MOGADISHU (Reuters) - Somali Prime Minister Ali Mohamed Gedi vowed on Tuesday to bring ousted Islamists to justice after the latest spate of postwar attacks targeted a minister's house and the port in Mogadishu.
Gunmen also attacked a police station in the Somali capital, as insecurity rose in the chaotic Horn of Africa nation which has endured almost daily violence since Ethiopian and government forces routed Islamists in a war that began in late December.
The attacks, which have put pressure on the interim government as it tries to restore stability in what is already one of the world's most dangerous cities, have been blamed on Islamist remnants, some of whom have vowed holy war.
Editors Choice: Best pictures from the last 24 hours. View Slideshow
But in a boost for the administration, Uganda's parliament voted in favor of sending 1,500 peacekeeping troops to Somalia as part of an African Union mission to stabilize the country.
"(The Islamists) are not innocent and one day they will be brought to justice," Gedi told a news conference in Kenya.
"We are not sparing any effort to pursue the remnants of the Islamic courts. ... (They) and their terrorist alliance are behind the sporadic attacks in Mogadishu."
In the latest violence -- in which civilians have been the main victims -- a witness who lives near Commerce Minister Abdullahi Ahmed Afrah said his house in northern Mogadishu was attacked late on Monday. Continued...
Sharon Stone als Kleptomanin, Cate Blanchett und Judi Dench als rivalisierende Lehrerinnen - dazu ein düsterer Clint Eastwood: Geschichten über verschwindende und verschwundene Existenzen auf der Berlinale. Von Susan Vahabzadeh
Ausbruch aus der Langeweile: Sharon Stone als Kleptomanin in "When a Man Falls in the Forrest". Foto: ddp
Es muss irgendeinen Grund dafür geben, dass auf der Berlinale Menschen herumlaufen, die sich aus Kino ganz offensichtlich überhaupt nichts machen. Die eine Sorte Film ist ihnen zu schwer, die andere zu leicht, die Diskussionen zu dröge und das Wetter zu schlecht. Wahrscheinlich sind sie dann doch nur da, weil die Prominenzdichte so schön hoch ist und das Ich-bin-dabei-gewesen-Gefühl ihnen ihre eigene Existenz bestätigt.
Um Menschen, die die Fähigkeit verloren haben, sich selbst zu spüren, geht es in den Filmen an diesem Berlinale-Tag - Judi Dench treibt es in bitterböse Intriganz in Richard Eyres "Notes on a Scandal", die vier Hauptfiguren in Ryan Eslingers "When a Man Falls in the Forest" schlafwandeln durch ihr Leben.
Patrick Marber hat das Drehbuch geschrieben zu Eyres "Notes", eine richtige Theatercrew hat sich für den Film zusammengefunden - Eyre, der schon Marbers erstes Stück in London inszeniert hat, arbeitet immer wieder mit Dame Judi Dench, ihre Gegenspielerin Cate Blanchett - gerade auch mit "Babel" und "The Good German" präsent - wird sich dem Kino demnächst entziehen, um in Sydney Theater zu spielen.
Rivalinnen im Lehrerzimmer
"Notes on a Scandal", der außer Konkurrenz läuft, besteht überwiegend aus Szenen zwischen den zwei Frauen, Barbara (Dench) ist besessen von der neuen Lehrerin an ihrer Schule, Sheba (Blanchett), und übernimmt nach und nach die Kontrolle über ihr Leben.
Barbara ist eine einsame, verbitterte Alte, deren Vertrauen überwiegend ihrem Tagebuch gilt; als Sheba sie in ihr Haus einlädt, um den Sonntag mit ihrem Mann und den Kindern zu verbringen, könnte das ihre Chance sein, echte Beziehungen aufzubauen.
Aber es geht ihr nur um Kontrolle, sie will nicht die Unsicherheit einer gleichberechtigten Beziehung, sondern die Gewissheit der Macht - sie hat Sheba mit einem Schüler erwischt und kann nun zwar ihre Gegenwart erzwingen, aber keine Nähe.
Schmerzfreier Dämmerzustand
Ryan Eslinger hat für seinen Wettbewerbsbeitrag "When a Man Falls in the Forest" eine Viererkonstellation der verschwundenen Existenzen zusammengestellt. Einen Putzmann, der nachts ein Architekturbüro reinigt und lieber seine Träume kontrollieren will als wirklich zu leben; der Filialleiter eines Baumarkts, dessen einziges Ziel es zu sein scheint, nie irgendjemandem aufzufallen; und ein Ehepaar, das es vorzieht, einander zu ignorieren.
Timothy Hutton und Sharon Stone spielen dieses Paar, er flüchtet sich mit Schlafmitteln in einen schmerzfreien Dämmerzustand, sie klaut im Kaufhaus - es gibt eine schöne Szene, in der sie fast anfängt zu leuchten, als sie ein paar Kleidungsstücke in ihre Tasche gesteckt hat.
Sharon Stone kann sich mit ihrem sehr verhaltenen Auftritt von der Künstlichkeit ihres "Basic Instinct 2"-Auftritts erholen - Eslinger geht sehr nah heran an ihr ungeschminktes Gesicht, versucht mit sehr viel Emotion, diesen Menschen ihre Bedeutung zurückzugeben. Wenn der mürrische Gesichtsausdruck des Jurypräsidenten Paul Schrader beim Verlassen des Kinos nicht nur Ausdruck allgemeiner Ermüdung war, wird er damit aber nicht in die engere Bären-Auswahl kommen.
Im Angesicht des Todes
Den Menschen ihre Bedeutung zurückgeben, das ist genau das, was Clint Eastwood tut in seinem wundervollen "Letters from Iwo Jima", ebenfalls außer Konkurrenz. Seine Figuren, japanische Soldaten im aussichtslosen Kampf gegen die amerikanische Übermacht im Pazifikkrieg, kommen zu vollem Bewusstsein im Angesicht des Todes.
Eastwood entdeckt in ihnen keine Gegensätze, sondern die gleichen Ängste, den Überlebenswillen wie in den Amerikanern in "Flags of Our Fathers", seinem Film über Iwo Jima aus der anderen Perspektive. Der Minimalismus, die Haltung, die Konzentration, mit der er das macht, wie er den Bildern die Farbe austreibt und aus den finsteren Gängen und der unwirtlichen Insel lebensfeindliches Terrain macht, das ist meisterlich - wäre "Iwo Jima" im Rennen um die Bären, hätte er schon gewonnen.
(SZ vom 13.2.2007)
Kommentare
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:34  توسط علی شیروانی
|
Zehn Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich steht Jacques Chirac in dieser Woche zum letzten Mal auf der großen Bühne der internationalen Politik. Die Bilanz des Staatschefs fällt nach zwölf Jahren im Amt bescheiden aus: In Erinnerung bleiben vor allem seine Fehltritte. Von Kim Rahir, Parismehr...
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:30  توسط علی شیروانی
|
(تاريخ: 23 بهمن 1385 )
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخشنامه ای جدید، كلیه مدیران كل و روسای واحدهای ثبتی را موظف كرد تا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی نسبت به صدور تقاضانامه های جداگانه مربوط به ماده 147 به عدد موارد تقاضا اقدام كنند. به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت، در بخشنامه جدید كه به امضای آقای حسینعلی امیری رسیده، آمده است: "با بررسی دفاتر جلد دوم تقاضانامه ها مشخص گردید بعضی از متقاضیان موضوع قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نسبت به یك قولنامه و یا یك قطعه مفروزه تقاضانامه های متعددی تنظیم و ارائه نموده اند بنابراین همان طوری كه در بند 24 بخشنامه شماره 15791/41/1 ـ 23/9/78 مقرر گردیده در صورتی كه متقاضی یك یا چند نفر باشند ولی مورد تقاضا متعدد باشد باید به ازاء هر مورد تقاضا یك برگ تقاضانامه تكمیل و مدارك آن ارائه گردد و چنانچه بعدا معلوم شود مورد تقاضا مشتمل بر چند مفروزه متصرفی است فقط یك مورد به انتخاب متقاضی یا متقاضیان رسیدگی خواهد شد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و تحقق اهداف قانون مذكور مقرر می دارد دبیر هیات و مسئول واحد ثبتی با بررسی دفاتر ثبت تقاضانامه ها و سوابق صورت این قبیل متقاضیان را تهیه و اولین شماره تقاضانامه ها را در موعدی كه نوبت آن فرا می رسد رسیدگی و سایر تقاضانامه ها را در خارج از نوبت در هیات مطرح و از ردیف خارج و نتیجه را به متقاضیان ابلاغ نمایند. آقایان مدیران كل و روسای واحدهای ثبتی موظفند بر اجرای مفاد این بخشنامه نظارت دقیق و دائم معمول و نتیجه اقدامات معموله را هر سه ماه یك بار از طریق اداره كل مربوطه به اداره كل امور املاك سازمان گزارش نمایند."
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:26  توسط علی شیروانی
|
گروه سياسى ـ دكتر غلامحسين الهام، وزير پيشنهادى دادگسترى امروز با حضور در صحن علنى مجلس برنامه هاى خود براى تصدى اين وزارتخانه را تشريح مى كند. دكتر الهام پس از درگذشت مرحوم جمال كريمى راد وزير فقيد دادگسترى، از سوى رئيس جمهورى به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب شد و ۱۵ بهمن ماه پس از توافق مسئولان ارشد دستگاه قضايى و اجرايى از سوى دكتر احمدى نژاد به طور رسمى به عنوان وزير پيشنهادى وزارت دادگسترى به مجلس شوراى اسلامى معرفى شد.وزير پيشنهادى دادگسترى كه دكتراى حقوق جزا و جرم شناسى خود را از دانشگاه تربيت مدرس اخذ كرده و هم اكنون استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران است، در دولت نهم نيز عهده دار مسئوليت هاى سخنگويى دولت و رياست دفتر رئيس جمهورى است.وى علاوه بر سابقه خدمت قضايى، فعاليت در سمتهاى عضو حقوقدان و سخنگوى شوراى نگهبان، سخنگوى قوه قضائيه، معاونت تحقيقات سازمان تبليغات اسلامى، قائم مقام نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها و.. را نيز در كارنامه خود دارد. < مهمترين برنامه هاى وزير پيشنهادى دادگسترى در گفت و گو با «ايران» دكتر الهام در گفت و گو با خبرنگار سياسى «ايران» به تشريح برنامه هاى خود براى تحول در وزارت دادگسترى و چگونگى تعامل اين وزارتخانه با قواى سه گانه پرداخت.وى با اشاره به وظايف و اختيارات وزير دادگسترى، نخستين اولويت در پيشبرد برنامه هاى خود را تدوين لايحه اختيارات وزير دادگسترى مبتنى بر اصل ۱۶۰ قانون اساسى و با رعايت ساير اصول مربوط به قوه قضائيه اعلام كرد و گفت: تلاشهاى وزير فقيد دادگسترى در اين زمينه را تا حصول نتيجه نهايى ادامه خواهد داد.وزير پيشنهادى دادگسترى افزود: پيگيرى تدوين لايحه نحوه اجراى اصل نود و اصل ۷۶ قانون اساسى در ارتباط با قوه قضائيه كه در تفسير شوراى نگهبان توصيه شده است، از ديگر امور ضرورى در تحقق برنامه هاى اين وزارتخانه خواهد بود.وى در ادامه به سياستها و برنامه هاى قوه قضائيه در زمينه افزايش مشاركت مردم در حوزه عدالت و افزايش اعتماد جامعه به قوه قضائيه و بهبود كارايى و اثر بخشى نظام عدالت اشاره كرد و با تأكيد بر عزم خود براى تحقق اين برنامه ها يادآور شد: حل معضل اطاله دادرسى و كاستن از حجم پرونده هاى قضايى از طريق اصلاح روند رسيدگى و رفع كمبود نيروى انسانى و تجهيزات و توسعه مراجع شبه قضايى از قبيل شوراهاى حل اختلاف و مؤسسات داورى ضرورى است.وى وجود قضات فاضل و عادل، تشكيلات مناسب و سريع العمل و قوانين ماهوى عادلانه، از طريق پيگيرى تدوين لوايح مورد نياز شفاف و مبتنى بر موازين اسلامى را اركان مهم قوه قضائيه برشمرد و تصريح كرد: موفقيت قوه قضائيه در گرو همكارى و مساعدت بى دريغ مجلس است. دكتر الهام نقش وزير دادگسترى را در تهيه و تدوين لوايح قضايى با اهميت توصيف كرد و گفت: مشاركت فعال اين وزارتخانه در كميسيون حقوقى و قضايى و ساير كميسيونهاى مرتبط و صحن مجلس و رايزنى و هماهنگى مستمر بين تهيه كننده لايحه يعنى قوه قضائيه و تصويب كننده يعنى قوه مقننه، بيشترين اهميت را در به دست آوردن قانون كارساز و شايسته دارد. وزير پيشنهادى دادگسترى تأكيد كرد: تعامل وزارت دادگسترى و مجلس بايد به حدى برسد كه مجال و فاصله اى بين دو قوه مقننه و قضائيه باقى نماند.دكتر الهام با اشاره به آثار سياسى، اجتماعى، فرهنگى واقتصادى گسترده لوايح، تصريح كرد: تلاش خواهم كرد در تعامل ميان ديدگاههاى دولت و قوه قضائيه حداكثر هماهنگى به وجود آيد تا از رهگذر تصويب قوانين و همچنين اجراى احكام قضائى، خدشه اى بر حاكميت احكام و استقلال دادرسان وارد نشود. < رأى اعتماد دو فراكسيون بزرگ مجلس به دكتر الهام محمد حسين فرهنگى عضو شوراى مركزى فراكسيون اكثريت مجلس گفت: جمع بندى اوليه شوراى مركزى فراكسيون اكثريت مجلس نسبت به رأى اعتماد به دكتر الهام مثبت است. در همين حال «رضا طلايى نيك» سخنگوى فراكسيون وفاق و كارآمدى گفت: «اين فراكسيون به «غلامحسين الهام» وزير پيشنهادى دادگسترى رأى اعتماد خواهد داد. طلايى نيك افزود: توافق رؤساى محترم قواى مجريه و قضائيه براى معرفى الهام متناسب با جايگاه تعاملى وزارت دادگسترى بين سه قوه كشور بوده و از عوامل مؤثر در موافقت فراكسيون وفاق و كارآمدى با رأى اعتماد به وزير پيشنهادى دادگسترى است.
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:14  توسط علی شیروانی
|
اولین و مهمترین انگیزه خرید یک جزیره خصوصی کاملا واضح است: خصوصی بودن آن! یک مرز دریایی دورتادور جزیره را فراگرفته که از هر دیوار سنگی با برجهای دیده بانی یا انواع درهای اتوماتیک بهتر عمل میکند. جزیره «فرادورا» که به قیمت 7/39میلیون دلار فروخته شد، گرانترین جزیره خصوصی سال 2006 به شمار ميآید. این جزیره 5/5هکتاری در خلیج سن مگوییل در اسپانیا واقع شده است. دور تا دور آن را صخرههای بلند فرا گرفته و دارای یک ویلای سفید بزرگ است
الهام حميدي - اگر تصورشما از یک جزیره خصوصی، مکانی مناسب برای بیماران اعصاب یا عاشقان دل شکسته و افسرده است، کاملا در اشتباهید. جزایر خصوصی با سواحل دنج، دید 360 درجه و سکوت و انزوای منحصر به فردشان مکانی مخصوص میلیاردرها و هنرپیشههای پولدار هستند. اگر شانس بیاورید و در یک بخت آزمایی برنده شوید یا در تجارت خود به پول زیادی دست پیدا کنید، اولین فکری که به ذهنتان ميرسد، خرید یک جزیره است. اولین و مهمترین انگیزه خرید یک جزیره خصوصی کاملا واضح است: خصوصی بودن آن! یک مرز دریایی دورتادور جزیره را فراگرفته که از هر دیوار سنگی با برجهای دیده بانی یا انواع درهای اتوماتیک بهتر عمل میکند. هیچ همسایه پرسروصدایی مزاحمتی ایجاد نميكند و هیچ عکاس یا خبرنگار کنجکاوی نميتواند راهی بهاین مکان پیدا کند. علاوه بر این، مالک یک جزیره بودن، حس خوبی را در انسان ایجاد ميکند. قیمت جزایرخصوصی متفاوت است. برای مثال یک جزیره کوچک بدون ساحل، در منطقهای سرد یا با امنیت کمتر به قیمت 200000دلار به فروش ميرسد. «فرهاد ولادی» از شرکت بینالمللی خرید و فروش جزایر خصوصی ولادی درهامبورگ ميگوید: «جزایرخصوصی خوب بسیار کمیاب هستند. بسیاری از جزایر به دلیل منابع طبیعی بودنشان اجازه فروش ندارند و برخی از آنها در قطعات کوچکتر به فروش ميرسند.» بعضی از جزایر نیز به تفریحگاههای عمومي تبدیل شدهاند. بعضی مالکان جزایر خصوصی خوب نیز تحت هیچ شرایطی قصد فروش آنها را ندارند. در برخی از کشورها مانند فيلیپین خارجیها حق خرید جزیره ندارند.
در لیست گرانترین جزایر خصوصی دنیا درسال 2006 که توسط سایت فوربس منتشر شده، گرانترین جزیره به قیمت 40میلیون دلار فروخته شده است. جزیره «فرادورا» که متعلق به کشور اسپانیا است، دارای یک ویلای مسکونی بسیار شیک است. احتمال ميرود که جزایردیگری با قیمتهای بالاترنیز معامله شده باشند که امکان دسترسی به اسناد آنها وجود ندارد و کاملا محرمانه محسوب ميشوند. فهرست مالکان جزایر خصوصی بسیار طولانی است. مل گیبسون برای خرید جزیره صخرهای خود به نام «فیجان» مبلغ 15میلیون دلار پرداخت کرده است. ریچارد برونسون در کمال درایت چندین دهه پیش جزیره «نکر» را خریداری کرد که رشد قیمت باورنکردنی داشت. مارلون براندو سالها در جزیره فرانسوی خود به نام «Tetiaroa» زندگی کرد. این جزیره اکنون تبدیل به تفریحگاه طبیعی شده است. بیل گیتس هم با اینکه هنوز مالک جزیره خصوصی نشده، ولی گزارشها حاکی از علاقه وی به جزیره 25میلیون دلاری Grand Bogue Caye با مساحت 130هکتار و صدها متر ساحل بکر است. ولی همه میلیاردرها و چهرههای سرشناس هم مالک جزایر خصوصی نیستند. زیرا تعداد این جزایر در دنیا بسیارکم است و دیگر اینکه همه از چنین خلوتی لذت نميبرند. بهترین و گرانترین جزایر دارای سواحل تفریحی، آبهای تمیز برای شنا کردن و ماهیگیری، وتراسهایی برای صرف شام هستند. البته در یک جزیره انتظار صرف شام در رستوران، خرید یا بازدید از موزهها را نباید داشت.
نکتهای که درزمان خرید جزایر خصوصی باید در نظر داشت، چگونگی دسترسی به آنها است. بعضی ازاین جزایر برای فرود یک هواپیما مساحت کافی ندارند یا ممکن است اسکله آن فقط برای پهلو گرفتن یک قایق کوچک مناسب باشد. همچنین یک جزیره باید امکاناتی مانند برق و آب آشامیدنی نیز داشته باشد. این نکته را هم باید به خاطر داشت که جزایر در معرض آسیب دیدگی بر اثر املاح دریا، حشرات و بلایای طبیعی مانند موجهای بزرگ و توفانها هستند. حتی میلیاردها هم ممکن است از ساخت و ساز بعد از هر توفان خسته شوند. هزینه ساخت یک خانه در جزیره بسیار گران است زیرا کلیه مواد اولیه باید با قایق به جزیره منتقل شوند. در سالهای اخیرپیشرفت فناوری زندگی در جزایر را ارزانتر و راحتتر کرده و از انزوای آنهاکاسته است. برای مثال استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی باد برای تولید برق و فناوری تولید آب شیرین در سالهای اخیر زحمت بسیاری از جزیره نشینان را حل کرده است. در گذشتههای دور عدم امکان ارتباط مشکل اصلی جزایر خصوصی بود. کسی اگرمیلیونها دلار هم پول داشت نميتوانست تلفنی با خارج از جزیره ارتباط داشته باشد و فقط باید به رادیو اکتفا ميکرد. امروزه حتی در دور افتادهترین جزایر هم امکان برقراری ارتباط با تلفنهمراه وجود دارد و حتی اگر این امکان برای تلفن همراهی فراهم نشود، به کمک ماهواره ميتوان بهاینترنت، تلويزیون و تلفن دسترسی داشت. یک جزیره خصوصی همواره تصور یک جزیره استوایی با درختهای نخل را در ذهن ایجاد ميکند در حالی که انواع جزایر خصوصی در دنیا وجود دارند. ميتوان یک جزیره کوچک در آسیا را خرید که برای دسترسی به آن باید ابتدا با هواپیما پرواز کرد سپس مقداری از مسیر را با اتومبیل رفت و پس از آن از قایق برای رسیدن به جزیره استفاده کرد. ولی ميتوان جزیرهای هم در نزدیکی ساحل «کانکتیکات» خرید که بتوان هرروز به نیویورک رفت و آمد کرد.
دلالهای جزایر خصوصی معتقدند، هرچه جزیره دورتر باشد فروش آن سختتر است. انزوای جزیره را نميتوان همواره نکته مثبت آن به حساب آورد. تجربه نشان داده است بزرگ بودن جزیره، حتی اگر از قیمت مناسبی هم برخوردار باشد، نشاندهنده مناسب بودن آن برای خرید نیست. گاهی جزایر کوچکتر و با قیمت کمترآسایش بهتری را برای ساکنان خود فراهم ميکنند. جزیره «فرادورا» که به قیمت 7/39میلیون دلار فروخته شد، گرانترین جزیره خصوصی سال 2006 به شمار ميآید. این جزیره 5/5هکتاری در خلیج سن مگوییل در اسپانیا واقع شده است. دور تا دور آن را صخرههای بلند فرا گرفته و دارای یک ویلای سفید بزرگ است. این ویلا دارای یک سالن بزرگ، سینمای خانوادگی، آشپزخانه حرفهای، اتاق غذاخوری با 14 صندلی و بالکنهای فراوان است که یکی از این بالکنها مشرف به استخر شناست. استخر این خانه دارای آبشار و یک بوفه بوده و همچنین دارای مجموعهای از غارهای مصنوعی پیچیده است که شامل یک سالن آفتاب، حمام بخار و سایر تسهیلات تفریحی است. جزیره «فرادورا» توسط بال گرد، قایق یا یک جاده خصوصی کوچک که آن را به جزیره اصلی متصل ميکند، قابل دسترسی است. جزیره «پاکاتوآ» در نیوزیلند دومین جزیره خصوصی گران دنیا و ارزش آن معادل 35میلیون دلار است. بیشتر جزایر خلیج «هوراکی» به عنوان منابع طبیعی کنارگذاشته شدهاند. «پاکاتوآ» که شامل یک تفریحگاه غیر فعال است، تنها جزیره مستثنی از این قانون به شمارميآید. از جمله تسهیلات این جزیره 24 کابین ساحلی، 38 کلبه در کنار تپه، یک زمین گلف، سواحل شنا، دو زمین تنیس کوچک، یک زمین اسکواش، سالن ژیمناستیک، و رستوران است. نام این جزیره «سرالوو» و در مکزیک واقع شده است. قیمت آن 35میلیون دلار و سومین جزیره گران دنیا است. مساحت این جزیره 14000هکتار و دارای سواحل صخرهای و شنی است و از هوای مطبوع و لطیفی برخوردار است. به دلیل عمق زیاد آب در نزدیکی ساحل، این جزیره مکانی ایدهآل برای علاقهمندان به ماهیگیری محسوب ميشود. «سرالوو» هنوز توسعه نیافته ولی در صورت سرمایهگذاری مناسب ميتواند چندین هتل و زمین گلف را در خود جای دهد و توریستهای زیادی را جذب این جزیره کند. جزیره «تمپ تیشن» در تایلند با مساحت 8 هکتار و ارزش 30میلیون دلار چهارمین جزیره خصوصی دنیا است.
«تمپ تیشن» در نزدیکی آبهای زیبای پوکت واقع شده و دارای یک اقامتگاه ساحلی با 132 کابین مهمان است. این اقامتگاه در سال 1989 ساخته و در سال 2000 بازسازی شد. اقامتگاه ساحلی این جزیره در صورت نصب یک کارخانه آب شیرین ساز به مکانی مناسب برای جذب توریست تبدیل ميشود. این جزیره دارای سه استخرشنا، باند فرود بال گرد، یک اسکله بتونی، درختان نخل رویایی و سواحل شن سفید است. جزیره «کاریتاس» در نوع خود در دنیا منحصر به فرد است. مالک این جزیره ميتواند با یک ساعت رانندگی در مرکز شهر نیویورک باشد. مساحت این جزیره 5/1 هکتار و ارزش آن 25میلیون دلار است. «کاریتاس» دارای یک خانه 1300 متر مربعی سنگی است که در سال 1906 ساخته شده است. ورودی این خانه بزرگ از سنگ مرمر و کف آن از چوب بلوط است. آشپزخانهاین خانه دو طبقه و کتابخانه آن دارای سقف کلیسایی است. این ملک همچنین یک استخر چند طبقه، استخر آب شور، یک اسکله، خانه مهمان، خانه خدمتکاران و چندین باغ را در خود جای داده است.
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:11  توسط علی شیروانی
|
رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه بخشنامه رييس سازمان ثبت مبني بر درج عنوان عندالاستطاعه شدن مهريه در سند ازدواج با توافق زوجين به تعيين تكليف زوجين كمك كرده و اختلافات را كاهش ميدهد، در مورد بودجهي دستگاه قضايي نيز گفت: اگر نظام به دنبال اجراي عدالت است هرچه در اين بخش سرمايهگذاري كند قطعا ضرر نخواهد كرد و فكر ميكنم نظام به دنبال اين امر است و انشاءالله اين سرمايهگذاري صورت خواهد گرفت.
سيد عليرضا آوايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي بخشنامهي رييس سازمان ثبت در مورد عندالاستطاعه شدن مهريه، اظهار داشت: از اهداف دستورالعمل رييس سازمان ثبت اطلاعي ندارم اما به نظرم دستورالعمل مذكور به تعيين تكليف زوجين كمك كرده، اختلافات را كاهش ميدهد و وضعيت مهريهها را شفافتر خواهد كرد.
وي با بيان اينكه وقتي افراد از ابتدا آثار تعهدي را كه ميپذيرند بدانند، كمتر دچار اختلاف ميشوند، تصريح كرد: به نظرم راهي كه سازمان ثبت در مورد شفاف كردن موضوعات و پيشگيري از اختلافات و دعاوي ميرود راه حقي است كه تمام مسوولان قوهي قضاييه آن را مطالبه كردهاند.
رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اينكه رياست قوهي قضاييه نيز تاكيد دارد كه با انجام اقدامات پيشگيرانه محاكم كمتر شلوغ خواهد شد، افزود: بدين منظور از همان ابتدا تكليف افراد در قراردادهاي اجتماعي مشخص شده و انشاءالله دستورالعمل مذكور موثر واقع خواهد شد.
آوايي در خصوص بودجهي دستگاه قضايي، با بيان اين كه چون موضوع مربوط به قوهي قضاييه بوده و از حدود اختياراتم به عنوان رييس دادگستري استان تهران خارج است ، بهتر است اظهار نظر نكنم، گفت: به هر حال اگر نظام به دنبال اجراي عدالت است هرچه در اين بخش سرمايهگذاري كند قطعا ضرر نخواهد كرد و فكر ميكنم نظام به دنبال اين امر است و انشاءالله اين سرمايهگذاري صورت خواهد گرفت.
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:5  توسط علی شیروانی
|
چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد.
شماره۱۷۳۵۴۴/۳۲۰ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ مصوب جلسه علني مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ مجلس كه با عنوان طرح الحاق يك تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدني مصوب۱۳۰۷ به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با اصلاحاتي در عنوان و متن از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد كه به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره۱۴۸۶۵۸ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
وزارت دادگستري
قانون الحاق يك تبصره به ماده(۳۳۶) قانون مدني مصوب۱۳۰۷ كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به ايراد شوراي نگهبان در جلسه۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره ۱۷۳۵۴۴/۳۲۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷
ماده واحده ـ يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زير الحاق ميگردد: تبصره ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:1  توسط علی شیروانی
|
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (حذف شعب تشخيص ديوانعالي كشور) كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود جهت اجراء به دولت ابلاغ شد.
شماره۱۷۳۰۸۵/۵۰۶ ۸/۱۱/۱۳۸۵
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۴۸۵۵۸/۳۳۸۸۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره۱۴۶۵۳۵ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
وزارت دادگستري
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/۵۰۶ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۵ واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح ميشود: ماده۱۸ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجامخواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود. تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود. تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود. تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود. تبصره۴ـ پروندههايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي ميشود. پس از رسيدگي به پروندههاي موجود، شعب تشخيص منحل ميشود. تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون ميباشد. تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:0  توسط علی شیروانی
|
BRUSSELS (Reuters) - The European Union agreed on Monday to implement UN sanctions on Iran while holding a door open to fresh talks on defusing a standoff over what Western powers suspect is a covert Iranian bid to make atom bombs.
Officials said the sanctions would strictly follow measures listed in a UN resolution in December, aimed at forcing Iran to suspend efforts to make nuclear fuel, a program Tehran says is meant only to generate electricity.
Diplomats said the EU measures would include travel bans on Iranian nuclear officials, a call on states to prevent Iranian nationals from studying sensitive technologies on their soil, while leaving open the possibility of further action.
Editors Choice: Best pictures from the last 24 hours. View Slideshow
However European countries, some enjoying major trade ties with Iran, continue to resist American appeals for them to join a U.S.-led financial embargo of Iran.
EU foreign policy chief Javier Solana, who re-established tentative contacts with Iran at a security conference in Germany on Sunday, also said fresh talks with Tehran were possible.
"We want to maintain dialogue and Iran knows what we want to do," he told reporters as he arrived for a session of EU foreign ministers in Brussels.
He said a meeting with chief Iranian nuclear negotiator Ali Larijani on Sunday on the margins of a conference in Munich had been "good and constructive" but gave no details. Continued...
From the Foundation of the Swiss Confederation to the Apex of Military Might
1291: Uri, Schwyz, and Unterwalden conclude an alliance to ensure their common interests. The German king Adolf recognises their right to self-government within the empire.
1315: The three original cantons repel an Austrian attack at the Battle of Morgarten and over the Brünig.
1332-1353: The Confederation expands to eight members, known as the eight places. The new ones are Lucerne, Zurich, Glarus, Zug and Bern.
1386-1388: The Confederates successfully resist Austrian attacks in the battles of Sempach (1386) and Näfels (1388).
1474-1477: Bern destroys the powerful Duchy of Burgundy in the Burgundian war. The Confederation becomes a great military power and also a source of mercenaries for foreign armies.
1499: In the wake of the Swabian War, the Confederates are able to affirm their independence from the Holy Roman Empire.
1481-1513: The Confederation expands to 13 places. The new members are Fribourg, Solothurn, Basel, Schaffhausen, and Appenzell. Valais and the Three Leagues (now Graubünden) became allied to the Confederation.
1510-1515: The Confederates seek to conquer more areas to the south. But their policy of expansion is brought to a brutal end with their defeat by French forces at the Battle of Marignano (in Lombardy, Italy)
Religious Division and Absolutism
1527-1531: The new ideas of the Reformation spread rapidly throughout the territory of the Confederation owing, in particular, to Ulrich Zwingli in Zurich and Jean Calvin in Geneva. Switzerland splits along religious lines into two bitterly antagonistic camps. In the two Kappel wars, the Catholics defeat the Protestant members of the Confederation.
1653: The disastrous economic situation reigning at the end of the Thirty Years’ War leads to rural uprisings, which are put down by the authorities with draconian severity.
1712: The Protestant areas emerge victorious in the second Villmergen war, shattering the hegemony of the Catholic territories.
1700-1798: Within the once agricultural structures, industrialization makes rapid strides, especially in the Protestant areas. At the beginning of the 19th century, Switzerland is one of the most highly industrialised countries in Europe. As in the surrounding countries, the rulers in the different members of the Confederation endeavor to preserve their absolute rule over their subjects.
Enlightenment ideas arrive in Switzerland from Geneva and are passed on by way of Neuchâtel, Basel and Zürich.
The Crisis of Government 1798 - 1848
1798-1803: With the arrival of the French troops, a radical upheaval takes place in Switzerland’s political organization. The Helvetic Republic is a centralised republican state, closely controlled by France. Switzerland subsequently becomes a theatre of war, with fighting between the great European powers: France, Russia and Austria.
1803: After internal unrest and several coups d’état, Napoleon promulgates a new Constitution, known as the “Act of Mediation”, whereby the cantons recover some of their autonomy. New cantons replace the former subject territories and some of the allies: Vaud, Ticino, Thurgau, St. Gallen, Aargau and Graubünden.
1815: After the defeat of France by the European monarchies, three new cantons are added to the Swiss Confederation: Geneva, Valais and Neuchâtel. The privileges of the ancien régime are restored.
At the Congress of Vienna the European powers recognise Switzerland’s perpetual neutrality.
1815-1830: The ancien régime is restored politically, but Switzerland experiences rapid economic development. The expansion of liberal entrepreneurship is seriously hampered by cantonal fragmentation (customs tariffs, different weights, measures and currencies).
1830-1847: Under the pressure of economic development, about half the cantons adopt liberal constitutions guaranteeing citizens both economic and political rights. The liberal cantons, proponents of a modern centralised national state, stand at loggerheads with the conservative cantons.
1847: The growing tensions come to a head in the “Sonderbund War”. At the end of a brief campaign, the conservative cantons capitulate.
1848: Switzerland becomes a liberal federal state. This automatically creates a single economic space with the free movement of people and goods. All males are granted the right to vote.
The Development of the New Federal State
1848-1874: The liberals dominate the political scene in the new Federal state. The conservatives form the opposition. After 26 years, the Federal Constitution is totally revised: the right of referendum is introduced.
1874-1914: Rapid industrial expansion leads to the construction of the railway network and to the boring of the Gotthard and the Simplon Tunnels, two masterpieces of engineering. The boom in tourism begins.
1891: The right of initiative in its present form (power to change a part of the Constitution) is set down in the Constitution.
1891: The Catholic-conservative opposition gets its first seat in the government (Federal Council).
1898: The railways are nationalised. The Swiss Federal Railways (SBB) comes into being.
The Industrialised State in the 20th Century
1914-1918: Notwithstanding Switzerland’s neutrality during the First World War, a rift sets in between the German-speaking population who sympathise with Germany, and the French-speakers, who sympathise with France.
1918: The dire economic situation and the political tensions pave the way to a country-wide general strike calling for proportional representation in the National Council, women’s suffrage, a 48-hour working week, and social security insurance. The Federal Council responds by calling up troops.
1919: Elections to the National Council are held for the first time based on the principle of proportional representation, leading to a situation in which the liberals lose their traditional predominance.
1920: By a slim majority, the Swiss people vote in favour of the country’s accession to the League of Nations.
1929: The world economic depression leaves its mark on Switzerland.
1939-1945: Switzerland remains outside the Second World War with a policy blending resistance and accommodation.
1943: The social democrats get their first seat in the Federal Council (government).
1945-1970: Switzerland experiences an unparalleled era of economic growth thanks, in particular, to a durable social contract between capital and labour.
1947: The law concerning old-age and surviving dependents’ insurance is adopted.
1959: For the first time, the composition of the Federal Council is established according to the “magic formula” consisting of two seats each going to representatives of the Radical Free Democratic Party (FDP), Christian Democratic People’s Party, (CVP), and Social Democratic Party (SP), with the remaining (7th) seat going to a representative of the Swiss People’s Party (SVP).
1963: Switzerland becomes a member of the Council of Europe.
1971: Women get the vote at Federal level.
1978: Switzerland’s 23rd canton, Canton Jura, is created out of part of Canton Bern.
1984: Elisabeth Kopp (FDP) becomes the first woman to hold a seat in the Federal Council.
1986: A popular vote rejects Swiss membership of the UN.
1992: A popular vote turns down Swiss participation in the European Economic Area (EEA).
1998: Bilateral accords concluded between Switzerland and the European Union (EU).
1999: A popular vote accepts the revision of the Federal Constitution. It comes into force on January 1st, 2000.
2000: A popular vote approves the bilateral accords between Switzerland and the European Union.
2002: Swiss membership of the UN is accepted by popular vote. Switzerland becomes the 190th member on September 10th.
2003: Following the election of a second member of the Swiss People’s Party to the Federal Council the magic formula is composed as follows: 2 members of the Swiss People’s Party, 2 Social-Democrats, 2 Radical Free Democrats and one Christian Democrat.
2005: The people vote to accept the Schengen and Dublin accords as part of the bilateral agreements with the EU.
+
نوشته شده در Mon 12 Feb 2007ساعت 20:48  توسط علی شیروانی
|
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
رييس كل دادگستري استان تهران اظهار داشت: ظلم به مردم اگر از سوي دستگاه قضايي به عنوان آخرين ملجاء و پناهگاه رخ دهد آثار مخربتري به دنبال خواهد داشت.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران، سيد عليرضا آوايي در مراسم افتتاح ساختمان جديد دادگاه عمومي بخش گلستان ضمن عرض تبريك به مناسبت دههي فجر و يومالله بيست و دوم بهمن ماه و عرض تشكر از زحمات همكاران با بيان فرازهايي از سيرهي نبوي به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) مباحثي را تحت عنوان آفت و آسيبهاي مشترك نظام و دستگاه قضايي بيان كرد.
وي با اشاره به تلاش و همت مردم مسلمان ايران با الهام از تعاليم دين مبين اسلام و رهبري پيامبرگونه حضرت امام خميني (قدس سره شريف)، اظهار داشت: بايد بدانيم كه آفتهايي ممكن است اين موفقيت عظيم را تهديد كند و بايد در هر حال با هوشياري كامل در جهت مقابله با اين آفات اقدام كنيم.
رييس كل دادگستري استان تهران، ادامه داد: ظلم به مردم از جمله آفاتي است كه مجازات آن تا قيامت به طول نخواهد انجاميد و بخشي از آن در همين دنيا به اجرا در ميآيد. لذا ستم به مردم تحت هر عنواني حتي با انگيزه خيرخواهانه موجه نبوده و پذيرفتني نيست و اين امر عمر نظام را كوتاه و ميزان اميدواري مردم را كاهش و اضطراب و واهمه را در جامعه رايج ميكند و تحقق اين امر يعني ظلم به مردم كه اگر از سوي دستگاه قضايي به عنوان آخرين ملجاء و پناهگاه رخ دهد؛ آثار مخربتري به دنبال خواهد داشت و از آنجايي كه بيشترين اختيارات ولي فقيه به قضات تفويض شده، لذا به حساسيت قضيه بيش از پيش افزوده ميشود.
آوايي ادامه داد: قانونگريزي از آفات ديگري است كه بايد توجه كنيم به اين ضد ارزش گرفتار نشويم و كارگزاران بايد در تمامي عملكردها خود را ملزم به رعايت قانون كنند و برقراري نظم و قانونگرايي در سطوح مختلف موجب استحكام نظام شده و هر رفتار غير قانوني تحت هر عنوان قطعا شكننده خواهد بود.
وي رعايت اعتدال و منطق در كليهي عملكردها و پرهيز از هر گونه افراط و تفريط در هر سطحي را از سوي دستاندركاران خواستار شد و افزود: غفلت حاكمان و قضات از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن همانند خون پاك شهيدان و ايثارگريهاي مردم بپا خواسته آثار مخربي را به دنبال خواهد داشت و از آنجايي كه قدرت طبعش طوري است كه مستي و غفلت به دنبال دارد لذا بايد با توكل، ذكر و تمسك به معنويت و ارتقاء ارتباط با خدا بر آن غلبه كرد.
رييس كل دادگستري استان تهران خاطر نشان كرد: ترجيح دادن منافع شخصي به منافع اجتماعي و همچنين سوء استفادههاي شغلي از جمله آفات خطرناكي است كه بايد سريعا در جهت رفع آن اقدام شود.
در ابتداي اين مراسم امير سليماني؛ رييس دادگاه بخش گلستان گزارشي در قالب عملكرد، مسائل و مشكلات موجود و اميني مدير واحد فني و مهندسي گزارشي از نحوهي احداث اين ساختمان و همچنين امام جمعه و فرماندار اين شهرستان نيز سخناني را خطاب به مدعوين اين مراسم ارايه كرد.
در خاتمهي اين مراسم رييس كل دادگستري استان تهران و هيات همراه از كليهي قسمتهاي ساختمان جديدالاحداث اين واحد قضايي بازديد به عمل آوردند.
+
نوشته شده در Mon 12 Feb 2007ساعت 20:40  توسط علی شیروانی
|
With Iran now threatening America with new missiles and the United States hunting down agents of the mullahs in Iraq, the conflict in the Middle East is again threatening to escalate. Nobel laureate Mohamed ElBaradei warns in a SPIEGEL ONLINE interview: "The Middle East is in the worst condition I have ever seen."
AP
Mohamed ElBaradei: "A durable, peaceful solution will not come through pressure only."
SPIEGEL ONLINE: The United States government is threatening to capture or kill Iranian agents in Iraq and Tehran has announced it will install thousands of centrifuges for the enrichment of uranium in Natanz. Are we witnessing a dramatic escalation of the conflict?
ElBaradei: If we continue on the same course, we could see a spiral of escalation. There is an urgent need for creative diplomacy and leadership. Diplomacy is pressure and engagement, and I very much hope that we can find the right balance. A durable, peaceful solution will not come through pressure only. It will ultimately come at the negotiating table.
SPIEGEL ONLINE: You don't sound very optimistic.
ElBaradei: The United Nations resolution itself recognizes the importance of finding a negotiated solution that will allow for the development of relations and cooperation with Iran. Clearly the sanctions were the expression of concern by the international community. I think the message was heard loud and clear in Iran.
SPIEGEL ONLINE: So why not simply wait until Iran gives in and stops its nuclear program?
ElBaradei: My concern is that if we only focus on sanctions, that might lead to confrontation on both sides, ending in an uncontrolled chain reaction. My worry right now is that each side is sticking to their guns: The international community is saying "sanctions or bust," and Iran is saying "nuclear enrichment capability or bust." Ultimately sanctions are useful to send a message, but they have to be followed by an effort to create conditions for negotiations.
Discuss the issue with other SPIEGEL ONLINE readers!
ElBaradei: I hope now we can put our heads together. I have been calling for a simultaneous time-out: That means Iran would take a break from all its enrichment-related work and at the same time, the UN Security Council would put a hold on implementing sanctions. We could agree through dialogue on the basic objectives and principles to govern the negotiations and then have a three-month time-out in the hope of achieving a comprehensive settlement which would not only cover nuclear issues, but security, economic and political concerns as well.
SPIEGEL ONLINE: Do you see any signs that Iran would consider stopping its enrichment activities even for a short period?
ElBaradei: Iran is very keen to see an affirmation of its right to enrich uranium under the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Nobody is questioning this right, what is at stake is confidence building. Until confidence is restored, Iran should put a hold on enrichment-related activities, and to restore this confidence Iran needs to commit to being fully transparent and to start giving the International Atomic Energy Agency (IAEA) the full access we need for verification. This includes inspections under the Additional Protocol.
SPIEGEL ONLINE: Is there general support for the idea of a time-out?
ElBaradei: I hope the dialogue will start this weekend in the margins of the Security Conference in Munich. German Chancellor Angela Merkel will be there, Russian President Vladimir Putin, US Defense Secretary Robert Gates, Ali Larijani, the head of the Iranian National Security Council. I encourage everybody to seize the opportunity.
SPIEGEL ONLINE: But it seems to be very clear that the US government is convinced that the only thing that can help is to apply more pressure on Tehran.
ElBaradei: There are differences of opinion about tactics, how to find the right balance between pressure and incentives. It's not an easy issue, it's a question of policy judgement. I personally believe that in a situation like the one you have in the Middle East today, where it's like a ball of fire, you have to be very cautious. We cannot afford to add oil to that fire. The more we have confrontation, the more the Middle East will become militant and angry. The earlier we move into a conciliatory mood the better for everybody.
SPIEGEL ONLINE: So you're hoping for less hostile rhetoric from each side?
Baradei: Absolutely. We should not ride a train wreck. The Middle East is in the worst condition I have ever seen. I have just seen reports that North Korea is moving to start a process of nuclear disarmament. That only came about through negotiations -- direct talks -- that included the United States. So why not engage Iran in the same way?
SPIEGEL ONLINE: Iran just announced that some inspectors are no longer allowed to enter the country: This includes specialists from countries who pushed for sanctions, Germany for example. How long will you be able to track what they are really doing in Natanz?
ElBaradei: It's regrettable that Iran restricted the number of inspectors and we wrote to them and asked them to reconsider. It restricts our flexibility. I hope the Iranians will understand that the more transparency there, the better it will be for them. But I can also say that there are over 100 designated inspectors accepted by the Iranians. So we have enough people to do the job. We were just in Natanz and will soon go again.
SPIEGEL ONLINE: Is Iran seeking to start enriching uranium on an industrial scale?
ElBaradei: The Iranians themselves said that they want to install 3,000 centrifuges and are now moving forward in installing them. They call it the second phase. How long it will take to install and operate them will be part of my report to the IAEA Board of Governors on Feb. 21. So the window of opportunity for a time-out is very narrow. If my report is negative in the absence of any movement on the part of Iran then the Security Council will work for more sanctions. That would mean a further escalation that will become more and more difficult to scale back.
Interview conducted by Georg Mascolo.
February 09, 2007
+
نوشته شده در Mon 12 Feb 2007ساعت 20:35  توسط علی شیروانی
|
شوراي نگهبان طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با دوره دهم رياست جمهوري را مغاير قانون اساسي شناخت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين طرح كه در جلسه سوم بهمن سال جاري مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، در جلسه اخير شوراي نگهبان بررسي كرد كه مغاير اصول 63 و 114 قانون اساسي شناخته شد.
به دنبال رد اين مصوبه مجلس در شوراي نگهبان، بار ديگر بررسي اين نكته كه طراحان آن چه خواهند كرد؟ و آيا آنقدر بر طرح خود اصرار مي ورزند كه آن را به مجمع تشخيص ارجاع دهند مورد توجه قرار گرفت.
دست شوراي نگهبان درد نكند كه مصوبه تجميع انتخابات را رد كرد
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با تقدير از اعضاي شوراي نگهبان به دليل مخالفت با برگزاري و تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس گت: از همان روز اول هم به صورت بسيار شفاف و واضح مشخص بود كه چون چنين مصوبهاي حداقل با اصل قانون اساسي مخالفت داشت، شوراي نگهبان آن را رد ميكند.
حجتالاسلام سيدجلال يحييزاده در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تصريح كرد: واقعا دست شوراي نگهبان هم درد نكند كه اين مصوبه كه صراحتا با قانون اساسي مخالف بود را رد كرد.
وي اظهار اميدواري كرد: برخي از دوستان كه مصر به تصويب اين پيشنهاد و طرح بودند به هر دليل و انگيزهاي كه داشتند اين قصه را بيش از اين دنبال نكنند؛ چرا كه آن گونه كه آقاي باهنر در جلسه علني صراحتا اظهار داشت با توجه به آن كه وي يك عضو موثر مجمع تشيخص است از قبل پيشبيني كرد كه مجمع هم چنين مصوبهاي را هيچگاه تاييد نخواهد كرد.
يحييزاده اظهار داشت: لذا احساس ميشود براي آن كه بيشتر وقت بخشهاي مختلف نظام را براي يك كار لغو، عبث و بيهوده تلف نكنيم بهتر است از همين جا مساله را دنبال نكنيم و كساني كه اصرار داشتند كه قضيه به اينجا برسد و تصويب شود، اميدواريم ديگر اين مساله را دنبال نكنند، و به هر حال مجلس هم بتواند در مصوبات و مسائل ديگر قدم بردارد و هم مردم گاهي به خاطر گزارش اينگونه مصوبات تا حدودي نسبت به مجلس به نحوي دلگير نشوند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: مردم بايد مطمئن شوند مجلس وقتي فهميد جايي اشتباه كرده خودش اشتباهش را اصلاح ميكند. لذا اميدواريم اين موضوع بيش از اين وقت دستگاههاي مختلف نظام را مشغول نكند و جلوتر نرود.
نماينده تفت و ميبد گفت: اصل تجميع مورد اجماع است، يعني هم مجلس و هم دولت و حتي طيفها و تفكرات مختلف سياسي و جناحها چنين چيزي را پذيرفتهاند؛ به ويژه اين كه در انتخابات 24 آذر ماه امسال اين مساله يك امتحال خوبي هم پس داد؛ يعني اين تجميعي كه صورت گرفت از جهت اجرا هم با همه سختي و دشواري و اين كه اولين بار بود كه انجام ميشد، بسيار خوب و موفقيتآميز برگزار شد.
يحييزاده ادامه داد: دنبال اين هستيم كه مقداري هزينه دولت را نسبت به انتخابات كم كنيم، ولي در اين تجميعي كه شوراي نگهبان رد كرده تصور ميشود نه فقط قوه مجريه، بلكه مجلس و اصولا نظام بايد يك هزينه سنگين معنوي كه قابل محاسبه نيست بپردازد تا اين كار انجام شود.
با اصرار مجلس، طرح تجميع انتخابات به مجمع تشخيص خواهد رفت آثار منفي طرح از آثار مثبت آن بيشتر است
در اين راستا پرويز سروري معتقد است كه عليرغم مغاير شناخته شدن طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري دهم و مجلس هشتم با قانون اساسي، مجلس بر اين موضوع اصرار خواهد كرد و مسأله در مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري خواهد شد.
نمايندهي مردم تهران در مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص مغاير قانون اساسي شناخته شدن طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم، گفت: با توجه به فضاي غالب و اينكه وقتي مجلس ميآيد، سال آخر دولت است و دولت عملا انگيزه جدي براي كار با مجلس ندارد و مجلس نيز عملا نميتواند از ابزارهاي قانوني خود استفاده كند و در سال آخر مجلس، دولت در شتاب برنامههاي خود قرار دارد و با توجه به هزينههاي برگزاري دو انتخابات به لحاظ مالي و نيز مبذول شدن قسمت زيادي از توجه دستگاه اجرايي به برگزاري انتخابات، اين تجميع ميتواند اين بار و هزينه را كمتر كند.
وي با اشاره به احساس نگراني برخي نمايندگان از اينكه ممكن است در اثر چنين تجميعي، مجلس تابعي از دولت شود به شائبههاي موجود در خصوص افزايش دورهي نمايندگي براي نمايندگان اين دوره مجلس اشاره كرد و گفت: اگر اين تجميع در دورهي مجلس بعد انجام ميشد، زهر اين كار گرفته ميشد.
به گفتهي اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس، اگر چه به نظر ميرسد كه اين طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهد شد اما آثار منفي آن، بيشتر از آثار مثبت آن است. يعني اگر اين كار براي مجلس بعدي انجام ميشد، ميتوانستيم به نكات مثبت آن تكيه كنيم.
موافقان طرح تجميع انتخابات به نظر خود پافشاري ميكنند
يك عضو فراكسيون اقليت مجلس، در خصوص طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري كه از سوي شوراي نگهبان مغاير اصل 63 و 114 قانون اساسي شناخته شده، گفت: اي كاش اين طرح از ابتدا نيز تصويب نميشد.
حبيبالله اسماعيلزاده در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان مطلب فوق تصريح كرد: تصور ميكنم با توجه به ايراد شوراي نگهبان، موافقان طرح به نظر خود پافشاري كنند و طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام رود.
نماينده فلاورجان با بيان اينكه از ابتدا نيز با اين طرح مخالف بودم، عنوان كرد: اين طرح با قانون اساسي مغايرت داشت، به همين دليل از ابتدا نيز با اين طرح مخالف بودم.
اسماعيلزاده خاطرنشان كرد: اكنون كه اين طرح مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت، نظر مجلس شرط است.
براي ارجاع طرح تجميع انتخابات به مجمع تشخيص، ادله كافي وجود ندارد
همچنين يك عضو فراكسيون اصولگرايان با بيان اينكه ادله توجيهي كافي براي ارسال طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم با رياست جمهوري دهم وجود ندارد، خاطرنشان كرد: بدون مخالفت با قانون اساسي هم ميتوان هدف تجميع را دنبال كرد.
محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص ايراد شوراي نگهبان به طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري دهم با مجلس هشتم، تصريح كرد: در اين امر نه فوريتي وجود دارد و نه ضرورتي؛ ضمن اينكه مغاير با قانون اساسي است.
وي ادامه داد: در مواردي كه قانون را به مجمع تشخيص مصلحت ميفرستيم بايد دليل توجيهي كافي داشته باشيم كه در اين مورد اعتقاد ندارم كه ادله كافي وجود داشته باشد.
فرهنگي با تاكيد بر نظر قبلي اين يعني مغايرت اين طرح با قانون اساسي يادآور شد: ما به دفاع از قانون اساسي سوگند ياد كردهايم و بايد در عمل از اين سوگندمان دفاع كنيم.
عضو فراكسيون اصولگرايان در پاسخ به اينكه آيا راهكار ديگري براي اين طرح قابل پيشبيني است، جابجايي زمان انتخابات شوراهاي آينده را عنون كرد و گفت: با طولانيتر كردن دورهي شوراهاي شهر و روستا ميتوان انتخابات آتي آن را با انتخابات رياست جمهوري همزمان كرد و انتخابات مجلس هم با تصويبي كه مجلس خبرگان داشته با انتخابات مجلس خبرگان همزمان ميشود.
وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم هدف تجميع را دنبال كنيم بدون مخالفت با قانون اساسي هم ميتوانيم به آن برسيم، اما اگر اهداف ديگري مثل اهداف سياسي يا شخصي وجود داشته باشد موضوع ديگري است كه بنده اعتقاد ندارم به خاطر ملاحظات شخصي يا ملاحظات سياسي بايد مقرراتي را وضع كنيم كه مخالفت صريح با قانون اساسي داشته باشد.
فرهنگي اظهارات موافقان با اين طرح در دفاع از تجميع را مطابق با واقع ندانست و گفت: ممكن است در عمل بر خلاف آنچه دوستان نظر ميدهند، اتفاق بيافتد و در خروجيهاي انتخابات مجلس و رياست جمهوري آنچه كه دوستان پيشبيني ميكنند به وجود نيايد.
+
نوشته شده در Mon 12 Feb 2007ساعت 20:23  توسط علی شیروانی
|
آيتالله 'حسين مفيد' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري افزود: طبق ماده قانوني ۱۸۷قضايي هر كسي ميتواند ازافراد معمولي و نه فقط وكلاي رسمي دادگستري به عنوان وكيل خود استفاده كند.وي تصريح كرد: اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و عملا در محاكم قضايي قابل اجرا است!!
رييس ديوانعالي كشور از اجراي لايحه اصلاح قانون وكالت در قوه قضائيه خبر داد و گفت : در اصلاح اين قانون آمدهاست افراد ميتوانند هر كسي را كه مايل باشند به عنوان وكيل خود به محاكم قضايي معرفي كنند.
آيتالله ''حسين مفيد'' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري افزود: طبق ماده قانوني۱۸۷قضايي هر كسي ميتواند ازافراد معمولي و نه فقط وكلاي رسمي دادگستري به عنوان وكيل خود استفاده كند.
وي تصريح كرد: اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و عملا در محاكم قضايي قابل اجرا است.
اين مقام قضايي از تقديم سي لايحه از سوي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و اظهار داشت: اين لوايح طي دو سال اخيراز سوي قوه قضائيه براي اصلاح امور قضايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
وي ادامه داد: برخي از اين لوايح از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است كه قابل اجرا بوده و مابقي در حال بررسي و تصويب شدن است.
وي بيان داشت : اين لوايح در راستاي احقاق حق، كاهش زنداني كردن افراد، كم كردن اطاله دادرسي، رسيدگي به حقوق مردم، اهانت نكردن به ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي است.
رييس ديوانعالي كشور براي شركت در گردهمايي سراسري قضات استان مازندران به ساري سفر كرده است.
+
نوشته شده در Sun 11 Feb 2007ساعت 0:29  توسط علی شیروانی
|
اصل صد و پنجم ۱- مهرداري فدرال كه مهردار كنفدراسيون در راس آن قرار دارد، مسئولي دبيرخانه مجلس فدرال و شوراي فدرال را عهدهدار است. ۲- مجلس فدرال مهردار را براي يك دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظيفه شوراي فدرال، انتخاب ميكند. ۳- مهرداري تحت نظارت خاص شوراي فدرال قرار دارد. ۴- قانون فدرال جزئيات سازماندهي مْهرداري را تعيين ميكند.
۴- دادگاه فدرال اصل صد و ششم ۱- دستگاه قضائي فدرال داراي يك دادگاه فدرال است. ۲- به علاوه يك هيات منصفه براي رسيدگي به امور كيفري نيز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم). اصل صد و هفتم ۱- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضاي ثابت و عليالبدل دادگاه فدرال، به آشنايي اعضاي مزبور با سه زبان رسمي كنفدراسيون نيز عنايت دارد. ۲- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخشهاي آن، تعداد اعضاي ثابت و عليالبدل اين دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزاياي ايشان را تعيين ميكند. اصل صد و هشتم ۱- هر شهروند سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي ميتواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود. ۲- اعضاي مجلس و شوراي فدرال و مسئولين برگزيده ايشان نميتوانند تواماً به عضويت دادگاه فدرال درآيند؛ ۳- اعضاي دادگاه فدرال در طول دوره خدمتشان نميتوانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت به ساير مشاغل بپردازند يا حرفه ديگري را پيش گيرند يا به كار ديگري روي آرند. اصل صد و نهم دادگاه فدرال مْهرداري خود را تشكيل ميدهد و اعضاي آن را نيز منصوب مينمايد. اصل صد و دهم ۱- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مشروحه ذيل را داراست: ۱- اختلاف بين كنفدراسيون و ايالتها؛ ۲- اختلاف بين كنفدراسيون از يك سو و اتحاديههاي صنفي يا اشخاص از سوي ديگر، در صورت مدعي بودن اتحاديههاي صنفي يا اشخاص مزبور و رسيدن اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين ميكند؛ ۳- اختلاف بين ايالتها؛ ۴- اختلاف بين ايالتها از يك سو و اتحاديههاي صنفي و اشخاص از سوي ديگر، در صورت درخواست يكي از طرفين و رسيدن اختلافات به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين ميكند. ۲- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعيت و همچنين اختلافات بين شهروندان ايالتها در امر حقوق شهروندي را نيز داراست. اصل صد و يازدهم در صورتي كه طرفين بر تقاضاي خود از دادگاه توافق نمايند و دادخواستهاي مورد اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين ميكند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواستهاي ديگر نيز رسيدگي كند. اصل صد و دوازدهم دادگاه فدرال، با كمك هيات منصفهاي كه نسبت به واقعيات راي ميدهد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري در موارد ذيل را داراست: ۱- خيانتهاي بزرگ به كنفدراسيون، شورش يا خشونت عليه مقامات فدرال؛ ۲- جنايات يا جنحه عليه حقوق مردم؛ ۳- جنايات يا جنحههاي سياسي كه علت يا نتيجه ناآرامي باشد كه مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛ ۴- امور محوله به كارگزاراني كه يك مقام فدرال آنان را منصوب كرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شكايت شود. اصل صد و سيزدهم ۱- دادگاه فدرال همچنين صلاحيت رسيدگي به موارد ذيل را داراست: ۱- تعارض صلاحيت بين مقامات فدرال از يك سو و مقامات ايالتها از سوي ديگر؛ ۲- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومي بين ايالتها؛ ۳- اقامه دعوي عليه تجاوز به حقوق اساسي شهروندان و اقامه دعوي اشخاص حقيقي عليه نقض موافقتنامهها يا معاهدات؛ ۲- مجموعه قوانين فدرال نوع دعاوي اداري را تعيين مينمايد. در تمامي موارد مذكور ديوان فدرال قوانين و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات داراي ارزش كلي اين مجلس، را به كار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب اين مجلس عمل خواهد كرد. اصل صد و چهاردهم مجموعه قوانين فدرال ميتواند، علاوه بر موضوعات مذكور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سيزدهم، دعاوي ديگري را در صلاحيت دادگاه فدرال قرار دهد و به ويژه ميتواند اختيارات لازم جهت اجراي يكسان قوانين پيشبيني شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نمايد.
۴ مكرر ـ صلاحيت اداري و انضباطي فدرال اصل صد و چهاردهم ـ مكرر ـ ۱ ۱- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به آن دسته از دعاوي اداري فدرال را دارد كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است. ۲- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به امور انضباطي ادارات فدرال را كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوي كه به دادگاه ويژه ارجاع نميشود، دارد. ۳- دادگاه اداري فدرال بايد مجموعه قوانين فدرال و معاهداتي را كه مجلس فدرال تصويب نموده است اجرا كند. ۴- به شرط تاييد مجلس فدرال، ايالتها ميتوانند صلاحيت رسيدگي به اختلافات اداري مربوط به ايالتها را به دادگاه اداري فدرال اعطا نمايند. قانون، سازمان حوزه قضائي، اداري و انضباطي و آيين دادرسي آن را تنظيم مينمايد. ۵- مقررات متفرقه اصل صد و پانزدهم كليه امور مربوط به محل اجلاس اركان كنفدراسيون در حيطه مجموعه قوانين فدرال است. اصل صد و شانزدهم ۱- زبانهاي آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رومانش زبانهاي ملي كشور سوئيس هستند. ۲- زبانهاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي به عنوان زبانهاي رسمي كنفدراسيون اعلام شدهاند.
اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ ۱ ۱- روز اول اوت، روز جشن ملي در تمامي كنفدراسيون اعلام ميشود. ۲- به منظور تامين حق كار، اين روز مثل روز يكشنبه تلقي ميشود. قانون جزئيات امور را تنظيم ميكند. اصل صد و هفدهم كارگزاران فدرال در قبال عملكرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانين فدرال بايد تبعات اين مسئوليت را تعيين كند.
فصل سوم- بازنگري قانون اساسي فدرال اصل صد و هجدهم قانون اساسي فدرال ميتواند در هر زمان، به طور كلي يا جزئي، مورد بازنگري قرار گيرد. اصل صد و نوزدهم بازنگري كامل به نحوي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال مقرر شده است، انجام ميپذيرد. اصل صد و بيستم ۱- هنگامي كه يكي از شوراهاي مجلس فدرال بازنگري كامل قانون اساسي را تصويب نمايد و شوراي ديگر با آن موافق نباشد، يا زماني كه ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئيسي داراي حق راي خواستار بازنگري كامل شوند، در اين صورت مساله اينكه آيا بازنگري كامل قانون اساسي فدرال انجام شود يا خير، در هر يك از دو مورد، به آراي مردم سوئيس به صورت آري يا نه ارجاع ميشود. ۲- چنانچه در هر يك از موارد مذكور اكثريت شهروندان سوئيسي كه در رايگيري شركت ميكنند خواستار بازنگري شوند، هر دو شورا بايد از نو انتخاب شوند تا كار بازنگري كامل را به عهده بگيرند. اصل صد و بيست و يكم ۱- بازنگري جزئي را ميتوان يا با پيروي از شيوه ابتكار عمومي از سوي مردم يا به شيوهاي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال تصريح شده است، به عمل آورد. ۲- شيوه ابتكار عمومي مبتني بر تقاضايي از سوي ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئيسي داراي حق راي و خواستار تصويب اصلي جديد يا فسخ يا اصلاح اصول معيني از قانون اساسي، مجراست. ۳- در شيوه ابتكار عمومي چنانچه مقررات مختلف متعددي جهت بازنگري يا الحاق به قانون اساسي فدرال پيشنهاد شود. هر يك از اين مواد بايد موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشكيل دهند. ۴- درخواست اقدام ميتواند به شكل پيشنهادي در قالب عبارات كلي، يا به صورت طرحي با ذكر جزئيات، ارائه گردد. ۵- وقتي طرح ابتكار عمومي در قالب عبارات كلي باشد، مجالس فدرال در صورت تصويب آن، در جهت تعيين شده اصلاحات جزئي را به عمل ميآورند و براي قبول يا رد مردم و ايالتها آن را به راي ميگذارند. برعكس در صورتي كه مجالس طرح را تصويب نكنند، مساله بازنگري جزئي براي رايگيري به مردم ارائه ميگردد؛ چنانچه اكثريت شهروندان سوئيسي شركتكننده در رايگيري به اصلاحيه راي مثبت دهند، در اين صورت مجلس فدرال براساس تصميم مردم اقدام به اصلاح مينمايد. ۶- هنگامي كه طرح با شرح جزئيات پيشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصويب نمايد، طرح مزبور براي قبول يا رد به مردم و ايالتها ارائه ميگردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانهاي تهيه، يا ميتواند به مردم توصيه كند طرح مزبور را رد كنند و طرح متقابل يا پيشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتكار عمومي به راي گذارد. اصل صد و بيستم و يكم ـ مكرر ـ ۱ ۱- هنگامي كه مجلس فدرال طرح متقابل را تدوين نمود، در برگه راي سه سوال براي رايدهندگان مطرح ميشود. هر راي دهنده ميتواند به طور كلي اعلام نمايد كه: ۱- آيا طرح ابتكار عمومي را بر قانون موجود ترجيح ميدهد؛ ۲- آيا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجيح ميدهد؛ ۳- كدام يك از اين دو متن، در صورتي كه مردم و ايالتها هر دو متن را بر قانون موجود ترجيح دهند، به اجرا درآيد. ۲- اكثريت مطلق براي هر يك از سوالات به طور جداگانه تعيين ميشود. سوالات بدون پاسخ در اين امر لحاظ نميشود. ۳- هنگامي كه طرح ابتكار عمومي و طرح متقابل به يك اندازه مورد پذيرش واقع شوند نتيجه پاسخهاي ارائه شده به سوال سوم تعيينكننده است. متني كه در اين سوال بيشترين آرا رايدهندگان و بيشترين آراي ايالتها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در ميآيد. در عوض، چنانچه يكي از متون در سوال سوم بيشترين آراي رايدهندگان و متن ديگر بيشترين آراي ايالتها را به خود اختصاص دهد هيچ يك از متون به اجرا در نميآيند. اصل صد و بيست و دوم قانون فدرال روش برخورد با طرحهاي ابتكار عمومي و رايگيري در مورد بازنگري قانون اساسي فدرال را تعيين مينمايد. اصل صد و بيست و سوم ۱- قانون اساسي بازنگري شده، با بخشهاي بازنگري شده آن هنگامي لازمالاجرا ميگردد كه اكثريت شهروندان سوئيسي شركتكننده در رايگيري و اكثريت دول آن را پذيرفته باشند. ۲- براي محاسبه اكثريت دول، راي نيم ايالت به عنوان نصف راي به حساب ميآيد. ۳- نتيجه رايگيري عمومي در هر ايالت به عنوان راي آن ايالت به حساب ميآيد.
مقررات انتقالي اصل اول ۱- مادامي كه كنفدراسيون واقعاً بار مسئوليت هزينههاي نظامي را كه ايالتها متحمل ميشوند به عهده نگيرد، عايدات پستي و عوارض گمركي براساس مقررات جاري توزيع ميگردد. ۲- به علاوه مجموعه قوانين فدرال ضرر و زيان احتمالي به خزانهداري عمومي ايالتها، ناشي از اصلاحات اصول بيستم، سيام، بند دوم اصل سي و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدريجي به ايالتهاي متضرر پرداخت ميكند و پرداخت مزبور پس از يك دوره انتقالي چند ساله به رقم كلي ضرر و زيان ميرسد. ۳- هنگامي كه اصل بيستم لازمالاجرا گردد، ايالتهايي كه تعهدات نظامي خود را اجرا ننمودهاند، موظف به اجراي تعهدات مزبور به هزينه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسي پيشين و قوانين فدرال بر ايالتهاي مورد نظر وضع شده است. اصل دوم آن دسته از مقررات قوانين فدرال، معاهدات و قوانين اساسي يا ساير قوانين ايالتها كه مغاير با قانون اساسي جديد فدرال هستند، به علت تصويب قانون اساسي حاضر، يا توشيح قوانيني كه اين قانون پيشبيني ميكند، فاقد اعتبار خواهند بود. اصل سوم مقررات جديد مربوط به سازمان و صلاحيت دادگاه فدرال فقط پس از توشيح قوانين مربوطه فدرال لازمالاجرا ميشود. اصل چهارم ۱- به ايالتها براي اجراي آموزش ابتدايي رايگان يك مهلت پنج ساله اعطا ميشود (اصل بيست و هفتم) ۲- به ايالتها مهلتي پنج ساله به منظور اجراي نظام متفرقه مطابق با مكرر بند سوم اصل بيست و هفتم داده ميشود. شوراي فدرال مقرراتي را براساس بند چهارم اصل بيست و هفتم تنظيم و مجلس فدرال را نيز از اين امر آگاه ميكند. اصل پنجم اشخاص داراي مشاغل آزاد كه قبل از توشيح قانون فدرال، كه در اصل سي و سوم پيشبيني شده است، از ايالت، يا از يكي از مقامات داراي نمايندگي چندين ايالت، گواهي صلاحيت دريافت كرده باشند، ميتوانند در سراسر كنفدراسيون به حرفه خود بپردازند. اصل ششم در سالهاي ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ سهم ايالتها در درآمد مالياتي معافيت از خدمت سربازي، با لحاظ حقالعمل دريافتي بالغ بر ۳۱ درصد كل درآمد خالص ميشود؛ از اول ژانويه ۱۹۶۱ حقالعمل دريافتي معادل ۲۰ درصد كل درآمد خالص جايگزين سهم مزبور ميگردد. مقررات مغاير موجود در قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقطاند. اصل هفتم ۱- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتداي ژانويه ۱۹۵۹ دريافت نگرديد. مقررات مغاير موجود در مجموعه قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقطاند. ۲- ايالتها نميتوانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حيوانات و كالا با راهآهن فدرال و از طريق موسسات حمل و نقل كه كنفدراسيون به آنها امتيازي واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دريافت نمايند. اصل هشتم ۱- برخلاف بند ششم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲، شوراي فدرال مقررات اجرائي مربوط به ماليات كل درآمد پيشبيني شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲ را تدوين مينمايد؛ مقررات موجود قابليت اجرائي يافتن قوانين فدرال مجراست. ۲- واردات كالاها. ب ـ موارد ذيل، بدون حق كسر ماليات اوليه، مشمول ماليات نميشود: ۱- هزينههاي پرداختي از سوي موسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئيس، به استثناي جابهجايي افراد و تلفن راه دور؛ ۲- در مورد مقررات اجرائي، اصول ذيل مجراست: الف) موارد ذيل مشمول ماليات است: ۱- واگذاري اموال و هزينه خدماتي كه يك موسسه در سرتاسر كشور سوئيس پرداخت ميكند (ضمن لحاظ واگذاري به خود)؛ ۲- هزينههاي مربوط به بهداشت؛ ۳- هزينههاي مربوط به مددكاري اجتماعي و بيمه؛ ۴- هزينههاي مربوط به خدمات پرورشي، آموزشي و حمايتي از اطفال و جوانان؛ ۵- هزينه خدمات فرهنگي؛ ۶- عمليات بيمهاي؛ ۷- عمليات مربوط به بازار پول و بازار سرمايه، به استثناي چرخش داراييها و بازپرداخت بدهيها؛ ۸- واگذاري، اجاره بلندمدت و حق بهرهبرداري از اموال غيرمنقول؛ ۹- شرطبندي، لاتاري و ساير بازيهاي قمار؛ ۱۰- هزينههاي خدماتي كه سازمانهاي غيرانتفاعي از طريق اقساطي كه طبق اساسنامه سازمان تعيين شده است. براي اعضاي خود فراهم مينمايند؛ ۱۱- واگذاري تمبرهاي رسمي سوئيسي كه كاربرد اداري دارد. به منظور حمايت بيطرفي رقابتي يا ساده كردن دريافت ماليات، عوارض اختياري عمليات تجاري فوقالذكر با حق كسر ماليات اوليه ميتواند مجاز باشد. پ) موارد ذيل، با حق كسر ماليات اوليه، از ماليات معاف است: ۱- صادرات كالاها و هزينه خدمات انجام شده در خارج از كشور؛ ۲- هزينه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزيت كالا. ت) اشخاص ذيل مشمول مالياتي كه عمليات تجاري را در خاك سوئيس پرهزينه ميسازد، نميشوند: ۱- موسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آنها بيش از ۷۵۰۰۰ فرانك نيست؛ ۲- موسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آنها بيش از ۲۵۰۰۰۰ فرانك نيست، مشروط بر اينكه پس از كسر ماليات اوليه، مبالغ ماليات باقيمانده منظماً از ۴۰۰۰ فرانك در سال تجاور نكند؛ ۳- كشاورزان، جنگلداران و باغداراني كه كليه محصولات نباتي و دامي خود را سلف فروشي ميكنند؛ ۴- هنرمندان نقاش و مجسمهساز براي آثار هنري كه شخصاً خلق كردهاند. به منظور حفظ بيطرفي رقابتي با سادهسازي دريافت ماليات، تبعيت اختياري موسسات و اشخاص فوقالذكر، با حق كسر ماليات اوليه ميتواند مجاز شود. ث) در موارد ذيل ماليات بالغ ميشود بر: ۱- ۹/۱ درصد از عمليات تجاري مربوط به اموال ذيل، كه شوراي فدرال ميتواند به شيوهاي كاملاً دقيق آن را تعريف نمايد و همچنين مربوط به صادرات آنها: - آب كانالكشي شده؛ - موادغذايي جامد و مايع، به استثناي مشروبات الكي؛ - دام، مرغان خانگي، ماهيان؛ - غلات؛ - بذور، غده و پيازهاي قابل كاشت، گياهان زنده، قلمه، گياه پيوندي و همچنين گلهاي چيده شده و شاخهها، حتي به صورت دستههاي گل، تاج گل و ساير بستهبنديهاي مشابه؛ - علوفه، اسيدهاي خاص نگهداري سبزيجات؛ علوفه و كاه كه بر كف اصطبل بريزند، كود شيميايي و مقدمهسازي براي حفاظت از گياهان؛ - دارو؛ - روزنامهها، مجلات و كتب و همچنين ساير مواد چاپ شده در محدوده تعيين شده از طرف شوراي فدرال؛ ۲- ۹/۱ درصد از فعاليتهاي سازمان راديو و تلويزيون، چنانچه فعاليتهاي مزبور تجاري نباشند؛ ۳- ۲/۶ درصد از واگذاريها و صادرات ساير كالاها و همچنين از ساير هزينههاي مشمول ماليات. ج) ماليات معوض محاسبه ميشود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد يا صادرات مدنظر باشد، ماليات براساس ارزش كالا يا هزينه خدمات محاسبه ميگردد. چ) موديان مالياتي عبارتند از: ۱- مودي مالياتي كه اقدام به عمليات تجاري مشمول ماليات مينمايد؛ ۲- دريافتكننده هزينه خدمات از خارج از كشور در مواردي كه هزينه آنها بيش از ۱۰.۰۰۰ فرانك در سال باشد؛ ۳- كسي كه، ضمن صادر كردن كالا، مشمول حقوق گمركي يا موظف به اعلام به گمرك است؛ ح) مودي مالياتي براساس كل درآمد مشمول ماليات بدهكار مالياتي محسوب ميشود؛ چنانچه وي كالاهايي را كه به او واگذار شده و هزينه خدماتي را كه براي وي فراهم آمده است به عمليات تجاري مشمول ماليات در سوئيس يا خارج از كشور اختصاص دهد، ميتواند به عنوان ماليات اوليه در بررسي حساب خود موارد ذيل را كسر نمايد: ۱- مالياتي كه ساير موديان به وي منتقل نمودهاند؛ ۲- ماليات پرداخت شده به هنگام واردات كالا يا براي اخذ هزينه خدمات از خارج از كشور؛ ۳- ۹/۱ درصد از بهاي توليدات طبيعي كه وي از موسساتي كه طبق قسمت د شماره ۳ مشمول ماليات نيستند اخذ نموده است. هزينههاي غيرتجاري حق كسر از ماليات اوليه را به وجود نميآورند. خ) دوره بررسي محاسبات مالياتي و ماليات اوليه، طبق قاعده كلي، در طول فصلهاي رسمي انجام ميپذيرد. د) مقرراتي براي عوارضي تحت عنوان ماليات بر كل درآمد طلاي مسكوك، طلاي زينتي و همچنين كالاهايي كه موجب مخارج مالياتي خاص ميشوند تدوين ميگردد. ذ) ميتوان كاهش را توصيه نمود، مشروط بر اينكه درآمدهاي مالياتي و شرايط رقابتي را به طور قابل توجهي تحت تاثير قرار ندهد و پيچيدگيهاي افراطي كسورات ساير موديان را به دنبال نداشته باشد. ر) مقررات خاص مربوط به تنبيه موسسات، پيشبيني شده در اصل هفتم مجموعه قوانين فدرال در مورد حقوق كيفري اداري ميتواند. در صورتي كه جريمه نقدي بيش از ۵۰۰۰ فرانك مدنظر باشد، اجرا شود. ۳- شوراي فدرال انتقال را از نظام فعلي به نظام جديد تضمين ميكند. شوراي مزبور همچنين ميتواند براي دوره اوليه مربوط به اجراي نظام جديد، كاهش ماليات اوليه كه هزينه سرمايهگذاري را سنگين ميكند، محدود يا آزاد نمايد. ۴- براي پنج سال نخست اخذ ماليات از كل درآمد، پيشبيني شده در بند سوم اصل چهل و يكم – مكرر – ۲، ۵ درصد درآمد سالانه ماليات مزبور در مورد كاهش هزينههاي بيمه بيماري به نفع طبقات كم درآمد قرار ميگيرد. مجالس فدرال در مورد شيوه بعدي استفاده از سهم مورد كاهش ماليات بر كل درآمد اعلام نظر ميكنند.
اصل هشتم ـ مكرر ـ ۱ اضافه ماليات بر كل درآمد براساس شماره ۱ـ مكرر، بند اول اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲ قانون اساسي به ترتيب ذيل است: الف) ۱/۰ امتياز براي مالياتهاي مندرج شمارههاي ۱ و ۲ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛ ب) ۳/۰ امتياز براي مالياتهاي مندرج شماره ۳ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛ پ) ۱/۰ امتياز براي مالياتهاي مندرج شماره ۳ قسمت ح) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي. اصل هشتم ـ مكرر ـ ۲ كنفدراسيون ميتواند از طريق قانوني مالياتي كمتر از ماليات بر كل درآمد ناشي از جهانگردي در خاك سوئيس، متناسب با هزينههايي كه بيگانگان در گستردهاي وسيع خرج ميكنند همچنين به نسبتي كه وضعيت رقابتي ايجاب مينمايند، تعيين كند. اصل نهم ضمن لحاظ مجموعه قوانين فدرال كه در اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲ پيشبيني شده است، مقرراتي كه در ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ در مورد ماليات بر مشروبات اعمال ميشد، همچنان مجراست: اصل دهم ۱- تا برقراري نظام جديد تعادل مالي بين ايالتها، حقالعمل فعلي ايالتهاي داراي ۱۲ درصد درآمد خالص ماليات پيش پرداخت شده از اول ژانويه سال ۱۹۷۲ جايگزين سهميه ايالتهاي داراي ۶ درصد درآمد ميشود؛ مجموعه قوانين فدرال شيوه توزيع بين ايالتها را مشخص ميكند. ۲- در سالهايي كه ميزان ماليات پيش پرداخت شده به بيش از ۳۰ درصد بالغ شود، سهم ايالتها به ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت. اصل يازدهم ۱- مادامي كه هزينههاي بيمه فدرال طبق بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳ پاسخگوي نيازهاي حياتي نباشد، كنفدراسيون اعاناتي را به منظور سرمايهگذاري هزينههاي تكميلي به ايالتها پرداخت مينمايد. كنفدراسيون همچنين ميتواند به اين منظور از منابع مالياتي مختص به سرمايهگذاري در امر بيمه درال استفاده كند. شركت وسيع مقامات عالي كه در قسمت ب) و پ) از بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳ تعيين شده است، بايد با توجه به اعانات فدرال و شركت متناسب ايالتها محاسبه شود. ۲- بيمه شدگان بيمه تامين آتيه حرفهاي اجباري، طبق بند سوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳، ميتوانند پس از دورهاي كه مدت آن، از تاريخ اجراي قانون از ده تا بيست سال براساس اهميت درآمد آنها متغير است از حداقل حمايت قانوني برخوردار شوند. قانون چرخه افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزينه اعطايي در طول دوران انتقالي را تعيين مينمايد؛ قانون از رهگذر مقررات ويژه، به وضعيت بيمه شدگاني كه كارفرما تدابير تامين آتيهاي را پيش از اجراي قانون به نفع آنان اتخاذ كرده است توجه مينمايد. مستمريهاي لازم براي پاسخگويي به هزينهها با حداكثر تاخير بايد پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد. اصل دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم منسوخ شدهاند. اصل هفدهم ۱- كنفدراسيون، بابت استفاده از جادههايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است، از خودروها و يدككشهاي ثبت شده در سوئيس و خارج از كشور و داراي بيش از ۵/۳ تن وزن، عوارض دريافت ميكند. ۲- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود: الف) براي كاميونها و تريليهاي - داراي ۵/۳ تا ۱۱ تن وزن ۵۰۰ فرانك - داراي ۱۱ تا ۵/۱۶ تن وزن ۱۵۵۰ فرانك - داراي ۱۶ تا ۱۹ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك - داراي بيش از ۱۹ تن وزن ۳۰۰۰ فرانك ب) براي يدككشهاي - داراي ۵/۳ تا ۸ تن وزن ۵۰۰ فرانك - داراي ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۰۰۰ فرانك - داراي بيش از ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰ فرانك پ) براي اتوبوسهاي بين شهري ۵۰۰۰ فرانك ۳- شوراي فدرال، عوارض خاصي براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مينمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت آن را نيز لحاظ ميكند. ۴- شوراي فدرال از طريق تصويبنامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم ميكند. شورا ميتواند براي خودروهاي خاص مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص براي تردد در مناطق مرزي مقررات خاصي را تدوين نمايد. مقررات مزبور نباشد امتيازي را به زيان خودروهاي ثبت شده در داخل براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال ميتواند مجازاتهايي را براي موارد نقض مقررات پيشبيني كند. ايالتها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در داخل كشور دريافت ميدارند. ۵- اين اصل تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ اعتبار دارد. اصل هجدهم ۱- كنفدراسيون، بابت استفاده از راههاي درجه يك و درجه دو داخلي، از كليه خودروها و تريليهاي ثبت شده در سوئيس يا خارج از كشور كه وزن آنها از ۵/۳ تن تجاوز نكند، عوارض سالانهاي معادل ۳۰ فرانك دريافت ميدارد. ۲- شوراي فدرال از طريق تصويبنامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم ميكند. شوراي مزبور ميتواند برخي از خودروها را از عوارض معاف و براي زيان خودروهاي سوئيسي براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور امتيازي را در نظر بگيرد. شوراي فدرال ميتواند مجازاتهايي را براي موارد نقض مقررات پيشبيني كند. ايالاتها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت و بر رعايت دستورات از سوي كليه رانندگان نظارت ميكنند. ۳- اين اصل تا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ اعتبار دارد. اصل نوزدهم ظرف ده سال پس از تصويب مقررات انتقالي حاضر از سوي مردم و ايالتها، هيچ مجوز كلي يا مجوز ساخت، آغاز به كار يا بهرهبرداري براساس حقوق فدرال در مورد تاسيسات جديد در امر توليد انرژي اتمي (مراكز هستهاي يا راكتورهاي توليد حرارت) صادر نخواهد شد: تاسيساتي كه مجوز پيشبيني شده در حقوق فدرال براي آنها پيش از ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۸۶ صادر نشده است تاسيسات جديد تلقي ميشوند. اصل بيستم ۱- شوراي فدرال اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ ۱ را سه سال پس از تصويب آن از سوي مردم و ايالتها مجرا ميداند. ۲- شوراي فدرال، تا دستيابي به قابليت اجرائي اصلاحات مجموعه قوانين فدرال شرايط تفصيلي را از طريق تصويبنامه قانوني تنظيم ميكند. ۳- روز عيد ملي جزء اعياد تعيين شده در بند دوم اصل هجدهم قانون كار ۱۳ مارس سال ۱۹۶۴ محسوب نميشود. اصل بيست و يكم ۱- كنفدراسيون بابت استفاده از راههايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است عوارض سالانهاي را از خودروها و يدككشهاي ثبت شده در سوئيس يا در خارج از كشور و داراي وزن كلي بيش از ۵/۳ تن دريافت ميدارد. ۲- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود: الف) براي كاميونها و تريليهاي - داراي ۵/۳ تن تا ۱۲ تن وزن ۶۵۰ فرانك - داراي بيش از ۱۲ تا ۱۶ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك - داراي بيش از ۱۶ تا ۲۲ تن وزن ۳۰۰۰ فرانك - داراي بيش از ۲۲ تن وزن ۴۰۰۰ فرانك ب) براي يدككشهاي - داراي ۵/۲ تا ۸ تن وزن ۶۵۰ فرانك - داراي ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰۰ فرانك - داراي بيش از ۱۰ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك پ) براي اتوبوسهاي بين شهري ۶۵۰ فرانك ۳- ميزان عوارض در حدي كه هزينههاي حمل و نقل جادهاي توجيهگر آن باشند، از طريق مصوبات وزارتي فدرال، داراي ارزش كلي همهپرسي آزاد، تنظيم ميشود. ۴- به علاوه شوراي فدرال ميتواند، از طريق تصويبنامه قانوني، ميزان عوارض خودروهاي داراي بيش از ۱۲ تن وزن، مذكور در بند دوم را در مورد اصلاحات احتمالي طبقات اوزان تعريف شده در قانون مربوط به حمل و نقل جادهاي، تنظيم نمايد. ۵- شوراي فدرال، ميزان عوارض براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مينمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت را نيز لحاظ ميكند. ۶- شوراي فدرال، از طريق تصويبنامه قانوني، عمليات اجرائي را تنظيم ميكند. شورا ميتواند براي خودروهاي خاصي مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص قبراي تردد در قطبهاي مرزي مقررات خاص را تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد به زيان خودروهاي سوئيسي امتيازي را براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال ميتواند مجازاتهايي را براي موارد نقض مقررات پيشبيني كند. ايالتها عوارضي از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت ميدارند. ۷- از درآمد خالص عوارض، مانند عايدي ماليات اضافي به موجب مكرر ـ ۲، اصل سي و ششم، استفاده ميشود. ۸- قانون ميتواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد. ۹- اين اصل از اول ژانويه سال ۱۹۹۵ مجراست و در نهايت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ اعتبار دارد. اصل بيست و دوم حمل و نقل كالاهايي كه از طريق كشور، ترانزيت ميشوند بايد ظرف ده سال از تاريخ تصويب بند دوم اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۳ از طريق جاده به طريق راهآهن انتقال يابند. اين قانون در ۲۹ مه سال ۱۸۷۴ قابليت اجرا يافت.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:54  توسط علی شیروانی
|
اصل چهل و پنجم ۱- هر شهروند سوئيسي در هر نقطه از كشور ميتواند اقامت نمايد. ۲- هيچ شهروند سوئيسي را نميتوان از كشور اخراج كرد. اصل چهل و پنجم- مكرر- ۱ ۱- كنفدراسيون مجاز است پيوندهايي كه سوئيسيهاي مقيم خارج از كشور را با هم و با وطن خود مرتبط ميسازد تقويت و از سازمانهايي كه به اين منظور بنيانگذاري شدهاند حمايت كند. ۲- كنفدراسيون، با توجه به موقعيت ويژه سوئيسيهاي مقيم خارج از كشور، ميتواند مقرراتي را به منظور تعيين حقوق و تعهدات، به ويژه راجع به اعمال حقوق سياسي و اجراي تعهدات نظامي و همچنين در زمينه امداد و كمكرساني، تدوين نمايد. ايالتها پيش از تصويب مقررات مزبور مورد شور واقع مي شوند. اصل چهل و ششم ۱- اشخاص مقيم سوئيس، در موارد مربوط به حقوق مدني، در چارچوب يك قانون كلي تابع صلاحيت قضايي و قانون محل اقامت خود هستند. ۲- دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات لازم را به منظور اجراي اين اصل و ممانعت از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص وضع مينمايد. اصل چهل و هفتم قانون فدرال تعيين تفاوت اقامت دائمي و اقامت موقت و تواماً وضع قواعدي را كه سوئيسيها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدني و سياسي از آن تبعيت ميكنند به عهده دارد. اصل چهل و هشتم ۱- ايالت به افراد نيازمند مقيم مساعدت لازم را ارائه ميدهد. هزينه اين امدادرساني را ايالت محل اقامت تقبل ميكند. ۲- كنفدراسيون ميتواند به آخرين محل اقامت محل اقامت فرد نيازمند كمك كند. اصل چهل و نهم ۱. آزادي مسلك و مذهب غيرقابل تعرض است. ۲- هيچ كس نبايد ملزم به عضويت در انجمن مذهبي خاصي شود، يا مجبور به پيروي از تعاليم مذهبي خاصي يا به جا آوردن مراسم مذهبي خاصي گردد. يا به دليل عقيده مذهبي هرگونه مجازاتي را متحمل گردد. ۳- كسي كه از حق پدري يا قيموميت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبي فرزندان خود تا ۱۶ سالگي تصميم بگيرد. ۴- هيچ دستورالعملها يا شرايط كليسايي يا مذهبي نبايد اعمال حقوق مدني يا سياسي را محدود نمايد. ۵- هيچكس نميتواند به دليل اعتقاد مذهبي از اجراي وظايف مدني خود سرباز زند. ۶- هيچكس مجبور نيست مالياتهايي را كه به طور اخص صرف هزينههاي خاص مراسم و تشريفات يك جامعه مذهبي كه وي به آن تعلق ندارد ميگردد بپردازد. اجراي اين اصل در آينده منوط به مجموعه قوانين فدرال است. اصل پنجاهم ۱- برگزاري آزادانه مراسم مذهبي در چارچوب نظم عمومي و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمين شده است. ۲- ايالتها و كنفدراسيون ميتوانند تدابير لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومي بين پيروان جوامع مختلف مذهبي و به منظور مقابله با تجاوزهاي مقامات كليسايي به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمايند. ۳- تعارض حقوق عمومي يا خصوصي ناشي از ايجاد موانع جديد مذهبي يا انشعاب و تفرقه در ميان جوامع مذهبي موجود را ميتوان جهت استيناف به مراجع صلاحيتدار فدرال ارجاع داد. ۴- نميتوان بدون موافقت كنفدراسيون در خاك سوئيس تحت حاكميت اسقف ايجاد نمود. اصل پنجاه و يكم منسوخ گرديده است. اصل پنجاه و دوم منسوخ گرديده است. اصل پنجاه و سوم ۱- احوال شخصيه و ثبت آنها در صلاحيت مراجع مدني است. مقررات بعدي در اين زمينه را مجموعه قوانين فدرال وضع خواهد نمود. ۲- دفن اموات از حقوق مراجع مدني است، كه بايد مراقب باشند تا هر كس كه فوت ميكند به طور شايسته به خاك سپرده شود. اصل پنجاه و چهارم ۱- حق ازدواج تحت حكايت كنفدراسيون قرار دارد. ۲- اعتقاد مذهبي يا فقر يا رفتار يكي از طرفهاي ازدواج، يا ساير علل امنيتي، مانع ازدواج نميشود. ۳- ازدواجي كه در هر ايالت يا در هر كشور خارجي براساس قانون حاكم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر كنفدراسيون به رسميت شناخته ميشود. ۴- بچههايي كه قبل از ازدواج متولد ميشوند با ازدواج متعاقب والدين خود مشروع ميگردند. ۵- اخذ هيچگونه هزينه پذيرش يا ماليات مشابه ديگر، از هر يك از طرفين ازدواج، مجاز نيست. اصل پنجاه و پنجم ۱- آزادي مطبوعات تضمين شده است. ۲ و ۳- منسوخ گرديدهاند. اصل پنجاه و پنجم- مكرر- ۱ ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري درخصوص راديو و تلويزيون و همچنين ذكر اشكال پخش عمومي توليدات و اطلاعات با فناوري ارتباط از راه دور برخوردار است. ۲- راديو و تلويزيون ضمن اين كه در رشد فرهنگي، شكلگيري آزادانه عقايد و در تفريحات شنوندگان و بينندگان سهيم است، ويژگيهاي كشور و نيازهاي ايالتها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحريف و اختلاف نظرات را صادقانه منعكس نمايد. ۳- عدم وابستگي راديو و تلويزيون و همچنين استقلال آنها در برنامهريزي در محدوده تعيين شده بند دوم تضمين ميشود. ۴- وظيفه و موقعيت ساير وسايل ارتباطي به ويژه مطبوعات بايد مورد توجه قرار گيرد. ۵- كنفدراسيون نسبت به ايجاد دفتر مستقل بررسي شكايات اقدام مينمايد. اصل پنجاه و ششم شهروندان از حق تشكيل انجمن برخوردارند، مشروط بر اين كه نه هدف انجمن و نه امكاناتي كه انجمن به كار ميگيرد به هيچ وجه غيرقانوني نباشد يا خطري را متوجه دولت ننمايد. قوانين ايالت بايد مقررات لازم را جهت جلوگيري از سوء استفاده از اين حق وضع نمايد. اصل پنجاه و هفتم حق دادخواست تضمين شده است. اصل پنجاه و هشتم ۱- هيچكس نبايد از داشتن قاضي عادي محروم شود. در نتيجه، هيچگونه محكمه قضائي فوقالعاده نبايد تشكيل شود. ۲- دادگاههاي كليسايي ملغي ميشوند. اصل پنجاه و نهم ۱- در دادخواست خصوصي، بدهكاراني كه قادر به پرداخت ديون خود هستند و در سوئيس سكونت دارند بايد در مقابل قاضي محل سكونت خود مورد بازجويي قرار گيرند؛ در نتيجه به موجب دادخواست خصوصي دارايي بدهكار جز در محل سكونت وي ضبط يا توقيف نميشود. ۲- مفاد مقررات پيمانهاي بينالمللي در مورد بيگانگان به قوت خود باقي است. ۳- توقيف به علت بدهكاري مجاز نيست. اصل شصتم ايالتها موظفند در قانونگذاري و در آيين دادرسي خود، با اتباع ايالتها ديگر كنفدراسيون مانند اتباع خود رفتار نمايند. اصل شصت و يكم احكام مدني قطعي كه يك ايالت صادر ميكند در تمامي خاك سوئيس قابل اجراست. اصل شصت و دوم عوارض بر خروج اموال ]توسط مهاجران[ و همچنين حق شفعه قانوني شهروندان يك ايالت بر اموال غيرمنقول انتقالي يا هبه شده به بيگانگان در قبال شهروندان ساير دول عضو كنفدراسيون ملغي است. اصل شصت و سوم ماليات نقل و انتقال اموال به كشورهاي ديگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است. اصل شصت و چهارم ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه موضوعات ذيل برخوردار است: - اهليت مدني، - كليه موارد حقوقي مربوط به تجارت و معاملات دارايي منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزي)، - مالكيت آثار ادبي و هنري، - حمايت از اختراعات قابل كاربرد در صنايع، از جمله طرحها و مدلها، - تعقيب به علت بدهي و ورشكستگي. ۲- كنفدراسيون همچنين مجاز است در زمينه موضوعات ديگر حقوق مدني نسبت به وضع قانون اقدام نمايد. ۳- تشكيلات، آييندادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالتهاست. اصل شصت و چهارم- مكرر- ۱ ۱- كنفدراسيون مجاز است در زمينه حقوق جزائي اقدام به وضع قانون نمايد. ۲- تشكيلات، آييندادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالتهاست. كنفدراسيون مجاز است به منظور ساخت زندانها، كارگاهها، دارالتاديبها و براي تحقق اصلاحاتي در نحوه اجراي محكوميتها، به ايالتها و همچنين به منظور حمايت از كودكان بيسرپرست، به موسسات متصدي اين امر، كمك مالي نمايد. اصل شصت و چهارم- مكرر- ۲ كنفدراسيون و ايالتها بر انتفاع قربانيان جرائم عليه حيات يا كمال جسماني از كمك ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتكاب جرم موجب بروز مشكلات مالي براي قرباني شود، كمك مزبور به جبران خسارتي عادلانه منجر ميشود. اصل شصت و پنجم ۱- جرائم سياسي مشمول محكوميت به مرگ نميشود. ۲- تنبيهات بدني ممنوع است. اصل شصت و ششم مجموعه قوانين فدرال شرايط محروميت شهروندان سوئيسي از حقوق سياسي خود را تعيين مينمايد. اصل شصت و هفتم مجموعه قوانين فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمين از يك ايالت به ايالت ديگر را وضع مينمايد: با اين وجود استرداد در جرائم سياسي يا مطبوعاتي ميتواند اجباري نباشد. اصل شصت و هشتم قانون فدرال تدابيري را به منظور اعطاي تابعيت به افراد فاقد مليت و به منظور پيشگيري از مسائلي از اين نوع اتخاذ مينمايد. فصل شصت و نهم كنفدراسيون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسري، بسيار شايع، يا بسيار خطرناك براي افراد و حيوانات تدابيري اتخاذ نمايد. اصل شصت و نهم- مكرر- ۱ ۱- كنفدراسيون ميتواند در موارد ذيل اقدام به وضع قانون نمايد: الف- تجارت مواد غذايي؛ ب- تجارت كالاهاي خانگي و ساير وسايل مصرفي كه سلامتي يا حيات را به خطر اندازند. ۲- ايالتها اين مقررات را به وجود ميآورند. ۳- كنفدراسيون مسئول كنترل واردات در مرزهاي ملي است. اصل شصت و نهم- مكرر- ۲ ۱- كنفدراسيون مجاز است در زمينه ورود، خروج، سكونت موقت و اقامت بيگانگان اقدام به وضع قانون نمايد. ۲- ايالتها، براساس حقوق فدرال، در مورد سكونت موقت و اقامت تصميمگيري ميكنند. تصميمات مربوط به اجازه سكونت موقت و اقامت، طبق قانون فدرال توسط ايالتها اتخاذ ميگردد. با اين وجود، كنفدراسيون ميتواند در زمينه موضوعات ذيل تصميم نهايي را اتخاذ نمايد: الف- مجوزهاي ايالتها براي سكونت درازمدت و همچنين مجوز اقامت؛ ب- تخطي از معاهدات مربوط به اقامت؛ پ- اخراج از ايالتها كه تاثير آن بر خاك كنفدراسيون حتمي است؛ ت- عدم اعطاي پناهندگي. اصل هفتادم كنفدراسيون ميتواند بيگانگان محل امنيت داخلي و خارجي سوئيس را از كشور اخراج كند.
فصل دوم- اركان فدرال ۱- مجلس فدرال اصل هفتاد و يكم به موجب حقوق مردم و ايالتها (اصول هشتاد و نهم و صد و بيست و يكم) مجلس فدرال مقتدرترين ركن كنفدراسيون محسوب ميشود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذيل تشكيل شده است: الف- شوراي ملي؛ ب- شوراي دول. الف- شوراي ملي اصل هفتاد و دوم ۱- شوراي ملي متشكل از دويست نماينده مردم سوئيس است. ۲- كرسيها به نسبت جمعيت بين ايالتها و شهرستانها تقسيم شدهاند و هر ايالت يا شهرستاني حداقل از حق داشتن يك كرسي برخوردار است. ۳- قانون فدرال مقررات تفصيلي را تنظيم ميكند. اصل هفتاد و سوم ۱- انتخابات شوراي ملي به طور مستقيم برگزار ميشود. هر ايالت يا شهرستاني يك حوزه انتخاباتي محسوب ميشود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام ميشود. ۲- مجموعه قوانين فدرال مقررات تفصيلي به كارگيري اصل تناسب را تدوين مينمايد. اصل هفتاد و چهارم ۱- هر مرد و زن سوئيسي داراي حقوق و وظايفي در امر انتخابات و رايگيري فدرال هستند. ۲- هر مرد و زن سوئيسي داراي ۱۸ سال تمام كه قانون كنفدراسيون وي را از حقوق سياسي محروم نكرده باشد، از حق شركت در انتخابات و رايگيري برخوردار است. ۳- كنفدراسيون ميتواند مقررات قانوني يكسان درخصوص حق شركت در انتخابات و رايگيري در مسائل فدرال را تدوين نمايد. ۴- حقوق ايالتي درخصوص رايگيري و انتخابات مربوط به ايالت و بخش نيز صادق است. اصل هفتاد و پنجم هر فرد سوئيسي لاييك و داراي حق راي، حائز شرايط لازم براي انتخاب شدن به عنوان عضو شوراي ملي است. اصل هفتاد و ششم شوراي ملي براي يك دوره چهار ساله انتخاب ميشود و اعضاي آن در هر دوره به طور كامل عوض ميشوند. اصل هفتاد و هفتم نمايندگان عضو شوراي دول، اعضاي شوراي فدرال و مقامات منصوب شده از سوي شوراي مزبور نميتوانند تواماً عضو شوراي ملي نيز باشند. اصل هفتاد و هشتم ۱- شوراي ملي از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا ويژه يك رئيس و يك نايبرئيس برميگزيند. ۲- عضوي كه طي يك نشست عادي به رياست شورا برگزيده ميشود، در نشست عادي بعد نميتواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود. ۳- عضو مزبور نميتواند طي دو نشست عادي پي در پي به عنوان نايبرئيس برگزيده شود. ۴- در صورت بروز تساوي آرا، رئيس داراي راي قاطع خواهد بود؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق راي برخوردار است. اصل هفتاد و نهم به اعضاي شوراي ملي از محل صندوق فدرال حقوق پرداخت ميگردد. ب- شوراي دول اصل هشتادم شوراي دول متشكل از چهل و شش نماينده از ايالتهاست. هر ايالت دو نماينده منصوب ميكند: در ايالتهاي تقسيم شده هر نيم ايالت يك نماينده انتخاب ميكند. اصل هشتاد و يكم ۱- شوراي دول از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا فوقالعاده يك رئيس و يك نايبرئيس برميگزيند. ۲- نميتوان رئيس يا نايب رئيس را از ميان نمايندگان ايالتي انتخاب كرد كه نماينده آن رياست نشست عادي پيشين را عهدهدار بوده است. ۳- نمايندگان ايالت مزبور نميتوانند طي دو نشست عادي متوالي داراي پست نايب رئيس باشند. ۴- در صورت تساوي آرا، رئيس شورا راساً تصميمگيري ميكند؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق راي برخوردار است. اصل هشتاد و سوم ايالتها عهدهدار پرداخت حقوق به اعضاي شوراي دول هستند. پ- اختيارات مجلس فدرال اصل هشتاد و چهارم شوراي ملي و شوراي دول در مورد كليه موضوعاتي كه اين قانون اساسي در حيطه صلاحيت كنفدراسيون قرار داده است و به ساير مراجع فدرال واگذار نگرديده است به بحث ميپردازند. اصل هشتاد و پنجم موارد ذيل موضوعات اصلي موجود در حيطه صلاحيت هر دو شورا هستند: ۱- قوانين مربوط به تشكيلات و شيوه انتخاب مقامات فدرال؛ ۲- قوانين و مصوبات مربوط به موضوعاتي كه قانون اساسي در حيطه صلاحيت فدرال قرار داده است؛ ۳- حقوق و مزاياي شخصيتهاي عالي رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستري فدرال؛ ايجاد مشاغل دائمي تحت نظر فدرال و تعيين حقوق قابل پرداخت؛ ۴- انتخاب شوراي فدرال، دادگاه فدرال، رئيس ديوان عالي كشور و فرمانده كل ارتش فدرال. مجموعه قوانين فدرال ميتواند ساير اختيارات مربوط به انتخابات و تاييد انتخابات را به مجلس واگذار نمايد. ۵- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بيگانه و تاييد معاهداتي كه ايالتها با يكديگر يا با كشورهاي خارجي ميبندند؛ معذلك فقط در صورت درخواست شوراي فدرال يا يكي از ايالتها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده ميشود. ۶- تدابيري در جهت امنيت خارجي و حفظ استقلال و بيطرفي سوئيس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛ ۷- تضمين قوانين اساسي و سرزمين ايالتها؛ مداخله ناشي از تضمين مزبور؛ تدابيري در جهت امنيت داخلي و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومي و حق عفو؛ ۸- تدابيري در جهت رعايت قانون اساسي فدرال و تضمين قوانين اساسي ايالتها و انجام تعهداتي كه هدف آنها اجراي وظايف فدرال است؛ ۹- حق داشتن ارتش فدرال؛ ۱۰- تدوين و تنظيم بودجه و تصويب حسابهاي دولتي و احكام مجوز استقراض؛ ۱۱- نظارت عالي بر تشكيلات اداري و قضائي فدرال؛ ۱۲- اعتراض عليه تصميمات شوراي فدرال مربوط به اختلافات اداري (اصل صد و سيزدهم)؛ ۱۳- تعارض صلاحيت بين مراجع فدرال؛ ۱۴- بازنگري در قانون اساسي فدرال؛ اصل هشتاد و ششم ۱- دو شورا در يك نشست عادي سالانه، در روز تعيين شده در آييننامه شركت ميجويند. ۲- هر دو شورا به درخواست شوراي فدرال يا يك چهارم اعضاي شوراي ملي يا پنج ايالت براي نشست فوقالعاده احضار ميشوند. اصل هشتاد و هفتم هر شورا تنها در صورت وجود اكثريت مطلق رايدهندگان اتخاذ ميگردد. اصل هشتاد و هشتم در شوراي ملي و شوراي دول تصميمات با نظر اكثريت مطلق رايدهندگان اتخاذ ميگردد. اصل هشتاد و نهم ۱- رد قوانين و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست. ۲- قوانين و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند سوئيسي داراي حق راي، يا هشت ايالت، جهت تصويب يا رد به راي مردم ارجاع خواهد شد. ۳- بند دوم در مورد انواع قراردادهاي بينالمللي، به شرح ذيل، قابل اجراست: قراردادهايي كه: الف- داراي مدت نامعين و غيرقابل فسخ هستند؛ ب- الحاق به يك سازمان بينالمللي را پيشبيني ميكنند؛ پ- هماهنگي چندجانبه حقوقي را به دنبال دارد. ۴- با توافق دو شورا بند دوم در مورد ساير قراردادها نيز قابل اجراست. ۵- الحاق به سازمانهاي امنيت جمعي يا به جوامع فرامليتي مستلزم راي مردم و ايالتهاست. اصل هشتاد و نهم- مكرر- ۱ ۱- مصوبات فدرال به صورت عام را كه اجراي آنها قابل به تاخير انداختن نيست، ميتوان بلافاصله پس از اخذ تصميم با اكثريت مطلق اعضاي هر يك از شوراها، به فوريت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائي اين مصوبات بايد محدود باشد. ۲- در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند داراي حق راي يا هشت ايالت، مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمدهاند يكسال پس از تاريخ تصويب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تاييد مردم طي اين مدت، اعتبار خود را از دست ميدهند. ۳- مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمدهاند و مغاير با قانون اساسي هستند، بايد طي يك سال پس از تصويب آنها در مجلس فدرال مورد تاييد مردم و ايالتها قرار گيرند؛ چنانچه به اين ترتيب به تاييد نرسد در پايان اين دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نميتوان آنها را تجديد كرد. اصل نودم قوانين فدرال نحوه و مدت نظارت بر رايگيريهاي عمومي را تعيين مينمايد. اصل نود و يكم اعضاي هر دو شورا آزادانه در رايگيري شركت ميكنند. اصل نود و دوم هر دو شورا به طور جداگانه اعلامنظر ميكنند. اما درخصوص انتخابات مذكور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو يا اعلامنظر در مورد تعارض صلاحيتها (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۱۳) هر دو شورا تحت رياست رئيس شوراي ملي جلسه مشترك تشكيل ميدهند و با راي اكثريت اعضاي دو شورا تصميمات اتخاذ ميگردد. اصل نود و سوم ۱- هر يك از دو شورا و اعضاي هر يك از آنها از حق طرح و پيشنهاد قانون برخوردار هستند. ۲- ايالتها ميتوانند همين حق را به وسيله مكاتبه اعمال نمايند. اصل نود و چهارم جلسه شورا قاعدتاً به طور علني برگزار ميشود.
۲- شوراي فدرال اصل نود و پنجم شوراي فدرال، متشكل از هفت عضو، بالاترين قدرت اداري و اجرائي را در كنفدراسيون اعمال ميكند. اصل نود و ششم ۱- مجمع اعضاي دو شورا، اعضاي شوراي فدرال را براي مدت چهار سال، از بين كليه شهروندان سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي برميگزينند. معذلك نميتوان اكثر اعضاي شوراي فدرال را از يك ايالت انتخاب نمود. ۲- پس از هر تجديد سازمان كلي شوراي ملي، شوراي فدرال نيز مجدداً سازماندهي ميشود. ۳- اعضايي كه سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدي ميشود، در اولين نشست مجلس فدرال براي باقي مانده دوره انجام وظيفهشان جايگزين ميگردند. اصل نود و هفتم اعضاي شوراي فدرال مادامي كه در اين سمت باقي هستند نميتوانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت متصدي پست ديگري باشند و همچنين نميتوانند شغل يا حرفه ديگري را برگزينند. اصل نود و هشتم ۱- رئيس كنفدراسيون رياست شوراي فدرال را نيز عهدهدار است. رياست شوراي فدرال داراي نايب رئيس نيز ميباشد. ۲- رئيس كنفدراسيون و نايب رئيس شوراي فدرال را مجلس فدرال از بين اعضاي خود براي مدت يك سال به اين سمت منصوب ميكند. ۳- رئيس كنفدراسيون پس از اتمام ماموريت در سال بعد نميتواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود. ۴- وي همچنين نميتواند طي دو سال بعد عهدهدار سمت نيابت رياست گردد. اصل نود و نهم رئيس كنفدراسيون و ساير اعضاي شوراي فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دريافت ميدارند. اصل صدم شوراي فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضايش ميتواند اعلامنظر نمايد. اصل صد و يكم اعضاي شوراي فدرال در دو بخش مجلس فدرال داراي نقش مشورتي بوده و از حق ارائه پيشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند. اصل صد و دوم اختيارات و مسئوليتهاي شوراي فدرال، در محدوده اين قانون اساسي، عبارتند از: ۱- اداره امور فدرال مطابق با قوانين و مصوبات كنفدراسيون؛ ۲- نظارت بر رعايت قانون اساسي، قوانين و مصوبات كنفدراسيون و مفاد قراردادهاي فدرال؛ شورا راساً يا چنانچه شكايات به اندازهاي نباشد كه طبق اصل سيزدهم بايد به ديوان فدرال ارجاع شود، براساس شكايات تدابير لازم براي مجاب ساختن افراد به رعايت قانون اساسي را اتخاذ مينمايد؛ ۳- نظارت بر تضمين قوانين اساسي ايالتها؛ ۴- ارائه طرحهاي قانوني يا مصوبات به مجلس فدرال و اعلامنظر در مورد پيشنهادهاي ارائه شده شوراها يا ايالتها؛ ۵- فراهم ساختن امكانات لازم براي اجراي قوانين و مصوبات كنفدراسيون و آراي ديوان فدرال و همچنين مصالحه نامهها يا احكام داوري در امر اختلافات بين ايالتها؛ ۶- انجام انتصاباتي كه به مجلس فدرال يا ديوان فدرال يا به ساير مراكز قدرت واگذار نشده است؛ ۷- بررسي و در صورت لزوم تصويب قراردادهاي ايالتها بين خود و با كشورهاي بيگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۵)؛ ۸- نظارت بر منافع كنفدراسيون در خارج از كشور به ويژه بر حفظ روابط بينالمللي و به طور كلي شورا مسئوليت روابط خارجي را عهدهدار است؛ ۹- نظارت بر امنيت خارجي سوئيس، حفظ استقلال و بيطرفي كشور؛ ۱۰- نظارت بر امنيت داخلي حفظ آرامش و نظم؛ ۱۱- تشكيل و در اختيار داشتن ارتش در موارد اضطراري و در صورت عدم تشكيل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سريع شوراها در صورتي كه تعداد نفرات ارتش تشكيل يافته متجاوز از دو هزار نفر يا بيش از سه هفته به حالت آمادهباش باشد؛ ۱۲- مسئوليت كليه امور مربوط به ارتش فدرال و كليه بخشهاي اداري متعلق به كنفدراسيون؛ ۱۳- بررسي قوانين و تصويبنامههاي قانوني ايالتها كه بايد به تصويب شورا برسد؛ نظارت بر بخشهاي اداري تحت كنترل شورا در ايالتها؛ ۱۴- اداره سرمايههاي كنفدراسيون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛ ۱۵- نظارت بر عملكرد كليه كارمندان و مستخدمين ادارات فدرال؛ ۱۶- ارائه عملكرد خود در هر نشست عادي به مجلس فدرال، گزارش وضعيت داخلي و خارجي كنفدراسيون و توجه دادن به تدابيري كه براي پيشرفت و موفقيت عمومي مفيد به نظر ميرسد. شورا همچنين در صورت درخواست مجلس فدرال يا يكي از بخشهاي آن، گزارش ويژهاي ارائه خواهد نمود. اصل صد و سوم ۱- امور شوراي فدرال بين اعضاي شورا تقسيم ميشود. شوراي فدرال به مثابه يك ركن مقتدر، تصميماتي اتخاذ ميكند. ۲- مجموعه قوانين فدرال ميتواند تشكيلات يا واحدهاي خدماتي وابسته به خود را مجاز نمايد تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخي از امور را خود انجام دهند. ۳- مجموعه قوانين فدرال را كه در آن موارد حق ارجاع در ديوان اداري فدرال اعمال ميشود تعيين ميكند. اصل صد و چهارم شوراي فدرال و تشكيلات آن مجازند براي اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصين دعوت به عمل آورند.
۳- مهرداري فدرال
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:54  توسط علی شیروانی
|
اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۴ ۱- كنفدراسيون از حق تدوين دستورالعملهايي در خصوص انجام تمرينات بدني و ساير ورزشها توسط جوانان برخوردار است. كنفدراسيون ميتواند با وضع قانون آموزش تمرينات بدني و ساير ورزشها را در مدارس الزامي كند. اجراي دستورالعملهاي فدرال در مدارس به عهده ايالتهاست. ۲- كنفدراسيون انجام تمرينات بدني را از سوي بزرگسالان تشويق ميكند. ۳- كنفدراسيون اقدام به تاسيس مدرسه تمرينات بدني و ساير ورزشها مينمايد. ۴- ايالتها و سازمانهاي ذينفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار ميگيرند. اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۵ ۱- كنفدراسيون مشوق انجام تحقيقات علمي است. هزينههاي مربوطه به شرط وجود ارتباط كاري پرداخت ميشود. ۲- كنفدراسيون ميتواند نسبت به تاسيس موسسات تحقيقاتي يا از سرگيري كار آنها، اعم از كلي يا جزئي اقدام نمايد. اصل بيست و هشتم امور مربوط به عوارض گمركي به عهده كنفدراسيون است. كنفدراسيون حق دارد عوارض ورود و خروج دريافت نمايد. اصل بيست و نهم ۱- دريافت عوارض گمركي فدرال طبق اصول ذيل تنظيم ميگردد: ۱- عوارض واردات. الف ـ اقلام لازم براي صنعت و كشاورزي كشور مشمول حداقل ماليات ميگردند؛ ب ـ اصل فوق در مورد اقلام ضروري زندگي نيز صادق است؛ پ ـ اشيا تجملي مشمول بيشترين ميزان عوارض ميگردند. هنگام انعقاد قراردادهاي بازرگاني با كشورهاي خارجي، در صورت عدم موانع بزرگ، اصول فوق بايد لحاظ شوند. ۲- عوارض صادرات نيز تا حد امكان پايين خواهد بود. ۳- قانون عوارض گمركي بايد مشتمل بر مقررات مناسبي براي تجارت مرزي و بازار باشد. ۴- مقررات فوق ممانعتي را براي كنفدراسيون، جهت اتخاذ موقتي تدابير استثنايي در شرايط فوقالعاده، ايجاد نمينمايد. اصل سيام درآمد حاصل از عوارض گمركي به كنفدراسيون تعلق دارد. اصل سي و يكم ۱- به موجب مفاد محدود كننده قانون اساسي و قوانين منتج از آن، آزادي تجارت و صنعت در كنفدراسيون تضمين ميشود. ۲- مفاد دستورالعملهاي ايالتها در زمينه حرف تجاري و صنعت و همچنين ماليات بر آنها محفوظ است. معذلك دستورالعملهاي مزبور نميتوانند مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشند، مشروط بر اينكه قانون اساسي فدرال داراي مفاد ديگري در اين زمينه نباشد. حقوق انحصاري ايالتها هم از اين امر مستثني نيست. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون بايد، در محدوده اختيارات مقرر خود در قانون اساسي، اقداماتي رادر جهت افزايش رفاه عمومي و ايجاد امنيت اقتصادي شهروندان به عمل آورد. ۲- كنفدراسيون ميتواند ضمن حفظ منافع كلي اقتصاد ملي، دستورالعملهايي در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمايت از شاخههاي اقتصادي يا حرف تدابيري اتخاذ نمايد. كنفدراسيون بايد، به استثناي بند سوم، به اصل آزادي تجارت و صنعت احترام بگذارد. ۳- هرگاه منافع عمومي ايجاب كند كنفدراسيون ميتواند در صورت لزوم، مقرراتي مغاير با آزادي تجارت و صنعت را در موارد ذيل، وضع نمايد: الف ـ حفظ شاخههاي مهم اقتصادي يا حرفي كه موجوديت آنها در معرض تهديد قرار گرفته است و افزايش توان حرفهاي افرادي كه مستقلاً در اين شاخهها يا حرف اشتغال دارند؛ ب ـ حفظ بخش اعظم جمعيت كشاورز، بهرهوري زراعي و حمايت از مالكيت روستايي؛ پ ـ حمايت از مناطقي كه اقتصاد آنها در معرض تهديد است؛ ت ـ جلوگيري از اثرات زيانبار اقتصادي يا اجتماعي كارتلها يا گروههاي مشابه؛ ث ـ اتخاذ تدابير احتياطي در زمينه دفاع ملي اقتصادي و به منظور ذخيره كشور به لحاظ كالاها و اقلام حياتي كه در شرايط كمبود شديد مواد غذايي كه اقتصاد ملي نميتواند با امكانات خود در رفع آن اقدام نمايد مهم هستند. ۴- حرف و شاخههاي اقتصادي زماني تحت حمايت مقررات قسمتهاي (الف) و (ب) قرار ميگيرند كه خود اقداماتي در زمينه مساعدت متقابل كه به حق ميتوان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند. ۵- قوانين فدرال به موجب قسمتهاي (الف) و (ب) بايد از توسعه گروهها براساس كمك متقابل حمايت نمايد. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۲ ۱- در صورت تهديد رقابت افراطي، ايالتها حق دارند با وضع قانون حرفه اداره رستوران و كافهها و در صورت نياز ساير موسساتي از اين نوع را منوط به شناخت حرفه و شايستگي شخصي كنند. مقررات مربوطه بايد به اندازه كافي اهميت موسسات فوق براي رفاه عمومي را در نظر داشته باشند. ۲- به علاوه كنفدراسيون ميتواند، در محدوده اختيارات قانونگذاري خود، به ايالتها اجازه دهد تا در زمينههايي كه مجموعه قوانين فدرال الزامي نمينمايد و وضع آنها نيز در صلاحيت ايالتها نيست مقرراتي را تنظيم نمايند. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۳ ۱- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد نظام بانكي برخوردار است. ۲- اين قانونگذاري بايد نقش و موقعيت ويژه بانكهاي ايالتها را در نظر بگيرد. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۴ ۱- كنفدراسيون با مشاركت ايالتها و بنگاههاي اقتصادي، نسبت به اتخاذ تدابيري در جهت ايجاد تعادل در تحولات روز، به ويژه در جهت پيشگيري و مبارزه با بيكاري و گراني، اقدام نمايد. ۲- كنفدراسيون، هنگام اخذ تدابيري در زمينههاي پول و اعتبار، سرمايهگذاريهاي دولتي و روابط اقتصادي خارجي ميتواند، در صورت لزوم، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت اقدام نمايد. كنفدراسيون ميتواند با استفاده از تخفيف مالياتي موسسات را مجبور به تشكيل منابع اعتباري بنمايد. پس از ارائه تخفيف مالياتي، موسسات، ضمن تطبيق خود با اهدافي كه قانون تعيين نموده است، آزادانه از آنها استفاده ميكنند. ۳- كنفدراسيون، ايالتها و بخشها بودجه خود را با توجه به الزامات شرايط روز تدوين مينمايند. كنفدراسيون ميتواند به منظور ايجاد تعادل در وضعيت موجود، در كوتاه مدت اقدام به افزايش يا كاهش عوارض و مالياتهاي فدرال نمايد. مبالغ اضافي دريافتي مادامي كه شرايط روز ايجاب كند بلااستفاده ميماند. عوارض و مالياتهاي مستقيم فدرال بهطور فردي بازپرداخت ميشود و عوارض مالياتهاي غيرمستقيم فدرال به تخفيفات يا به ايجاد امكانات شغلي تخصيص مييابد. ۴- كنفدراسيون به نابرابريهاي توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور توجه دارد. ۵- كنفدراسيون اقدام به تحقيقاتي ميكند كه سياست روز ايجاب كند. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۵ ۱- كنفدراسيون، در جهت نفع اقتصاد ملي و با رعايت اصل آزادي تجارت و صنعت، تدابيري به منظور حمايت از مصرفكنندگان اتخاذ مينمايد. ۲- سازمان مصرفكنندگان، در محدودههاي قانوني مربوط به رقابت متقلبانه، از حقوق مشابه اتحاديههاي حرفهاي و اقتصادي برخوردارند. ۳- ايالتها تا حدودي كه شوراي فدرال در موارد اختلافي تعيين مينمايد، براي رفع اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده به مصرفكنندگان نهايي و تامينكنندگان نسبت به اعمال روشهاي مسالمتآميز و قضائي ساده و سريع مبادرت ميورزند. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۶ براي جلوگيري از سوء استفاده در تعيين قيمتها، كنفدراسيون قوانيني در خصوص نظارت بر قيمتها و بر قيمتهاي سفارشي كه در مورد اموال و خدمات انجام شده موسسات و سازمانهاي مسلط بر بازار، به خصوص كارتلها و سازمانهاي مشابه دولتي يا خصوصي كاربرد دارد، وضع مينمايد. در صورتي كه هدف ايجاب نمايد قيمتها كاهش خواهند يافت. اصل سي و دوم ۱- مقررات پيشبيني شده در اصل سي و يكم و در اصول سي و يكم ـ مكرر ـ ۱، مكرر ۲-، بند دوم مكرر ـ ۳ و مكرر ـ ۴ فقط ميتواند به شكل قوانين يا احكام مورد همه پرسي تدوين گردد. در موارد اضطراري كه در دوران بينظمي اقتصادي روي ميدهد مفاد بند سوم اصل هشتاد و نهم محفوظ است. ۲- ايالتها هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع ميشوند. طبق قاعده كلي، ايالتها موظف به اجراي مقررات فدرال هستند. ۳- گروههاي اقتصادي ذينفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع و ممكن است به همكاري در زمينه به كار بستن دستورالعملهاي اجرائي فراخوانده شوند. اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون مجاز است در زمينه توليد، صدور، پالايش، فروش و وضع ماليات بر مشروبات تقطير شده قانون وضع نمايد. ۲- قانون، كاهش مصرف و در نتيجه صدور و توليد مشروبات الكلي را مدنظر دارد. قانون مزبور توليد ميوههاي مخصوص دسر و استفاده از مواد توليد داخل را بهعنوان غذاي علوفه تشويق مينمايد. كنفدراسيون براساس توافق مشترك از طريق بازخريد تعداد دستگاههاي تقطير را كاهش ميدهد. ۳- امتياز توليد مشروبات تقطيري به شركتهاي تعاوني و ساير موسسات خصوصي اعطا ميشود. اين امتيازات بايد استفاده از زوايد و بازماندههاي درختان ميوه، تاك و چغندر قند و مازاد محصول ميوه و سيبزميني را به مثابه اين كه اقلام مذكور بهطور علمي فقط در تقطير قابل استفاده هستند، امكانپذير نمايد. ۴- توليد غيرصنعتي مشروبات، از ميوهها و زوايد آنها از آب سيب، از شراب، از تفاله انگور، از درد شراب، از ريشههاي كوشاد و از مواد مشابه در دستگاههاي تقطير شخصي موجود يا در دستگاههاي تقطير قابل نقل و انتقال، به مثابه اين كه مواد مزبور منحصراً توليدات داخل هستند يا به صورت خودرو در كشور به وجود آمدهاند، مشروباتي كه بدين صورت توليد ميشود و براي مصرف داخلي يا بهرهبري زراعي توليد كننده لازم است، از ماليات معاف است. تقطير كنندگاني كه در پايان يك دوره پانزده ساله پس از تصويب اين اصل مشغول به كار هستند، چنانچه مايل به ادامه كار باشند، بايد تقاضاي امتياز بكنند، كه اين امتياز بايد طبق شرايطي كه قانون معين ميكند به طور رايگان اعطا گردد. ۵- محصولات بومي توليد شده از تقطير ميوههاي هستهدار، شراب، تفاله انگور، درد شراب، ريشههاي كوشاد و محصولات مشابه مشمول ماليات هستند. با اين وجود، توليدكننده بايد در برابر مواد خام كاشت داخل بهاي عادلانهاي دريافت نمايد. ۶- مشروبات و محصولات بومي توليد داخل كشور، به استثناي مقاديري كه توليد كننده به آن احتياج دارد و از ماليات معاف است، به كنفدراسيون واگذار ميشود و كنفدراسيون براي آن بهاي عادلانهاي ميپردازد. ۷- مشروباتي كه صادر ميشوند يا در حال نقل و انتقال به خارج هستند يا محصولات ناخالص از ماليات معاف هستند. ۸- درآمدهاي ناشي از بهره قروض يا ماليات بر تجارت جزء در محدوده ايالت جزء اموال همان ايالت محسوب ميشود. كنفدراسيون پروانه تجارت بين ايالت و بينالمللي را صادر مينمايد؛ عايدات ناشي از اين امر بين ايالتها به نسبت جمعيت هر يك تقسيم ميشود. ۹- يك دهم از درآمدهاي خالص كنفدراسيون ناشي از ماليات مربوط به نوشيدنيهاي تقطيري به ايالتها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الكليسم، مصرف داروهاي مخدر و ساير مواد اعتيادزا صرف ميشود. سهم هر ايالت به نسبت جمعيت مقيم آن تعيين ميشود. سهم جمعيت كنفدراسيون به بيمه سالمندان، بيسرپرستان و معلولين اختصاص مييابد.
اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۲ ۱- توليد، واردات، حمل و نقل، فروش يا نگهداري نوشيدني معروف به شراب خاراگوش در كنفدراسيون ممنوع است. ممنوعيت مزبور در مورد كليه نوشابهها، تحت هر نامي، كه شباهت به شرابخاراگوش داشته باشد اعمال ميگردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازي از اين ممنوعيت مستثني است. ۲- ممنوعيت فوق دو سال بعد از تصويب آن به اجرا در ميآيد. به تبع اين ممنوعيت سيستم قانونگذاري فدرال مقررات لازم را وضع مينمايد. ۳- كنفدراسيون حق دارد با وضع قانون ممنوعيت مشابهي را در مورد ساير نوشيدنيهاي محتوي خاراگوش، كه براي عموم خطرناك است، وضع نمايد. اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۳ ۱- ايالتها ميتوانند از طريق قانونگذاري در جهت منافع عمومي حرفه مهمانخانهداري و خرده فروشي مشروبات الكلي را كنترل نمايند. در مورد مشروبات الكلي تقطير نشده فروش مقادير كمتر از ۲۱ ليتر، خردهفروشي به حساب ميآيد. ۲- ايالتها ميتوانند تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير از ۲ تا ۱۰۱ ليتر را، در محدوده بند دوم اصل سي و يكم با وضع قانون، منوط به داشتن پروانه و پرداخت هزينه جزئي، مشمول نظارت مقامات ذيصلاح نمايند. ۳- فروش مشروبات الكلي تقطير نشده مشمول مالياتهاي ويژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدور مجوز ميشود. ۴- با اشخاص حقوقي بايد مانند اشخاص حقيقي رفتار كرد. توليدكنندگان شراب و شراب سيب، ميتوانند محصولات خود را در مقادير ۲۱ ليتر يا بيشتر بدون پروانه و دادن پول به فروش برسانند. ۵- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير ۲۱ ليتر و بيشتر برخوردار است. دستورالعملهاي كنفدراسيون نبايد دربردارنده مفاد مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشد. ۶- دوره گردي و فروش سيار مشروبات الكلي ممنوع است. اصل سي و سوم ۱- ايالتها ميتوانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحيت نمايند. ۲- مجموعه قوانين فدرال امكان آن را فراهم مينمايد تا شاغلين آزاد بتوانند در سرتاسر كنفدراسيون گواهي احراز صلاحيت دريافت دارند. اصل سي و چهارم ۱- كنفدراسيون از حق وضع مقررات يكسان در مورد كار اطفال و ساعات كار بزرگسالان در كارخانهها و همچنين در مورد حمايت از كارگران در قبال صنايع غيربهداشتي و خطرناك برخوردار است. ۲- عملكرد آژانسهاي مهاجرت و سازمانهاي بيمه تحت نظارت و قانونگذاري فدرال است.
اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون بيمه حوادث و بيماري را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش ميدهد. ۲- كنفدراسيون ميتواند بيمه مزبور را براي همگان يا براي طبقات خاصي از شهروندان، اجباري نمايد. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۲ كنفدراسيون در موارد ذيل از حق وضع قانون برخوردار است: الف ـ حمايت از كارمندان و كارگران؛ ب ـ روابط بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران، بهويژه در خصوص حل دسته جمعي مشكلات مربوط به موسسه و كار؛ پ ـ الزام كلي عقد قراردادهاي جمعي كار و ساير موافقتنامههاي بين اتحاديههاي كارفرمايان و كاركنان يا كارگران به منظور بهبود امنيت كار؛ ت ـ جبران نسبي مزد يا درآمدي كه در اثر انجام خدمت سربازي از دست ميرود؛ ث ـ خدمات اسكان؛ ج ـ آموزش حرفهاي در صنايع، هنر و مشاغل، تجارت، كشاورزي و خدمات محل كار. ۲- الزامات كلي پيشبيني شده قسمت (پ) ميتوانند تنها در زمينههاي مربوط به روابط كاري بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران تدوين شود، مشروط بر اين كه در مقررات مورد نظر به اندازه كافي تفاوتهاي منطقهاي و منافع مشروع اقليتها لحاظ و اصول برابري در مقابل قانون و آزادي گردهماييها رعايت شود. ۳- مقررات اصل سي و دوم در صورت توافق اعمال ميگردد. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳ ۱- كنفدراسيون به منظور توسعه تامين آتيه براي دوران سالخوردگي، فوت و معلوليت، تدابيري اتخاذ مينمايد. بيمه مذكور از بيمه فدرال، بيمه تامين آتيه حرفهاي و بيمه تامين آتيه فردي منتج ميشود. ۲- كنفدراسيون از طريق قانون اقدام به تاسيس بيمه سالخوردگي، بيسرپرستي و معلوليت مينمايد. بيمه مزبور به صورت مقرري نقدي يا جنسي ارائه ميشود. مقرري بيمه بايد بهطور نسبي پاسخگوي نيازهاي حياتي باشد. حداكثر مقرري نبايد بيشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرريها بايد متناسب با تغييرات قيمت اجناس تنظيم شود بيمههاي مذكور با تشريك مساعي ايالتها به مرحله اجرا در خواهد آمد. ميتوان در اين خصوص از سنديكاهاي صنفي و ساير سازمانهاي خصوصي و دولتي استمداد نمود. عوامل مشروحه ذيل در سرمايهگذاري بيمه مزبور سهيماند: الف ـ حق بيمه بيمهشدگان؛ در خصوص مزدبگيران، نيمي از حق بيمه به عهده كارفرماست؛ ب ـ عوارضي كه حدود نيمي از هزينههاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از ماليات و حقوق گمركي تنباكو، عوارض مالياتي نوشيدنيهاي تقطير شده (بند نهم اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۱) و ماليات خالص ناشي از بهرهبرداري از قمارخانهها (بند پنجم اصل سي و پنجم) آن را تامين ميكند؛ پ ـ عوارض ايالتها در صورت پيشبيني قانون اجرائي؛ سهم كنفدراسيون به اندازه عوارض مزبور كاهش مييابد. ۳- كنفدراسيون، بهمنظور ايجاد امكان حفظ نسبي سطح زندگي پيشين براي سالخوردگان، بيسرپرستان و معلولين، با توجه به مقرري بيمه فدرال، با وضع قانون در زمينه تامين آتيه حرفهاي، اقدام به اخذ تدابير ذيل مينمايد: الف ـ كنفدراسيون كارفرمايان را ملزم ميكند تا امكان برخورداري از بيمه تامين آتيه موسسات، ادارات و انجمنها يا امكان برخورداري از بيمه موسسه مشابه ديگري را براي كاركنان خود فراهم سازند و نيمي از هزينه مربوط به حق بيمه را نيز خود عهدهدار شوند؛ ب ـ كنفدراسيون حداقل شرايط مورد تقاضا از موسسات بيمه تامين آتيه را تعيين و به منظور حل مشكلات خاص، تدابيري كاربردي در سطح كشور را پيشبيني مينمايد؛ پ ـ كنفدراسيون بر امر ارائه امكانات لازم به موسسات در زمينه برخوردار ساختن كاركنان خود از بيمه تامين آتيه نزد موسسه بيمه نظارت دارد و ميتواند اقدام به تشكيل صندوق فدرال نيز نمايد؛ ت ـ كنفدراسيون بر اين امر كه اشخاص مستقل بتوانند با اختيار و تحت شرايط مزدبگيران نزد موسسهاي از بيمه تامين آتيه برخوردار شوند نظارت دارد. بيمه ميتواند براي برخي از اشخاص مستقل، به طور كلي يا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباري شود. ۴- كنفدراسيون بر اين امر كه بيمه تامين آتيه حرفهاي و همچنين بيمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه يابند نظارت دارد. ۵- ايالتها ميتوانند نسبت به ارائه معافيت مالياتي به موسسات عهدهدار بيمه فدرال يا بيمه تامين آتيه حرفهاي و همچنين ارائه تخفيف به بيمهشدگان و كارفرمايان ايشان در خصوص حق بيمه و حقوق احتمالي مبادرت ورزند. ۶- كنفدراسيون، با همكاري ايالتها، بيمه تامين آتيه فردي را، بهخصوص با اخذ تدابير مالياتي و سياست تسهيل كننده دستيابي به توان كافي، تشويق مينمايد. ۷- كنفدراسيون بازپروري معلولين را تشويق و از تلاشهاي انجام شده به نفع سالخوردگان، بيسرپرستان و معلولين حمايت ميكند. در اين راستا، كنفدراسيون ميتواند از منابع مالي بيمه فدرال نيز استفاده كند. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۴ ۱- كنفدراسيون در راستاي اعمال اختيارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسي، نيازهاي خانوادهها را مدنظر قرار ميدهد. ۲- كنفدراسيون مجاز است در زمينه صندوق بيمه خانوادگي قانون وضع كند و عضويت در اين صندوق را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم، اجباري اعلام نمايد. كنفدراسيون ضمن توجه به صندوقهاي موجود، ميتواند از تلاشهاي ايالتها و گروههاي صنفي در جهت ايجاد صندوقهاي جديد حمايت، صندوق مركزي جبران خسارت را تاسيس و ارائه مقرريهاي عالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالتها نمايد. ۳- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه زايمان را تاسيس ميكند و ميتواند عضويت [در اين بيمه] را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم اجباري كند و افراد فاقد شرايط استفاده از مقرري اين بيمه را نيز ملزم به واريز حق بيمه و ارائه مقرريهاي مالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالتها در اين امر نمايد. ۴- قوانيني كه به موجب اين اصل وضع ميشوند با تشريك مساعي ايالتها به اجرا در ميآيند؛ در اين راستا ميتوان از موسسات حقوقي دولتي يا خصوصي درخواست كمك نمود. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۵ ۱- كنفدراسيون تدابيري را جهت تشويق ساختمانسازي، بهخصوص از طريق كاهش بهاي آن و تملك منزل يا خانه مسكوني، اتخاذ مينمايد. دستگاه قانونگذاري فدرال شرايط ارائه كمك را تعيين ميكند. ۲- كنفدراسيون ميتواند: الف ـ امر دستيابي و تملك اراضي براي ساخت محل مسكوني را تسهيل نمايد. ب ـ از تلاشهاي مصروف در امر بهبود شرايط ساختمان و محيط زيست به نفع خانوادههاي افراد كم درآمد، سالخوردگان، معلولين و همچنين اقشار آسيبپذير، حمايت كند. پ ـ تحقيقات در خصوص بازار مسكن و در زمينه ساختمانسازي و همچنين ساخت بهينه و ارزان مسكن را تشويق نمايد. ت ـ دستيابي به سرمايه در امر ساخت مسكن را تضمين كند. ۳- كنفدراسيون مجاز است دستورالعملهاي قانوني لازم را در امر آمادهسازي اراضي مختص به ساخت مسكن و همچنين بهينه و ارزانسازي مسكن صادر نمايد. ۴- چون اجراي تدابير مزبور، به لحاظ ماهوي، فقط در حيطه صلاحيت كنفدراسيون نيست، لذا ايالتها به شركت در اجراي آنها فراخوانده ميشوند. ۵- ايالتها و گروههاي ذينفع، به هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور واقع ميشوند. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۶ ۱- كنفدراسيون ميتواند عليه سوء استفاده از عقد اجاره، فراميني صادر نمايد. كنفدراسيون بهمنظور حمايت از مستاجر در قبال اجاره بها و ساير ادعاهاي غيرقانوني موجرها در خصوص فسخ غيرقانوني عقد اجاره و در خصوص تمديد اجارهنامه محدود به زماني خاص، اقدام به وضع قانون مينمايد. ۲- كنفدراسيون ميتواند، بهمنظور تشويق عقد قرارداد مشترك و ممانعت از سوء استفاده در زمينه اجارهبها و مسكن، نسبت به صدور فراميني مبني بر اعلام الزامآور بودن كلي قراردادها و ساير تدابير مشترك متخذه از سوي سازمانهاي موجر و مستاجر يا سازمانهاي مدافع حقوق مشابه اقدام نمايد. بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۲. مربوط به ساختمانسازي، در موارد مشابه نيز قابل اجراست. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۷ ۱- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه بيكاري را پايهگذاري ميكند و همچنين ميتواند در زمينه كمك به بيكاران اقدام به وضع قانون نمايد. ۲- بيمه بيكاري براي كارگران الزامي است. قانون استثنائات را تعيين ميكند. كنفدراسيون اين امر را كه اشخاص شاغل در فعاليتهاي آزاد ميتوانند در برخي شرايط بيمه شوند، مدنظر دارد. ۳- بيمه بيكاري جبران درآمدها را به نحو احسن تضمين و با انجام تعهدات مالي، تدابير خاص پيشبيني و مبارزه با بيكاري را تشويق مينمايد. ۴- حق بيمه بيمهشدگان، سرمايه بيمه بيكاري را تامين ميكند؛ چنانچه بيمهشدگان جزء مزدبگيران باشند كارفرمايان ايشان نيمي از هزينه بيمه را عهدهدار ميشوند. قانون حداكثر ميزان درآمد مشمول حق بيمه و همچنين ميزان حداكثر حق بيمه را تعيين ميكند. كنفدراسيون و ايالتها در شرايط استثنايي كمكهاي مالي لازم را ارائه ميدهند. ۵- ايالتها و سازمانهاي اقتصادي در تدوين و اجراي مقررات قانوني شركت ميجويند. اصل سي و پنجم ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در مورد گشايش و بهرهبرداري از قمارخانهها، از جمله دستگاههاي مورد استفاده در قمار، برخوردار است. ۲- قمارخانهها مشمول امتيازات كنفدراسيون ميشوند. كنفدراسيون ضمن ارائه اين امتيازات، شرايط منطقهاي و همچنين خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ ميكند. ۳- حداكثر وجه قمار را قانون تعيين ميكند. ۴- پذيرش دستگاههاي تردستي در حيطه قانونگذاري ايالتهاست. ۵- مالياتي بهعنوان ماحصل بهرهبرداري از قمارخانهها و حداكثر معادل ۸۰ درصد درآمد خالص ناشي از بهرهبرداري آنها به حساب كنفدراسيون واريز ميشود. مبلغ مزبور بهعنوان سهم دولت فدرال در بيمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولين صرف ميشود. ۶- كنفدراسيون ميتواند تدابير لازم مربوط به بختآزمايي را نيز اتخاذ نمايد. اصل سي و ششم ۱- پست و تلگراف در سرتاسر سوئيس در حيطه قدرت فدرال قرار دارد. ۲- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانهداري فدرال پرداخت ميشود. ۳- نرخهاي پست و تلگراف در سراسر سوئيس طبق اصول يكسان و تا حد ممكن به نرخ عادلانه تعيين ميگردد. ۴- عدم افشاي نامهها و تلگرامها تضمين ميشود. اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون از طريق قانوني نسبت به احداث شبكه راههاي داخلي و استفاده از آنها اقدام ميكند. اين امر در مورد طرق ارتباطي خيلي مهم و در بردارنده منافع براي تمامي سوئيس نيز مصداق دارد. ۲- ايالتها تحت نظارت عالي كنفدراسيون و طبق مقررات صادره از سوي مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداري راههاي داخلي ميكنند. كنفدراسيون ميتواند وظايف محوله به يك ايالت را، در صورت درخواست ايالت مزبور يا ايجاب منافع كاري، عهدهدار شود. ۳- از اراضي زراعي حتيالامكان به دقت استفاده ميشود. خسارات وارده ناشي از احداث جاده، به استفاده و بهرهبرداري از اراضي بايد با اخذ تدابير مناسب جبران و هزينه آن به حساب احداث جاده منظور گردد. ۴- هزينه احداث، بهرهبرداري و نگهداري راههاي داخلي بين كنفدراسيون و ايالتها تقسيم ميشود؛ به اين منظور هزينههاي تحميل شده ناشي از راههاي داخلي بر ايالتها و همچنين منافع و توان مالي آنها مورد توجه قرار ميگيرد. ۵- ايالتها، ضمن لحاظ اختيارات كنفدراسيون، راههاي داخلي را اداره ميكنند. اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۲ ۱- كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف مربوط به حمل و نقل جادهاي، نيمي از درآمد خالص ماليات بر روغنهاي معدني سوختي و تمامي ماليات اضافي را در موارد ذيل مورد استفاده قرار ميدهد: الف ـ شركت در هزينه راههاي داخلي؛ ب ـ شركت در هزينه احداث جادههاي اصلي كه ضمن برآوردن نيازهاي تكنيكي دقيق جزئي از شبكهاي است كه شوراي فدرال با همكاري ايالتها طراحي آن را بر عهده دارد؛ پ ـ شركت در هزينه حذف تقاطعهاي هم سطح يا افزايش ايمني آنها و همچنين در هزينههاي گسترش حمل و نقل مركب، حمل و نقل با كاميونهاي تريلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و ساير تدابير در جهت جداسازي سيستمهاي حمل و نقل؛ ت ـ شركت در هزينه اقدامات حمايتي از محيط زيست و مراتع مورد نياز حمل و نقل جادهاي موتوري و در ابنيه حفاظتي در برابر حوادث طبيعي در طول راههاي مورد استفاده حمل و نقل موتوري؛ ث ـ شركت همه جانبه در هزينه جادههاي مورد استفاده خودروهاي موتوري و توزيع هزينهها به نسبت امكانات مالياتدهندگان در بخش جادهاي؛ ج ـ كمك به ايالتهاي داراي راههاي كوهستاني كه در حمل و نقل بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرند و به ايالتهاي فاقد راههاي داخلي. ۲ـ كنفدراسيون به اندازه كمبود درآمد حاصله از ماليات بر روغنهاي معدني براي تضمين تحقق وظايف مذكور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافي مينمايد. اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۳ ۱ ـ كنفدراسيون ميتواند بابت حمل و نقل سنگين، عوارض تهيه يا مصرف دريافت نمايد. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخي كه حمل و نقل مزبور بر جامعه تحميل ميكند و مشمول ساير بدهيها يا عوارض نميگردد دريافت ميشود. ۲ ـ درآمد خالص عوارض نبايد بيشتر از نرخهاي غيرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزينه حمل و نقل جادهاي خواهد شد. ۳ ـ ايالتها حق استفاده از بخشي از درآمدهاي خالص عوارض را دارند. هنگام تعيين حقوق هر يك از ايالتها، به بازگرداني خالص عوارض به مناطق كوهستاني و حومهها توجه ميشود. اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۴ ۱ـ كنفدراسيون بهمنظور استفاده از راههاي داخلي درجه يك و درجه دو، عوارض ساليانهاي معادل ۴۰ فرانك از كاميونها و يدككشهايي كه در سوئيس يا در خارج از كشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن كلي آن از ۵/۳ تن تجاوز نميكند دريافت ميدارد. ميزان عوارض در حدي كه نرخهاي حمل و نقل جادهاي ايجاب ميكند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همهپرسي آزاد باشد تنظيم ميشود. ۲ـ شوراي فدرال با صدور تصويبنامه قانوني كارهاي اجرائي را تنظيم ميكند. شورا همچنين ميتواند برخي از كاميونها را از شمول عوارض معاف و به خصوص براي جابهجايي در خطوط مرزي مقررات خاص تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد براي كاميونهايي كه در خارج از كشور ثبت شدهاند امتيازي به ضرر كاميونهاي سوئيسي قائل شود. شورا ميتواند براي موارد تخلف از مقررات، مجازاتهايي را پيشبيني كند. ايالتها ميتوانند از كاميونهاي سوئيسي عوارض دريافت و بر رعايت مقررات از سوي كليه رانندگان نظارت نمايند. ۳ ـ به موجب اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۲، درآمد خالص ناشي از عوارض همانند درآمد ماليات اضافي به مصرف ميرسد. ۴ ـ قانون ميتواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد. قانون همچنين ميتواند دريافت اين عوارض را به ساير خودروهايي كه مشمول عوارض حمل و نقل سنگين نيستند گسترش دهد. ۵ ـ اين اصل از تاريخ ۱ ژانويه سال ۱۹۹۵ قابل اجراست. اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۵ ۱ـ كنفدراسيون از مناطق كوهستاني در قبال تاثير منفي حمل و نقل ترانزيت حمايت ميكند. كنفدراسيون همچنين آثار خطرات ناشي از حمل و نقل ترانزيت را به نحوي كه از اين بابت به انسانها، حيوانات و گياهان و همچنين محيط زيست آنها آسيبي نرسد، محدود ميسازد. ۲ ـ كالاهايي كه از طريق كوههاي آلپ از كشوري به كشور ديگر ترانزيت ميشوند با قطار حمل ميگردند. شوراي فدرال با صدور تصويبنامه قانوني تدابير متخذه را اعلام ميدارد. تخلف از تدابير مزبور فقط در صورت اضطرار امكانپذير است كه شرايط خاص آن را قانون تعيين ميكند. ۳ ـ ظرفيت جادههاي مناطق كوهستاني نبايد افزايش يابد. راههاي فرعي ارتباطي بخشها و قصبات مشمول مقررات مزبور نميشوند. اصل سي و هفتم ۱ـ كنفدراسيون بر جادهها و پلهايي كه در نگهداري آنها ذينفع است نظارت عالي اعمال ميكند. ۲ـ هيچ مالياتي بر استفاده از راههاي حمل و نقل عمومي، در محدوده اهداف تعيين شده، مترتب نميگردد. مجلس فدرال ميتواند در موارد خاص، استثنائاتي را لحاظ نمايد. اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ ۱ ۱ـ كنفدراسيون ميتواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبيلها و وسايل نقليه دو چرخ نمايد. ۲ـ حق محدود يا ممنوع كردن تردد اتومبيلها و وسايل نقليه دو چرخ براي ايالتها محفوظ است. با وجود اين، كنفدراسيون ميتواند برخي از جادهها را كه براي ترانزيت مهم ضروري هستند به طور نامحدود يا مشروط باز اعلام نمايد. استفاده از جادههايي كه در خدمت كنفدراسيون هستند كماكان امكانپذير است. اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ ۲ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در مورد ناوگان هوايي برخوردار است. اصلي سي و هفتم ـ مكرر ـ ۳ ۱ـ كنفدراسيون نسبت به تدوين اصول قابل اجرا در مورد شبكههاي راهها و معابر عابرين پياده اقدام ميكند. ۲ـ اداره و نگهداري شبكههاي مزبور به عهده ايالتهاست. كنفدراسيون ميتواند فعاليتهاي آنها را تنظيم يا از آنها حمايت كند. ۳ـ كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف خود شبكهها را اداره و راهها و جادههاي نامناسب را جايگزين مينمايد. ۴ـ كنفدراسيون و ايالتها با سازمانهاي خصوصي همكاري ميكنند. اصل سي و هشتم ۱ـ كنفدراسيون كليه حقوقي را كه مشمول انحصار دولتي ضرب سكه ميباشد اعمال ميكند. ۲ـ فقط كنفدراسيون از حق ضرب سكه برخوردار است. ۳ـ كنفدراسيون نظام پولي را معين ميكند و در صورت ضرورت ميتواند دستورالعملهاي مربوط به تعرفههاي ارزش مبادله سكههاي خارجي را صادر نمايد.
اصل سي و نهم ۱ـ حق انتشار اسكناس و ساير اوراق اعتباري منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد. ۲ـ كنفدراسيون ميتواند انحصار خود در زمينه انتشار اسكناس را از طريق يك بانك دولتي تحت مديريت ويژه اعمال نمايد، يا ميتواند اين اختيار را با حفظ حق كسب مجدد اين امتياز، به يك بانك مركزي سهامي كه بايد با كمك و تحت كنترل كنفدراسيون اداره شود واگذار نمايد. ۳ـ وظيفه اصلي بانكي كه انحصار اسكناس به آن واگذار شده است،تنظيم مقررات بازار پول در سوئيس، تسهيل پرداختها و اجراي سياست اعتباري و پولي، در چارچوب مجموعه قوانين فدرال و در جهت منافع عمومي كشور است. ۴ـ حداقل دو سوم سود خالص بانك مزبور، پس از كسر بهره يا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمايه تحت اختيار يا سهام شراكتي و پيش پرداخت به صندوق ذخيره، به ايالتها بر ميگردد. ۵ـ بانك مزبور و شعبات آن در ايالتها از ماليات معاف هستند. ۶ـ كنفدراسيون جز در زمان جنگ يا بحران پولي نميتواند التزام بازپرداخت اسكناس و ساير اوراق اعتباري را معلق يا قبول چنين پولي را اجباري نمايد. ۷ـ اسكناسهاي منتشره بايد از پشتوانه طلا يا اوراق بهادار كوتاهمدت برخوردار باشند. ۸- مجموعه قوانين فدرال مقررات مربوط به اجراي اين اصل را وضع مينمايد. اصل چهلم ۱ـ كنفدراسيون سيستم اوزان و اندازهگيري را تعيين ميكند. ۲ـ ايالتها، تحت نظارت كنفدراسيون، قوانين مربوط به سيستم مزبور را اجرا مينمايند. اصل چهلم ـ مكرر ـ ۱ كنفدراسيون مقرراتي را عليه سوء استفاده از سلاح، تجهيزات، امكانات و وسايل نظامي وضع مينمايد. اصل چهل و يكم ۱ـ حق توليد و فروش باروت منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد. ۲ـ توليد، خريد، فروش و توزيع سلاح، تجهيزات، مواد انفجاري و ساير مهمات جنگي و قطعات منفك آنها مشروط به اجازه كنفدراسيون است. مجوز مزبور فقط به افراد موسساتي كه قادر هستند به لحاظ منافع ملي تضمين لازم را ارائه نمايند اعطا ميگردد. حقوق موسسات تحت اداره كنفدراسيون محفوظ است. ۳ـ واردات و صادرات تسليحات، تجهيزات و مهمات جنگي مورد نظر در اين اصل تنها با اجازه كنفدراسيون انجام ميگيرد. كنفدراسيون همچنين ميتواند ترانزيت را مشروط به مجوز نمايد. ۴ـ شوراي فدرال، به موجب مجموعه قوانين فدرال با صدور تصويبنامه قانوني مقررات لازم را براي اجراي بندهاي دوم و سوم تدوين مينمايد. شورا همچنين مقررات مربوط به جزئيات اعطا، مدت و لغو مجوزها و كنترل صاحبان پروانه را تدوين مينمايد. به علاوه شورا تسليحات، تجهيزات، مواد انفجاري، ساير مهمات و قطعات منفك مشمول اين مقررات را تعيين ميكند. اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۱ ۱ـ كنفدراسيون ميتواند مالياتهاي مشروحه ذيل را دريافت نمايد: الف ـ حقوق مربوط به تمبر روي اوراق بهادار، از جمله كوپنها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسيدهاي حق بيمه و ساير اسناد مربوط به عمليات تجاري، دريافت اين حقوق شامل اسناد مربوط به عمليات ساختماني و وثيقه و... نميشود. ب ـ ماليات زودتر از موعد درآمدهاي اموال منقول، درآمدهاي ناشي از قمار و حقوق بيمه؛ پ ـ ماليات تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده و همچنين ساير مواد و فراوردههاي آن كه داراي كاربردي مشابه تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده هستند؛ ت ـ مالياتهاي خاص افراد مقيم خارج از كشور، به منظور تنظيم تدابير مالياتي ماخوذه از سوي دول بيگانه. ۲ـ مواردي را كه قانون، مشمول مالياتهاي فدرال مذكور در بند اول قسمتهاي الف، ب و پ، با معافيت مالياتي آنها را اعلام نموده است. از كليه هزينههاي ناشي از مالياتهاي ايالتها و بخشهاي مشابه كسر ميشود. ۳- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم ميكند. اصل چهل و يكم- مكرر-۲ ۱- كنفدراسيون علاوه بر مالياتهايي كه به موجب اصل چهل و يكم – مكرر- ۱ صلاحيت دريافت آنها را دارد، ميتواند مالياتهاي مشروحه ذيل را نيز دريافت كند: الف- ماليات فروش كل (ماليات ارزش افزوده)؛ ب- مالياتهاي مصارف خاص كالاهاي مذكور در بند چهارم؛ پ- ماليات مستقيم فدرال. مهلت حذف مالياتهاي مذكور در قسمتهاي الف و ب تا پايان سال ۲۰۰۶ است. ۱- مكرر- به منظور اصلاح وضعيت اموال فدرال، كنفدراسيون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و يكم- مكرر- ۲، حداكثر معادل ۳/۰ از ماليات درآمد كل را برداشت ميكند. ۲- عايداتي كه كنفدراسيون براساس قسمتهاي الف و ب بند اول مشمول ماليات يا معافيت مالياتي از آن را اعلام نمرده از سوي ايالتها و بخشها مورد ماليات مشابه قرار نميگيرند. ۳- ماليات فروش كل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول ميتواند شامل واگذاري اموال و هزينه خدمات و همچنين صادرات براساس سيستم چند مرحلهاي با كسر ماليات پيشين، نيز گردد. ماليات مزبور حداكثر بر ۲/۶ درصد بالغ ميشود. ۵ درصد درآمد حاصل از ماليات به تدابير متخذه در جهت افراد كم درآمد اختصاص مييابد. ۳- مكرر- به منظور تضمين سرمايه بيمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولين، در صورتي كه به علت ناشي از تحولات هرم سني سرمايه مزبور كاملاً تضمين نشده باشد، ميتوان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همهپرسي آزاد باشد، ميزان ماليات فروش كل را تا حداكثر ممكن افزايش داد. ۴- مالياتهاي مواد مصرفي خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذيل ميشود: الف- نفت، ساير روغنهاي معدني، گاز طبيعي و فراوردههاي ناشي از تصفيه آنها و همچنين سوختهايي كه از ساير مواد به دست ميآيد (درخصوص ماليات روغنهاي معدني و ماليات اضافي نگاه كنيد به اصل سي و ششم- مكرر- ۲): ب- آبجو؛ هزينه سنگين ناشي از مصرف آبجو و ماليات بر آن، حقوق گمركي اضافي مواد اوليه كارخانههاي توليد آبجو و حقوق گمركي اضافي مشروبات و ماليات بر فروش كل از ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ در همين وضعيت ميماند؛ پ- خودروها و قطعات تشكيل دهنده آنها؛ قانون ميتواند ماليات قطعات منفك خودروها را بر ماليات خودرو بيفزايد. ۵- ماليات مستقيم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذيل برقرار ميشود: الف- ماليات ميتواند شامل درآمد اشخاص حقيقي و همچنين درآمد خالص، سرمايه و ذخاير اشخاص حقوقي شود. اشخاص حقوقي، با هر وضعيت قضائي، براساس توان اقتصادي، به نحو كاملاً قانوني، ميتوانند مشمول پرداخت ماليات شوند. ب- ايالتها مالياتها را از سوي كنفدراسيون جمعآوري ميكنند. يك سوم درآمد خالص ناشي از ماليات به ايالتها داده ميشود؛ حداقل يك ششم مبلغ پرداختي به ايالتها بايد صرف ايجاد موازنه مالي بين ايالتها شود؛ پ- هنگام تنظيم تعرفهها بايد به طور نسبي هزينه مالياتهاي مستقيم ايالتها و بخشها را مورد توجه قرار داد. مالياتها حداكثر به شرح ذيل بالغ ميشوند بر: ۵/۱۱ درصد درآمد اشخاص حقيقي؛ هنگامي كه درآمد خالص افراد مجرد به مرز ۹۷۰۰ فرانك و افراد متاهل ۱۲۲۰۰ فرانك برسد، مشمول ماليات مزبور ميشوند؛ - ۸/۹ درصد درآمد خالص اشخاص حقوقي؛ - ۸۲۵/۰ هزارم از سرمايه و ذخيره اشخاص حقوقي. آثار افزايش ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به طور اقساط جبران ميشود. ۶- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم ميكند. اصل چهل و دوم كنفدراسيون براي تامين مخارج خود منابع ذيل را در اختيار دارد: الف- درآمد ناشي از اموال فدرال؛ ب- درآمد خالص ناشي از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سي و ششم) و همچنين درآمد ناشي از فروش باروت (اصل چهل و يكم)؛ پ- درآمد خالص ناشي از ماليات معافيت از خدمت سربازي (بند چهارم اصل هجدهم)؛ ت- درآمد ناشي از عوارض راهها (اصل سيام)؛ ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از ماليات بر نوشيدنيهاي تقطير شده (اصل سي و دوم- مكرر- ۱ و بند هفتم اصل سي و چهارم- مكرر- ۳) و همچنين سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از تفريحات (بند پنجم اصل سي و پنجم)؛ ج- سهم فدرال از بهره خالص بانك مسئول انحصاري چاپ و نشر اسناد بانكي (بند چهارم اصل سي و نهم)؛ چ- درآمد ناشي از مالياتهاي فدرال (اصل چهل و يكم- مكرر- ۱ و اصول بعدي)؛ ح- درآمد ناشي از دستمزد و ساير درآمدهاي پيشبيني شده در قانون. اصل چهل و دوم- مكرر - ۱ كنفدراسيون موازنه مالي بين ايالتها را تشويق ميكند. به خصوص هنگام پرداخت كمكهاي مالي فدرال، توان مالي ايالتها و موقعيت مناطق كوهستاني بايد به طور نسبي مورد ملاحظه قرار گيرد. اصل چهل و دوم- مكرر - ۳ كنفدراسيون ميتواند از طريق قانوني، عليه ترتيبات منعقده با ماليات دهندگان در جهت اعطاي مزاياي مالي غيرموجه به آنها، مقرراتي را وضع نمايد. اصل چهل و دوم- مكرر- ۴ ۱- كنفدراسيون با همكاري ايالتها اقدام به يكسانسازي مالياتهاي مستقيم كنفدراسيون، ايالتها و بخشها مينمايد. ۲- در اين راستا، كنفدراسيون به منظور تدوين اصول تعيينكننده دامنه شمول ماليات، موضوع و نحوه محاسبه ماليات وقت، آييندادرسي و حقوق كيفري در زمينه ماليات، براي دستگاه قانونگذاري ايالتها اقدام به وضع قانون ميكند. كنفدراسيون بر اين امر نظارت تام اعمال مينمايد. ايالتها به ويژه صلاحيت تعيين ميزان نرخ و مبالغ معافيت مالياتي را دارند. ۳- كنفدراسيون، ضمن تدوين قوانين بنيادين مربوط به مالياتهاي مستقيم ايالتها و بخشها و قوانين مربوط به ماليات مستقيم فدرال، كوششهاي ايالتها را در جهت يكسانسازي مالياتي مورد توجه قرار ميدهد. ايالتها از مهلت مناسبي جهت تطبيق قوانين مالياتي خود برخوردارند. ۴- ايالتها در تدوين قوانين فدرال سهيماند. اصل چهل و سوم ۱- هر شهروند ايالت، شهروند سوئيس محسوب ميشود. ۲- هر شهروند با اين عنوان، پس از احراز شرايط راي دادن، ميتواند در محل اقامت خود در كليه همهپرسيها و انتخابات مربوط به فدرال شركت جويد. ۳- هر كس فقط در يك ايالت از حقوق سياسي برخوردار است. ۴- يك سوئيسي در محل اقامت خود از كليه حقوق يك شهروند ايالت و تواماً از كليه حقوق ساكنين بخشها نيز برخوردار است. سهمي بودن در حقوق شهروندي بخش و اتحاديهها و حق راي در اموري كه كاملاً به بخش مربوط است از اين حقوق مستني هستند مشروط بر اين كه دستگاه قانونگذاري ايالت تصميم ديگري نگيرد. ۵- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت ميتواند در رايگيري مربوط به امور ايالت و بخش شركت جويد. ۶- قوانين ايالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتي كه شهروندان ايالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. بايد به تصويب شوراي فدرال برسد. اصل چهل و چهارم ۱- كنفدراسيون امور مربوط به كسب يا سلب حق شهروندي ناشي از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگي و همچنين از دست دادن تابعيت سوئيس و اخذ مجدد آن را عهدهدار است. ۲- تابعيت سوئيس از طريق كسب تابعيت در ايالت يا بخش امكانپذير است. كسب تابعيت پس از احراز مجوز واگذاري آن از كنفدراسيون، از سوي ايالت اعلام ميگردد. كنفدراسيون شرايط جزئي را تعيين ميكند. ۳- اشخاص واجد تابعيت داراي حقوق و تعهدات تابعين ايالت و بخش هستند. تا حدي كه حقوق ايالت پيشبيني ميكند، آنها ميتوانند در امور مربوط به شهروندي و اتحاديهها شركت جويند.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:52  توسط علی شیروانی
|
پيشگفتار ۱. تاريخچه كنفدراسيون، بهعنوان مولود اتحاد دائمي سال ۱۲۹۱ «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعهاي سست بنياد از جوامع روستايي و شهري بود. روابط بين ايالتهاي كنفدراسيون قديم را نه قانون اساسي، كه تعدادي از قراردادهاي اتحاد تنظيم مينمود. در ۱۲ آوريل سال ۱۷۹۸، در پي اشغال قلمرو كنفدراسيون قديم از سوي سپاهيان فرانسوي «ديركتوار» قراردادهاي مزبور جاي خود را به قانون اساسي سوئيس كه در پاريس و براساس نمونه جمهوري فرانسه تدوين شده بود، سپرد. ليكن نظريه دولت واحد و جمهوري متحد و يكپارچه در سوئيس، از بدو امر مطلقاً بيگانه مينمود. پس از گذشت بحرانهاي مستمر، پيمان وساطت ۱۹ فوريه سال ۱۸۰۳، عليرغم اين كه از سوي بناپارت تحميل شده بود، بازگشت به فدراليسم را نويد ميداد. اختيارات قدرت مركزي به سياست خارجي و حفظ نظم عمومي محدود گرديد. بالاترين مرجع كنفدراسيون «ديت»، عبارت بود از كنگره فرستادگان ايالتهاي عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گريزوفنر»، «آرگووي»، «تسن» و «دوود» به عنوان ايالتهاي مستقل جديد در كنفدراسيون پذيرفته شدند. پس از سقوط ناپلئون، سوئيس از قدرتهاي اروپايي درخواست نمود تا استقلال و بيطرفي اين كشور را به رسميت بشناسند. كنگره وين در سال ۱۸۱۵ به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همين زمان سوئيس مناطق متحد سابق خود را بازيافت؛ «واله»، «جمهوري ژنو» و «قلمرو شاهزادهنشين نوشاتل»، به عنوان ايالتهاي مستقل مجدداً به كنفدراسيون پيوستند. بدين ترتيب تعداد ايالتها به ۲۲ ايالت بالغ گرديد. ايالتهاي مزبور پيمان فدرال مورخ ۷ اوت سال ۱۸۱۵ امضا نمودند؛ كنگره فرستادگان سياسي ايالتهاي عضو دولت متحده وظايف مشتركي را كه مجدداً از سوي ايالتها به آن واگذار شده بود، عهدهدار گشت و از ايجاد قدرت مركزي با اختيارات بسيار گسترده امتناع گرديد. اختيارات كنفدراسيون به حفظ نظم عمومي، سياست خارجي و روابط ديپلماتيك با دول بيگانه محدود گشت. واژه بازسازي مشخصه سالهاي ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰ است چرا كه بخش اعظم فعاليتهاي دولت مصروف ايجاد نهادهاي اساسي ايالتي شده بود، نهادهايي كه تا سر حد امكان براساس شرايط حاكم در دوران پيش از انقلاب برنامهريزي گرديده بودند. انقلاب ژوئيه سال ۱۸۳۰ فرانسه موجب ايجاد جنبش ليبرال در سوئيس گرديد. اين امر آغاز دوران بازسازي به شمار ميرود چرا كه نمايانگر تجديد حيات عمومي است. لذا، اغلب قوانين اساسي ايالتها، در راستاي تقويت اصول زيربنايي حاكميت مردم و دمكراسي پارلماني، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانين اساسي جديد، به خصوص قوانين اساسي ايالتهاي بزرگ تا حدودي مغاير پيمان فدرال سال ۱۸۱۵ بود و در نتيجه بازنگري پيمان مزبور و تقويت فوري قدرت مركزي لازم به نظر ميرسيد. در اواخر سال ۱۸۳۲ «ديت» طرحي براي بازنگري پيمان تدوين نمود كه پذيرفته نشد و در خلال سالهاي آتي مجمع مزبور عرصه بروز تفرقههاي شديد داخلي گرديد. در تاريخ ۱۶ اوت سال ۱۸۴۷ سيزده ايالت توافق نمودند كميسيوني را به منظور تهيه طرح جديد بازنگري تعيين نمايند. پيش از پايان اين كار جنگ سوندرباند در سال ۱۸۴۷ (از ۱۳ تا ۲۵ نوامبر ۱۸۴۷) آغاز گرديد. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضاي كميسيون بالغ بر ۲۳ عضو گرديد و در ماه مه سال ۱۸۴۸ «ديت» موفق شد بحث پيرامون طرح جديد قانون اساسي را آغاز نمايد. در تاريخ ۲۷ ژوئن سال ۱۸۴۸ كميسيون كارهاي خود را به اتمام رساند و متن نهايي طرح را به ايالتها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت يا منفي خود را تا اول سپتامبر اعلام نمايند. در تاريخ ۱۲ سپتامبر سال ۱۸۴۸ كميسيون موفق به اعلام تصويب طرح از سوي ۱۵ ايالت و يك شهرستان گرديد و لذا تصويب قانون اساسي جديد را ـ كه اصول آن كماكان بدون هيچ تغييري مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازمالاجرا نمود. پذيرش قانون اساسي فدرال نشانگر گذر از كنفدراسيوني با ۲۵ دولت، كه صرفاً پيوندهاي ضعيفي آنها را به هم مرتبط ساخته بود به يك دولت فدرال واقعي است كه قدرت مركزي آن از اختيارات بسيار گستردهاي برخوردار است. سالهاي نخستين دولت جديد به اجراي قانون اساسي سال ۱۸۴۸ و تصويب قوانين اجرايي اختصاص يافت. اولين تلاشها در جهت بازنگري مقررات قانون اساسي در سال ۱۸۶۴ صورت گرفت و دو سال بعد، در سال ۱۸۶۶، از مردم و ايالتها در خصوص نه طرح بازنگري به نحو توامان نظرخواهي شد كه فقط يكي از طرحها (طرح مقررات مربوط به يكسانسازي يهوديان و مسيحيان سوئيس در خصوص اقامت) به تصويب رسيد. بيست سال پس از لازمالاجرا شدن قانون اساسي بازنگري بنيادين مفاد آن الزامي مينمود. از سويي ايالتهايي كه، در اين اثنا، حقوق عمومي را گسترش داده بودند، سريعاً خواستار اصلاح قانون اساسي گرديدند و از سوي ديگر تحولات بينالمللي به ويژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سالهاي ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۱، به وضوح نشان ميداد كه تقويت اختيارات قدرت مركزي لازم است. لذا تلاشهاي عظيمي جهت بازنگري كلي قانون اساسي سال ۱۸۴۸ صورت گرفت. معذلك اولين طرح در تاريخ ۱۲ ماه مه سال ۱۸۷۲ رد شد و دومين طرح ضمن تمايل كمتري به تمركز بخشي، در ۱۹ آوريل سال ۱۸۷۴ امكان دستيابي به هدف را فراهم نمود. در تاريخ ۱۹ آوريل سال ۱۸۷۴ مجلس فدرال قانون اساسي را كه كاملاً مورد بازنگري قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از اين تاريخ به بعد قانون اساسي هرگز بهطور كامل بازنگري نشد لكن بازنگريهاي جزئي بسياري از آن را با شرايط موجود تطبيق داد.
۲ـ خطوط مهم قانون اساسي فدرال قانون اساسي ۲۹ مه ۱۸۷۴ متشكل از يك مقدمه و ۱۲۳ اصل است كه تعدادي از مقررات انتقالي با اعتبار محدود به اين اصول افزوده ميشود. مجموعه قانون اساسي فعلي، متشكل از ۱۲۳ اصل و بيش از ۵۰ اصل الحاقي، به سه فصل به شرح ذيل تقسيم ميشود: مقررات كلي، اركان فدرال و بازنگري قانون اساسي فدرال. مقدمه، پس از ذكر نام خداي متعال، تصريح ميكند كه كنفدراسيون، «ضمن تمايل به تحكيم اتحاد ايالتهاي تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحاديه، قدرت و افتخار ملت سوئيس» قانون اساسي فعلي را تصويب نموده است. فصل اول تحت عنوان «مقررات كلي» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حيات اجتماعي است. معذلك مقررات تعيين كننده حدود اختيارات كنفدراسيون و ايالتها و نيز مقرراتي كه ضمن ارائه فهرست حقوق فردي، روابط بين دولت و فرد را، نيز تعريف ميكند، اساس اين فصل را تشكيل ميدهد. در اين فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشيني، دستورات خاص تاميني از جمله حمايت از حيوانات و همچنين اصول مختلفي پيرامون اجراي عدالت بر ميخوريم. در خصوص محدوده اختيارات كنفدراسيون و ايالتها شايان ذكر است كه كنفدراسيون صرفاً داراي اختياراتي است كه قانون اساسي صريحاً به آن تفويض نموده است. مقررات صلاحيتي كنفدراسيون خصوصاً در موارد ذيل تدوين ميشود: سياست خارجي و امور نظامي، سياست اقتصادي، حفاظت از طبيعت و مراتع، قانونگذاري در مسائل اجتماعي، سرمايهگذاري و گمرك، حقوق مدني و حقوق كيفري، امنيت بيگانگان و امنيت بهداشتي، بسياري از اين اختيارات در طول زمان به كنفدراسيون تفويض شده و لذا در قانون اساسي بهعنوان اصول الحاقي ناميده شده و با واژگان لاتين معادل مكرر ـ ۱، مكرر ـ ۲، مكرر ـ ۳ و غيره مشخص شدهاند. بسياري از اصول الحاقي شاهدي بر اصلاحات زياد وارد بر قانون اساسي است كه از سال ۱۸۷۴ به بعد، به منظور انطباق قانون اساسي با تحولات موجود، اعمال گرديدهاند. در ميان آزاديهاي فردي كه قانون اساسي به صراحت آنها را تضمين نموده است بايد از آزادي تجارت و صنعت، آزادي اقامت، آزادي عقيده و مذهب، آزادي مطبوعات و آزادي برگزاري اجتماعات نام برد. معذلك علاوه بر موارد مذكور شايسته است كه از حق مالكيت، حقازدواج، حق اقامه دادخواست و رسيدگي به دعاوي در محاكم عادي نيز نام برده شود. با وجود اين لازم است كليه حقوق مذكور در چارچوب نظم قضايي اعمال گردد زيرا در جوامع كاملاً آزاد نيز، كسي نميتواند مدعي برخورداري از آزادي مطلق شود. فصل دوم، كه به اركان فدرال تخصيص يافته است (اصل هفتادويكم به بعد)، مقررات مربوط به شوراي ملي، شوراي دول و مجلس فدرال بهعنوان قوه مقننه كنفدراسيون، شوراي فدرال بهعنوان، ركن اداري و اجرائي و همچنين دادگاه فدرال را، بهعنوان مامور اجراي عدالت، در بر ميگيرد. اصل صدو پنجم مربوط به مهرداري فدرال است، كه رابط بين پارلمان و شوراي فدرال محسوب ميشود. سومين و آخرين فصل شامل مقررات مربوط به بازنگري قانون اساسي است. قانون اساسي خود ميان بازنگري كلي و جزئي تميز قائل شده و روش بازنگري، مجري و تصميم گيرنده اين امر را نيز به دقت معين نموده است.
۳. بازنگري قانون اساسي فدرال در ۸ سپتامبر سال ۱۹۳۵ ملت با اكثريت قاطع طرح بازنگري كلي قانون اساسي را رد كرد. در سالهاي اخير نيز تلاشهاي جديدي در اين راستا صورت گرفت. همكاري كميته عدالت و امنيت فدرال با پارلمان در سال ۱۹۶۷ ماموريت تدوين پيشنهادهايي جهت بازنگري كلي را به يك گروه كاري به رهبري آقاي اف. تي. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زيادي از مقامات عاليرتبه، سازمانها و نهادها دعوت كرد تا در مورد نتايج كار گروه اظهارنظر نمايند. در سال ۱۹۷۰ پاسخهاي مزبور ـ بهعنوان بخشي از مطالعات وسيع گروههاي كاري ايالتها ـ در چهار جلد به چاپ رسيد. گروه كاري واهلن در سال ۱۹۷۲ كار بررسي و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهايي كار گروه مزبور در سال ۱۹۷۳ منتشر گرديد. در مراحله دوم كميته عدالت و امنيت در تاريخ ۸ ماه مه سال ۱۹۷۴ هيئتي متشكل از ۴۶ متخصص به رهبري آقاي ك.فورگلر، مشاور فدرال، را مامور تهيه طرح بازنگري كلي نمود. نتيجه كار اين هيئت به ارائه طرح بازنگري كلي قانون اساسي فدرال با بيان انگيزههاي آن در دسامبر سال ۱۹۷۷ منجر گرديد. طرح مذكور در سال ۱۹۷۸ چاپ و تا پايان ژوئن سال ۱۹۷۹ به مشورت گذارده شد. نتايج مشورتها پس از تجزيه و تحليل كميته عدالت و امنيت فدرال در سال ۱۹۸۰ به چاپ رسيد. امروزه ما طرحي اصلاح شده در اختيار داريم. طبق خطوط اساسي سياست دولت در سالهاي ۱۹۸۳-۱۹۸۷، شوراي فدرال گزارشي پيرامون بازنگري كلي قانون اساسي براي مجلس فدرال تهيه و ضمن آن پيشنهاد نمود كه مجلس مزبور امكان تدوين بيانيه را براي شورا فراهم نمايد. گزارش مذكور، مورخه ۶ نوامبر سال ۱۹۸۵، در تاريخ ۳ دسامبر سال ۱۹۸۵ در نشريه فدرال به چاپ رسيد (نشريه فدرال سوئيس سال ۱۹۸۵، دوره سوم شماره ۱). در تاريخ ۳ ژوئن سال ۱۹۸۷ (نشريه فدرال سوئيس دوره دوم شماره ۹۹۷) مجلس فدرال با صدور مصوبهاي تصميم بازنگري قانون اساسي سال ۱۸۷۴ را اعلام و شوراي فدرال را مامور ارائه طرح قانون اساسي جديد نمود. تقريباً هر سال طرحهايي در خصوص بازنگريهاي جزئي در قانون اساسي به آراي عمومي گذاشته ميشود. از سال ۱۸۷۴ به بعد ملت و ايالتها ۱۳۰ طرح بازنگري جزئي را تصويب و طرحهاي بازنگري زيادي را نيز رد كردهاند. از سال ۱۸۹۱ طرحهاي ابتكار عمومي زيادي بازنگري جزئي در قانون اساسي را خواستار شده و ۱۹۹ طرح ابتكار عمومي از اين نوع ارائه گرديده است و عليرغم اين كه بخش اعظم آنها در همهپرسيها رد شده يا بازپس گرفته شدهاند، معهذا اين امر نشانه آن است كه طومارهاي اين چنيني اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجراي اصلاحاتي نمودهاند كه در غير اين صورت انجام نميشد يا خيلي دير انجام ميشد. مهرداري فدرال سوئيس
قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس (مصوب ۲۹ مه ۱۸۷۴) به نام خداوند قادر متعادل كنفدراسيون سوئيس، بهمنظور استحكام اتحاد كنفدراسيون و حفظ و تقويت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئيس، قانون اساسي فدرال ذيل را تصويب نمود.
فصل اول ـ مقررات كلي اصل اول مردم ساكن بيست و سه ايالت مستقل سوئيس، به موجب اين پيمان با يكديگر متحد ميگردند و كنفدراسيون سوئيس مركب از ايالتها: زوريخ، برن، لوسرن، اوري، شوئيز، آنتروالد (عليا و سفلي)، گلاريس، زوگ، فريبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سنگال، گريزون، آرگووي، تورگووي، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشكيل ميدهند. اصل دوم هدف از تشكيل كنفدراسيون تضمين استقلال كشور در برابر كشورهاي بيگانه، حفظ نظم و آرامش داخلي، حمايت از آزادي و حقوق دول عضو و افزايش موفقيتهاي مشترك آنهاست. اصل سوم ايالتها، مستقل هستند به اين معنا كه قانون اساسي فدرال استقلال آنها را محدود نمينمايد و بر همين اساس، حقوقي را كه به دولت فدرال واگذار نگرديده است، اعمال مينمايند. اصل چهارم همه مردم سوئيس در برابر قانون مساوي هستند، در كشور سوئيس بردهاي وجود ندارد و موقعيت جغرافيايي، نژاد، افراد يا خاندانها داراي برتري نيستند. زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امكان برابري، بهويژه در زمينه خانواده، آموزش و كار، را فراهم ميآورد. زنان و مردان براي انجام كار يكسان از دستمزد مساوي برخوردارند. اصل پنجم كنفدراسيون حقوق ايالتها را در مورد سرزمين و استقلالشان در محدوده اصل سوم اين قانون و نيز، قوانين اساسي آنها و آزادي و حقوق مردم و حقوق اساسي شهروندان و حقوق و اختياراتي كه مردم به مقامات ذيصلاح واگذار كردهاند، را تضمين مينمايد. اصل ششم ۱ـ ايالتها ميتوانند خواستار تضمين قانون اساسي خود از سوي كنفدراسيون گردند. ۲ـ كنفدراسيون چنين تضميني را ميدهد. مشروط بر اينكه: الف ـ قوانين اساسي ايالتها هيچگونه مغايرتي با مفاد قانون اساسي فدرال نداشته باشد؛ ب ـ قوانين اساسي ايالتها اعمال حقوق سياسي را براساس نوع جمهوري پارلماني يا دمكراتيك ـ تضمين نمايند؛ پ ـ مردم قانون اساسي ايالت محل اقامت خود را پذيرفته باشند و در صورت درخواست اكثريت مطلق شهروندان، قانون اساسي مزبور قابل بازنگري باشد. اصل هفتم ۱ـ هرگونه اتحاد جداگانه يا معاهده سياسي بين ايالتها ممنوع است. ۲ـ در مقابل، ايالتها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهاي فيمابين در زمينههاي قانونگذاري امور اداري و دادگستري اقدام نمايند؛ معذلك لازم است ايالتها اين موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه اين قراردادها شامل موارد مخالف با كنفدراسيون يا مغاير با حقوق ساير ايالتها باشد، مقامات مزبور ميتوانند از اجراي آنها ممانعت به عمل آورند. در غير اين صورت، ايالتها حق دارند خواستار همكاري مقامات مسئول فدرال جهت اجراي اين قراردادها شوند. اصل هشتم كنفدراسيون داراي حق انحصاري اعلان جنگ، برقراري صلح و انعقاد پيمانها و معاهدات با كشورهاي خارجي و به ويژه معاهدات مربوط به حقوق گمركي و تجارت است. اصل نهم در موارد خاص، ايالتها از حق انعقاد معاهده با كشورهاي خارجي در زمينههاي مربوط به اقتصاد دولتي، مراودات و مقررات امنيتي برخوردارند؛ لكن معاهدات مزبور نبايد مخالف با كنفدراسيون، يا مغاير با حقوق ساير ايالتها باشد. اصل دهم ۱ـ روابط رسمي بين ايالتها و يك دولت خارجي يا نمايندگان آنها از مجراي شوراي فدرال برقرار ميگردد. ۲ـ معذلك ايالتها ميتوانند در زمينههاي مطروحه در اصل پيشين با مسئولين دون پايه و كارمندان دول بيگانه مستقيماً مكاتبه نمايند. اصل يازدهم عقد قراردادهاي نظامي ممنوع است. اصل دوازدهم ۱ـ هيچ يك از مقامات فدرال، مقامات رسمي كشوري و لشكري، نمايندگان و ماموران عاليرتبه كنفدراسيون، اعضاي دول و مجالس قانونگذاري ايالتها مجاز به دريافت مقرري، حقوق، لقب، هديه، يا نشان افتخاري از يك دولت خارجي نيستند. ۲ـ هر فرد برخوردار از مقرري فوق يا دارنده عنوان يا نشان افتخاري سابقالذكر چنانچه پيش از اشتغال در سمتهاي نمايندگي يا اجرائي، به صراحت از دريافت مقرري يا عنوان اجتناب ننمايد يا نشان افتخار را عودت ندهد، نميتواند بهعنوان مسئول عاليرتبه فدرال، مسئول كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مامور عاليرتبه فدرال، يا بهعنوان عضو دولت يا مجلس يكي از ايالتها انتخاب يا به اين سمتها منصوب شود. ۳ـ در ارتش سوئيس هيچ مدال يا عنوان اعطايي از سوي يك دولت خارجي نبايد مورد استفاده قرار گيرد. ۴ـ هيچ يك از افسران، درجهداران يا سربازان، حق دريافت اين گونه امتيازات را ندارند. مقررات انتقالي: اگر كسي قبل از لازمالاجرا شدن اصل بازنگري شده دوازدهم نشان افتخار يا عنواني دريافت كرده باشد ميتواند بهعنوان يكي از مسئولين عاليرتبه فدرال يا مقام كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مامور فدرال، عضو دولت يا مجلس قانونگذاري يكي از ايالتها، انتخاب و به اين سمتها منصوب گردد، مشروط بر آن كه در مدت اشتغال در مسئوليتهاي فوق از نشان مزبور استفاده ننمايد. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وي از سمتهاي نمايندگي يا اجرائي خواهد بود. اصل سيزدهم ۱- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش دائمي برخوردار نيست. ۲- هيچ ايالت يا شهرستاني نميتواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمي بيش از سيصد نفر در اختيار داشته باشد؛ ژاندارمري از اين محدوديت مستثني است. اصل چهاردهم در صورت بروز اختلاف بين دو ايالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نيروي نظامي اجتناب و از تصميم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پيروي خواهند نمود. اصل پانزدهم چنانچه ايالتها از سوي يك كشور خارجي در معرض خطر قرار گيرد، دولت ايالت مورد تهديد موظف است از دول عضو كنفدراسيون استمداد و بلافاصله مقامات ذيصلاح فدرال را از اين امر آگاه نمايد و هيچ چيز نبايد تدابير متخذه ايشان را خدشهدار سازد. ايالتهاي مورد استمداد موظفند كمكهاي لازم را ارائه نمايند. هزينههاي مربوط به كمكرساني به عهده كنفدراسيون است. اصل شانزدهم ۱- در مورد ناآرامي داخلي، يا بروز خطر از سوي يكي از ايالتها دولت ايالت مورد تهديد بايد بلافاصله شوراي فدرال را از اين امر آگاه نمايد تا شورا بتواند، در محدوده اختيارات خود طبق (بندهاي سوم، دهم و يازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد يا مجلس فدرال را دعوت به تشكيل جلسه نمايد. در موارد اضطراري دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شوراي فدرال از دول ديگر كه موظف به ارائه كمك هستند استمداد نمايد. ۲- چنانچه دولت ايالت در موقعيتي نباشد كه بتواند درخواست كمك نمايد، مقامات مسئول فدرال ميتوانند بدون دريافت درخواست كمك دولت ايالت مورد نظر مداخله نمايند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنيت سوئيس، موظف به مداخله هستند. ۳- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله بايد مفاد اصل پنجم را لحاظ نمايند. ۴- هزينههاي مربوط به عهده ايالتي است كه استمداد نموده يا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر اين كه مجلس فدرال، با توجه به شرايط خاص، تصميم ديگري اتخاذ نمايد. اصل هفدهم در موارد مذكور در دو اصل پيشين هر ايالت موظف است مجوز عبور آزادانه نيروهاي نظامي را از خاك خود صادر نمايد. نيروهاي مزبور بلافاصله بايد تحت امر فرماندهي فدرال قرار گيرد. اصل هجدهم ۱- هر فرد سوئيسي موظف است خدمت نظام وظيفه را انجام دهد. تشكيل سازمان خدمت كشوري به موجب قانون خواهد بود. ۲- نظامياني كه در حين خدمات نظامي فدرال كشته يا براي هميشه دچار معلوليت ميشوند، در صورت نياز خود و خانواده داراي حق برخورداري از كمكهاي كنفدراسيون هستند. ۳- هر سربازي بهطور رايگان سلاح اوليه، تجهيزات و پوشاك دريافت مينمايد. اسلحه بايد تحت شرايطي كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مينمايد، نزد سرباز باقي بماند. ۴- ايالتها براساس مقررات مجموعه قوانين فدرال ماليافيت معافي از خدمت سربازي را دريافت و به حساب كنفدراسيون منظور مينمايند. اصل نوزدهم ۱- ارتش فدرال مركب است از: الف ـ واحدهاي نظامي ايالتها؛ ب ـ كليه شهروندان سوئيسي كه جزو نيروهاي مذكور نيستند لكن موظف به انجام خدمت نظام وظيفهاند. ۲- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش و همچنين تجهيزات جنگي پيشبيني شده در قانون، برخوردار است. ۳- در زمان خطر، كنفدراسيون حق فرماندهي انحصاري و مستقيم افرادي كه جزء ارتش فدرال نيستند و اداره كليه منابع نظامي ايالتها را نيز داراست. ۴- ايالتها در نتيجه عدم اعمال محدوديت از سوي قوانين فدرال يا قانون اساسي، از حق داشتن نيروهاي نظامي منطقهاي برخوردارند. اصل بيستم ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري به منظور سازماندهي ارتش برخوردار است. مسئولين عاليرتبه ايالتها، قوانين نظامي را در حوزه قانونگذاري فدرال و تحت نظارت كنفدراسيون، در ايالتها اجرا مينمايند. ۲- كليه آموزشهاي نظامي و نيز تسليح نيروها، به عهده كنفدراسيون است. ۳- تدارك و نگهداري لباس و تجهيزات از وظايف ايالتهاست، لكن براساس مقرراتي كه دستگاه قانونگذاري فدرال تدوين مينمايد. كنفدراسيون هزينههاي موارد مذكور را بين ايالتها توزيع ميكند. اصل بيست و يكم ۱- واحدهاي نظامي يك ايالت، در صورت عدم تغاير با ملاحظات نظامي، از ميان نظاميان همان ايالت تشكيل ميگردد. ۲- تركيب اين واحدها، توجه به حفظ قدرت موثر آنها، انتصاب و ترفيع افسران به موجب دستورالعملهاي كلي كه كنفدراسيون ابلاغ مينمايد به ايالتها مربوط ميشود. اصل بيست و دوم ۱- كنفدراسيون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمينهاي مربوط به رژه و ساختمانهاي نظامي و متعلقات آنها در خاك يك ايالت استفاده نمايد يا آنها را به تملك خويش در آورد. ۲- مجموعه قوانين فدرال شرايط و نحوه پرداخت غرامت را تعيين مينمايد. اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص دفاع شهري از افراد و اموال در قبال پيامدهاي جنگ برخوردار است. ۲- هنگام تدوين قوانين اجرائي، ايالتها مورد مشورت واقع ميشوند و مسئوليت اجراي قوانين مزبور را، تحت نظارت دقيق كنفدراسيون، به عهده دارند. ۳- يارانهاي را كه كنفدراسيون براي هزينههاي ناشي از دفاع شهري پرداخت ميكند به موجب قانون تعيين ميگردد. ۴- كنفدراسيون با وضع قانون مجاز به تدوين خدمت اجباري براي مردان است. ۵- زنان ميتوانند داوطلبانه در دفاع شهري شركت جويند؛ قانون نحوه اجراي اين امر را تعيين ميكند. ۶- جبران خسارت، بيمه و كمك هزينه خسارات وارده به درآمدهاي كساني كه در دفاع شهري شركت ميجويند، به موجب قانون تعيين ميگردد. ۷- نحوه بهكارگيري سازمانهاي دفاع شهري در وضعيت اضطراري را قانون تعيين ميكند. اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۲ ۱- مالكيت تضمين ميشود. ۲- كنفدراسيون و ايالتها در حد اختياراتي كه قانون اساسي به آنها واگذار كرده است، از طريق وضع قانون و در جهت منافع عمومي اقدام به مصادره و ايجاد محدوديت در تملك اموال مينمايند. ۳- در صورت مصادره يا محدوديت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامي است. اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۳ ۱- كنفدراسيون از طريق قانوني اصول قابل اجرا در طرحهاي تنظيم خطوط مرزي را ابلاغ و ايالتها را، به منظور استفاده حقوقي از خاك و اشغال منطقي سرزمين، موظف به اجراي آن مينمايد. ۲- كنفدراسيون فعاليتهاي ايالتها را تشويق، هماهنگ و با آنان همكاري مينمايد. ۳- كنفدراسيون در اجراي وظايف خويش نيازهاي توسعه ملي، منطقهاي و محلي كشور را لحاظ ميكند. اصل بيست و سوم ۱- كنفدراسيون ميتواند دستور اجراي طرحهاي مهم عمراني ملي را كه در راستاي منافع سوئيس هستند صادر يا با ارائه يارانه اجراي طرحهاي مزبور را تشويق نمايد. ۲- بدين منظور كنفدراسيون ميتواند در ازاي پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام كند. دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات بعدي را در اين زمينه وضع خواهد كرد. ۳- مجلس فدرال ميتواند اجراي طرحهاي عمراني ملي را كه مخالف منافع نظامي كنفدراسيون باشد ممنوع نمايد. اصل بيست و سوم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون از سيلوهاي گندم كه وجود آنها براي تداركات كشور لازم است، حفظ و نگهداري مينمايد. كنفدراسيون ميتواند آسيابداران را به ذخيرهسازي گندم و به منظور تسهيل جايگزينسازي، به خريد گندم انبار شده از قبل ملزم نمايد. ۲- كنفدراسيون كاشت گندم را در داخل كشور تشويق و انتخاب و همچنين خريد بذور داخلي، انتخاب و دستيابي به دانههاي كاشت داخلي با كيفيت بالا را تسهيل ميكند. كنفدراسيون گندم كاشت داخل و با كيفيت خوب و قابل آسياب كردن را به قيمتي كه توليد را امكانپذير نمايد خريداري ميكند. آسيابداران ميتوانند اقدام به بازخريد گندم تا سقف كل بهاي پرداختي از سوي كنفدراسيون نمايند. ۳- كنفدراسيون اقداماتي را در جهت حفظ صنعت ملي آسياب و همچنين حمايت از منافع مصرفكنندگان آرد و نان به عمل ميآورد. كنفدراسيون در محدوده اختيارات خود بر تجارب و قيمت گندم، آرد نانوايي و نان نظارت ميكند. كنفدراسيون تدابير لازم را به منظور تنظيم مقررات واردات آرد اخذ و ميتواند حق انحصاري واردات اين فراورده را براي خود حفظ نمايد. به منظور كاهش هزينه حمل و نقل در داخل كشور، كنفدراسيون تسهيلاتي را در صورت نياز، به آسيابداران اعطا ميكند. كنفدراسيون تدابيري را در جهت يكسان نمودن بهاي آرد در سراسر كشور به نفع مناطق كوهستاني اتخاذ مينمايد. ۴- عايدات حاصل از عوارض گمركي گندم در جهت جبران هزينههاي تدارك غلات كشور به مصرف ميرسد. اصل بيست و چهارم ۱- كنفدراسيون حق نظارت عالي بر امنيت سيل بندها، موج شكنها و جنگلها را داراست. ۲- كنفدراسيون به كارهاي مربوط به اصلاح مسير رودها و احداث سيل بند و همچنين توسعه جنگلها در سرچشمه رودها عنايت دارد. كنفدراسيون قوانيني را در جهت نگهداري طرحهاي عمراني مذكور و نيز جنگلهاي موجود وضع ميكند. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۱ ۱- بهمنظور استفاده منطقي و حمايت از منابع ابي و همچنين به منظور مبارزه با جريانات زيانبار آب، كنفدراسيون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبي، از طريق قانونگذاري، اصولي را كه پاسخگوي منافع عمومي در موارد ذيل باشد تدوين مينمايد: الف ـ حفظ آبها و هدايت آنها به ويژه به منظور تهيه آب قابل شرب و همچنين غنيسازي آبهاي زيرزميني؛ ب ـ استفاده از آب براي توليد انرژي و سرمايش؛ پ ـ تنظيم سطوح و ميزان آبهاي سطحي و زيرزميني، انحراف آب از جريان طبيعي خود، آبياري و زهكشي و همچنين اقدامات ديگر در چرخه آب. ۲ ـ در راستاي همين اهداف، كنفدراسيون مقرراتي را پيرامون موارد ذيل وضع مينمايد: الف ـ حفاظت از آبهاي سطحي و زيرزميني از آلودگي و نگهداري ميزان آب در حداقل مناسب؛ ب ـ امنيت سيل بندها به همراه تصحيح مسير رود و امنيت بندها؛ پ ـ دخالت در جهت تاثير بر نزولات جوي؛ ت ـ تحقيق و به ثمر رساندن دادههاي هيدرولوژيك؛ ث ـ حق كنفدراسيون در زمينه جستجوي منابع آبي لازم براي موسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طريق پرداخت عوارض و جبران كاستيها. ۳ – به موجب حقوق خصوصي، ايالتها يا افراد ذينفعي كه قانون ايالت تعيين ميكند حق در اختيار گرفتن منابع آبي و دريافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ايالتها در چارچوب مجموعه قوانين فدرال عوارض مزبور را تعيين مينمايند. ۴- چنانچه واگذاري يا اعمال حقوق آبي به روابط بينالمللي مربوط شود، كنفدراسيون با همكاري ايالتهاي ذينفع تصميمگيري ميكند. اين امر در مورد روابط بين ايالتها، هنگامي كه ايالتهاي ذينفع به توافق نرسند، نيز مصداق دارد. در روابط بين دول، كنفدراسيون پس از استماع نظرات ايالتهاي ذينفع، عوارضي را تعيين ميكند. ۵- اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهده ايالتهاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد. ۶- كنفدراسيون در جريان اعمال اختيارات خود به نيازها توجه نموده و امكانات توسعه مناطق آبخيز و ايالتهاي مورد بحث را حفظ ميكند. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۲ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه دريانوردي برخوردار است. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۳ ۱- كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني در مورد انتقال و توزيع انرژي برق برخوردار است. ۲- انرژي ناشي از نيروي آب فقط با مجوز كنفدراسيون به كشورهاي بيگانه صادر ميشود. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۴ ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه انرژي اتمي برخوردار است. ۲- كنفدراسيون دستورالعملهايي در زمينه اقداماتي عليه خطرات تشعشعات هستهاي صادر مينمايد. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۵ ۱- حفاظت از طبيعت و مناظر طبيعي در صلاحيت ايالت است. ۲- كنفدراسيون بايد، در اجراي وظايف محوله، ويژگيهاي مناظر طبيعي و شهرها و روستاهاي كوچك و اماكن تداعي كننده گذشته و همچنين مناظر زيباي طبيعي و يابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومي مهم ايجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نمايد. ۳- كنفدراسيون ميتواند با ارائه اعاناتي از تلاش در جهت حفظ طبيعت و مناظر، حمايت و از طريق عقد قرارداد يا مصادره، در جهت دستيابي يا حفظ منابع طبيعي، اماكن تداعي كننده گذشته و يادبودهاي داراي اهميت ملي، اقدام نمايد. ۴- كنفدراسيون مجاز به قانونگذاري در مورد حمايت از حيوانات و گياهان است. ۵- باتلاقها و مناطق باتلاقي داراي زيبايي خاص و منافع ملي جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تاسيسات و دگرگوني اراضي به هر شكل ممنوع است. احداث تاسيسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهرهبرداريهاي كشاورزي از اين امر مستثني هستند. مقررات انتقالي: كليه تاسيسات يا ابنيه و اراضي تخريب و دگرگون شده با هزينه مسئول آن به وضعيت اوليه بر ميگردد. چنانچه ابنيه يا دگرگونيهاي مزبور با هدف حمايت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال ۱۹۸۳ در منطقه باتلاقي روتانتورم، چه در مناطق تحت حاكميت ايالت سوئيس و چه در مناطق تحت حاكميت ايالت زوگ، مغايرت داشته باشد، وضعيت اوليه مجدداً برقرار ميگردد. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۶ ۱- كنفدراسيون در زمينه حمايت از انسان و محيط زيست او در مقابل حملات خطرناك يا آزاردهنده وارده اقدام به قانونگذاري مينمايد. كنفدراسيون به خصوص با آلودگي هوا و آلودگي صوتي مبارزه ميكند. ۲- اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهده ايالتهاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۷ ۱- كنفدراسيون و ايالتها اقدامات خود را در جهت ذخيرهسازي انرژي كافي، متنوع، مطمئن، اقتصادي و مطابق با الزامات حمايت از محيط زيست و همچنين مصرف مقتصدانه و معقول انرژي به كار ميگيرند. ۲- كنفدراسيون اصول قابل اجرا در موارد ذيل را تدوين ميكند: الف ـ در مورد كاربرد انرژي توليد داخل و قابل تغيير شكل؛ ب ـ در مورد مصرف توام با صرفهجويي و معقول انرژي. ۳- كنفدراسيون: الف ـ دستورالعملهايي در خصوص مصرف انرژي موسسات، خودروها و ماشينآلات صادر مينمايد؛ ب ـ توسعه تكنولوژي توليد انرژي، به ويژه در زمينه صرفهجويي انرژي و انرژي قابل تغيير، را تشويق مينمايد. ۴- كنفدراسيون در سياست اجرائي خود در زمينه انرژي، به تلاشهاي ايالتها و فعاليتهاي آنها و همچنين به صرفهجويي توجه ميكند. كنفدراسيون اختلاف بين مناطق و محدوديتهاي اقتصادي قابل تحمل را نيز لحاظ مينمايد. روساي دول ايالتها اقدام به اتخاذ تدابيري در زمينه مصرف انرژي خانگي ميكنند. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۸ ۱- انسان و محيط زيست او در قبال سوء استفاده در زمينه تكنيكهاي تلقيح مصنوعي و مهندسي ژنتيك حمايت ميشود. ۲- كنفدراسيون دستورالعملهايي مربوط به استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت انساني صادر مينمايد. كنفدراسيون از اين رهگذر از شرافت انساني، شخصيت و خانواده حمايت ميكند و دقيقاً خود را با اصول ذيل منطبق خواهد ساخت. الف ـ مداخله در ژن تعيين كننده وراثت سلولهاي جنسي و جنين انسان پذيرفته نيست؛ ب ـ ژن تعيين كننده جنس و وراثت غيرانسان نميتواند به ژن تعيين كننده جنس انسان منتقل يا با آن تركيب شود؛ پ ـ توسل به شيوههاي تلقيح مصنوعي فقط در موارد عقيم بودن يا براي دفع خطر تسري بيماري حاد مجاز است ولي در مورد تقويت برخي از خصوصيات در كودك يا براي انجام تحقيقات مجاز نيست. باروري سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرايط پيشبيني شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلولهاي تخم انسان كه قابليت چسبندگي دارند ميتوانند تا رسيدن به مرحله توده سلولي در خارج از بدن زن رشد نمايند؛ ت ـ واگذاري توده سلولي و كليه اشكال مادي جايگزيني ممنوع است؛ ث ـ ژن تعيين كننده وراثت در يك تشخيص را فقط با اجازه وي يا براساس دستور قانوني ميتوان تجزيه و تحليل، جمعآوري و آشكار نمود؛ ج ـ دستيابي فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمين ميشود. ۳- كنفدراسيون دستورالعملهايي را در خصوص استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت در حيوانات، گياهان و ساير موجودات زنده صادر و ضمن انجام اين كار شرافت مخلوق و امنيت انسان، حيوان و محيط زيست را لحاظ و از چندگانگي وراثتي انواع حيوانات و گياهان حمايت ميكند. اصل بيست و پنجم كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني مربوط به شكار و صيد ماهي به ويژه به منظور حفاظت از حيوانات شكاري در كوهستانها و حمايت از پرندگاني كه براي زراعت و جنگلداري مفيد هستند، برخوردار است. اصل بيست و پنجم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص حمايت از حيوانات برخوردار است. ۲- دستگاه قانونگذاري فدرال در مورد تنظيم موارد ذيل اقدام مينمايد: الف ـ حفاظت از حيوانات و توجهات لازم به آنها؛ ب ـ استفاده از حيوانات و تجارت آنها؛ پ ـ حمل و نقل با حيوانات؛ ت ـ عمل و آزمايش بر روي حيوانات؛ ث ـ ذبح و ساير روشهاي كشتار حيوانات؛ ج ـ واردات حيوانات و فراوردههاي حيواني. ۳ – اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهده ايالتهاست مشروط بر اين كه قانون آن را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد. اصل بيست و ششم كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص ايجاد و بهرهبرداري از خطوط آهن برخوردار است. اصل بيست و ششم ـ مكرر ـ ۱ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص تاسيسات حمل و نقل مواد سوختي، بنزين و مشتقات مايع يا گازي آن از طريق لولهكشي برخوردار است. اصل بيست و هفتم ۱- كنفدراسيون علاوه بر مدرسه پليتكنيك موجود، حق تاسيس دانشگاه فدرال و ساير موسسات آموزش عالي، يا كمك به اين قبيل موسسات را دارد. ۲- ايالتها امكانات لازم آموزش ابتدايي را كه بايد كامل و تحت مديريت مسئولين دولتي باشد فراهم مينمايند. دوره آموزش مزبور اجباري و در مدارس دولتي رايگان است. ۳- مدارس دولتي بايد به گونهاي باشند كه پيروان همه فرق مذهبي بتوانند بدون هيچ مشكلي در برخورداري از آزادي مذهب يا عقيده خود در آنجا حضور يابند. ۳- مكرر ـ .... ۴- كنفدراسيون عليه ايالتهايي كه در انجام اين تعهدات قصور ميورزند تدابيري اخذ مينمايد.
اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۱ منسوخ گرديده است. اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۲ ۱- كنفدراسيون از حق قانونگذاري جامع به شكل قوانين يا احكام در موارد ذيل برخوردار است: الف ـ تشويق توليدات سينمايي سوئيس و فعاليتهاي فرهنگي جاري در زمينه سينما؛ ب ـ تنظيم صادرات و توزيع فيلم و همچنين افتتاح و تغيير شكل موسسات نمايش فيلم؛ به اين منظور كنفدراسيون در صورت نياز ميتواند، در جهت منافع كلي فرهنگ يا حكومت، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت رفتار كند. ۲- ايالتها، انجمنهاي فرهنگي و اقتصادي ذينفع هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار ميگيرند. ۳- چنانچه قانون ايجاد و تغيير شكل موسسات نمايش فيلم را منوط به مجوز بداند، ايالتها طبق شيوهاي كه تعيين ميكنند از حق صدور چنين مجوزي برخوردارند. ۴- به علاوه قانونگذاري در خصوص سينما و اجراي آن در صلاحيت ايالتهاست. اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۳ ۱- كنفدراسيون ميتواند به منظور جبران هزينه بورس تحصيلي و ساير كمكهاي مالي به امر آموزش و پرورش كمكهايي را به ايالتها تخصيص دهد. ۲- كنفدراسيون همچنين ميتواند، بهعنوان مكمل پرداخت به ايالتها، تدابيري اتخاذ يا از تدابير مختص به حمايت از امر آموزش و پرورش از طريق بورس يا ساير كمكهاي مالي پشتيباني نمايد. ۳- در تمامي موارد استقلال ايالتها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود. ۴- مقررات اجرائي به شكل قوانين يا احكام كلي فدرال وضع ميشوند. ايالتها پيشتر مورد شور قرار ميگيرند.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:44  توسط علی شیروانی
|
سرانجام پس از مدتها بحث و مذاكره ، قانون ديوان عدالت اداري كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصدو دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيصمصلحت نظام ارسال گرديده بود و با تغييراتي كه از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد ، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد
شماره۱۴۲۳۱۵ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵
وزارت دادگستري
قانون ديوان عدالت اداري كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۱۶۷۵۸۱/۱۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.د
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون ديوان عدالت اداري
فصل اول ـ تشكيلات ماده۱ ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئيننامههاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويبكننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميشود. ماده۲ـ ديوان عدالت اداري كه در اين قانون « ديوان» ناميده ميشود، در تهران مستقر ميباشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است. ماده۳ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است. تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند. ماده۴ـ رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشود، رئيس شعبه اول ديوان نيز ميباشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان بهپيشنهاد رئيس ديوان و يا حكم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشوند. ماده۵ ـ تشكيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. ماده۶ ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد. ماده۷ـ هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور راي، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است. ماده۸ ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان عليالبدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي ميشود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در راي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان عليالبدل در رسيدگي و صدور راي مشاركت مينمايد. ماده۹ـ تعدادي كارشناس از رشتههاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين ميشوند. در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع ميشود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور راي مينمايد. تبصره۱ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب۱۴/۲/۱۳۶۱ نيز باشند. تبصره۲ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه بهصورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب ميشوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان عليالبدل ديوان خواهد بود. ماده۱۰ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس عليالبدل و چهار مستشار تشكيل ميشود و ملاك در صدور راي، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پروندهها را نيز دارند. ماده۱۱ـ هيات عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل ميشود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر ميباشد. تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (۹) اين قانون ميتوانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق راي، در جلسات هيات عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند. ماده۱۲ـ به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل ميشود و تعدادي دادرس عليالبدل اقدام بهاجراء احكام صادره مينمايند. فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان ماده۱۳ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: ۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها. ب ـ تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها. ۲ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها. ۳ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي. تبصره۱ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است. تبصره۲ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نميباشد. ماده۱۴ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگيكننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مينمايد. تبصره ـ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود ميباشند. ماده۱۵ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتي ميگردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مينمايد. تبصره ـ دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغيالاثر ميگردد. ماده۱۶ـ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلامنظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مينمايند. تبصره ـ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده راي انجام ميشود، مشمول اين ماده نميباشد. ماده۱۷ـ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، ميتواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميكند. تبصره ـ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء راي را صادر مينمايد. ماده۱۸ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع ميشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مينمايد. تبصره ـ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نميباشد. ماده۱۹ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است: ۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئيننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود. ۲ـ صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان. ۳ـ صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد. تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است. ماده۲۰ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد. فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان ماده۲۱ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگههاي چاپي مخصوص نوشته ميشود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد. تبصره۱ـ در مورد پروندههاييكه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال ميشود، نياز به تقديم دادخواست نيست. تبصره۲ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال و در شعبه تشخيص يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال ميباشد. تبصره۳ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مينمايد. ماده۲۲ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع ميشود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مينمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمايد. ماده۲۳ـ وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (درامورمدني) است. ماده۲۴ـ شعبه رسيدگي كننده ميتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين ميكند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است. ماده۲۵ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (۱۶) قانون، شعبهاي است كه به اصل دعوي رسيدگي ميكند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع ميشود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوعاليه، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. ماده۲۶ـ سازمانها، ادارات، هياتها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مينمايد. ماده۲۷ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد. ماده۲۸ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مينمايد. ماده۲۹ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (درامور مدني) است. ماده۳۰ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود. ماده۳۱ـ شعبه ديوان ميتواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (۱۳) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. تبصره۱ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مينمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر ميكند. تبصره۲ـ در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مينمايد. تبصره۳ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال ميباشد. ماده۳۲ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير موسسات عمومي و ماموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم ميشود. ماده۳۳ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ميباشد. ماده۳۴ـ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند. ماده۳۵ـ در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومعليه از اجراء راي، شعبه صادركننده راي، به درخواست محكومله، موضوع را به رئيس ديوان منعكس ميكند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مينمايد. ماده۳۶ـ دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم ميكند: ۱ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكومله در مدت معين. ۲ـ دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومبه در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد. ۳ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذينفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني). ۴ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان. ماده۳۷ـ در صورتي كه محكومعليه از اجراء راي استنكاف نمايد با راي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود. راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان ميباشد. ماده۳۸ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري ميباشد. تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيات عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مينمايد. اين قرار قطعي است. ماده۳۹ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر ميكند. اين قرار قطعي است. ماده۴۰ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويبكننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد. ماده۴۱ـ در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازمالاتباع است. ماده۴۲ـ هيات عمومي، در اجراء بند (۱) ماده (۱۹) اين قانون ميتواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد. ماده۴۳ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور راي اقدام مينمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نميشود لكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده ميشود شخص ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده ميشود مجري نخواهدبود. ماده۴۴ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر ميشود. اين راي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازمالاتباع است. تبصره ـ پس از صدور راي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام ميگيرد. ماده۴۵ـ هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذيربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود. ماده۴۶ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است. ماده۴۷ـ پس از لازمالاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پروندههاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مييابد. ماده۴۸ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد. ماده۴۹ـ از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد(۴۷) و (۴۸) لغو ميشوند. قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:40  توسط علی شیروانی
|
اولين سيستم مكانيزه اجراي احكام كشور چهارشنبه باحضور دادستان كل كشور در مجتمع قضايي شماره يك دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اهواز آغاز به كاركرد.
دادستان كل كشور در آيين آغاز به كار اين سيستم، الكترونيكي شدن پرونده هاي قضايي را عاملي براي افزايش نظارت قضايي دانست و ابراز اميدواري كرد اين سيستم در كل كشور اجرايي شود.
قاضي اجراي احكام مجتمع قضايي شماره يك دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اهواز نيز گفت: اين سيستم امكان دسترسي به اطلاعات پروندههاي قضايي را به دليل مكانيزه بودن فوقالعاده سريع ميكند.
بهرام رشته احمدي افزود: باورود مستندات پروندههاي قضايي به اين سيستم رايانهاي، اطلاعات هر پرونده ظرف سه تاده دقيقه براي دادرسي به سمع و نظر قاضي مربوطه ميرسد.
وي همچنين اطلاعات ورودي به اين سيستم را به عنوان يك شناسنامه كيفري براي محكومان قضايي ذكر كرد و گفت: اين سيستم به طورهوشمند به تمام سوابق كيفري محكومان پروندهها دسترسي دارد واطلاعات درخواستي رادراختيار كاربر قرار ميدهد.
رشته احمدي افرود: دراين سيستم همچنين امكان دسترسي به كتاب قانون و كل عناوين مدني و كيفري حقوق ايران جهت اطلاع قضات وجود دارد.
قاضي اجراي احكام مجتمع قضايي شماره يك دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اهواز اضافه كرد: با آغاز به كار اين سيستم دراين مجتمع هجده هزار پرونده موجود قضايي به تدريج با حذف روش سنتي به صورت الكترونيكي درخواهد آمد.
وي گفت: در گام ديگر قرار است مجتمع شماره دو دادسراي شهرستان اهواز و دادگاه انقلاب و سپس دادسراهاي سطح استان به اين سيستم تجهيز شوند.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:38  توسط علی شیروانی
|
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه قضائيه در نشست مطبوعاتي در تشريح دستاوردهاي توسعه قضايي، استقلال قوه قضائيه و قاضي را از بركات انقلاب اسلامي دانست و اظهار داشت: قبل از پيروزي انقلاب قوه قضائيه و قاضي مستقل نبودند و به بركت انقلاب تمام قوانين خلاف شرع از درجه اعتبار ساقط شد و از ابتداي پيروزي انقلاب احكام اسلامي براساس قوانين اسلامي صادر و اجرا شده است.
وي با بيان اين كه در ابتدا اين تفكر وجود داشت كه آيا ميتوان حدود، قصاص، تعزيرات را اجرا كرد گفت: به بركت انقلاب اسلامي حدود، قصاص، تعزيرات به اجرا درآمد و با گذشت زمان بازنگري متناسب در ساختارها در جهت سرعت و دقت بيشتر انجام شده است.
معاون اول رييس قوه قضائيه كوتاه كردن فرآيند دادرسي و حضور قضات متعدد را نتيجهي بازنگري در دستگاه قضايي عنوان كرد و افزود: بازنگري با نگاه دقيق، علمي، فقهي، كارشناسي و استفاده از تجربيات سنوات قبلي در قوانين مادر يعني قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي انجام شده است.
وي تقويت بخشهاي نظارتي براي حفاظت از سلامت دستگاه قضايي را از ديگر برنامههاي انجام شده عنوان كرد و گفت: بخشهاي ارزشيابي و نظارت از قبيل حفاظت اطلاعات، دادسراي انتظامي قضات تقويت شد تا بتوان از سلامت دستگاه قضايي پاسداري كرد و هرگز اجازه نداد كه روابط ناسالم جاي روابط سالم را گيرد و با هر رفتار غير سلامت برخورد شد.
رييسي قضاوت را شغلي سخت و از شئون ممتاز انبياي الهي دانست و گفت: اين جايگاه را بايد با لازمه اين جايگاه حفاظت كرد.
وي فعال كردن موضوع آموزش در دستگاه قضايي را از ديگر برنامههاي صورت گرفته بيان كرد و گفت: بيش از ۵۰ جزوه آموزشي - حقوقي كه بتواند صلاحيت واحدهاي قضايي را براي قضات و مردم تبيين كند توزيع شده تا مردم به حقوق خودشان آشنا و از آن دفاع كنند و بدانند براي هر موضوع به كدام مرجع مراجعه كنند.
معاون اول رييس قوه قضائيه فعال كردن شوراهاي حل اختلاف را بهترين جلوهي مشاركت مردم در محاكم قضايي دانست و افزود: ۱۰۰ هزار نفر در شوراهاي حل اختلاف با دستگاه قضايي همكاري ميكنند.
وي با اشاره به گرايش شوراها به طرف صلح و سازش گفت: آمار صلح و سازش در دستگاه قضايي افزايش پيدا كرده است.
رييسي با بيان اين كه شوراهاي حل اختلاف در سال قريب چهار ميليون پرونده را رسيدگي ميكنند افزود: آمار ورودي دادگستري برابر آمار ورودي سه سال قبل است كه اين نشان دهنده آن است كه شوراهاي حل اختلاف موفق عمل كردهاند.
وي با اشاره به اجرا و توجه به سياستهاي مجازاتهاي جايگزين حبس در محاكم گفت: آمار زندانيان نشان ميدهد كه حبس زدايي كاملا اثرش را گذاشته است.
معاون اول رييس قوه قضائيه با بيان اين كه بيش از دو يا سه هزار جوان با موضوع مهريه در زندانهاي كشور زنداني بودند افزود: با توجه به ابلاغيه جديد رسيدگي به عدم پرداخت مهريه و درخواست اعسار در يك جلسه رسيدگي ميشود و اين موضوع باعث كاهش ورودي زنداني به زندانها خواهد شد.
وي مهريه را امري قانوني و شرعي دانست كه همسر بايد پرداخت كند و گفت: راهحل پرداخت مهريه در زندان رفتن نيست.
رييسي به استفاده از فناوري در دادسراهاي واحدهاي تهران، دادگستري كشور، ستاد قوهي قضائيه اشاره كرد و افزود: در آستانهي تجهيز دستگاه قوه قضائيه به فناوري و مجهز شدن به استفاده از رايانه در بخشهاي مختلف واحدهاي قضايي كشور هستيم.
وي توجه به پيشگيري از وقوع جرم را وظيفهي قوه قضائيه دانست و افزود: هر دستگاه تصميمگير بايد نگاه پيشگيرانه در تصميمهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي داشته باشد و هر تصميم بايد در راستاي كاهش جرم باشد.
معاون اول رييس قوه قضائيه با اشاره به تشكيل كميته رفع اطاله دادرسي در استانها افزود: ستاد قوه قضائيه علل اطاله دادرسي را در عوامل درون و برون سازماني احصا و كارشناسي كرده است و تاكنون سه دستورالعمل در رابطه با اطاله دادرسي به استانها ابلاغ كرده است.
به گفته وي، استقرار واحدهاي ثبتي، بانكي، پزشكي قانوني، وكالتي، ابلاغ و... در دادگستري را باعث جلوگيري از اطاله دادرسي عنوان كرد كه منجر به تسهيل در پاسخگويي شده است.
رييسي با اشاره به اين كه شرارت و ناامني در جامعه و به ويژه نقاط مرزي قابل اغماض نيست افزود: ناامني و شرارت در هر كجاي كشور هزينه بالايي دارد و شروران بايد بدانند كه بايد هزينه گزافي را بپردازند.
وي بهرهمندي از خدمات وكالت و مشاوره حقوقي را از ديگر دستاوردهاي توسعه قضايي عنوان كرد و گفت: در مواردي كه مراجعهكنندگان توانايي مالي براي جذب وكيل ندارند وكيل به صورت رايگان يا با هزينهاي كم در اختيار آنها گذاشته ميشود و وكالت اصل مسلمي است كه كمك به دستگاه قضائيه ميكند.
رييسي با بيان اين كه الزامي كردن حضور وكيل در مسائل حقوقي در همين راستا است گفت: جريان وكالت نبايد با روابط ناسالم و دلالي آلوده شود. وكالت آري، دلالي كه باعث بيرون رفتن پرونده از روال عادي ميشود هرگز.
معاون اول رييس قوه قضائيه حضور حقوقدانها در شوراهاي حل اختلاف كه در رسيدگي به پروندهها به راي ختم ميشود را از جمله برنامههاي آتي قوه قضائيه عنوان كرد و افزود: اين مهم در راستاي قاطعيت بيشتر آراي شوراي حل اختلاف براي مردم انجام ميشود.
وي در مورد وضعيت شعب تشخيص ديوان عالي كشور اظهار كرد: شعب تشخيص وضعيت فعلي را نخواهند داشت و تنها پروندههاي موجود كه بيش از ۵۰ هزار پرونده است را رسيدگي ميكند و ديوان عالي كشور وظايفش را طبق قانون اساسي بر عهده ميگيرد و موارد خلاف مسلمات فقهي و شرعي را بررسي خواهد كرد.
رييسي بر تعريف وظايف براي دفاتر نظارت و پيگيري و شعب تشخيص با توجه به قانون تثبيت شده تاكيد كرد و افزود: به اين ترتيب آرا قطعيت خاصي پيدا ميكند و فرآيند دادرسي نيز كاهش پيدا كرده و تجديدنظر پروندههاي خاص خلاف شرع و بين را بررسي و تعداد پروندهها كاهش پيدا خواهد كرد.
وي با بيان اين كه در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي دستگاه قضايي آماده همكاري با مسوولان اجرايي است گفت: دستگاه قضايي همكارياش را با دستگاههاي كشور در جهت امنيت سرمايهگذاري و اقتصاد خواهد داشت تا در رونق كشور گام اساسي برداشته شود.
رييسي از جذب قاضي با شرايط خاص خبر داد و گفت: به زودي قضاتي با داشتن سطح علمي بالا و تجربه كاري حقوقي در قوه قضائيه جذب خواهد شد.
وي با بيان اين كه ۱۷ سياست براي دستگاه قضايي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده در زمينه رسيدگي به لوايح ارسالي به مجلس شوراي اسلامي از سوي قوه قضائيه گفت: تاكنون حدود ۱۰ لايحه از قوه قضائيه براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شده كه رايزنيها براي تسريع نتيجه انجام و كميتهاي در كميسيون حقوقي مجلس براي بررسي لوايح قوه قضائيه تشكيل شده است.
رييسي با تاكيد بر اين كه بودجه نقش مهمي در انجام وظايف دستگاه قضايي دارد افزود: اميدواريم مسوولان مربوطه با توجه به مسووليتهاي متعدد اين دستگاه قضايي در جهت جبران كمبود بودجه اقدام كند.
وي در مورد اقدام تروريستي صورت گرفته در استان سيستان و بلوچستان گفت: شرايط امنيتي در استانهاي مرزي مطلوب است و دشمنان با اين گونه حركات ميخواهند ناامني ايجاد كنند.
معاون اول رييس قوه قضائيه وضعيت امنيتي كشور را خوب توصيف كرد و افزود: اين اشرار در خارج از كشور مركزيت دارند و موضوع از طريق مسوولان امنيتي و قضايي دنبال ميشود.
رييسي شرايط امنيتي سيستان و بلوچستان را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: از ناحيه نيروهاي امنيتي و مسوولان قضايي پاسخي مناسب در زمينه اين اقدام تروريستي داده خواهد شد.
وي در پايان از مردم براي حضور گسترده در راهپيمايي ۲۲ بهمن دعوت كرد و گفت: هر سال حضور مردم در راهپيمايي از سال گذشته گستردهتر بوده و اميدواريم مردم با حضور گسترده در راهپيمايي سال جاري پيامشان را به دشمنان اسلام ـ آمريكا و اسرائيل ـ اعلام كند
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:37  توسط علی شیروانی
|
شهر باستانى مونيخ آماده نشستى مهم با حضور جمعى ازسرشناسان عرصه هاى نظامى وديپلماسى است. آلمانى ها درچهل و سومين دورگردهمايى مونيخ، تدارك يك اجلاس پرازدحام را ديده اند. ازفردا دوربين هاى خبرى به مدت دو روز فضاى كنفرانس را دركانون توجه افكار جهانى قرار خواهند داد. اجلاس مونيخ اكنون ديگر يك نهاد تنها غربى نيست، اعضايى ازهمه مليت ها ومناطق درآن حضور دارند. اين نشست درچهل و سومين بهار فعاليت خود ميهمانى بلند پايه از ايران را نيز دعوت كرده است. على لاريجانى دبير شوراى امنيت ملى ايران به اتفاق هيأتى بلندپايه، دراين نشست حاضر مى شود. ديپلمات هاى ژرمن نشست مونيخ را جزوى ازاقبال خوش خود مى پندارند.براين اساس آنها سخت در تلاش هستند تا دردوره اى كه همزمان، رياست دوره اى اروپا نيز دركف اختيار برلين واقع شده است، «مونيخ» برگ ديگرى بر كارنامه ديپلماسى صدراعظم مركل بيفزايند. اما اجلاس مونيخ حساسيت وگرماى سياسى خود را ازفضاى پر التهاب جهانى مى گيرد. تفاوت اجلاس امروز با نمونه هاى مشابه، دراين است كه آلمانى ها دربزنگاه سقوط آرمان صلح جهانى سفره بحث ومذاكره آراسته اند. موضوع امنيت اكنون درحالى محوراين اجلاس واقع شده كه جهان در احاطه نزاع هاى بزرگ است و سياستمداران اين «عصرناامن» بيش ازهرزمان دربحران تصميم گيرى وبحران تدبير غوطه ورند. ازهمين روست كه فهرستى بلند ازمسائل و مشكلات جهانى روى ميز گردانندگان كنفرانس قرار دارد. ازدوجنگ عراق وافغانستان گرفته تامناقشات فلسطين ومسأله هسته اى ايران. شايد ازاين نظر ميزبانان مونيخ خرسند باشند كه آنها فرصت طلايى مذاكره درباره حادترين مناقشات جهانى را يافته اند. اما واقعيت اين است كه گريبان مدعوين وميهمانان مونيخ درچنگ مطالباتى فزاينده گرفتار است. مطالباتى كه ازنگاه هاى نگران ودل هاى يأس آلود افكار عمومى شرق وغرب جهان نشأت مى گيرد. مونيخ بردوش خود سنگينى ناكامى ماشين جنگى ناتو وآمريكا دردوبحران ويرانگر عراق وافغانستان را لمس خواهد كرد. واين خواسته دركانون انتظارات جهانى نشسته است كه ژنرال ها وديپلمات هاى حاضر درمونيخ چه راهكارى براى بن بست هاى بزرگ دردوجنگ خاورميانه ارائه مى كنند وناتو بربال اجلاس مونيخ چه طرحى ونسخه اى براى بحران بى سابقه ناكارآمدى درافغانستان دارد. توصيف آلمانها ازاهميت نشست چهل وسوم ميزبانان آلمانى بر چهل و سومين دوركنفرانس مونيخ كه روزهاى ۲۰ تا ۲۲ بهمن را دربرمى گيرد عنوان «بحران هاى جهانى - مسئوليت جهانى» نهاده اند ۲۷۰ نماينده از ۳۹ كشور جهان اكنون كارت دعوت مونيخ را همراه دارند.ازميان ديپلمات هاى آلمانى «هورست تلچيك» مديريت كنفرانس امنيتى مونيخ را عهده دارشده است. تلچيك ودوستانش از تدارك يك نشست مؤثر سخن گفته اند چنان كه اوروز دوشنبه درآستانه ورود نخستين گروه ميهمانان اعلام كرد: اين كنفرانس يك اجلاس بلندپايه خواهد شد كه در مونيخ بى سابقه است. به گفته ديپلمات هاى كشور ميزبان، مسئوليت جهانى ناتو، تروريسم بين المللى و وضع خاورميانه و نزديك، از موضوعات مهم كنفرانس بين المللى امنيتى مونيخ است. در اين كنفرانس همچنين قرار است درباره اتحاديه اروپا به عنوان الگوى منطقه اى براى صلح و امنيت بحث شود. موضوع برنامه هسته اى ايران نيز دركانون موضوعات اجلاس فرداى مونيخ نشسته است. براساس برنامه ريزى آلمانى ها، روزآغازين اجلاس دو نطق مهم را دربرخواهد داشت : سخنرانى آنگلا مركل صدراعظم آلمان و ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه. به گفته محافل آلمان اين دو مقام در اين كنفرانس به مذاكره درباره اوضاع سياسى خاورميانه و مناقشه اتمى ايران نيز خواهند پرداخت و مركل نتايج سفر چهار روزه خود به خاورميانه را به پوتين انتقال خواهد داد. حاشيه ومتن شركت ايران درمونيخ بارنخست رسانه هاى برلين بودندكه با خرسندى خبر ازحضور هيأت ايرانى درنشست مونيخ دادند. ميزبان دعوتنامه اى پراز اشتياق به سوى تهران ارسال كرده است واز پاسخ مثبت طرف ايرانى ابراز خرسندى كرده اند. در اجلاس گذشته، ايران، غلامعلى خوشرو معاون وزيرخارجه در امور بين الملل را براى شركت در اين كنفرانس برگزيد. بر اساس گزارش برخى مطبوعات آلمان، على لاريجانى مسئول پرونده هسته اى ايران، به طور غير منتظره براى حضور در كنفرانس امنيت در شهر مونيخ، موافقت كرده است.مسئول برنامه ريزى اين كنفرانس هنگام اعلام خبر حضور لاريجانى اين نكته راهم افزوده بود كه احتمالاً لاريجانى با حضور در اين كنفرانس با صدراعظم آلمان و رئيس جمهور روسيه ديدار و درباره مناقشه اتمى ايران گفت و گو خواهد كرد. اما آنچه حضور مقام بلند پايه ايرانى درمونيخ راخبر ساز كرد اعاى برخى رسانه هاى كشور ميزبان بود كه ازاحتمال ديدار او با وزير دفاع آمريكا، رابرت گيتس خبردادند. اين ادعاها لاريجانى را واداركرد كه پيش از پرواز خاطر خبرسازان را ازتصميم خود مبنى بر خوددارى ازديدار با طرف آمريكايى آسوده كند. مأموريت هاى اجلاس مونيخ كنفرانس مونيخ سازمانى با ساختار سياسى وامنيتى است. به همين علت تركيب ميهمانان ازدوگروه ديپلمات ها وژنرال ها تشكيل شده است. البته جنبه هاى نظامى ودفاعى مذاكرات مونيخ بروجه سياسى آن غالب بوده است به اين دليل كه فلسفه وجودى اجلاس مونيخ به اهداف سازمان ناتو آميخته است وقاطبه ناظران مونيخ را ركن ياجزئى ازمأموريت اين نهاد امنيتى مى شناسند. اكنون از عمر كنفرانس امنيتى مونيخ بيش از چهار دهه مى گذرد و يكى از پراهميت ترين پل هاى ارتباطى ميان رهبران سياسى آمريكا و اروپاى غربى به شمار مى آيد. نشست هاى دوره اى مونيخ بيش ازهمه در پى يافتن راهكارهاى تازه براى معضلات فرا روى بلوك غرب وبويژه دو جبهه اروپا وآمريكا بوده است. سران وبلندپايگان دوسوى آتلانتيك زير سقف مونيخ بيش از همه تفكر «هماهنگى رفتارهاى بين المللى» جبهه غرب رادربحران هاى جهانى جست وجو كرده اند. اين نكته امر پنهانى نيست و بر پيشانى تمام اجلاس هاى مونيخ ثبت است وهمه مدعوين اين باشگاه امنيتى وظيفه نخست خويش را برقرارى انسجام و يكپارچه ساختن سياست هاى امنيتى غرب دانسته اند. اين هدف دراجلاس دور چهل و دوم دنبال شد وانتظار مى رود درنشست امسال نيز محور مذاكرات وتصميم ها باشد. همچنان كه آنگلا مركل، صدراعظم آلمان شنبه گفته است، اين سازمان محلى است كه اقدام هاى نظامى و سياسى بايد در آن هماهنگ گردد. بنابراين اگر تغييرى در محورها ى مذاكرات و تصميم هاى مونيخ صورت گرفته است ، به معنى جداشدن ويا استحاله دراهداف اين نهاد نيست. بلكه اين فرايند تغييرات بين المللى است كه درهر دوره مونيخ وناتو را با مسائل ومعضلات تازه روبه رو مى كند. باز دراين باره سخن سرميزبان آلمانى اجلاس، آنگلا مركل، گويا است آنجا كه مى گويد : ناتو و مونيخ جايى است كه تجزيه و تحليل دائمى تهديدها بايد در آن انجام پذيرد تركيب ميهمانان نشست هاى مونيخ دركنارتركيب اعضاى ثابت خود كه وزيران دفاع قدرت هاى نظامى غرب هستند چند سالى است كه جمع تاز ه اى را به فهرست ميهمانان خويش اضافه مى كند. به عبارتى مبتكران آلمانى اجلاس به نو آورى ودرواقع گشودن چتر اجلاس مونيخ روى آورده اند. سياست گسترش چتر مونيخ بر اين استدلال درست متكى بوده است كه عزم گردانندگان اجلاس براى حل وفصل معضلات ومنازعه هاى هر منطقه آنگاه قرين توفيق خواهد بود كه با حضور نمايندگان وتصميم سازان آن كشور انجام پذيرد. اين سياست طراحان مونيخ با توفيق همراه بوده است به گونه اى كه ازسال ۱۹۹۹ آسيايى ها نيز به باشگاه مونيخ ملحق شدند وعلاوه براين، آلمانى ها به تناسب هر بحران يا بحث امنيتى از طرف هاى دخيل درآن بحران براى حضور دراجلاس دعوت مى كنند. اما به طور ثابت مهم ترين ميهمانان اجلاس وزير دفاع آمريكا «ياپ دهوپ شفر» دبيركل ناتو و وزيران دفاع روسيه، انگليس و فرانسه و خاوير سولانا است. در نشست سال قبل هيأت هايى از روسيه، هند، اسرائيل، ژاپن و چين حضور داشتند. انتظار مى رفت دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا از بيم طرح اتهام هايى درباره شكنجه هاى زندان ابوغريب به وى در كنفرانس شركت نكند. آن روز همچنين چهره هاى دموكراتى مانند هيلارى كلينتون از آمريكا در اين كنفرانس حضور داشتند. با اين حال بيشتر كشورهاى عرب، كنفرانس امنيتى آن سال را تحريم كردند و تنها پاكستان و مصر نمايندگانى را به اين كنفرانس فرستادند. مونيخ به مثابه يك فرصت شركت فعال ايران دراين كنفرانس ازيك استراتژى كلان سرچشمه مى گيرد. استراتژى كه براساس آن ديپلمات هاى جمهورى اسلامى درهمه دولت ها وعصرها حضور درمجامع وكنفرانس هارا نه تنها يك فرصت كه اصلى از اصول منافع ملى كشور ونظام ديده اند. تعامل با محافل جهانى اگرچه دربرهه هايى از سوى برخى محافل به چالش كشيده شده اماهمچون سنتى پايدار تداوم يافته است. براين اساس، وزير خارجه ايران وقتى درمصاحبه مطبوعاتى خويش دركنارميهمان روسى اش با پرسشى درباره چرايى شركت ايران درمونيخ روبروشد پاسخى ازاين منظر داد كه جمهورى اسلامى ايران از سياست «صندلى خالى» در اجلاس هاى بين المللى پيروى نمى كند. منوچهر متكى درپاسخ صريح خود حتى اين نكته راگوشزد كردكه ديپلماسى تهران درعرصه سازمان هاى بين المللى چندان تابع تركيب وميهمانان مدعو نيست. او گفت : اجلاس هايى از اين دست ربطى به اين كه چه كسانى در آن شركت مى كنند، ندارد. اكنون تهران با هدف روشنى درمونيخ حاضر شده است، نخست اين كه نمى خواهد دراجلاسى كه مهمترين مسأله امنيت ملى ايران يعنى پرونده هسته اى مطرح مى شود غايب باشد. بويژه آن كه تهران اين تجربه آزموده را همراه داردكه غيبت ازعرصه هاى مهم تصميم گيرى همواره به ضرر آن تمام شده است. ازاين منظر تهران تريبون مونيخ را امكان ارزشمندى مى بيند كه از آن براى دفاع واثبات حقوق خويش بهره گيرد.
محور دوم استراتژى ايران دراجلاس مونيخ را باور واعتقاد تصميم گيران به اصل تقدم وترجيح ديپلماسى بر زور درمناقشات جهانى واز جمله مناقشه هسته اى ايران تشكيل مى دهد. با اين نگرش طبيعى است كه تهران ازفرصت بزرگترين مجمع ديپلماسى جهان چشم نپوشد. انتخاب فرد ونماينده ايران براى حضور درمونيخ اين معنا را به صورت واضحى بيان مى كند. تهران با فرستادن مدير پرونده هسته اى برعقيده خويش در تداوم راه ديپلماسى دراين ماجرا پامى فشارد. البته به نظرمى آيد برنامه ريزان ديپلماسى ايران به طور متقابل نشانه هايى ازپايبندى وعلاقه طرف هاى اروپايى بويژه ميزبانان خود به طريق ديپلماسى دريافت كرده اند وهمين، اراده آنها رادر استفاده از فرصت مونيخ راسخ كرده است. دورجديد اجلاس ازاين ويژگى جالب برخورداراست كه همه تصميم گيران ماجراى هسته اى ايران وگروه ۱+۵ درعالى ترين سطح درآن حضور دارند. ونمايندگان ايران به يقين اينجا نيز بادوصف مدافعان ومخالفان انديشه تعامل هسته اى روبه روخواهند شد. به هرحال، دعوت از عالى ترين مقام امنيتى ايران درنزد تحليل گران ايرانى نشانه اى ازتفاوت نگاه ديپلماسى دوسوى آتلانتيك بود. در اوج تنش تهران وواشنگتن ودرحالى كه قدرت آن سوى آتلانتيك همه پل هاى ديپلماسى با ايران راتخريب كرده است، برلين درجايگاه رئيس دوره اى اروپا برآن است تانگاه متفاوت ازطرف آمريكايى با دعوت مقام ارشد ايرانى به نمايش بگذارد. همچنان كه زوج فرانكونى برلين اين روزها براى گشودن باب رايزنى ديپلماتيك با تهران تقلا مى كند. دربرخورد با مسائل ايران باوجود همسويى هاى استراتژيكى كه ميان اروپاوآمريكا وجود دارد اما تفاوت هاى تاكتيكى يك واقعيت غير قابل انكار است همين تفاوت ها است كه موجب شده اروپا برخلاف همتاى آنگلوساكسونى خود همچنان از ريسمان ديپلماسى بياويزد ومحدوده همراهى خويش با واشنگتن را برخورد هاى سياسى قرار دهد.ازاين منظر است كه برخى معتقدند كه اگربراستى تروييكاى اروپا قصد گشودن خط مذاكره با ايران درپرونده هسته اى راداشته باشدمونيخ مهم ترين فرصت ممكن دراين راستا است. شايد ازاين نظر تأمل درتجربه دورهاى پيشين اجلاس ارزشمند باشد.دردوره هاى قبلى اجلاس نمايندگان اسرائيل از جمله افرادى بودندكه ادعاهايى را درباره تهديدآميز بودن اهداف هسته اى ايران در كنفرانس مطرح مى كردندو نومحافظه كاران هيأت آمريكايى حاضر در اين كنفرانس نيز شنونده هاى خوبى براى تشويق وتقويت اين خط تبليغاتى بودند. بدين صورت هرچه ميزبانان آلمانى براى تفاهم وتعامل فراهم مى كردند ازدست مى رفت ومونيخ درواقع به ميدان مواجهه ديپلماسى اروپا و آمريكا تبديل مى شد. اين كه اجلاس مونيخ چه حال وهواى سياسى درراستاى مسأله هسته اى ايران پيدا كند به اعتقاد ناظران بستگى زيادى به خط مشى شخص ميزبان وصدراعظم مركل دارد. نگاه ها درتهران به رفتار اودوخته شده است سياستمدارى كه هرچند تاكنون عملكردى متمايل به جبهه رقيب ايران يعنى آمريكا داشته است اما اقتضائات ناشى از دوران رياست اجلاس ونيزوكالت اتحاديه اروپا اورابه برداشتن گام هاى متعادل درپرونده هسته اى ايران وگشودن خط تفاهم وتعامل دراين راستا ملزم مى كند. باهمين تفكر بودكه سلف مركل «گرهارد شرودر» در چهل و يكمين كنفرانس امنيتى مونيخ خاطره اى خوش ازاين اجلاس براى ايرانى ها برجاى گذاشت. شرودرآن روز در پيام خوداعلام كرد انزواى شديد ايران بايد كنار گذاشته شود. اوگفت: ما با اراده اى مصمم براى موفقيت، با تهران مذاكره مى كنيم. www.securityconference.de
محمد بخشنده
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:28  توسط علی شیروانی
|
گروه بين الملل ـ هرمز برادران: بولدوزرهاى ارتش صهيونيستى سرانجام نخستين مرحله از نقشه بزرگ خود براى تخريب اركان مسجدالاقصى را به اجرا گذاشتند. در اين راستا، آنها اماكن مجاور ديوار غربى مسجدالاقصى را كه «باب المغاربه» خوانده مى شود با خاك يكسان كردند. نيروهاى اسرائيلى به منظور تسريع در اين عمليات ابتدا منطقه را محاصره كرده و مدارس و اماكن مختلف را به تعطيلى كشاندند و صهيونيست ها هدف از اين اقدام را ايجاد پلى ميان مناطق در اشغال خود بيان كرده اند. اما به باور همه ناظران، اين ادعا پوششى براى پياده كردن برنامه بزرگى است به نام تغيير بافت دينى و اسلامى مسجدالاقصى و ساخت معبدى صهيونيستى. رژيم صهيونيستى از ابتداى تصرف سرزمين فلسطينيان انديشه تضعيف سياسى و فيزيكى موقعيت مسجدالاقصى، به عنوان عاليترين نماد اقتدار، مسلمانان قرار داشته است. آنها راه آسان دستيابى به اين هدف سخت را ساختن و جعل معبدى موازى ديدند، معبدى كه با توجيه تاريخى، خاخام هاى اسرائيل آن را به داودنبى(ع) نسبت دادند. مرحله عملياتى اين طرح آن شد كه صهيونيست ها در زير مسجدالاقصى و زمين هاى اطراف تونل هايى را حفر كردند كه بناهاى روى آن را تهديد مى كند. در سال ۱۹۴۹ يعنى يك سال پس از آن كه ديويد بن گوريون در سايه حمايت شوم انگليس تأسيس رژيم صهيونيستى را اعلام كرد، برنامه هاى رژيم براى چنگ انداختن بر بيت المقدس آغاز شد. آن روزها كه هفتصد هزار فلسطينى از خانه و كاشانه خود آواره شدند، بمب ها و گلوله هاى ارتش صهيونيستى علاوه بر آن كه مردم را نشانه مى گرفت به مسجد الاقصى و اماكن مقدس اطراف آن نيز خساراتى وارد كرد. سرانجام سال ۱۹۶۷ قدس به تصرف صهيونيست ها درآمد و بيت المقدس به اسرائيل ضميمه شد. پس از آن بود كه زمزمه ايجاد معبدى در محل مسجدالاقصى به گوش رسيد. در اين راستا وزارت مسكن اسرائيل كه رياست آن را افسران افراطى اين رژيم مانند شارون در دست داشتند كوشيدند با اجراى مراسم مذهبى و نيز استقرار گروه خاخام ها به حريم مسجدالاقصى رخنه كنند. اما تاكنون مخالفت مسلمانان با اين اقدام ها طرح صهيونيست ها را براى هتك حرمت به مسجدالاقصى و تغيير بافت اسلامى آن عقيم گذاشته است.از همين روست كه حركت تخريبى آنان علاوه بر آن كه با سنگ و سلاح فلسطينى هاى منطقه روبه رو شد، اعتراض شديد روحانيون و علماى مسلمان و مردم كشورهاى مسلمان را در پى داشته است. علامه محمدحسين فضل الله مرجع شيعيان لبنان ديروز در واكنش به تخريب ديوار غربى مسجدالاقصى گفت: تمام مسلمانان و اعراب بايد به مسئوليت هايشان در قبال جلوگيرى از اين نقشه عمل كنند. سوريه، اردن، مصر، اتحاديه عرب، مراكش، گروه هاى فلسطينى، شيخ الازهر، ايران و طيف وسيعى از دنياى اسلام اين اقدام را محكوم كرده است. به اعتقاد ناظران آنچه نسل جديد سران تل آويو را به اجراى اين دسيسه ترغيب كرده اختلاف ها و درگيرى هاى فلسطينى ها در غزه است. چنان كه در اظهارات هشدار آميز برخى علماى اسلامى بر اين نكته تأكيد شده است كه اسرائيل تاكنون محله اى صهيونيست نشين در حوالى مسجدالاقصى به وجود آورده و طبق آمار ۷۰ واحد صهيونيست نشين ساخته شده است.
تحليلگران مى گويند كه صهيونيستى كردن مركز تمدنى مسلمانان مراحل تكميلى خود را مى گذراند و هتك حرمت مسجدالاقصى خط پايان آن است.نيروهاى رژيم صهيونيستى از صبح ديروز همچنان به حفارى هاى خود در اطراف مسجدالاقصى و باب المغاربه ادامه دادند و در حالت آماده باش به سر مى برند. آنان تنها به افراد بالاى ۴۵ سال اجازه ورود به داخل مسجد را مى دهند، چرا كه بيم آن دارند ورود مسلمانان نقشه آنان را دچار اختلال كند.اما همزمان با گسيل واحدهاى ارتش صهيونيستى، نشانه هاى ظهور انتفاضه جديد نيز در حوالى مسجدالاقصى نمايان شد. پيشتاز اين حركت گروه هايى اسلامى مانند جهاداسلامى بودند كه با نيروهاى رژيم صهيونيستى درگير شدند.به هر روى آنچه روشن است، تضعيف موقعيت مسجدالاقصى و تسلط صهيونست ها بر اين حريم تاريخى، اتفاقى است كه صهيونيست ها را به برداشتن گام هاى سلطه جويانه بزرگتر ترغيب خواهد كرد. در تحليل چرايى اتخاذ اين سياست گرچه، نگاه ها به نزاع داخلى فلسطينيان و غفلت رهبران دو جناح فتح و حماس است، اما واقعيت اين است كه پيش و بيش از فلسطينيان، اين فضاى مساعد را برخى دولت ها و رهبران كشورهاى عربى فراهم كرده اند و واقع بينانه اين است كه سرچشمه هاى اصلى اين تصميم صهيونيست ها را بايد در مسابقه سياسى اخير دولت هاى عرب منطقه براى برقرارى پيوند دوستى با امثال اولمرت و پرز جست وجو كرد.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:17  توسط علی شیروانی
|
براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسى (اصلاحيه همه پرسى ۱۳۶۸/۵/۶) « دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.» آنچه در اين زمينه مهم به نظر مى رسد، اجراى اصل ۱۴۲ و نحوه اعلام اسامى افراد شمول اصل مزبور از سوى رئيس قوه قضائيه است كه از چند جهت قابل توجه است. اول اين كه پيش بينى اين اصل در قانون اساسى حكايت از دورانديشى خبرگان تدوين كننده قانون اساسى دارد كه خواسته اند، شخصيت هاى شمول اين اصل از افراد پاكدامن باشند و نيز در دوره مسئوليت خود خداى نكرده از مسير حق براى كسب درآمد دور نشوند. دوم نحوه اعمال اين اصل است كه در اين باره و در راستاى اجراى قانون اساسى، رئيس قوه قضائيه به عنوان ناظرى عادل و امين بر اجراى صحيح و دقيق اصل ۱۴۲ تعيين شده است؛ و نهايتاً، اطلاع رسانى در اين ارتباط است، به طورى كه اگر اموال مسؤول بر خلاف حق افزايش يافته باشد، آن وقت چه ساز و كار قانونى بايد انديشيد و با مسأله كنار آمد. آنچه مبرهن است اين كه از زمان استقرار قانون اساسى، رئيس قوه قضائيه نسبت به اجراى اين اصل مبادرت كرده، اما تاكنون جز در مواردى معدود در اين باره اطلاع رسانى صورت نگرفته است؛ حال سؤال اينجاست آيا نحوه اطلاع رسانى در اين اصل مبهم است؟ يا اين كه اصل ۱۴۲ در اين باره طريقى را معين نكرده است؟ اين پرسش از آن جهت مطرح مى شود كه چندى پيش قوه قضائيه به نحو بى سابقه اى درباره اموال و دارايى هاى وزير سابق نفت، همسر و فرزندان وى اظهار نظر كرد و حال سؤال اين است آيا اقدام قوه قضائيه درباره ايشان قانونى بوده است؟ اگر اين گونه است پس چرا در۳ دهه گذشته در مورد ديگر افراد شمول اين قانون، اقدام مشابه صورت نگرفته است و اگر غير قانونى است چرا قوه قضائيه به اين اقدام خلاف قانون مبادرت كرده است؟ البته ابهام ديگر درباره دارايى افراد غير از همسر و فرزندان مسئولان ( بستگان نزديك، مثل خواهر و برادر) كه در اين اصل پيش بينى نشده، نيز قابل ايراد است؛ بدين طريق كه در صورت انتقال دارايى به بستگان مورد اشاره، چگونه بايد رفتار كرد؟ اگر از زاويه ديگرى به اين اصل بپردازيم پرسش ديگرى نيز در ذهن ايجاد مى شود؛ آيا اين اصل يك اصل صورى است يا محتوايى؟ اگر اصل صورى و نمادين است و اثر واقعى چندانى بر آن مترتب نيست، پس چرا در قانون اساسى پيش بينى و تصريح شده است؟ علاوه بر اين كه به نظر نمى رسد خبرگان قانون اساسى به دنبال پيش بينى يك اصل صورى بوده اند؛ اگر اجراى محتوايى آن مدنظر قانونگذار بوده است، آيا نحوه اجرا و تطبيق مواردى كه مى توان اموال را به نام ديگرى زد و اين افراد غير از افراد پيش بينى شده در قانون باشد، آيا آن گاه اجراى محتوايى اين قانون زير سؤال نمى رود؟ نحوه و حدود رسيدگى به دارايى ها، مقدار و معيار حق و ناحق بودن افزايش دارايى ها، تشكيلات و ساختار دستگاه رسيدگى كننده به دارايى ها، زمان رسيدگى و محرمانه و غير محرمانه بودن، رسيدگى ها، ميزان مجازات مسئولانى كه به ناحق افزايش دارايى داده اند و ... پرسش هايى است كه پاسخ به آنها نيازمند تدوين و طراحى ساز و كارى قانونى است كه متأسفانه با وجود اين كه نزديك به سه دهه از تصويب اين قانون سپرى شده، هنوز اقدامى براى اجرايى كردن آن در مجلس شوراى اسلامى صورت نگرفته است. على اكبر روح نواز.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:14  توسط علی شیروانی
|
Robert De Niro's "The Good Shepherd" and Steven Soderbergh's "The Good German" are just two of the 22 films competing for a Golden Bear in this year's Berlin International Film Festival.
- "Yella" by Christian Petzold (Germany), starring Nina Hoss, Hinnerk Schönemann and Devid Striesow
- "Die Fälscher" ("The Counterfeiters") starring Stefan Ruzowitzky (Austria), with Karl Markovics, August Diehl, Devid Striesow and Marie Bäumer
- "The Good Shepherd" by Robert De Niro (USA), starring Robert De Niro, Angelina Jolie und Matt Damon
- "The Good German" by Steven Soderbergh (USA), starring George Clooney, Tobey Maguire und Cate Blanchett
- "Bordertown" von Gregory Nava (USA), starring Jennifer Lopez, Antonio Banderas und Martin Sheen
berlinale.de
"When A Man Falls In The Forest" is one of the entries in this year's official competition.
- "When A Man Falls In The Forest" by Ryan Eslinger (USA), starring Sharon Stone and Timothy Hutton
- "La Vie en Rose" by Olivier Dahan (France), starring Marion Cotillard, Gérard Depardieu and Sylvie Testud
- "Angel" by Francois Ozon (France), starring Romola Garai and Charlotte Rampling
- "Les Témoins" by André Téchiné (France), starring Emmanuelle Béart
- "Ne Touchez Pas la Hache" by Jacques Rivette (France), starring Guillaume Depardieu and Michel Piccoli
- "Hallam Foe" by David Mackenzie (UK), starring Jamie Bell
- "Goodbye Bafana" by Bille August (Denmark), starring Joseph Fiennes and Diane Kruger
- "Irina Palm" by Sam Garbarski (Belgium), starring Marianne Faithfull
- "I Am A Cyborg But That's Ok" by Park Chan-wook (South Korea)
- "In Memoria di me" (In Memory of Myself) by Saverio Costanzo (Italy)
berlinale.de
Edith Piaf biopic "La Vie En Rose" opens this year's Berlinale.
- "Obsluhoval Jsem Anglického Krále" (I Served the King of England) by Jiri Menzel (Czech Republic), starring Julia Jentsch, Ivan Barnev and Oldrich Kaiser
- "El Otro" by Ariel Rotter (Argentina), starring JulioChávez
- "O Ano Em Que Meus Pais Saíram De Férias" ("The Year My Parents Went on Vacation") by Cao Hamburger (Brazil)
- "Beaufort" by Joseph Cedar (Israel)
- "Hyazgar" (Desert Dream) by Zhang Lu (South Korea)
- "Tu ya de hun shi" (Tuya's Marriage) by Wang Quanan (China)
- "Ping Guo" (Lost in Beijing) by Li Yu (China)
Out of competition:
- "Letters fromIwo Jima" by Clint Eastwood (USA)
- "The Walker" by Paul Schrader (USA), starring Woody Harrelson, Kristin Scott Thomas, Lauren Bacall, Lily Tomlin, Moritz Bleibtreu and Willem Dafoe
- "300" by Zack Snyder (USA)
- "Notes On A Scandal" by Richard Eyre (UK), starring Judi Dench and Cate Blanchett
February 07, 2007
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:11  توسط علی شیروانی
|
Muskelspiele in Teheran: Iran stößt wüste Drohungen gegen die USA aus. Alle Kriegsschiffe im Persischen Golf lägen in Reichweite neuer Raketen - die das Mullah-Regime gerade in Russland gekauft hat. Doch die Geschosse können Schiffen nach Ansicht von Experten kaum gefährlich werden.
ANZEIGE
Teheran - Das mobile Raketensystem vom Typ Tor-M1 aus
Russland sei erfolgreich getestet worden, gab General Hossein Salami heute bekannt. Damit könnten nun alle Kriegsschiffe im Golf unter Beschuss genommen werden, weil sie in Reichweite der neuen Waffen lägen. Das iranische Staatsfernsehen zeigte Bilder von mehreren Raketen, die in der Wüste von mobilen Abschussrampen aus in den Himmel geschossen wurden.
AFP
Tor-M1-Rakete: Drohungen gegen die Amerikaner
Experten bezweifeln allerdings, dass die Raketen tatsächlich Schiffe im Golf erreichen könnten. Denn das Tor M1-System verschießt nach Angaben der Federation of American Scientists lediglich Boden-Luft-Raketen mit einer Reichweite von zwölf Kilometern und einem 15 Kilogramm leichten Sprengkopf - genug, um ein Flugzeug vom Himmel zu holen, aber keine Gefahr für ein Kriegsschiff.
Die paramilitärischen Revolutionsgarden hatten gestern mit einem neuen Militärmanöver im Golf begonnen. Damit soll Irans Verteidigungsbereitschaft angesichts einer wachsenden Präsenz der US-Marine im Golf gezeigt werden.
Das Tor-M1-System basiere auf dem Prinzip der Abschreckung, sagte Hossein Salami, der Kommandeur der Revolutionswächter ist.
Iran und Russland hatten 2005 einen Vertrag über den Ankauf von 29 Tor-M1-Raketen mit geschätztem Wert von 700 Millionen Dollar (rund 540 Millionen Euro) abgeschlossen. Im Januar lieferte Russland die Raketen, obwohl die USA heftige Kritik an dem Waffengeschäft geübt hatten. Der Sicherheitsrat der Uno hatte im Dezember Wirtschaftssanktionen gegen Iran verhängt, um das Land zur Aussetzung seines umstrittenen Atomprogramms zu bringen.
Der Westen verdächtigt die Islamische Republik, unter dem Deckmantel der Stromerzeugung an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten. Iran hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Forderungen nach einem Ende der Anreicherung von Uran abgelehnt.
Der iranische Chefunterhändler Ali Laridschani kündigte an, er werde am Wochenende am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit westlichen Mächten verhandeln. Mit wem er über welche Themen sprechen wollte, habe Laridschani offengelassen, hieß es in einer Mitteilung der amtlichen Nachrichtenagentur Irna. Laridschani hatte kürzlich Treffen mit US-Vertretern ausgeschlossen. Die Amerikaner wiederum wollen erst nach einem Stopp der Uran-Anreicherung mit Vertretern der iranischen Regierung reden.
Zur Münchner Sicherheitskonferenz von morgen bis Sonntag werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, der russische Präsident Wladimir Putin und der neue US-Verteidigungsminister Robert Gates erwartet.
als/dpa/Reuters
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 21:53  توسط علی شیروانی
|
TEHRAN, Feb. 8 — Iran’s Supreme Religious Leader, Ayatollah Ali Khamenei, warned the United States today that Iran would respond to any aggression by striking back against America’s interests worldwide.
Iran’s supreme religious leader, Ayatollah Ali Khamenei, speaking to a gathering of Iranian air force commanders today.
“Our enemies know very well that any aggression will have a response from all sides by Iranian people on their interests all over the world,” he said in a meeting with air force military commanders, according to the ISNA student news agency.
“Iranian people should not get scared of such issues,” Mr. Khameni said, referring to rumors of possible U.S. military attack against Iran, the agency quoted him as saying.
Iran’s Revolutionary Guards also said today that they have tested a land-to-sea missile that can sink big warships.
“These missiles, with a maximum range of 350 km (220 miles), can hit different kinds of big warships in all of the Persian Gulf, all of the Sea of Oman and the north of the Indian Ocean,” Ali Fadavi, a senior Revolutionary Guards naval commander said, the state television reported.
In Washington, a spokesman, Tony Snow, said the White House did not see the test-firing as a “direct assault” against American warships in that region, Reuters reported.
Mr. Khamenei’s comments came during his first major public appearance since the United Nations Security Council passed a resolution against Iran on December 23.
The resolution, aimed at curbing Iran’s nuclear program, banned the trade of goods and technology related to that program. It gave Iran a deadline of two months to halt its nuclear program or face tougher sanctions.
The United States and some European countries accuse Iran of having a secret weapons program, but Iran contends that the effort is peaceful.
Mr. Khamenei did not make any reference to Iran’s nuclear program or its plans, but he brushed off the sanctions as insignificant.
“The United States and some other countries have imposed sanctions on Iran for many years now,” he said. “But we achieved great scientific and technological progress under such circumstances. So they cannot scare this great nation with sanctions.”
He referred to rumors about the possibility of a United States military strike, saying “No one would commit such a blunder and jeopardize the interests of his country and people.”
“Some say that the U.S. president does not calculate the consequences of his actions ... but it is possible to wise up such a person, and American politicians know that Iranian people will not leave any aggression without response,” he said.
Mr. Khamenei said false rumors about his illness and death last month were aimed at weakening the Iranian people.
The land-to-sea missile test was part of military maneuvers by Iran — the second this year — being held in response to the naval build-up by the United States in the Persian Gulf. President Bush has dispatched two aircraft carriers to the region. It is the largest naval build-up in the Persian Gulf since the beginning of the war with Iraq.
A special envoy of Mr. Khamenei’s met today with Russian President Vladimir Putin and Security Council Chief Igor Ivanov in Moscow.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 21:45  توسط علی شیروانی
|
نخستين شعبه ايراني مرکز حقوق عمومي اروپا در ايران پانزدهم بهمن با حضور رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا سفراي يونان و فرانسه در ايران جمعي از معاونان ، اساتيد ، حقوقدانان ، پژوهشگران و دانشجويان در محل دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي افتتاح شد.
دکتر محمد مهدي طهرانچي معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه ضمن ابراز خرسندي از افتتاح مرکز مذکور گفت : گشايش شعبه ايراني حقوق عمومي در دانشگاه شهيد بهشتي را به فال نيک گرفته و اميدوارم بتوانيم در ادامه همکاريهاي بين المللي در اين حوزه موفق باشيم .
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه با اشاره به بنيان هاي فکري وعقيدتي در ايران اسلامي تاکيد کرد: ما برمبناي نگرش و عقيده مان براي انسان و کرامت انساني و حقوق عمومي ارزش خاصي قائل هستيم و اين چنين فعاليت هايي در راستاي ارج نهادن به منزلت انسان صورت مي گيرد.
پرفسور فلوگايتيس رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا با اشاره به سطوح مختلف همکاري بين مرکز مذکور و سازمان ها و نهادهاي ايراني گشايش اين مرکز را حاصل چندين سال همکاري عنوان کرد.
وي ضمن معرفي مرکز حقوق عمومي اروپا گفت : پايگاه و مقر اين مرکز در يونان قرار دارد ولي گستره فعاليت و همکاريهاي آن به صورت بين المللي و شامل تمام کساني است که در حوزه حقوقي فعاليت مي کنند . شخصيت ها و مقام هاي بلند پايه اروپايي در سطوح مختلف در آن همکاري و فعاليت دارند.
پروفسورفلوگايتيس يکي از اهداف اين مرکز را توليد علم و شناخت عنوان کرد و گفت در همين راستا اين مرکز در 17 سال گذشته اقدام به چاپ مجله حقوق عمومي ، انتشار بيش از 100 عنوان کتاب و برگزاري همايش ها و سمينارهاي متعددي کرده است .
رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا ضمن برشمردن دستاوردهاي اين مرکز گفت: انجام اصلاحات در اروپاي مرکزي ، راه اندازي بهترين دوره کارشناسي ارشد حقوق عمومي در استانبول ، ايجاد مدرسه عالي در بوسني و هرزگوين از آن جمله است .
پروفسور فلوگايتيس با اشاره به سنت بزرگ حقوقي در اين مرکزگفت : ما مي دانيم که همه چيز را نمي دانيم . کشورها و قلمروهاي ديگري وجود دارند که به آنها احترام مي گذاريم .
وي در ادامه افزود: تاريخ يونان يک گفتگوي هزارسال با ايران دارد و گفته مي شود تاريخ تمدن جهان تا اندازه اي مديون اين گفتگو است و احترام متقابلي بين اين دو فرهنگ وجود دارد.
دکتر اردشير امير ارجمند رئيس مرکز ( صلح ، دموکراسي و حقوق بشر ) نيز ضمن ابراز خرسندي از افتتاح اين مرکز گفت : با انعقاد قراردادي در سال 84 بين دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و مرکز حقوق عمومي اروپا مقدمات راه اندازي شعبه اين مرکز در ايران مهيا شد که امروز شاهد به بار نشستن تلاش ها و فعاليت ها در اين مدت هستيم .
وي ضمن اشاره به حضور اساتيد و دانشجويان دوره دکتري در جلسات دوره هاي آموزشي اين مرکز ، افزايش تبادل نظر ، کسب تجربه و آگاهي را از دستاوردهاي آن دانست .
در پايان نشان دانشگاه شهيد بهشتي به رسم يادبود توسط دکتر طهرانچي به پروفسورفلوگايتيس رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا ، دکتر مرکوري اس کارافتيا آس سفير يونان در ايران و برنارد پلتي سفير فرانسه در ايران اهداء شد.
1385/11/15
+
نوشته شده در Tue 6 Feb 2007ساعت 22:32  توسط علی شیروانی
|
در شناسنامه ژنرال كهنه كار پاكستان ثبت شده كه او متولد دهلى هند است (۱۱ آگوست ۱۹۴۳) اما مشرف همه مدارج و پلكان هاى قدرت را در اسلام آباد طى كرده است. او در ۱۲ اكتبر ۱۹۹۹ با سرنگون كردن نواز شريف نخست وزير وقت پاكستان قدرت را در اين كشور در دست گرفت. مشرف به لحاظ رسته نظامى كماندو و از افسران سابق ارتش پاكستان است. او در عين حال درخانواده اى سياست پيشه رشد يافته است.
پدر مشرف سفير پاكستان در تركيه بود و بر اين اساس خود وى نيز كه به زبان تركى تسلط دارد علاقه خاصى به تركيه دارد. مشرف همواره از پايه گذاران تركيه به نيكى ياد مى كند. رئيس جمهور ۶۴ ساله پاكستان پس از استعفاى ژنرال جهانگير كرامت به عنوان دوازدهمين فرمانده ارتش پاكستان منصوب شد. براساس اظهارات منابع پاكستانى، مشرف از ابتدا به نواز شريف با لحاظ ديدگاه هاى سياسى اختلاف بنيادينى داشت كه اختلاف بر سر سياستگذارى در كشمير تنها مشتى از اين خروار محسوب مى شود. ژنرال پرويز مشرف جزو رزمندگان جنگ محسوب مى شود. او در سال ۱۳۴۳ ش در يك هنگ توپخانه مشغول خدمت شد و در سال ۱۳۴۴ در جنگ هاى هند و پاكستان حضورى فعال داشت. پس از اين مشرف، سير رشد در ساختار ارتش را به آسانى طى كرد او در مسئوليت هاى نظامى زيادى خدمت كرد و تا مرحله فرماندهى يك لشكر پياده و يك سپاه ضربتى پيش رفت و در دوران خدمت خود موفق به دريافت چندين مدال و نشان نظامى شد. نواز شريف ۲ هفته پيش از كودتاى مشرف مدت فرماندهى مشرف را به مدت ۲ سال تمديد كرد، اما تنها چند روز بعد بر خلاف وعده خود پرويز مشرف را كه مشغول ديدارى رسمى از سريلانكا بود از سمت خود بركنار كرد. مشرف به محض شنيدن خبر بركنارى خود از رياست ستاد فرماندهى ارتش پاكستان، سفر خود به سريلانكا را نيمه كاره رها كرد و با بازگشت به پاكستان دستور داد ارتش خانه نواز شريف را محاصره كرده و كنترل همه نقاط حساس از جمله ايستگاه هاى قطار و فرودگاه ها را برعهده بگيرد. پس از اين در ۱۲ مه ۲۰۰۰ دادگاه رسمى پاكستان از مشرف خواست براى قانونى كردن حضور خود در سمت رياست جمهورى پاكستان اقدام به برگزارى انتخابات كند. اين ژنرال كهنه كار در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳ مورد سوء قصد قرار گرفت كه جان سالم به در برد. ما جرا از اين قرار بود كه بمب قدرتمندى بر سر راه كاروان حامل رئيس جمهورى پاكستان منفجر شد، اما به وى آسيبى نرسيد. ۱۱ روز پس از آن يعنى در ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵ ، ۲ مرد مسلح كوشيدند با اتومبيل بمب گذارى شده خود، مشرف راترور كنند كه اين بار نيز وى در حالى جان سالم به در برد كه در اين حمله ۱۶ غير نظامى پاكستانى كشته شدند. > خاطره هاى جنجال آفرين
يكى از ماجراهاى بسيار جالب دوران حكومت مشرف حكايتى است كه وى از ريچارد آرميتاژ معاون وقت كالين پاول در وزارت خارجه آمريكا بيان مى كند. مشرف در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۶ با حضور در برنامه «۶۰ دقيقه» شبكه سى بى اس آمريكا با اشاره به حوادث يازدهم سپتامبر و آمادگى آمريكا براى حمله به افغانستان گفت كه ريچادر آرميتاژ مسئولان امنيتى پاكستان را تهديد كرده بود كه در صورت همكارى نكردن آنها با آمريكا در جنگ برضد تروريسم، پاكستان نيز هدف حمله آمريكا قرار خواهد گرفت و اسلام آباد بايد آماده بمباران و بازگشت به عصر حجر باشد. مشرف همچنين در گفت وگو با جان استوارت در «برنامه روز» در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ گفت كه كالين پاول وزير خارجه وقت آمريكا در تماس تلفنى به وى هشدار داده بود كه: «پاكستان يا با ماست يا بر ضد ما» پس از اين مصاحبه هاى جنجالى ريچارد آرميتاژ عباراتى را كه مشرف از وى نقل كرده بود، تكذيب كرد، اما جورج بوش در واكنش به اين سخنان گفت كه شايد سوء تعبيرى انجام گرفته است. پيوستن پاكستان مشرف به جنگ بر ضد تروريسم البته اسباب ناخشنودى بسيارى از گروه هاى داخلى اين كشور را كه بيشتر آن جزو حاميان گروه طالبان و يا گروه هاى ضد آمريكايى هستند، فراهم ساخت. تا جايى كه پس از عمليات هوايى مشرف عليه مدرسه باجور، مناسبات او با احزاب سياسى- دينى پاكستان و ائتلاف عمل متحده به سردى گراييد ، ائتلافى كه اكثريت مجلس را در اختيار دارد و با سياست هاى مشرف بويژه اصلاحات او در قوانين مدنى مخالفت مى كند.
+
نوشته شده در Tue 6 Feb 2007ساعت 22:16  توسط علی شیروانی
|
گروه بين الملل ـ احسان تقدسى: روابط ايران و پاكستان ريشه اى به عمق تاريخ پاكستان دارد. از همين رو نگاه ايرانى ها به همسايه شرقى شان، نگاهى همراه با دوستى، برادرى و احترام متقابل بوده است تا حدى كه تندبادهاى سياسى نتوانسته كوچكترين خللى در مسير اين روابط ايجاد كند.حجم رو به گسترش روابط سياسى و اقتصادى دو كشور بويژه در سال هاى پس از انقلاب و رفت و آمدهاى ديپلماتيك مقام هاى تهران - اسلام آباد همه و همه نشان از متمايز بودن و ممتاز بودن الگوى دوستى دو كشور دارد. سفر پرويز مشرف، رئيس جمهورى پاكستان به تهران بهانه اى شد تا چند و چون روابط اقتصادى - سياسى تهران - اسلام آباد را در گفت وگو با ماشاالله شاكرى سفير ايران در پاكستان بررسى كنيم.
سفر اخير پرويز مشرف رئيس جمهورى پاكستان به تهران در راستاى ديد و بازديدهاى متعارف و معمولى سران دو كشور است و يا سفرى غيرمنتظره و خارج از تقويم ديپلماسى دو كشور؟ اهداف سفر آقاى مشرف به تهران محدود به مناسبات دوجانبه نيست بلكه در چارچوب نظرخواهى و مشورت در مورد مسائل و بحران هايى است كه جهان اسلام را فراگرفته. مشرف پيش از اين به ۵ كشور حوزه خليج فارس و پس از آن به جنوب شرقى آسيا يعنى اندونزى ومالزى رفت و با سران آن كشورها در مورد تحولات و بحران هاى جهان اسلام مذاكره كرد. البته پيش از آغاز همه اين سفرها، آقاى مشرف در تماس با رئيس جمهورى ايران نظر ايشان را جويا شده بود. يعنى با اين سلسله اقدام ها، پاكستان در حال ايفاى نقشى جديد در عرصه ديپلماسى منطقه است؟ اين سفرها ايده و ابتكار شخصى آقاى مشرف است و البته ايشان اعلام نكرده اند كه درصدد ايفاى نقش خاصى هستند يا خير. آيا بجز آنچه به عنوان مشكلات جهان اسلام در سفر دوره اى مشرف مطرح كرديد موضوع هاى ديگرى نيز در دستور كار سفر به تهران قرار گرفته است؟ همان طور كه اشاره كردم سفر آقاى مشرف براى بررسى مناسبات دوجانبه نيست.البته شايد مسائل سياسى را دربربگيرد، مناسبات ما با پاكستان بسيارمهم است. يكى از بزرگترين طرح هايى كه ما در دست بررسى و مذاكره داريم، خط لوله گاز است كه شامل انتقال گاز به پاكستان و هند است و خوشبختانه پيشرفت هايى را نيز در اين زمينه شاهد هستيم. اميدواريم وزارتخانه هاى مربوط به ۳ كشور در يك ماه آينده نظر نهايى خود را در اين باره اعلام كنند. شما به عنوان نماينده ايران در پاكستان از نزديك به توانايى ها و كاستى هاى اقتصاد پاكستان اشراف داريد. اقتصاد اين كشور داراى چه ظرفيت بالقوه و بالفعلى براى همكارى و سرمايه گذارى است؟ پاكستان در سال هاى اخير رشد اقتصادى نزديك به ۷ درصد داشته است، سرمايه گذارى خارجى در پاكستان رشد خوبى داشته به گونه اى كه امسال پيش بينى مى شود ميزان سرمايه گذارى خارجى در پاكستان به بالاى ۴ ميليارد دلار برسد. پاكستان همچنين طرح هاى بسيار بزرگ چندده ميلياردى را براى سال هاى آينده در دست دارد. ما مى توانيم از ظرفيت هاى اقتصادى خود پيوندى تكميلى را با اقتصاد پاكستان پيدا كنيم. هم اكنون ميزان داد و ستد اقتصادى تهران - اسلام آباد چگونه است؟ هم اكنون سطح اين همكارى در حدود ۶۵۰ ميليون دلار است كه اين رقم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته. البته فكر مى كنيم ظرفيت واقعى تبادلات اقتصادى ميان دو كشور چندين برابر اين عدد است و ما آنچنان كه بايد از ظرفيت همسايگى و نزديكى كه به پاكستان داريم استفاده نكرده ايم.پاكستانى ها در صنايع IT، نساجى ، خدماتى، بانكدارى، هتلدارى، صنعت بيمه و صنايع دارويى بسيار خوب كار كرده اند. ايران نيز ظرفيت هاى بالايى در صنايعى چون پتروشيمى، خودرو، صدور خدمات فنى و مهندسى و... دارد كه مى تواند آن را در خدمت پاكستان قرار دهد و اين مزيت ها علاوه بر توانمندى هاى ايران در صنعت انرژى است.به هرصورت دو كشور قابليت هايى دارند كه اگر با هم جمع شوند درنهايت مى تواند منشأ يك تحول قرار گيرد و منافع سرشارى را عايد دوطرف كند.همچنين در صنعت حمل و نقل ما ظرفيت بسياربالايى براى همكارى داريم، براى نمونه اگر شبكه ريلى ما به پاكستان وصل شود، شبكه راه آهن شبه قاره از طريق ايران به اروپا وصل مى شود و اين يعنى يك قابليت عظيم انتقال كالاهاى پاكستان و شبه قاره هند به اروپا از طريق شبكه ريلى. در صنعت كشتيرانى هم ما ظرفيت لازم را داريم كه كارهاى مشترك و خوبى انجام دهيم. از ديگر مواردى كه بايد اشاره كنم خط اتوبوسرانى كويته - زاهدان است كه اگر به راه بيفتد گردشگران پاكستانى براحتى مى توانند به ايران سفر كنند. در قبال ظرفيت هاى گسترده اى كه اشاره كرديد، اين سؤال مطرح است كه پس موانع يا مانع توسعه روابط اقتصادى تهران - اسلام آباد چيست؟ بخشى از اين موانع جنبه بوروكراتيك دارد. براى نمونه يكى از اين موانع شعبه نداشتن بانك هاى ايرانى در پاكستان است يا آن كه براى گسترش و رونق تجارت، لازم است يك سلسله تمهيدات ادارى و ستادى انجام شود كه تاكنون نشده است. ايرانيان و مردم پاكستان از بسيارى از جهات فرهنگى به هم نزديك و شبيه اند. چه برنامه هايى براى تعميق پيوندها و همكارى فرهنگى ميان دو كشور انديشيده شده است؟ ما با پاكستان اشتراك هاى ديرينه تاريخى داريم. بسيارى از مفاخر ادبيات فارسى مانند مولانا، حافظ و... در پاكستان بسيار مورداحترام هستند.علامه اقبال لاهورى كه يكى از مفاخر ملى پاكستان است ارادت فراوانى به زبان فارسى داشت و مى توان گفت كه خاستگاه فكرى اقبال، فرهنگ و ادبيات فارسى بود.ما در ايران تجربه اى براى صيانت از زبان فارسى داريم كه شايسته است اين تجارب دراختيار زبان اردو نيز قرارگيرد و ۴ كشور ايران، افغانستان، پاكستان و تاجيكستان مى توانند از اين تجربه استفاده كنند. قلمروى همكارى هاى ما درحوزه ادبيات و فرهنگ مى تواند از مرحله مبادله دانشجو و استاد فراتر رفته، مراودات فرهنگستان ها و كانون هاى ادب و شعر و هنر گسترش يابد.
در حوزه مسائل سياسى فكر مى كنيد چه ميزان امكان همگرايى ايران و پاكستان بويژه در بحران افغانستان مهياست؟ البته اين موضوع در دستوركار سفر اخير آقاى مشرف تعريف نشده، اما ايران و پاكستان معتقدند كه مسأله افغانستان منطقه اى است. آنها به عنوان همسايگان اصلى بحران افغانستان بيشترين دغدغه ها را نسبت به وضع فعلى و آينده اين كشور دارند.ما معتقديم اگر فضاى همفكرى و مفاهمه ميان ۳ كشور ايجاد شود، بى شك اراده سياسى رهبران ۳ كشور گره هاى زيادى را از بحران افغانستان خواهدگشود. پاكستان به عنوان متحد استراتژيك غيرناتويى آمريكا شناخته شده و اين درحالى است كه ايران كشورى در تقابل با آمريكاست. اسلام آباد چه سازوكارى را براى دورنگه داشتن مناسبات خود با تهران از مدار استراتژى خصمانه بوش در پيش گرفته است؟ روابط ما با پاكستان روابطى استراتژيك و مهم است و اين احساس و باور را به طور متقابل مقام هاى پاكستان نيز دارند. ايران نخستين كشورى بود كه در سال ۱۹۴۷ ميلادى پاكستان را به رسميت شناخت. پاكستان در بحران هايى كه در ساليان گذشته با آن روبه رو بوده، همواره ايران را در كنار خود احساس كرده است. البته ما حق همسايگى و اخوت اسلامى را به جاى آورديم.در بحران هاى متعددى كه پاكستان با آن مواجه بوده، ملت اين كشور، همواره ملت ايران را در كنار خويش ديده و امروز بعيد است اين نكته از حافظه تاريخى و نگاه سياستگذار ملت پاكستان زدوده شده باشد.امروز طرح خط لوله صلح را مى توان الگويى از دوستى و مروت ايرانيان به همسايه شان تلقى كرد.براى ما مهم است كه پاكستان سعادتمند را دركنار خودداشته باشيم. در گفتار و بيان دولتمردان نيز اين مطلب بسيار شفاف بيان شده است.پاكستانى ها هم بارها اعلام كرده اند كه روابط ما با همسايگانمان به زيان كشورى نيست. هم طرف پاكستانى و هم ايران، اولويت و مصالح خود را در مناسبات خارجى مورد نظر قرار مى دهند. اين سؤال براى بسيارى ازعلاقه مندان حوزه سياست مطرح است كه چگونه پاكستان كه متحد استراتژيك آمريكا در منطقه محسوب مى شود، همزمان دوست مطمئن ايران نيز هست؟ در دنياى سياست اين موضوع مسأله تازه اى نيست. يك كشور در سياست خارجى خود مى تواند ابعاد مختلفى را درنظر بگيرد. پاكستان به عنوان يكى از همسايگان ايران براى روابط خود با ايران اهميت و اولويت بالايى قائل است.در دنياى ديپلماسى اين اصل جارى است كه پيداكردن دوست ممكن است ميسر باشد، اما عوض كردن همسايه غيرممكن است، از اين منظر روابط استراتژيك ما با همسايگانمان بسيارطبيعى است
+
نوشته شده در Tue 6 Feb 2007ساعت 22:12  توسط علی شیروانی
|
Schulschlägereien, Jugendliche prügeln Polizisten, spontane Ausraster auf der Straße - Berlins Polizeipräsident Dieter Glietsch warnt vor einer neuen Qualität der Jugendgewalt. Im Interview mit SPIEGEL ONLINE fordert er: Vor Imponiergehabe dürfen wir nicht kapitulieren.
ANZEIGE
SPIEGEL ONLINE: Herr Glietsch, von 2005 auf 2006 ist die Gewalt an Schulen um 75 Prozent gestiegen, steht in einem Bericht des Berliner Senats. Haben wir es mit einer heranwachsenden Schülergeneration zu tun, für die Gewalt der Normalfall ist - als Täter oder als Opfer?
DDP
Berlins Polizeipräsident Glietsch: "Gewalt wird als legitimes Mittel zur Bewahrung der 'Familienehre' betrachtet"
Glietsch: Ich würde nicht so weit gehen, das zum Normalfall zu erklären. Diese Steigerungsrate ist zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen, dass sich das Meldeverhalten stark verändert hat. Noch vor wenigen Jahren gab es bei den Schulleitungen eine große Hemmschwelle, über Gewalt in ihrem Verantwortungsbereich überhaupt zu sprechen. Heute gehen Schulen offener mit ihren Problemen um - unter anderem dank der massiven Öffentlichkeitsarbeit, die wir betrieben haben. Trotzdem: Die Zahlen verdeutlichen auch, dass die Gewaltproblematik überwiegend ein Problem der Jugendgewalt ist. Die Gewalt im Jugendalter hat stark zugenommen, während die Jugendkriminalität insgesamt seit Jahren rückläufig ist - entsprechend der Abnahme junger Menschen an der Gesamtbevölkerung.
SPIEGEL ONLINE: Wer sind die Täter?
Glietsch: Es sind vor allem die jungen Männer, wobei junge gewalttätige Migranten uns am meisten Sorgen machen, wenn es um die Zahl der Delikte, die Brutalität, die Gefährlichkeit, die Rücksichtslosigkeit des Vorgehens geht.
SPIEGEL ONLINE: Jenseits aller Zahlen hat man den Eindruck, dass die Lunte bei den Tätern immer kürzer wird: Vom nichtigen Anlass bis zur gewalttätigen Auseinandersetzung scheinen es manchmal nur ein paar Sekunden zu sein.
Glietsch: Ja, die Zahl derjenigen wächst, bei denen die Lunte zu kurz ist. Das ist eine zutreffende Beobachtung.
SPIEGEL ONLINE: Wie erklären Sie sich das?
Glietsch: Eine Ursache ist die soziale Ausgrenzung derjenigen, die heute als Täter auftreten. Meist sind es junge Migranten zwischen 12 und 25 Jahren aus bildungsfernen Schichten, die von sozialer Ausgrenzung stärker bedroht sind als deutsche Jugendliche. Viele Einwandererkinder sind in ihrer schulischen Entwicklung behindert, weil zuhause kein Deutsch gesprochen wird, sie verlassen die Schule ohne Abschluss, bekommen also keinen Ausbildungsplatz und gehen keiner geregelten Arbeit nach. Diese Jugendlichen verbringen ihr Leben zunehmend in Gruppen auf der Straße, deren Angehörige Perspektivlosigkeit und Langeweile miteinander teilen. Das fördert Gewalttendenzen.
SPIEGEL ONLINE: Aber ist es nicht zu kurz gegriffen, nur soziale Ausgrenzung dafür verantwortlich zu machen? Stecken dahinter nicht auch bestimmte Rollenbilder, die Verherrlichung von Gewalt, Motive wie Ehre?
Glietsch: Es wäre in der Tat zu kurz gegriffen, wenn man die soziale Situation als einzige Ursache für Gewalt sehen würde, aber sie ist ein wesentlicher Aspekt. Dazu kommt, dass in vielen Einwandererfamilien ein archaisches Verständnis von Ehre und der Rolle des Mannes in der Familie herrscht. Gewalt wird als legitimes Mittel zur Bewahrung bzw. Wiederherstellung der "Familienehre" betrachtet. Diese Muster werden von den Jugendlichen übernommen und auf Beziehungen außerhalb der Familie übertragen. Das wirkt sich dann manchmal so aus, dass der Zündfunke sofort überspringt - weil jemand "falsch geguckt" hat oder die Schwester im Vorbeigehen aus Versehen berührt hat. Oft reichen banale Anlässe, um einen Gewaltausbruch auszulösen.
SPIEGEL ONLINE: Wie stark ist dabei das Gang-Phänomen? Gibt es verfestigte Strukturen - oder finden sich die Jugendlichen eher zufällig und gehen kurz darauf wieder auseinander?
Glietsch: Eher Letzteres. Früher hatten wir in Berlin des öfteren Probleme mit jungen Menschen, die in festen Strukturen Gewaltdelikte begingen, bis hin zu Raubüberfällen. Das waren nicht nur Migrantenkinder, sondern auch Kinder aus deutschen Familien - oft mit einem ähnlich problematischen sozialen Hintergrund. Heute gibt es so gut wie keine Jugendbanden mehr, die längerfristig in gleichbleibender Zusammensetzung Straftaten begehen. Die Jugendlichen kennen sich zwar, aber Taten entstehen oft aus der Situation heraus.
SPIEGEL ONLINE: Wäre eine weitgehende Videoüberwachung wie in Großbritannien ein gangbarer Weg für Berlin, um deutlich zu machen: Ihr seid hier unter Beobachtung?
Glietsch: Ich glaube nicht - und ich denke auch sonst niemand, der in Deutschland Verantwortung für Sicherheit hat -, dass eine flächendeckende Überwachung der Königsweg ist, um langfristig wirksam Gewaltkriminalität zu bekämpfen. Es genügt nicht, nur auf die Angst vor der Entdeckung zu setzen. Es kommt vor allem darauf an, Einstellungen zu prägen beziehungsweise Entstehungsbedingungen zu ändern. Im Übrigen ist meines Erachtens bisher nicht belegt, dass in Großbritannien die Gewaltkriminalität insgesamt erfolgreicher bekämpft wird. Wenn es um die Überwachung überschaubarer Räume mit besonders hoher Kriminalitätsbelastung geht, können wir allerdings in Pilotprojekten beobachten, dass es gelingt, Straftäter zu verdrängen.
SPIEGEL ONLINE: Zum Beispiel in U-Bahnen, die in Berlin immer öfter als Drogenumschlagplatz genutzt werden?
Glietsch: Ja, gerade die U-Bahn ist ein Beispiel dafür, wo mit Videotechnik gearbeitet werden kann. Wir bemühen uns in Zusammenarbeit mit der BVG um eine Ausstattung, die wir zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung nutzen können. Ich bin sicher, dass wir den Rauschgifthandel in der U-Bahn wirksamer bekämpfen können, indem wir in U-Bahnhöfen und -Bahnen mithilfe von Videoüberwachung mehr beweissichere Festnahmen machen. Aber wir werden damit die Stadt nicht vom Rauschgifthandel befreien.
SPIEGEL ONLINE: Besteht die Gefahr, dass in Berlin No-Go-Areas entstehen? Dass bestimmte Gruppen sich nicht mehr in einzelne Viertel wagen - im Osten wie im Westen der Stadt?
Glietsch: Nein, die Gefahr sehe ich nicht - wenn nicht nur wir solchen Tendenzen mit aller Macht begegnen. Es muss der Ehrgeiz aller Verantwortlichen sein, zu verhindern, dass öffentliche Straßen und Plätze nicht mehr oder nur noch von der Polizei betreten werden. Wir sind dabei, unsere Vertrauensbasis bei den hier lebenden Migranten noch weiter zu verstärken. Auch das ist notwendig, um der Gefahr entgegenzuwirken, dass sich Räume entwickeln, in denen der Eindruck entsteht: Hier schauen deutsche Behörden nicht mehr hin. Und um zu verhindern, dass Menschen aus einem anderen Kiez sich nicht mehr in bestimmte Quartiere trauen, weil sie Angst haben.
SPIEGEL ONLINE: Viele Jugendliche sagen ganz offen: Die Polizei interessiert uns nicht. Was machen Sie dagegen? Ist die Polizei kein Ansprechpartner mehr?
Glietsch: Das ist so pauschal nicht richtig: Die Polizei wird von den Jugendlichen, über die wir sprechen, in bestimmten Situationen nicht als Ansprechpartner gesehen. Wir haben aber festgestellt, dass man mit Jugendlichen, die mit der Polizei zum Beispiel im Wrangelkiez aneinander geraten sind, durchaus reden kann. Die Polizei darf es nicht immer für bare Münze nehmen, wenn die Jugendlichen sagen: Mit denen reden wir nicht. Vor Imponiergehabe dürfen wir nicht kapitulieren.
SPIEGEL ONLINE: Wenn man sich die Tätertypen anguckt, die rechtsextremen Jugendlichen genauso wie die jungen Männer aus Migrantenfamilien: Sind das nicht zwei Seiten derselben Medaille?
Glietsch: Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten hat sich im vergangenen Jahr in Berlin auf mehr als 100 verdoppelt, aber die Ursache der sozialen Ausgrenzung spielt meiner Einschätzung nach bei den Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund eine viel größere Rolle als bei Rechtsextremisten. Diese Täter sind im Durchschnitt älter, kommen überwiegend nicht aus sozial schwachen, sondern eher aus unvollständigen Familien, sie verfügen meist über einen Schulabschluss und einen Arbeitsplatz. Im Vergleich zu dem, der aus einer Einwandererfamilie kommt und mit 16 ohne Hauptschulabschluss auf der Straße rumhängt, haben sie durchaus eine Perspektive. Hier spielen andere, individuelle Bedingungen eine größere Rolle.
Das Interview führten Claus Christian Malzahn und Anna Reimann
+
نوشته شده در Tue 6 Feb 2007ساعت 22:4  توسط علی شیروانی
|
ديوان بينالمللي دادگستري در رأي خويش در ارتباط با پرونده حملات ايالات متحده به سكوهاي نفتي، عليرغم تأكيد بر اين واقعيت كه اقدام نظامي ايالات متحده در حمله به سكوهاي نفتي در 19 اكتبر 1987 و 18 آوريل 1988 را نميتوان "براساس اقدام ضروري براي حفاظت از منافع اساسي وفق ماده XX پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت، روابط دوستانه و حقوق كنسولي بين ايران و آمريكا كه در پرتوي حقوق بينالملل توسل به زور تفسير گرديد، توجيه نمود”، از پذيرش ادعاي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه اين اقدامات نقض تعهدات آمريكا طبق ماده X پاراگراف 1 معاهده مذكور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوي ايالات متحده خودداري نمود. در واكنش به يافتههاي ديوان در حالي كه برخي از صاحبنظران مسائل حقوقي بينالمللي كشورمان معتقدند كه صرف محكوميت اقدامات ايالات متحده و غير قابل توجيه دانستن آنها از سوي ديوان نوعي دستاورد اخلاقي و غير رسمي براي ايران بشمار آمده كه نيازمند صيانت و پاسداري است، برخي ديگر حكم مذكور را متأثر از انگيزههاي سياسي و غير حقوقي دانسته و اعلام داشتهاند كه ديوان به دلايل واهي از صدور حكم براي پرداخت غرامت به جمهوري اسلامي ايران خودداري كرده است. با عنايت به اينكه ديوان بينالمللي دادگستري در این رای بر غير قانوني بودن عمل ايالات متحده طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوي حقوق بينالملل توسط به زور تأكيد نموده، اين سؤال مطرح است كه آيا از منظر حقوق بينالملل دیوان ميتوانسته است راسا مبادرت به تصميم گيري و اظهار نظر درخصوص مسأله جبران خسارت نیز بنمايد و چنانچه اين امر ممكن نبوده است چه راهكار حقوقي به منظور اثر بخشي قانوني به اين يافته ديوان وجود دارد؟ مقاله حاضر بر آن است که اجمالا به بررسی این موضوع بپردازد.
آقاي ( غ - الف ) شكوائيه اي را به شرح ذيل به دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز تسليم نموده است '' ( مستفاد از قانون وكالت اين است كه وكيل حق دفاع از موكلي را دارد كه در وكالتنامه نام او قيد شده است . با توجه به اين مقدمه
آقاي ( الف – س ) وكيل دادگستري ساكن ... وكالتنامه اي از ناحيه بانو ( ص – ر و آقاي ( ع - ع ) ارائه و اقدام به طرح دادخواست عليه اينجانب در پرونده هاي ........ و . ........ و .. ..... در شعبه ...... دادگاه عمومي تهران نموده است كه دادگاه متوجه ترفند ايشان كه وكالتي از آقاي ( ع - ع ) نداشته ، نشده كه دادخواست با استفاده از وكالت بانو ( ص - ر) از ناحيه ( ع - ع ) نيز طرح نموده و صرفنظر از اغفال دادگاه ، از سمت مجعول استفاده نموده و حكم به نفع او گرفته است ..... )
وكيل محترم مشتكي عنه در پاسخ اعلام مي دارد ......آقاي ( م - ع ) كه وكيل مع الواسطه آقاي ( ع - ع ) مي باشد دو فقره وكالت نامه رسمي و تنظيمي در سركنسولگري ايران در ......... داشته كه به اينجانب تفويض شده است . داديار انتظامي بعد از بررسي شكايت شاكي و پاسخ وكيل محترم مشتكي عنه به شرح ذيل اعلام نظر مي كند : با عنايت به مفاد وكالتنامه رسمي به شماره ..... و اختيار مراجعه به دادگستري و لحاظ دادنامه قطعي صادره كه با احراز سمت وكيل در دادگاه رسيدگي كننده خاتمه يافته است و هر وصف احراز سمت و اختيار وكيل از اختيارات دادگاه رسيدگي كننده بوده و مي باشد آقاي ( ع - ع ) صاحب حق نيز معترض اين قضيه نه تنها نشده بلكه امضاي آن و ديگر ضمايم آنرا تاييد نموده است ، به نظر تخلفي احراز نمي گردد و عقيده بر منع تعقيب وكيل مشتكي عنه دارم .
با اعتراض شاكي انتظامي به اين قرار ، پرونده به شعبه ........دادگاه انتظامي وكلاي دادگستري مركز ارجاع مي گردد . راي دادگاه به شرح ذيل اصدار يافته است : از مجموع اوراق پرونده علي الخصوص اظهارات آقاي ( الف - س) وكيل مشتكي عنه انتظامي ، در بند ۳ از لايحه ايشان و گزارش كارآموز از جريان و اوراق پرونده ها ، اين معنا به وضوح قابل كشف است كه حداقل در دو پرونده ........ و ........... در شعبه .. دادگاه عمومي تهران آقاي ( الف - س ) از ناحيه بانو ( ص - ر ) و آقاي ( ع – ع) عليه شاكي انتظامي طرح دعوي نموده است كه تنها وكالتنامه موجود ، وكالتنامه شماره ...... سري ...... مي باشد كه در آنها فقط نام خانم ( ص - ر ) به عنوان موكل قيد گرديده و تا صدور حكم بدوي وضعيت به همين منوال ادامه داشته است و تنها در مرحله تجديد نظر است كه آقاي ( الف - س ) وكالتنامه مذكور را با اضافه شدن نام موكل ديگر خود يعني آقاي ( ع- ع ) با دستخط در متن تايپ شده ارائه مي كند .
مدافعات آقاي ( الف - س) در اين مورد كه آقاي ( ع- ع ) اقدامات وي را شخصا يا از طريق برادر خود كه از وي وكالت با حق توكيل داشته تنفيذ و تاييد كرده قابل خدشه نمي باشد ولي اين ادعا كه وكالتنامه دادگستري مربوط به آقاي ( ع- ع ) بعدا از پرونده خارج شده باشد اولا : مقرون به دليل نيست ثانيا : با اظهارات آقاي وكيل مشتكي عنه در برگ شماره .... پرونده مغايرت دارد كه گفته اند : ممكن است اشتباها در بعضي از پرونده از فتوكپي وكالتنامه قبل از امضاي آقاي ( ع- ع ) استفاده شده باشد . ثانيا : معمول و متعارف نيست كه در دعواي مربوط به دو نفر موكل كه هر دو ذينفع هستند با موضوعي واحد ، از هر يك وكالتنامه جداگانه اخذ شود ..... دادگاه در رسيدگي به اين پرونده به اين نكته علي اصول مطلق تفويض مطابق مقررات قانون مدني نياز به تنظيم سند ندارد .....
اما اين نكته در مورد وكلاي دادگستري لازم و تكليف است كه آنها بدون تنظيم وكالتنامه مطابق فرم خاص وكلا ، حق دخالت در هيچ دعوايي را ندارند ( استدلالات دادگاه در اين مورد عبارتند از : بند ۱ ماده ۳۴ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اينكه وكالت بايد به موجب سند عادي يا رسمي ياشد . ۲ : ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر تكليف وكلا بر درج رقم حق الوكاله كه مويد كتبي بودن وكالتنامه است نه وكالت شفاهي ۳ : ماده ۳۲ قانون وكالت كه وكيل با يد با موكل خود قرار حق الوكاله تنظيم و مبادله كند . )
برابر ماده ۳۹ آيين نامه لايحه استقلال ، وكلاي دادگستري قبل از اخذ پروانه قسم ياد كرده اند و ذيل صورتجلسه را نيز امضا نموده كه يكي از موضوعات اين قسم نامه ، احترام به قوانين و نظامات از طرف وكلا يدادگستري است .... كه يكي از اين قوانين ، قانون وكالت و آيين نامه آن و قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين مورد استناداست . عدم رعايت مقررات مذكور و فقدان وكالتنامه معتبر دادگستري در مورد آقاي ( ع - ، ع) و طرح دعوي از طرف ايشان ، به نظر تخلف از سوگند است بنابراين اعتراض به قرار منع تعقيب صادره وارد بوده و با نقض قرار مورد بحث و با احراز تخلف انتظامي آقاي ( الف - س ) و انطباق عمل وي با بند ۳ ماده ۸۱ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي ناظر به شق ۵ ماده ۵۱ قانون وكالت ، دادگاه مشاراليه را به تنزل درجه محكوم مي نمايد .
با اعتراض آقاي وكيل مشتكي عنه پرونده به شعبه .... دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و آن دادگاه محترم با تاييد راي شعبه ..... دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز صرفا به جهت عدم داشتن سوابق محكوميت انتظامي و استحقاق يك درجه تخفيف ، مشاراليه را به استناد ماده ۸۳ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون و بر طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون وكالت به ۳ ماه ممنوعيت از شغل وكالت تبديل و محكوم مي نمايد .
خلاصه شده توسط : محمد انصاري عرباني وكيل دادگستري ××× بهترين شيوه دفاع از حقوق تضييع يا تحديد شده موكل تحليل و توضيح و تشريح واقعيت حاكم بر قضيه است . توسل به توجيهات غير واقعي و احياناً شيوه هاي ايذايي و دور از اصول شرافتمندانه انساني كمكي به احقاق حقوق موكل نكرده و عملاً استحقاق او را در دعوا با تيرگي و ترديد مواجه خواهد نمود . دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
+
نوشته شده در Mon 5 Feb 2007ساعت 1:36  توسط علی شیروانی
|
"In der Nuklearfrage hart bleiben - ernsthafte Gespräche anbieten"
Iran provoziert die USA mit der Unterstützung schiitischer Gruppen, die USA reagieren mit gefährlicher politischer Propaganda. Iran-Experte Johannes Reissner warnt im Interview mit SPIEGEL ONLINE angesichts der angespannten Lage vor Politikunfähigkeit.
SPIEGEL ONLINE: Die Tonart der USA gegenüber Iran wird schärfer. Washington wirft den Iranern vor, schiitische Milizen im Irak zu unterstützen, beschuldigt sie sogar, hinter einem Anschlag auf US-Soldaten zu stecken. Wie viel Einfluss hat Teheran wirklich im Irak?
Reissner: Das ist sehr schwer abzuschätzen. Richtig ist: Teheran unterstützt bestimmte Gruppen im Irak. Politisch lenken kann Teheran diese allerdings nicht. Dass die USA jetzt deutliche und konkrete Hinweise auf direkte finanzielle und militärische Hilfen geben, ist ein Zeichen dafür, dass man vor allem gegen Iraner im Irak vorgehen will.
SPIEGEL ONLINE: Etwa gegen iranische Agenten im Irak, für deren Gefangennahme und Tötung die US-Regierung seinen Militärs kürzlich grünes Licht gegeben haben soll. Sucht Iran eher eine schiitische Waffenbrüderschaft gegen die Sunniten oder einen Stellvertreterkrieg gegen die USA?
ZUR PERSON
Der Islamwissenschaftler Johannes Reissner ist Iran-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Reissner: Es geht weniger gegen die Sunniten. Gerade Iran wendet sich sehr deutlich gegen die Konfessionalisierung von Konflikten. Es geht vor allem darum, den USA zu zeigen, dass man ihnen auch Ärger bereiten kann.
SPIEGEL ONLINE: Das iranische Engagement richtet sich also konkret gegen die USA?
Reissner: Ja, aber das mit großer Vorsicht. Man sollte bedenken, dass Iran sehr sorgfältig kalkuliert. Schließlich hat das Regime ein Interesse an einem halbwegs stabilen Irak. Man will ja nicht, dass einem der Nachbar um die Ohren fliegt. Wirklich gefährlich an der gegenwärtigen Situation ist die einseitige amerikanische Propaganda, die auch von einigen sunnitischen, arabischen Ländern aufgegriffen wird. Es wird so getan, als käme alles Übel in der Region aus Iran. Das ist eine sehr gefährliche Haltung, die letztendlich auch politikunfähig macht.
SPIEGEL ONLINE: Sie sprechen von einseitiger amerikanischer Propaganda. Tatsache ist aber, dass zuvor auch aus Teheran schon zahlreiche Drohungen kamen. Auch im Atomstreit zeigt man sich dort nicht kooperativ. Wie sähe denn eine angemessene Reaktion der USA auf die iranischen Nadelstiche aus?
Reissner: Beides tun: In der Nuklearfrage hart bleiben und Teheran ein ernsthaftes Angebot zu Gesprächen machen. Das scheint im Augenblick illusorisch, doch dann wäre Iran am Zug.
SPIEGEL ONLINE: Die Vorwürfe der USA über eine Einflussnahme Teherans im Nachbarland sind das eine. Offiziell geriert sich Teheran als konstruktiver Partner in der Region, kündigte zuletzt eine "Kooperation in Sicherheitsfragen" mit dem Irak an.
Reissner: De facto läuft es auf eine Doppelstrategie hinaus. Iran will für einen Abzug der Amerikaner aus der Region agieren und sich zugleich allen arabischen Nachbarn als sicherheitspolitisch nützlicher Partner darstellen, was diese aber nicht glauben.
SPIEGEL ONLINE: George W. Bush bestreitet, einen Militärschlag gegen Iran zu planen. Dennoch ist auffällig, dass in Washington entsprechende Spekulationen derzeit vermehrt gestreut werden. Wäre eine solche Operation völlig abwegig, weil der Preis zu hoch ist?
Reissner: Auszuschließen ist nichts. Aber im Augenblick sieht es sehr danach aus, dass Washington zwar den Druck auf Iran erhöhen will und gezielt gegen Iraner im Irak vorgeht - aber man will nicht die Grenze überschreiten und direkt Iran angreifen.
SPIEGEL ONLINE: Eigentlich geht es um zwei verschiedene Themen, die miteinander verbunden werden: der iranische Einfluss im Irak und der ungelöste Streit um die iranischen Atomambitionen.
Reissner: So ist es. Und das Ganze steht noch auf der ideologischen Basis der Gegenüberstellung von Gut und Böse. Die Iraner sind in den Augen von George W. Bush nun einmal das Böse schlechthin. Diese politische Blindheit macht die Lage in der Region natürlich noch komplizierter. Eine vernünftige europäische Politik in der Region wird dadurch sehr schwierig.
SPIEGEL ONLINE: Wie müsste eine europäische Linie denn aussehen, um wieder ein bisschen Druck aus dem Kessel zu lassen?
Reissner: Die Europäer müssen den Iranern klarmachen, dass auch sie sich bewegen müssen, dass sie zum Kompromiss bereit sein müssen. Unbedingt notwendig ist es aber auch zu signalisieren, dass Europa trotz des Atomstreits noch immer ein Interesse an Iran hat. Für die Europäer ist Iran eben nicht das Böse. Sie müssen sie die Chance nutzen, mit denjenigen in Iran zu reden, mit denen man reden kann. Seit den letzten Wahlen im Dezember ist im Land politisch ja einiges in Bewegung gekommen.
SPIEGEL ONLINE: In der Tat häuften sich in Iran zuletzt Stimmen, die den Konfrontationskurs des Hardliner-Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad deutlich kritisierten. Gibt es in der Bevölkerung ernsthafte Befürchtungen, die Amerikaner könnten militärisch zuschlagen?
Reissner: Die kritischen Stimmen in Iran sind selbstbewusster geworden. Einerseits gibt es Sorgen vor einem möglichen Militärschlag. Vor allem ist es aber die Furcht vor Wirtschaftssanktionen. Indirekte Sanktionen im Finanzwesen sind ja schon seit Anfang 2006 in Kraft.
SPIEGEL ONLINE: Formiert sich denn eine reformorientierte Opposition, die in der Lage ist, die Hardliner herauszufordern?
Reissner: Das lässt sich derzeit noch schwer einschätzen. Man kann aber beobachten, dass sich die iranische Mittelschicht - ganz gleich ob reformorientiert oder konservativ gesinnt - zwar auf das Recht zur friedlichen Nutzung der Atomenergie beruft, sich aber zugleich die Frage stellt, zu welchem Preis dieses Recht durchzusetzen ist.
SPIEGEL ONLINE: Werden auch die USA über kurz oder lang mit Teheran reden?
Reissner: Wohl eher über lang. Im Augenblick gilt: Solange Iran als das Böse betrachtet wird, könnte das auch Israelis und sogenannte moderate Araber ein Stück näher bringen. Man hätte dann wieder einen gemeinsamen Feind, ähnlich wie die Sowjetunion zur Zeit des Kalten Krieges. Wenn die Amerikaner ernsthaft mit Iran in Dialog treten wollten, würden sie sehr schnell Ansprechpartner finden.
SPIEGEL ONLINE: Gespräche mit der iranischen Führung haben sich nicht immer als fruchtbar erwiesen. Der Atomstreit ein gutes Beispiel.
Reissner: Die Amerikaner haben sich ja noch gar nicht direkt an den Gesprächen beteiligt. Eines der Probleme der Europäer bei den Verhandlungen war ja, dass sie immer zwischen den USA und Iran standen.
SPIEGEL ONLINE: Ist kurzfristig mit einer weiteren Zuspitzung der Lage zu rechnen, weil Teheran auf die schärfere Tonart der Amerikaner seinerseits scharf reagieren wird?
Reissner: Diese Gefahr ist von beiden Seiten gegeben. Wobei sich allerdings die Iraner angesichts der amerikanisch-israelischen Drohgebärden bisher vernünftiger und vorsichtiger verhalten. Aber es gibt in Iran sehr unterschiedliche Machtzentren. Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass bestimmte Kräfte sich zu unüberlegten Äußerungen oder Aktivitäten hinreißen lassen, die die Situation anheizen oder einen eventuellen Annäherungskurs sabotieren könnten.
SPIEGEL ONLINE: Aber die entscheidende Außenpolitik macht nicht der Scharfmacher Ahmadinedschad.
Reissner: Genau das wird oft vergessen: Die Außenpolitik wird vom Obersten Revolutionsführer und vom Nationalen Sicherheitsrat gemacht. Die Öffentlichkeit sollte wissen: Große Töne von Präsident Ahmadinedschad sind immer noch etwas anderes als große Töne von Herrn Bush.
Das Interview führte Philipp Wittrock
+
نوشته شده در Mon 5 Feb 2007ساعت 1:31  توسط علی شیروانی
|
TEHRAN, Feb. 1 — President Mahmoud Ahmadinejad of Iran, under increasing criticism at home, said Thursday that his nation was becoming a superpower and that the United Nations sanctions would not deter it from pursuing its nuclear program.
“We are rapidly becoming a superpower,” Mr. Ahmadinejad told reporters after laying flowers on the tomb of Ayatollah Ruhollah Khomeini on the 28th anniversary of the revolution he led in 1979.
“Our strength does not come from military weapons or an economic capability,” the ISNA news agency quoted him as saying. “Our power comes from our capability to influence the hearts and souls of people, and this scares them,” he added, referring to the West.
“That’s why they are using psychological warfare and impose sanctions. But the language of sanctions belongs to the past.”
He made no reference to contradictory remarks this week by President Jacques Chirac of France about whether it would be acceptable for Iran to have a nuclear program.
Mr. Ahmadinejad spoke as some conservatives in Iran joined moderates to warn that his dismissiveness toward sanctions by the United Nations Security Council over Iran’s nuclear program could have dangerous consequences. The Security Council resolution, passed on Dec. 23, prohibits trade in goods and technology related to Iran’s nuclear program. The measure is aimed at curbing Iran’s uranium enrichment program, which Iran says is for peaceful purposes but the United States and some European countries contend is for making nuclear weapons.
The recent criticism of Mr. Ahmadinejad has led to speculation that Ayatollah Ali Khamenei, the supreme religious leader who has the ultimate authority on all state matters, is allowing such talk in an effort to contain him.
In his only reference to the resolution, Ayatollah Khamenei said Iran would not give up its right to a nuclear program.
Dozens of moderate politicians and several conservatives gathered last week at the office of Mehdi Karroubi, a former speaker of Parliament, to discuss their concerns over the future of Iran.
“Those who don’t worry are either unaware of what is happening” or showing that they lack wisdom, said Ismail Gerami Moghadam, a member of Parliament who was at the meeting, the independent daily Etemad Melli reported.
The state-run daily Keyhan joined critics of Mr. Ahmadinejad last week and said “any threat should be taken seriously.” The newspaper, which had repeatedly suggested that Iran withdraw from the Nuclear Nonproliferation Treaty and proceed with its nuclear program, would be expected to support the president’s position.
On Thursday in Vienna, headquarters of the International Atomic Energy Agency, diplomats said Iran had begun installing centrifuges at its uranium enrichment plant at Natanz, Agence France-Presse reported. Iran has said that it plans to install 3,000 of the machines at Natanz soon.
Mr. Ahmadinejad has promised an announcement on the nuclear program during the 10-day anniversary celebration
+
نوشته شده در Mon 5 Feb 2007ساعت 1:19  توسط علی شیروانی
|
Following are excerpts from an interview by President Jacques Chirac of France with The New York Times, The International Herald Tribune and Le Nouvel Observateur on Jan. 30, 2007. The interview was conducted in French and recorded and translated by The New York Times.
President Chirac: I wanted to say a little about how I really see the Iran problem. Iran has started a process that the I.A.E.A. [International Atomic Energy Agency] thinks could lead to control over military nuclear technology, which as you know is against Iran's commitments as a signatory of the N.P.T. The N.P.T. is the Non-Proliferation Treaty and Iran has signed it. So Iran is going back on its commitments, which is why the I.A.E.A. has been working on this and observed that uranium enrichment was likely to lead to military nuclear technology. As a consequence, this was neither normal nor acceptable.
From this point on, major countries consulted, especially the six comprising the three European countries — France, Germany and the United Kingdom — and the United States, and then Russia and China. The aim was to explain to Iran that it was putting itself in a situation in which it was breaking international law and that it should therefore stop nuclear enrichment and everything to do with nuclear-based military technology.
Iran is still a great nation and an important nation that matters.... We explained to Iran that it could not put itself into this situation, and that therefore we had to discuss, negotiate to obtain the suspension of uranium enrichment, which is the symbol in a way, the core of military nuclear technology. What we thought would happen is that we would be able to discuss this. I would remind you that France also made an open proposal to Iran that did not criticize Iran's authority but said, "You yourselves are going to take a decision in your own way to provisionally stop enriching uranium, and the six countries will in exchange agree to stop the sanction procedure in the U.N. Security Council." I honestly believe that this was an acceptable position, in the sense that we were telling Iran, "The day you decide to start up again, you resume and we will resume the sanction procedures. We shall start implementing the sanction procedures."
Each side was taking a step towards the other, and we thought that we had an acceptable process given Iran's demands. Actually the Iranians did not accept this process. They did not agree to interrupt their uranium enrichment work, and as a consequence the six continued their action in the Security Council.... This led to sanctions that initially involve in fact the supply, import or export of military nuclear equipment to Iran, so these sanctions were imposed in Security Council Resolution 1737.
From this point on, we find ourselves in a situation that is rather confused. So of course we can go further and further, higher and higher up the scale in our reactions on both sides. This is certainly not our thinking and our intention. What we wanted was to reach a result, as I mentioned earlier, that would comply with both N.P.T. obligations and I.A.E.A. controls.
In the present state of affairs, we have not received any positive responses from Iran, so I said — in a rather short-hand way — that "In the end when you think about Iran, what use would it have for a bomb?" If indeed their real goal is to build a nuclear capacity — in other words a nuclear bomb — it is obvious that that this bomb, the moment it was launched, obviously would be destroyed immediately. We have the means, several countries have the means to destroy a bomb, once they see a bomb-carrying rocket launch. So it is hard to see what advantage Iran could find for dropping a bomb. The bomb would naturally be destroyed as soon as the rocket was launched. It is an important aspect of the issue.
Q: It would be destroyed, the bomb?
A: The bomb would be destroyed, yes.
Q: And what would the repercussions be for Iran?
A: Well the repercussions for Iran would have to be examined, naturally. I spoke quickly and I retract it, of course, when I said, "One is going to raze Tehran." It was of course a manner of speaking in my mind. I don't imagine that we could raze Tehran. But it is obvious that if an undeniably aggressive act, which is to say sending a bomb payload on a launch rocket, took place and this bomb would be — I repeat — automatically destroyed without even having left the Iranian soil or at least the Iranian airspace, it is obvious there would be without a doubt measures of coercion, measures of retaliation, of course. It is part of nuclear deterrence....
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
معاون سياسي امنيتي دادستان كل كشور، مدت زمان ممنوعالخروج شدن را شش ماه عنوان كرد و اظهار داشت: افراد ميتوانند نسبت به صدور قرار ممنوعالخروج اعتراض و تجديدنظرخواهي كنند كه دادگاه اين مسأله را بررسي خواهد كرد.
ناصر سراج در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي فرآيند ممنوعالخروج شدن افراد اظهار داشت: در زمان رياست وقت قوه قضاييه، بخشنامهاي مبني بر صدور قرار ممنوعالخروج شدن و رفع آن از يك مرجع مشخص صادر شد و در كل، اكنون اين امر توسط دادستاني كل كشور انجام ميشود.
وي تصريح كرد: هنگامي كه يك مرجع قضايي فردي را ممنوعالخروج ميكند نامهي آن بايد به دادستاني كل كشور، ارسال و دادستاني اين امر را چك كرده و در صورت تأييد، نامهاي را به ادارهي گذرنامه براي اقدامات بعدي ارسال كند.
معاون سياسي امنيتي دادستان كل كشور با بيان اينكه با صدور قرار ممنوعالخروج شدن از سوي دادستاني كل ادارهي گذرنامه اقدامات بعدي را انجام ميدهد، خاطرنشان كرد: قضات مراجع قضايي براي صدور قرار ممنوعالخروج شدن يك فرد، آن را به دادستاني، اعلام كرده و دادستاني در صورت تاييد، آن را براي ارجاع به مبادي ادارهي گذرنامه اعلام ميكند.
سراج، مدت زمان ممنوعالخروج شدن را 6 ماه عنوان كرد و افزود: افراد ميتوانند نسبت به صدور چنين قراري، اعتراض و تجديدنظرخواهي كنند كه دادگاه مساله را بررسي كرده و ميتواند آن را رد يا تأييد كند.
+
نوشته شده در Mon 5 Feb 2007ساعت 0:43  توسط علی شیروانی
|
محمد جعفر مقتدري نايب رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري
استفاده از امكانات وفن آورزي جديد در اداره امور ارگانها و نهادها بدون هيچگونه شك و ترديدي راهگشا خواهد بود وحتي ضرورت آن نيز كاملا'' احساس مي شود. اما استفاده از فن آوري و پديده هاي علمي جديد نمي تواند برخلاف صريح قوانين جاري به كار گرفته شود ،اخيرا'' ملاحظه شده است كه اخطار وقت رسيدگي
و يا رفع نقص تلفني صورت مي پذيرد در پاسخ به سئوال فرمودند بخاطر تسريع در امر رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي ، گفته شد اگر وكيل و يا اصيل پرونده در جلسه حاضر نشد چه ميتوان كرد ، فرمودند مدير دفتر در پرونده موضوع را منعكس مي كند واگرلازم شد پرينت از مخابرات گرفته و وقت رسيدگي ابلاغ شده تلقي و پيگرد قانوني لازم خواهد شد ، گفته شد اگرتلفن همراه وكيل و يا اصيل دعوت نشده به هر طريق نزد
شخص ديگري باشدو مخاطب هم موضوع را اعلام ننمايدو شخص دعوت شده از وقت مطلع نباشد چه مي شود ، فرمودند اين ديگر مشكل وكيل و يا اصيل است كه مثلا'' تلفن همراه خود را گم كرده و يا سرقت شده و يا واگذار نموده است آنچه از نظر دادگاه در پرونده منعكس است قانوني است و اقدام به موضوع خواهدشد و ممكن است با اثبات امر توسط شخص دعوت شده در دادگاه مجددا'' وقت رسيدگي جديد ابلاغ شود. همكار
عزيزي مي گفت به همراه خانواده در مسير مشهد مقدس جهت زيارت بودم كه تلفن همراهم بصدا در آمدو به بنده اعلام شد روز سه شنبه آينده براي پرونده ........ كه شما وكيل درپرونده هستيد وقت رسيدگي تعيين شد راس ساعت حاضر شويد ، ميگفت هر چه گفتم آقاي مدير دفتر بنده جهت زيارت در راه مشهد هستم و امكان حضور برايم نيست فرمودند خير ولاغير ما وقت را به ديگران تلفني ابلاغ نموده ايم و تغيير وقت هم امكان ندارد به هر حال وقت به شما ابلاغ شده است . ميگفت بگذريم كه به من و خانواده ام چه گذشت و براي اينكه از موكلم تضييع حقي نشود و نه از ترس عواقب قانوني عدم حضور در جلسه در موعد مقرردر دادگاه حاضر شدم و ..........؟!!
با خود گفتم ( واي اگر از پس امروز بود فردائي ) و فردا و فرداي دگر نيز اينگونه عمل شود كه نهاد مقدس دادگاه كه خود مجري قانون است اينگونه بي قانوني نمايد و به تبعات بسيار نامطلوب آن انديشه نكند چرا كه اگر اصيل و يا وكيل قانونمند باشد و ايراد كند كه طبق قانون آئين دادرسي عمل شود و در جلسه رسيدگي تلفني حاضر نشود موجبات تضييع حق فراهم خواهد شد و اگر به دعوت غير قانوني عمل نمايد بي
قانوني و( تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل )بنا به آنچه گذشت بر خود واجب دانستم كه به قوانين جاري مراجعه تا شايد حقير در اشتبــاه هستم و محمل قانوني وجود داشته باشد. ملاحظه شد در ماده ۲۲ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب مهرماه ۱۳۵۸آمده است( ماده ۲۲- دادگاه صلح در رسيدگي تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و مي تواند به هر طريق كه مقتضي بداند متهم يا هر يك از طرفين دعوي را حسب مورد احضار و يا دعوت كرده و ...) و در تبصره ذيل آن آمده است ( در نقاطي كه
دادگاه صلح تشكيل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقي يا جزائي به اموري كه در صلاحيت دادگاه صلح است به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي خواهد كرد و .....) سروران حقوقدان ملاحظه مي فرمايند كه ماده ۲۲ ياد شده فوق و تبصره ذيل آن راجع به آنچه است كه در صلاحيت دادگاه صلح بوده و صلاحيت دادگاه صلح كه اكنون وجود ندارد نيز بسيار محدود و در قالب دادگاه عمومي كه صلاحيت عام دارد هيچگونه
جايگا قانوني ندارد.و اما در ماده ۳۳ الحاقي مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران آمده است ( علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه مي تواند امر ابلاغ را به هر نحو وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد و در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور راي نخواهد بود.
در مبحث دوم از فصل سوم قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ( مواد ۶۷ الي ۸۳ ) نحوه و چگونگي ابلاغ مشخص شده است .
قانونگذار با توجه به اهميت امر ابلاغ ۱۷ ماده قانوني را به اين مهم اختصاص داده است . نظر و گذر به اين مواد قانوني اهميت امر ابلاغ را كاملا'' مشخص مي نمايد زيرا تمام جوانب را در نظر گرفته تا دادگاه احراز نمايد فرد مورد نظر اطلاع ازموضوع پيدا كرده است .
اين اصل مسلم وانكار ناپذير يعني صلاحيت محلي و حوزه اي دادگاهها كاملا'' لازم الرعايه ميباشد. زمانيكه ابلاغ اخطاريه به خوانده در حوزه ديگر قضائي مستلزم ابلاغ از طريق دائره ابلاغات حوزه اي كه خوانده در آن مقيم است در ماده ۷۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال ۷۹ پيش بيني شده چگونه مي شود از دادگاه مثلا'' كنگان به فردي كه مقيم در شيراز است تلفني ابلاغ شود.
در ماده ۸۳ ق .آ.د.م. آمده است كه اگر اخطاريه به فردي غير از شخص مورد نظر ابلاغ شده باشد در صورتي اعتبار خواهد داشت كه براي دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است در ابلاغ تلفني و يا sms چگونه امر ابلاغ براي دادگاه احراز مي شود آيا امكان فروش تلفن وجود ندارد ، مفقود شدن تلفن و يا به سرقت رفتن آن و به امانت دادن آن و فروض ديگر را چگونه مي شود توجيه كرد. بلحاظ اهميت موضوع قانونگذار حتي در ماده ۳۳ الحاقي مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ نيز پيش بيني نموده است كه....درصورتيكه درنظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه ( آئين دادرسي مدني ) مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدورراي نخواهد بود .
در سال ۱۳۷۹ يعني زمان تصويب قانون آئين دادرسي مدني تلفن همراه وsms وجود داشته . چرا قانونگذار امر ابلاغ را به تفصيل و با فروض مختلف بصورت شفاف تدوين نموده و از ابلاغ به طرق ديگر از جمله ابلاغ تلفني و sms پيش بيني ننموده است ؟ پاسخ روشن است . براي اينكه قانونگذاربه اهميت موضوع اشراف داشته و به تبعات نامطلوب آن توجه نموده است . با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۲۸/۱/۱۳۷۹كليه قوانين راجع به آئين دادرسي مدني كه مغاير با قانون اخيرالتصويب باشد ملغي گرديده است بنابراين ابلاغ بجز از طريق آنچه كه درمواد ۶۷ الي ۸۳ ق. آ.د.م. آمده است غير قانوني است
كه مغايربا قانون اخيرالتصويب مي باشد.. اما : هيچكس منكر لزوم استفاده از فن آوريها ي جديد در جهت سرعت بخشيدن به امر ابلاغ و النهايه جلوگيري از تجديد وقت و اطاله دادرسي نميباشد ولي نبايد فراموش كرد كه استفاده از دست آوردهاي جديد بايد متناسب با اهداف و در جهت بهبود امر باشد و نه ايجاد معضلات جديد.
به نظر مي رسد كه بايد تدبيري انديشيده شود و ترتيبي اتخاذ گردد كه اصحاب دعوي و يا وكلاي دادگستري مجاز باشند كه شخصا'' و كتبا'' در پرونده ها