پيدا كنيد. خواهيد ديد كه همه‌چيز به شور و علاقه بستگي دارد. مي‌توان به مردم آموخت كه چگونه نظرات خود را موثرتر بيان كنند؛ اما نمي‌توان به آنها شور و هيجان را درس داد و بدون شور و هيجان شما بسيار سخت‌تر موفق مي‌شويد. توجه افراد را به ايده‌هايتان جلب كنيد.
2 - يك ديدگاه خلاصه براي يادآوري به رشته تحرير درآوريد
ارائه ديدگاه با بيانيه ماموريتي كاملا متفاوت است. بيانيه ماموريتي يك پاراگراف طولاني و پيچيده است كه معمولا كميته‌اي آن را تنظيم مي‌كند. اما ديدگاه، يك تصوير خلاصه‌شده و فشرده از آينده‌اي روشن‌تر است كه با محصول يا خدمات شما محقق خواهد شد. ارائه ديدگاه در شرايط مطلوب بايد حدود ده كلمه يا كمتر باشد. سرمايه‌گذاران معمولا بر اين باورند كه اگر يك كارآفرين نتواند محصول خود را در ده كلمه يا كمتر توصيف كند، نبايد بر آن محصول سرمايه‌گذاري كرد.
3 - از قانون 10/20/30 پيروي كنيد
اگر به استفاده از نرم‌افزارهاي ارائه مطلب چون پاورپوينت عادت نداريد، هم‌اكنون استفاده از آن را تمرين كنيد. سرمايه‌گذاران، شركا و مشتريان بالقوه شما دوست دارند اطلاعات شما را به صورت بصري دريافت كنند و يك كپي از آن را براي خود داشته باشند.
اما به خاطر داشته باشيد كه ارائه ايده شما مي‌تواند خوب يا بسيار ضعيف انجام شود.
يكي از روساي سابق اپل به نام گاي‌كاواساكي، به صدها ارائه نظر گوش داده است كه اغلب آنها «آنچنان كسالت‌بار بوده است كه قادر به ادامه گوش دادن به آنها نبوده است». او به قانون 10/20/30 اشاره مي‌كند. اين قانون بسيار ساده است. وقتي سميناري بايد ارائه دهيد، بايد 10 اسلايد را در 20دقيقه با فونت 30 ارائه دهيد. استفاده از اين قانون به شما در احياي روش سخنراني‌تان كمك مي‌كند.
4 - مانند يك رهبر لباس بپوشيد
مخاطبان شما در 90 ثانيه اول جلسه در موردتان به قضاوت مي‌نشينند. اين به شما زمان زيادي براي ارائه محتواي سخنانتان نمي‌دهد. معناي اين نكته اين است كه مخاطبان براساس حركات بدن و لباس شما در موردتان قضاوت مي‌كنند. يك قهرمان ارتش گفته است كه رهبران بزرگ هميشه نسبت به حضار در يك اتاق كمي بهتر به نظر مي‌رسند.
سرانجام آنكه اگر بتوانيد با موفقيت به ابراز عقيده خود بپردازيد، موفقيت شما در رسيدن به اهدافتان تضمين مي‌شود.

متن کامل لايحه حمايت خانواده، به همان شکلي که از دولت به مجلس فرستاده شده، در زير آمده است. موادي را که فکر مي کرديم بر زندگي زنان تاثيري منفي خواهد گذاشت با قرمز و آنهايي را که فکر مي کرديم به حال زنان مثبت است، با آبي مشخص کرده ايم.

لايحه حمايت خانواده

باسمه تعالي

شماره 68357/36780
تاريخ1/5/1386
جناب آقاي دکتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

لايحه « حمايت خانواده» که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هيات وزيران به تصويب رسيده است ، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي گردد.

 

محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور

با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخشهايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهاي قانوني در اين زمينه و نظر به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديده اي از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است و با لحاظ برخي کاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيت روز و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق سياست قضا زدايي و براي کاهش يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانين و مقررات کنوني خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسي؛ لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:

 لايحه حمايت خانواده

فصل اول : دادگاه خانواده

ماده 1- در اجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي  جمهوري اسلامي ايران و به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي  و جرايم موضوع اين قانون، قوه قضاييه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزه ها ي قضايي شهرستان، به تعداد کافي شعب دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضايي بخش به تناسب امکانات و به تشخيص رئيس قوه قضاييه خواهد بود.
تبصره 1- از زمان اجراء اين قانون، در حوزه قضايي شهرستانهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه حقوقي عمومي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون، به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند.
تبصره 2- در حوزه قضايي بخشهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون  به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضايي رسيدگي خواهد شد .
ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که  حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اکثريت امکان پذير است.
ماده 3-  رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشد.
ماده 4- امور و دعاوي زير در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود:
1- نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن؛
2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
3- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاي آن ؛
4- نفقه اقارب ، مهريه ونفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت؛
5- جهيزيه؛
6- حضانت و ملاقات طفل؛
7- نسب؛
8-  نشوز و تمکين زوجين؛
9- وليت قهري ، قيومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران؛
10- رشد، حجر و رفع آن؛
11- شروط ضمن عقد نکاح؛
12- سرپرستي کودکان بي سرپرست؛
14- اهداء جنين
ماده 5– دادگاه خانواده به جرايم  موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي نمايد.
ماده 6- دادگاه هريک از طرفين را که فاقد تمکن مالي تشخيص دهد، از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد.. همچنين در صورت نياز با الزام قانوني به داشتن وکيل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالي يا راساً، دادگاه براي وي اقدام به تعيين وکيل معاضدتي مي نمايد چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور راي، محکوم عليه را به پرداخت هزينه هاي مذکورو حق الوکاله وکيل معاضدتي محکوم مي کند، مگر اينکه قبلا در اين پرونده عدم تمکن مالي وي احراز شده باشد.
ماده 7- مادر يا هر شخصي که حضانت طفل و يا نگهداري شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که  قيمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت.
ماده 8- دادگاه پيش از اتخاذ تصميم نسبت به اصل دعوي، به درخواست يکي از طرفين در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد از قبيل حضانت، نگهداري، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامين دستور موقت صادر مي نمايد. اين دستور بدون نياز به تاييد رئيس حوزه قضايي قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوي ننمايد کان لم يکن گرديده و از آن رفع اثر مي شود، مگر آن که دادگاه مطابق اين ماده مجدداً دستور موقت صادر نمايد.
ماده 9- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون  به عمل مي آيد .
ماده 10- ابلاغ در دادگاه خانواده مي تواند از طريق پست، نمابر،پيامهاي تلفني، پست الکترونيکي و يا هر طريق ديگري که دادگاه مناسب با  کيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده 11- دادگاه مي تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسي را به درخواست زوجين با يکي ازآنان، حداکثر براي دو بار به تاخير بيندازد.
ماده 12- در دعاوي موضوع اين قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعي و تا بيش از شروع اجراء آن نيز مي تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است در خواست تامين محکوم به را بنمايد.
ماده 13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهريه منقول يا نفقه باشد ، زوجه مي تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سکونت خود اقامه دعوي نمايد.
ماده 14- هر گاه از سوي زوجين ، امور دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح شده باشد. دادگاهي که دادخواست يا شکايت مقدم به آن داده شده است، صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي اقامه شده از سوي زوجه را دارد ،به تمامي دعاوي رسيدگي مي نمايد .
ماده 15- هرگاه يکي از زوجين طرف دعوا مقيم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر زوجين مقيم خارج ازکشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسيدگي مي باشد و هر گاه هيچ يک در ايران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت، مگر آن که زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگري توافق نمايند. 
ماده 16- رئيس قوه قضاييه مي تواند  شعبي از دادگاه خانواده را براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي ايرانيان مقيم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء  به قضات اين شعب ماموريت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گري هاي ايران به امور مزبور رسيدگي نمايند احکام اين شعب که در خارج از کشور صادرمي شود مانند احکام دادگاه هاي مستقر در ايران به اجرا درمي آيد.

تبصره- هر گاه به دليل عدم تشکيل شعب مذکور در اين ماده يا عدم دسترسي به آنها ايرانيان مقيم خارج از کشور دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خود مطرح نمايند در صورتي احکام اين مراجع يا محاکم در ايران به اجرا در مي آيد که دادگاه صلاحيتدار  ايراني احکام مزبور را بررسي نموده و حکم تنفيذي صادر نمايد.

 فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

ماده 17- به منظور تحکيم مباني خانواده و جلو گيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش ، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کنار دادگاه هاي خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ايجاد نمايد.
ماده 18- در حوزه هاي قضايي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود. 
ماده 19- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، نسبت به اجراء خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط  سعي در ايجاد سازش مينمايد. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظيم سازش نامه نموده و گرنه نظر کارشناسي خود را به طور کتبي و مستدل  به دادگاه اعلام مي نمايد.
تبصره- درصورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده 26 اين قانون عمل مي نمايد .
ماده 20- دادگاه بايد با در نظر گرفتن نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور راي نمايد مگر آنکه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضايي تشخيص دهد.
ماده 21- اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناساني در رشته هاي مختلف مانند مطالعات  خانواده، روانشناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز بايد از انوان متاهل واجد شرايط باشند. ساير شرايط ،تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش،آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشکيلات،شيوه انجام وظايف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نيز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئين نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
تبصره 1- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفين و ترجيحاً از خويشاوندان آنان برگزار مي شود.
تبصره 2- کليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد. در صورت مراجعه طرفين شوراهاي يادشده با حضور کارشناس مربوط تشکيل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتي که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع مي شود.

فصل سوم:ازدواج

ماده22- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامي است.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه اي که به تصويب وزير  دادگستري مي رسد.
ماده 23- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
ماده 24- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون بيماري هايي را که بايد طرفين بيش از ازدواج عليه آنها واکسينه شوند و بيماريهاي واگير خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پيش از ثبت نکاح ، گواهي صادره از سوي پزشکان و مراکزي که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي واجد صلاحيت ، اعلام مي نمايد ، مبني بر نداشتن اعتياد به مواد مخدر و بيماريهاي موضوع اين ماده و يا واکسينه شدن طرفين را از آنان مطالبه و بايگاني نمايند.
ماده 25- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب  با افزايش ميزان مهريه به صورت  تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

فصل چهارم-طلاق

ماده 26- ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمي صرفاً پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه با گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق  مجاز مي باشد.
ماده 27- در صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي نمايد. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مي نمايد.
ماده 28- در صورتي که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق تقديم دادگاه مي شود.
ماده 29- در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه موظف است ضمن سعي در ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع نمايد. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذيرد مستدلاً رد مي نمايد.
ماده 30- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ، يک نفر از اقارب خود را که حداقل سي سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسايل شرعي، خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايند.
تبصره 1- افرادي که متاهل بوده اند ولي همسرشان فوت نموده است نيز مي توانند به عنوان داور پذيرفته شوند.
تبصره 2- نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظايف و تعداد جلسات آنها مطابق آئين نامه اي خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده31- در صورتي که در بين اقارب ، فرد واجد شرايط نموده يا دسترسي به آنها مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داوري استنکاف نمايند. هر يک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند و درصورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور، دادگاه به در خواست هر يک از طرفين و يا راساً از ميان  اعضاء واجد شرايط داوري مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعيين داور مي نمايند.
ماده 32- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق يا گواهي عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکليف جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتيب حضانت و نگهداري اطفال وهزينه آن و نحوه پرداخت را مشخص مي کند. همچنين با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات را با پدر ، مادر و ساير بستگان تعيين مي نمايد. ثبت طلاق موکول به تاديه حقوق مذکور مي باشد، مگر با رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي براعسار زوج يا تقسيط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد، مي تواند پس از ثبت طلاق جهت دريافت اين حقوق از طريق اجراء احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نمايد.
تبصره: گواهي پزشک ذي صلاح در مورد وجود يا عدم وجود جنين، بايد تسليم شود مگر آن که زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده 33-  مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر طلاق، سه ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي يا قطعي شدن راي مي باشد. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود و يا  طرفي که آن را به دفتر طلاق تسليم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تسليم در دفتر حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه ننمايد، از درجه اعتبار ساقط است. 
تبصره1- چنانچه راي دادگاه قابل فرجام خواهي باشد، مهلت مذکور در صدر اين ماده از تاريخ ابلاغ راي مرحله فرجام يا انقضاء مهلت فرجام خواهي محاسبه مي شود.
تبصره 2- گواهي قطعي و قابل اجرا بودن راي از سوي دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه مي شود.
تبصره 3- رسيدگي به فرجام خواهي از آراء طلاق نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد.
تبصره4- هر گاه  پس از قطعي شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گرديده و ازدواج کرده باشد ديگر نمي توان حکم به فسخ راي که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.
ماده 24- گواهي صادر از مراکز مشاوره خانواده مبني بر طلاق توافقي نيز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفين اجراء مي گردد.  
ماده 35- هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم نمايد، در صورتي که زوجه ظرف يک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراء صيغه طلاق و ثبت آن،در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه  و عدم اعلام عذري از سوي وي ، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و در صورت  اعلام عذر، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور دعوت به عمل مي آيد در موارد غيبت زوجه ، مراتب به وسيله دفتر خانه به اطلاع وي مي رسد.
ماده 35- هر گاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذري از سوي وي يا امتناع وي از اجراء صيغه طلاق، صيغه طلاق جاري و ثبت شده و به زوج ابلاغ مي گردد و در صورت اعلام عذر ، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور دعوت به عمل مي آيد.
تبصره- فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراء صيغه طلاق مذکور در اين ماده و ماده قبل نبايد کمتر از يک هفته باشد.
ماده 37- اجراء صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفتر خانه  يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.
تبصره –  فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجرا صيغه طلاق مذکور در اين ماده و ماده قبل نبايد کمتر از يک هفته باشد. 
ماده 37- اجراء صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفتر خانه يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.
ماده 38- در طلاق رجعي ، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده مي باشد، مگر اينکه زن رضايت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تکميلي به امضاي سر دفتر، زوجين يا نماينده آنان و دو شاهد طلاق مي رسد . در صورت درخواست زوجه گواهي اجراء صيغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وي اعطاء مي شود.

 فصل پنجم: حضانت و نگهداري اطفال 

ماده 39- هر گاه دادگاه تشخيص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وي باشد يا درصورتي که مسئوول حضانت از انجام تکاليف مقرر براي حضانت خودداري نمايد يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت يا اشخاص ذي حق شود مي تواند هر تصميمي که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي و نظاير آن مقرر نمايد.
ماده 40- طفل را نمي توان بدون رضايت ولي يا قيم، مادر و شخصي که حضانت و نگهداري طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از کشور فرستاد مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق  اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذي نفع، جهت تضمين بازگرداندن طفل، تامين مناسبي اخذ مي نمايد.
ماده 41- در صورتي که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال، در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي، بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو ديگري مقرر نمايد. 
ماده 42- دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آينده را تعيين مي کند.
تبصره- در مورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي مستمراً از محکوم  عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است وعمليات اجرايي مادام  که دستور ديگري از دادگاه  صادر شده است ادامه مي يابد.
ماده 43- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزينه نگهداري اطفال و پرداخت تمامي ديون مقدم است.

فصل ششم: مقررات کيفري

ماده 44- چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دايم، طلاق، فسخ و رجوع نمايد، ضمن الزام  به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بيست ميليون تا يک صد ميليون ريال جزاي نقدي و يکي از محروميتهاي اجتماعي متناسب محکوم مي شود. 

ماده 45- هر پزشکي که بر خلاف واقع ، گواهي موضوع ماده 24 اين قانون را صادر نمايد از يک تا پنج سال از اشتغال به طبابت  محروم مي شود.
ماده 46- هر فرد خارجي بدون اخذ اجازه  مذکور در ماده ( 1060) قانون مدني با زن ايراني ازدواج نمايد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال محکوم مي شود. در اين صورت زن چنانچه به اختيار خود ازدواج کرده باشد و ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد. 
ماده 47- هر سر دفتري که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمايد يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي يا گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق، اقدام به ثبت هر يک از موجبات انحلال نکاح نمايد، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتري محکوم مي شود.
ماده 48-  کسي که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکاليف مربوط به حضانت خودداري نمايد يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.
ماده 49-  هر کس که زوجيت را انکار نمايد و ثابت شود که اين انکار بي اساس بوده است يا بر خلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي داشتن رابطه زوجيت با ديگري شود، به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا ده ميليون تا چهل ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد. اين حکم در مورد قائم مقام قانوني آنان که با علم به زوجيت ، آن را انکار نمايد يا با علم به عدم زوجيت، ادعاي زوجيت را مطرح نمايد، نيز جاري مي شود.
ماده 50- هر گاه مردي با دختري که به سن قانوني ازدواج نرسيده است بر خلاف مقررات ماده
 (1041) قانون مدني ازدواج نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت ديه  به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهي به فوت زن شود علاوه بر پرداخت ديه، به پنج تا ده سال حبس محکوم مي شود.
ماده 51- ميزان جزاهاي نقدي موضوع اين قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، هر سه سال يک بار حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است.
ماده 52- آيين نامه اجرائي اين قانون بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تائيد رئيس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 53-  از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، قوانين زير و تمامي قوانين و مقررات مغاير نسخ مي شود:
1- قانون راجع به ازدواج،مصوب 23/5/1310
2- قانون راجع به انکار زوجيت، مصوب 20/12/1311
3- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب 13/9/1317
4- قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353
5- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب 22/4/1365
6- قانون الزام تزريق واکسن ضد کزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
7- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب 21/12/1370
8- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي، مصوب 8/5/1376
9- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش ، مصوب 11/8/1376
10- قانون مجازات اسلامي مواد( 645)و(646) مصوب 2/3/1375