MOGADISHU (Reuters) - Somali Prime Minister Ali Mohamed Gedi vowed on Tuesday to bring ousted Islamists to justice after the latest spate of postwar attacks targeted a minister's house and the port in Mogadishu.
Gunmen also attacked a police station in the Somali capital, as insecurity rose in the chaotic Horn of Africa nation which has endured almost daily violence since Ethiopian and government forces routed Islamists in a war that began in late December.
The attacks, which have put pressure on the interim government as it tries to restore stability in what is already one of the world's most dangerous cities, have been blamed on Islamist remnants, some of whom have vowed holy war.
Editors Choice: Best pictures from the last 24 hours. View Slideshow
But in a boost for the administration, Uganda's parliament voted in favor of sending 1,500 peacekeeping troops to Somalia as part of an African Union mission to stabilize the country.
"(The Islamists) are not innocent and one day they will be brought to justice," Gedi told a news conference in Kenya.
"We are not sparing any effort to pursue the remnants of the Islamic courts. ... (They) and their terrorist alliance are behind the sporadic attacks in Mogadishu."
In the latest violence -- in which civilians have been the main victims -- a witness who lives near Commerce Minister Abdullahi Ahmed Afrah said his house in northern Mogadishu was attacked late on Monday. Continued...
Sharon Stone als Kleptomanin, Cate Blanchett und Judi Dench als rivalisierende Lehrerinnen - dazu ein düsterer Clint Eastwood: Geschichten über verschwindende und verschwundene Existenzen auf der Berlinale. Von Susan Vahabzadeh
Ausbruch aus der Langeweile: Sharon Stone als Kleptomanin in "When a Man Falls in the Forrest". Foto: ddp
Es muss irgendeinen Grund dafür geben, dass auf der Berlinale Menschen herumlaufen, die sich aus Kino ganz offensichtlich überhaupt nichts machen. Die eine Sorte Film ist ihnen zu schwer, die andere zu leicht, die Diskussionen zu dröge und das Wetter zu schlecht. Wahrscheinlich sind sie dann doch nur da, weil die Prominenzdichte so schön hoch ist und das Ich-bin-dabei-gewesen-Gefühl ihnen ihre eigene Existenz bestätigt.
Um Menschen, die die Fähigkeit verloren haben, sich selbst zu spüren, geht es in den Filmen an diesem Berlinale-Tag - Judi Dench treibt es in bitterböse Intriganz in Richard Eyres "Notes on a Scandal", die vier Hauptfiguren in Ryan Eslingers "When a Man Falls in the Forest" schlafwandeln durch ihr Leben.
Patrick Marber hat das Drehbuch geschrieben zu Eyres "Notes", eine richtige Theatercrew hat sich für den Film zusammengefunden - Eyre, der schon Marbers erstes Stück in London inszeniert hat, arbeitet immer wieder mit Dame Judi Dench, ihre Gegenspielerin Cate Blanchett - gerade auch mit "Babel" und "The Good German" präsent - wird sich dem Kino demnächst entziehen, um in Sydney Theater zu spielen.
Rivalinnen im Lehrerzimmer
"Notes on a Scandal", der außer Konkurrenz läuft, besteht überwiegend aus Szenen zwischen den zwei Frauen, Barbara (Dench) ist besessen von der neuen Lehrerin an ihrer Schule, Sheba (Blanchett), und übernimmt nach und nach die Kontrolle über ihr Leben.
Barbara ist eine einsame, verbitterte Alte, deren Vertrauen überwiegend ihrem Tagebuch gilt; als Sheba sie in ihr Haus einlädt, um den Sonntag mit ihrem Mann und den Kindern zu verbringen, könnte das ihre Chance sein, echte Beziehungen aufzubauen.
Aber es geht ihr nur um Kontrolle, sie will nicht die Unsicherheit einer gleichberechtigten Beziehung, sondern die Gewissheit der Macht - sie hat Sheba mit einem Schüler erwischt und kann nun zwar ihre Gegenwart erzwingen, aber keine Nähe.
Schmerzfreier Dämmerzustand
Ryan Eslinger hat für seinen Wettbewerbsbeitrag "When a Man Falls in the Forest" eine Viererkonstellation der verschwundenen Existenzen zusammengestellt. Einen Putzmann, der nachts ein Architekturbüro reinigt und lieber seine Träume kontrollieren will als wirklich zu leben; der Filialleiter eines Baumarkts, dessen einziges Ziel es zu sein scheint, nie irgendjemandem aufzufallen; und ein Ehepaar, das es vorzieht, einander zu ignorieren.
Timothy Hutton und Sharon Stone spielen dieses Paar, er flüchtet sich mit Schlafmitteln in einen schmerzfreien Dämmerzustand, sie klaut im Kaufhaus - es gibt eine schöne Szene, in der sie fast anfängt zu leuchten, als sie ein paar Kleidungsstücke in ihre Tasche gesteckt hat.
Sharon Stone kann sich mit ihrem sehr verhaltenen Auftritt von der Künstlichkeit ihres "Basic Instinct 2"-Auftritts erholen - Eslinger geht sehr nah heran an ihr ungeschminktes Gesicht, versucht mit sehr viel Emotion, diesen Menschen ihre Bedeutung zurückzugeben. Wenn der mürrische Gesichtsausdruck des Jurypräsidenten Paul Schrader beim Verlassen des Kinos nicht nur Ausdruck allgemeiner Ermüdung war, wird er damit aber nicht in die engere Bären-Auswahl kommen.
Im Angesicht des Todes
Den Menschen ihre Bedeutung zurückgeben, das ist genau das, was Clint Eastwood tut in seinem wundervollen "Letters from Iwo Jima", ebenfalls außer Konkurrenz. Seine Figuren, japanische Soldaten im aussichtslosen Kampf gegen die amerikanische Übermacht im Pazifikkrieg, kommen zu vollem Bewusstsein im Angesicht des Todes.
Eastwood entdeckt in ihnen keine Gegensätze, sondern die gleichen Ängste, den Überlebenswillen wie in den Amerikanern in "Flags of Our Fathers", seinem Film über Iwo Jima aus der anderen Perspektive. Der Minimalismus, die Haltung, die Konzentration, mit der er das macht, wie er den Bildern die Farbe austreibt und aus den finsteren Gängen und der unwirtlichen Insel lebensfeindliches Terrain macht, das ist meisterlich - wäre "Iwo Jima" im Rennen um die Bären, hätte er schon gewonnen.
(SZ vom 13.2.2007)
Kommentare
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:34  توسط علی شیروانی
|
Zehn Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich steht Jacques Chirac in dieser Woche zum letzten Mal auf der großen Bühne der internationalen Politik. Die Bilanz des Staatschefs fällt nach zwölf Jahren im Amt bescheiden aus: In Erinnerung bleiben vor allem seine Fehltritte. Von Kim Rahir, Parismehr...
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:30  توسط علی شیروانی
|
(تاريخ: 23 بهمن 1385 )
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخشنامه ای جدید، كلیه مدیران كل و روسای واحدهای ثبتی را موظف كرد تا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی نسبت به صدور تقاضانامه های جداگانه مربوط به ماده 147 به عدد موارد تقاضا اقدام كنند. به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت، در بخشنامه جدید كه به امضای آقای حسینعلی امیری رسیده، آمده است: "با بررسی دفاتر جلد دوم تقاضانامه ها مشخص گردید بعضی از متقاضیان موضوع قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نسبت به یك قولنامه و یا یك قطعه مفروزه تقاضانامه های متعددی تنظیم و ارائه نموده اند بنابراین همان طوری كه در بند 24 بخشنامه شماره 15791/41/1 ـ 23/9/78 مقرر گردیده در صورتی كه متقاضی یك یا چند نفر باشند ولی مورد تقاضا متعدد باشد باید به ازاء هر مورد تقاضا یك برگ تقاضانامه تكمیل و مدارك آن ارائه گردد و چنانچه بعدا معلوم شود مورد تقاضا مشتمل بر چند مفروزه متصرفی است فقط یك مورد به انتخاب متقاضی یا متقاضیان رسیدگی خواهد شد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و تحقق اهداف قانون مذكور مقرر می دارد دبیر هیات و مسئول واحد ثبتی با بررسی دفاتر ثبت تقاضانامه ها و سوابق صورت این قبیل متقاضیان را تهیه و اولین شماره تقاضانامه ها را در موعدی كه نوبت آن فرا می رسد رسیدگی و سایر تقاضانامه ها را در خارج از نوبت در هیات مطرح و از ردیف خارج و نتیجه را به متقاضیان ابلاغ نمایند. آقایان مدیران كل و روسای واحدهای ثبتی موظفند بر اجرای مفاد این بخشنامه نظارت دقیق و دائم معمول و نتیجه اقدامات معموله را هر سه ماه یك بار از طریق اداره كل مربوطه به اداره كل امور املاك سازمان گزارش نمایند."
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:26  توسط علی شیروانی
|
گروه سياسى ـ دكتر غلامحسين الهام، وزير پيشنهادى دادگسترى امروز با حضور در صحن علنى مجلس برنامه هاى خود براى تصدى اين وزارتخانه را تشريح مى كند. دكتر الهام پس از درگذشت مرحوم جمال كريمى راد وزير فقيد دادگسترى، از سوى رئيس جمهورى به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب شد و ۱۵ بهمن ماه پس از توافق مسئولان ارشد دستگاه قضايى و اجرايى از سوى دكتر احمدى نژاد به طور رسمى به عنوان وزير پيشنهادى وزارت دادگسترى به مجلس شوراى اسلامى معرفى شد.وزير پيشنهادى دادگسترى كه دكتراى حقوق جزا و جرم شناسى خود را از دانشگاه تربيت مدرس اخذ كرده و هم اكنون استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران است، در دولت نهم نيز عهده دار مسئوليت هاى سخنگويى دولت و رياست دفتر رئيس جمهورى است.وى علاوه بر سابقه خدمت قضايى، فعاليت در سمتهاى عضو حقوقدان و سخنگوى شوراى نگهبان، سخنگوى قوه قضائيه، معاونت تحقيقات سازمان تبليغات اسلامى، قائم مقام نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها و.. را نيز در كارنامه خود دارد. < مهمترين برنامه هاى وزير پيشنهادى دادگسترى در گفت و گو با «ايران» دكتر الهام در گفت و گو با خبرنگار سياسى «ايران» به تشريح برنامه هاى خود براى تحول در وزارت دادگسترى و چگونگى تعامل اين وزارتخانه با قواى سه گانه پرداخت.وى با اشاره به وظايف و اختيارات وزير دادگسترى، نخستين اولويت در پيشبرد برنامه هاى خود را تدوين لايحه اختيارات وزير دادگسترى مبتنى بر اصل ۱۶۰ قانون اساسى و با رعايت ساير اصول مربوط به قوه قضائيه اعلام كرد و گفت: تلاشهاى وزير فقيد دادگسترى در اين زمينه را تا حصول نتيجه نهايى ادامه خواهد داد.وزير پيشنهادى دادگسترى افزود: پيگيرى تدوين لايحه نحوه اجراى اصل نود و اصل ۷۶ قانون اساسى در ارتباط با قوه قضائيه كه در تفسير شوراى نگهبان توصيه شده است، از ديگر امور ضرورى در تحقق برنامه هاى اين وزارتخانه خواهد بود.وى در ادامه به سياستها و برنامه هاى قوه قضائيه در زمينه افزايش مشاركت مردم در حوزه عدالت و افزايش اعتماد جامعه به قوه قضائيه و بهبود كارايى و اثر بخشى نظام عدالت اشاره كرد و با تأكيد بر عزم خود براى تحقق اين برنامه ها يادآور شد: حل معضل اطاله دادرسى و كاستن از حجم پرونده هاى قضايى از طريق اصلاح روند رسيدگى و رفع كمبود نيروى انسانى و تجهيزات و توسعه مراجع شبه قضايى از قبيل شوراهاى حل اختلاف و مؤسسات داورى ضرورى است.وى وجود قضات فاضل و عادل، تشكيلات مناسب و سريع العمل و قوانين ماهوى عادلانه، از طريق پيگيرى تدوين لوايح مورد نياز شفاف و مبتنى بر موازين اسلامى را اركان مهم قوه قضائيه برشمرد و تصريح كرد: موفقيت قوه قضائيه در گرو همكارى و مساعدت بى دريغ مجلس است. دكتر الهام نقش وزير دادگسترى را در تهيه و تدوين لوايح قضايى با اهميت توصيف كرد و گفت: مشاركت فعال اين وزارتخانه در كميسيون حقوقى و قضايى و ساير كميسيونهاى مرتبط و صحن مجلس و رايزنى و هماهنگى مستمر بين تهيه كننده لايحه يعنى قوه قضائيه و تصويب كننده يعنى قوه مقننه، بيشترين اهميت را در به دست آوردن قانون كارساز و شايسته دارد. وزير پيشنهادى دادگسترى تأكيد كرد: تعامل وزارت دادگسترى و مجلس بايد به حدى برسد كه مجال و فاصله اى بين دو قوه مقننه و قضائيه باقى نماند.دكتر الهام با اشاره به آثار سياسى، اجتماعى، فرهنگى واقتصادى گسترده لوايح، تصريح كرد: تلاش خواهم كرد در تعامل ميان ديدگاههاى دولت و قوه قضائيه حداكثر هماهنگى به وجود آيد تا از رهگذر تصويب قوانين و همچنين اجراى احكام قضائى، خدشه اى بر حاكميت احكام و استقلال دادرسان وارد نشود. < رأى اعتماد دو فراكسيون بزرگ مجلس به دكتر الهام محمد حسين فرهنگى عضو شوراى مركزى فراكسيون اكثريت مجلس گفت: جمع بندى اوليه شوراى مركزى فراكسيون اكثريت مجلس نسبت به رأى اعتماد به دكتر الهام مثبت است. در همين حال «رضا طلايى نيك» سخنگوى فراكسيون وفاق و كارآمدى گفت: «اين فراكسيون به «غلامحسين الهام» وزير پيشنهادى دادگسترى رأى اعتماد خواهد داد. طلايى نيك افزود: توافق رؤساى محترم قواى مجريه و قضائيه براى معرفى الهام متناسب با جايگاه تعاملى وزارت دادگسترى بين سه قوه كشور بوده و از عوامل مؤثر در موافقت فراكسيون وفاق و كارآمدى با رأى اعتماد به وزير پيشنهادى دادگسترى است.
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:14  توسط علی شیروانی
|
اولین و مهمترین انگیزه خرید یک جزیره خصوصی کاملا واضح است: خصوصی بودن آن! یک مرز دریایی دورتادور جزیره را فراگرفته که از هر دیوار سنگی با برجهای دیده بانی یا انواع درهای اتوماتیک بهتر عمل میکند. جزیره «فرادورا» که به قیمت 7/39میلیون دلار فروخته شد، گرانترین جزیره خصوصی سال 2006 به شمار ميآید. این جزیره 5/5هکتاری در خلیج سن مگوییل در اسپانیا واقع شده است. دور تا دور آن را صخرههای بلند فرا گرفته و دارای یک ویلای سفید بزرگ است
الهام حميدي - اگر تصورشما از یک جزیره خصوصی، مکانی مناسب برای بیماران اعصاب یا عاشقان دل شکسته و افسرده است، کاملا در اشتباهید. جزایر خصوصی با سواحل دنج، دید 360 درجه و سکوت و انزوای منحصر به فردشان مکانی مخصوص میلیاردرها و هنرپیشههای پولدار هستند. اگر شانس بیاورید و در یک بخت آزمایی برنده شوید یا در تجارت خود به پول زیادی دست پیدا کنید، اولین فکری که به ذهنتان ميرسد، خرید یک جزیره است. اولین و مهمترین انگیزه خرید یک جزیره خصوصی کاملا واضح است: خصوصی بودن آن! یک مرز دریایی دورتادور جزیره را فراگرفته که از هر دیوار سنگی با برجهای دیده بانی یا انواع درهای اتوماتیک بهتر عمل میکند. هیچ همسایه پرسروصدایی مزاحمتی ایجاد نميكند و هیچ عکاس یا خبرنگار کنجکاوی نميتواند راهی بهاین مکان پیدا کند. علاوه بر این، مالک یک جزیره بودن، حس خوبی را در انسان ایجاد ميکند. قیمت جزایرخصوصی متفاوت است. برای مثال یک جزیره کوچک بدون ساحل، در منطقهای سرد یا با امنیت کمتر به قیمت 200000دلار به فروش ميرسد. «فرهاد ولادی» از شرکت بینالمللی خرید و فروش جزایر خصوصی ولادی درهامبورگ ميگوید: «جزایرخصوصی خوب بسیار کمیاب هستند. بسیاری از جزایر به دلیل منابع طبیعی بودنشان اجازه فروش ندارند و برخی از آنها در قطعات کوچکتر به فروش ميرسند.» بعضی از جزایر نیز به تفریحگاههای عمومي تبدیل شدهاند. بعضی مالکان جزایر خصوصی خوب نیز تحت هیچ شرایطی قصد فروش آنها را ندارند. در برخی از کشورها مانند فيلیپین خارجیها حق خرید جزیره ندارند.
در لیست گرانترین جزایر خصوصی دنیا درسال 2006 که توسط سایت فوربس منتشر شده، گرانترین جزیره به قیمت 40میلیون دلار فروخته شده است. جزیره «فرادورا» که متعلق به کشور اسپانیا است، دارای یک ویلای مسکونی بسیار شیک است. احتمال ميرود که جزایردیگری با قیمتهای بالاترنیز معامله شده باشند که امکان دسترسی به اسناد آنها وجود ندارد و کاملا محرمانه محسوب ميشوند. فهرست مالکان جزایر خصوصی بسیار طولانی است. مل گیبسون برای خرید جزیره صخرهای خود به نام «فیجان» مبلغ 15میلیون دلار پرداخت کرده است. ریچارد برونسون در کمال درایت چندین دهه پیش جزیره «نکر» را خریداری کرد که رشد قیمت باورنکردنی داشت. مارلون براندو سالها در جزیره فرانسوی خود به نام «Tetiaroa» زندگی کرد. این جزیره اکنون تبدیل به تفریحگاه طبیعی شده است. بیل گیتس هم با اینکه هنوز مالک جزیره خصوصی نشده، ولی گزارشها حاکی از علاقه وی به جزیره 25میلیون دلاری Grand Bogue Caye با مساحت 130هکتار و صدها متر ساحل بکر است. ولی همه میلیاردرها و چهرههای سرشناس هم مالک جزایر خصوصی نیستند. زیرا تعداد این جزایر در دنیا بسیارکم است و دیگر اینکه همه از چنین خلوتی لذت نميبرند. بهترین و گرانترین جزایر دارای سواحل تفریحی، آبهای تمیز برای شنا کردن و ماهیگیری، وتراسهایی برای صرف شام هستند. البته در یک جزیره انتظار صرف شام در رستوران، خرید یا بازدید از موزهها را نباید داشت.
نکتهای که درزمان خرید جزایر خصوصی باید در نظر داشت، چگونگی دسترسی به آنها است. بعضی ازاین جزایر برای فرود یک هواپیما مساحت کافی ندارند یا ممکن است اسکله آن فقط برای پهلو گرفتن یک قایق کوچک مناسب باشد. همچنین یک جزیره باید امکاناتی مانند برق و آب آشامیدنی نیز داشته باشد. این نکته را هم باید به خاطر داشت که جزایر در معرض آسیب دیدگی بر اثر املاح دریا، حشرات و بلایای طبیعی مانند موجهای بزرگ و توفانها هستند. حتی میلیاردها هم ممکن است از ساخت و ساز بعد از هر توفان خسته شوند. هزینه ساخت یک خانه در جزیره بسیار گران است زیرا کلیه مواد اولیه باید با قایق به جزیره منتقل شوند. در سالهای اخیرپیشرفت فناوری زندگی در جزایر را ارزانتر و راحتتر کرده و از انزوای آنهاکاسته است. برای مثال استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی باد برای تولید برق و فناوری تولید آب شیرین در سالهای اخیر زحمت بسیاری از جزیره نشینان را حل کرده است. در گذشتههای دور عدم امکان ارتباط مشکل اصلی جزایر خصوصی بود. کسی اگرمیلیونها دلار هم پول داشت نميتوانست تلفنی با خارج از جزیره ارتباط داشته باشد و فقط باید به رادیو اکتفا ميکرد. امروزه حتی در دور افتادهترین جزایر هم امکان برقراری ارتباط با تلفنهمراه وجود دارد و حتی اگر این امکان برای تلفن همراهی فراهم نشود، به کمک ماهواره ميتوان بهاینترنت، تلويزیون و تلفن دسترسی داشت. یک جزیره خصوصی همواره تصور یک جزیره استوایی با درختهای نخل را در ذهن ایجاد ميکند در حالی که انواع جزایر خصوصی در دنیا وجود دارند. ميتوان یک جزیره کوچک در آسیا را خرید که برای دسترسی به آن باید ابتدا با هواپیما پرواز کرد سپس مقداری از مسیر را با اتومبیل رفت و پس از آن از قایق برای رسیدن به جزیره استفاده کرد. ولی ميتوان جزیرهای هم در نزدیکی ساحل «کانکتیکات» خرید که بتوان هرروز به نیویورک رفت و آمد کرد.
دلالهای جزایر خصوصی معتقدند، هرچه جزیره دورتر باشد فروش آن سختتر است. انزوای جزیره را نميتوان همواره نکته مثبت آن به حساب آورد. تجربه نشان داده است بزرگ بودن جزیره، حتی اگر از قیمت مناسبی هم برخوردار باشد، نشاندهنده مناسب بودن آن برای خرید نیست. گاهی جزایر کوچکتر و با قیمت کمترآسایش بهتری را برای ساکنان خود فراهم ميکنند. جزیره «فرادورا» که به قیمت 7/39میلیون دلار فروخته شد، گرانترین جزیره خصوصی سال 2006 به شمار ميآید. این جزیره 5/5هکتاری در خلیج سن مگوییل در اسپانیا واقع شده است. دور تا دور آن را صخرههای بلند فرا گرفته و دارای یک ویلای سفید بزرگ است. این ویلا دارای یک سالن بزرگ، سینمای خانوادگی، آشپزخانه حرفهای، اتاق غذاخوری با 14 صندلی و بالکنهای فراوان است که یکی از این بالکنها مشرف به استخر شناست. استخر این خانه دارای آبشار و یک بوفه بوده و همچنین دارای مجموعهای از غارهای مصنوعی پیچیده است که شامل یک سالن آفتاب، حمام بخار و سایر تسهیلات تفریحی است. جزیره «فرادورا» توسط بال گرد، قایق یا یک جاده خصوصی کوچک که آن را به جزیره اصلی متصل ميکند، قابل دسترسی است. جزیره «پاکاتوآ» در نیوزیلند دومین جزیره خصوصی گران دنیا و ارزش آن معادل 35میلیون دلار است. بیشتر جزایر خلیج «هوراکی» به عنوان منابع طبیعی کنارگذاشته شدهاند. «پاکاتوآ» که شامل یک تفریحگاه غیر فعال است، تنها جزیره مستثنی از این قانون به شمارميآید. از جمله تسهیلات این جزیره 24 کابین ساحلی، 38 کلبه در کنار تپه، یک زمین گلف، سواحل شنا، دو زمین تنیس کوچک، یک زمین اسکواش، سالن ژیمناستیک، و رستوران است. نام این جزیره «سرالوو» و در مکزیک واقع شده است. قیمت آن 35میلیون دلار و سومین جزیره گران دنیا است. مساحت این جزیره 14000هکتار و دارای سواحل صخرهای و شنی است و از هوای مطبوع و لطیفی برخوردار است. به دلیل عمق زیاد آب در نزدیکی ساحل، این جزیره مکانی ایدهآل برای علاقهمندان به ماهیگیری محسوب ميشود. «سرالوو» هنوز توسعه نیافته ولی در صورت سرمایهگذاری مناسب ميتواند چندین هتل و زمین گلف را در خود جای دهد و توریستهای زیادی را جذب این جزیره کند. جزیره «تمپ تیشن» در تایلند با مساحت 8 هکتار و ارزش 30میلیون دلار چهارمین جزیره خصوصی دنیا است.
«تمپ تیشن» در نزدیکی آبهای زیبای پوکت واقع شده و دارای یک اقامتگاه ساحلی با 132 کابین مهمان است. این اقامتگاه در سال 1989 ساخته و در سال 2000 بازسازی شد. اقامتگاه ساحلی این جزیره در صورت نصب یک کارخانه آب شیرین ساز به مکانی مناسب برای جذب توریست تبدیل ميشود. این جزیره دارای سه استخرشنا، باند فرود بال گرد، یک اسکله بتونی، درختان نخل رویایی و سواحل شن سفید است. جزیره «کاریتاس» در نوع خود در دنیا منحصر به فرد است. مالک این جزیره ميتواند با یک ساعت رانندگی در مرکز شهر نیویورک باشد. مساحت این جزیره 5/1 هکتار و ارزش آن 25میلیون دلار است. «کاریتاس» دارای یک خانه 1300 متر مربعی سنگی است که در سال 1906 ساخته شده است. ورودی این خانه بزرگ از سنگ مرمر و کف آن از چوب بلوط است. آشپزخانهاین خانه دو طبقه و کتابخانه آن دارای سقف کلیسایی است. این ملک همچنین یک استخر چند طبقه، استخر آب شور، یک اسکله، خانه مهمان، خانه خدمتکاران و چندین باغ را در خود جای داده است.
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:11  توسط علی شیروانی
|
رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه بخشنامه رييس سازمان ثبت مبني بر درج عنوان عندالاستطاعه شدن مهريه در سند ازدواج با توافق زوجين به تعيين تكليف زوجين كمك كرده و اختلافات را كاهش ميدهد، در مورد بودجهي دستگاه قضايي نيز گفت: اگر نظام به دنبال اجراي عدالت است هرچه در اين بخش سرمايهگذاري كند قطعا ضرر نخواهد كرد و فكر ميكنم نظام به دنبال اين امر است و انشاءالله اين سرمايهگذاري صورت خواهد گرفت.
سيد عليرضا آوايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي بخشنامهي رييس سازمان ثبت در مورد عندالاستطاعه شدن مهريه، اظهار داشت: از اهداف دستورالعمل رييس سازمان ثبت اطلاعي ندارم اما به نظرم دستورالعمل مذكور به تعيين تكليف زوجين كمك كرده، اختلافات را كاهش ميدهد و وضعيت مهريهها را شفافتر خواهد كرد.
وي با بيان اينكه وقتي افراد از ابتدا آثار تعهدي را كه ميپذيرند بدانند، كمتر دچار اختلاف ميشوند، تصريح كرد: به نظرم راهي كه سازمان ثبت در مورد شفاف كردن موضوعات و پيشگيري از اختلافات و دعاوي ميرود راه حقي است كه تمام مسوولان قوهي قضاييه آن را مطالبه كردهاند.
رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اينكه رياست قوهي قضاييه نيز تاكيد دارد كه با انجام اقدامات پيشگيرانه محاكم كمتر شلوغ خواهد شد، افزود: بدين منظور از همان ابتدا تكليف افراد در قراردادهاي اجتماعي مشخص شده و انشاءالله دستورالعمل مذكور موثر واقع خواهد شد.
آوايي در خصوص بودجهي دستگاه قضايي، با بيان اين كه چون موضوع مربوط به قوهي قضاييه بوده و از حدود اختياراتم به عنوان رييس دادگستري استان تهران خارج است ، بهتر است اظهار نظر نكنم، گفت: به هر حال اگر نظام به دنبال اجراي عدالت است هرچه در اين بخش سرمايهگذاري كند قطعا ضرر نخواهد كرد و فكر ميكنم نظام به دنبال اين امر است و انشاءالله اين سرمايهگذاري صورت خواهد گرفت.
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:5  توسط علی شیروانی
|
چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد.
شماره۱۷۳۵۴۴/۳۲۰ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ مصوب جلسه علني مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ مجلس كه با عنوان طرح الحاق يك تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدني مصوب۱۳۰۷ به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با اصلاحاتي در عنوان و متن از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد كه به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره۱۴۸۶۵۸ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
وزارت دادگستري
قانون الحاق يك تبصره به ماده(۳۳۶) قانون مدني مصوب۱۳۰۷ كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به ايراد شوراي نگهبان در جلسه۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره ۱۷۳۵۴۴/۳۲۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷
ماده واحده ـ يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زير الحاق ميگردد: تبصره ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:1  توسط علی شیروانی
|
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (حذف شعب تشخيص ديوانعالي كشور) كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود جهت اجراء به دولت ابلاغ شد.
شماره۱۷۳۰۸۵/۵۰۶ ۸/۱۱/۱۳۸۵
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۴۸۵۵۸/۳۳۸۸۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره۱۴۶۵۳۵ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
وزارت دادگستري
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/۵۰۶ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۵ واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح ميشود: ماده۱۸ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجامخواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود. تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود. تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود. تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود. تبصره۴ـ پروندههايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي ميشود. پس از رسيدگي به پروندههاي موجود، شعب تشخيص منحل ميشود. تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون ميباشد. تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
+
نوشته شده در Tue 13 Feb 2007ساعت 19:0  توسط علی شیروانی
|
BRUSSELS (Reuters) - The European Union agreed on Monday to implement UN sanctions on Iran while holding a door open to fresh talks on defusing a standoff over what Western powers suspect is a covert Iranian bid to make atom bombs.
Officials said the sanctions would strictly follow measures listed in a UN resolution in December, aimed at forcing Iran to suspend efforts to make nuclear fuel, a program Tehran says is meant only to generate electricity.
Diplomats said the EU measures would include travel bans on Iranian nuclear officials, a call on states to prevent Iranian nationals from studying sensitive technologies on their soil, while leaving open the possibility of further action.
Editors Choice: Best pictures from the last 24 hours. View Slideshow
However European countries, some enjoying major trade ties with Iran, continue to resist American appeals for them to join a U.S.-led financial embargo of Iran.
EU foreign policy chief Javier Solana, who re-established tentative contacts with Iran at a security conference in Germany on Sunday, also said fresh talks with Tehran were possible.
"We want to maintain dialogue and Iran knows what we want to do," he told reporters as he arrived for a session of EU foreign ministers in Brussels.
He said a meeting with chief Iranian nuclear negotiator Ali Larijani on Sunday on the margins of a conference in Munich had been "good and constructive" but gave no details. Continued...
From the Foundation of the Swiss Confederation to the Apex of Military Might
1291: Uri, Schwyz, and Unterwalden conclude an alliance to ensure their common interests. The German king Adolf recognises their right to self-government within the empire.
1315: The three original cantons repel an Austrian attack at the Battle of Morgarten and over the Brünig.
1332-1353: The Confederation expands to eight members, known as the eight places. The new ones are Lucerne, Zurich, Glarus, Zug and Bern.
1386-1388: The Confederates successfully resist Austrian attacks in the battles of Sempach (1386) and Näfels (1388).
1474-1477: Bern destroys the powerful Duchy of Burgundy in the Burgundian war. The Confederation becomes a great military power and also a source of mercenaries for foreign armies.
1499: In the wake of the Swabian War, the Confederates are able to affirm their independence from the Holy Roman Empire.
1481-1513: The Confederation expands to 13 places. The new members are Fribourg, Solothurn, Basel, Schaffhausen, and Appenzell. Valais and the Three Leagues (now Graubünden) became allied to the Confederation.
1510-1515: The Confederates seek to conquer more areas to the south. But their policy of expansion is brought to a brutal end with their defeat by French forces at the Battle of Marignano (in Lombardy, Italy)
Religious Division and Absolutism
1527-1531: The new ideas of the Reformation spread rapidly throughout the territory of the Confederation owing, in particular, to Ulrich Zwingli in Zurich and Jean Calvin in Geneva. Switzerland splits along religious lines into two bitterly antagonistic camps. In the two Kappel wars, the Catholics defeat the Protestant members of the Confederation.
1653: The disastrous economic situation reigning at the end of the Thirty Years’ War leads to rural uprisings, which are put down by the authorities with draconian severity.
1712: The Protestant areas emerge victorious in the second Villmergen war, shattering the hegemony of the Catholic territories.
1700-1798: Within the once agricultural structures, industrialization makes rapid strides, especially in the Protestant areas. At the beginning of the 19th century, Switzerland is one of the most highly industrialised countries in Europe. As in the surrounding countries, the rulers in the different members of the Confederation endeavor to preserve their absolute rule over their subjects.
Enlightenment ideas arrive in Switzerland from Geneva and are passed on by way of Neuchâtel, Basel and Zürich.
The Crisis of Government 1798 - 1848
1798-1803: With the arrival of the French troops, a radical upheaval takes place in Switzerland’s political organization. The Helvetic Republic is a centralised republican state, closely controlled by France. Switzerland subsequently becomes a theatre of war, with fighting between the great European powers: France, Russia and Austria.
1803: After internal unrest and several coups d’état, Napoleon promulgates a new Constitution, known as the “Act of Mediation”, whereby the cantons recover some of their autonomy. New cantons replace the former subject territories and some of the allies: Vaud, Ticino, Thurgau, St. Gallen, Aargau and Graubünden.
1815: After the defeat of France by the European monarchies, three new cantons are added to the Swiss Confederation: Geneva, Valais and Neuchâtel. The privileges of the ancien régime are restored.
At the Congress of Vienna the European powers recognise Switzerland’s perpetual neutrality.
1815-1830: The ancien régime is restored politically, but Switzerland experiences rapid economic development. The expansion of liberal entrepreneurship is seriously hampered by cantonal fragmentation (customs tariffs, different weights, measures and currencies).
1830-1847: Under the pressure of economic development, about half the cantons adopt liberal constitutions guaranteeing citizens both economic and political rights. The liberal cantons, proponents of a modern centralised national state, stand at loggerheads with the conservative cantons.
1847: The growing tensions come to a head in the “Sonderbund War”. At the end of a brief campaign, the conservative cantons capitulate.
1848: Switzerland becomes a liberal federal state. This automatically creates a single economic space with the free movement of people and goods. All males are granted the right to vote.
The Development of the New Federal State
1848-1874: The liberals dominate the political scene in the new Federal state. The conservatives form the opposition. After 26 years, the Federal Constitution is totally revised: the right of referendum is introduced.
1874-1914: Rapid industrial expansion leads to the construction of the railway network and to the boring of the Gotthard and the Simplon Tunnels, two masterpieces of engineering. The boom in tourism begins.
1891: The right of initiative in its present form (power to change a part of the Constitution) is set down in the Constitution.
1891: The Catholic-conservative opposition gets its first seat in the government (Federal Council).
1898: The railways are nationalised. The Swiss Federal Railways (SBB) comes into being.
The Industrialised State in the 20th Century
1914-1918: Notwithstanding Switzerland’s neutrality during the First World War, a rift sets in between the German-speaking population who sympathise with Germany, and the French-speakers, who sympathise with France.
1918: The dire economic situation and the political tensions pave the way to a country-wide general strike calling for proportional representation in the National Council, women’s suffrage, a 48-hour working week, and social security insurance. The Federal Council responds by calling up troops.
1919: Elections to the National Council are held for the first time based on the principle of proportional representation, leading to a situation in which the liberals lose their traditional predominance.
1920: By a slim majority, the Swiss people vote in favour of the country’s accession to the League of Nations.
1929: The world economic depression leaves its mark on Switzerland.
1939-1945: Switzerland remains outside the Second World War with a policy blending resistance and accommodation.
1943: The social democrats get their first seat in the Federal Council (government).
1945-1970: Switzerland experiences an unparalleled era of economic growth thanks, in particular, to a durable social contract between capital and labour.
1947: The law concerning old-age and surviving dependents’ insurance is adopted.
1959: For the first time, the composition of the Federal Council is established according to the “magic formula” consisting of two seats each going to representatives of the Radical Free Democratic Party (FDP), Christian Democratic People’s Party, (CVP), and Social Democratic Party (SP), with the remaining (7th) seat going to a representative of the Swiss People’s Party (SVP).
1963: Switzerland becomes a member of the Council of Europe.
1971: Women get the vote at Federal level.
1978: Switzerland’s 23rd canton, Canton Jura, is created out of part of Canton Bern.
1984: Elisabeth Kopp (FDP) becomes the first woman to hold a seat in the Federal Council.
1986: A popular vote rejects Swiss membership of the UN.
1992: A popular vote turns down Swiss participation in the European Economic Area (EEA).
1998: Bilateral accords concluded between Switzerland and the European Union (EU).
1999: A popular vote accepts the revision of the Federal Constitution. It comes into force on January 1st, 2000.
2000: A popular vote approves the bilateral accords between Switzerland and the European Union.
2002: Swiss membership of the UN is accepted by popular vote. Switzerland becomes the 190th member on September 10th.
2003: Following the election of a second member of the Swiss People’s Party to the Federal Council the magic formula is composed as follows: 2 members of the Swiss People’s Party, 2 Social-Democrats, 2 Radical Free Democrats and one Christian Democrat.
2005: The people vote to accept the Schengen and Dublin accords as part of the bilateral agreements with the EU.
+
نوشته شده در Mon 12 Feb 2007ساعت 20:48  توسط علی شیروانی
|
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
رييس كل دادگستري استان تهران اظهار داشت: ظلم به مردم اگر از سوي دستگاه قضايي به عنوان آخرين ملجاء و پناهگاه رخ دهد آثار مخربتري به دنبال خواهد داشت.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران، سيد عليرضا آوايي در مراسم افتتاح ساختمان جديد دادگاه عمومي بخش گلستان ضمن عرض تبريك به مناسبت دههي فجر و يومالله بيست و دوم بهمن ماه و عرض تشكر از زحمات همكاران با بيان فرازهايي از سيرهي نبوي به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) مباحثي را تحت عنوان آفت و آسيبهاي مشترك نظام و دستگاه قضايي بيان كرد.
وي با اشاره به تلاش و همت مردم مسلمان ايران با الهام از تعاليم دين مبين اسلام و رهبري پيامبرگونه حضرت امام خميني (قدس سره شريف)، اظهار داشت: بايد بدانيم كه آفتهايي ممكن است اين موفقيت عظيم را تهديد كند و بايد در هر حال با هوشياري كامل در جهت مقابله با اين آفات اقدام كنيم.
رييس كل دادگستري استان تهران، ادامه داد: ظلم به مردم از جمله آفاتي است كه مجازات آن تا قيامت به طول نخواهد انجاميد و بخشي از آن در همين دنيا به اجرا در ميآيد. لذا ستم به مردم تحت هر عنواني حتي با انگيزه خيرخواهانه موجه نبوده و پذيرفتني نيست و اين امر عمر نظام را كوتاه و ميزان اميدواري مردم را كاهش و اضطراب و واهمه را در جامعه رايج ميكند و تحقق اين امر يعني ظلم به مردم كه اگر از سوي دستگاه قضايي به عنوان آخرين ملجاء و پناهگاه رخ دهد؛ آثار مخربتري به دنبال خواهد داشت و از آنجايي كه بيشترين اختيارات ولي فقيه به قضات تفويض شده، لذا به حساسيت قضيه بيش از پيش افزوده ميشود.
آوايي ادامه داد: قانونگريزي از آفات ديگري است كه بايد توجه كنيم به اين ضد ارزش گرفتار نشويم و كارگزاران بايد در تمامي عملكردها خود را ملزم به رعايت قانون كنند و برقراري نظم و قانونگرايي در سطوح مختلف موجب استحكام نظام شده و هر رفتار غير قانوني تحت هر عنوان قطعا شكننده خواهد بود.
وي رعايت اعتدال و منطق در كليهي عملكردها و پرهيز از هر گونه افراط و تفريط در هر سطحي را از سوي دستاندركاران خواستار شد و افزود: غفلت حاكمان و قضات از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن همانند خون پاك شهيدان و ايثارگريهاي مردم بپا خواسته آثار مخربي را به دنبال خواهد داشت و از آنجايي كه قدرت طبعش طوري است كه مستي و غفلت به دنبال دارد لذا بايد با توكل، ذكر و تمسك به معنويت و ارتقاء ارتباط با خدا بر آن غلبه كرد.
رييس كل دادگستري استان تهران خاطر نشان كرد: ترجيح دادن منافع شخصي به منافع اجتماعي و همچنين سوء استفادههاي شغلي از جمله آفات خطرناكي است كه بايد سريعا در جهت رفع آن اقدام شود.
در ابتداي اين مراسم امير سليماني؛ رييس دادگاه بخش گلستان گزارشي در قالب عملكرد، مسائل و مشكلات موجود و اميني مدير واحد فني و مهندسي گزارشي از نحوهي احداث اين ساختمان و همچنين امام جمعه و فرماندار اين شهرستان نيز سخناني را خطاب به مدعوين اين مراسم ارايه كرد.
در خاتمهي اين مراسم رييس كل دادگستري استان تهران و هيات همراه از كليهي قسمتهاي ساختمان جديدالاحداث اين واحد قضايي بازديد به عمل آوردند.
+
نوشته شده در Mon 12 Feb 2007ساعت 20:40  توسط علی شیروانی
|
With Iran now threatening America with new missiles and the United States hunting down agents of the mullahs in Iraq, the conflict in the Middle East is again threatening to escalate. Nobel laureate Mohamed ElBaradei warns in a SPIEGEL ONLINE interview: "The Middle East is in the worst condition I have ever seen."
AP
Mohamed ElBaradei: "A durable, peaceful solution will not come through pressure only."
SPIEGEL ONLINE: The United States government is threatening to capture or kill Iranian agents in Iraq and Tehran has announced it will install thousands of centrifuges for the enrichment of uranium in Natanz. Are we witnessing a dramatic escalation of the conflict?
ElBaradei: If we continue on the same course, we could see a spiral of escalation. There is an urgent need for creative diplomacy and leadership. Diplomacy is pressure and engagement, and I very much hope that we can find the right balance. A durable, peaceful solution will not come through pressure only. It will ultimately come at the negotiating table.
SPIEGEL ONLINE: You don't sound very optimistic.
ElBaradei: The United Nations resolution itself recognizes the importance of finding a negotiated solution that will allow for the development of relations and cooperation with Iran. Clearly the sanctions were the expression of concern by the international community. I think the message was heard loud and clear in Iran.
SPIEGEL ONLINE: So why not simply wait until Iran gives in and stops its nuclear program?
ElBaradei: My concern is that if we only focus on sanctions, that might lead to confrontation on both sides, ending in an uncontrolled chain reaction. My worry right now is that each side is sticking to their guns: The international community is saying "sanctions or bust," and Iran is saying "nuclear enrichment capability or bust." Ultimately sanctions are useful to send a message, but they have to be followed by an effort to create conditions for negotiations.
Discuss the issue with other SPIEGEL ONLINE readers!
ElBaradei: I hope now we can put our heads together. I have been calling for a simultaneous time-out: That means Iran would take a break from all its enrichment-related work and at the same time, the UN Security Council would put a hold on implementing sanctions. We could agree through dialogue on the basic objectives and principles to govern the negotiations and then have a three-month time-out in the hope of achieving a comprehensive settlement which would not only cover nuclear issues, but security, economic and political concerns as well.
SPIEGEL ONLINE: Do you see any signs that Iran would consider stopping its enrichment activities even for a short period?
ElBaradei: Iran is very keen to see an affirmation of its right to enrich uranium under the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Nobody is questioning this right, what is at stake is confidence building. Until confidence is restored, Iran should put a hold on enrichment-related activities, and to restore this confidence Iran needs to commit to being fully transparent and to start giving the International Atomic Energy Agency (IAEA) the full access we need for verification. This includes inspections under the Additional Protocol.
SPIEGEL ONLINE: Is there general support for the idea of a time-out?
ElBaradei: I hope the dialogue will start this weekend in the margins of the Security Conference in Munich. German Chancellor Angela Merkel will be there, Russian President Vladimir Putin, US Defense Secretary Robert Gates, Ali Larijani, the head of the Iranian National Security Council. I encourage everybody to seize the opportunity.
SPIEGEL ONLINE: But it seems to be very clear that the US government is convinced that the only thing that can help is to apply more pressure on Tehran.
ElBaradei: There are differences of opinion about tactics, how to find the right balance between pressure and incentives. It's not an easy issue, it's a question of policy judgement. I personally believe that in a situation like the one you have in the Middle East today, where it's like a ball of fire, you have to be very cautious. We cannot afford to add oil to that fire. The more we have confrontation, the more the Middle East will become militant and angry. The earlier we move into a conciliatory mood the better for everybody.
SPIEGEL ONLINE: So you're hoping for less hostile rhetoric from each side?
Baradei: Absolutely. We should not ride a train wreck. The Middle East is in the worst condition I have ever seen. I have just seen reports that North Korea is moving to start a process of nuclear disarmament. That only came about through negotiations -- direct talks -- that included the United States. So why not engage Iran in the same way?
SPIEGEL ONLINE: Iran just announced that some inspectors are no longer allowed to enter the country: This includes specialists from countries who pushed for sanctions, Germany for example. How long will you be able to track what they are really doing in Natanz?
ElBaradei: It's regrettable that Iran restricted the number of inspectors and we wrote to them and asked them to reconsider. It restricts our flexibility. I hope the Iranians will understand that the more transparency there, the better it will be for them. But I can also say that there are over 100 designated inspectors accepted by the Iranians. So we have enough people to do the job. We were just in Natanz and will soon go again.
SPIEGEL ONLINE: Is Iran seeking to start enriching uranium on an industrial scale?
ElBaradei: The Iranians themselves said that they want to install 3,000 centrifuges and are now moving forward in installing them. They call it the second phase. How long it will take to install and operate them will be part of my report to the IAEA Board of Governors on Feb. 21. So the window of opportunity for a time-out is very narrow. If my report is negative in the absence of any movement on the part of Iran then the Security Council will work for more sanctions. That would mean a further escalation that will become more and more difficult to scale back.
Interview conducted by Georg Mascolo.
February 09, 2007
+
نوشته شده در Mon 12 Feb 2007ساعت 20:35  توسط علی شیروانی
|
شوراي نگهبان طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با دوره دهم رياست جمهوري را مغاير قانون اساسي شناخت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين طرح كه در جلسه سوم بهمن سال جاري مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، در جلسه اخير شوراي نگهبان بررسي كرد كه مغاير اصول 63 و 114 قانون اساسي شناخته شد.
به دنبال رد اين مصوبه مجلس در شوراي نگهبان، بار ديگر بررسي اين نكته كه طراحان آن چه خواهند كرد؟ و آيا آنقدر بر طرح خود اصرار مي ورزند كه آن را به مجمع تشخيص ارجاع دهند مورد توجه قرار گرفت.
دست شوراي نگهبان درد نكند كه مصوبه تجميع انتخابات را رد كرد
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با تقدير از اعضاي شوراي نگهبان به دليل مخالفت با برگزاري و تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس گت: از همان روز اول هم به صورت بسيار شفاف و واضح مشخص بود كه چون چنين مصوبهاي حداقل با اصل قانون اساسي مخالفت داشت، شوراي نگهبان آن را رد ميكند.
حجتالاسلام سيدجلال يحييزاده در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تصريح كرد: واقعا دست شوراي نگهبان هم درد نكند كه اين مصوبه كه صراحتا با قانون اساسي مخالف بود را رد كرد.
وي اظهار اميدواري كرد: برخي از دوستان كه مصر به تصويب اين پيشنهاد و طرح بودند به هر دليل و انگيزهاي كه داشتند اين قصه را بيش از اين دنبال نكنند؛ چرا كه آن گونه كه آقاي باهنر در جلسه علني صراحتا اظهار داشت با توجه به آن كه وي يك عضو موثر مجمع تشيخص است از قبل پيشبيني كرد كه مجمع هم چنين مصوبهاي را هيچگاه تاييد نخواهد كرد.
يحييزاده اظهار داشت: لذا احساس ميشود براي آن كه بيشتر وقت بخشهاي مختلف نظام را براي يك كار لغو، عبث و بيهوده تلف نكنيم بهتر است از همين جا مساله را دنبال نكنيم و كساني كه اصرار داشتند كه قضيه به اينجا برسد و تصويب شود، اميدواريم ديگر اين مساله را دنبال نكنند، و به هر حال مجلس هم بتواند در مصوبات و مسائل ديگر قدم بردارد و هم مردم گاهي به خاطر گزارش اينگونه مصوبات تا حدودي نسبت به مجلس به نحوي دلگير نشوند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: مردم بايد مطمئن شوند مجلس وقتي فهميد جايي اشتباه كرده خودش اشتباهش را اصلاح ميكند. لذا اميدواريم اين موضوع بيش از اين وقت دستگاههاي مختلف نظام را مشغول نكند و جلوتر نرود.
نماينده تفت و ميبد گفت: اصل تجميع مورد اجماع است، يعني هم مجلس و هم دولت و حتي طيفها و تفكرات مختلف سياسي و جناحها چنين چيزي را پذيرفتهاند؛ به ويژه اين كه در انتخابات 24 آذر ماه امسال اين مساله يك امتحال خوبي هم پس داد؛ يعني اين تجميعي كه صورت گرفت از جهت اجرا هم با همه سختي و دشواري و اين كه اولين بار بود كه انجام ميشد، بسيار خوب و موفقيتآميز برگزار شد.
يحييزاده ادامه داد: دنبال اين هستيم كه مقداري هزينه دولت را نسبت به انتخابات كم كنيم، ولي در اين تجميعي كه شوراي نگهبان رد كرده تصور ميشود نه فقط قوه مجريه، بلكه مجلس و اصولا نظام بايد يك هزينه سنگين معنوي كه قابل محاسبه نيست بپردازد تا اين كار انجام شود.
با اصرار مجلس، طرح تجميع انتخابات به مجمع تشخيص خواهد رفت آثار منفي طرح از آثار مثبت آن بيشتر است
در اين راستا پرويز سروري معتقد است كه عليرغم مغاير شناخته شدن طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري دهم و مجلس هشتم با قانون اساسي، مجلس بر اين موضوع اصرار خواهد كرد و مسأله در مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري خواهد شد.
نمايندهي مردم تهران در مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص مغاير قانون اساسي شناخته شدن طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم، گفت: با توجه به فضاي غالب و اينكه وقتي مجلس ميآيد، سال آخر دولت است و دولت عملا انگيزه جدي براي كار با مجلس ندارد و مجلس نيز عملا نميتواند از ابزارهاي قانوني خود استفاده كند و در سال آخر مجلس، دولت در شتاب برنامههاي خود قرار دارد و با توجه به هزينههاي برگزاري دو انتخابات به لحاظ مالي و نيز مبذول شدن قسمت زيادي از توجه دستگاه اجرايي به برگزاري انتخابات، اين تجميع ميتواند اين بار و هزينه را كمتر كند.
وي با اشاره به احساس نگراني برخي نمايندگان از اينكه ممكن است در اثر چنين تجميعي، مجلس تابعي از دولت شود به شائبههاي موجود در خصوص افزايش دورهي نمايندگي براي نمايندگان اين دوره مجلس اشاره كرد و گفت: اگر اين تجميع در دورهي مجلس بعد انجام ميشد، زهر اين كار گرفته ميشد.
به گفتهي اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس، اگر چه به نظر ميرسد كه اين طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهد شد اما آثار منفي آن، بيشتر از آثار مثبت آن است. يعني اگر اين كار براي مجلس بعدي انجام ميشد، ميتوانستيم به نكات مثبت آن تكيه كنيم.
موافقان طرح تجميع انتخابات به نظر خود پافشاري ميكنند
يك عضو فراكسيون اقليت مجلس، در خصوص طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري كه از سوي شوراي نگهبان مغاير اصل 63 و 114 قانون اساسي شناخته شده، گفت: اي كاش اين طرح از ابتدا نيز تصويب نميشد.
حبيبالله اسماعيلزاده در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان مطلب فوق تصريح كرد: تصور ميكنم با توجه به ايراد شوراي نگهبان، موافقان طرح به نظر خود پافشاري كنند و طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام رود.
نماينده فلاورجان با بيان اينكه از ابتدا نيز با اين طرح مخالف بودم، عنوان كرد: اين طرح با قانون اساسي مغايرت داشت، به همين دليل از ابتدا نيز با اين طرح مخالف بودم.
اسماعيلزاده خاطرنشان كرد: اكنون كه اين طرح مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت، نظر مجلس شرط است.
براي ارجاع طرح تجميع انتخابات به مجمع تشخيص، ادله كافي وجود ندارد
همچنين يك عضو فراكسيون اصولگرايان با بيان اينكه ادله توجيهي كافي براي ارسال طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم با رياست جمهوري دهم وجود ندارد، خاطرنشان كرد: بدون مخالفت با قانون اساسي هم ميتوان هدف تجميع را دنبال كرد.
محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص ايراد شوراي نگهبان به طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري دهم با مجلس هشتم، تصريح كرد: در اين امر نه فوريتي وجود دارد و نه ضرورتي؛ ضمن اينكه مغاير با قانون اساسي است.
وي ادامه داد: در مواردي كه قانون را به مجمع تشخيص مصلحت ميفرستيم بايد دليل توجيهي كافي داشته باشيم كه در اين مورد اعتقاد ندارم كه ادله كافي وجود داشته باشد.
فرهنگي با تاكيد بر نظر قبلي اين يعني مغايرت اين طرح با قانون اساسي يادآور شد: ما به دفاع از قانون اساسي سوگند ياد كردهايم و بايد در عمل از اين سوگندمان دفاع كنيم.
عضو فراكسيون اصولگرايان در پاسخ به اينكه آيا راهكار ديگري براي اين طرح قابل پيشبيني است، جابجايي زمان انتخابات شوراهاي آينده را عنون كرد و گفت: با طولانيتر كردن دورهي شوراهاي شهر و روستا ميتوان انتخابات آتي آن را با انتخابات رياست جمهوري همزمان كرد و انتخابات مجلس هم با تصويبي كه مجلس خبرگان داشته با انتخابات مجلس خبرگان همزمان ميشود.
وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم هدف تجميع را دنبال كنيم بدون مخالفت با قانون اساسي هم ميتوانيم به آن برسيم، اما اگر اهداف ديگري مثل اهداف سياسي يا شخصي وجود داشته باشد موضوع ديگري است كه بنده اعتقاد ندارم به خاطر ملاحظات شخصي يا ملاحظات سياسي بايد مقرراتي را وضع كنيم كه مخالفت صريح با قانون اساسي داشته باشد.
فرهنگي اظهارات موافقان با اين طرح در دفاع از تجميع را مطابق با واقع ندانست و گفت: ممكن است در عمل بر خلاف آنچه دوستان نظر ميدهند، اتفاق بيافتد و در خروجيهاي انتخابات مجلس و رياست جمهوري آنچه كه دوستان پيشبيني ميكنند به وجود نيايد.
+
نوشته شده در Mon 12 Feb 2007ساعت 20:23  توسط علی شیروانی
|
آيتالله 'حسين مفيد' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري افزود: طبق ماده قانوني ۱۸۷قضايي هر كسي ميتواند ازافراد معمولي و نه فقط وكلاي رسمي دادگستري به عنوان وكيل خود استفاده كند.وي تصريح كرد: اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و عملا در محاكم قضايي قابل اجرا است!!
رييس ديوانعالي كشور از اجراي لايحه اصلاح قانون وكالت در قوه قضائيه خبر داد و گفت : در اصلاح اين قانون آمدهاست افراد ميتوانند هر كسي را كه مايل باشند به عنوان وكيل خود به محاكم قضايي معرفي كنند.
آيتالله ''حسين مفيد'' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري افزود: طبق ماده قانوني۱۸۷قضايي هر كسي ميتواند ازافراد معمولي و نه فقط وكلاي رسمي دادگستري به عنوان وكيل خود استفاده كند.
وي تصريح كرد: اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و عملا در محاكم قضايي قابل اجرا است.
اين مقام قضايي از تقديم سي لايحه از سوي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و اظهار داشت: اين لوايح طي دو سال اخيراز سوي قوه قضائيه براي اصلاح امور قضايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
وي ادامه داد: برخي از اين لوايح از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است كه قابل اجرا بوده و مابقي در حال بررسي و تصويب شدن است.
وي بيان داشت : اين لوايح در راستاي احقاق حق، كاهش زنداني كردن افراد، كم كردن اطاله دادرسي، رسيدگي به حقوق مردم، اهانت نكردن به ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي است.
رييس ديوانعالي كشور براي شركت در گردهمايي سراسري قضات استان مازندران به ساري سفر كرده است.
+
نوشته شده در Sun 11 Feb 2007ساعت 0:29  توسط علی شیروانی
|
اصل صد و پنجم ۱- مهرداري فدرال كه مهردار كنفدراسيون در راس آن قرار دارد، مسئولي دبيرخانه مجلس فدرال و شوراي فدرال را عهدهدار است. ۲- مجلس فدرال مهردار را براي يك دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظيفه شوراي فدرال، انتخاب ميكند. ۳- مهرداري تحت نظارت خاص شوراي فدرال قرار دارد. ۴- قانون فدرال جزئيات سازماندهي مْهرداري را تعيين ميكند.
۴- دادگاه فدرال اصل صد و ششم ۱- دستگاه قضائي فدرال داراي يك دادگاه فدرال است. ۲- به علاوه يك هيات منصفه براي رسيدگي به امور كيفري نيز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم). اصل صد و هفتم ۱- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضاي ثابت و عليالبدل دادگاه فدرال، به آشنايي اعضاي مزبور با سه زبان رسمي كنفدراسيون نيز عنايت دارد. ۲- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخشهاي آن، تعداد اعضاي ثابت و عليالبدل اين دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزاياي ايشان را تعيين ميكند. اصل صد و هشتم ۱- هر شهروند سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي ميتواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود. ۲- اعضاي مجلس و شوراي فدرال و مسئولين برگزيده ايشان نميتوانند تواماً به عضويت دادگاه فدرال درآيند؛ ۳- اعضاي دادگاه فدرال در طول دوره خدمتشان نميتوانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت به ساير مشاغل بپردازند يا حرفه ديگري را پيش گيرند يا به كار ديگري روي آرند. اصل صد و نهم دادگاه فدرال مْهرداري خود را تشكيل ميدهد و اعضاي آن را نيز منصوب مينمايد. اصل صد و دهم ۱- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مشروحه ذيل را داراست: ۱- اختلاف بين كنفدراسيون و ايالتها؛ ۲- اختلاف بين كنفدراسيون از يك سو و اتحاديههاي صنفي يا اشخاص از سوي ديگر، در صورت مدعي بودن اتحاديههاي صنفي يا اشخاص مزبور و رسيدن اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين ميكند؛ ۳- اختلاف بين ايالتها؛ ۴- اختلاف بين ايالتها از يك سو و اتحاديههاي صنفي و اشخاص از سوي ديگر، در صورت درخواست يكي از طرفين و رسيدن اختلافات به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين ميكند. ۲- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعيت و همچنين اختلافات بين شهروندان ايالتها در امر حقوق شهروندي را نيز داراست. اصل صد و يازدهم در صورتي كه طرفين بر تقاضاي خود از دادگاه توافق نمايند و دادخواستهاي مورد اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين ميكند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواستهاي ديگر نيز رسيدگي كند. اصل صد و دوازدهم دادگاه فدرال، با كمك هيات منصفهاي كه نسبت به واقعيات راي ميدهد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري در موارد ذيل را داراست: ۱- خيانتهاي بزرگ به كنفدراسيون، شورش يا خشونت عليه مقامات فدرال؛ ۲- جنايات يا جنحه عليه حقوق مردم؛ ۳- جنايات يا جنحههاي سياسي كه علت يا نتيجه ناآرامي باشد كه مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛ ۴- امور محوله به كارگزاراني كه يك مقام فدرال آنان را منصوب كرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شكايت شود. اصل صد و سيزدهم ۱- دادگاه فدرال همچنين صلاحيت رسيدگي به موارد ذيل را داراست: ۱- تعارض صلاحيت بين مقامات فدرال از يك سو و مقامات ايالتها از سوي ديگر؛ ۲- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومي بين ايالتها؛ ۳- اقامه دعوي عليه تجاوز به حقوق اساسي شهروندان و اقامه دعوي اشخاص حقيقي عليه نقض موافقتنامهها يا معاهدات؛ ۲- مجموعه قوانين فدرال نوع دعاوي اداري را تعيين مينمايد. در تمامي موارد مذكور ديوان فدرال قوانين و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات داراي ارزش كلي اين مجلس، را به كار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب اين مجلس عمل خواهد كرد. اصل صد و چهاردهم مجموعه قوانين فدرال ميتواند، علاوه بر موضوعات مذكور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سيزدهم، دعاوي ديگري را در صلاحيت دادگاه فدرال قرار دهد و به ويژه ميتواند اختيارات لازم جهت اجراي يكسان قوانين پيشبيني شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نمايد.
۴ مكرر ـ صلاحيت اداري و انضباطي فدرال اصل صد و چهاردهم ـ مكرر ـ ۱ ۱- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به آن دسته از دعاوي اداري فدرال را دارد كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است. ۲- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به امور انضباطي ادارات فدرال را كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوي كه به دادگاه ويژه ارجاع نميشود، دارد. ۳- دادگاه اداري فدرال بايد مجموعه قوانين فدرال و معاهداتي را كه مجلس فدرال تصويب نموده است اجرا كند. ۴- به شرط تاييد مجلس فدرال، ايالتها ميتوانند صلاحيت رسيدگي به اختلافات اداري مربوط به ايالتها را به دادگاه اداري فدرال اعطا نمايند. قانون، سازمان حوزه قضائي، اداري و انضباطي و آيين دادرسي آن را تنظيم مينمايد. ۵- مقررات متفرقه اصل صد و پانزدهم كليه امور مربوط به محل اجلاس اركان كنفدراسيون در حيطه مجموعه قوانين فدرال است. اصل صد و شانزدهم ۱- زبانهاي آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رومانش زبانهاي ملي كشور سوئيس هستند. ۲- زبانهاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي به عنوان زبانهاي رسمي كنفدراسيون اعلام شدهاند.
اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ ۱ ۱- روز اول اوت، روز جشن ملي در تمامي كنفدراسيون اعلام ميشود. ۲- به منظور تامين حق كار، اين روز مثل روز يكشنبه تلقي ميشود. قانون جزئيات امور را تنظيم ميكند. اصل صد و هفدهم كارگزاران فدرال در قبال عملكرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانين فدرال بايد تبعات اين مسئوليت را تعيين كند.
فصل سوم- بازنگري قانون اساسي فدرال اصل صد و هجدهم قانون اساسي فدرال ميتواند در هر زمان، به طور كلي يا جزئي، مورد بازنگري قرار گيرد. اصل صد و نوزدهم بازنگري كامل به نحوي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال مقرر شده است، انجام ميپذيرد. اصل صد و بيستم ۱- هنگامي كه يكي از شوراهاي مجلس فدرال بازنگري كامل قانون اساسي را تصويب نمايد و شوراي ديگر با آن موافق نباشد، يا زماني كه ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئيسي داراي حق راي خواستار بازنگري كامل شوند، در اين صورت مساله اينكه آيا بازنگري كامل قانون اساسي فدرال انجام شود يا خير، در هر يك از دو مورد، به آراي مردم سوئيس به صورت آري يا نه ارجاع ميشود. ۲- چنانچه در هر يك از موارد مذكور اكثريت شهروندان سوئيسي كه در رايگيري شركت ميكنند خواستار بازنگري شوند، هر دو شورا بايد از نو انتخاب شوند تا كار بازنگري كامل را به عهده بگيرند. اصل صد و بيست و يكم ۱- بازنگري جزئي را ميتوان يا با پيروي از شيوه ابتكار عمومي از سوي مردم يا به شيوهاي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال تصريح شده است، به عمل آورد. ۲- شيوه ابتكار عمومي مبتني بر تقاضايي از سوي ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئيسي داراي حق راي و خواستار تصويب اصلي جديد يا فسخ يا اصلاح اصول معيني از قانون اساسي، مجراست. ۳- در شيوه ابتكار عمومي چنانچه مقررات مختلف متعددي جهت بازنگري يا الحاق به قانون اساسي فدرال پيشنهاد شود. هر يك از اين مواد بايد موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشكيل دهند. ۴- درخواست اقدام ميتواند به شكل پيشنهادي در قالب عبارات كلي، يا به صورت طرحي با ذكر جزئيات، ارائه گردد. ۵- وقتي طرح ابتكار عمومي در قالب عبارات كلي باشد، مجالس فدرال در صورت تصويب آن، در جهت تعيين شده اصلاحات جزئي را به عمل ميآورند و براي قبول يا رد مردم و ايالتها آن را به راي ميگذارند. برعكس در صورتي كه مجالس طرح را تصويب نكنند، مساله بازنگري جزئي براي رايگيري به مردم ارائه ميگردد؛ چنانچه اكثريت شهروندان سوئيسي شركتكننده در رايگيري به اصلاحيه راي مثبت دهند، در اين صورت مجلس فدرال براساس تصميم مردم اقدام به اصلاح مينمايد. ۶- هنگامي كه طرح با شرح جزئيات پيشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصويب نمايد، طرح مزبور براي قبول يا رد به مردم و ايالتها ارائه ميگردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانهاي تهيه، يا ميتواند به مردم توصيه كند طرح مزبور را رد كنند و طرح متقابل يا پيشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتكار عمومي به راي گذارد. اصل صد و بيستم و يكم ـ مكرر ـ ۱ ۱- هنگامي كه مجلس فدرال طرح متقابل را تدوين نمود، در برگه راي سه سوال براي رايدهندگان مطرح ميشود. هر راي دهنده ميتواند به طور كلي اعلام نمايد كه: ۱- آيا طرح ابتكار عمومي را بر قانون موجود ترجيح ميدهد؛ ۲- آيا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجيح ميدهد؛ ۳- كدام يك از اين دو متن، در صورتي كه مردم و ايالتها هر دو متن را بر قانون موجود ترجيح دهند، به اجرا درآيد. ۲- اكثريت مطلق براي هر يك از سوالات به طور جداگانه تعيين ميشود. سوالات بدون پاسخ در اين امر لحاظ نميشود. ۳- هنگامي كه طرح ابتكار عمومي و طرح متقابل به يك اندازه مورد پذيرش واقع شوند نتيجه پاسخهاي ارائه شده به سوال سوم تعيينكننده است. متني كه در اين سوال بيشترين آرا رايدهندگان و بيشترين آراي ايالتها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در ميآيد. در عوض، چنانچه يكي از متون در سوال سوم بيشترين آراي رايدهندگان و متن ديگر بيشترين آراي ايالتها را به خود اختصاص دهد هيچ يك از متون به اجرا در نميآيند. اصل صد و بيست و دوم قانون فدرال روش برخورد با طرحهاي ابتكار عمومي و رايگيري در مورد بازنگري قانون اساسي فدرال را تعيين مينمايد. اصل صد و بيست و سوم ۱- قانون اساسي بازنگري شده، با بخشهاي بازنگري شده آن هنگامي لازمالاجرا ميگردد كه اكثريت شهروندان سوئيسي شركتكننده در رايگيري و اكثريت دول آن را پذيرفته باشند. ۲- براي محاسبه اكثريت دول، راي نيم ايالت به عنوان نصف راي به حساب ميآيد. ۳- نتيجه رايگيري عمومي در هر ايالت به عنوان راي آن ايالت به حساب ميآيد.
مقررات انتقالي اصل اول ۱- مادامي كه كنفدراسيون واقعاً بار مسئوليت هزينههاي نظامي را كه ايالتها متحمل ميشوند به عهده نگيرد، عايدات پستي و عوارض گمركي براساس مقررات جاري توزيع ميگردد. ۲- به علاوه مجموعه قوانين فدرال ضرر و زيان احتمالي به خزانهداري عمومي ايالتها، ناشي از اصلاحات اصول بيستم، سيام، بند دوم اصل سي و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدريجي به ايالتهاي متضرر پرداخت ميكند و پرداخت مزبور پس از يك دوره انتقالي چند ساله به رقم كلي ضرر و زيان ميرسد. ۳- هنگامي كه اصل بيستم لازمالاجرا گردد، ايالتهايي كه تعهدات نظامي خود را اجرا ننمودهاند، موظف به اجراي تعهدات مزبور به هزينه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسي پيشين و قوانين فدرال بر ايالتهاي مورد نظر وضع شده است. اصل دوم آن دسته از مقررات قوانين فدرال، معاهدات و قوانين اساسي يا ساير قوانين ايالتها كه مغاير با قانون اساسي جديد فدرال هستند، به علت تصويب قانون اساسي حاضر، يا توشيح قوانيني كه اين قانون پيشبيني ميكند، فاقد اعتبار خواهند بود. اصل سوم مقررات جديد مربوط به سازمان و صلاحيت دادگاه فدرال فقط پس از توشيح قوانين مربوطه فدرال لازمالاجرا ميشود. اصل چهارم ۱- به ايالتها براي اجراي آموزش ابتدايي رايگان يك مهلت پنج ساله اعطا ميشود (اصل بيست و هفتم) ۲- به ايالتها مهلتي پنج ساله به منظور اجراي نظام متفرقه مطابق با مكرر بند سوم اصل بيست و هفتم داده ميشود. شوراي فدرال مقرراتي را براساس بند چهارم اصل بيست و هفتم تنظيم و مجلس فدرال را نيز از اين امر آگاه ميكند. اصل پنجم اشخاص داراي مشاغل آزاد كه قبل از توشيح قانون فدرال، كه در اصل سي و سوم پيشبيني شده است، از ايالت، يا از يكي از مقامات داراي نمايندگي چندين ايالت، گواهي صلاحيت دريافت كرده باشند، ميتوانند در سراسر كنفدراسيون به حرفه خود بپردازند. اصل ششم در سالهاي ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ سهم ايالتها در درآمد مالياتي معافيت از خدمت سربازي، با لحاظ حقالعمل دريافتي بالغ بر ۳۱ درصد كل درآمد خالص ميشود؛ از اول ژانويه ۱۹۶۱ حقالعمل دريافتي معادل ۲۰ درصد كل درآمد خالص جايگزين سهم مزبور ميگردد. مقررات مغاير موجود در قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقطاند. اصل هفتم ۱- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتداي ژانويه ۱۹۵۹ دريافت نگرديد. مقررات مغاير موجود در مجموعه قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقطاند. ۲- ايالتها نميتوانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حيوانات و كالا با راهآهن فدرال و از طريق موسسات حمل و نقل كه كنفدراسيون به آنها امتيازي واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دريافت نمايند. اصل هشتم ۱- برخلاف بند ششم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲، شوراي فدرال مقررات اجرائي مربوط به ماليات كل درآمد پيشبيني شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲ را تدوين مينمايد؛ مقررات موجود قابليت اجرائي يافتن قوانين فدرال مجراست. ۲- واردات كالاها. ب ـ موارد ذيل، بدون حق كسر ماليات اوليه، مشمول ماليات نميشود: ۱- هزينههاي پرداختي از سوي موسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئيس، به استثناي جابهجايي افراد و تلفن راه دور؛ ۲- در مورد مقررات اجرائي، اصول ذيل مجراست: الف) موارد ذيل مشمول ماليات است: ۱- واگذاري اموال و هزينه خدماتي كه يك موسسه در سرتاسر كشور سوئيس پرداخت ميكند (ضمن لحاظ واگذاري به خود)؛ ۲- هزينههاي مربوط به بهداشت؛ ۳- هزينههاي مربوط به مددكاري اجتماعي و بيمه؛ ۴- هزينههاي مربوط به خدمات پرورشي، آموزشي و حمايتي از اطفال و جوانان؛ ۵- هزينه خدمات فرهنگي؛ ۶- عمليات بيمهاي؛ ۷- عمليات مربوط به بازار پول و بازار سرمايه، به استثناي چرخش داراييها و بازپرداخت بدهيها؛ ۸- واگذاري، اجاره بلندمدت و حق بهرهبرداري از اموال غيرمنقول؛ ۹- شرطبندي، لاتاري و ساير بازيهاي قمار؛ ۱۰- هزينههاي خدماتي كه سازمانهاي غيرانتفاعي از طريق اقساطي كه طبق اساسنامه سازمان تعيين شده است. براي اعضاي خود فراهم مينمايند؛ ۱۱- واگذاري تمبرهاي رسمي سوئيسي كه كاربرد اداري دارد. به منظور حمايت بيطرفي رقابتي يا ساده كردن دريافت ماليات، عوارض اختياري عمليات تجاري فوقالذكر با حق كسر ماليات اوليه ميتواند مجاز باشد. پ) موارد ذيل، با حق كسر ماليات اوليه، از ماليات معاف است: ۱- صادرات كالاها و هزينه خدمات انجام شده در خارج از كشور؛ ۲- هزينه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزيت كالا. ت) اشخاص ذيل مشمول مالياتي كه عمليات تجاري را در خاك سوئيس پرهزينه ميسازد، نميشوند: ۱- موسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آنها بيش از ۷۵۰۰۰ فرانك نيست؛ ۲- موسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آنها بيش از ۲۵۰۰۰۰ فرانك نيست، مشروط بر اينكه پس از كسر ماليات اوليه، مبالغ ماليات باقيمانده منظماً از ۴۰۰۰ فرانك در سال تجاور نكند؛ ۳- كشاورزان، جنگلداران و باغداراني كه كليه محصولات نباتي و دامي خود را سلف فروشي ميكنند؛ ۴- هنرمندان نقاش و مجسمهساز براي آثار هنري كه شخصاً خلق كردهاند. به منظور حفظ بيطرفي رقابتي با سادهسازي دريافت ماليات، تبعيت اختياري موسسات و اشخاص فوقالذكر، با حق كسر ماليات اوليه ميتواند مجاز شود. ث) در موارد ذيل ماليات بالغ ميشود بر: ۱- ۹/۱ درصد از عمليات تجاري مربوط به اموال ذيل، كه شوراي فدرال ميتواند به شيوهاي كاملاً دقيق آن را تعريف نمايد و همچنين مربوط به صادرات آنها: - آب كانالكشي شده؛ - موادغذايي جامد و مايع، به استثناي مشروبات الكي؛ - دام، مرغان خانگي، ماهيان؛ - غلات؛ - بذور، غده و پيازهاي قابل كاشت، گياهان زنده، قلمه، گياه پيوندي و همچنين گلهاي چيده شده و شاخهها، حتي به صورت دستههاي گل، تاج گل و ساير بستهبنديهاي مشابه؛ - علوفه، اسيدهاي خاص نگهداري سبزيجات؛ علوفه و كاه كه بر كف اصطبل بريزند، كود شيميايي و مقدمهسازي براي حفاظت از گياهان؛ - دارو؛ - روزنامهها، مجلات و كتب و همچنين ساير مواد چاپ شده در محدوده تعيين شده از طرف شوراي فدرال؛ ۲- ۹/۱ درصد از فعاليتهاي سازمان راديو و تلويزيون، چنانچه فعاليتهاي مزبور تجاري نباشند؛ ۳- ۲/۶ درصد از واگذاريها و صادرات ساير كالاها و همچنين از ساير هزينههاي مشمول ماليات. ج) ماليات معوض محاسبه ميشود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد يا صادرات مدنظر باشد، ماليات براساس ارزش كالا يا هزينه خدمات محاسبه ميگردد. چ) موديان مالياتي عبارتند از: ۱- مودي مالياتي كه اقدام به عمليات تجاري مشمول ماليات مينمايد؛ ۲- دريافتكننده هزينه خدمات از خارج از كشور در مواردي كه هزينه آنها بيش از ۱۰.۰۰۰ فرانك در سال باشد؛ ۳- كسي كه، ضمن صادر كردن كالا، مشمول حقوق گمركي يا موظف به اعلام به گمرك است؛ ح) مودي مالياتي براساس كل درآمد مشمول ماليات بدهكار مالياتي محسوب ميشود؛ چنانچه وي كالاهايي را كه به او واگذار شده و هزينه خدماتي را كه براي وي فراهم آمده است به عمليات تجاري مشمول ماليات در سوئيس يا خارج از كشور اختصاص دهد، ميتواند به عنوان ماليات اوليه در بررسي حساب خود موارد ذيل را كسر نمايد: ۱- مالياتي كه ساير موديان به وي منتقل نمودهاند؛ ۲- ماليات پرداخت شده به هنگام واردات كالا يا براي اخذ هزينه خدمات از خارج از كشور؛ ۳- ۹/۱ درصد از بهاي توليدات طبيعي كه وي از موسساتي كه طبق قسمت د شماره ۳ مشمول ماليات نيستند اخذ نموده است. هزينههاي غيرتجاري حق كسر از ماليات اوليه را به وجود نميآورند. خ) دوره بررسي محاسبات مالياتي و ماليات اوليه، طبق قاعده كلي، در طول فصلهاي رسمي انجام ميپذيرد. د) مقرراتي براي عوارضي تحت عنوان ماليات بر كل درآمد طلاي مسكوك، طلاي زينتي و همچنين كالاهايي كه موجب مخارج مالياتي خاص ميشوند تدوين ميگردد. ذ) ميتوان كاهش را توصيه نمود، مشروط بر اينكه درآمدهاي مالياتي و شرايط رقابتي را به طور قابل توجهي تحت تاثير قرار ندهد و پيچيدگيهاي افراطي كسورات ساير موديان را به دنبال نداشته باشد. ر) مقررات خاص مربوط به تنبيه موسسات، پيشبيني شده در اصل هفتم مجموعه قوانين فدرال در مورد حقوق كيفري اداري ميتواند. در صورتي كه جريمه نقدي بيش از ۵۰۰۰ فرانك مدنظر باشد، اجرا شود. ۳- شوراي فدرال انتقال را از نظام فعلي به نظام جديد تضمين ميكند. شوراي مزبور همچنين ميتواند براي دوره اوليه مربوط به اجراي نظام جديد، كاهش ماليات اوليه كه هزينه سرمايهگذاري را سنگين ميكند، محدود يا آزاد نمايد. ۴- براي پنج سال نخست اخذ ماليات از كل درآمد، پيشبيني شده در بند سوم اصل چهل و يكم – مكرر – ۲، ۵ درصد درآمد سالانه ماليات مزبور در مورد كاهش هزينههاي بيمه بيماري به نفع طبقات كم درآمد قرار ميگيرد. مجالس فدرال در مورد شيوه بعدي استفاده از سهم مورد كاهش ماليات بر كل درآمد اعلام نظر ميكنند.
اصل هشتم ـ مكرر ـ ۱ اضافه ماليات بر كل درآمد براساس شماره ۱ـ مكرر، بند اول اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲ قانون اساسي به ترتيب ذيل است: الف) ۱/۰ امتياز براي مالياتهاي مندرج شمارههاي ۱ و ۲ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛ ب) ۳/۰ امتياز براي مالياتهاي مندرج شماره ۳ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛ پ) ۱/۰ امتياز براي مالياتهاي مندرج شماره ۳ قسمت ح) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي. اصل هشتم ـ مكرر ـ ۲ كنفدراسيون ميتواند از طريق قانوني مالياتي كمتر از ماليات بر كل درآمد ناشي از جهانگردي در خاك سوئيس، متناسب با هزينههايي كه بيگانگان در گستردهاي وسيع خرج ميكنند همچنين به نسبتي كه وضعيت رقابتي ايجاب مينمايند، تعيين كند. اصل نهم ضمن لحاظ مجموعه قوانين فدرال كه در اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲ پيشبيني شده است، مقرراتي كه در ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ در مورد ماليات بر مشروبات اعمال ميشد، همچنان مجراست: اصل دهم ۱- تا برقراري نظام جديد تعادل مالي بين ايالتها، حقالعمل فعلي ايالتهاي داراي ۱۲ درصد درآمد خالص ماليات پيش پرداخت شده از اول ژانويه سال ۱۹۷۲ جايگزين سهميه ايالتهاي داراي ۶ درصد درآمد ميشود؛ مجموعه قوانين فدرال شيوه توزيع بين ايالتها را مشخص ميكند. ۲- در سالهايي كه ميزان ماليات پيش پرداخت شده به بيش از ۳۰ درصد بالغ شود، سهم ايالتها به ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت. اصل يازدهم ۱- مادامي كه هزينههاي بيمه فدرال طبق بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳ پاسخگوي نيازهاي حياتي نباشد، كنفدراسيون اعاناتي را به منظور سرمايهگذاري هزينههاي تكميلي به ايالتها پرداخت مينمايد. كنفدراسيون همچنين ميتواند به اين منظور از منابع مالياتي مختص به سرمايهگذاري در امر بيمه درال استفاده كند. شركت وسيع مقامات عالي كه در قسمت ب) و پ) از بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳ تعيين شده است، بايد با توجه به اعانات فدرال و شركت متناسب ايالتها محاسبه شود. ۲- بيمه شدگان بيمه تامين آتيه حرفهاي اجباري، طبق بند سوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳، ميتوانند پس از دورهاي كه مدت آن، از تاريخ اجراي قانون از ده تا بيست سال براساس اهميت درآمد آنها متغير است از حداقل حمايت قانوني برخوردار شوند. قانون چرخه افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزينه اعطايي در طول دوران انتقالي را تعيين مينمايد؛ قانون از رهگذر مقررات ويژه، به وضعيت بيمه شدگاني كه كارفرما تدابير تامين آتيهاي را پيش از اجراي قانون به نفع آنان اتخاذ كرده است توجه مينمايد. مستمريهاي لازم براي پاسخگويي به هزينهها با حداكثر تاخير بايد پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد. اصل دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم منسوخ شدهاند. اصل هفدهم ۱- كنفدراسيون، بابت استفاده از جادههايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است، از خودروها و يدككشهاي ثبت شده در سوئيس و خارج از كشور و داراي بيش از ۵/۳ تن وزن، عوارض دريافت ميكند. ۲- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود: الف) براي كاميونها و تريليهاي - داراي ۵/۳ تا ۱۱ تن وزن ۵۰۰ فرانك - داراي ۱۱ تا ۵/۱۶ تن وزن ۱۵۵۰ فرانك - داراي ۱۶ تا ۱۹ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك - داراي بيش از ۱۹ تن وزن ۳۰۰۰ فرانك ب) براي يدككشهاي - داراي ۵/۳ تا ۸ تن وزن ۵۰۰ فرانك - داراي ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۰۰۰ فرانك - داراي بيش از ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰ فرانك پ) براي اتوبوسهاي بين شهري ۵۰۰۰ فرانك ۳- شوراي فدرال، عوارض خاصي براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مينمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت آن را نيز لحاظ ميكند. ۴- شوراي فدرال از طريق تصويبنامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم ميكند. شورا ميتواند براي خودروهاي خاص مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص براي تردد در مناطق مرزي مقررات خاصي را تدوين نمايد. مقررات مزبور نباشد امتيازي را به زيان خودروهاي ثبت شده در داخل براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال ميتواند مجازاتهايي را براي موارد نقض مقررات پيشبيني كند. ايالتها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در داخل كشور دريافت ميدارند. ۵- اين اصل تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ اعتبار دارد. اصل هجدهم ۱- كنفدراسيون، بابت استفاده از راههاي درجه يك و درجه دو داخلي، از كليه خودروها و تريليهاي ثبت شده در سوئيس يا خارج از كشور كه وزن آنها از ۵/۳ تن تجاوز نكند، عوارض سالانهاي معادل ۳۰ فرانك دريافت ميدارد. ۲- شوراي فدرال از طريق تصويبنامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم ميكند. شوراي مزبور ميتواند برخي از خودروها را از عوارض معاف و براي زيان خودروهاي سوئيسي براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور امتيازي را در نظر بگيرد. شوراي فدرال ميتواند مجازاتهايي را براي موارد نقض مقررات پيشبيني كند. ايالاتها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت و بر رعايت دستورات از سوي كليه رانندگان نظارت ميكنند. ۳- اين اصل تا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ اعتبار دارد. اصل نوزدهم ظرف ده سال پس از تصويب مقررات انتقالي حاضر از سوي مردم و ايالتها، هيچ مجوز كلي يا مجوز ساخت، آغاز به كار يا بهرهبرداري براساس حقوق فدرال در مورد تاسيسات جديد در امر توليد انرژي اتمي (مراكز هستهاي يا راكتورهاي توليد حرارت) صادر نخواهد شد: تاسيساتي كه مجوز پيشبيني شده در حقوق فدرال براي آنها پيش از ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۸۶ صادر نشده است تاسيسات جديد تلقي ميشوند. اصل بيستم ۱- شوراي فدرال اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ ۱ را سه سال پس از تصويب آن از سوي مردم و ايالتها مجرا ميداند. ۲- شوراي فدرال، تا دستيابي به قابليت اجرائي اصلاحات مجموعه قوانين فدرال شرايط تفصيلي را از طريق تصويبنامه قانوني تنظيم ميكند. ۳- روز عيد ملي جزء اعياد تعيين شده در بند دوم اصل هجدهم قانون كار ۱۳ مارس سال ۱۹۶۴ محسوب نميشود. اصل بيست و يكم ۱- كنفدراسيون بابت استفاده از راههايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است عوارض سالانهاي را از خودروها و يدككشهاي ثبت شده در سوئيس يا در خارج از كشور و داراي وزن كلي بيش از ۵/۳ تن دريافت ميدارد. ۲- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود: الف) براي كاميونها و تريليهاي - داراي ۵/۳ تن تا ۱۲ تن وزن ۶۵۰ فرانك - داراي بيش از ۱۲ تا ۱۶ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك - داراي بيش از ۱۶ تا ۲۲ تن وزن ۳۰۰۰ فرانك - داراي بيش از ۲۲ تن وزن ۴۰۰۰ فرانك ب) براي يدككشهاي - داراي ۵/۲ تا ۸ تن وزن ۶۵۰ فرانك - داراي ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰۰ فرانك - داراي بيش از ۱۰ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك پ) براي اتوبوسهاي بين شهري ۶۵۰ فرانك ۳- ميزان عوارض در حدي كه هزينههاي حمل و نقل جادهاي توجيهگر آن باشند، از طريق مصوبات وزارتي فدرال، داراي ارزش كلي همهپرسي آزاد، تنظيم ميشود. ۴- به علاوه شوراي فدرال ميتواند، از طريق تصويبنامه قانوني، ميزان عوارض خودروهاي داراي بيش از ۱۲ تن وزن، مذكور در بند دوم را در مورد اصلاحات احتمالي طبقات اوزان تعريف شده در قانون مربوط به حمل و نقل جادهاي، تنظيم نمايد. ۵- شوراي فدرال، ميزان عوارض براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مينمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت را نيز لحاظ ميكند. ۶- شوراي فدرال، از طريق تصويبنامه قانوني، عمليات اجرائي را تنظيم ميكند. شورا ميتواند براي خودروهاي خاصي مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص قبراي تردد در قطبهاي مرزي مقررات خاص را تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد به زيان خودروهاي سوئيسي امتيازي را براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال ميتواند مجازاتهايي را براي موارد نقض مقررات پيشبيني كند. ايالتها عوارضي از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت ميدارند. ۷- از درآمد خالص عوارض، مانند عايدي ماليات اضافي به موجب مكرر ـ ۲، اصل سي و ششم، استفاده ميشود. ۸- قانون ميتواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد. ۹- اين اصل از اول ژانويه سال ۱۹۹۵ مجراست و در نهايت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ اعتبار دارد. اصل بيست و دوم حمل و نقل كالاهايي كه از طريق كشور، ترانزيت ميشوند بايد ظرف ده سال از تاريخ تصويب بند دوم اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۳ از طريق جاده به طريق راهآهن انتقال يابند. اين قانون در ۲۹ مه سال ۱۸۷۴ قابليت اجرا يافت.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:54  توسط علی شیروانی
|
اصل چهل و پنجم ۱- هر شهروند سوئيسي در هر نقطه از كشور ميتواند اقامت نمايد. ۲- هيچ شهروند سوئيسي را نميتوان از كشور اخراج كرد. اصل چهل و پنجم- مكرر- ۱ ۱- كنفدراسيون مجاز است پيوندهايي كه سوئيسيهاي مقيم خارج از كشور را با هم و با وطن خود مرتبط ميسازد تقويت و از سازمانهايي كه به اين منظور بنيانگذاري شدهاند حمايت كند. ۲- كنفدراسيون، با توجه به موقعيت ويژه سوئيسيهاي مقيم خارج از كشور، ميتواند مقرراتي را به منظور تعيين حقوق و تعهدات، به ويژه راجع به اعمال حقوق سياسي و اجراي تعهدات نظامي و همچنين در زمينه امداد و كمكرساني، تدوين نمايد. ايالتها پيش از تصويب مقررات مزبور مورد شور واقع مي شوند. اصل چهل و ششم ۱- اشخاص مقيم سوئيس، در موارد مربوط به حقوق مدني، در چارچوب يك قانون كلي تابع صلاحيت قضايي و قانون محل اقامت خود هستند. ۲- دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات لازم را به منظور اجراي اين اصل و ممانعت از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص وضع مينمايد. اصل چهل و هفتم قانون فدرال تعيين تفاوت اقامت دائمي و اقامت موقت و تواماً وضع قواعدي را كه سوئيسيها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدني و سياسي از آن تبعيت ميكنند به عهده دارد. اصل چهل و هشتم ۱- ايالت به افراد نيازمند مقيم مساعدت لازم را ارائه ميدهد. هزينه اين امدادرساني را ايالت محل اقامت تقبل ميكند. ۲- كنفدراسيون ميتواند به آخرين محل اقامت محل اقامت فرد نيازمند كمك كند. اصل چهل و نهم ۱. آزادي مسلك و مذهب غيرقابل تعرض است. ۲- هيچ كس نبايد ملزم به عضويت در انجمن مذهبي خاصي شود، يا مجبور به پيروي از تعاليم مذهبي خاصي يا به جا آوردن مراسم مذهبي خاصي گردد. يا به دليل عقيده مذهبي هرگونه مجازاتي را متحمل گردد. ۳- كسي كه از حق پدري يا قيموميت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبي فرزندان خود تا ۱۶ سالگي تصميم بگيرد. ۴- هيچ دستورالعملها يا شرايط كليسايي يا مذهبي نبايد اعمال حقوق مدني يا سياسي را محدود نمايد. ۵- هيچكس نميتواند به دليل اعتقاد مذهبي از اجراي وظايف مدني خود سرباز زند. ۶- هيچكس مجبور نيست مالياتهايي را كه به طور اخص صرف هزينههاي خاص مراسم و تشريفات يك جامعه مذهبي كه وي به آن تعلق ندارد ميگردد بپردازد. اجراي اين اصل در آينده منوط به مجموعه قوانين فدرال است. اصل پنجاهم ۱- برگزاري آزادانه مراسم مذهبي در چارچوب نظم عمومي و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمين شده است. ۲- ايالتها و كنفدراسيون ميتوانند تدابير لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومي بين پيروان جوامع مختلف مذهبي و به منظور مقابله با تجاوزهاي مقامات كليسايي به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمايند. ۳- تعارض حقوق عمومي يا خصوصي ناشي از ايجاد موانع جديد مذهبي يا انشعاب و تفرقه در ميان جوامع مذهبي موجود را ميتوان جهت استيناف به مراجع صلاحيتدار فدرال ارجاع داد. ۴- نميتوان بدون موافقت كنفدراسيون در خاك سوئيس تحت حاكميت اسقف ايجاد نمود. اصل پنجاه و يكم منسوخ گرديده است. اصل پنجاه و دوم منسوخ گرديده است. اصل پنجاه و سوم ۱- احوال شخصيه و ثبت آنها در صلاحيت مراجع مدني است. مقررات بعدي در اين زمينه را مجموعه قوانين فدرال وضع خواهد نمود. ۲- دفن اموات از حقوق مراجع مدني است، كه بايد مراقب باشند تا هر كس كه فوت ميكند به طور شايسته به خاك سپرده شود. اصل پنجاه و چهارم ۱- حق ازدواج تحت حكايت كنفدراسيون قرار دارد. ۲- اعتقاد مذهبي يا فقر يا رفتار يكي از طرفهاي ازدواج، يا ساير علل امنيتي، مانع ازدواج نميشود. ۳- ازدواجي كه در هر ايالت يا در هر كشور خارجي براساس قانون حاكم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر كنفدراسيون به رسميت شناخته ميشود. ۴- بچههايي كه قبل از ازدواج متولد ميشوند با ازدواج متعاقب والدين خود مشروع ميگردند. ۵- اخذ هيچگونه هزينه پذيرش يا ماليات مشابه ديگر، از هر يك از طرفين ازدواج، مجاز نيست. اصل پنجاه و پنجم ۱- آزادي مطبوعات تضمين شده است. ۲ و ۳- منسوخ گرديدهاند. اصل پنجاه و پنجم- مكرر- ۱ ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري درخصوص راديو و تلويزيون و همچنين ذكر اشكال پخش عمومي توليدات و اطلاعات با فناوري ارتباط از راه دور برخوردار است. ۲- راديو و تلويزيون ضمن اين كه در رشد فرهنگي، شكلگيري آزادانه عقايد و در تفريحات شنوندگان و بينندگان سهيم است، ويژگيهاي كشور و نيازهاي ايالتها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحريف و اختلاف نظرات را صادقانه منعكس نمايد. ۳- عدم وابستگي راديو و تلويزيون و همچنين استقلال آنها در برنامهريزي در محدوده تعيين شده بند دوم تضمين ميشود. ۴- وظيفه و موقعيت ساير وسايل ارتباطي به ويژه مطبوعات بايد مورد توجه قرار گيرد. ۵- كنفدراسيون نسبت به ايجاد دفتر مستقل بررسي شكايات اقدام مينمايد. اصل پنجاه و ششم شهروندان از حق تشكيل انجمن برخوردارند، مشروط بر اين كه نه هدف انجمن و نه امكاناتي كه انجمن به كار ميگيرد به هيچ وجه غيرقانوني نباشد يا خطري را متوجه دولت ننمايد. قوانين ايالت بايد مقررات لازم را جهت جلوگيري از سوء استفاده از اين حق وضع نمايد. اصل پنجاه و هفتم حق دادخواست تضمين شده است. اصل پنجاه و هشتم ۱- هيچكس نبايد از داشتن قاضي عادي محروم شود. در نتيجه، هيچگونه محكمه قضائي فوقالعاده نبايد تشكيل شود. ۲- دادگاههاي كليسايي ملغي ميشوند. اصل پنجاه و نهم ۱- در دادخواست خصوصي، بدهكاراني كه قادر به پرداخت ديون خود هستند و در سوئيس سكونت دارند بايد در مقابل قاضي محل سكونت خود مورد بازجويي قرار گيرند؛ در نتيجه به موجب دادخواست خصوصي دارايي بدهكار جز در محل سكونت وي ضبط يا توقيف نميشود. ۲- مفاد مقررات پيمانهاي بينالمللي در مورد بيگانگان به قوت خود باقي است. ۳- توقيف به علت بدهكاري مجاز نيست. اصل شصتم ايالتها موظفند در قانونگذاري و در آيين دادرسي خود، با اتباع ايالتها ديگر كنفدراسيون مانند اتباع خود رفتار نمايند. اصل شصت و يكم احكام مدني قطعي كه يك ايالت صادر ميكند در تمامي خاك سوئيس قابل اجراست. اصل شصت و دوم عوارض بر خروج اموال ]توسط مهاجران[ و همچنين حق شفعه قانوني شهروندان يك ايالت بر اموال غيرمنقول انتقالي يا هبه شده به بيگانگان در قبال شهروندان ساير دول عضو كنفدراسيون ملغي است. اصل شصت و سوم ماليات نقل و انتقال اموال به كشورهاي ديگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است. اصل شصت و چهارم ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه موضوعات ذيل برخوردار است: - اهليت مدني، - كليه موارد حقوقي مربوط به تجارت و معاملات دارايي منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزي)، - مالكيت آثار ادبي و هنري، - حمايت از اختراعات قابل كاربرد در صنايع، از جمله طرحها و مدلها، - تعقيب به علت بدهي و ورشكستگي. ۲- كنفدراسيون همچنين مجاز است در زمينه موضوعات ديگر حقوق مدني نسبت به وضع قانون اقدام نمايد. ۳- تشكيلات، آييندادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالتهاست. اصل شصت و چهارم- مكرر- ۱ ۱- كنفدراسيون مجاز است در زمينه حقوق جزائي اقدام به وضع قانون نمايد. ۲- تشكيلات، آييندادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالتهاست. كنفدراسيون مجاز است به منظور ساخت زندانها، كارگاهها، دارالتاديبها و براي تحقق اصلاحاتي در نحوه اجراي محكوميتها، به ايالتها و همچنين به منظور حمايت از كودكان بيسرپرست، به موسسات متصدي اين امر، كمك مالي نمايد. اصل شصت و چهارم- مكرر- ۲ كنفدراسيون و ايالتها بر انتفاع قربانيان جرائم عليه حيات يا كمال جسماني از كمك ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتكاب جرم موجب بروز مشكلات مالي براي قرباني شود، كمك مزبور به جبران خسارتي عادلانه منجر ميشود. اصل شصت و پنجم ۱- جرائم سياسي مشمول محكوميت به مرگ نميشود. ۲- تنبيهات بدني ممنوع است. اصل شصت و ششم مجموعه قوانين فدرال شرايط محروميت شهروندان سوئيسي از حقوق سياسي خود را تعيين مينمايد. اصل شصت و هفتم مجموعه قوانين فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمين از يك ايالت به ايالت ديگر را وضع مينمايد: با اين وجود استرداد در جرائم سياسي يا مطبوعاتي ميتواند اجباري نباشد. اصل شصت و هشتم قانون فدرال تدابيري را به منظور اعطاي تابعيت به افراد فاقد مليت و به منظور پيشگيري از مسائلي از اين نوع اتخاذ مينمايد. فصل شصت و نهم كنفدراسيون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسري، بسيار شايع، يا بسيار خطرناك براي افراد و حيوانات تدابيري اتخاذ نمايد. اصل شصت و نهم- مكرر- ۱ ۱- كنفدراسيون ميتواند در موارد ذيل اقدام به وضع قانون نمايد: الف- تجارت مواد غذايي؛ ب- تجارت كالاهاي خانگي و ساير وسايل مصرفي كه سلامتي يا حيات را به خطر اندازند. ۲- ايالتها اين مقررات را به وجود ميآورند. ۳- كنفدراسيون مسئول كنترل واردات در مرزهاي ملي است. اصل شصت و نهم- مكرر- ۲ ۱- كنفدراسيون مجاز است در زمينه ورود، خروج، سكونت موقت و اقامت بيگانگان اقدام به وضع قانون نمايد. ۲- ايالتها، براساس حقوق فدرال، در مورد سكونت موقت و اقامت تصميمگيري ميكنند. تصميمات مربوط به اجازه سكونت موقت و اقامت، طبق قانون فدرال توسط ايالتها اتخاذ ميگردد. با اين وجود، كنفدراسيون ميتواند در زمينه موضوعات ذيل تصميم نهايي را اتخاذ نمايد: الف- مجوزهاي ايالتها براي سكونت درازمدت و همچنين مجوز اقامت؛ ب- تخطي از معاهدات مربوط به اقامت؛ پ- اخراج از ايالتها كه تاثير آن بر خاك كنفدراسيون حتمي است؛ ت- عدم اعطاي پناهندگي. اصل هفتادم كنفدراسيون ميتواند بيگانگان محل امنيت داخلي و خارجي سوئيس را از كشور اخراج كند.
فصل دوم- اركان فدرال ۱- مجلس فدرال اصل هفتاد و يكم به موجب حقوق مردم و ايالتها (اصول هشتاد و نهم و صد و بيست و يكم) مجلس فدرال مقتدرترين ركن كنفدراسيون محسوب ميشود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذيل تشكيل شده است: الف- شوراي ملي؛ ب- شوراي دول. الف- شوراي ملي اصل هفتاد و دوم ۱- شوراي ملي متشكل از دويست نماينده مردم سوئيس است. ۲- كرسيها به نسبت جمعيت بين ايالتها و شهرستانها تقسيم شدهاند و هر ايالت يا شهرستاني حداقل از حق داشتن يك كرسي برخوردار است. ۳- قانون فدرال مقررات تفصيلي را تنظيم ميكند. اصل هفتاد و سوم ۱- انتخابات شوراي ملي به طور مستقيم برگزار ميشود. هر ايالت يا شهرستاني يك حوزه انتخاباتي محسوب ميشود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام ميشود. ۲- مجموعه قوانين فدرال مقررات تفصيلي به كارگيري اصل تناسب را تدوين مينمايد. اصل هفتاد و چهارم ۱- هر مرد و زن سوئيسي داراي حقوق و وظايفي در امر انتخابات و رايگيري فدرال هستند. ۲- هر مرد و زن سوئيسي داراي ۱۸ سال تمام كه قانون كنفدراسيون وي را از حقوق سياسي محروم نكرده باشد، از حق شركت در انتخابات و رايگيري برخوردار است. ۳- كنفدراسيون ميتواند مقررات قانوني يكسان درخصوص حق شركت در انتخابات و رايگيري در مسائل فدرال را تدوين نمايد. ۴- حقوق ايالتي درخصوص رايگيري و انتخابات مربوط به ايالت و بخش نيز صادق است. اصل هفتاد و پنجم هر فرد سوئيسي لاييك و داراي حق راي، حائز شرايط لازم براي انتخاب شدن به عنوان عضو شوراي ملي است. اصل هفتاد و ششم شوراي ملي براي يك دوره چهار ساله انتخاب ميشود و اعضاي آن در هر دوره به طور كامل عوض ميشوند. اصل هفتاد و هفتم نمايندگان عضو شوراي دول، اعضاي شوراي فدرال و مقامات منصوب شده از سوي شوراي مزبور نميتوانند تواماً عضو شوراي ملي نيز باشند. اصل هفتاد و هشتم ۱- شوراي ملي از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا ويژه يك رئيس و يك نايبرئيس برميگزيند. ۲- عضوي كه طي يك نشست عادي به رياست شورا برگزيده ميشود، در نشست عادي بعد نميتواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود. ۳- عضو مزبور نميتواند طي دو نشست عادي پي در پي به عنوان نايبرئيس برگزيده شود. ۴- در صورت بروز تساوي آرا، رئيس داراي راي قاطع خواهد بود؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق راي برخوردار است. اصل هفتاد و نهم به اعضاي شوراي ملي از محل صندوق فدرال حقوق پرداخت ميگردد. ب- شوراي دول اصل هشتادم شوراي دول متشكل از چهل و شش نماينده از ايالتهاست. هر ايالت دو نماينده منصوب ميكند: در ايالتهاي تقسيم شده هر نيم ايالت يك نماينده انتخاب ميكند. اصل هشتاد و يكم ۱- شوراي دول از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا فوقالعاده يك رئيس و يك نايبرئيس برميگزيند. ۲- نميتوان رئيس يا نايب رئيس را از ميان نمايندگان ايالتي انتخاب كرد كه نماينده آن رياست نشست عادي پيشين را عهدهدار بوده است. ۳- نمايندگان ايالت مزبور نميتوانند طي دو نشست عادي متوالي داراي پست نايب رئيس باشند. ۴- در صورت تساوي آرا، رئيس شورا راساً تصميمگيري ميكند؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق راي برخوردار است. اصل هشتاد و سوم ايالتها عهدهدار پرداخت حقوق به اعضاي شوراي دول هستند. پ- اختيارات مجلس فدرال اصل هشتاد و چهارم شوراي ملي و شوراي دول در مورد كليه موضوعاتي كه اين قانون اساسي در حيطه صلاحيت كنفدراسيون قرار داده است و به ساير مراجع فدرال واگذار نگرديده است به بحث ميپردازند. اصل هشتاد و پنجم موارد ذيل موضوعات اصلي موجود در حيطه صلاحيت هر دو شورا هستند: ۱- قوانين مربوط به تشكيلات و شيوه انتخاب مقامات فدرال؛ ۲- قوانين و مصوبات مربوط به موضوعاتي كه قانون اساسي در حيطه صلاحيت فدرال قرار داده است؛ ۳- حقوق و مزاياي شخصيتهاي عالي رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستري فدرال؛ ايجاد مشاغل دائمي تحت نظر فدرال و تعيين حقوق قابل پرداخت؛ ۴- انتخاب شوراي فدرال، دادگاه فدرال، رئيس ديوان عالي كشور و فرمانده كل ارتش فدرال. مجموعه قوانين فدرال ميتواند ساير اختيارات مربوط به انتخابات و تاييد انتخابات را به مجلس واگذار نمايد. ۵- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بيگانه و تاييد معاهداتي كه ايالتها با يكديگر يا با كشورهاي خارجي ميبندند؛ معذلك فقط در صورت درخواست شوراي فدرال يا يكي از ايالتها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده ميشود. ۶- تدابيري در جهت امنيت خارجي و حفظ استقلال و بيطرفي سوئيس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛ ۷- تضمين قوانين اساسي و سرزمين ايالتها؛ مداخله ناشي از تضمين مزبور؛ تدابيري در جهت امنيت داخلي و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومي و حق عفو؛ ۸- تدابيري در جهت رعايت قانون اساسي فدرال و تضمين قوانين اساسي ايالتها و انجام تعهداتي كه هدف آنها اجراي وظايف فدرال است؛ ۹- حق داشتن ارتش فدرال؛ ۱۰- تدوين و تنظيم بودجه و تصويب حسابهاي دولتي و احكام مجوز استقراض؛ ۱۱- نظارت عالي بر تشكيلات اداري و قضائي فدرال؛ ۱۲- اعتراض عليه تصميمات شوراي فدرال مربوط به اختلافات اداري (اصل صد و سيزدهم)؛ ۱۳- تعارض صلاحيت بين مراجع فدرال؛ ۱۴- بازنگري در قانون اساسي فدرال؛ اصل هشتاد و ششم ۱- دو شورا در يك نشست عادي سالانه، در روز تعيين شده در آييننامه شركت ميجويند. ۲- هر دو شورا به درخواست شوراي فدرال يا يك چهارم اعضاي شوراي ملي يا پنج ايالت براي نشست فوقالعاده احضار ميشوند. اصل هشتاد و هفتم هر شورا تنها در صورت وجود اكثريت مطلق رايدهندگان اتخاذ ميگردد. اصل هشتاد و هشتم در شوراي ملي و شوراي دول تصميمات با نظر اكثريت مطلق رايدهندگان اتخاذ ميگردد. اصل هشتاد و نهم ۱- رد قوانين و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست. ۲- قوانين و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند سوئيسي داراي حق راي، يا هشت ايالت، جهت تصويب يا رد به راي مردم ارجاع خواهد شد. ۳- بند دوم در مورد انواع قراردادهاي بينالمللي، به شرح ذيل، قابل اجراست: قراردادهايي كه: الف- داراي مدت نامعين و غيرقابل فسخ هستند؛ ب- الحاق به يك سازمان بينالمللي را پيشبيني ميكنند؛ پ- هماهنگي چندجانبه حقوقي را به دنبال دارد. ۴- با توافق دو شورا بند دوم در مورد ساير قراردادها نيز قابل اجراست. ۵- الحاق به سازمانهاي امنيت جمعي يا به جوامع فرامليتي مستلزم راي مردم و ايالتهاست. اصل هشتاد و نهم- مكرر- ۱ ۱- مصوبات فدرال به صورت عام را كه اجراي آنها قابل به تاخير انداختن نيست، ميتوان بلافاصله پس از اخذ تصميم با اكثريت مطلق اعضاي هر يك از شوراها، به فوريت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائي اين مصوبات بايد محدود باشد. ۲- در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند داراي حق راي يا هشت ايالت، مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمدهاند يكسال پس از تاريخ تصويب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تاييد مردم طي اين مدت، اعتبار خود را از دست ميدهند. ۳- مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمدهاند و مغاير با قانون اساسي هستند، بايد طي يك سال پس از تصويب آنها در مجلس فدرال مورد تاييد مردم و ايالتها قرار گيرند؛ چنانچه به اين ترتيب به تاييد نرسد در پايان اين دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نميتوان آنها را تجديد كرد. اصل نودم قوانين فدرال نحوه و مدت نظارت بر رايگيريهاي عمومي را تعيين مينمايد. اصل نود و يكم اعضاي هر دو شورا آزادانه در رايگيري شركت ميكنند. اصل نود و دوم هر دو شورا به طور جداگانه اعلامنظر ميكنند. اما درخصوص انتخابات مذكور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو يا اعلامنظر در مورد تعارض صلاحيتها (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۱۳) هر دو شورا تحت رياست رئيس شوراي ملي جلسه مشترك تشكيل ميدهند و با راي اكثريت اعضاي دو شورا تصميمات اتخاذ ميگردد. اصل نود و سوم ۱- هر يك از دو شورا و اعضاي هر يك از آنها از حق طرح و پيشنهاد قانون برخوردار هستند. ۲- ايالتها ميتوانند همين حق را به وسيله مكاتبه اعمال نمايند. اصل نود و چهارم جلسه شورا قاعدتاً به طور علني برگزار ميشود.
۲- شوراي فدرال اصل نود و پنجم شوراي فدرال، متشكل از هفت عضو، بالاترين قدرت اداري و اجرائي را در كنفدراسيون اعمال ميكند. اصل نود و ششم ۱- مجمع اعضاي دو شورا، اعضاي شوراي فدرال را براي مدت چهار سال، از بين كليه شهروندان سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي برميگزينند. معذلك نميتوان اكثر اعضاي شوراي فدرال را از يك ايالت انتخاب نمود. ۲- پس از هر تجديد سازمان كلي شوراي ملي، شوراي فدرال نيز مجدداً سازماندهي ميشود. ۳- اعضايي كه سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدي ميشود، در اولين نشست مجلس فدرال براي باقي مانده دوره انجام وظيفهشان جايگزين ميگردند. اصل نود و هفتم اعضاي شوراي فدرال مادامي كه در اين سمت باقي هستند نميتوانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت متصدي پست ديگري باشند و همچنين نميتوانند شغل يا حرفه ديگري را برگزينند. اصل نود و هشتم ۱- رئيس كنفدراسيون رياست شوراي فدرال را نيز عهدهدار است. رياست شوراي فدرال داراي نايب رئيس نيز ميباشد. ۲- رئيس كنفدراسيون و نايب رئيس شوراي فدرال را مجلس فدرال از بين اعضاي خود براي مدت يك سال به اين سمت منصوب ميكند. ۳- رئيس كنفدراسيون پس از اتمام ماموريت در سال بعد نميتواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود. ۴- وي همچنين نميتواند طي دو سال بعد عهدهدار سمت نيابت رياست گردد. اصل نود و نهم رئيس كنفدراسيون و ساير اعضاي شوراي فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دريافت ميدارند. اصل صدم شوراي فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضايش ميتواند اعلامنظر نمايد. اصل صد و يكم اعضاي شوراي فدرال در دو بخش مجلس فدرال داراي نقش مشورتي بوده و از حق ارائه پيشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند. اصل صد و دوم اختيارات و مسئوليتهاي شوراي فدرال، در محدوده اين قانون اساسي، عبارتند از: ۱- اداره امور فدرال مطابق با قوانين و مصوبات كنفدراسيون؛ ۲- نظارت بر رعايت قانون اساسي، قوانين و مصوبات كنفدراسيون و مفاد قراردادهاي فدرال؛ شورا راساً يا چنانچه شكايات به اندازهاي نباشد كه طبق اصل سيزدهم بايد به ديوان فدرال ارجاع شود، براساس شكايات تدابير لازم براي مجاب ساختن افراد به رعايت قانون اساسي را اتخاذ مينمايد؛ ۳- نظارت بر تضمين قوانين اساسي ايالتها؛ ۴- ارائه طرحهاي قانوني يا مصوبات به مجلس فدرال و اعلامنظر در مورد پيشنهادهاي ارائه شده شوراها يا ايالتها؛ ۵- فراهم ساختن امكانات لازم براي اجراي قوانين و مصوبات كنفدراسيون و آراي ديوان فدرال و همچنين مصالحه نامهها يا احكام داوري در امر اختلافات بين ايالتها؛ ۶- انجام انتصاباتي كه به مجلس فدرال يا ديوان فدرال يا به ساير مراكز قدرت واگذار نشده است؛ ۷- بررسي و در صورت لزوم تصويب قراردادهاي ايالتها بين خود و با كشورهاي بيگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۵)؛ ۸- نظارت بر منافع كنفدراسيون در خارج از كشور به ويژه بر حفظ روابط بينالمللي و به طور كلي شورا مسئوليت روابط خارجي را عهدهدار است؛ ۹- نظارت بر امنيت خارجي سوئيس، حفظ استقلال و بيطرفي كشور؛ ۱۰- نظارت بر امنيت داخلي حفظ آرامش و نظم؛ ۱۱- تشكيل و در اختيار داشتن ارتش در موارد اضطراري و در صورت عدم تشكيل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سريع شوراها در صورتي كه تعداد نفرات ارتش تشكيل يافته متجاوز از دو هزار نفر يا بيش از سه هفته به حالت آمادهباش باشد؛ ۱۲- مسئوليت كليه امور مربوط به ارتش فدرال و كليه بخشهاي اداري متعلق به كنفدراسيون؛ ۱۳- بررسي قوانين و تصويبنامههاي قانوني ايالتها كه بايد به تصويب شورا برسد؛ نظارت بر بخشهاي اداري تحت كنترل شورا در ايالتها؛ ۱۴- اداره سرمايههاي كنفدراسيون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛ ۱۵- نظارت بر عملكرد كليه كارمندان و مستخدمين ادارات فدرال؛ ۱۶- ارائه عملكرد خود در هر نشست عادي به مجلس فدرال، گزارش وضعيت داخلي و خارجي كنفدراسيون و توجه دادن به تدابيري كه براي پيشرفت و موفقيت عمومي مفيد به نظر ميرسد. شورا همچنين در صورت درخواست مجلس فدرال يا يكي از بخشهاي آن، گزارش ويژهاي ارائه خواهد نمود. اصل صد و سوم ۱- امور شوراي فدرال بين اعضاي شورا تقسيم ميشود. شوراي فدرال به مثابه يك ركن مقتدر، تصميماتي اتخاذ ميكند. ۲- مجموعه قوانين فدرال ميتواند تشكيلات يا واحدهاي خدماتي وابسته به خود را مجاز نمايد تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخي از امور را خود انجام دهند. ۳- مجموعه قوانين فدرال را كه در آن موارد حق ارجاع در ديوان اداري فدرال اعمال ميشود تعيين ميكند. اصل صد و چهارم شوراي فدرال و تشكيلات آن مجازند براي اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصين دعوت به عمل آورند.
۳- مهرداري فدرال
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:54  توسط علی شیروانی
|
اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۴ ۱- كنفدراسيون از حق تدوين دستورالعملهايي در خصوص انجام تمرينات بدني و ساير ورزشها توسط جوانان برخوردار است. كنفدراسيون ميتواند با وضع قانون آموزش تمرينات بدني و ساير ورزشها را در مدارس الزامي كند. اجراي دستورالعملهاي فدرال در مدارس به عهده ايالتهاست. ۲- كنفدراسيون انجام تمرينات بدني را از سوي بزرگسالان تشويق ميكند. ۳- كنفدراسيون اقدام به تاسيس مدرسه تمرينات بدني و ساير ورزشها مينمايد. ۴- ايالتها و سازمانهاي ذينفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار ميگيرند. اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۵ ۱- كنفدراسيون مشوق انجام تحقيقات علمي است. هزينههاي مربوطه به شرط وجود ارتباط كاري پرداخت ميشود. ۲- كنفدراسيون ميتواند نسبت به تاسيس موسسات تحقيقاتي يا از سرگيري كار آنها، اعم از كلي يا جزئي اقدام نمايد. اصل بيست و هشتم امور مربوط به عوارض گمركي به عهده كنفدراسيون است. كنفدراسيون حق دارد عوارض ورود و خروج دريافت نمايد. اصل بيست و نهم ۱- دريافت عوارض گمركي فدرال طبق اصول ذيل تنظيم ميگردد: ۱- عوارض واردات. الف ـ اقلام لازم براي صنعت و كشاورزي كشور مشمول حداقل ماليات ميگردند؛ ب ـ اصل فوق در مورد اقلام ضروري زندگي نيز صادق است؛ پ ـ اشيا تجملي مشمول بيشترين ميزان عوارض ميگردند. هنگام انعقاد قراردادهاي بازرگاني با كشورهاي خارجي، در صورت عدم موانع بزرگ، اصول فوق بايد لحاظ شوند. ۲- عوارض صادرات نيز تا حد امكان پايين خواهد بود. ۳- قانون عوارض گمركي بايد مشتمل بر مقررات مناسبي براي تجارت مرزي و بازار باشد. ۴- مقررات فوق ممانعتي را براي كنفدراسيون، جهت اتخاذ موقتي تدابير استثنايي در شرايط فوقالعاده، ايجاد نمينمايد. اصل سيام درآمد حاصل از عوارض گمركي به كنفدراسيون تعلق دارد. اصل سي و يكم ۱- به موجب مفاد محدود كننده قانون اساسي و قوانين منتج از آن، آزادي تجارت و صنعت در كنفدراسيون تضمين ميشود. ۲- مفاد دستورالعملهاي ايالتها در زمينه حرف تجاري و صنعت و همچنين ماليات بر آنها محفوظ است. معذلك دستورالعملهاي مزبور نميتوانند مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشند، مشروط بر اينكه قانون اساسي فدرال داراي مفاد ديگري در اين زمينه نباشد. حقوق انحصاري ايالتها هم از اين امر مستثني نيست. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون بايد، در محدوده اختيارات مقرر خود در قانون اساسي، اقداماتي رادر جهت افزايش رفاه عمومي و ايجاد امنيت اقتصادي شهروندان به عمل آورد. ۲- كنفدراسيون ميتواند ضمن حفظ منافع كلي اقتصاد ملي، دستورالعملهايي در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمايت از شاخههاي اقتصادي يا حرف تدابيري اتخاذ نمايد. كنفدراسيون بايد، به استثناي بند سوم، به اصل آزادي تجارت و صنعت احترام بگذارد. ۳- هرگاه منافع عمومي ايجاب كند كنفدراسيون ميتواند در صورت لزوم، مقرراتي مغاير با آزادي تجارت و صنعت را در موارد ذيل، وضع نمايد: الف ـ حفظ شاخههاي مهم اقتصادي يا حرفي كه موجوديت آنها در معرض تهديد قرار گرفته است و افزايش توان حرفهاي افرادي كه مستقلاً در اين شاخهها يا حرف اشتغال دارند؛ ب ـ حفظ بخش اعظم جمعيت كشاورز، بهرهوري زراعي و حمايت از مالكيت روستايي؛ پ ـ حمايت از مناطقي كه اقتصاد آنها در معرض تهديد است؛ ت ـ جلوگيري از اثرات زيانبار اقتصادي يا اجتماعي كارتلها يا گروههاي مشابه؛ ث ـ اتخاذ تدابير احتياطي در زمينه دفاع ملي اقتصادي و به منظور ذخيره كشور به لحاظ كالاها و اقلام حياتي كه در شرايط كمبود شديد مواد غذايي كه اقتصاد ملي نميتواند با امكانات خود در رفع آن اقدام نمايد مهم هستند. ۴- حرف و شاخههاي اقتصادي زماني تحت حمايت مقررات قسمتهاي (الف) و (ب) قرار ميگيرند كه خود اقداماتي در زمينه مساعدت متقابل كه به حق ميتوان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند. ۵- قوانين فدرال به موجب قسمتهاي (الف) و (ب) بايد از توسعه گروهها براساس كمك متقابل حمايت نمايد. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۲ ۱- در صورت تهديد رقابت افراطي، ايالتها حق دارند با وضع قانون حرفه اداره رستوران و كافهها و در صورت نياز ساير موسساتي از اين نوع را منوط به شناخت حرفه و شايستگي شخصي كنند. مقررات مربوطه بايد به اندازه كافي اهميت موسسات فوق براي رفاه عمومي را در نظر داشته باشند. ۲- به علاوه كنفدراسيون ميتواند، در محدوده اختيارات قانونگذاري خود، به ايالتها اجازه دهد تا در زمينههايي كه مجموعه قوانين فدرال الزامي نمينمايد و وضع آنها نيز در صلاحيت ايالتها نيست مقرراتي را تنظيم نمايند. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۳ ۱- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد نظام بانكي برخوردار است. ۲- اين قانونگذاري بايد نقش و موقعيت ويژه بانكهاي ايالتها را در نظر بگيرد. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۴ ۱- كنفدراسيون با مشاركت ايالتها و بنگاههاي اقتصادي، نسبت به اتخاذ تدابيري در جهت ايجاد تعادل در تحولات روز، به ويژه در جهت پيشگيري و مبارزه با بيكاري و گراني، اقدام نمايد. ۲- كنفدراسيون، هنگام اخذ تدابيري در زمينههاي پول و اعتبار، سرمايهگذاريهاي دولتي و روابط اقتصادي خارجي ميتواند، در صورت لزوم، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت اقدام نمايد. كنفدراسيون ميتواند با استفاده از تخفيف مالياتي موسسات را مجبور به تشكيل منابع اعتباري بنمايد. پس از ارائه تخفيف مالياتي، موسسات، ضمن تطبيق خود با اهدافي كه قانون تعيين نموده است، آزادانه از آنها استفاده ميكنند. ۳- كنفدراسيون، ايالتها و بخشها بودجه خود را با توجه به الزامات شرايط روز تدوين مينمايند. كنفدراسيون ميتواند به منظور ايجاد تعادل در وضعيت موجود، در كوتاه مدت اقدام به افزايش يا كاهش عوارض و مالياتهاي فدرال نمايد. مبالغ اضافي دريافتي مادامي كه شرايط روز ايجاب كند بلااستفاده ميماند. عوارض و مالياتهاي مستقيم فدرال بهطور فردي بازپرداخت ميشود و عوارض مالياتهاي غيرمستقيم فدرال به تخفيفات يا به ايجاد امكانات شغلي تخصيص مييابد. ۴- كنفدراسيون به نابرابريهاي توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور توجه دارد. ۵- كنفدراسيون اقدام به تحقيقاتي ميكند كه سياست روز ايجاب كند. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۵ ۱- كنفدراسيون، در جهت نفع اقتصاد ملي و با رعايت اصل آزادي تجارت و صنعت، تدابيري به منظور حمايت از مصرفكنندگان اتخاذ مينمايد. ۲- سازمان مصرفكنندگان، در محدودههاي قانوني مربوط به رقابت متقلبانه، از حقوق مشابه اتحاديههاي حرفهاي و اقتصادي برخوردارند. ۳- ايالتها تا حدودي كه شوراي فدرال در موارد اختلافي تعيين مينمايد، براي رفع اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده به مصرفكنندگان نهايي و تامينكنندگان نسبت به اعمال روشهاي مسالمتآميز و قضائي ساده و سريع مبادرت ميورزند. اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۶ براي جلوگيري از سوء استفاده در تعيين قيمتها، كنفدراسيون قوانيني در خصوص نظارت بر قيمتها و بر قيمتهاي سفارشي كه در مورد اموال و خدمات انجام شده موسسات و سازمانهاي مسلط بر بازار، به خصوص كارتلها و سازمانهاي مشابه دولتي يا خصوصي كاربرد دارد، وضع مينمايد. در صورتي كه هدف ايجاب نمايد قيمتها كاهش خواهند يافت. اصل سي و دوم ۱- مقررات پيشبيني شده در اصل سي و يكم و در اصول سي و يكم ـ مكرر ـ ۱، مكرر ۲-، بند دوم مكرر ـ ۳ و مكرر ـ ۴ فقط ميتواند به شكل قوانين يا احكام مورد همه پرسي تدوين گردد. در موارد اضطراري كه در دوران بينظمي اقتصادي روي ميدهد مفاد بند سوم اصل هشتاد و نهم محفوظ است. ۲- ايالتها هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع ميشوند. طبق قاعده كلي، ايالتها موظف به اجراي مقررات فدرال هستند. ۳- گروههاي اقتصادي ذينفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع و ممكن است به همكاري در زمينه به كار بستن دستورالعملهاي اجرائي فراخوانده شوند. اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون مجاز است در زمينه توليد، صدور، پالايش، فروش و وضع ماليات بر مشروبات تقطير شده قانون وضع نمايد. ۲- قانون، كاهش مصرف و در نتيجه صدور و توليد مشروبات الكلي را مدنظر دارد. قانون مزبور توليد ميوههاي مخصوص دسر و استفاده از مواد توليد داخل را بهعنوان غذاي علوفه تشويق مينمايد. كنفدراسيون براساس توافق مشترك از طريق بازخريد تعداد دستگاههاي تقطير را كاهش ميدهد. ۳- امتياز توليد مشروبات تقطيري به شركتهاي تعاوني و ساير موسسات خصوصي اعطا ميشود. اين امتيازات بايد استفاده از زوايد و بازماندههاي درختان ميوه، تاك و چغندر قند و مازاد محصول ميوه و سيبزميني را به مثابه اين كه اقلام مذكور بهطور علمي فقط در تقطير قابل استفاده هستند، امكانپذير نمايد. ۴- توليد غيرصنعتي مشروبات، از ميوهها و زوايد آنها از آب سيب، از شراب، از تفاله انگور، از درد شراب، از ريشههاي كوشاد و از مواد مشابه در دستگاههاي تقطير شخصي موجود يا در دستگاههاي تقطير قابل نقل و انتقال، به مثابه اين كه مواد مزبور منحصراً توليدات داخل هستند يا به صورت خودرو در كشور به وجود آمدهاند، مشروباتي كه بدين صورت توليد ميشود و براي مصرف داخلي يا بهرهبري زراعي توليد كننده لازم است، از ماليات معاف است. تقطير كنندگاني كه در پايان يك دوره پانزده ساله پس از تصويب اين اصل مشغول به كار هستند، چنانچه مايل به ادامه كار باشند، بايد تقاضاي امتياز بكنند، كه اين امتياز بايد طبق شرايطي كه قانون معين ميكند به طور رايگان اعطا گردد. ۵- محصولات بومي توليد شده از تقطير ميوههاي هستهدار، شراب، تفاله انگور، درد شراب، ريشههاي كوشاد و محصولات مشابه مشمول ماليات هستند. با اين وجود، توليدكننده بايد در برابر مواد خام كاشت داخل بهاي عادلانهاي دريافت نمايد. ۶- مشروبات و محصولات بومي توليد داخل كشور، به استثناي مقاديري كه توليد كننده به آن احتياج دارد و از ماليات معاف است، به كنفدراسيون واگذار ميشود و كنفدراسيون براي آن بهاي عادلانهاي ميپردازد. ۷- مشروباتي كه صادر ميشوند يا در حال نقل و انتقال به خارج هستند يا محصولات ناخالص از ماليات معاف هستند. ۸- درآمدهاي ناشي از بهره قروض يا ماليات بر تجارت جزء در محدوده ايالت جزء اموال همان ايالت محسوب ميشود. كنفدراسيون پروانه تجارت بين ايالت و بينالمللي را صادر مينمايد؛ عايدات ناشي از اين امر بين ايالتها به نسبت جمعيت هر يك تقسيم ميشود. ۹- يك دهم از درآمدهاي خالص كنفدراسيون ناشي از ماليات مربوط به نوشيدنيهاي تقطيري به ايالتها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الكليسم، مصرف داروهاي مخدر و ساير مواد اعتيادزا صرف ميشود. سهم هر ايالت به نسبت جمعيت مقيم آن تعيين ميشود. سهم جمعيت كنفدراسيون به بيمه سالمندان، بيسرپرستان و معلولين اختصاص مييابد.
اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۲ ۱- توليد، واردات، حمل و نقل، فروش يا نگهداري نوشيدني معروف به شراب خاراگوش در كنفدراسيون ممنوع است. ممنوعيت مزبور در مورد كليه نوشابهها، تحت هر نامي، كه شباهت به شرابخاراگوش داشته باشد اعمال ميگردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازي از اين ممنوعيت مستثني است. ۲- ممنوعيت فوق دو سال بعد از تصويب آن به اجرا در ميآيد. به تبع اين ممنوعيت سيستم قانونگذاري فدرال مقررات لازم را وضع مينمايد. ۳- كنفدراسيون حق دارد با وضع قانون ممنوعيت مشابهي را در مورد ساير نوشيدنيهاي محتوي خاراگوش، كه براي عموم خطرناك است، وضع نمايد. اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۳ ۱- ايالتها ميتوانند از طريق قانونگذاري در جهت منافع عمومي حرفه مهمانخانهداري و خرده فروشي مشروبات الكلي را كنترل نمايند. در مورد مشروبات الكلي تقطير نشده فروش مقادير كمتر از ۲۱ ليتر، خردهفروشي به حساب ميآيد. ۲- ايالتها ميتوانند تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير از ۲ تا ۱۰۱ ليتر را، در محدوده بند دوم اصل سي و يكم با وضع قانون، منوط به داشتن پروانه و پرداخت هزينه جزئي، مشمول نظارت مقامات ذيصلاح نمايند. ۳- فروش مشروبات الكلي تقطير نشده مشمول مالياتهاي ويژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدور مجوز ميشود. ۴- با اشخاص حقوقي بايد مانند اشخاص حقيقي رفتار كرد. توليدكنندگان شراب و شراب سيب، ميتوانند محصولات خود را در مقادير ۲۱ ليتر يا بيشتر بدون پروانه و دادن پول به فروش برسانند. ۵- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير ۲۱ ليتر و بيشتر برخوردار است. دستورالعملهاي كنفدراسيون نبايد دربردارنده مفاد مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشد. ۶- دوره گردي و فروش سيار مشروبات الكلي ممنوع است. اصل سي و سوم ۱- ايالتها ميتوانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحيت نمايند. ۲- مجموعه قوانين فدرال امكان آن را فراهم مينمايد تا شاغلين آزاد بتوانند در سرتاسر كنفدراسيون گواهي احراز صلاحيت دريافت دارند. اصل سي و چهارم ۱- كنفدراسيون از حق وضع مقررات يكسان در مورد كار اطفال و ساعات كار بزرگسالان در كارخانهها و همچنين در مورد حمايت از كارگران در قبال صنايع غيربهداشتي و خطرناك برخوردار است. ۲- عملكرد آژانسهاي مهاجرت و سازمانهاي بيمه تحت نظارت و قانونگذاري فدرال است.
اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون بيمه حوادث و بيماري را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش ميدهد. ۲- كنفدراسيون ميتواند بيمه مزبور را براي همگان يا براي طبقات خاصي از شهروندان، اجباري نمايد. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۲ كنفدراسيون در موارد ذيل از حق وضع قانون برخوردار است: الف ـ حمايت از كارمندان و كارگران؛ ب ـ روابط بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران، بهويژه در خصوص حل دسته جمعي مشكلات مربوط به موسسه و كار؛ پ ـ الزام كلي عقد قراردادهاي جمعي كار و ساير موافقتنامههاي بين اتحاديههاي كارفرمايان و كاركنان يا كارگران به منظور بهبود امنيت كار؛ ت ـ جبران نسبي مزد يا درآمدي كه در اثر انجام خدمت سربازي از دست ميرود؛ ث ـ خدمات اسكان؛ ج ـ آموزش حرفهاي در صنايع، هنر و مشاغل، تجارت، كشاورزي و خدمات محل كار. ۲- الزامات كلي پيشبيني شده قسمت (پ) ميتوانند تنها در زمينههاي مربوط به روابط كاري بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران تدوين شود، مشروط بر اين كه در مقررات مورد نظر به اندازه كافي تفاوتهاي منطقهاي و منافع مشروع اقليتها لحاظ و اصول برابري در مقابل قانون و آزادي گردهماييها رعايت شود. ۳- مقررات اصل سي و دوم در صورت توافق اعمال ميگردد. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳ ۱- كنفدراسيون به منظور توسعه تامين آتيه براي دوران سالخوردگي، فوت و معلوليت، تدابيري اتخاذ مينمايد. بيمه مذكور از بيمه فدرال، بيمه تامين آتيه حرفهاي و بيمه تامين آتيه فردي منتج ميشود. ۲- كنفدراسيون از طريق قانون اقدام به تاسيس بيمه سالخوردگي، بيسرپرستي و معلوليت مينمايد. بيمه مزبور به صورت مقرري نقدي يا جنسي ارائه ميشود. مقرري بيمه بايد بهطور نسبي پاسخگوي نيازهاي حياتي باشد. حداكثر مقرري نبايد بيشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرريها بايد متناسب با تغييرات قيمت اجناس تنظيم شود بيمههاي مذكور با تشريك مساعي ايالتها به مرحله اجرا در خواهد آمد. ميتوان در اين خصوص از سنديكاهاي صنفي و ساير سازمانهاي خصوصي و دولتي استمداد نمود. عوامل مشروحه ذيل در سرمايهگذاري بيمه مزبور سهيماند: الف ـ حق بيمه بيمهشدگان؛ در خصوص مزدبگيران، نيمي از حق بيمه به عهده كارفرماست؛ ب ـ عوارضي كه حدود نيمي از هزينههاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از ماليات و حقوق گمركي تنباكو، عوارض مالياتي نوشيدنيهاي تقطير شده (بند نهم اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۱) و ماليات خالص ناشي از بهرهبرداري از قمارخانهها (بند پنجم اصل سي و پنجم) آن را تامين ميكند؛ پ ـ عوارض ايالتها در صورت پيشبيني قانون اجرائي؛ سهم كنفدراسيون به اندازه عوارض مزبور كاهش مييابد. ۳- كنفدراسيون، بهمنظور ايجاد امكان حفظ نسبي سطح زندگي پيشين براي سالخوردگان، بيسرپرستان و معلولين، با توجه به مقرري بيمه فدرال، با وضع قانون در زمينه تامين آتيه حرفهاي، اقدام به اخذ تدابير ذيل مينمايد: الف ـ كنفدراسيون كارفرمايان را ملزم ميكند تا امكان برخورداري از بيمه تامين آتيه موسسات، ادارات و انجمنها يا امكان برخورداري از بيمه موسسه مشابه ديگري را براي كاركنان خود فراهم سازند و نيمي از هزينه مربوط به حق بيمه را نيز خود عهدهدار شوند؛ ب ـ كنفدراسيون حداقل شرايط مورد تقاضا از موسسات بيمه تامين آتيه را تعيين و به منظور حل مشكلات خاص، تدابيري كاربردي در سطح كشور را پيشبيني مينمايد؛ پ ـ كنفدراسيون بر امر ارائه امكانات لازم به موسسات در زمينه برخوردار ساختن كاركنان خود از بيمه تامين آتيه نزد موسسه بيمه نظارت دارد و ميتواند اقدام به تشكيل صندوق فدرال نيز نمايد؛ ت ـ كنفدراسيون بر اين امر كه اشخاص مستقل بتوانند با اختيار و تحت شرايط مزدبگيران نزد موسسهاي از بيمه تامين آتيه برخوردار شوند نظارت دارد. بيمه ميتواند براي برخي از اشخاص مستقل، به طور كلي يا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباري شود. ۴- كنفدراسيون بر اين امر كه بيمه تامين آتيه حرفهاي و همچنين بيمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه يابند نظارت دارد. ۵- ايالتها ميتوانند نسبت به ارائه معافيت مالياتي به موسسات عهدهدار بيمه فدرال يا بيمه تامين آتيه حرفهاي و همچنين ارائه تخفيف به بيمهشدگان و كارفرمايان ايشان در خصوص حق بيمه و حقوق احتمالي مبادرت ورزند. ۶- كنفدراسيون، با همكاري ايالتها، بيمه تامين آتيه فردي را، بهخصوص با اخذ تدابير مالياتي و سياست تسهيل كننده دستيابي به توان كافي، تشويق مينمايد. ۷- كنفدراسيون بازپروري معلولين را تشويق و از تلاشهاي انجام شده به نفع سالخوردگان، بيسرپرستان و معلولين حمايت ميكند. در اين راستا، كنفدراسيون ميتواند از منابع مالي بيمه فدرال نيز استفاده كند. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۴ ۱- كنفدراسيون در راستاي اعمال اختيارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسي، نيازهاي خانوادهها را مدنظر قرار ميدهد. ۲- كنفدراسيون مجاز است در زمينه صندوق بيمه خانوادگي قانون وضع كند و عضويت در اين صندوق را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم، اجباري اعلام نمايد. كنفدراسيون ضمن توجه به صندوقهاي موجود، ميتواند از تلاشهاي ايالتها و گروههاي صنفي در جهت ايجاد صندوقهاي جديد حمايت، صندوق مركزي جبران خسارت را تاسيس و ارائه مقرريهاي عالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالتها نمايد. ۳- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه زايمان را تاسيس ميكند و ميتواند عضويت [در اين بيمه] را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم اجباري كند و افراد فاقد شرايط استفاده از مقرري اين بيمه را نيز ملزم به واريز حق بيمه و ارائه مقرريهاي مالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالتها در اين امر نمايد. ۴- قوانيني كه به موجب اين اصل وضع ميشوند با تشريك مساعي ايالتها به اجرا در ميآيند؛ در اين راستا ميتوان از موسسات حقوقي دولتي يا خصوصي درخواست كمك نمود. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۵ ۱- كنفدراسيون تدابيري را جهت تشويق ساختمانسازي، بهخصوص از طريق كاهش بهاي آن و تملك منزل يا خانه مسكوني، اتخاذ مينمايد. دستگاه قانونگذاري فدرال شرايط ارائه كمك را تعيين ميكند. ۲- كنفدراسيون ميتواند: الف ـ امر دستيابي و تملك اراضي براي ساخت محل مسكوني را تسهيل نمايد. ب ـ از تلاشهاي مصروف در امر بهبود شرايط ساختمان و محيط زيست به نفع خانوادههاي افراد كم درآمد، سالخوردگان، معلولين و همچنين اقشار آسيبپذير، حمايت كند. پ ـ تحقيقات در خصوص بازار مسكن و در زمينه ساختمانسازي و همچنين ساخت بهينه و ارزان مسكن را تشويق نمايد. ت ـ دستيابي به سرمايه در امر ساخت مسكن را تضمين كند. ۳- كنفدراسيون مجاز است دستورالعملهاي قانوني لازم را در امر آمادهسازي اراضي مختص به ساخت مسكن و همچنين بهينه و ارزانسازي مسكن صادر نمايد. ۴- چون اجراي تدابير مزبور، به لحاظ ماهوي، فقط در حيطه صلاحيت كنفدراسيون نيست، لذا ايالتها به شركت در اجراي آنها فراخوانده ميشوند. ۵- ايالتها و گروههاي ذينفع، به هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور واقع ميشوند. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۶ ۱- كنفدراسيون ميتواند عليه سوء استفاده از عقد اجاره، فراميني صادر نمايد. كنفدراسيون بهمنظور حمايت از مستاجر در قبال اجاره بها و ساير ادعاهاي غيرقانوني موجرها در خصوص فسخ غيرقانوني عقد اجاره و در خصوص تمديد اجارهنامه محدود به زماني خاص، اقدام به وضع قانون مينمايد. ۲- كنفدراسيون ميتواند، بهمنظور تشويق عقد قرارداد مشترك و ممانعت از سوء استفاده در زمينه اجارهبها و مسكن، نسبت به صدور فراميني مبني بر اعلام الزامآور بودن كلي قراردادها و ساير تدابير مشترك متخذه از سوي سازمانهاي موجر و مستاجر يا سازمانهاي مدافع حقوق مشابه اقدام نمايد. بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۲. مربوط به ساختمانسازي، در موارد مشابه نيز قابل اجراست. اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۷ ۱- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه بيكاري را پايهگذاري ميكند و همچنين ميتواند در زمينه كمك به بيكاران اقدام به وضع قانون نمايد. ۲- بيمه بيكاري براي كارگران الزامي است. قانون استثنائات را تعيين ميكند. كنفدراسيون اين امر را كه اشخاص شاغل در فعاليتهاي آزاد ميتوانند در برخي شرايط بيمه شوند، مدنظر دارد. ۳- بيمه بيكاري جبران درآمدها را به نحو احسن تضمين و با انجام تعهدات مالي، تدابير خاص پيشبيني و مبارزه با بيكاري را تشويق مينمايد. ۴- حق بيمه بيمهشدگان، سرمايه بيمه بيكاري را تامين ميكند؛ چنانچه بيمهشدگان جزء مزدبگيران باشند كارفرمايان ايشان نيمي از هزينه بيمه را عهدهدار ميشوند. قانون حداكثر ميزان درآمد مشمول حق بيمه و همچنين ميزان حداكثر حق بيمه را تعيين ميكند. كنفدراسيون و ايالتها در شرايط استثنايي كمكهاي مالي لازم را ارائه ميدهند. ۵- ايالتها و سازمانهاي اقتصادي در تدوين و اجراي مقررات قانوني شركت ميجويند. اصل سي و پنجم ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در مورد گشايش و بهرهبرداري از قمارخانهها، از جمله دستگاههاي مورد استفاده در قمار، برخوردار است. ۲- قمارخانهها مشمول امتيازات كنفدراسيون ميشوند. كنفدراسيون ضمن ارائه اين امتيازات، شرايط منطقهاي و همچنين خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ ميكند. ۳- حداكثر وجه قمار را قانون تعيين ميكند. ۴- پذيرش دستگاههاي تردستي در حيطه قانونگذاري ايالتهاست. ۵- مالياتي بهعنوان ماحصل بهرهبرداري از قمارخانهها و حداكثر معادل ۸۰ درصد درآمد خالص ناشي از بهرهبرداري آنها به حساب كنفدراسيون واريز ميشود. مبلغ مزبور بهعنوان سهم دولت فدرال در بيمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولين صرف ميشود. ۶- كنفدراسيون ميتواند تدابير لازم مربوط به بختآزمايي را نيز اتخاذ نمايد. اصل سي و ششم ۱- پست و تلگراف در سرتاسر سوئيس در حيطه قدرت فدرال قرار دارد. ۲- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانهداري فدرال پرداخت ميشود. ۳- نرخهاي پست و تلگراف در سراسر سوئيس طبق اصول يكسان و تا حد ممكن به نرخ عادلانه تعيين ميگردد. ۴- عدم افشاي نامهها و تلگرامها تضمين ميشود. اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون از طريق قانوني نسبت به احداث شبكه راههاي داخلي و استفاده از آنها اقدام ميكند. اين امر در مورد طرق ارتباطي خيلي مهم و در بردارنده منافع براي تمامي سوئيس نيز مصداق دارد. ۲- ايالتها تحت نظارت عالي كنفدراسيون و طبق مقررات صادره از سوي مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداري راههاي داخلي ميكنند. كنفدراسيون ميتواند وظايف محوله به يك ايالت را، در صورت درخواست ايالت مزبور يا ايجاب منافع كاري، عهدهدار شود. ۳- از اراضي زراعي حتيالامكان به دقت استفاده ميشود. خسارات وارده ناشي از احداث جاده، به استفاده و بهرهبرداري از اراضي بايد با اخذ تدابير مناسب جبران و هزينه آن به حساب احداث جاده منظور گردد. ۴- هزينه احداث، بهرهبرداري و نگهداري راههاي داخلي بين كنفدراسيون و ايالتها تقسيم ميشود؛ به اين منظور هزينههاي تحميل شده ناشي از راههاي داخلي بر ايالتها و همچنين منافع و توان مالي آنها مورد توجه قرار ميگيرد. ۵- ايالتها، ضمن لحاظ اختيارات كنفدراسيون، راههاي داخلي را اداره ميكنند. اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۲ ۱- كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف مربوط به حمل و نقل جادهاي، نيمي از درآمد خالص ماليات بر روغنهاي معدني سوختي و تمامي ماليات اضافي را در موارد ذيل مورد استفاده قرار ميدهد: الف ـ شركت در هزينه راههاي داخلي؛ ب ـ شركت در هزينه احداث جادههاي اصلي كه ضمن برآوردن نيازهاي تكنيكي دقيق جزئي از شبكهاي است كه شوراي فدرال با همكاري ايالتها طراحي آن را بر عهده دارد؛ پ ـ شركت در هزينه حذف تقاطعهاي هم سطح يا افزايش ايمني آنها و همچنين در هزينههاي گسترش حمل و نقل مركب، حمل و نقل با كاميونهاي تريلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و ساير تدابير در جهت جداسازي سيستمهاي حمل و نقل؛ ت ـ شركت در هزينه اقدامات حمايتي از محيط زيست و مراتع مورد نياز حمل و نقل جادهاي موتوري و در ابنيه حفاظتي در برابر حوادث طبيعي در طول راههاي مورد استفاده حمل و نقل موتوري؛ ث ـ شركت همه جانبه در هزينه جادههاي مورد استفاده خودروهاي موتوري و توزيع هزينهها به نسبت امكانات مالياتدهندگان در بخش جادهاي؛ ج ـ كمك به ايالتهاي داراي راههاي كوهستاني كه در حمل و نقل بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرند و به ايالتهاي فاقد راههاي داخلي. ۲ـ كنفدراسيون به اندازه كمبود درآمد حاصله از ماليات بر روغنهاي معدني براي تضمين تحقق وظايف مذكور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافي مينمايد. اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۳ ۱ ـ كنفدراسيون ميتواند بابت حمل و نقل سنگين، عوارض تهيه يا مصرف دريافت نمايد. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخي كه حمل و نقل مزبور بر جامعه تحميل ميكند و مشمول ساير بدهيها يا عوارض نميگردد دريافت ميشود. ۲ ـ درآمد خالص عوارض نبايد بيشتر از نرخهاي غيرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزينه حمل و نقل جادهاي خواهد شد. ۳ ـ ايالتها حق استفاده از بخشي از درآمدهاي خالص عوارض را دارند. هنگام تعيين حقوق هر يك از ايالتها، به بازگرداني خالص عوارض به مناطق كوهستاني و حومهها توجه ميشود. اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۴ ۱ـ كنفدراسيون بهمنظور استفاده از راههاي داخلي درجه يك و درجه دو، عوارض ساليانهاي معادل ۴۰ فرانك از كاميونها و يدككشهايي كه در سوئيس يا در خارج از كشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن كلي آن از ۵/۳ تن تجاوز نميكند دريافت ميدارد. ميزان عوارض در حدي كه نرخهاي حمل و نقل جادهاي ايجاب ميكند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همهپرسي آزاد باشد تنظيم ميشود. ۲ـ شوراي فدرال با صدور تصويبنامه قانوني كارهاي اجرائي را تنظيم ميكند. شورا همچنين ميتواند برخي از كاميونها را از شمول عوارض معاف و به خصوص براي جابهجايي در خطوط مرزي مقررات خاص تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد براي كاميونهايي كه در خارج از كشور ثبت شدهاند امتيازي به ضرر كاميونهاي سوئيسي قائل شود. شورا ميتواند براي موارد تخلف از مقررات، مجازاتهايي را پيشبيني كند. ايالتها ميتوانند از كاميونهاي سوئيسي عوارض دريافت و بر رعايت مقررات از سوي كليه رانندگان نظارت نمايند. ۳ ـ به موجب اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۲، درآمد خالص ناشي از عوارض همانند درآمد ماليات اضافي به مصرف ميرسد. ۴ ـ قانون ميتواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد. قانون همچنين ميتواند دريافت اين عوارض را به ساير خودروهايي كه مشمول عوارض حمل و نقل سنگين نيستند گسترش دهد. ۵ ـ اين اصل از تاريخ ۱ ژانويه سال ۱۹۹۵ قابل اجراست. اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۵ ۱ـ كنفدراسيون از مناطق كوهستاني در قبال تاثير منفي حمل و نقل ترانزيت حمايت ميكند. كنفدراسيون همچنين آثار خطرات ناشي از حمل و نقل ترانزيت را به نحوي كه از اين بابت به انسانها، حيوانات و گياهان و همچنين محيط زيست آنها آسيبي نرسد، محدود ميسازد. ۲ ـ كالاهايي كه از طريق كوههاي آلپ از كشوري به كشور ديگر ترانزيت ميشوند با قطار حمل ميگردند. شوراي فدرال با صدور تصويبنامه قانوني تدابير متخذه را اعلام ميدارد. تخلف از تدابير مزبور فقط در صورت اضطرار امكانپذير است كه شرايط خاص آن را قانون تعيين ميكند. ۳ ـ ظرفيت جادههاي مناطق كوهستاني نبايد افزايش يابد. راههاي فرعي ارتباطي بخشها و قصبات مشمول مقررات مزبور نميشوند. اصل سي و هفتم ۱ـ كنفدراسيون بر جادهها و پلهايي كه در نگهداري آنها ذينفع است نظارت عالي اعمال ميكند. ۲ـ هيچ مالياتي بر استفاده از راههاي حمل و نقل عمومي، در محدوده اهداف تعيين شده، مترتب نميگردد. مجلس فدرال ميتواند در موارد خاص، استثنائاتي را لحاظ نمايد. اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ ۱ ۱ـ كنفدراسيون ميتواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبيلها و وسايل نقليه دو چرخ نمايد. ۲ـ حق محدود يا ممنوع كردن تردد اتومبيلها و وسايل نقليه دو چرخ براي ايالتها محفوظ است. با وجود اين، كنفدراسيون ميتواند برخي از جادهها را كه براي ترانزيت مهم ضروري هستند به طور نامحدود يا مشروط باز اعلام نمايد. استفاده از جادههايي كه در خدمت كنفدراسيون هستند كماكان امكانپذير است. اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ ۲ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در مورد ناوگان هوايي برخوردار است. اصلي سي و هفتم ـ مكرر ـ ۳ ۱ـ كنفدراسيون نسبت به تدوين اصول قابل اجرا در مورد شبكههاي راهها و معابر عابرين پياده اقدام ميكند. ۲ـ اداره و نگهداري شبكههاي مزبور به عهده ايالتهاست. كنفدراسيون ميتواند فعاليتهاي آنها را تنظيم يا از آنها حمايت كند. ۳ـ كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف خود شبكهها را اداره و راهها و جادههاي نامناسب را جايگزين مينمايد. ۴ـ كنفدراسيون و ايالتها با سازمانهاي خصوصي همكاري ميكنند. اصل سي و هشتم ۱ـ كنفدراسيون كليه حقوقي را كه مشمول انحصار دولتي ضرب سكه ميباشد اعمال ميكند. ۲ـ فقط كنفدراسيون از حق ضرب سكه برخوردار است. ۳ـ كنفدراسيون نظام پولي را معين ميكند و در صورت ضرورت ميتواند دستورالعملهاي مربوط به تعرفههاي ارزش مبادله سكههاي خارجي را صادر نمايد.
اصل سي و نهم ۱ـ حق انتشار اسكناس و ساير اوراق اعتباري منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد. ۲ـ كنفدراسيون ميتواند انحصار خود در زمينه انتشار اسكناس را از طريق يك بانك دولتي تحت مديريت ويژه اعمال نمايد، يا ميتواند اين اختيار را با حفظ حق كسب مجدد اين امتياز، به يك بانك مركزي سهامي كه بايد با كمك و تحت كنترل كنفدراسيون اداره شود واگذار نمايد. ۳ـ وظيفه اصلي بانكي كه انحصار اسكناس به آن واگذار شده است،تنظيم مقررات بازار پول در سوئيس، تسهيل پرداختها و اجراي سياست اعتباري و پولي، در چارچوب مجموعه قوانين فدرال و در جهت منافع عمومي كشور است. ۴ـ حداقل دو سوم سود خالص بانك مزبور، پس از كسر بهره يا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمايه تحت اختيار يا سهام شراكتي و پيش پرداخت به صندوق ذخيره، به ايالتها بر ميگردد. ۵ـ بانك مزبور و شعبات آن در ايالتها از ماليات معاف هستند. ۶ـ كنفدراسيون جز در زمان جنگ يا بحران پولي نميتواند التزام بازپرداخت اسكناس و ساير اوراق اعتباري را معلق يا قبول چنين پولي را اجباري نمايد. ۷ـ اسكناسهاي منتشره بايد از پشتوانه طلا يا اوراق بهادار كوتاهمدت برخوردار باشند. ۸- مجموعه قوانين فدرال مقررات مربوط به اجراي اين اصل را وضع مينمايد. اصل چهلم ۱ـ كنفدراسيون سيستم اوزان و اندازهگيري را تعيين ميكند. ۲ـ ايالتها، تحت نظارت كنفدراسيون، قوانين مربوط به سيستم مزبور را اجرا مينمايند. اصل چهلم ـ مكرر ـ ۱ كنفدراسيون مقرراتي را عليه سوء استفاده از سلاح، تجهيزات، امكانات و وسايل نظامي وضع مينمايد. اصل چهل و يكم ۱ـ حق توليد و فروش باروت منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد. ۲ـ توليد، خريد، فروش و توزيع سلاح، تجهيزات، مواد انفجاري و ساير مهمات جنگي و قطعات منفك آنها مشروط به اجازه كنفدراسيون است. مجوز مزبور فقط به افراد موسساتي كه قادر هستند به لحاظ منافع ملي تضمين لازم را ارائه نمايند اعطا ميگردد. حقوق موسسات تحت اداره كنفدراسيون محفوظ است. ۳ـ واردات و صادرات تسليحات، تجهيزات و مهمات جنگي مورد نظر در اين اصل تنها با اجازه كنفدراسيون انجام ميگيرد. كنفدراسيون همچنين ميتواند ترانزيت را مشروط به مجوز نمايد. ۴ـ شوراي فدرال، به موجب مجموعه قوانين فدرال با صدور تصويبنامه قانوني مقررات لازم را براي اجراي بندهاي دوم و سوم تدوين مينمايد. شورا همچنين مقررات مربوط به جزئيات اعطا، مدت و لغو مجوزها و كنترل صاحبان پروانه را تدوين مينمايد. به علاوه شورا تسليحات، تجهيزات، مواد انفجاري، ساير مهمات و قطعات منفك مشمول اين مقررات را تعيين ميكند. اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۱ ۱ـ كنفدراسيون ميتواند مالياتهاي مشروحه ذيل را دريافت نمايد: الف ـ حقوق مربوط به تمبر روي اوراق بهادار، از جمله كوپنها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسيدهاي حق بيمه و ساير اسناد مربوط به عمليات تجاري، دريافت اين حقوق شامل اسناد مربوط به عمليات ساختماني و وثيقه و... نميشود. ب ـ ماليات زودتر از موعد درآمدهاي اموال منقول، درآمدهاي ناشي از قمار و حقوق بيمه؛ پ ـ ماليات تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده و همچنين ساير مواد و فراوردههاي آن كه داراي كاربردي مشابه تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده هستند؛ ت ـ مالياتهاي خاص افراد مقيم خارج از كشور، به منظور تنظيم تدابير مالياتي ماخوذه از سوي دول بيگانه. ۲ـ مواردي را كه قانون، مشمول مالياتهاي فدرال مذكور در بند اول قسمتهاي الف، ب و پ، با معافيت مالياتي آنها را اعلام نموده است. از كليه هزينههاي ناشي از مالياتهاي ايالتها و بخشهاي مشابه كسر ميشود. ۳- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم ميكند. اصل چهل و يكم- مكرر-۲ ۱- كنفدراسيون علاوه بر مالياتهايي كه به موجب اصل چهل و يكم – مكرر- ۱ صلاحيت دريافت آنها را دارد، ميتواند مالياتهاي مشروحه ذيل را نيز دريافت كند: الف- ماليات فروش كل (ماليات ارزش افزوده)؛ ب- مالياتهاي مصارف خاص كالاهاي مذكور در بند چهارم؛ پ- ماليات مستقيم فدرال. مهلت حذف مالياتهاي مذكور در قسمتهاي الف و ب تا پايان سال ۲۰۰۶ است. ۱- مكرر- به منظور اصلاح وضعيت اموال فدرال، كنفدراسيون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و يكم- مكرر- ۲، حداكثر معادل ۳/۰ از ماليات درآمد كل را برداشت ميكند. ۲- عايداتي كه كنفدراسيون براساس قسمتهاي الف و ب بند اول مشمول ماليات يا معافيت مالياتي از آن را اعلام نمرده از سوي ايالتها و بخشها مورد ماليات مشابه قرار نميگيرند. ۳- ماليات فروش كل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول ميتواند شامل واگذاري اموال و هزينه خدمات و همچنين صادرات براساس سيستم چند مرحلهاي با كسر ماليات پيشين، نيز گردد. ماليات مزبور حداكثر بر ۲/۶ درصد بالغ ميشود. ۵ درصد درآمد حاصل از ماليات به تدابير متخذه در جهت افراد كم درآمد اختصاص مييابد. ۳- مكرر- به منظور تضمين سرمايه بيمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولين، در صورتي كه به علت ناشي از تحولات هرم سني سرمايه مزبور كاملاً تضمين نشده باشد، ميتوان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همهپرسي آزاد باشد، ميزان ماليات فروش كل را تا حداكثر ممكن افزايش داد. ۴- مالياتهاي مواد مصرفي خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذيل ميشود: الف- نفت، ساير روغنهاي معدني، گاز طبيعي و فراوردههاي ناشي از تصفيه آنها و همچنين سوختهايي كه از ساير مواد به دست ميآيد (درخصوص ماليات روغنهاي معدني و ماليات اضافي نگاه كنيد به اصل سي و ششم- مكرر- ۲): ب- آبجو؛ هزينه سنگين ناشي از مصرف آبجو و ماليات بر آن، حقوق گمركي اضافي مواد اوليه كارخانههاي توليد آبجو و حقوق گمركي اضافي مشروبات و ماليات بر فروش كل از ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ در همين وضعيت ميماند؛ پ- خودروها و قطعات تشكيل دهنده آنها؛ قانون ميتواند ماليات قطعات منفك خودروها را بر ماليات خودرو بيفزايد. ۵- ماليات مستقيم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذيل برقرار ميشود: الف- ماليات ميتواند شامل درآمد اشخاص حقيقي و همچنين درآمد خالص، سرمايه و ذخاير اشخاص حقوقي شود. اشخاص حقوقي، با هر وضعيت قضائي، براساس توان اقتصادي، به نحو كاملاً قانوني، ميتوانند مشمول پرداخت ماليات شوند. ب- ايالتها مالياتها را از سوي كنفدراسيون جمعآوري ميكنند. يك سوم درآمد خالص ناشي از ماليات به ايالتها داده ميشود؛ حداقل يك ششم مبلغ پرداختي به ايالتها بايد صرف ايجاد موازنه مالي بين ايالتها شود؛ پ- هنگام تنظيم تعرفهها بايد به طور نسبي هزينه مالياتهاي مستقيم ايالتها و بخشها را مورد توجه قرار داد. مالياتها حداكثر به شرح ذيل بالغ ميشوند بر: ۵/۱۱ درصد درآمد اشخاص حقيقي؛ هنگامي كه درآمد خالص افراد مجرد به مرز ۹۷۰۰ فرانك و افراد متاهل ۱۲۲۰۰ فرانك برسد، مشمول ماليات مزبور ميشوند؛ - ۸/۹ درصد درآمد خالص اشخاص حقوقي؛ - ۸۲۵/۰ هزارم از سرمايه و ذخيره اشخاص حقوقي. آثار افزايش ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به طور اقساط جبران ميشود. ۶- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم ميكند. اصل چهل و دوم كنفدراسيون براي تامين مخارج خود منابع ذيل را در اختيار دارد: الف- درآمد ناشي از اموال فدرال؛ ب- درآمد خالص ناشي از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سي و ششم) و همچنين درآمد ناشي از فروش باروت (اصل چهل و يكم)؛ پ- درآمد خالص ناشي از ماليات معافيت از خدمت سربازي (بند چهارم اصل هجدهم)؛ ت- درآمد ناشي از عوارض راهها (اصل سيام)؛ ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از ماليات بر نوشيدنيهاي تقطير شده (اصل سي و دوم- مكرر- ۱ و بند هفتم اصل سي و چهارم- مكرر- ۳) و همچنين سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از تفريحات (بند پنجم اصل سي و پنجم)؛ ج- سهم فدرال از بهره خالص بانك مسئول انحصاري چاپ و نشر اسناد بانكي (بند چهارم اصل سي و نهم)؛ چ- درآمد ناشي از مالياتهاي فدرال (اصل چهل و يكم- مكرر- ۱ و اصول بعدي)؛ ح- درآمد ناشي از دستمزد و ساير درآمدهاي پيشبيني شده در قانون. اصل چهل و دوم- مكرر - ۱ كنفدراسيون موازنه مالي بين ايالتها را تشويق ميكند. به خصوص هنگام پرداخت كمكهاي مالي فدرال، توان مالي ايالتها و موقعيت مناطق كوهستاني بايد به طور نسبي مورد ملاحظه قرار گيرد. اصل چهل و دوم- مكرر - ۳ كنفدراسيون ميتواند از طريق قانوني، عليه ترتيبات منعقده با ماليات دهندگان در جهت اعطاي مزاياي مالي غيرموجه به آنها، مقرراتي را وضع نمايد. اصل چهل و دوم- مكرر- ۴ ۱- كنفدراسيون با همكاري ايالتها اقدام به يكسانسازي مالياتهاي مستقيم كنفدراسيون، ايالتها و بخشها مينمايد. ۲- در اين راستا، كنفدراسيون به منظور تدوين اصول تعيينكننده دامنه شمول ماليات، موضوع و نحوه محاسبه ماليات وقت، آييندادرسي و حقوق كيفري در زمينه ماليات، براي دستگاه قانونگذاري ايالتها اقدام به وضع قانون ميكند. كنفدراسيون بر اين امر نظارت تام اعمال مينمايد. ايالتها به ويژه صلاحيت تعيين ميزان نرخ و مبالغ معافيت مالياتي را دارند. ۳- كنفدراسيون، ضمن تدوين قوانين بنيادين مربوط به مالياتهاي مستقيم ايالتها و بخشها و قوانين مربوط به ماليات مستقيم فدرال، كوششهاي ايالتها را در جهت يكسانسازي مالياتي مورد توجه قرار ميدهد. ايالتها از مهلت مناسبي جهت تطبيق قوانين مالياتي خود برخوردارند. ۴- ايالتها در تدوين قوانين فدرال سهيماند. اصل چهل و سوم ۱- هر شهروند ايالت، شهروند سوئيس محسوب ميشود. ۲- هر شهروند با اين عنوان، پس از احراز شرايط راي دادن، ميتواند در محل اقامت خود در كليه همهپرسيها و انتخابات مربوط به فدرال شركت جويد. ۳- هر كس فقط در يك ايالت از حقوق سياسي برخوردار است. ۴- يك سوئيسي در محل اقامت خود از كليه حقوق يك شهروند ايالت و تواماً از كليه حقوق ساكنين بخشها نيز برخوردار است. سهمي بودن در حقوق شهروندي بخش و اتحاديهها و حق راي در اموري كه كاملاً به بخش مربوط است از اين حقوق مستني هستند مشروط بر اين كه دستگاه قانونگذاري ايالت تصميم ديگري نگيرد. ۵- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت ميتواند در رايگيري مربوط به امور ايالت و بخش شركت جويد. ۶- قوانين ايالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتي كه شهروندان ايالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. بايد به تصويب شوراي فدرال برسد. اصل چهل و چهارم ۱- كنفدراسيون امور مربوط به كسب يا سلب حق شهروندي ناشي از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگي و همچنين از دست دادن تابعيت سوئيس و اخذ مجدد آن را عهدهدار است. ۲- تابعيت سوئيس از طريق كسب تابعيت در ايالت يا بخش امكانپذير است. كسب تابعيت پس از احراز مجوز واگذاري آن از كنفدراسيون، از سوي ايالت اعلام ميگردد. كنفدراسيون شرايط جزئي را تعيين ميكند. ۳- اشخاص واجد تابعيت داراي حقوق و تعهدات تابعين ايالت و بخش هستند. تا حدي كه حقوق ايالت پيشبيني ميكند، آنها ميتوانند در امور مربوط به شهروندي و اتحاديهها شركت جويند.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:52  توسط علی شیروانی
|
پيشگفتار ۱. تاريخچه كنفدراسيون، بهعنوان مولود اتحاد دائمي سال ۱۲۹۱ «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعهاي سست بنياد از جوامع روستايي و شهري بود. روابط بين ايالتهاي كنفدراسيون قديم را نه قانون اساسي، كه تعدادي از قراردادهاي اتحاد تنظيم مينمود. در ۱۲ آوريل سال ۱۷۹۸، در پي اشغال قلمرو كنفدراسيون قديم از سوي سپاهيان فرانسوي «ديركتوار» قراردادهاي مزبور جاي خود را به قانون اساسي سوئيس كه در پاريس و براساس نمونه جمهوري فرانسه تدوين شده بود، سپرد. ليكن نظريه دولت واحد و جمهوري متحد و يكپارچه در سوئيس، از بدو امر مطلقاً بيگانه مينمود. پس از گذشت بحرانهاي مستمر، پيمان وساطت ۱۹ فوريه سال ۱۸۰۳، عليرغم اين كه از سوي بناپارت تحميل شده بود، بازگشت به فدراليسم را نويد ميداد. اختيارات قدرت مركزي به سياست خارجي و حفظ نظم عمومي محدود گرديد. بالاترين مرجع كنفدراسيون «ديت»، عبارت بود از كنگره فرستادگان ايالتهاي عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گريزوفنر»، «آرگووي»، «تسن» و «دوود» به عنوان ايالتهاي مستقل جديد در كنفدراسيون پذيرفته شدند. پس از سقوط ناپلئون، سوئيس از قدرتهاي اروپايي درخواست نمود تا استقلال و بيطرفي اين كشور را به رسميت بشناسند. كنگره وين در سال ۱۸۱۵ به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همين زمان سوئيس مناطق متحد سابق خود را بازيافت؛ «واله»، «جمهوري ژنو» و «قلمرو شاهزادهنشين نوشاتل»، به عنوان ايالتهاي مستقل مجدداً به كنفدراسيون پيوستند. بدين ترتيب تعداد ايالتها به ۲۲ ايالت بالغ گرديد. ايالتهاي مزبور پيمان فدرال مورخ ۷ اوت سال ۱۸۱۵ امضا نمودند؛ كنگره فرستادگان سياسي ايالتهاي عضو دولت متحده وظايف مشتركي را كه مجدداً از سوي ايالتها به آن واگذار شده بود، عهدهدار گشت و از ايجاد قدرت مركزي با اختيارات بسيار گسترده امتناع گرديد. اختيارات كنفدراسيون به حفظ نظم عمومي، سياست خارجي و روابط ديپلماتيك با دول بيگانه محدود گشت. واژه بازسازي مشخصه سالهاي ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰ است چرا كه بخش اعظم فعاليتهاي دولت مصروف ايجاد نهادهاي اساسي ايالتي شده بود، نهادهايي كه تا سر حد امكان براساس شرايط حاكم در دوران پيش از انقلاب برنامهريزي گرديده بودند. انقلاب ژوئيه سال ۱۸۳۰ فرانسه موجب ايجاد جنبش ليبرال در سوئيس گرديد. اين امر آغاز دوران بازسازي به شمار ميرود چرا كه نمايانگر تجديد حيات عمومي است. لذا، اغلب قوانين اساسي ايالتها، در راستاي تقويت اصول زيربنايي حاكميت مردم و دمكراسي پارلماني، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانين اساسي جديد، به خصوص قوانين اساسي ايالتهاي بزرگ تا حدودي مغاير پيمان فدرال سال ۱۸۱۵ بود و در نتيجه بازنگري پيمان مزبور و تقويت فوري قدرت مركزي لازم به نظر ميرسيد. در اواخر سال ۱۸۳۲ «ديت» طرحي براي بازنگري پيمان تدوين نمود كه پذيرفته نشد و در خلال سالهاي آتي مجمع مزبور عرصه بروز تفرقههاي شديد داخلي گرديد. در تاريخ ۱۶ اوت سال ۱۸۴۷ سيزده ايالت توافق نمودند كميسيوني را به منظور تهيه طرح جديد بازنگري تعيين نمايند. پيش از پايان اين كار جنگ سوندرباند در سال ۱۸۴۷ (از ۱۳ تا ۲۵ نوامبر ۱۸۴۷) آغاز گرديد. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضاي كميسيون بالغ بر ۲۳ عضو گرديد و در ماه مه سال ۱۸۴۸ «ديت» موفق شد بحث پيرامون طرح جديد قانون اساسي را آغاز نمايد. در تاريخ ۲۷ ژوئن سال ۱۸۴۸ كميسيون كارهاي خود را به اتمام رساند و متن نهايي طرح را به ايالتها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت يا منفي خود را تا اول سپتامبر اعلام نمايند. در تاريخ ۱۲ سپتامبر سال ۱۸۴۸ كميسيون موفق به اعلام تصويب طرح از سوي ۱۵ ايالت و يك شهرستان گرديد و لذا تصويب قانون اساسي جديد را ـ كه اصول آن كماكان بدون هيچ تغييري مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازمالاجرا نمود. پذيرش قانون اساسي فدرال نشانگر گذر از كنفدراسيوني با ۲۵ دولت، كه صرفاً پيوندهاي ضعيفي آنها را به هم مرتبط ساخته بود به يك دولت فدرال واقعي است كه قدرت مركزي آن از اختيارات بسيار گستردهاي برخوردار است. سالهاي نخستين دولت جديد به اجراي قانون اساسي سال ۱۸۴۸ و تصويب قوانين اجرايي اختصاص يافت. اولين تلاشها در جهت بازنگري مقررات قانون اساسي در سال ۱۸۶۴ صورت گرفت و دو سال بعد، در سال ۱۸۶۶، از مردم و ايالتها در خصوص نه طرح بازنگري به نحو توامان نظرخواهي شد كه فقط يكي از طرحها (طرح مقررات مربوط به يكسانسازي يهوديان و مسيحيان سوئيس در خصوص اقامت) به تصويب رسيد. بيست سال پس از لازمالاجرا شدن قانون اساسي بازنگري بنيادين مفاد آن الزامي مينمود. از سويي ايالتهايي كه، در اين اثنا، حقوق عمومي را گسترش داده بودند، سريعاً خواستار اصلاح قانون اساسي گرديدند و از سوي ديگر تحولات بينالمللي به ويژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سالهاي ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۱، به وضوح نشان ميداد كه تقويت اختيارات قدرت مركزي لازم است. لذا تلاشهاي عظيمي جهت بازنگري كلي قانون اساسي سال ۱۸۴۸ صورت گرفت. معذلك اولين طرح در تاريخ ۱۲ ماه مه سال ۱۸۷۲ رد شد و دومين طرح ضمن تمايل كمتري به تمركز بخشي، در ۱۹ آوريل سال ۱۸۷۴ امكان دستيابي به هدف را فراهم نمود. در تاريخ ۱۹ آوريل سال ۱۸۷۴ مجلس فدرال قانون اساسي را كه كاملاً مورد بازنگري قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از اين تاريخ به بعد قانون اساسي هرگز بهطور كامل بازنگري نشد لكن بازنگريهاي جزئي بسياري از آن را با شرايط موجود تطبيق داد.
۲ـ خطوط مهم قانون اساسي فدرال قانون اساسي ۲۹ مه ۱۸۷۴ متشكل از يك مقدمه و ۱۲۳ اصل است كه تعدادي از مقررات انتقالي با اعتبار محدود به اين اصول افزوده ميشود. مجموعه قانون اساسي فعلي، متشكل از ۱۲۳ اصل و بيش از ۵۰ اصل الحاقي، به سه فصل به شرح ذيل تقسيم ميشود: مقررات كلي، اركان فدرال و بازنگري قانون اساسي فدرال. مقدمه، پس از ذكر نام خداي متعال، تصريح ميكند كه كنفدراسيون، «ضمن تمايل به تحكيم اتحاد ايالتهاي تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحاديه، قدرت و افتخار ملت سوئيس» قانون اساسي فعلي را تصويب نموده است. فصل اول تحت عنوان «مقررات كلي» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حيات اجتماعي است. معذلك مقررات تعيين كننده حدود اختيارات كنفدراسيون و ايالتها و نيز مقرراتي كه ضمن ارائه فهرست حقوق فردي، روابط بين دولت و فرد را، نيز تعريف ميكند، اساس اين فصل را تشكيل ميدهد. در اين فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشيني، دستورات خاص تاميني از جمله حمايت از حيوانات و همچنين اصول مختلفي پيرامون اجراي عدالت بر ميخوريم. در خصوص محدوده اختيارات كنفدراسيون و ايالتها شايان ذكر است كه كنفدراسيون صرفاً داراي اختياراتي است كه قانون اساسي صريحاً به آن تفويض نموده است. مقررات صلاحيتي كنفدراسيون خصوصاً در موارد ذيل تدوين ميشود: سياست خارجي و امور نظامي، سياست اقتصادي، حفاظت از طبيعت و مراتع، قانونگذاري در مسائل اجتماعي، سرمايهگذاري و گمرك، حقوق مدني و حقوق كيفري، امنيت بيگانگان و امنيت بهداشتي، بسياري از اين اختيارات در طول زمان به كنفدراسيون تفويض شده و لذا در قانون اساسي بهعنوان اصول الحاقي ناميده شده و با واژگان لاتين معادل مكرر ـ ۱، مكرر ـ ۲، مكرر ـ ۳ و غيره مشخص شدهاند. بسياري از اصول الحاقي شاهدي بر اصلاحات زياد وارد بر قانون اساسي است كه از سال ۱۸۷۴ به بعد، به منظور انطباق قانون اساسي با تحولات موجود، اعمال گرديدهاند. در ميان آزاديهاي فردي كه قانون اساسي به صراحت آنها را تضمين نموده است بايد از آزادي تجارت و صنعت، آزادي اقامت، آزادي عقيده و مذهب، آزادي مطبوعات و آزادي برگزاري اجتماعات نام برد. معذلك علاوه بر موارد مذكور شايسته است كه از حق مالكيت، حقازدواج، حق اقامه دادخواست و رسيدگي به دعاوي در محاكم عادي نيز نام برده شود. با وجود اين لازم است كليه حقوق مذكور در چارچوب نظم قضايي اعمال گردد زيرا در جوامع كاملاً آزاد نيز، كسي نميتواند مدعي برخورداري از آزادي مطلق شود. فصل دوم، كه به اركان فدرال تخصيص يافته است (اصل هفتادويكم به بعد)، مقررات مربوط به شوراي ملي، شوراي دول و مجلس فدرال بهعنوان قوه مقننه كنفدراسيون، شوراي فدرال بهعنوان، ركن اداري و اجرائي و همچنين دادگاه فدرال را، بهعنوان مامور اجراي عدالت، در بر ميگيرد. اصل صدو پنجم مربوط به مهرداري فدرال است، كه رابط بين پارلمان و شوراي فدرال محسوب ميشود. سومين و آخرين فصل شامل مقررات مربوط به بازنگري قانون اساسي است. قانون اساسي خود ميان بازنگري كلي و جزئي تميز قائل شده و روش بازنگري، مجري و تصميم گيرنده اين امر را نيز به دقت معين نموده است.
۳. بازنگري قانون اساسي فدرال در ۸ سپتامبر سال ۱۹۳۵ ملت با اكثريت قاطع طرح بازنگري كلي قانون اساسي را رد كرد. در سالهاي اخير نيز تلاشهاي جديدي در اين راستا صورت گرفت. همكاري كميته عدالت و امنيت فدرال با پارلمان در سال ۱۹۶۷ ماموريت تدوين پيشنهادهايي جهت بازنگري كلي را به يك گروه كاري به رهبري آقاي اف. تي. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زيادي از مقامات عاليرتبه، سازمانها و نهادها دعوت كرد تا در مورد نتايج كار گروه اظهارنظر نمايند. در سال ۱۹۷۰ پاسخهاي مزبور ـ بهعنوان بخشي از مطالعات وسيع گروههاي كاري ايالتها ـ در چهار جلد به چاپ رسيد. گروه كاري واهلن در سال ۱۹۷۲ كار بررسي و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهايي كار گروه مزبور در سال ۱۹۷۳ منتشر گرديد. در مراحله دوم كميته عدالت و امنيت در تاريخ ۸ ماه مه سال ۱۹۷۴ هيئتي متشكل از ۴۶ متخصص به رهبري آقاي ك.فورگلر، مشاور فدرال، را مامور تهيه طرح بازنگري كلي نمود. نتيجه كار اين هيئت به ارائه طرح بازنگري كلي قانون اساسي فدرال با بيان انگيزههاي آن در دسامبر سال ۱۹۷۷ منجر گرديد. طرح مذكور در سال ۱۹۷۸ چاپ و تا پايان ژوئن سال ۱۹۷۹ به مشورت گذارده شد. نتايج مشورتها پس از تجزيه و تحليل كميته عدالت و امنيت فدرال در سال ۱۹۸۰ به چاپ رسيد. امروزه ما طرحي اصلاح شده در اختيار داريم. طبق خطوط اساسي سياست دولت در سالهاي ۱۹۸۳-۱۹۸۷، شوراي فدرال گزارشي پيرامون بازنگري كلي قانون اساسي براي مجلس فدرال تهيه و ضمن آن پيشنهاد نمود كه مجلس مزبور امكان تدوين بيانيه را براي شورا فراهم نمايد. گزارش مذكور، مورخه ۶ نوامبر سال ۱۹۸۵، در تاريخ ۳ دسامبر سال ۱۹۸۵ در نشريه فدرال به چاپ رسيد (نشريه فدرال سوئيس سال ۱۹۸۵، دوره سوم شماره ۱). در تاريخ ۳ ژوئن سال ۱۹۸۷ (نشريه فدرال سوئيس دوره دوم شماره ۹۹۷) مجلس فدرال با صدور مصوبهاي تصميم بازنگري قانون اساسي سال ۱۸۷۴ را اعلام و شوراي فدرال را مامور ارائه طرح قانون اساسي جديد نمود. تقريباً هر سال طرحهايي در خصوص بازنگريهاي جزئي در قانون اساسي به آراي عمومي گذاشته ميشود. از سال ۱۸۷۴ به بعد ملت و ايالتها ۱۳۰ طرح بازنگري جزئي را تصويب و طرحهاي بازنگري زيادي را نيز رد كردهاند. از سال ۱۸۹۱ طرحهاي ابتكار عمومي زيادي بازنگري جزئي در قانون اساسي را خواستار شده و ۱۹۹ طرح ابتكار عمومي از اين نوع ارائه گرديده است و عليرغم اين كه بخش اعظم آنها در همهپرسيها رد شده يا بازپس گرفته شدهاند، معهذا اين امر نشانه آن است كه طومارهاي اين چنيني اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجراي اصلاحاتي نمودهاند كه در غير اين صورت انجام نميشد يا خيلي دير انجام ميشد. مهرداري فدرال سوئيس
قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس (مصوب ۲۹ مه ۱۸۷۴) به نام خداوند قادر متعادل كنفدراسيون سوئيس، بهمنظور استحكام اتحاد كنفدراسيون و حفظ و تقويت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئيس، قانون اساسي فدرال ذيل را تصويب نمود.
فصل اول ـ مقررات كلي اصل اول مردم ساكن بيست و سه ايالت مستقل سوئيس، به موجب اين پيمان با يكديگر متحد ميگردند و كنفدراسيون سوئيس مركب از ايالتها: زوريخ، برن، لوسرن، اوري، شوئيز، آنتروالد (عليا و سفلي)، گلاريس، زوگ، فريبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سنگال، گريزون، آرگووي، تورگووي، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشكيل ميدهند. اصل دوم هدف از تشكيل كنفدراسيون تضمين استقلال كشور در برابر كشورهاي بيگانه، حفظ نظم و آرامش داخلي، حمايت از آزادي و حقوق دول عضو و افزايش موفقيتهاي مشترك آنهاست. اصل سوم ايالتها، مستقل هستند به اين معنا كه قانون اساسي فدرال استقلال آنها را محدود نمينمايد و بر همين اساس، حقوقي را كه به دولت فدرال واگذار نگرديده است، اعمال مينمايند. اصل چهارم همه مردم سوئيس در برابر قانون مساوي هستند، در كشور سوئيس بردهاي وجود ندارد و موقعيت جغرافيايي، نژاد، افراد يا خاندانها داراي برتري نيستند. زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امكان برابري، بهويژه در زمينه خانواده، آموزش و كار، را فراهم ميآورد. زنان و مردان براي انجام كار يكسان از دستمزد مساوي برخوردارند. اصل پنجم كنفدراسيون حقوق ايالتها را در مورد سرزمين و استقلالشان در محدوده اصل سوم اين قانون و نيز، قوانين اساسي آنها و آزادي و حقوق مردم و حقوق اساسي شهروندان و حقوق و اختياراتي كه مردم به مقامات ذيصلاح واگذار كردهاند، را تضمين مينمايد. اصل ششم ۱ـ ايالتها ميتوانند خواستار تضمين قانون اساسي خود از سوي كنفدراسيون گردند. ۲ـ كنفدراسيون چنين تضميني را ميدهد. مشروط بر اينكه: الف ـ قوانين اساسي ايالتها هيچگونه مغايرتي با مفاد قانون اساسي فدرال نداشته باشد؛ ب ـ قوانين اساسي ايالتها اعمال حقوق سياسي را براساس نوع جمهوري پارلماني يا دمكراتيك ـ تضمين نمايند؛ پ ـ مردم قانون اساسي ايالت محل اقامت خود را پذيرفته باشند و در صورت درخواست اكثريت مطلق شهروندان، قانون اساسي مزبور قابل بازنگري باشد. اصل هفتم ۱ـ هرگونه اتحاد جداگانه يا معاهده سياسي بين ايالتها ممنوع است. ۲ـ در مقابل، ايالتها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهاي فيمابين در زمينههاي قانونگذاري امور اداري و دادگستري اقدام نمايند؛ معذلك لازم است ايالتها اين موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه اين قراردادها شامل موارد مخالف با كنفدراسيون يا مغاير با حقوق ساير ايالتها باشد، مقامات مزبور ميتوانند از اجراي آنها ممانعت به عمل آورند. در غير اين صورت، ايالتها حق دارند خواستار همكاري مقامات مسئول فدرال جهت اجراي اين قراردادها شوند. اصل هشتم كنفدراسيون داراي حق انحصاري اعلان جنگ، برقراري صلح و انعقاد پيمانها و معاهدات با كشورهاي خارجي و به ويژه معاهدات مربوط به حقوق گمركي و تجارت است. اصل نهم در موارد خاص، ايالتها از حق انعقاد معاهده با كشورهاي خارجي در زمينههاي مربوط به اقتصاد دولتي، مراودات و مقررات امنيتي برخوردارند؛ لكن معاهدات مزبور نبايد مخالف با كنفدراسيون، يا مغاير با حقوق ساير ايالتها باشد. اصل دهم ۱ـ روابط رسمي بين ايالتها و يك دولت خارجي يا نمايندگان آنها از مجراي شوراي فدرال برقرار ميگردد. ۲ـ معذلك ايالتها ميتوانند در زمينههاي مطروحه در اصل پيشين با مسئولين دون پايه و كارمندان دول بيگانه مستقيماً مكاتبه نمايند. اصل يازدهم عقد قراردادهاي نظامي ممنوع است. اصل دوازدهم ۱ـ هيچ يك از مقامات فدرال، مقامات رسمي كشوري و لشكري، نمايندگان و ماموران عاليرتبه كنفدراسيون، اعضاي دول و مجالس قانونگذاري ايالتها مجاز به دريافت مقرري، حقوق، لقب، هديه، يا نشان افتخاري از يك دولت خارجي نيستند. ۲ـ هر فرد برخوردار از مقرري فوق يا دارنده عنوان يا نشان افتخاري سابقالذكر چنانچه پيش از اشتغال در سمتهاي نمايندگي يا اجرائي، به صراحت از دريافت مقرري يا عنوان اجتناب ننمايد يا نشان افتخار را عودت ندهد، نميتواند بهعنوان مسئول عاليرتبه فدرال، مسئول كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مامور عاليرتبه فدرال، يا بهعنوان عضو دولت يا مجلس يكي از ايالتها انتخاب يا به اين سمتها منصوب شود. ۳ـ در ارتش سوئيس هيچ مدال يا عنوان اعطايي از سوي يك دولت خارجي نبايد مورد استفاده قرار گيرد. ۴ـ هيچ يك از افسران، درجهداران يا سربازان، حق دريافت اين گونه امتيازات را ندارند. مقررات انتقالي: اگر كسي قبل از لازمالاجرا شدن اصل بازنگري شده دوازدهم نشان افتخار يا عنواني دريافت كرده باشد ميتواند بهعنوان يكي از مسئولين عاليرتبه فدرال يا مقام كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مامور فدرال، عضو دولت يا مجلس قانونگذاري يكي از ايالتها، انتخاب و به اين سمتها منصوب گردد، مشروط بر آن كه در مدت اشتغال در مسئوليتهاي فوق از نشان مزبور استفاده ننمايد. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وي از سمتهاي نمايندگي يا اجرائي خواهد بود. اصل سيزدهم ۱- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش دائمي برخوردار نيست. ۲- هيچ ايالت يا شهرستاني نميتواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمي بيش از سيصد نفر در اختيار داشته باشد؛ ژاندارمري از اين محدوديت مستثني است. اصل چهاردهم در صورت بروز اختلاف بين دو ايالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نيروي نظامي اجتناب و از تصميم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پيروي خواهند نمود. اصل پانزدهم چنانچه ايالتها از سوي يك كشور خارجي در معرض خطر قرار گيرد، دولت ايالت مورد تهديد موظف است از دول عضو كنفدراسيون استمداد و بلافاصله مقامات ذيصلاح فدرال را از اين امر آگاه نمايد و هيچ چيز نبايد تدابير متخذه ايشان را خدشهدار سازد. ايالتهاي مورد استمداد موظفند كمكهاي لازم را ارائه نمايند. هزينههاي مربوط به كمكرساني به عهده كنفدراسيون است. اصل شانزدهم ۱- در مورد ناآرامي داخلي، يا بروز خطر از سوي يكي از ايالتها دولت ايالت مورد تهديد بايد بلافاصله شوراي فدرال را از اين امر آگاه نمايد تا شورا بتواند، در محدوده اختيارات خود طبق (بندهاي سوم، دهم و يازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد يا مجلس فدرال را دعوت به تشكيل جلسه نمايد. در موارد اضطراري دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شوراي فدرال از دول ديگر كه موظف به ارائه كمك هستند استمداد نمايد. ۲- چنانچه دولت ايالت در موقعيتي نباشد كه بتواند درخواست كمك نمايد، مقامات مسئول فدرال ميتوانند بدون دريافت درخواست كمك دولت ايالت مورد نظر مداخله نمايند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنيت سوئيس، موظف به مداخله هستند. ۳- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله بايد مفاد اصل پنجم را لحاظ نمايند. ۴- هزينههاي مربوط به عهده ايالتي است كه استمداد نموده يا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر اين كه مجلس فدرال، با توجه به شرايط خاص، تصميم ديگري اتخاذ نمايد. اصل هفدهم در موارد مذكور در دو اصل پيشين هر ايالت موظف است مجوز عبور آزادانه نيروهاي نظامي را از خاك خود صادر نمايد. نيروهاي مزبور بلافاصله بايد تحت امر فرماندهي فدرال قرار گيرد. اصل هجدهم ۱- هر فرد سوئيسي موظف است خدمت نظام وظيفه را انجام دهد. تشكيل سازمان خدمت كشوري به موجب قانون خواهد بود. ۲- نظامياني كه در حين خدمات نظامي فدرال كشته يا براي هميشه دچار معلوليت ميشوند، در صورت نياز خود و خانواده داراي حق برخورداري از كمكهاي كنفدراسيون هستند. ۳- هر سربازي بهطور رايگان سلاح اوليه، تجهيزات و پوشاك دريافت مينمايد. اسلحه بايد تحت شرايطي كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مينمايد، نزد سرباز باقي بماند. ۴- ايالتها براساس مقررات مجموعه قوانين فدرال ماليافيت معافي از خدمت سربازي را دريافت و به حساب كنفدراسيون منظور مينمايند. اصل نوزدهم ۱- ارتش فدرال مركب است از: الف ـ واحدهاي نظامي ايالتها؛ ب ـ كليه شهروندان سوئيسي كه جزو نيروهاي مذكور نيستند لكن موظف به انجام خدمت نظام وظيفهاند. ۲- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش و همچنين تجهيزات جنگي پيشبيني شده در قانون، برخوردار است. ۳- در زمان خطر، كنفدراسيون حق فرماندهي انحصاري و مستقيم افرادي كه جزء ارتش فدرال نيستند و اداره كليه منابع نظامي ايالتها را نيز داراست. ۴- ايالتها در نتيجه عدم اعمال محدوديت از سوي قوانين فدرال يا قانون اساسي، از حق داشتن نيروهاي نظامي منطقهاي برخوردارند. اصل بيستم ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري به منظور سازماندهي ارتش برخوردار است. مسئولين عاليرتبه ايالتها، قوانين نظامي را در حوزه قانونگذاري فدرال و تحت نظارت كنفدراسيون، در ايالتها اجرا مينمايند. ۲- كليه آموزشهاي نظامي و نيز تسليح نيروها، به عهده كنفدراسيون است. ۳- تدارك و نگهداري لباس و تجهيزات از وظايف ايالتهاست، لكن براساس مقرراتي كه دستگاه قانونگذاري فدرال تدوين مينمايد. كنفدراسيون هزينههاي موارد مذكور را بين ايالتها توزيع ميكند. اصل بيست و يكم ۱- واحدهاي نظامي يك ايالت، در صورت عدم تغاير با ملاحظات نظامي، از ميان نظاميان همان ايالت تشكيل ميگردد. ۲- تركيب اين واحدها، توجه به حفظ قدرت موثر آنها، انتصاب و ترفيع افسران به موجب دستورالعملهاي كلي كه كنفدراسيون ابلاغ مينمايد به ايالتها مربوط ميشود. اصل بيست و دوم ۱- كنفدراسيون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمينهاي مربوط به رژه و ساختمانهاي نظامي و متعلقات آنها در خاك يك ايالت استفاده نمايد يا آنها را به تملك خويش در آورد. ۲- مجموعه قوانين فدرال شرايط و نحوه پرداخت غرامت را تعيين مينمايد. اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص دفاع شهري از افراد و اموال در قبال پيامدهاي جنگ برخوردار است. ۲- هنگام تدوين قوانين اجرائي، ايالتها مورد مشورت واقع ميشوند و مسئوليت اجراي قوانين مزبور را، تحت نظارت دقيق كنفدراسيون، به عهده دارند. ۳- يارانهاي را كه كنفدراسيون براي هزينههاي ناشي از دفاع شهري پرداخت ميكند به موجب قانون تعيين ميگردد. ۴- كنفدراسيون با وضع قانون مجاز به تدوين خدمت اجباري براي مردان است. ۵- زنان ميتوانند داوطلبانه در دفاع شهري شركت جويند؛ قانون نحوه اجراي اين امر را تعيين ميكند. ۶- جبران خسارت، بيمه و كمك هزينه خسارات وارده به درآمدهاي كساني كه در دفاع شهري شركت ميجويند، به موجب قانون تعيين ميگردد. ۷- نحوه بهكارگيري سازمانهاي دفاع شهري در وضعيت اضطراري را قانون تعيين ميكند. اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۲ ۱- مالكيت تضمين ميشود. ۲- كنفدراسيون و ايالتها در حد اختياراتي كه قانون اساسي به آنها واگذار كرده است، از طريق وضع قانون و در جهت منافع عمومي اقدام به مصادره و ايجاد محدوديت در تملك اموال مينمايند. ۳- در صورت مصادره يا محدوديت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامي است. اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۳ ۱- كنفدراسيون از طريق قانوني اصول قابل اجرا در طرحهاي تنظيم خطوط مرزي را ابلاغ و ايالتها را، به منظور استفاده حقوقي از خاك و اشغال منطقي سرزمين، موظف به اجراي آن مينمايد. ۲- كنفدراسيون فعاليتهاي ايالتها را تشويق، هماهنگ و با آنان همكاري مينمايد. ۳- كنفدراسيون در اجراي وظايف خويش نيازهاي توسعه ملي، منطقهاي و محلي كشور را لحاظ ميكند. اصل بيست و سوم ۱- كنفدراسيون ميتواند دستور اجراي طرحهاي مهم عمراني ملي را كه در راستاي منافع سوئيس هستند صادر يا با ارائه يارانه اجراي طرحهاي مزبور را تشويق نمايد. ۲- بدين منظور كنفدراسيون ميتواند در ازاي پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام كند. دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات بعدي را در اين زمينه وضع خواهد كرد. ۳- مجلس فدرال ميتواند اجراي طرحهاي عمراني ملي را كه مخالف منافع نظامي كنفدراسيون باشد ممنوع نمايد. اصل بيست و سوم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون از سيلوهاي گندم كه وجود آنها براي تداركات كشور لازم است، حفظ و نگهداري مينمايد. كنفدراسيون ميتواند آسيابداران را به ذخيرهسازي گندم و به منظور تسهيل جايگزينسازي، به خريد گندم انبار شده از قبل ملزم نمايد. ۲- كنفدراسيون كاشت گندم را در داخل كشور تشويق و انتخاب و همچنين خريد بذور داخلي، انتخاب و دستيابي به دانههاي كاشت داخلي با كيفيت بالا را تسهيل ميكند. كنفدراسيون گندم كاشت داخل و با كيفيت خوب و قابل آسياب كردن را به قيمتي كه توليد را امكانپذير نمايد خريداري ميكند. آسيابداران ميتوانند اقدام به بازخريد گندم تا سقف كل بهاي پرداختي از سوي كنفدراسيون نمايند. ۳- كنفدراسيون اقداماتي را در جهت حفظ صنعت ملي آسياب و همچنين حمايت از منافع مصرفكنندگان آرد و نان به عمل ميآورد. كنفدراسيون در محدوده اختيارات خود بر تجارب و قيمت گندم، آرد نانوايي و نان نظارت ميكند. كنفدراسيون تدابير لازم را به منظور تنظيم مقررات واردات آرد اخذ و ميتواند حق انحصاري واردات اين فراورده را براي خود حفظ نمايد. به منظور كاهش هزينه حمل و نقل در داخل كشور، كنفدراسيون تسهيلاتي را در صورت نياز، به آسيابداران اعطا ميكند. كنفدراسيون تدابيري را در جهت يكسان نمودن بهاي آرد در سراسر كشور به نفع مناطق كوهستاني اتخاذ مينمايد. ۴- عايدات حاصل از عوارض گمركي گندم در جهت جبران هزينههاي تدارك غلات كشور به مصرف ميرسد. اصل بيست و چهارم ۱- كنفدراسيون حق نظارت عالي بر امنيت سيل بندها، موج شكنها و جنگلها را داراست. ۲- كنفدراسيون به كارهاي مربوط به اصلاح مسير رودها و احداث سيل بند و همچنين توسعه جنگلها در سرچشمه رودها عنايت دارد. كنفدراسيون قوانيني را در جهت نگهداري طرحهاي عمراني مذكور و نيز جنگلهاي موجود وضع ميكند. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۱ ۱- بهمنظور استفاده منطقي و حمايت از منابع ابي و همچنين به منظور مبارزه با جريانات زيانبار آب، كنفدراسيون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبي، از طريق قانونگذاري، اصولي را كه پاسخگوي منافع عمومي در موارد ذيل باشد تدوين مينمايد: الف ـ حفظ آبها و هدايت آنها به ويژه به منظور تهيه آب قابل شرب و همچنين غنيسازي آبهاي زيرزميني؛ ب ـ استفاده از آب براي توليد انرژي و سرمايش؛ پ ـ تنظيم سطوح و ميزان آبهاي سطحي و زيرزميني، انحراف آب از جريان طبيعي خود، آبياري و زهكشي و همچنين اقدامات ديگر در چرخه آب. ۲ ـ در راستاي همين اهداف، كنفدراسيون مقرراتي را پيرامون موارد ذيل وضع مينمايد: الف ـ حفاظت از آبهاي سطحي و زيرزميني از آلودگي و نگهداري ميزان آب در حداقل مناسب؛ ب ـ امنيت سيل بندها به همراه تصحيح مسير رود و امنيت بندها؛ پ ـ دخالت در جهت تاثير بر نزولات جوي؛ ت ـ تحقيق و به ثمر رساندن دادههاي هيدرولوژيك؛ ث ـ حق كنفدراسيون در زمينه جستجوي منابع آبي لازم براي موسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طريق پرداخت عوارض و جبران كاستيها. ۳ – به موجب حقوق خصوصي، ايالتها يا افراد ذينفعي كه قانون ايالت تعيين ميكند حق در اختيار گرفتن منابع آبي و دريافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ايالتها در چارچوب مجموعه قوانين فدرال عوارض مزبور را تعيين مينمايند. ۴- چنانچه واگذاري يا اعمال حقوق آبي به روابط بينالمللي مربوط شود، كنفدراسيون با همكاري ايالتهاي ذينفع تصميمگيري ميكند. اين امر در مورد روابط بين ايالتها، هنگامي كه ايالتهاي ذينفع به توافق نرسند، نيز مصداق دارد. در روابط بين دول، كنفدراسيون پس از استماع نظرات ايالتهاي ذينفع، عوارضي را تعيين ميكند. ۵- اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهده ايالتهاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد. ۶- كنفدراسيون در جريان اعمال اختيارات خود به نيازها توجه نموده و امكانات توسعه مناطق آبخيز و ايالتهاي مورد بحث را حفظ ميكند. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۲ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه دريانوردي برخوردار است. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۳ ۱- كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني در مورد انتقال و توزيع انرژي برق برخوردار است. ۲- انرژي ناشي از نيروي آب فقط با مجوز كنفدراسيون به كشورهاي بيگانه صادر ميشود. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۴ ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه انرژي اتمي برخوردار است. ۲- كنفدراسيون دستورالعملهايي در زمينه اقداماتي عليه خطرات تشعشعات هستهاي صادر مينمايد. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۵ ۱- حفاظت از طبيعت و مناظر طبيعي در صلاحيت ايالت است. ۲- كنفدراسيون بايد، در اجراي وظايف محوله، ويژگيهاي مناظر طبيعي و شهرها و روستاهاي كوچك و اماكن تداعي كننده گذشته و همچنين مناظر زيباي طبيعي و يابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومي مهم ايجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نمايد. ۳- كنفدراسيون ميتواند با ارائه اعاناتي از تلاش در جهت حفظ طبيعت و مناظر، حمايت و از طريق عقد قرارداد يا مصادره، در جهت دستيابي يا حفظ منابع طبيعي، اماكن تداعي كننده گذشته و يادبودهاي داراي اهميت ملي، اقدام نمايد. ۴- كنفدراسيون مجاز به قانونگذاري در مورد حمايت از حيوانات و گياهان است. ۵- باتلاقها و مناطق باتلاقي داراي زيبايي خاص و منافع ملي جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تاسيسات و دگرگوني اراضي به هر شكل ممنوع است. احداث تاسيسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهرهبرداريهاي كشاورزي از اين امر مستثني هستند. مقررات انتقالي: كليه تاسيسات يا ابنيه و اراضي تخريب و دگرگون شده با هزينه مسئول آن به وضعيت اوليه بر ميگردد. چنانچه ابنيه يا دگرگونيهاي مزبور با هدف حمايت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال ۱۹۸۳ در منطقه باتلاقي روتانتورم، چه در مناطق تحت حاكميت ايالت سوئيس و چه در مناطق تحت حاكميت ايالت زوگ، مغايرت داشته باشد، وضعيت اوليه مجدداً برقرار ميگردد. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۶ ۱- كنفدراسيون در زمينه حمايت از انسان و محيط زيست او در مقابل حملات خطرناك يا آزاردهنده وارده اقدام به قانونگذاري مينمايد. كنفدراسيون به خصوص با آلودگي هوا و آلودگي صوتي مبارزه ميكند. ۲- اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهده ايالتهاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۷ ۱- كنفدراسيون و ايالتها اقدامات خود را در جهت ذخيرهسازي انرژي كافي، متنوع، مطمئن، اقتصادي و مطابق با الزامات حمايت از محيط زيست و همچنين مصرف مقتصدانه و معقول انرژي به كار ميگيرند. ۲- كنفدراسيون اصول قابل اجرا در موارد ذيل را تدوين ميكند: الف ـ در مورد كاربرد انرژي توليد داخل و قابل تغيير شكل؛ ب ـ در مورد مصرف توام با صرفهجويي و معقول انرژي. ۳- كنفدراسيون: الف ـ دستورالعملهايي در خصوص مصرف انرژي موسسات، خودروها و ماشينآلات صادر مينمايد؛ ب ـ توسعه تكنولوژي توليد انرژي، به ويژه در زمينه صرفهجويي انرژي و انرژي قابل تغيير، را تشويق مينمايد. ۴- كنفدراسيون در سياست اجرائي خود در زمينه انرژي، به تلاشهاي ايالتها و فعاليتهاي آنها و همچنين به صرفهجويي توجه ميكند. كنفدراسيون اختلاف بين مناطق و محدوديتهاي اقتصادي قابل تحمل را نيز لحاظ مينمايد. روساي دول ايالتها اقدام به اتخاذ تدابيري در زمينه مصرف انرژي خانگي ميكنند. اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۸ ۱- انسان و محيط زيست او در قبال سوء استفاده در زمينه تكنيكهاي تلقيح مصنوعي و مهندسي ژنتيك حمايت ميشود. ۲- كنفدراسيون دستورالعملهايي مربوط به استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت انساني صادر مينمايد. كنفدراسيون از اين رهگذر از شرافت انساني، شخصيت و خانواده حمايت ميكند و دقيقاً خود را با اصول ذيل منطبق خواهد ساخت. الف ـ مداخله در ژن تعيين كننده وراثت سلولهاي جنسي و جنين انسان پذيرفته نيست؛ ب ـ ژن تعيين كننده جنس و وراثت غيرانسان نميتواند به ژن تعيين كننده جنس انسان منتقل يا با آن تركيب شود؛ پ ـ توسل به شيوههاي تلقيح مصنوعي فقط در موارد عقيم بودن يا براي دفع خطر تسري بيماري حاد مجاز است ولي در مورد تقويت برخي از خصوصيات در كودك يا براي انجام تحقيقات مجاز نيست. باروري سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرايط پيشبيني شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلولهاي تخم انسان كه قابليت چسبندگي دارند ميتوانند تا رسيدن به مرحله توده سلولي در خارج از بدن زن رشد نمايند؛ ت ـ واگذاري توده سلولي و كليه اشكال مادي جايگزيني ممنوع است؛ ث ـ ژن تعيين كننده وراثت در يك تشخيص را فقط با اجازه وي يا براساس دستور قانوني ميتوان تجزيه و تحليل، جمعآوري و آشكار نمود؛ ج ـ دستيابي فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمين ميشود. ۳- كنفدراسيون دستورالعملهايي را در خصوص استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت در حيوانات، گياهان و ساير موجودات زنده صادر و ضمن انجام اين كار شرافت مخلوق و امنيت انسان، حيوان و محيط زيست را لحاظ و از چندگانگي وراثتي انواع حيوانات و گياهان حمايت ميكند. اصل بيست و پنجم كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني مربوط به شكار و صيد ماهي به ويژه به منظور حفاظت از حيوانات شكاري در كوهستانها و حمايت از پرندگاني كه براي زراعت و جنگلداري مفيد هستند، برخوردار است. اصل بيست و پنجم ـ مكرر ـ ۱ ۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص حمايت از حيوانات برخوردار است. ۲- دستگاه قانونگذاري فدرال در مورد تنظيم موارد ذيل اقدام مينمايد: الف ـ حفاظت از حيوانات و توجهات لازم به آنها؛ ب ـ استفاده از حيوانات و تجارت آنها؛ پ ـ حمل و نقل با حيوانات؛ ت ـ عمل و آزمايش بر روي حيوانات؛ ث ـ ذبح و ساير روشهاي كشتار حيوانات؛ ج ـ واردات حيوانات و فراوردههاي حيواني. ۳ – اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهده ايالتهاست مشروط بر اين كه قانون آن را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد. اصل بيست و ششم كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص ايجاد و بهرهبرداري از خطوط آهن برخوردار است. اصل بيست و ششم ـ مكرر ـ ۱ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص تاسيسات حمل و نقل مواد سوختي، بنزين و مشتقات مايع يا گازي آن از طريق لولهكشي برخوردار است. اصل بيست و هفتم ۱- كنفدراسيون علاوه بر مدرسه پليتكنيك موجود، حق تاسيس دانشگاه فدرال و ساير موسسات آموزش عالي، يا كمك به اين قبيل موسسات را دارد. ۲- ايالتها امكانات لازم آموزش ابتدايي را كه بايد كامل و تحت مديريت مسئولين دولتي باشد فراهم مينمايند. دوره آموزش مزبور اجباري و در مدارس دولتي رايگان است. ۳- مدارس دولتي بايد به گونهاي باشند كه پيروان همه فرق مذهبي بتوانند بدون هيچ مشكلي در برخورداري از آزادي مذهب يا عقيده خود در آنجا حضور يابند. ۳- مكرر ـ .... ۴- كنفدراسيون عليه ايالتهايي كه در انجام اين تعهدات قصور ميورزند تدابيري اخذ مينمايد.
اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۱ منسوخ گرديده است. اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۲ ۱- كنفدراسيون از حق قانونگذاري جامع به شكل قوانين يا احكام در موارد ذيل برخوردار است: الف ـ تشويق توليدات سينمايي سوئيس و فعاليتهاي فرهنگي جاري در زمينه سينما؛ ب ـ تنظيم صادرات و توزيع فيلم و همچنين افتتاح و تغيير شكل موسسات نمايش فيلم؛ به اين منظور كنفدراسيون در صورت نياز ميتواند، در جهت منافع كلي فرهنگ يا حكومت، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت رفتار كند. ۲- ايالتها، انجمنهاي فرهنگي و اقتصادي ذينفع هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار ميگيرند. ۳- چنانچه قانون ايجاد و تغيير شكل موسسات نمايش فيلم را منوط به مجوز بداند، ايالتها طبق شيوهاي كه تعيين ميكنند از حق صدور چنين مجوزي برخوردارند. ۴- به علاوه قانونگذاري در خصوص سينما و اجراي آن در صلاحيت ايالتهاست. اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۳ ۱- كنفدراسيون ميتواند به منظور جبران هزينه بورس تحصيلي و ساير كمكهاي مالي به امر آموزش و پرورش كمكهايي را به ايالتها تخصيص دهد. ۲- كنفدراسيون همچنين ميتواند، بهعنوان مكمل پرداخت به ايالتها، تدابيري اتخاذ يا از تدابير مختص به حمايت از امر آموزش و پرورش از طريق بورس يا ساير كمكهاي مالي پشتيباني نمايد. ۳- در تمامي موارد استقلال ايالتها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود. ۴- مقررات اجرائي به شكل قوانين يا احكام كلي فدرال وضع ميشوند. ايالتها پيشتر مورد شور قرار ميگيرند.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:44  توسط علی شیروانی
|
سرانجام پس از مدتها بحث و مذاكره ، قانون ديوان عدالت اداري كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصدو دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيصمصلحت نظام ارسال گرديده بود و با تغييراتي كه از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد ، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد
شماره۱۴۲۳۱۵ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵
وزارت دادگستري
قانون ديوان عدالت اداري كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۱۶۷۵۸۱/۱۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.د
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون ديوان عدالت اداري
فصل اول ـ تشكيلات ماده۱ ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئيننامههاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويبكننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميشود. ماده۲ـ ديوان عدالت اداري كه در اين قانون « ديوان» ناميده ميشود، در تهران مستقر ميباشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است. ماده۳ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است. تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند. ماده۴ـ رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشود، رئيس شعبه اول ديوان نيز ميباشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان بهپيشنهاد رئيس ديوان و يا حكم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشوند. ماده۵ ـ تشكيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. ماده۶ ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد. ماده۷ـ هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور راي، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است. ماده۸ ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان عليالبدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي ميشود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در راي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان عليالبدل در رسيدگي و صدور راي مشاركت مينمايد. ماده۹ـ تعدادي كارشناس از رشتههاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين ميشوند. در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع ميشود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور راي مينمايد. تبصره۱ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب۱۴/۲/۱۳۶۱ نيز باشند. تبصره۲ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه بهصورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب ميشوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان عليالبدل ديوان خواهد بود. ماده۱۰ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس عليالبدل و چهار مستشار تشكيل ميشود و ملاك در صدور راي، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پروندهها را نيز دارند. ماده۱۱ـ هيات عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل ميشود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر ميباشد. تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (۹) اين قانون ميتوانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق راي، در جلسات هيات عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند. ماده۱۲ـ به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل ميشود و تعدادي دادرس عليالبدل اقدام بهاجراء احكام صادره مينمايند. فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان ماده۱۳ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: ۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها. ب ـ تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها. ۲ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها. ۳ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي. تبصره۱ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است. تبصره۲ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نميباشد. ماده۱۴ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگيكننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مينمايد. تبصره ـ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود ميباشند. ماده۱۵ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتي ميگردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مينمايد. تبصره ـ دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغيالاثر ميگردد. ماده۱۶ـ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلامنظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مينمايند. تبصره ـ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده راي انجام ميشود، مشمول اين ماده نميباشد. ماده۱۷ـ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، ميتواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميكند. تبصره ـ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء راي را صادر مينمايد. ماده۱۸ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع ميشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مينمايد. تبصره ـ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نميباشد. ماده۱۹ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است: ۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئيننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود. ۲ـ صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان. ۳ـ صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد. تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است. ماده۲۰ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد. فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان ماده۲۱ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگههاي چاپي مخصوص نوشته ميشود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد. تبصره۱ـ در مورد پروندههاييكه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال ميشود، نياز به تقديم دادخواست نيست. تبصره۲ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال و در شعبه تشخيص يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال ميباشد. تبصره۳ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مينمايد. ماده۲۲ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع ميشود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مينمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمايد. ماده۲۳ـ وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (درامورمدني) است. ماده۲۴ـ شعبه رسيدگي كننده ميتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين ميكند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است. ماده۲۵ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (۱۶) قانون، شعبهاي است كه به اصل دعوي رسيدگي ميكند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع ميشود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوعاليه، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. ماده۲۶ـ سازمانها، ادارات، هياتها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مينمايد. ماده۲۷ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد. ماده۲۸ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مينمايد. ماده۲۹ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (درامور مدني) است. ماده۳۰ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود. ماده۳۱ـ شعبه ديوان ميتواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (۱۳) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. تبصره۱ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مينمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر ميكند. تبصره۲ـ در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مينمايد. تبصره۳ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال ميباشد. ماده۳۲ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير موسسات عمومي و ماموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم ميشود. ماده۳۳ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ميباشد. ماده۳۴ـ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند. ماده۳۵ـ در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومعليه از اجراء راي، شعبه صادركننده راي، به درخواست محكومله، موضوع را به رئيس ديوان منعكس ميكند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مينمايد. ماده۳۶ـ دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم ميكند: ۱ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكومله در مدت معين. ۲ـ دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومبه در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد. ۳ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذينفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني). ۴ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان. ماده۳۷ـ در صورتي كه محكومعليه از اجراء راي استنكاف نمايد با راي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود. راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان ميباشد. ماده۳۸ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري ميباشد. تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيات عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مينمايد. اين قرار قطعي است. ماده۳۹ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر ميكند. اين قرار قطعي است. ماده۴۰ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويبكننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد. ماده۴۱ـ در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازمالاتباع است. ماده۴۲ـ هيات عمومي، در اجراء بند (۱) ماده (۱۹) اين قانون ميتواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد. ماده۴۳ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور راي اقدام مينمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نميشود لكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده ميشود شخص ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده ميشود مجري نخواهدبود. ماده۴۴ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر ميشود. اين راي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازمالاتباع است. تبصره ـ پس از صدور راي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام ميگيرد. ماده۴۵ـ هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذيربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود. ماده۴۶ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است. ماده۴۷ـ پس از لازمالاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پروندههاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مييابد. ماده۴۸ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد. ماده۴۹ـ از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد(۴۷) و (۴۸) لغو ميشوند. قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:40  توسط علی شیروانی
|
اولين سيستم مكانيزه اجراي احكام كشور چهارشنبه باحضور دادستان كل كشور در مجتمع قضايي شماره يك دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اهواز آغاز به كاركرد.
دادستان كل كشور در آيين آغاز به كار اين سيستم، الكترونيكي شدن پرونده هاي قضايي را عاملي براي افزايش نظارت قضايي دانست و ابراز اميدواري كرد اين سيستم در كل كشور اجرايي شود.
قاضي اجراي احكام مجتمع قضايي شماره يك دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اهواز نيز گفت: اين سيستم امكان دسترسي به اطلاعات پروندههاي قضايي را به دليل مكانيزه بودن فوقالعاده سريع ميكند.
بهرام رشته احمدي افزود: باورود مستندات پروندههاي قضايي به اين سيستم رايانهاي، اطلاعات هر پرونده ظرف سه تاده دقيقه براي دادرسي به سمع و نظر قاضي مربوطه ميرسد.
وي همچنين اطلاعات ورودي به اين سيستم را به عنوان يك شناسنامه كيفري براي محكومان قضايي ذكر كرد و گفت: اين سيستم به طورهوشمند به تمام سوابق كيفري محكومان پروندهها دسترسي دارد واطلاعات درخواستي رادراختيار كاربر قرار ميدهد.
رشته احمدي افرود: دراين سيستم همچنين امكان دسترسي به كتاب قانون و كل عناوين مدني و كيفري حقوق ايران جهت اطلاع قضات وجود دارد.
قاضي اجراي احكام مجتمع قضايي شماره يك دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اهواز اضافه كرد: با آغاز به كار اين سيستم دراين مجتمع هجده هزار پرونده موجود قضايي به تدريج با حذف روش سنتي به صورت الكترونيكي درخواهد آمد.
وي گفت: در گام ديگر قرار است مجتمع شماره دو دادسراي شهرستان اهواز و دادگاه انقلاب و سپس دادسراهاي سطح استان به اين سيستم تجهيز شوند.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:38  توسط علی شیروانی
|
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه قضائيه در نشست مطبوعاتي در تشريح دستاوردهاي توسعه قضايي، استقلال قوه قضائيه و قاضي را از بركات انقلاب اسلامي دانست و اظهار داشت: قبل از پيروزي انقلاب قوه قضائيه و قاضي مستقل نبودند و به بركت انقلاب تمام قوانين خلاف شرع از درجه اعتبار ساقط شد و از ابتداي پيروزي انقلاب احكام اسلامي براساس قوانين اسلامي صادر و اجرا شده است.
وي با بيان اين كه در ابتدا اين تفكر وجود داشت كه آيا ميتوان حدود، قصاص، تعزيرات را اجرا كرد گفت: به بركت انقلاب اسلامي حدود، قصاص، تعزيرات به اجرا درآمد و با گذشت زمان بازنگري متناسب در ساختارها در جهت سرعت و دقت بيشتر انجام شده است.
معاون اول رييس قوه قضائيه كوتاه كردن فرآيند دادرسي و حضور قضات متعدد را نتيجهي بازنگري در دستگاه قضايي عنوان كرد و افزود: بازنگري با نگاه دقيق، علمي، فقهي، كارشناسي و استفاده از تجربيات سنوات قبلي در قوانين مادر يعني قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي انجام شده است.
وي تقويت بخشهاي نظارتي براي حفاظت از سلامت دستگاه قضايي را از ديگر برنامههاي انجام شده عنوان كرد و گفت: بخشهاي ارزشيابي و نظارت از قبيل حفاظت اطلاعات، دادسراي انتظامي قضات تقويت شد تا بتوان از سلامت دستگاه قضايي پاسداري كرد و هرگز اجازه نداد كه روابط ناسالم جاي روابط سالم را گيرد و با هر رفتار غير سلامت برخورد شد.
رييسي قضاوت را شغلي سخت و از شئون ممتاز انبياي الهي دانست و گفت: اين جايگاه را بايد با لازمه اين جايگاه حفاظت كرد.
وي فعال كردن موضوع آموزش در دستگاه قضايي را از ديگر برنامههاي صورت گرفته بيان كرد و گفت: بيش از ۵۰ جزوه آموزشي - حقوقي كه بتواند صلاحيت واحدهاي قضايي را براي قضات و مردم تبيين كند توزيع شده تا مردم به حقوق خودشان آشنا و از آن دفاع كنند و بدانند براي هر موضوع به كدام مرجع مراجعه كنند.
معاون اول رييس قوه قضائيه فعال كردن شوراهاي حل اختلاف را بهترين جلوهي مشاركت مردم در محاكم قضايي دانست و افزود: ۱۰۰ هزار نفر در شوراهاي حل اختلاف با دستگاه قضايي همكاري ميكنند.
وي با اشاره به گرايش شوراها به طرف صلح و سازش گفت: آمار صلح و سازش در دستگاه قضايي افزايش پيدا كرده است.
رييسي با بيان اين كه شوراهاي حل اختلاف در سال قريب چهار ميليون پرونده را رسيدگي ميكنند افزود: آمار ورودي دادگستري برابر آمار ورودي سه سال قبل است كه اين نشان دهنده آن است كه شوراهاي حل اختلاف موفق عمل كردهاند.
وي با اشاره به اجرا و توجه به سياستهاي مجازاتهاي جايگزين حبس در محاكم گفت: آمار زندانيان نشان ميدهد كه حبس زدايي كاملا اثرش را گذاشته است.
معاون اول رييس قوه قضائيه با بيان اين كه بيش از دو يا سه هزار جوان با موضوع مهريه در زندانهاي كشور زنداني بودند افزود: با توجه به ابلاغيه جديد رسيدگي به عدم پرداخت مهريه و درخواست اعسار در يك جلسه رسيدگي ميشود و اين موضوع باعث كاهش ورودي زنداني به زندانها خواهد شد.
وي مهريه را امري قانوني و شرعي دانست كه همسر بايد پرداخت كند و گفت: راهحل پرداخت مهريه در زندان رفتن نيست.
رييسي به استفاده از فناوري در دادسراهاي واحدهاي تهران، دادگستري كشور، ستاد قوهي قضائيه اشاره كرد و افزود: در آستانهي تجهيز دستگاه قوه قضائيه به فناوري و مجهز شدن به استفاده از رايانه در بخشهاي مختلف واحدهاي قضايي كشور هستيم.
وي توجه به پيشگيري از وقوع جرم را وظيفهي قوه قضائيه دانست و افزود: هر دستگاه تصميمگير بايد نگاه پيشگيرانه در تصميمهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي داشته باشد و هر تصميم بايد در راستاي كاهش جرم باشد.
معاون اول رييس قوه قضائيه با اشاره به تشكيل كميته رفع اطاله دادرسي در استانها افزود: ستاد قوه قضائيه علل اطاله دادرسي را در عوامل درون و برون سازماني احصا و كارشناسي كرده است و تاكنون سه دستورالعمل در رابطه با اطاله دادرسي به استانها ابلاغ كرده است.
به گفته وي، استقرار واحدهاي ثبتي، بانكي، پزشكي قانوني، وكالتي، ابلاغ و... در دادگستري را باعث جلوگيري از اطاله دادرسي عنوان كرد كه منجر به تسهيل در پاسخگويي شده است.
رييسي با اشاره به اين كه شرارت و ناامني در جامعه و به ويژه نقاط مرزي قابل اغماض نيست افزود: ناامني و شرارت در هر كجاي كشور هزينه بالايي دارد و شروران بايد بدانند كه بايد هزينه گزافي را بپردازند.
وي بهرهمندي از خدمات وكالت و مشاوره حقوقي را از ديگر دستاوردهاي توسعه قضايي عنوان كرد و گفت: در مواردي كه مراجعهكنندگان توانايي مالي براي جذب وكيل ندارند وكيل به صورت رايگان يا با هزينهاي كم در اختيار آنها گذاشته ميشود و وكالت اصل مسلمي است كه كمك به دستگاه قضائيه ميكند.
رييسي با بيان اين كه الزامي كردن حضور وكيل در مسائل حقوقي در همين راستا است گفت: جريان وكالت نبايد با روابط ناسالم و دلالي آلوده شود. وكالت آري، دلالي كه باعث بيرون رفتن پرونده از روال عادي ميشود هرگز.
معاون اول رييس قوه قضائيه حضور حقوقدانها در شوراهاي حل اختلاف كه در رسيدگي به پروندهها به راي ختم ميشود را از جمله برنامههاي آتي قوه قضائيه عنوان كرد و افزود: اين مهم در راستاي قاطعيت بيشتر آراي شوراي حل اختلاف براي مردم انجام ميشود.
وي در مورد وضعيت شعب تشخيص ديوان عالي كشور اظهار كرد: شعب تشخيص وضعيت فعلي را نخواهند داشت و تنها پروندههاي موجود كه بيش از ۵۰ هزار پرونده است را رسيدگي ميكند و ديوان عالي كشور وظايفش را طبق قانون اساسي بر عهده ميگيرد و موارد خلاف مسلمات فقهي و شرعي را بررسي خواهد كرد.
رييسي بر تعريف وظايف براي دفاتر نظارت و پيگيري و شعب تشخيص با توجه به قانون تثبيت شده تاكيد كرد و افزود: به اين ترتيب آرا قطعيت خاصي پيدا ميكند و فرآيند دادرسي نيز كاهش پيدا كرده و تجديدنظر پروندههاي خاص خلاف شرع و بين را بررسي و تعداد پروندهها كاهش پيدا خواهد كرد.
وي با بيان اين كه در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي دستگاه قضايي آماده همكاري با مسوولان اجرايي است گفت: دستگاه قضايي همكارياش را با دستگاههاي كشور در جهت امنيت سرمايهگذاري و اقتصاد خواهد داشت تا در رونق كشور گام اساسي برداشته شود.
رييسي از جذب قاضي با شرايط خاص خبر داد و گفت: به زودي قضاتي با داشتن سطح علمي بالا و تجربه كاري حقوقي در قوه قضائيه جذب خواهد شد.
وي با بيان اين كه ۱۷ سياست براي دستگاه قضايي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده در زمينه رسيدگي به لوايح ارسالي به مجلس شوراي اسلامي از سوي قوه قضائيه گفت: تاكنون حدود ۱۰ لايحه از قوه قضائيه براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شده كه رايزنيها براي تسريع نتيجه انجام و كميتهاي در كميسيون حقوقي مجلس براي بررسي لوايح قوه قضائيه تشكيل شده است.
رييسي با تاكيد بر اين كه بودجه نقش مهمي در انجام وظايف دستگاه قضايي دارد افزود: اميدواريم مسوولان مربوطه با توجه به مسووليتهاي متعدد اين دستگاه قضايي در جهت جبران كمبود بودجه اقدام كند.
وي در مورد اقدام تروريستي صورت گرفته در استان سيستان و بلوچستان گفت: شرايط امنيتي در استانهاي مرزي مطلوب است و دشمنان با اين گونه حركات ميخواهند ناامني ايجاد كنند.
معاون اول رييس قوه قضائيه وضعيت امنيتي كشور را خوب توصيف كرد و افزود: اين اشرار در خارج از كشور مركزيت دارند و موضوع از طريق مسوولان امنيتي و قضايي دنبال ميشود.
رييسي شرايط امنيتي سيستان و بلوچستان را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: از ناحيه نيروهاي امنيتي و مسوولان قضايي پاسخي مناسب در زمينه اين اقدام تروريستي داده خواهد شد.
وي در پايان از مردم براي حضور گسترده در راهپيمايي ۲۲ بهمن دعوت كرد و گفت: هر سال حضور مردم در راهپيمايي از سال گذشته گستردهتر بوده و اميدواريم مردم با حضور گسترده در راهپيمايي سال جاري پيامشان را به دشمنان اسلام ـ آمريكا و اسرائيل ـ اعلام كند
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:37  توسط علی شیروانی
|
شهر باستانى مونيخ آماده نشستى مهم با حضور جمعى ازسرشناسان عرصه هاى نظامى وديپلماسى است. آلمانى ها درچهل و سومين دورگردهمايى مونيخ، تدارك يك اجلاس پرازدحام را ديده اند. ازفردا دوربين هاى خبرى به مدت دو روز فضاى كنفرانس را دركانون توجه افكار جهانى قرار خواهند داد. اجلاس مونيخ اكنون ديگر يك نهاد تنها غربى نيست، اعضايى ازهمه مليت ها ومناطق درآن حضور دارند. اين نشست درچهل و سومين بهار فعاليت خود ميهمانى بلند پايه از ايران را نيز دعوت كرده است. على لاريجانى دبير شوراى امنيت ملى ايران به اتفاق هيأتى بلندپايه، دراين نشست حاضر مى شود. ديپلمات هاى ژرمن نشست مونيخ را جزوى ازاقبال خوش خود مى پندارند.براين اساس آنها سخت در تلاش هستند تا دردوره اى كه همزمان، رياست دوره اى اروپا نيز دركف اختيار برلين واقع شده است، «مونيخ» برگ ديگرى بر كارنامه ديپلماسى صدراعظم مركل بيفزايند. اما اجلاس مونيخ حساسيت وگرماى سياسى خود را ازفضاى پر التهاب جهانى مى گيرد. تفاوت اجلاس امروز با نمونه هاى مشابه، دراين است كه آلمانى ها دربزنگاه سقوط آرمان صلح جهانى سفره بحث ومذاكره آراسته اند. موضوع امنيت اكنون درحالى محوراين اجلاس واقع شده كه جهان در احاطه نزاع هاى بزرگ است و سياستمداران اين «عصرناامن» بيش ازهرزمان دربحران تصميم گيرى وبحران تدبير غوطه ورند. ازهمين روست كه فهرستى بلند ازمسائل و مشكلات جهانى روى ميز گردانندگان كنفرانس قرار دارد. ازدوجنگ عراق وافغانستان گرفته تامناقشات فلسطين ومسأله هسته اى ايران. شايد ازاين نظر ميزبانان مونيخ خرسند باشند كه آنها فرصت طلايى مذاكره درباره حادترين مناقشات جهانى را يافته اند. اما واقعيت اين است كه گريبان مدعوين وميهمانان مونيخ درچنگ مطالباتى فزاينده گرفتار است. مطالباتى كه ازنگاه هاى نگران ودل هاى يأس آلود افكار عمومى شرق وغرب جهان نشأت مى گيرد. مونيخ بردوش خود سنگينى ناكامى ماشين جنگى ناتو وآمريكا دردوبحران ويرانگر عراق وافغانستان را لمس خواهد كرد. واين خواسته دركانون انتظارات جهانى نشسته است كه ژنرال ها وديپلمات هاى حاضر درمونيخ چه راهكارى براى بن بست هاى بزرگ دردوجنگ خاورميانه ارائه مى كنند وناتو بربال اجلاس مونيخ چه طرحى ونسخه اى براى بحران بى سابقه ناكارآمدى درافغانستان دارد. توصيف آلمانها ازاهميت نشست چهل وسوم ميزبانان آلمانى بر چهل و سومين دوركنفرانس مونيخ كه روزهاى ۲۰ تا ۲۲ بهمن را دربرمى گيرد عنوان «بحران هاى جهانى - مسئوليت جهانى» نهاده اند ۲۷۰ نماينده از ۳۹ كشور جهان اكنون كارت دعوت مونيخ را همراه دارند.ازميان ديپلمات هاى آلمانى «هورست تلچيك» مديريت كنفرانس امنيتى مونيخ را عهده دارشده است. تلچيك ودوستانش از تدارك يك نشست مؤثر سخن گفته اند چنان كه اوروز دوشنبه درآستانه ورود نخستين گروه ميهمانان اعلام كرد: اين كنفرانس يك اجلاس بلندپايه خواهد شد كه در مونيخ بى سابقه است. به گفته ديپلمات هاى كشور ميزبان، مسئوليت جهانى ناتو، تروريسم بين المللى و وضع خاورميانه و نزديك، از موضوعات مهم كنفرانس بين المللى امنيتى مونيخ است. در اين كنفرانس همچنين قرار است درباره اتحاديه اروپا به عنوان الگوى منطقه اى براى صلح و امنيت بحث شود. موضوع برنامه هسته اى ايران نيز دركانون موضوعات اجلاس فرداى مونيخ نشسته است. براساس برنامه ريزى آلمانى ها، روزآغازين اجلاس دو نطق مهم را دربرخواهد داشت : سخنرانى آنگلا مركل صدراعظم آلمان و ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه. به گفته محافل آلمان اين دو مقام در اين كنفرانس به مذاكره درباره اوضاع سياسى خاورميانه و مناقشه اتمى ايران نيز خواهند پرداخت و مركل نتايج سفر چهار روزه خود به خاورميانه را به پوتين انتقال خواهد داد. حاشيه ومتن شركت ايران درمونيخ بارنخست رسانه هاى برلين بودندكه با خرسندى خبر ازحضور هيأت ايرانى درنشست مونيخ دادند. ميزبان دعوتنامه اى پراز اشتياق به سوى تهران ارسال كرده است واز پاسخ مثبت طرف ايرانى ابراز خرسندى كرده اند. در اجلاس گذشته، ايران، غلامعلى خوشرو معاون وزيرخارجه در امور بين الملل را براى شركت در اين كنفرانس برگزيد. بر اساس گزارش برخى مطبوعات آلمان، على لاريجانى مسئول پرونده هسته اى ايران، به طور غير منتظره براى حضور در كنفرانس امنيت در شهر مونيخ، موافقت كرده است.مسئول برنامه ريزى اين كنفرانس هنگام اعلام خبر حضور لاريجانى اين نكته راهم افزوده بود كه احتمالاً لاريجانى با حضور در اين كنفرانس با صدراعظم آلمان و رئيس جمهور روسيه ديدار و درباره مناقشه اتمى ايران گفت و گو خواهد كرد. اما آنچه حضور مقام بلند پايه ايرانى درمونيخ راخبر ساز كرد اعاى برخى رسانه هاى كشور ميزبان بود كه ازاحتمال ديدار او با وزير دفاع آمريكا، رابرت گيتس خبردادند. اين ادعاها لاريجانى را واداركرد كه پيش از پرواز خاطر خبرسازان را ازتصميم خود مبنى بر خوددارى ازديدار با طرف آمريكايى آسوده كند. مأموريت هاى اجلاس مونيخ كنفرانس مونيخ سازمانى با ساختار سياسى وامنيتى است. به همين علت تركيب ميهمانان ازدوگروه ديپلمات ها وژنرال ها تشكيل شده است. البته جنبه هاى نظامى ودفاعى مذاكرات مونيخ بروجه سياسى آن غالب بوده است به اين دليل كه فلسفه وجودى اجلاس مونيخ به اهداف سازمان ناتو آميخته است وقاطبه ناظران مونيخ را ركن ياجزئى ازمأموريت اين نهاد امنيتى مى شناسند. اكنون از عمر كنفرانس امنيتى مونيخ بيش از چهار دهه مى گذرد و يكى از پراهميت ترين پل هاى ارتباطى ميان رهبران سياسى آمريكا و اروپاى غربى به شمار مى آيد. نشست هاى دوره اى مونيخ بيش ازهمه در پى يافتن راهكارهاى تازه براى معضلات فرا روى بلوك غرب وبويژه دو جبهه اروپا وآمريكا بوده است. سران وبلندپايگان دوسوى آتلانتيك زير سقف مونيخ بيش از همه تفكر «هماهنگى رفتارهاى بين المللى» جبهه غرب رادربحران هاى جهانى جست وجو كرده اند. اين نكته امر پنهانى نيست و بر پيشانى تمام اجلاس هاى مونيخ ثبت است وهمه مدعوين اين باشگاه امنيتى وظيفه نخست خويش را برقرارى انسجام و يكپارچه ساختن سياست هاى امنيتى غرب دانسته اند. اين هدف دراجلاس دور چهل و دوم دنبال شد وانتظار مى رود درنشست امسال نيز محور مذاكرات وتصميم ها باشد. همچنان كه آنگلا مركل، صدراعظم آلمان شنبه گفته است، اين سازمان محلى است كه اقدام هاى نظامى و سياسى بايد در آن هماهنگ گردد. بنابراين اگر تغييرى در محورها ى مذاكرات و تصميم هاى مونيخ صورت گرفته است ، به معنى جداشدن ويا استحاله دراهداف اين نهاد نيست. بلكه اين فرايند تغييرات بين المللى است كه درهر دوره مونيخ وناتو را با مسائل ومعضلات تازه روبه رو مى كند. باز دراين باره سخن سرميزبان آلمانى اجلاس، آنگلا مركل، گويا است آنجا كه مى گويد : ناتو و مونيخ جايى است كه تجزيه و تحليل دائمى تهديدها بايد در آن انجام پذيرد تركيب ميهمانان نشست هاى مونيخ دركنارتركيب اعضاى ثابت خود كه وزيران دفاع قدرت هاى نظامى غرب هستند چند سالى است كه جمع تاز ه اى را به فهرست ميهمانان خويش اضافه مى كند. به عبارتى مبتكران آلمانى اجلاس به نو آورى ودرواقع گشودن چتر اجلاس مونيخ روى آورده اند. سياست گسترش چتر مونيخ بر اين استدلال درست متكى بوده است كه عزم گردانندگان اجلاس براى حل وفصل معضلات ومنازعه هاى هر منطقه آنگاه قرين توفيق خواهد بود كه با حضور نمايندگان وتصميم سازان آن كشور انجام پذيرد. اين سياست طراحان مونيخ با توفيق همراه بوده است به گونه اى كه ازسال ۱۹۹۹ آسيايى ها نيز به باشگاه مونيخ ملحق شدند وعلاوه براين، آلمانى ها به تناسب هر بحران يا بحث امنيتى از طرف هاى دخيل درآن بحران براى حضور دراجلاس دعوت مى كنند. اما به طور ثابت مهم ترين ميهمانان اجلاس وزير دفاع آمريكا «ياپ دهوپ شفر» دبيركل ناتو و وزيران دفاع روسيه، انگليس و فرانسه و خاوير سولانا است. در نشست سال قبل هيأت هايى از روسيه، هند، اسرائيل، ژاپن و چين حضور داشتند. انتظار مى رفت دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا از بيم طرح اتهام هايى درباره شكنجه هاى زندان ابوغريب به وى در كنفرانس شركت نكند. آن روز همچنين چهره هاى دموكراتى مانند هيلارى كلينتون از آمريكا در اين كنفرانس حضور داشتند. با اين حال بيشتر كشورهاى عرب، كنفرانس امنيتى آن سال را تحريم كردند و تنها پاكستان و مصر نمايندگانى را به اين كنفرانس فرستادند. مونيخ به مثابه يك فرصت شركت فعال ايران دراين كنفرانس ازيك استراتژى كلان سرچشمه مى گيرد. استراتژى كه براساس آن ديپلمات هاى جمهورى اسلامى درهمه دولت ها وعصرها حضور درمجامع وكنفرانس هارا نه تنها يك فرصت كه اصلى از اصول منافع ملى كشور ونظام ديده اند. تعامل با محافل جهانى اگرچه دربرهه هايى از سوى برخى محافل به چالش كشيده شده اماهمچون سنتى پايدار تداوم يافته است. براين اساس، وزير خارجه ايران وقتى درمصاحبه مطبوعاتى خويش دركنارميهمان روسى اش با پرسشى درباره چرايى شركت ايران درمونيخ روبروشد پاسخى ازاين منظر داد كه جمهورى اسلامى ايران از سياست «صندلى خالى» در اجلاس هاى بين المللى پيروى نمى كند. منوچهر متكى درپاسخ صريح خود حتى اين نكته راگوشزد كردكه ديپلماسى تهران درعرصه سازمان هاى بين المللى چندان تابع تركيب وميهمانان مدعو نيست. او گفت : اجلاس هايى از اين دست ربطى به اين كه چه كسانى در آن شركت مى كنند، ندارد. اكنون تهران با هدف روشنى درمونيخ حاضر شده است، نخست اين كه نمى خواهد دراجلاسى كه مهمترين مسأله امنيت ملى ايران يعنى پرونده هسته اى مطرح مى شود غايب باشد. بويژه آن كه تهران اين تجربه آزموده را همراه داردكه غيبت ازعرصه هاى مهم تصميم گيرى همواره به ضرر آن تمام شده است. ازاين منظر تهران تريبون مونيخ را امكان ارزشمندى مى بيند كه از آن براى دفاع واثبات حقوق خويش بهره گيرد.
محور دوم استراتژى ايران دراجلاس مونيخ را باور واعتقاد تصميم گيران به اصل تقدم وترجيح ديپلماسى بر زور درمناقشات جهانى واز جمله مناقشه هسته اى ايران تشكيل مى دهد. با اين نگرش طبيعى است كه تهران ازفرصت بزرگترين مجمع ديپلماسى جهان چشم نپوشد. انتخاب فرد ونماينده ايران براى حضور درمونيخ اين معنا را به صورت واضحى بيان مى كند. تهران با فرستادن مدير پرونده هسته اى برعقيده خويش در تداوم راه ديپلماسى دراين ماجرا پامى فشارد. البته به نظرمى آيد برنامه ريزان ديپلماسى ايران به طور متقابل نشانه هايى ازپايبندى وعلاقه طرف هاى اروپايى بويژه ميزبانان خود به طريق ديپلماسى دريافت كرده اند وهمين، اراده آنها رادر استفاده از فرصت مونيخ راسخ كرده است. دورجديد اجلاس ازاين ويژگى جالب برخورداراست كه همه تصميم گيران ماجراى هسته اى ايران وگروه ۱+۵ درعالى ترين سطح درآن حضور دارند. ونمايندگان ايران به يقين اينجا نيز بادوصف مدافعان ومخالفان انديشه تعامل هسته اى روبه روخواهند شد. به هرحال، دعوت از عالى ترين مقام امنيتى ايران درنزد تحليل گران ايرانى نشانه اى ازتفاوت نگاه ديپلماسى دوسوى آتلانتيك بود. در اوج تنش تهران وواشنگتن ودرحالى كه قدرت آن سوى آتلانتيك همه پل هاى ديپلماسى با ايران راتخريب كرده است، برلين درجايگاه رئيس دوره اى اروپا برآن است تانگاه متفاوت ازطرف آمريكايى با دعوت مقام ارشد ايرانى به نمايش بگذارد. همچنان كه زوج فرانكونى برلين اين روزها براى گشودن باب رايزنى ديپلماتيك با تهران تقلا مى كند. دربرخورد با مسائل ايران باوجود همسويى هاى استراتژيكى كه ميان اروپاوآمريكا وجود دارد اما تفاوت هاى تاكتيكى يك واقعيت غير قابل انكار است همين تفاوت ها است كه موجب شده اروپا برخلاف همتاى آنگلوساكسونى خود همچنان از ريسمان ديپلماسى بياويزد ومحدوده همراهى خويش با واشنگتن را برخورد هاى سياسى قرار دهد.ازاين منظر است كه برخى معتقدند كه اگربراستى تروييكاى اروپا قصد گشودن خط مذاكره با ايران درپرونده هسته اى راداشته باشدمونيخ مهم ترين فرصت ممكن دراين راستا است. شايد ازاين نظر تأمل درتجربه دورهاى پيشين اجلاس ارزشمند باشد.دردوره هاى قبلى اجلاس نمايندگان اسرائيل از جمله افرادى بودندكه ادعاهايى را درباره تهديدآميز بودن اهداف هسته اى ايران در كنفرانس مطرح مى كردندو نومحافظه كاران هيأت آمريكايى حاضر در اين كنفرانس نيز شنونده هاى خوبى براى تشويق وتقويت اين خط تبليغاتى بودند. بدين صورت هرچه ميزبانان آلمانى براى تفاهم وتعامل فراهم مى كردند ازدست مى رفت ومونيخ درواقع به ميدان مواجهه ديپلماسى اروپا و آمريكا تبديل مى شد. اين كه اجلاس مونيخ چه حال وهواى سياسى درراستاى مسأله هسته اى ايران پيدا كند به اعتقاد ناظران بستگى زيادى به خط مشى شخص ميزبان وصدراعظم مركل دارد. نگاه ها درتهران به رفتار اودوخته شده است سياستمدارى كه هرچند تاكنون عملكردى متمايل به جبهه رقيب ايران يعنى آمريكا داشته است اما اقتضائات ناشى از دوران رياست اجلاس ونيزوكالت اتحاديه اروپا اورابه برداشتن گام هاى متعادل درپرونده هسته اى ايران وگشودن خط تفاهم وتعامل دراين راستا ملزم مى كند. باهمين تفكر بودكه سلف مركل «گرهارد شرودر» در چهل و يكمين كنفرانس امنيتى مونيخ خاطره اى خوش ازاين اجلاس براى ايرانى ها برجاى گذاشت. شرودرآن روز در پيام خوداعلام كرد انزواى شديد ايران بايد كنار گذاشته شود. اوگفت: ما با اراده اى مصمم براى موفقيت، با تهران مذاكره مى كنيم. www.securityconference.de
محمد بخشنده
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:28  توسط علی شیروانی
|
گروه بين الملل ـ هرمز برادران: بولدوزرهاى ارتش صهيونيستى سرانجام نخستين مرحله از نقشه بزرگ خود براى تخريب اركان مسجدالاقصى را به اجرا گذاشتند. در اين راستا، آنها اماكن مجاور ديوار غربى مسجدالاقصى را كه «باب المغاربه» خوانده مى شود با خاك يكسان كردند. نيروهاى اسرائيلى به منظور تسريع در اين عمليات ابتدا منطقه را محاصره كرده و مدارس و اماكن مختلف را به تعطيلى كشاندند و صهيونيست ها هدف از اين اقدام را ايجاد پلى ميان مناطق در اشغال خود بيان كرده اند. اما به باور همه ناظران، اين ادعا پوششى براى پياده كردن برنامه بزرگى است به نام تغيير بافت دينى و اسلامى مسجدالاقصى و ساخت معبدى صهيونيستى. رژيم صهيونيستى از ابتداى تصرف سرزمين فلسطينيان انديشه تضعيف سياسى و فيزيكى موقعيت مسجدالاقصى، به عنوان عاليترين نماد اقتدار، مسلمانان قرار داشته است. آنها راه آسان دستيابى به اين هدف سخت را ساختن و جعل معبدى موازى ديدند، معبدى كه با توجيه تاريخى، خاخام هاى اسرائيل آن را به داودنبى(ع) نسبت دادند. مرحله عملياتى اين طرح آن شد كه صهيونيست ها در زير مسجدالاقصى و زمين هاى اطراف تونل هايى را حفر كردند كه بناهاى روى آن را تهديد مى كند. در سال ۱۹۴۹ يعنى يك سال پس از آن كه ديويد بن گوريون در سايه حمايت شوم انگليس تأسيس رژيم صهيونيستى را اعلام كرد، برنامه هاى رژيم براى چنگ انداختن بر بيت المقدس آغاز شد. آن روزها كه هفتصد هزار فلسطينى از خانه و كاشانه خود آواره شدند، بمب ها و گلوله هاى ارتش صهيونيستى علاوه بر آن كه مردم را نشانه مى گرفت به مسجد الاقصى و اماكن مقدس اطراف آن نيز خساراتى وارد كرد. سرانجام سال ۱۹۶۷ قدس به تصرف صهيونيست ها درآمد و بيت المقدس به اسرائيل ضميمه شد. پس از آن بود كه زمزمه ايجاد معبدى در محل مسجدالاقصى به گوش رسيد. در اين راستا وزارت مسكن اسرائيل كه رياست آن را افسران افراطى اين رژيم مانند شارون در دست داشتند كوشيدند با اجراى مراسم مذهبى و نيز استقرار گروه خاخام ها به حريم مسجدالاقصى رخنه كنند. اما تاكنون مخالفت مسلمانان با اين اقدام ها طرح صهيونيست ها را براى هتك حرمت به مسجدالاقصى و تغيير بافت اسلامى آن عقيم گذاشته است.از همين روست كه حركت تخريبى آنان علاوه بر آن كه با سنگ و سلاح فلسطينى هاى منطقه روبه رو شد، اعتراض شديد روحانيون و علماى مسلمان و مردم كشورهاى مسلمان را در پى داشته است. علامه محمدحسين فضل الله مرجع شيعيان لبنان ديروز در واكنش به تخريب ديوار غربى مسجدالاقصى گفت: تمام مسلمانان و اعراب بايد به مسئوليت هايشان در قبال جلوگيرى از اين نقشه عمل كنند. سوريه، اردن، مصر، اتحاديه عرب، مراكش، گروه هاى فلسطينى، شيخ الازهر، ايران و طيف وسيعى از دنياى اسلام اين اقدام را محكوم كرده است. به اعتقاد ناظران آنچه نسل جديد سران تل آويو را به اجراى اين دسيسه ترغيب كرده اختلاف ها و درگيرى هاى فلسطينى ها در غزه است. چنان كه در اظهارات هشدار آميز برخى علماى اسلامى بر اين نكته تأكيد شده است كه اسرائيل تاكنون محله اى صهيونيست نشين در حوالى مسجدالاقصى به وجود آورده و طبق آمار ۷۰ واحد صهيونيست نشين ساخته شده است.
تحليلگران مى گويند كه صهيونيستى كردن مركز تمدنى مسلمانان مراحل تكميلى خود را مى گذراند و هتك حرمت مسجدالاقصى خط پايان آن است.نيروهاى رژيم صهيونيستى از صبح ديروز همچنان به حفارى هاى خود در اطراف مسجدالاقصى و باب المغاربه ادامه دادند و در حالت آماده باش به سر مى برند. آنان تنها به افراد بالاى ۴۵ سال اجازه ورود به داخل مسجد را مى دهند، چرا كه بيم آن دارند ورود مسلمانان نقشه آنان را دچار اختلال كند.اما همزمان با گسيل واحدهاى ارتش صهيونيستى، نشانه هاى ظهور انتفاضه جديد نيز در حوالى مسجدالاقصى نمايان شد. پيشتاز اين حركت گروه هايى اسلامى مانند جهاداسلامى بودند كه با نيروهاى رژيم صهيونيستى درگير شدند.به هر روى آنچه روشن است، تضعيف موقعيت مسجدالاقصى و تسلط صهيونست ها بر اين حريم تاريخى، اتفاقى است كه صهيونيست ها را به برداشتن گام هاى سلطه جويانه بزرگتر ترغيب خواهد كرد. در تحليل چرايى اتخاذ اين سياست گرچه، نگاه ها به نزاع داخلى فلسطينيان و غفلت رهبران دو جناح فتح و حماس است، اما واقعيت اين است كه پيش و بيش از فلسطينيان، اين فضاى مساعد را برخى دولت ها و رهبران كشورهاى عربى فراهم كرده اند و واقع بينانه اين است كه سرچشمه هاى اصلى اين تصميم صهيونيست ها را بايد در مسابقه سياسى اخير دولت هاى عرب منطقه براى برقرارى پيوند دوستى با امثال اولمرت و پرز جست وجو كرد.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:17  توسط علی شیروانی
|
براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسى (اصلاحيه همه پرسى ۱۳۶۸/۵/۶) « دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.» آنچه در اين زمينه مهم به نظر مى رسد، اجراى اصل ۱۴۲ و نحوه اعلام اسامى افراد شمول اصل مزبور از سوى رئيس قوه قضائيه است كه از چند جهت قابل توجه است. اول اين كه پيش بينى اين اصل در قانون اساسى حكايت از دورانديشى خبرگان تدوين كننده قانون اساسى دارد كه خواسته اند، شخصيت هاى شمول اين اصل از افراد پاكدامن باشند و نيز در دوره مسئوليت خود خداى نكرده از مسير حق براى كسب درآمد دور نشوند. دوم نحوه اعمال اين اصل است كه در اين باره و در راستاى اجراى قانون اساسى، رئيس قوه قضائيه به عنوان ناظرى عادل و امين بر اجراى صحيح و دقيق اصل ۱۴۲ تعيين شده است؛ و نهايتاً، اطلاع رسانى در اين ارتباط است، به طورى كه اگر اموال مسؤول بر خلاف حق افزايش يافته باشد، آن وقت چه ساز و كار قانونى بايد انديشيد و با مسأله كنار آمد. آنچه مبرهن است اين كه از زمان استقرار قانون اساسى، رئيس قوه قضائيه نسبت به اجراى اين اصل مبادرت كرده، اما تاكنون جز در مواردى معدود در اين باره اطلاع رسانى صورت نگرفته است؛ حال سؤال اينجاست آيا نحوه اطلاع رسانى در اين اصل مبهم است؟ يا اين كه اصل ۱۴۲ در اين باره طريقى را معين نكرده است؟ اين پرسش از آن جهت مطرح مى شود كه چندى پيش قوه قضائيه به نحو بى سابقه اى درباره اموال و دارايى هاى وزير سابق نفت، همسر و فرزندان وى اظهار نظر كرد و حال سؤال اين است آيا اقدام قوه قضائيه درباره ايشان قانونى بوده است؟ اگر اين گونه است پس چرا در۳ دهه گذشته در مورد ديگر افراد شمول اين قانون، اقدام مشابه صورت نگرفته است و اگر غير قانونى است چرا قوه قضائيه به اين اقدام خلاف قانون مبادرت كرده است؟ البته ابهام ديگر درباره دارايى افراد غير از همسر و فرزندان مسئولان ( بستگان نزديك، مثل خواهر و برادر) كه در اين اصل پيش بينى نشده، نيز قابل ايراد است؛ بدين طريق كه در صورت انتقال دارايى به بستگان مورد اشاره، چگونه بايد رفتار كرد؟ اگر از زاويه ديگرى به اين اصل بپردازيم پرسش ديگرى نيز در ذهن ايجاد مى شود؛ آيا اين اصل يك اصل صورى است يا محتوايى؟ اگر اصل صورى و نمادين است و اثر واقعى چندانى بر آن مترتب نيست، پس چرا در قانون اساسى پيش بينى و تصريح شده است؟ علاوه بر اين كه به نظر نمى رسد خبرگان قانون اساسى به دنبال پيش بينى يك اصل صورى بوده اند؛ اگر اجراى محتوايى آن مدنظر قانونگذار بوده است، آيا نحوه اجرا و تطبيق مواردى كه مى توان اموال را به نام ديگرى زد و اين افراد غير از افراد پيش بينى شده در قانون باشد، آيا آن گاه اجراى محتوايى اين قانون زير سؤال نمى رود؟ نحوه و حدود رسيدگى به دارايى ها، مقدار و معيار حق و ناحق بودن افزايش دارايى ها، تشكيلات و ساختار دستگاه رسيدگى كننده به دارايى ها، زمان رسيدگى و محرمانه و غير محرمانه بودن، رسيدگى ها، ميزان مجازات مسئولانى كه به ناحق افزايش دارايى داده اند و ... پرسش هايى است كه پاسخ به آنها نيازمند تدوين و طراحى ساز و كارى قانونى است كه متأسفانه با وجود اين كه نزديك به سه دهه از تصويب اين قانون سپرى شده، هنوز اقدامى براى اجرايى كردن آن در مجلس شوراى اسلامى صورت نگرفته است. على اكبر روح نواز.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:14  توسط علی شیروانی
|
Robert De Niro's "The Good Shepherd" and Steven Soderbergh's "The Good German" are just two of the 22 films competing for a Golden Bear in this year's Berlin International Film Festival.
- "Yella" by Christian Petzold (Germany), starring Nina Hoss, Hinnerk Schönemann and Devid Striesow
- "Die Fälscher" ("The Counterfeiters") starring Stefan Ruzowitzky (Austria), with Karl Markovics, August Diehl, Devid Striesow and Marie Bäumer
- "The Good Shepherd" by Robert De Niro (USA), starring Robert De Niro, Angelina Jolie und Matt Damon
- "The Good German" by Steven Soderbergh (USA), starring George Clooney, Tobey Maguire und Cate Blanchett
- "Bordertown" von Gregory Nava (USA), starring Jennifer Lopez, Antonio Banderas und Martin Sheen
berlinale.de
"When A Man Falls In The Forest" is one of the entries in this year's official competition.
- "When A Man Falls In The Forest" by Ryan Eslinger (USA), starring Sharon Stone and Timothy Hutton
- "La Vie en Rose" by Olivier Dahan (France), starring Marion Cotillard, Gérard Depardieu and Sylvie Testud
- "Angel" by Francois Ozon (France), starring Romola Garai and Charlotte Rampling
- "Les Témoins" by André Téchiné (France), starring Emmanuelle Béart
- "Ne Touchez Pas la Hache" by Jacques Rivette (France), starring Guillaume Depardieu and Michel Piccoli
- "Hallam Foe" by David Mackenzie (UK), starring Jamie Bell
- "Goodbye Bafana" by Bille August (Denmark), starring Joseph Fiennes and Diane Kruger
- "Irina Palm" by Sam Garbarski (Belgium), starring Marianne Faithfull
- "I Am A Cyborg But That's Ok" by Park Chan-wook (South Korea)
- "In Memoria di me" (In Memory of Myself) by Saverio Costanzo (Italy)
berlinale.de
Edith Piaf biopic "La Vie En Rose" opens this year's Berlinale.
- "Obsluhoval Jsem Anglického Krále" (I Served the King of England) by Jiri Menzel (Czech Republic), starring Julia Jentsch, Ivan Barnev and Oldrich Kaiser
- "El Otro" by Ariel Rotter (Argentina), starring JulioChávez
- "O Ano Em Que Meus Pais Saíram De Férias" ("The Year My Parents Went on Vacation") by Cao Hamburger (Brazil)
- "Beaufort" by Joseph Cedar (Israel)
- "Hyazgar" (Desert Dream) by Zhang Lu (South Korea)
- "Tu ya de hun shi" (Tuya's Marriage) by Wang Quanan (China)
- "Ping Guo" (Lost in Beijing) by Li Yu (China)
Out of competition:
- "Letters fromIwo Jima" by Clint Eastwood (USA)
- "The Walker" by Paul Schrader (USA), starring Woody Harrelson, Kristin Scott Thomas, Lauren Bacall, Lily Tomlin, Moritz Bleibtreu and Willem Dafoe
- "300" by Zack Snyder (USA)
- "Notes On A Scandal" by Richard Eyre (UK), starring Judi Dench and Cate Blanchett
February 07, 2007
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 22:11  توسط علی شیروانی
|
Muskelspiele in Teheran: Iran stößt wüste Drohungen gegen die USA aus. Alle Kriegsschiffe im Persischen Golf lägen in Reichweite neuer Raketen - die das Mullah-Regime gerade in Russland gekauft hat. Doch die Geschosse können Schiffen nach Ansicht von Experten kaum gefährlich werden.
ANZEIGE
Teheran - Das mobile Raketensystem vom Typ Tor-M1 aus
Russland sei erfolgreich getestet worden, gab General Hossein Salami heute bekannt. Damit könnten nun alle Kriegsschiffe im Golf unter Beschuss genommen werden, weil sie in Reichweite der neuen Waffen lägen. Das iranische Staatsfernsehen zeigte Bilder von mehreren Raketen, die in der Wüste von mobilen Abschussrampen aus in den Himmel geschossen wurden.
AFP
Tor-M1-Rakete: Drohungen gegen die Amerikaner
Experten bezweifeln allerdings, dass die Raketen tatsächlich Schiffe im Golf erreichen könnten. Denn das Tor M1-System verschießt nach Angaben der Federation of American Scientists lediglich Boden-Luft-Raketen mit einer Reichweite von zwölf Kilometern und einem 15 Kilogramm leichten Sprengkopf - genug, um ein Flugzeug vom Himmel zu holen, aber keine Gefahr für ein Kriegsschiff.
Die paramilitärischen Revolutionsgarden hatten gestern mit einem neuen Militärmanöver im Golf begonnen. Damit soll Irans Verteidigungsbereitschaft angesichts einer wachsenden Präsenz der US-Marine im Golf gezeigt werden.
Das Tor-M1-System basiere auf dem Prinzip der Abschreckung, sagte Hossein Salami, der Kommandeur der Revolutionswächter ist.
Iran und Russland hatten 2005 einen Vertrag über den Ankauf von 29 Tor-M1-Raketen mit geschätztem Wert von 700 Millionen Dollar (rund 540 Millionen Euro) abgeschlossen. Im Januar lieferte Russland die Raketen, obwohl die USA heftige Kritik an dem Waffengeschäft geübt hatten. Der Sicherheitsrat der Uno hatte im Dezember Wirtschaftssanktionen gegen Iran verhängt, um das Land zur Aussetzung seines umstrittenen Atomprogramms zu bringen.
Der Westen verdächtigt die Islamische Republik, unter dem Deckmantel der Stromerzeugung an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten. Iran hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Forderungen nach einem Ende der Anreicherung von Uran abgelehnt.
Der iranische Chefunterhändler Ali Laridschani kündigte an, er werde am Wochenende am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit westlichen Mächten verhandeln. Mit wem er über welche Themen sprechen wollte, habe Laridschani offengelassen, hieß es in einer Mitteilung der amtlichen Nachrichtenagentur Irna. Laridschani hatte kürzlich Treffen mit US-Vertretern ausgeschlossen. Die Amerikaner wiederum wollen erst nach einem Stopp der Uran-Anreicherung mit Vertretern der iranischen Regierung reden.
Zur Münchner Sicherheitskonferenz von morgen bis Sonntag werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, der russische Präsident Wladimir Putin und der neue US-Verteidigungsminister Robert Gates erwartet.
als/dpa/Reuters
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 21:53  توسط علی شیروانی
|
TEHRAN, Feb. 8 — Iran’s Supreme Religious Leader, Ayatollah Ali Khamenei, warned the United States today that Iran would respond to any aggression by striking back against America’s interests worldwide.
Iran’s supreme religious leader, Ayatollah Ali Khamenei, speaking to a gathering of Iranian air force commanders today.
“Our enemies know very well that any aggression will have a response from all sides by Iranian people on their interests all over the world,” he said in a meeting with air force military commanders, according to the ISNA student news agency.
“Iranian people should not get scared of such issues,” Mr. Khameni said, referring to rumors of possible U.S. military attack against Iran, the agency quoted him as saying.
Iran’s Revolutionary Guards also said today that they have tested a land-to-sea missile that can sink big warships.
“These missiles, with a maximum range of 350 km (220 miles), can hit different kinds of big warships in all of the Persian Gulf, all of the Sea of Oman and the north of the Indian Ocean,” Ali Fadavi, a senior Revolutionary Guards naval commander said, the state television reported.
In Washington, a spokesman, Tony Snow, said the White House did not see the test-firing as a “direct assault” against American warships in that region, Reuters reported.
Mr. Khamenei’s comments came during his first major public appearance since the United Nations Security Council passed a resolution against Iran on December 23.
The resolution, aimed at curbing Iran’s nuclear program, banned the trade of goods and technology related to that program. It gave Iran a deadline of two months to halt its nuclear program or face tougher sanctions.
The United States and some European countries accuse Iran of having a secret weapons program, but Iran contends that the effort is peaceful.
Mr. Khamenei did not make any reference to Iran’s nuclear program or its plans, but he brushed off the sanctions as insignificant.
“The United States and some other countries have imposed sanctions on Iran for many years now,” he said. “But we achieved great scientific and technological progress under such circumstances. So they cannot scare this great nation with sanctions.”
He referred to rumors about the possibility of a United States military strike, saying “No one would commit such a blunder and jeopardize the interests of his country and people.”
“Some say that the U.S. president does not calculate the consequences of his actions ... but it is possible to wise up such a person, and American politicians know that Iranian people will not leave any aggression without response,” he said.
Mr. Khamenei said false rumors about his illness and death last month were aimed at weakening the Iranian people.
The land-to-sea missile test was part of military maneuvers by Iran — the second this year — being held in response to the naval build-up by the United States in the Persian Gulf. President Bush has dispatched two aircraft carriers to the region. It is the largest naval build-up in the Persian Gulf since the beginning of the war with Iraq.
A special envoy of Mr. Khamenei’s met today with Russian President Vladimir Putin and Security Council Chief Igor Ivanov in Moscow.
+
نوشته شده در Thu 8 Feb 2007ساعت 21:45  توسط علی شیروانی
|
نخستين شعبه ايراني مرکز حقوق عمومي اروپا در ايران پانزدهم بهمن با حضور رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا سفراي يونان و فرانسه در ايران جمعي از معاونان ، اساتيد ، حقوقدانان ، پژوهشگران و دانشجويان در محل دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي افتتاح شد.
دکتر محمد مهدي طهرانچي معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه ضمن ابراز خرسندي از افتتاح مرکز مذکور گفت : گشايش شعبه ايراني حقوق عمومي در دانشگاه شهيد بهشتي را به فال نيک گرفته و اميدوارم بتوانيم در ادامه همکاريهاي بين المللي در اين حوزه موفق باشيم .
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه با اشاره به بنيان هاي فکري وعقيدتي در ايران اسلامي تاکيد کرد: ما برمبناي نگرش و عقيده مان براي انسان و کرامت انساني و حقوق عمومي ارزش خاصي قائل هستيم و اين چنين فعاليت هايي در راستاي ارج نهادن به منزلت انسان صورت مي گيرد.
پرفسور فلوگايتيس رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا با اشاره به سطوح مختلف همکاري بين مرکز مذکور و سازمان ها و نهادهاي ايراني گشايش اين مرکز را حاصل چندين سال همکاري عنوان کرد.
وي ضمن معرفي مرکز حقوق عمومي اروپا گفت : پايگاه و مقر اين مرکز در يونان قرار دارد ولي گستره فعاليت و همکاريهاي آن به صورت بين المللي و شامل تمام کساني است که در حوزه حقوقي فعاليت مي کنند . شخصيت ها و مقام هاي بلند پايه اروپايي در سطوح مختلف در آن همکاري و فعاليت دارند.
پروفسورفلوگايتيس يکي از اهداف اين مرکز را توليد علم و شناخت عنوان کرد و گفت در همين راستا اين مرکز در 17 سال گذشته اقدام به چاپ مجله حقوق عمومي ، انتشار بيش از 100 عنوان کتاب و برگزاري همايش ها و سمينارهاي متعددي کرده است .
رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا ضمن برشمردن دستاوردهاي اين مرکز گفت: انجام اصلاحات در اروپاي مرکزي ، راه اندازي بهترين دوره کارشناسي ارشد حقوق عمومي در استانبول ، ايجاد مدرسه عالي در بوسني و هرزگوين از آن جمله است .
پروفسور فلوگايتيس با اشاره به سنت بزرگ حقوقي در اين مرکزگفت : ما مي دانيم که همه چيز را نمي دانيم . کشورها و قلمروهاي ديگري وجود دارند که به آنها احترام مي گذاريم .
وي در ادامه افزود: تاريخ يونان يک گفتگوي هزارسال با ايران دارد و گفته مي شود تاريخ تمدن جهان تا اندازه اي مديون اين گفتگو است و احترام متقابلي بين اين دو فرهنگ وجود دارد.
دکتر اردشير امير ارجمند رئيس مرکز ( صلح ، دموکراسي و حقوق بشر ) نيز ضمن ابراز خرسندي از افتتاح اين مرکز گفت : با انعقاد قراردادي در سال 84 بين دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و مرکز حقوق عمومي اروپا مقدمات راه اندازي شعبه اين مرکز در ايران مهيا شد که امروز شاهد به بار نشستن تلاش ها و فعاليت ها در اين مدت هستيم .
وي ضمن اشاره به حضور اساتيد و دانشجويان دوره دکتري در جلسات دوره هاي آموزشي اين مرکز ، افزايش تبادل نظر ، کسب تجربه و آگاهي را از دستاوردهاي آن دانست .
در پايان نشان دانشگاه شهيد بهشتي به رسم يادبود توسط دکتر طهرانچي به پروفسورفلوگايتيس رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا ، دکتر مرکوري اس کارافتيا آس سفير يونان در ايران و برنارد پلتي سفير فرانسه در ايران اهداء شد.
1385/11/15
+
نوشته شده در Tue 6 Feb 2007ساعت 22:32  توسط علی شیروانی
|
در شناسنامه ژنرال كهنه كار پاكستان ثبت شده كه او متولد دهلى هند است (۱۱ آگوست ۱۹۴۳) اما مشرف همه مدارج و پلكان هاى قدرت را در اسلام آباد طى كرده است. او در ۱۲ اكتبر ۱۹۹۹ با سرنگون كردن نواز شريف نخست وزير وقت پاكستان قدرت را در اين كشور در دست گرفت. مشرف به لحاظ رسته نظامى كماندو و از افسران سابق ارتش پاكستان است. او در عين حال درخانواده اى سياست پيشه رشد يافته است.
پدر مشرف سفير پاكستان در تركيه بود و بر اين اساس خود وى نيز كه به زبان تركى تسلط دارد علاقه خاصى به تركيه دارد. مشرف همواره از پايه گذاران تركيه به نيكى ياد مى كند. رئيس جمهور ۶۴ ساله پاكستان پس از استعفاى ژنرال جهانگير كرامت به عنوان دوازدهمين فرمانده ارتش پاكستان منصوب شد. براساس اظهارات منابع پاكستانى، مشرف از ابتدا به نواز شريف با لحاظ ديدگاه هاى سياسى اختلاف بنيادينى داشت كه اختلاف بر سر سياستگذارى در كشمير تنها مشتى از اين خروار محسوب مى شود. ژنرال پرويز مشرف جزو رزمندگان جنگ محسوب مى شود. او در سال ۱۳۴۳ ش در يك هنگ توپخانه مشغول خدمت شد و در سال ۱۳۴۴ در جنگ هاى هند و پاكستان حضورى فعال داشت. پس از اين مشرف، سير رشد در ساختار ارتش را به آسانى طى كرد او در مسئوليت هاى نظامى زيادى خدمت كرد و تا مرحله فرماندهى يك لشكر پياده و يك سپاه ضربتى پيش رفت و در دوران خدمت خود موفق به دريافت چندين مدال و نشان نظامى شد. نواز شريف ۲ هفته پيش از كودتاى مشرف مدت فرماندهى مشرف را به مدت ۲ سال تمديد كرد، اما تنها چند روز بعد بر خلاف وعده خود پرويز مشرف را كه مشغول ديدارى رسمى از سريلانكا بود از سمت خود بركنار كرد. مشرف به محض شنيدن خبر بركنارى خود از رياست ستاد فرماندهى ارتش پاكستان، سفر خود به سريلانكا را نيمه كاره رها كرد و با بازگشت به پاكستان دستور داد ارتش خانه نواز شريف را محاصره كرده و كنترل همه نقاط حساس از جمله ايستگاه هاى قطار و فرودگاه ها را برعهده بگيرد. پس از اين در ۱۲ مه ۲۰۰۰ دادگاه رسمى پاكستان از مشرف خواست براى قانونى كردن حضور خود در سمت رياست جمهورى پاكستان اقدام به برگزارى انتخابات كند. اين ژنرال كهنه كار در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳ مورد سوء قصد قرار گرفت كه جان سالم به در برد. ما جرا از اين قرار بود كه بمب قدرتمندى بر سر راه كاروان حامل رئيس جمهورى پاكستان منفجر شد، اما به وى آسيبى نرسيد. ۱۱ روز پس از آن يعنى در ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵ ، ۲ مرد مسلح كوشيدند با اتومبيل بمب گذارى شده خود، مشرف راترور كنند كه اين بار نيز وى در حالى جان سالم به در برد كه در اين حمله ۱۶ غير نظامى پاكستانى كشته شدند. > خاطره هاى جنجال آفرين
يكى از ماجراهاى بسيار جالب دوران حكومت مشرف حكايتى است كه وى از ريچارد آرميتاژ معاون وقت كالين پاول در وزارت خارجه آمريكا بيان مى كند. مشرف در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۶ با حضور در برنامه «۶۰ دقيقه» شبكه سى بى اس آمريكا با اشاره به حوادث يازدهم سپتامبر و آمادگى آمريكا براى حمله به افغانستان گفت كه ريچادر آرميتاژ مسئولان امنيتى پاكستان را تهديد كرده بود كه در صورت همكارى نكردن آنها با آمريكا در جنگ برضد تروريسم، پاكستان نيز هدف حمله آمريكا قرار خواهد گرفت و اسلام آباد بايد آماده بمباران و بازگشت به عصر حجر باشد. مشرف همچنين در گفت وگو با جان استوارت در «برنامه روز» در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ گفت كه كالين پاول وزير خارجه وقت آمريكا در تماس تلفنى به وى هشدار داده بود كه: «پاكستان يا با ماست يا بر ضد ما» پس از اين مصاحبه هاى جنجالى ريچارد آرميتاژ عباراتى را كه مشرف از وى نقل كرده بود، تكذيب كرد، اما جورج بوش در واكنش به اين سخنان گفت كه شايد سوء تعبيرى انجام گرفته است. پيوستن پاكستان مشرف به جنگ بر ضد تروريسم البته اسباب ناخشنودى بسيارى از گروه هاى داخلى اين كشور را كه بيشتر آن جزو حاميان گروه طالبان و يا گروه هاى ضد آمريكايى هستند، فراهم ساخت. تا جايى كه پس از عمليات هوايى مشرف عليه مدرسه باجور، مناسبات او با احزاب سياسى- دينى پاكستان و ائتلاف عمل متحده به سردى گراييد ، ائتلافى كه اكثريت مجلس را در اختيار دارد و با سياست هاى مشرف بويژه اصلاحات او در قوانين مدنى مخالفت مى كند.
+
نوشته شده در Tue 6 Feb 2007ساعت 22:16  توسط علی شیروانی
|
گروه بين الملل ـ احسان تقدسى: روابط ايران و پاكستان ريشه اى به عمق تاريخ پاكستان دارد. از همين رو نگاه ايرانى ها به همسايه شرقى شان، نگاهى همراه با دوستى، برادرى و احترام متقابل بوده است تا حدى كه تندبادهاى سياسى نتوانسته كوچكترين خللى در مسير اين روابط ايجاد كند.حجم رو به گسترش روابط سياسى و اقتصادى دو كشور بويژه در سال هاى پس از انقلاب و رفت و آمدهاى ديپلماتيك مقام هاى تهران - اسلام آباد همه و همه نشان از متمايز بودن و ممتاز بودن الگوى دوستى دو كشور دارد. سفر پرويز مشرف، رئيس جمهورى پاكستان به تهران بهانه اى شد تا چند و چون روابط اقتصادى - سياسى تهران - اسلام آباد را در گفت وگو با ماشاالله شاكرى سفير ايران در پاكستان بررسى كنيم.
سفر اخير پرويز مشرف رئيس جمهورى پاكستان به تهران در راستاى ديد و بازديدهاى متعارف و معمولى سران دو كشور است و يا سفرى غيرمنتظره و خارج از تقويم ديپلماسى دو كشور؟ اهداف سفر آقاى مشرف به تهران محدود به مناسبات دوجانبه نيست بلكه در چارچوب نظرخواهى و مشورت در مورد مسائل و بحران هايى است كه جهان اسلام را فراگرفته. مشرف پيش از اين به ۵ كشور حوزه خليج فارس و پس از آن به جنوب شرقى آسيا يعنى اندونزى ومالزى رفت و با سران آن كشورها در مورد تحولات و بحران هاى جهان اسلام مذاكره كرد. البته پيش از آغاز همه اين سفرها، آقاى مشرف در تماس با رئيس جمهورى ايران نظر ايشان را جويا شده بود. يعنى با اين سلسله اقدام ها، پاكستان در حال ايفاى نقشى جديد در عرصه ديپلماسى منطقه است؟ اين سفرها ايده و ابتكار شخصى آقاى مشرف است و البته ايشان اعلام نكرده اند كه درصدد ايفاى نقش خاصى هستند يا خير. آيا بجز آنچه به عنوان مشكلات جهان اسلام در سفر دوره اى مشرف مطرح كرديد موضوع هاى ديگرى نيز در دستور كار سفر به تهران قرار گرفته است؟ همان طور كه اشاره كردم سفر آقاى مشرف براى بررسى مناسبات دوجانبه نيست.البته شايد مسائل سياسى را دربربگيرد، مناسبات ما با پاكستان بسيارمهم است. يكى از بزرگترين طرح هايى كه ما در دست بررسى و مذاكره داريم، خط لوله گاز است كه شامل انتقال گاز به پاكستان و هند است و خوشبختانه پيشرفت هايى را نيز در اين زمينه شاهد هستيم. اميدواريم وزارتخانه هاى مربوط به ۳ كشور در يك ماه آينده نظر نهايى خود را در اين باره اعلام كنند. شما به عنوان نماينده ايران در پاكستان از نزديك به توانايى ها و كاستى هاى اقتصاد پاكستان اشراف داريد. اقتصاد اين كشور داراى چه ظرفيت بالقوه و بالفعلى براى همكارى و سرمايه گذارى است؟ پاكستان در سال هاى اخير رشد اقتصادى نزديك به ۷ درصد داشته است، سرمايه گذارى خارجى در پاكستان رشد خوبى داشته به گونه اى كه امسال پيش بينى مى شود ميزان سرمايه گذارى خارجى در پاكستان به بالاى ۴ ميليارد دلار برسد. پاكستان همچنين طرح هاى بسيار بزرگ چندده ميلياردى را براى سال هاى آينده در دست دارد. ما مى توانيم از ظرفيت هاى اقتصادى خود پيوندى تكميلى را با اقتصاد پاكستان پيدا كنيم. هم اكنون ميزان داد و ستد اقتصادى تهران - اسلام آباد چگونه است؟ هم اكنون سطح اين همكارى در حدود ۶۵۰ ميليون دلار است كه اين رقم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته. البته فكر مى كنيم ظرفيت واقعى تبادلات اقتصادى ميان دو كشور چندين برابر اين عدد است و ما آنچنان كه بايد از ظرفيت همسايگى و نزديكى كه به پاكستان داريم استفاده نكرده ايم.پاكستانى ها در صنايع IT، نساجى ، خدماتى، بانكدارى، هتلدارى، صنعت بيمه و صنايع دارويى بسيار خوب كار كرده اند. ايران نيز ظرفيت هاى بالايى در صنايعى چون پتروشيمى، خودرو، صدور خدمات فنى و مهندسى و... دارد كه مى تواند آن را در خدمت پاكستان قرار دهد و اين مزيت ها علاوه بر توانمندى هاى ايران در صنعت انرژى است.به هرصورت دو كشور قابليت هايى دارند كه اگر با هم جمع شوند درنهايت مى تواند منشأ يك تحول قرار گيرد و منافع سرشارى را عايد دوطرف كند.همچنين در صنعت حمل و نقل ما ظرفيت بسياربالايى براى همكارى داريم، براى نمونه اگر شبكه ريلى ما به پاكستان وصل شود، شبكه راه آهن شبه قاره از طريق ايران به اروپا وصل مى شود و اين يعنى يك قابليت عظيم انتقال كالاهاى پاكستان و شبه قاره هند به اروپا از طريق شبكه ريلى. در صنعت كشتيرانى هم ما ظرفيت لازم را داريم كه كارهاى مشترك و خوبى انجام دهيم. از ديگر مواردى كه بايد اشاره كنم خط اتوبوسرانى كويته - زاهدان است كه اگر به راه بيفتد گردشگران پاكستانى براحتى مى توانند به ايران سفر كنند. در قبال ظرفيت هاى گسترده اى كه اشاره كرديد، اين سؤال مطرح است كه پس موانع يا مانع توسعه روابط اقتصادى تهران - اسلام آباد چيست؟ بخشى از اين موانع جنبه بوروكراتيك دارد. براى نمونه يكى از اين موانع شعبه نداشتن بانك هاى ايرانى در پاكستان است يا آن كه براى گسترش و رونق تجارت، لازم است يك سلسله تمهيدات ادارى و ستادى انجام شود كه تاكنون نشده است. ايرانيان و مردم پاكستان از بسيارى از جهات فرهنگى به هم نزديك و شبيه اند. چه برنامه هايى براى تعميق پيوندها و همكارى فرهنگى ميان دو كشور انديشيده شده است؟ ما با پاكستان اشتراك هاى ديرينه تاريخى داريم. بسيارى از مفاخر ادبيات فارسى مانند مولانا، حافظ و... در پاكستان بسيار مورداحترام هستند.علامه اقبال لاهورى كه يكى از مفاخر ملى پاكستان است ارادت فراوانى به زبان فارسى داشت و مى توان گفت كه خاستگاه فكرى اقبال، فرهنگ و ادبيات فارسى بود.ما در ايران تجربه اى براى صيانت از زبان فارسى داريم كه شايسته است اين تجارب دراختيار زبان اردو نيز قرارگيرد و ۴ كشور ايران، افغانستان، پاكستان و تاجيكستان مى توانند از اين تجربه استفاده كنند. قلمروى همكارى هاى ما درحوزه ادبيات و فرهنگ مى تواند از مرحله مبادله دانشجو و استاد فراتر رفته، مراودات فرهنگستان ها و كانون هاى ادب و شعر و هنر گسترش يابد.
در حوزه مسائل سياسى فكر مى كنيد چه ميزان امكان همگرايى ايران و پاكستان بويژه در بحران افغانستان مهياست؟ البته اين موضوع در دستوركار سفر اخير آقاى مشرف تعريف نشده، اما ايران و پاكستان معتقدند كه مسأله افغانستان منطقه اى است. آنها به عنوان همسايگان اصلى بحران افغانستان بيشترين دغدغه ها را نسبت به وضع فعلى و آينده اين كشور دارند.ما معتقديم اگر فضاى همفكرى و مفاهمه ميان ۳ كشور ايجاد شود، بى شك اراده سياسى رهبران ۳ كشور گره هاى زيادى را از بحران افغانستان خواهدگشود. پاكستان به عنوان متحد استراتژيك غيرناتويى آمريكا شناخته شده و اين درحالى است كه ايران كشورى در تقابل با آمريكاست. اسلام آباد چه سازوكارى را براى دورنگه داشتن مناسبات خود با تهران از مدار استراتژى خصمانه بوش در پيش گرفته است؟ روابط ما با پاكستان روابطى استراتژيك و مهم است و اين احساس و باور را به طور متقابل مقام هاى پاكستان نيز دارند. ايران نخستين كشورى بود كه در سال ۱۹۴۷ ميلادى پاكستان را به رسميت شناخت. پاكستان در بحران هايى كه در ساليان گذشته با آن روبه رو بوده، همواره ايران را در كنار خود احساس كرده است. البته ما حق همسايگى و اخوت اسلامى را به جاى آورديم.در بحران هاى متعددى كه پاكستان با آن مواجه بوده، ملت اين كشور، همواره ملت ايران را در كنار خويش ديده و امروز بعيد است اين نكته از حافظه تاريخى و نگاه سياستگذار ملت پاكستان زدوده شده باشد.امروز طرح خط لوله صلح را مى توان الگويى از دوستى و مروت ايرانيان به همسايه شان تلقى كرد.براى ما مهم است كه پاكستان سعادتمند را دركنار خودداشته باشيم. در گفتار و بيان دولتمردان نيز اين مطلب بسيار شفاف بيان شده است.پاكستانى ها هم بارها اعلام كرده اند كه روابط ما با همسايگانمان به زيان كشورى نيست. هم طرف پاكستانى و هم ايران، اولويت و مصالح خود را در مناسبات خارجى مورد نظر قرار مى دهند. اين سؤال براى بسيارى ازعلاقه مندان حوزه سياست مطرح است كه چگونه پاكستان كه متحد استراتژيك آمريكا در منطقه محسوب مى شود، همزمان دوست مطمئن ايران نيز هست؟ در دنياى سياست اين موضوع مسأله تازه اى نيست. يك كشور در سياست خارجى خود مى تواند ابعاد مختلفى را درنظر بگيرد. پاكستان به عنوان يكى از همسايگان ايران براى روابط خود با ايران اهميت و اولويت بالايى قائل است.در دنياى ديپلماسى اين اصل جارى است كه پيداكردن دوست ممكن است ميسر باشد، اما عوض كردن همسايه غيرممكن است، از اين منظر روابط استراتژيك ما با همسايگانمان بسيارطبيعى است
+
نوشته شده در Tue 6 Feb 2007ساعت 22:12  توسط علی شیروانی
|
Schulschlägereien, Jugendliche prügeln Polizisten, spontane Ausraster auf der Straße - Berlins Polizeipräsident Dieter Glietsch warnt vor einer neuen Qualität der Jugendgewalt. Im Interview mit SPIEGEL ONLINE fordert er: Vor Imponiergehabe dürfen wir nicht kapitulieren.
ANZEIGE
SPIEGEL ONLINE: Herr Glietsch, von 2005 auf 2006 ist die Gewalt an Schulen um 75 Prozent gestiegen, steht in einem Bericht des Berliner Senats. Haben wir es mit einer heranwachsenden Schülergeneration zu tun, für die Gewalt der Normalfall ist - als Täter oder als Opfer?
DDP
Berlins Polizeipräsident Glietsch: "Gewalt wird als legitimes Mittel zur Bewahrung der 'Familienehre' betrachtet"
Glietsch: Ich würde nicht so weit gehen, das zum Normalfall zu erklären. Diese Steigerungsrate ist zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen, dass sich das Meldeverhalten stark verändert hat. Noch vor wenigen Jahren gab es bei den Schulleitungen eine große Hemmschwelle, über Gewalt in ihrem Verantwortungsbereich überhaupt zu sprechen. Heute gehen Schulen offener mit ihren Problemen um - unter anderem dank der massiven Öffentlichkeitsarbeit, die wir betrieben haben. Trotzdem: Die Zahlen verdeutlichen auch, dass die Gewaltproblematik überwiegend ein Problem der Jugendgewalt ist. Die Gewalt im Jugendalter hat stark zugenommen, während die Jugendkriminalität insgesamt seit Jahren rückläufig ist - entsprechend der Abnahme junger Menschen an der Gesamtbevölkerung.
SPIEGEL ONLINE: Wer sind die Täter?
Glietsch: Es sind vor allem die jungen Männer, wobei junge gewalttätige Migranten uns am meisten Sorgen machen, wenn es um die Zahl der Delikte, die Brutalität, die Gefährlichkeit, die Rücksichtslosigkeit des Vorgehens geht.
SPIEGEL ONLINE: Jenseits aller Zahlen hat man den Eindruck, dass die Lunte bei den Tätern immer kürzer wird: Vom nichtigen Anlass bis zur gewalttätigen Auseinandersetzung scheinen es manchmal nur ein paar Sekunden zu sein.
Glietsch: Ja, die Zahl derjenigen wächst, bei denen die Lunte zu kurz ist. Das ist eine zutreffende Beobachtung.
SPIEGEL ONLINE: Wie erklären Sie sich das?
Glietsch: Eine Ursache ist die soziale Ausgrenzung derjenigen, die heute als Täter auftreten. Meist sind es junge Migranten zwischen 12 und 25 Jahren aus bildungsfernen Schichten, die von sozialer Ausgrenzung stärker bedroht sind als deutsche Jugendliche. Viele Einwandererkinder sind in ihrer schulischen Entwicklung behindert, weil zuhause kein Deutsch gesprochen wird, sie verlassen die Schule ohne Abschluss, bekommen also keinen Ausbildungsplatz und gehen keiner geregelten Arbeit nach. Diese Jugendlichen verbringen ihr Leben zunehmend in Gruppen auf der Straße, deren Angehörige Perspektivlosigkeit und Langeweile miteinander teilen. Das fördert Gewalttendenzen.
SPIEGEL ONLINE: Aber ist es nicht zu kurz gegriffen, nur soziale Ausgrenzung dafür verantwortlich zu machen? Stecken dahinter nicht auch bestimmte Rollenbilder, die Verherrlichung von Gewalt, Motive wie Ehre?
Glietsch: Es wäre in der Tat zu kurz gegriffen, wenn man die soziale Situation als einzige Ursache für Gewalt sehen würde, aber sie ist ein wesentlicher Aspekt. Dazu kommt, dass in vielen Einwandererfamilien ein archaisches Verständnis von Ehre und der Rolle des Mannes in der Familie herrscht. Gewalt wird als legitimes Mittel zur Bewahrung bzw. Wiederherstellung der "Familienehre" betrachtet. Diese Muster werden von den Jugendlichen übernommen und auf Beziehungen außerhalb der Familie übertragen. Das wirkt sich dann manchmal so aus, dass der Zündfunke sofort überspringt - weil jemand "falsch geguckt" hat oder die Schwester im Vorbeigehen aus Versehen berührt hat. Oft reichen banale Anlässe, um einen Gewaltausbruch auszulösen.
SPIEGEL ONLINE: Wie stark ist dabei das Gang-Phänomen? Gibt es verfestigte Strukturen - oder finden sich die Jugendlichen eher zufällig und gehen kurz darauf wieder auseinander?
Glietsch: Eher Letzteres. Früher hatten wir in Berlin des öfteren Probleme mit jungen Menschen, die in festen Strukturen Gewaltdelikte begingen, bis hin zu Raubüberfällen. Das waren nicht nur Migrantenkinder, sondern auch Kinder aus deutschen Familien - oft mit einem ähnlich problematischen sozialen Hintergrund. Heute gibt es so gut wie keine Jugendbanden mehr, die längerfristig in gleichbleibender Zusammensetzung Straftaten begehen. Die Jugendlichen kennen sich zwar, aber Taten entstehen oft aus der Situation heraus.
SPIEGEL ONLINE: Wäre eine weitgehende Videoüberwachung wie in Großbritannien ein gangbarer Weg für Berlin, um deutlich zu machen: Ihr seid hier unter Beobachtung?
Glietsch: Ich glaube nicht - und ich denke auch sonst niemand, der in Deutschland Verantwortung für Sicherheit hat -, dass eine flächendeckende Überwachung der Königsweg ist, um langfristig wirksam Gewaltkriminalität zu bekämpfen. Es genügt nicht, nur auf die Angst vor der Entdeckung zu setzen. Es kommt vor allem darauf an, Einstellungen zu prägen beziehungsweise Entstehungsbedingungen zu ändern. Im Übrigen ist meines Erachtens bisher nicht belegt, dass in Großbritannien die Gewaltkriminalität insgesamt erfolgreicher bekämpft wird. Wenn es um die Überwachung überschaubarer Räume mit besonders hoher Kriminalitätsbelastung geht, können wir allerdings in Pilotprojekten beobachten, dass es gelingt, Straftäter zu verdrängen.
SPIEGEL ONLINE: Zum Beispiel in U-Bahnen, die in Berlin immer öfter als Drogenumschlagplatz genutzt werden?
Glietsch: Ja, gerade die U-Bahn ist ein Beispiel dafür, wo mit Videotechnik gearbeitet werden kann. Wir bemühen uns in Zusammenarbeit mit der BVG um eine Ausstattung, die wir zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung nutzen können. Ich bin sicher, dass wir den Rauschgifthandel in der U-Bahn wirksamer bekämpfen können, indem wir in U-Bahnhöfen und -Bahnen mithilfe von Videoüberwachung mehr beweissichere Festnahmen machen. Aber wir werden damit die Stadt nicht vom Rauschgifthandel befreien.
SPIEGEL ONLINE: Besteht die Gefahr, dass in Berlin No-Go-Areas entstehen? Dass bestimmte Gruppen sich nicht mehr in einzelne Viertel wagen - im Osten wie im Westen der Stadt?
Glietsch: Nein, die Gefahr sehe ich nicht - wenn nicht nur wir solchen Tendenzen mit aller Macht begegnen. Es muss der Ehrgeiz aller Verantwortlichen sein, zu verhindern, dass öffentliche Straßen und Plätze nicht mehr oder nur noch von der Polizei betreten werden. Wir sind dabei, unsere Vertrauensbasis bei den hier lebenden Migranten noch weiter zu verstärken. Auch das ist notwendig, um der Gefahr entgegenzuwirken, dass sich Räume entwickeln, in denen der Eindruck entsteht: Hier schauen deutsche Behörden nicht mehr hin. Und um zu verhindern, dass Menschen aus einem anderen Kiez sich nicht mehr in bestimmte Quartiere trauen, weil sie Angst haben.
SPIEGEL ONLINE: Viele Jugendliche sagen ganz offen: Die Polizei interessiert uns nicht. Was machen Sie dagegen? Ist die Polizei kein Ansprechpartner mehr?
Glietsch: Das ist so pauschal nicht richtig: Die Polizei wird von den Jugendlichen, über die wir sprechen, in bestimmten Situationen nicht als Ansprechpartner gesehen. Wir haben aber festgestellt, dass man mit Jugendlichen, die mit der Polizei zum Beispiel im Wrangelkiez aneinander geraten sind, durchaus reden kann. Die Polizei darf es nicht immer für bare Münze nehmen, wenn die Jugendlichen sagen: Mit denen reden wir nicht. Vor Imponiergehabe dürfen wir nicht kapitulieren.
SPIEGEL ONLINE: Wenn man sich die Tätertypen anguckt, die rechtsextremen Jugendlichen genauso wie die jungen Männer aus Migrantenfamilien: Sind das nicht zwei Seiten derselben Medaille?
Glietsch: Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten hat sich im vergangenen Jahr in Berlin auf mehr als 100 verdoppelt, aber die Ursache der sozialen Ausgrenzung spielt meiner Einschätzung nach bei den Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund eine viel größere Rolle als bei Rechtsextremisten. Diese Täter sind im Durchschnitt älter, kommen überwiegend nicht aus sozial schwachen, sondern eher aus unvollständigen Familien, sie verfügen meist über einen Schulabschluss und einen Arbeitsplatz. Im Vergleich zu dem, der aus einer Einwandererfamilie kommt und mit 16 ohne Hauptschulabschluss auf der Straße rumhängt, haben sie durchaus eine Perspektive. Hier spielen andere, individuelle Bedingungen eine größere Rolle.
Das Interview führten Claus Christian Malzahn und Anna Reimann
+
نوشته شده در Tue 6 Feb 2007ساعت 22:4  توسط علی شیروانی
|
ديوان بينالمللي دادگستري در رأي خويش در ارتباط با پرونده حملات ايالات متحده به سكوهاي نفتي، عليرغم تأكيد بر اين واقعيت كه اقدام نظامي ايالات متحده در حمله به سكوهاي نفتي در 19 اكتبر 1987 و 18 آوريل 1988 را نميتوان "براساس اقدام ضروري براي حفاظت از منافع اساسي وفق ماده XX پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت، روابط دوستانه و حقوق كنسولي بين ايران و آمريكا كه در پرتوي حقوق بينالملل توسل به زور تفسير گرديد، توجيه نمود”، از پذيرش ادعاي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه اين اقدامات نقض تعهدات آمريكا طبق ماده X پاراگراف 1 معاهده مذكور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوي ايالات متحده خودداري نمود. در واكنش به يافتههاي ديوان در حالي كه برخي از صاحبنظران مسائل حقوقي بينالمللي كشورمان معتقدند كه صرف محكوميت اقدامات ايالات متحده و غير قابل توجيه دانستن آنها از سوي ديوان نوعي دستاورد اخلاقي و غير رسمي براي ايران بشمار آمده كه نيازمند صيانت و پاسداري است، برخي ديگر حكم مذكور را متأثر از انگيزههاي سياسي و غير حقوقي دانسته و اعلام داشتهاند كه ديوان به دلايل واهي از صدور حكم براي پرداخت غرامت به جمهوري اسلامي ايران خودداري كرده است. با عنايت به اينكه ديوان بينالمللي دادگستري در این رای بر غير قانوني بودن عمل ايالات متحده طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوي حقوق بينالملل توسط به زور تأكيد نموده، اين سؤال مطرح است كه آيا از منظر حقوق بينالملل دیوان ميتوانسته است راسا مبادرت به تصميم گيري و اظهار نظر درخصوص مسأله جبران خسارت نیز بنمايد و چنانچه اين امر ممكن نبوده است چه راهكار حقوقي به منظور اثر بخشي قانوني به اين يافته ديوان وجود دارد؟ مقاله حاضر بر آن است که اجمالا به بررسی این موضوع بپردازد.
آقاي ( غ - الف ) شكوائيه اي را به شرح ذيل به دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز تسليم نموده است '' ( مستفاد از قانون وكالت اين است كه وكيل حق دفاع از موكلي را دارد كه در وكالتنامه نام او قيد شده است . با توجه به اين مقدمه
آقاي ( الف – س ) وكيل دادگستري ساكن ... وكالتنامه اي از ناحيه بانو ( ص – ر و آقاي ( ع - ع ) ارائه و اقدام به طرح دادخواست عليه اينجانب در پرونده هاي ........ و . ........ و .. ..... در شعبه ...... دادگاه عمومي تهران نموده است كه دادگاه متوجه ترفند ايشان كه وكالتي از آقاي ( ع - ع ) نداشته ، نشده كه دادخواست با استفاده از وكالت بانو ( ص - ر) از ناحيه ( ع - ع ) نيز طرح نموده و صرفنظر از اغفال دادگاه ، از سمت مجعول استفاده نموده و حكم به نفع او گرفته است ..... )
وكيل محترم مشتكي عنه در پاسخ اعلام مي دارد ......آقاي ( م - ع ) كه وكيل مع الواسطه آقاي ( ع - ع ) مي باشد دو فقره وكالت نامه رسمي و تنظيمي در سركنسولگري ايران در ......... داشته كه به اينجانب تفويض شده است . داديار انتظامي بعد از بررسي شكايت شاكي و پاسخ وكيل محترم مشتكي عنه به شرح ذيل اعلام نظر مي كند : با عنايت به مفاد وكالتنامه رسمي به شماره ..... و اختيار مراجعه به دادگستري و لحاظ دادنامه قطعي صادره كه با احراز سمت وكيل در دادگاه رسيدگي كننده خاتمه يافته است و هر وصف احراز سمت و اختيار وكيل از اختيارات دادگاه رسيدگي كننده بوده و مي باشد آقاي ( ع - ع ) صاحب حق نيز معترض اين قضيه نه تنها نشده بلكه امضاي آن و ديگر ضمايم آنرا تاييد نموده است ، به نظر تخلفي احراز نمي گردد و عقيده بر منع تعقيب وكيل مشتكي عنه دارم .
با اعتراض شاكي انتظامي به اين قرار ، پرونده به شعبه ........دادگاه انتظامي وكلاي دادگستري مركز ارجاع مي گردد . راي دادگاه به شرح ذيل اصدار يافته است : از مجموع اوراق پرونده علي الخصوص اظهارات آقاي ( الف - س) وكيل مشتكي عنه انتظامي ، در بند ۳ از لايحه ايشان و گزارش كارآموز از جريان و اوراق پرونده ها ، اين معنا به وضوح قابل كشف است كه حداقل در دو پرونده ........ و ........... در شعبه .. دادگاه عمومي تهران آقاي ( الف - س ) از ناحيه بانو ( ص - ر ) و آقاي ( ع – ع) عليه شاكي انتظامي طرح دعوي نموده است كه تنها وكالتنامه موجود ، وكالتنامه شماره ...... سري ...... مي باشد كه در آنها فقط نام خانم ( ص - ر ) به عنوان موكل قيد گرديده و تا صدور حكم بدوي وضعيت به همين منوال ادامه داشته است و تنها در مرحله تجديد نظر است كه آقاي ( الف - س ) وكالتنامه مذكور را با اضافه شدن نام موكل ديگر خود يعني آقاي ( ع- ع ) با دستخط در متن تايپ شده ارائه مي كند .
مدافعات آقاي ( الف - س) در اين مورد كه آقاي ( ع- ع ) اقدامات وي را شخصا يا از طريق برادر خود كه از وي وكالت با حق توكيل داشته تنفيذ و تاييد كرده قابل خدشه نمي باشد ولي اين ادعا كه وكالتنامه دادگستري مربوط به آقاي ( ع- ع ) بعدا از پرونده خارج شده باشد اولا : مقرون به دليل نيست ثانيا : با اظهارات آقاي وكيل مشتكي عنه در برگ شماره .... پرونده مغايرت دارد كه گفته اند : ممكن است اشتباها در بعضي از پرونده از فتوكپي وكالتنامه قبل از امضاي آقاي ( ع- ع ) استفاده شده باشد . ثانيا : معمول و متعارف نيست كه در دعواي مربوط به دو نفر موكل كه هر دو ذينفع هستند با موضوعي واحد ، از هر يك وكالتنامه جداگانه اخذ شود ..... دادگاه در رسيدگي به اين پرونده به اين نكته علي اصول مطلق تفويض مطابق مقررات قانون مدني نياز به تنظيم سند ندارد .....
اما اين نكته در مورد وكلاي دادگستري لازم و تكليف است كه آنها بدون تنظيم وكالتنامه مطابق فرم خاص وكلا ، حق دخالت در هيچ دعوايي را ندارند ( استدلالات دادگاه در اين مورد عبارتند از : بند ۱ ماده ۳۴ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اينكه وكالت بايد به موجب سند عادي يا رسمي ياشد . ۲ : ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر تكليف وكلا بر درج رقم حق الوكاله كه مويد كتبي بودن وكالتنامه است نه وكالت شفاهي ۳ : ماده ۳۲ قانون وكالت كه وكيل با يد با موكل خود قرار حق الوكاله تنظيم و مبادله كند . )
برابر ماده ۳۹ آيين نامه لايحه استقلال ، وكلاي دادگستري قبل از اخذ پروانه قسم ياد كرده اند و ذيل صورتجلسه را نيز امضا نموده كه يكي از موضوعات اين قسم نامه ، احترام به قوانين و نظامات از طرف وكلا يدادگستري است .... كه يكي از اين قوانين ، قانون وكالت و آيين نامه آن و قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين مورد استناداست . عدم رعايت مقررات مذكور و فقدان وكالتنامه معتبر دادگستري در مورد آقاي ( ع - ، ع) و طرح دعوي از طرف ايشان ، به نظر تخلف از سوگند است بنابراين اعتراض به قرار منع تعقيب صادره وارد بوده و با نقض قرار مورد بحث و با احراز تخلف انتظامي آقاي ( الف - س ) و انطباق عمل وي با بند ۳ ماده ۸۱ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي ناظر به شق ۵ ماده ۵۱ قانون وكالت ، دادگاه مشاراليه را به تنزل درجه محكوم مي نمايد .
با اعتراض آقاي وكيل مشتكي عنه پرونده به شعبه .... دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و آن دادگاه محترم با تاييد راي شعبه ..... دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز صرفا به جهت عدم داشتن سوابق محكوميت انتظامي و استحقاق يك درجه تخفيف ، مشاراليه را به استناد ماده ۸۳ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون و بر طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون وكالت به ۳ ماه ممنوعيت از شغل وكالت تبديل و محكوم مي نمايد .
خلاصه شده توسط : محمد انصاري عرباني وكيل دادگستري ××× بهترين شيوه دفاع از حقوق تضييع يا تحديد شده موكل تحليل و توضيح و تشريح واقعيت حاكم بر قضيه است . توسل به توجيهات غير واقعي و احياناً شيوه هاي ايذايي و دور از اصول شرافتمندانه انساني كمكي به احقاق حقوق موكل نكرده و عملاً استحقاق او را در دعوا با تيرگي و ترديد مواجه خواهد نمود . دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
+
نوشته شده در Mon 5 Feb 2007ساعت 1:36  توسط علی شیروانی
|
"In der Nuklearfrage hart bleiben - ernsthafte Gespräche anbieten"
Iran provoziert die USA mit der Unterstützung schiitischer Gruppen, die USA reagieren mit gefährlicher politischer Propaganda. Iran-Experte Johannes Reissner warnt im Interview mit SPIEGEL ONLINE angesichts der angespannten Lage vor Politikunfähigkeit.
SPIEGEL ONLINE: Die Tonart der USA gegenüber Iran wird schärfer. Washington wirft den Iranern vor, schiitische Milizen im Irak zu unterstützen, beschuldigt sie sogar, hinter einem Anschlag auf US-Soldaten zu stecken. Wie viel Einfluss hat Teheran wirklich im Irak?
Reissner: Das ist sehr schwer abzuschätzen. Richtig ist: Teheran unterstützt bestimmte Gruppen im Irak. Politisch lenken kann Teheran diese allerdings nicht. Dass die USA jetzt deutliche und konkrete Hinweise auf direkte finanzielle und militärische Hilfen geben, ist ein Zeichen dafür, dass man vor allem gegen Iraner im Irak vorgehen will.
SPIEGEL ONLINE: Etwa gegen iranische Agenten im Irak, für deren Gefangennahme und Tötung die US-Regierung seinen Militärs kürzlich grünes Licht gegeben haben soll. Sucht Iran eher eine schiitische Waffenbrüderschaft gegen die Sunniten oder einen Stellvertreterkrieg gegen die USA?
ZUR PERSON
Der Islamwissenschaftler Johannes Reissner ist Iran-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Reissner: Es geht weniger gegen die Sunniten. Gerade Iran wendet sich sehr deutlich gegen die Konfessionalisierung von Konflikten. Es geht vor allem darum, den USA zu zeigen, dass man ihnen auch Ärger bereiten kann.
SPIEGEL ONLINE: Das iranische Engagement richtet sich also konkret gegen die USA?
Reissner: Ja, aber das mit großer Vorsicht. Man sollte bedenken, dass Iran sehr sorgfältig kalkuliert. Schließlich hat das Regime ein Interesse an einem halbwegs stabilen Irak. Man will ja nicht, dass einem der Nachbar um die Ohren fliegt. Wirklich gefährlich an der gegenwärtigen Situation ist die einseitige amerikanische Propaganda, die auch von einigen sunnitischen, arabischen Ländern aufgegriffen wird. Es wird so getan, als käme alles Übel in der Region aus Iran. Das ist eine sehr gefährliche Haltung, die letztendlich auch politikunfähig macht.
SPIEGEL ONLINE: Sie sprechen von einseitiger amerikanischer Propaganda. Tatsache ist aber, dass zuvor auch aus Teheran schon zahlreiche Drohungen kamen. Auch im Atomstreit zeigt man sich dort nicht kooperativ. Wie sähe denn eine angemessene Reaktion der USA auf die iranischen Nadelstiche aus?
Reissner: Beides tun: In der Nuklearfrage hart bleiben und Teheran ein ernsthaftes Angebot zu Gesprächen machen. Das scheint im Augenblick illusorisch, doch dann wäre Iran am Zug.
SPIEGEL ONLINE: Die Vorwürfe der USA über eine Einflussnahme Teherans im Nachbarland sind das eine. Offiziell geriert sich Teheran als konstruktiver Partner in der Region, kündigte zuletzt eine "Kooperation in Sicherheitsfragen" mit dem Irak an.
Reissner: De facto läuft es auf eine Doppelstrategie hinaus. Iran will für einen Abzug der Amerikaner aus der Region agieren und sich zugleich allen arabischen Nachbarn als sicherheitspolitisch nützlicher Partner darstellen, was diese aber nicht glauben.
SPIEGEL ONLINE: George W. Bush bestreitet, einen Militärschlag gegen Iran zu planen. Dennoch ist auffällig, dass in Washington entsprechende Spekulationen derzeit vermehrt gestreut werden. Wäre eine solche Operation völlig abwegig, weil der Preis zu hoch ist?
Reissner: Auszuschließen ist nichts. Aber im Augenblick sieht es sehr danach aus, dass Washington zwar den Druck auf Iran erhöhen will und gezielt gegen Iraner im Irak vorgeht - aber man will nicht die Grenze überschreiten und direkt Iran angreifen.
SPIEGEL ONLINE: Eigentlich geht es um zwei verschiedene Themen, die miteinander verbunden werden: der iranische Einfluss im Irak und der ungelöste Streit um die iranischen Atomambitionen.
Reissner: So ist es. Und das Ganze steht noch auf der ideologischen Basis der Gegenüberstellung von Gut und Böse. Die Iraner sind in den Augen von George W. Bush nun einmal das Böse schlechthin. Diese politische Blindheit macht die Lage in der Region natürlich noch komplizierter. Eine vernünftige europäische Politik in der Region wird dadurch sehr schwierig.
SPIEGEL ONLINE: Wie müsste eine europäische Linie denn aussehen, um wieder ein bisschen Druck aus dem Kessel zu lassen?
Reissner: Die Europäer müssen den Iranern klarmachen, dass auch sie sich bewegen müssen, dass sie zum Kompromiss bereit sein müssen. Unbedingt notwendig ist es aber auch zu signalisieren, dass Europa trotz des Atomstreits noch immer ein Interesse an Iran hat. Für die Europäer ist Iran eben nicht das Böse. Sie müssen sie die Chance nutzen, mit denjenigen in Iran zu reden, mit denen man reden kann. Seit den letzten Wahlen im Dezember ist im Land politisch ja einiges in Bewegung gekommen.
SPIEGEL ONLINE: In der Tat häuften sich in Iran zuletzt Stimmen, die den Konfrontationskurs des Hardliner-Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad deutlich kritisierten. Gibt es in der Bevölkerung ernsthafte Befürchtungen, die Amerikaner könnten militärisch zuschlagen?
Reissner: Die kritischen Stimmen in Iran sind selbstbewusster geworden. Einerseits gibt es Sorgen vor einem möglichen Militärschlag. Vor allem ist es aber die Furcht vor Wirtschaftssanktionen. Indirekte Sanktionen im Finanzwesen sind ja schon seit Anfang 2006 in Kraft.
SPIEGEL ONLINE: Formiert sich denn eine reformorientierte Opposition, die in der Lage ist, die Hardliner herauszufordern?
Reissner: Das lässt sich derzeit noch schwer einschätzen. Man kann aber beobachten, dass sich die iranische Mittelschicht - ganz gleich ob reformorientiert oder konservativ gesinnt - zwar auf das Recht zur friedlichen Nutzung der Atomenergie beruft, sich aber zugleich die Frage stellt, zu welchem Preis dieses Recht durchzusetzen ist.
SPIEGEL ONLINE: Werden auch die USA über kurz oder lang mit Teheran reden?
Reissner: Wohl eher über lang. Im Augenblick gilt: Solange Iran als das Böse betrachtet wird, könnte das auch Israelis und sogenannte moderate Araber ein Stück näher bringen. Man hätte dann wieder einen gemeinsamen Feind, ähnlich wie die Sowjetunion zur Zeit des Kalten Krieges. Wenn die Amerikaner ernsthaft mit Iran in Dialog treten wollten, würden sie sehr schnell Ansprechpartner finden.
SPIEGEL ONLINE: Gespräche mit der iranischen Führung haben sich nicht immer als fruchtbar erwiesen. Der Atomstreit ein gutes Beispiel.
Reissner: Die Amerikaner haben sich ja noch gar nicht direkt an den Gesprächen beteiligt. Eines der Probleme der Europäer bei den Verhandlungen war ja, dass sie immer zwischen den USA und Iran standen.
SPIEGEL ONLINE: Ist kurzfristig mit einer weiteren Zuspitzung der Lage zu rechnen, weil Teheran auf die schärfere Tonart der Amerikaner seinerseits scharf reagieren wird?
Reissner: Diese Gefahr ist von beiden Seiten gegeben. Wobei sich allerdings die Iraner angesichts der amerikanisch-israelischen Drohgebärden bisher vernünftiger und vorsichtiger verhalten. Aber es gibt in Iran sehr unterschiedliche Machtzentren. Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass bestimmte Kräfte sich zu unüberlegten Äußerungen oder Aktivitäten hinreißen lassen, die die Situation anheizen oder einen eventuellen Annäherungskurs sabotieren könnten.
SPIEGEL ONLINE: Aber die entscheidende Außenpolitik macht nicht der Scharfmacher Ahmadinedschad.
Reissner: Genau das wird oft vergessen: Die Außenpolitik wird vom Obersten Revolutionsführer und vom Nationalen Sicherheitsrat gemacht. Die Öffentlichkeit sollte wissen: Große Töne von Präsident Ahmadinedschad sind immer noch etwas anderes als große Töne von Herrn Bush.
Das Interview führte Philipp Wittrock
+
نوشته شده در Mon 5 Feb 2007ساعت 1:31  توسط علی شیروانی
|
TEHRAN, Feb. 1 — President Mahmoud Ahmadinejad of Iran, under increasing criticism at home, said Thursday that his nation was becoming a superpower and that the United Nations sanctions would not deter it from pursuing its nuclear program.
“We are rapidly becoming a superpower,” Mr. Ahmadinejad told reporters after laying flowers on the tomb of Ayatollah Ruhollah Khomeini on the 28th anniversary of the revolution he led in 1979.
“Our strength does not come from military weapons or an economic capability,” the ISNA news agency quoted him as saying. “Our power comes from our capability to influence the hearts and souls of people, and this scares them,” he added, referring to the West.
“That’s why they are using psychological warfare and impose sanctions. But the language of sanctions belongs to the past.”
He made no reference to contradictory remarks this week by President Jacques Chirac of France about whether it would be acceptable for Iran to have a nuclear program.
Mr. Ahmadinejad spoke as some conservatives in Iran joined moderates to warn that his dismissiveness toward sanctions by the United Nations Security Council over Iran’s nuclear program could have dangerous consequences. The Security Council resolution, passed on Dec. 23, prohibits trade in goods and technology related to Iran’s nuclear program. The measure is aimed at curbing Iran’s uranium enrichment program, which Iran says is for peaceful purposes but the United States and some European countries contend is for making nuclear weapons.
The recent criticism of Mr. Ahmadinejad has led to speculation that Ayatollah Ali Khamenei, the supreme religious leader who has the ultimate authority on all state matters, is allowing such talk in an effort to contain him.
In his only reference to the resolution, Ayatollah Khamenei said Iran would not give up its right to a nuclear program.
Dozens of moderate politicians and several conservatives gathered last week at the office of Mehdi Karroubi, a former speaker of Parliament, to discuss their concerns over the future of Iran.
“Those who don’t worry are either unaware of what is happening” or showing that they lack wisdom, said Ismail Gerami Moghadam, a member of Parliament who was at the meeting, the independent daily Etemad Melli reported.
The state-run daily Keyhan joined critics of Mr. Ahmadinejad last week and said “any threat should be taken seriously.” The newspaper, which had repeatedly suggested that Iran withdraw from the Nuclear Nonproliferation Treaty and proceed with its nuclear program, would be expected to support the president’s position.
On Thursday in Vienna, headquarters of the International Atomic Energy Agency, diplomats said Iran had begun installing centrifuges at its uranium enrichment plant at Natanz, Agence France-Presse reported. Iran has said that it plans to install 3,000 of the machines at Natanz soon.
Mr. Ahmadinejad has promised an announcement on the nuclear program during the 10-day anniversary celebration
+
نوشته شده در Mon 5 Feb 2007ساعت 1:19  توسط علی شیروانی
|
Following are excerpts from an interview by President Jacques Chirac of France with The New York Times, The International Herald Tribune and Le Nouvel Observateur on Jan. 30, 2007. The interview was conducted in French and recorded and translated by The New York Times.
President Chirac: I wanted to say a little about how I really see the Iran problem. Iran has started a process that the I.A.E.A. [International Atomic Energy Agency] thinks could lead to control over military nuclear technology, which as you know is against Iran's commitments as a signatory of the N.P.T. The N.P.T. is the Non-Proliferation Treaty and Iran has signed it. So Iran is going back on its commitments, which is why the I.A.E.A. has been working on this and observed that uranium enrichment was likely to lead to military nuclear technology. As a consequence, this was neither normal nor acceptable.
From this point on, major countries consulted, especially the six comprising the three European countries — France, Germany and the United Kingdom — and the United States, and then Russia and China. The aim was to explain to Iran that it was putting itself in a situation in which it was breaking international law and that it should therefore stop nuclear enrichment and everything to do with nuclear-based military technology.
Iran is still a great nation and an important nation that matters.... We explained to Iran that it could not put itself into this situation, and that therefore we had to discuss, negotiate to obtain the suspension of uranium enrichment, which is the symbol in a way, the core of military nuclear technology. What we thought would happen is that we would be able to discuss this. I would remind you that France also made an open proposal to Iran that did not criticize Iran's authority but said, "You yourselves are going to take a decision in your own way to provisionally stop enriching uranium, and the six countries will in exchange agree to stop the sanction procedure in the U.N. Security Council." I honestly believe that this was an acceptable position, in the sense that we were telling Iran, "The day you decide to start up again, you resume and we will resume the sanction procedures. We shall start implementing the sanction procedures."
Each side was taking a step towards the other, and we thought that we had an acceptable process given Iran's demands. Actually the Iranians did not accept this process. They did not agree to interrupt their uranium enrichment work, and as a consequence the six continued their action in the Security Council.... This led to sanctions that initially involve in fact the supply, import or export of military nuclear equipment to Iran, so these sanctions were imposed in Security Council Resolution 1737.
From this point on, we find ourselves in a situation that is rather confused. So of course we can go further and further, higher and higher up the scale in our reactions on both sides. This is certainly not our thinking and our intention. What we wanted was to reach a result, as I mentioned earlier, that would comply with both N.P.T. obligations and I.A.E.A. controls.
In the present state of affairs, we have not received any positive responses from Iran, so I said — in a rather short-hand way — that "In the end when you think about Iran, what use would it have for a bomb?" If indeed their real goal is to build a nuclear capacity — in other words a nuclear bomb — it is obvious that that this bomb, the moment it was launched, obviously would be destroyed immediately. We have the means, several countries have the means to destroy a bomb, once they see a bomb-carrying rocket launch. So it is hard to see what advantage Iran could find for dropping a bomb. The bomb would naturally be destroyed as soon as the rocket was launched. It is an important aspect of the issue.
Q: It would be destroyed, the bomb?
A: The bomb would be destroyed, yes.
Q: And what would the repercussions be for Iran?
A: Well the repercussions for Iran would have to be examined, naturally. I spoke quickly and I retract it, of course, when I said, "One is going to raze Tehran." It was of course a manner of speaking in my mind. I don't imagine that we could raze Tehran. But it is obvious that if an undeniably aggressive act, which is to say sending a bomb payload on a launch rocket, took place and this bomb would be — I repeat — automatically destroyed without even having left the Iranian soil or at least the Iranian airspace, it is obvious there would be without a doubt measures of coercion, measures of retaliation, of course. It is part of nuclear deterrence....
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
معاون سياسي امنيتي دادستان كل كشور، مدت زمان ممنوعالخروج شدن را شش ماه عنوان كرد و اظهار داشت: افراد ميتوانند نسبت به صدور قرار ممنوعالخروج اعتراض و تجديدنظرخواهي كنند كه دادگاه اين مسأله را بررسي خواهد كرد.
ناصر سراج در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي فرآيند ممنوعالخروج شدن افراد اظهار داشت: در زمان رياست وقت قوه قضاييه، بخشنامهاي مبني بر صدور قرار ممنوعالخروج شدن و رفع آن از يك مرجع مشخص صادر شد و در كل، اكنون اين امر توسط دادستاني كل كشور انجام ميشود.
وي تصريح كرد: هنگامي كه يك مرجع قضايي فردي را ممنوعالخروج ميكند نامهي آن بايد به دادستاني كل كشور، ارسال و دادستاني اين امر را چك كرده و در صورت تأييد، نامهاي را به ادارهي گذرنامه براي اقدامات بعدي ارسال كند.
معاون سياسي امنيتي دادستان كل كشور با بيان اينكه با صدور قرار ممنوعالخروج شدن از سوي دادستاني كل ادارهي گذرنامه اقدامات بعدي را انجام ميدهد، خاطرنشان كرد: قضات مراجع قضايي براي صدور قرار ممنوعالخروج شدن يك فرد، آن را به دادستاني، اعلام كرده و دادستاني در صورت تاييد، آن را براي ارجاع به مبادي ادارهي گذرنامه اعلام ميكند.
سراج، مدت زمان ممنوعالخروج شدن را 6 ماه عنوان كرد و افزود: افراد ميتوانند نسبت به صدور چنين قراري، اعتراض و تجديدنظرخواهي كنند كه دادگاه مساله را بررسي كرده و ميتواند آن را رد يا تأييد كند.
+
نوشته شده در Mon 5 Feb 2007ساعت 0:43  توسط علی شیروانی
|
محمد جعفر مقتدري نايب رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري
استفاده از امكانات وفن آورزي جديد در اداره امور ارگانها و نهادها بدون هيچگونه شك و ترديدي راهگشا خواهد بود وحتي ضرورت آن نيز كاملا'' احساس مي شود. اما استفاده از فن آوري و پديده هاي علمي جديد نمي تواند برخلاف صريح قوانين جاري به كار گرفته شود ،اخيرا'' ملاحظه شده است كه اخطار وقت رسيدگي
و يا رفع نقص تلفني صورت مي پذيرد در پاسخ به سئوال فرمودند بخاطر تسريع در امر رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي ، گفته شد اگر وكيل و يا اصيل پرونده در جلسه حاضر نشد چه ميتوان كرد ، فرمودند مدير دفتر در پرونده موضوع را منعكس مي كند واگرلازم شد پرينت از مخابرات گرفته و وقت رسيدگي ابلاغ شده تلقي و پيگرد قانوني لازم خواهد شد ، گفته شد اگرتلفن همراه وكيل و يا اصيل دعوت نشده به هر طريق نزد
شخص ديگري باشدو مخاطب هم موضوع را اعلام ننمايدو شخص دعوت شده از وقت مطلع نباشد چه مي شود ، فرمودند اين ديگر مشكل وكيل و يا اصيل است كه مثلا'' تلفن همراه خود را گم كرده و يا سرقت شده و يا واگذار نموده است آنچه از نظر دادگاه در پرونده منعكس است قانوني است و اقدام به موضوع خواهدشد و ممكن است با اثبات امر توسط شخص دعوت شده در دادگاه مجددا'' وقت رسيدگي جديد ابلاغ شود. همكار
عزيزي مي گفت به همراه خانواده در مسير مشهد مقدس جهت زيارت بودم كه تلفن همراهم بصدا در آمدو به بنده اعلام شد روز سه شنبه آينده براي پرونده ........ كه شما وكيل درپرونده هستيد وقت رسيدگي تعيين شد راس ساعت حاضر شويد ، ميگفت هر چه گفتم آقاي مدير دفتر بنده جهت زيارت در راه مشهد هستم و امكان حضور برايم نيست فرمودند خير ولاغير ما وقت را به ديگران تلفني ابلاغ نموده ايم و تغيير وقت هم امكان ندارد به هر حال وقت به شما ابلاغ شده است . ميگفت بگذريم كه به من و خانواده ام چه گذشت و براي اينكه از موكلم تضييع حقي نشود و نه از ترس عواقب قانوني عدم حضور در جلسه در موعد مقرردر دادگاه حاضر شدم و ..........؟!!
با خود گفتم ( واي اگر از پس امروز بود فردائي ) و فردا و فرداي دگر نيز اينگونه عمل شود كه نهاد مقدس دادگاه كه خود مجري قانون است اينگونه بي قانوني نمايد و به تبعات بسيار نامطلوب آن انديشه نكند چرا كه اگر اصيل و يا وكيل قانونمند باشد و ايراد كند كه طبق قانون آئين دادرسي عمل شود و در جلسه رسيدگي تلفني حاضر نشود موجبات تضييع حق فراهم خواهد شد و اگر به دعوت غير قانوني عمل نمايد بي
قانوني و( تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل )بنا به آنچه گذشت بر خود واجب دانستم كه به قوانين جاري مراجعه تا شايد حقير در اشتبــاه هستم و محمل قانوني وجود داشته باشد. ملاحظه شد در ماده ۲۲ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب مهرماه ۱۳۵۸آمده است( ماده ۲۲- دادگاه صلح در رسيدگي تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و مي تواند به هر طريق كه مقتضي بداند متهم يا هر يك از طرفين دعوي را حسب مورد احضار و يا دعوت كرده و ...) و در تبصره ذيل آن آمده است ( در نقاطي كه
دادگاه صلح تشكيل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقي يا جزائي به اموري كه در صلاحيت دادگاه صلح است به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي خواهد كرد و .....) سروران حقوقدان ملاحظه مي فرمايند كه ماده ۲۲ ياد شده فوق و تبصره ذيل آن راجع به آنچه است كه در صلاحيت دادگاه صلح بوده و صلاحيت دادگاه صلح كه اكنون وجود ندارد نيز بسيار محدود و در قالب دادگاه عمومي كه صلاحيت عام دارد هيچگونه
جايگا قانوني ندارد.و اما در ماده ۳۳ الحاقي مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران آمده است ( علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه مي تواند امر ابلاغ را به هر نحو وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد و در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور راي نخواهد بود.
در مبحث دوم از فصل سوم قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ( مواد ۶۷ الي ۸۳ ) نحوه و چگونگي ابلاغ مشخص شده است .
قانونگذار با توجه به اهميت امر ابلاغ ۱۷ ماده قانوني را به اين مهم اختصاص داده است . نظر و گذر به اين مواد قانوني اهميت امر ابلاغ را كاملا'' مشخص مي نمايد زيرا تمام جوانب را در نظر گرفته تا دادگاه احراز نمايد فرد مورد نظر اطلاع ازموضوع پيدا كرده است .
اين اصل مسلم وانكار ناپذير يعني صلاحيت محلي و حوزه اي دادگاهها كاملا'' لازم الرعايه ميباشد. زمانيكه ابلاغ اخطاريه به خوانده در حوزه ديگر قضائي مستلزم ابلاغ از طريق دائره ابلاغات حوزه اي كه خوانده در آن مقيم است در ماده ۷۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال ۷۹ پيش بيني شده چگونه مي شود از دادگاه مثلا'' كنگان به فردي كه مقيم در شيراز است تلفني ابلاغ شود.
در ماده ۸۳ ق .آ.د.م. آمده است كه اگر اخطاريه به فردي غير از شخص مورد نظر ابلاغ شده باشد در صورتي اعتبار خواهد داشت كه براي دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است در ابلاغ تلفني و يا sms چگونه امر ابلاغ براي دادگاه احراز مي شود آيا امكان فروش تلفن وجود ندارد ، مفقود شدن تلفن و يا به سرقت رفتن آن و به امانت دادن آن و فروض ديگر را چگونه مي شود توجيه كرد. بلحاظ اهميت موضوع قانونگذار حتي در ماده ۳۳ الحاقي مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ نيز پيش بيني نموده است كه....درصورتيكه درنظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه ( آئين دادرسي مدني ) مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدورراي نخواهد بود .
در سال ۱۳۷۹ يعني زمان تصويب قانون آئين دادرسي مدني تلفن همراه وsms وجود داشته . چرا قانونگذار امر ابلاغ را به تفصيل و با فروض مختلف بصورت شفاف تدوين نموده و از ابلاغ به طرق ديگر از جمله ابلاغ تلفني و sms پيش بيني ننموده است ؟ پاسخ روشن است . براي اينكه قانونگذاربه اهميت موضوع اشراف داشته و به تبعات نامطلوب آن توجه نموده است . با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۲۸/۱/۱۳۷۹كليه قوانين راجع به آئين دادرسي مدني كه مغاير با قانون اخيرالتصويب باشد ملغي گرديده است بنابراين ابلاغ بجز از طريق آنچه كه درمواد ۶۷ الي ۸۳ ق. آ.د.م. آمده است غير قانوني است
كه مغايربا قانون اخيرالتصويب مي باشد.. اما : هيچكس منكر لزوم استفاده از فن آوريها ي جديد در جهت سرعت بخشيدن به امر ابلاغ و النهايه جلوگيري از تجديد وقت و اطاله دادرسي نميباشد ولي نبايد فراموش كرد كه استفاده از دست آوردهاي جديد بايد متناسب با اهداف و در جهت بهبود امر باشد و نه ايجاد معضلات جديد.
به نظر مي رسد كه بايد تدبيري انديشيده شود و ترتيبي اتخاذ گردد كه اصحاب دعوي و يا وكلاي دادگستري مجاز باشند كه شخصا'' و كتبا'' در پرونده ها اعلام نمايند كه ابلاغ از طريق تلفني كه شماره آنرا اعلام داشته و يا از طريق sms با همان شماره تلفن قبول دارد و يا مركزي ايجاد شود كه متقاضيان امر شماره تلفن خود را به آن مركز اعلام تا امر ابلاغ از طريق sms ويا تلفني انجام گيرد. اگر چنين شود از
تبعات نامطلوب ابلاغ از طريق تلفن و يا sms جلوگيري خواهد شدزيرا متقاضي امردر صورت مفقود شدن و فروختن تلفن و يا به هر دليل تغيير شماره تلفن خودرا به پرونده ها و يا مركز پش بيني شده به شرحي كه گذشت اطلاع خواهد داد و اگر اطلاع ندهد خود مسئول است و پاسخگوي معضلات ايجاد شده . در خاتمه اميد است مسئولين امر به اين مهم عنايت فرموده تصميمات شايسته و بايسته اتخاذ فرمايند انشاءالله
+
نوشته شده در Mon 5 Feb 2007ساعت 0:20  توسط علی شیروانی
|
يك حقوقدان در اين زمينه گفت: بخشنامهي اخير رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر ثبت ازدواج و درج توافق بر عندالاستطاعه مالي زوج به صورت شرط ضمن عقد، خلاف قانون است زيرا در قانون، مهريه، عندالمطالبه است.
زهره ارزني، حقوقدان و فعال در زمينه حقوق زنان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي در نظر گرفتن توافق زوجين بر عندالاستطاعه مالي زوج براي پرداخت مهريه به عنوان شرط ضمن عقد كه در بخشنامهي رييس سازمان ثبت بر آن تاكيد شده است، اظهار داشت: البته اين مساله تصريح شده است و اگر زوج و زوجه به عنوان شرط ضمن عقد خارجي توافق كنند لازم ميشود اما اگر توافق نكردند چه؟
بخشنامه نميتواند برخلاف قانون باشد
مهريه عندالمطالبه است و هيچ وقت عندالاستطاعه نميشود
وي با طرح اين سوال كه اگر زوجين با اين شرط مخالفت كردند، آن وقت تكليف سردفتر چه ميشود؟ افزود: اين كار برخلاف قانون است؛ زيرا در قانون، مهريه، عندالمطالبه و يك امر نقدي مطرح شده است و معمولا بايد در زمان حال باشد و اگر زمان تعيين ميشود اما باز هم عندالمطالبه است و هيچ وقت عندالاستطاعه نميشود و اكنون سازمان ثبت چنين بخشنامهاي صادر كرده؛ در حالي كه بخشنامه نميتواند برخلاف قانون باشد. پس اول بايد قانون را اصلاح كنند و بعد چنين بخشنامهاي را به دفاتر ازدواج صادر كنند.
ارزني دربارهي نتايج اين بخشنامه اظهار داشت: اگر شرط ضمن عقد خارجي لازم باشد بستگي به طرفين عقد دارد و مهريه تبديل به يك چيز فرماليته در سند ازدواج ميشود و ديگر نميتوان از آن به عنوان اهرم فشار يا منبع مالي براي زن استفاده كرد و صرفا به چيزي تبديل ميشود كه فرد به دوستانش فخر بفروشد كه مهريه من مثلا فلان ميزان سكه طلاست.
با بخشنامه سازمان ثبت، مهريه به يك امر صوري و نمايشي در سند ازدواج تبديل ميشود
وي با بيان اينكه طبق اين بخشنامه، مهريه به يك امر صوري و نمايشي در سند ازدواج تبديل ميشود، افزود: از زماني كه محكوميتهاي مالي در كشور جاري شد و يكگروه از زندانيان مالي نيز زندانيان مهريه عنوان شدند و اكنون هم تعدادشان در جامعه رو به فزوني است، متاسفانه مدام مسكنهايي براي تسكين اين مشكل تجويز ميشود به جاي اينكه به دنبال درمان باشند.
اين بخشنامه براي جلوگيري از اجراي احكام مردان مديون مهريه است
اين حقوقدان افزود: درمان اين است كه قوانين را مورد بازنگري قرار دهند كه به زن و مرد در ازدواج لطمهاي وارد نشود و مسكنها درمان نميكند بلكه درد را چند لحظهاي پنهان ميكند و دقيقا اين بخشنامه براي جلوگيري از اجراي احكام مردان مديون مهريه است.
وي گفت: بايد به روي ديگر مساله نيز توجه كرد؛ در شرايطي كه برخي زنان در دادگاهها، مهريه و جهيزيه خود را ميبخشند اما با طلاق آنها موافقت نميشود - كه اگر بازنگري اساسي در قوانين شود اين مسايل حل خواهد شد- معلوم است زماني كه مرد خاطري آسوده داشته باشد كه مهريه هيچ اهرم فشاري براي او نيست، خيلي راحت ميتواند همسرش را آزار داده و او را طلاق ندهد. توجه به اين موارد ضروري است.
ارزني خاطرنشان كرد: همانطور كه براي مهريه بخشنامه ميدهند، بخشنامهاي هم براي طلاق يكطرفه زنان صادر كنند؛ زيرا زنان در اين زمينه با مشكلات فراواني مواجه هستند. الان راهكارهايي پياده ميشود كه مردان دچار مشكل نشوند؛ در حالي كه در خانواده همهي فشارها به روي زنان است.
زوج بايد از حق معافيت قانوني دربرابر شرط عندالمطالبهي زوجه درمهريه برخوردار باشد
قاضي شعبهي ۲۵۴ دادگاه خانواده يك نيز گفت كه كساني كه در كار ارشاد عمومي و فرهنگسازي هستند، در پرداخت مهريه شرط عندالاستطاعه را حتما براي زوج مطرح كنند تا در مقابل شرط عندالمطالبهاي كه به زوجه داده شده، زوج اين حق را داشته باشد كه اگر پولي ندارد از معافيتهاي قانوني برخوردار شود.
مهدي قلي رضايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي بخشنامهي رييس سازمان ثبت اسناد مبني بر لزوم ثبت مهريه به صورت عندالاستطاعه با شرط ضمن عقد اظهار داشت: مسالهي عندالاستطاعه چيز تازهاي نيست آنچه در بين مردم رايج بود، اين است كه برخي مينوشتند كه مهريه به ذمه زوج است؛ همچنين ممكن است كه مردم مهريه را به دو صورت مورد توافق قرار دهند يعني يا اينكه تنها ميزان مهريه مشخص ميشد و شرط ميكردند كه مهريه به ذمه است و هرگاه كه زن آن را مطالبه كرد، مرد بايد آن را بپردازد كه آن را مهرهي عندالمطالبه ميدانستند. نوع دوم كه بسيار نادر است علاوه بر قيد عندالمطالبه، عندالاستطاعه هم ذكر ميشد يعني اگر زني درخواست مهريه كرد، مرد هم توان پرداخت داشته باشد.
وي افزود: در آن زمان چون عندالاستطاعه يكي از شروط ضمن عقد زوجين بود سردفتران آن را با عنوان يكي از شروط الحاقي به شروط ضمن عقد در صفحهي مربوطه وارد و ثبت ميكردند. همچنين اين امر در محاكم مورد استناد قرار ميگرفت يعني اگر چنين شرطي در عقدنامه بود و شخص مدعي عدم استطاعه ميشد، دادگاه مساله را مورد بررسي قرار داده و بعد از صحت گفتهها تا زمان برآورده شدن شرط استطاعه، مرد از پرداخت مهريه معاف ميشد.
رضايي ادامه داد: بخشنامهي مذكور در نظر دارد تا مورد استثنايي و نادر را كمي برجستهتر كند؛ همچنين اين بخشنامه تذكر قانوني به سردفتران است تا اگر چنين شروطي در ضمن عقد گنجانده شد، آن را با ظرافت بيشتري در اسناد ازدواج وارد كنند تا زوج بتواند در مواقع لزوم از معافيتها استفاده كند.
قاضي شعبهي ۲۵۴ دادگاه خانواده يك تصريح كرد: آنچه مسلم است اين است كه شرطي كه به صورت بخشنامه و از سوي سازمان ثبت براي سردفتران صادر شده تنها به عنوان يك دستورالعمل داخلي است كه تنها براي سردفتران و كساني كه به نوعي در ادارهي ثبت فعاليت دارند، ميتواند موثر باشد و اختيارات تكليف قانوني را به آنها گوشزد ميكند در حالي كه ميتوان همين امر را دستمايهاي قرار داد و افرادي كه در كار ارشاد عمومي و فرهنگسازي براي مردم هستند، ميتوانند به مردم ياد دهند كه اگر خواهان چنين شرايطي هستند ميتوانند از آن استفاده كنند و همچنين عندالاستطاعه را حتما براي زوج مطرح كنند تا در مقابل شرط عندالمطالبهاي كه به زوجه داده شده، زوج اين حق را داشته باشد كه اگر پولي ندارد از معافيتهاي قانوني برخوردار شود.
رضايي با بيان اينكه اين مساله صدرصد ضمانت اجرايي دارد درخصوص احتمال بهانهجوييهاي مردان براي عدم پرداخت مهريه با عنوان عدم استطاعه مالي تصريح كرد: زمانيكه در سند نكاحيهاي دو شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه ذكر ميشود، مطالبهي مهريه به دو شرط مطالبهي زوجه و اثبات استطاعت زوج است كه هر دوي آن به عهدهي خواهان (زوجه) است؛ زماني كه زني درخواست مطالبه ميدهد بايد اموال و دارايي زوج را در كنار آن معرفي كند تا استطاعت مرد را به اثبات برساند. در غير اين صورت خود به خود پرونده با نظر قاضي مختومه ميشود؛ مگر آنكه زوجه بتواند استطاعت مرد را به اثبات برساند.
عندالاستطاعه شدن مهريه گامي درجهت معافيت زوج از اثبات اعسار است
همچنين يك كارشناس مسايل حقوقي گفت: «عندالاستطاعه شدن مهريه در شروط ضمن عقد ممكن است قدمي باشد در جهت تعديل اين جريان كه زوج از اثبات اعسار خود معاف شود.»
مصطفي رفيعيان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي بخشنامهي اخير رييس سازمان ثبت كه طي آن دفاتر ثبت ازدواج ملزم به ذكر واژهي عندالاستطاعه در شروط ضمن عقد در صورت توافق زوجين ميشوند، تصريح كرد: «به طور كلي با شرايط تحميلي كه به طرفين تحميل شود، مخالف هستم و معتقدم بايد افراد در اختيار خود باشند و در شرع هم مهريه مشخص شده است و از همان اول كه آن شرايط چندگانه را براي اسناد ازدواج پيشبيني كردند، مخالف بودم و الان هم در مورد اين موضوع مخالفم.»
وي افزود: «در حقيقت اين شرط جديدي نيست اگر زوج توانايي پرداخت نداشته باشد، قبلا هم اين طور بوده كه در دادگاه اعسار خود را ثابت ميكرد و تقريبا از پرداخت مهريه معاف ميشد. حال ذكر اين كلمه هم به نظرم چيز قابل توجهي اضافه نميكند به اين جريان و مثل سابق است. بايد ديد رويهي قضايي چگونه خواهد شد يعني اينكه افراد معاف از اثبات اعسار خود ميشوند و اين زوجه است كه بايد استطاعت را ثابت كند يا خير.»
اين كارشناس ارشد حقوق خصوصي گفت: «اگر اينگونه باشد در حقيقت قدمي برداشته شده در جهت تعديل اين قضيه كه ديگر زوج مجبور نباشد اعسار خود را ثابت كند يعني در حقيقت اصل بر اعسار باشد و خلاف آن بايد ثابت شود كه اين هم با توقيف اموال و پيشبرد مراحل اجرايي، خود به خود ثابت ميشود.»
رفيعيان در بيان تبعات اين بخشنامه گفت: «معتقدم در مجموع تبعات خاصي نخواهد داشت غير از اين كه شايد زوج از اثبات اعسار خود معاف شود.»
با اجراي بخشنامه شرط نحوه پرداخت مهريه،حقوق اندك زن در خانواده هم از بين ميرود
بخشنامه سازمان ثبت از وضعيت زنان در عسر و حرج، غافل است
يك وكيل دادگستري نيز گفت: با اجراي شرط نحوهي پرداخت مهريه درصورت عندالاستطاعه مالي زوج موازنه قدرت بسيار ضعيفي كه زنان ميتوانستند در چارچوب حقوق خانواده از آن برخوردار باشند، از بين ميرود.
بهناز اشتري، وكيل دادگستري و پژوهشگر در زمينه حقوق زنان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي بخشنامهي اخير سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص نحوهي پرداخت مهريه درصورت توافق زوجين بر عندالاستطاعه مالي زوج در شروط ضمن عقد اظهار داشت: طرفين به هنگام عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي را كه خلاف شرع يا قانون نباشد جزو شروط ضمن عقد قرار دهند و مهريه نيز يكي از مواردي است كه طرفين ميتوانند در خصوص آن توافق كنند و جزو شروط ضمن عقد بياورند البته اين شرط جزو شروطي است كه به نفع آقايان است.
وي با بيان اينكه بايد هدف اين نوع بخشنامه را بررسي كرد، گفت: اگر هدف اين است كه مردي كه استطاعت مالي ندارد حتي لازم نيست به نحو تقسيط نيز مهريه همسرش را بپردازد، با توجه به اينكه ممكن است مردي در تمام دوران زندگي استطاعت مالي نداشته باشد كه بخواهد مهريه زن را يكجا بپردازد يا ممكن است اموال خود را به صورت صوري به ديگران منتقل كند در اين صورت بود و نبود مهريه يكي ميشود و مرد ملزم نميشود كه حتي بخش كوچكي از مهريه زن را در دوران زندگي بپردازد.
اشتري در ادامه اظهار داشت: ممكن است منظور از استطاعت مالي مرد اين باشد كه مهريه زن به صورت تقسيط پرداخت شود كه اين مورد جديدي نيست و اكنون در دادگاهها به همين نحو عمل ميشود.
وي با بيان اينكه بايد منتظر باشيم و ببينيم كه در آييننامه اجرايي اين بخشنامه استطاعت مالي مرد چهطور معنا ميشود، افزود: به نظر ميرسد كه بخشنامه نميتواند تكرار قبل باشد يعني منظور از استطاعت مالي مرد تقسيط باشد زيرا اين رويهاي است كه اكنون در دادگاهها اجرا ميشود و حتما منظور اين بوده است كه اگر مرد استطاعت مالي ندارد مهريه از بين برود.
اساس صدور اين بخشنامه در جهت كاهش آمار زندانيان مالي است
اشتري، اساس صدور اين بخشنامه را در جهت كاهش آمار زندانيان مالي عنوان كرد و گفت: تجربه كاري من نشان ميدهد كه در موارد زيادي، هدف زنان دريافت مهريه نيست بلكه از مهريه به عنوان ابزار فشار براي گرفتن حق طلاق، حق حضانت فرزند پس از سن ۷ سالگي و موارد مشابه استفاده ميكنند.
راهحلهاي موقتي مانند صدور چنين بخشنامههايي مشكلي را حل نميكند
اين وكيل دادگستري، راه حل اصلي مساله را به رسميت شناختن حقوق برابر زنان در زمينه مسايل مربوط به حقوق خانواده از جمله طلاق و حضانت دانست و گفت: راهحلهاي موقتي مانند صدور چنين بخشنامههايي مشكلي را حل نميكند و فقط به وضعيت دشوار مرداني كه قادر به پرداخت مهريه نيستند توجه شده و از وضعيت زناني كه در عسر و حرج بوده و قادر به ادامه زندگي با زوج نيستند و نميتوانند طلاق بگيرند يا زماني كه خواهان حضانت فرزندان هستند و تنها ابزاري كه در دست آنهاست، مهريه است غافل است.
اگر مهريه از بين برود فقط باعث تداوم برخي مشكلات در درون خانوادهها ميشود
وي ادامه داد: اگر مهريه از بين برود فقط باعث تداوم برخي مشكلات در درون خانوادهها ميشود و زندگيهايي هستند كه زوجين عملا با هم زندگي نميكنند اما به خاطر لجاجت مردان طلاق انجام نميشود.
اين بخشنامه سبب ميشود كه قوانين نابرابر، باز هم به سود مردان باشند
اشتري، مهريه را يكي از ابزارهاي چانهزني در دست زنان دانست و تصريح كرد: اين بخشنامه سبب ميشود كه قوانيني كه نابرابر هستند باز هم به سود مردان باشند و مشكلات و تنش در درون خانواده افزايش يابد و با اجراي اين شرط ، آن موازنه قدرت بسيار ضعيفي كه زنان ميتوانستند در چارچوب حقوق خانواده از آن برخوردار باشند از دست ميرود.
راهحل اصلي، به رسميت شناختن حق طلاق، حضانت فرزند و موارد مشابه براي زنان است
وي، راهحل اصلي درخصوص موارد حقوق خانواده از جمله حق طلاق، حضانت فرزند و موارد مشابه را به رسميت شناختن حقوق زنان دانست و تاكيد كرد كه راهحلهاي موقتي مشكلي را حل نميكند بلكه باعث تنش و مشكلات بيشتر در درون خانواده ميشود.
اشتري در پاسخ به اين سوال كه آيا توافق بر عندالاستطاعه مالي زوج اجباري يا اختياري است؟ گفت: استنباط من اين است كه در صورت اول به صورت توافقي است كه زوجين با يكديگر توافق ميكنند اما با شرايطي كه حاكم خواهد شد طبيعتا در بيشتر موارد زوجين چون ميخواهند ازدواج كنند بدون توجه به شرايط آينده توافق ميكنند و نسبت به تبعات آن آگاه نيستند پس در عمل اين بخشنامه حالت اجباري به خود خواهد گرفت.
عندالاستطاعه كردن مهريه، نياز به تصميم تقنيني دارد
ضمانت اجرايي عندالمطالبه بودن مهريه با عندالاستطاعه شدن آن كاهش مييابد
همچنين يك حقوقدان گفت: «بايد راهحلهايي برگزيده شود كه يا مهريه به صورت نقد باشد يا به صورت دين موجل كه اين دين موجل نيز دقيقا تعريف شده باشد كه در چه تاريخي پرداخت ميشود و الزام قانوني را كه قاعدتا عرف ميتواند به همراه داشته باشد، تعبيه كند.»
دكتر محمدعلي دادخواه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از بخشنامهي اخير رييس سازمان ثبت كه بر اساس آن سردفتران ملزم به ذكر عبارت عندالاستطاعه براي مهريه در اسناد ازدواج در قسمت شروط ضمن عقد در صورت توافق زوجين ميشوند، تصريح كرد: «عندالاستطاعه دقيقا در مقابل واژهي عندالمطالبه قرار ميگيرد، افادهي حقوقي كه عندالمطالبه ميكند يعني به محض آنكه طلبكار اعلام كرد خواستار پرداخت طلب خود است بايد بلافاصله به او پرداخت شود و هيچ ايراد و بهانهاي نميتواند اين درخواست طلبكارانه را به تاخير بياندازد اما عندالاستطاعه يعني پرداخت، موكول به توانايي بدهكار است و اگر آن توانايي را فاقد باشد، ميتواند به همين علت از پرداخت امتناع كند.»
با اين بخشنامه در آيندهي نه چندان دور دعاوي ديگري نيز به دعاوي فعلي مهريه افزوده ميشود
وي افزود: «اين امر تالي فساد بسياري را به همراه خواهد داشت چون اصولا اصل بر اين است كه عقد منجز باشد و مادهي ۱۸۳ قانون مدني ايران هم درخصوص تعريف عقد بر اين مورد پاي فشرده كه نهايتا تعهد طرفي را در مقابل طرف ديگر بيان ميكند. گشودن اين راهحلها به نظر من باعث اين ميشود كه در آيندهي نه چندان دور دعاوي ديگري نيز به دعاوي فعلي مهريه افزوده شود.»
دادخواه خاطر نشان كرد: «بايد راهحلهايي برگزيده شود كه يا مهريه به صورت نقد باشد يا به صورت دين موجل كه اين دين نيز دقيقا تعريف شده باشد كه در چه تاريخي پرداخت ميشود و الزام قانوني را كه قاعدتا عرف ميتواند به همراه داشته باشد، تعبيه كند.»
اين حقوقدان در مورد بخشنامه گفت: «رييس ادارهي ثبت در مقامي نيستند كه بدين وسيله نسبت به تعهدات همهي افراد دخالت كنند. اين نياز به تصميم تقنيني دارد و قوهي مقننه بايد در اين زمينه تصميمگيري كند. فارغ از اين مورد بايد ما فرهنگسازي شايستهاي را ترويج دهيم كه آن هم راهحلش اين است كه بگوييم وابستگيهاي مالي چندان اعتبار ندارد و از سوي ديگر منجز كردن تعهدات طرفين و شريك كردن طرفين در اموال يكديگر، پشتوانههاي بهتري فراهم كنيم تا اين كه براي مشكلي كه الان پيش آمده و حجم عظيم پروندههايي كه الان در دادگستري مطرح است درخصوص مطالبهي مهريه كه از ناحيهي خانمها جريان دارد، يك عندالاستطاعه به آن بيفزاييم كه خود مشكلات ديگري را ايجاد كند يعني كسي بيايد ديون جديدي براي خود ايجاد يا اموال خود را به نحوي از انحا مخفي كند و عدم استطاعت خود را كه الان به صورت اعسار وجود دارد، به شكل ديگري بيان كند.»
دادخواه با اشاره به كاهش ضمانت اجرايي عندالمطالبه بودن مهريه به وسيلهي عندالاستطاعه شدن آن در صورت توافق زوجين اظهار داشت: «نهايتا راهحلهاي ديگري هم وجود دارد كه از آن جلوگيري كند يعني امكان دارد زوجه قبل از اينكه مبادرت به مطالبه كند، تامين دليل اموال شوهرش را كند يا به گونهاي با ديگر دلايلي كه در باب ادلهي اثبات دعواي قانون مدني هست، مثل شهادت، سند و اماره اينها را ثابت كند.»
وي گفت: «گسترهي دعوا را نبايد ما بيش از آنچه هست كنيم چون اصولا نظامهاي پيشروي جهان در پي جزمزدايي هستند نه جرمانگاري اعم از جرايم مدني يا جرايم كيفري و اين نوعي جرمانگاري است يعني جرمي ديگر چه از منظر مدني، چه از منظر كيفري بر جرايم افزوده ميشود كه اين بر خلاف اعلامي است كه ميگويد عندالاستطاعه، استطاعت داشته ثروت خود را كتمان كرده تا با تقلب در قانون سوءاستفادهاي كند؛ ما نبايد اين راهحلها را ارايه كنيم.»
اين حقوقدان دربارهي نفوذ اين بخشنامه افزود: «نهايتا دفاتر ازدواج بيشتر به بخشنامههاي ارسالي توجه ميكنند تا قوانين اعلامي اما از موضع نگرش علمي كه دادگستري بايد كار علمي كند و رسالت نخستش اين است كه كار علمي را از دست ندهد ايجاب ميكند كه ما هر كس را در موضع خود و موقعيت قانونياش بنگريم نه فراتر نه كمتر. اين نگرش نوعي فراانگاري است، نسبت به اختيارات، مسووليت و تكاليفي كه رياست ثبت دارند.»
قاضي شعبهي ۲۵۴ دادگاه خانواده يك، گفت كه كساني كه در كار ارشاد عمومي و فرهنگسازي هستند، در پرداخت مهريه شرط عندالاستطاعه را حتما براي زوج مطرح كنند تا در مقابل شرط عندالمطالبهاي كه به زوجه داده شده، زوج اين حق را داشته باشد كه اگر پولي ندارد از معافيتهاي قانوني برخوردار شود.
مهدي قلي رضايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي بخشنامهي رييس سازمان ثبت اسناد مبني بر لزوم ثبت مهريه به صورت عندالاستطاعه با شرط ضمن عقد اظهار داشت: مسالهي عندالاستطاعه چيز تازهاي نيست آنچه در بين مردم رايج بود، اين است كه برخي مينوشتند كه مهريه به ذمه زوج است؛ همچنين ممكن است كه مردم مهريه را به دو صورت مورد توافق قرار دهند يعني يا اينكه تنها ميزان مهريه مشخص ميشد و شرط ميكردند كه مهريه به ذمه است و هرگاه كه زن آن را مطالبه كرد، مرد بايد آن را بپردازد كه آن را مهرهي عندالمطالبه ميدانستند. نوع دوم كه بسيار نادر است علاوه بر قيد عندالمطالبه، عندالاستطاعه هم ذكر ميشد يعني اگر زني درخواست مهريه كرد، مرد هم توان پرداخت داشته باشد.
وي افزود: در آن زمان چون عندالاستطاعه يكي از شروط ضمن عقد زوجين بود سردفتران آن را با عنوان يكي از شروط الحاقي به شروط ضمن عقد در صفحهي مربوطه وارد و ثبت ميكردند. همچنين اين امر در محاكم مورد استناد قرار ميگرفت يعني اگر چنين شرطي در عقدنامه بود و شخص مدعي عدم استطاعه ميشد، دادگاه مساله را مورد بررسي قرار داده و بعد از صحت گفتهها تا زمان برآورده شدن شرط استطاعه، مرد از پرداخت مهريه معاف ميشد.
رضايي ادامه داد: بخشنامهي مذكور در نظر دارد تا مورد استثنايي و نادر را كمي برجستهتر كند؛ همچنين اين بخشنامه تذكر قانوني به سردفتران است تا اگر چنين شروطي در ضمن عقد گنجانده شد، آن را با ظرافت بيشتري در اسناد ازدواج وارد كنند تا زوج بتواند در مواقع لزوم از معافيتها استفاده كند.
قاضي شعبهي ۲۵۴ دادگاه خانواده يك تصريح كرد: آنچه مسلم است اين است كه شرطي كه به صورت بخشنامه و از سوي سازمان ثبت براي سردفتران صادر شده تنها به عنوان يك دستورالعمل داخلي است كه تنها براي سردفتران و كساني كه به نوعي در ادارهي ثبت فعاليت دارند، ميتواند موثر باشد و اختيارات تكليف قانوني را به آنها گوشزد ميكند در حالي كه ميتوان همين امر را دستمايهاي قرار داد و افرادي كه در كار ارشاد عمومي و فرهنگسازي براي مردم هستند، ميتوانند به مردم ياد دهند كه اگر خواهان چنين شرايطي هستند ميتوانند از آن استفاده كنند و همچنين عندالاستطاعه را حتما براي زوج مطرح كنند تا در مقابل شرط عندالمطالبهاي كه به زوجه داده شده، زوج اين حق را داشته باشد كه اگر پولي ندارد از معافيتهاي قانوني برخوردار شود.
رضايي با بيان اينكه اين مساله صدرصد ضمانت اجرايي دارد درخصوص احتمال بهانهجوييهاي مردان براي عدم پرداخت مهريه با عنوان عدم استطاعه مالي تصريح كرد: زمانيكه در سند نكاحيهاي دو شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه ذكر ميشود، مطالبهي مهريه به دو شرط مطالبهي زوجه و اثبات استطاعت زوج است كه هر دوي آن به عهدهي خواهان (زوجه) است؛ زماني كه زني درخواست مطالبه ميدهد بايد اموال و دارايي زوج را در كنار آن معرفي كند تا استطاعت مرد را به اثبات برساند. در غير اين صورت خود به خود پرونده با نظر قاضي مختومه ميشود؛ مگر آنكه زوجه بتواند استطاعت مرد را به اثبات برساند.
+
نوشته شده در Sat 3 Feb 2007ساعت 3:10  توسط علی شیروانی
|
PARIS, Jan. 31 — President Jacques Chirac said this week that if Iran had one or two nuclear weapons, it would not pose a big danger, and that if Iran were to launch a nuclear weapon against a country like Israel, it would lead to the immediate destruction of Tehran.
The remarks, made in an interview on Monday with The New York Times, The International Herald Tribune and Le Nouvel Observateur, a weekly magazine, were vastly different from stated French policy and what Mr. Chirac has often said.
On Tuesday, Mr. Chirac summoned the same journalists back to Élysée Palace to retract many of his remarks.
Mr. Chirac said repeatedly during the second interview that he had spoken casually and quickly the day before because he believed he had been talking about Iran off the record.
“I should rather have paid attention to what I was saying and understood that perhaps I was on the record,” he said.
The tape-recorded, on-the-record interview was conducted under an agreement that it would not be published until Thursday, when Le Nouvel Observateur appears on newsstands.
On Monday, Mr. Chirac began by describing as “very dangerous” Iran’s refusal to stop producing enriched uranium, which can be used to produce electricity or to make nuclear weapons. Then he made his remarks about a nuclear-armed Iran.
“I would say that what is dangerous about this situation is not the fact of having a nuclear bomb,” he said. “Having one or perhaps a second bomb a little later, well, that’s not very dangerous.
“But what is very dangerous is proliferation. This means that if Iran continues in the direction it has taken and totally masters nuclear-generated electricity, the danger does not lie in the bomb it will have, and which will be of no use to it.”
Mr. Chirac said it would be an act of self-destruction for Iran to use a nuclear weapon against another country.
“Where will it drop it, this bomb? On Israel?” Mr. Chirac asked. “It would not have gone 200 meters into the atmosphere before Tehran would be razed.”
It was unclear whether Mr. Chirac’s initial remarks reflected what he truly believes. If so, it suggests a growing divide with American policy, which places the highest priority on stopping Iran from gaining the capacity to produce nuclear weapons.
Mr. Chirac has privately expressed the view occasionally in the past year that a nuclear-armed Iran might be inevitable and that it could try to sell the technology to other countries. But publicly the policy has been very different. In fact, Élysée Palace prepared a heavily edited 19-page transcript of the Monday interview that excluded Mr. Chirac’s assessment of a nuclear-armed Iran.
The transcript even inserted a line that Mr. Chirac had not said that read, “I do not see what type of scenario could justify Iran’s recourse to an atomic bomb.”
There are divisions within the French government — and between Europe and the United States — about how much Iran should be punished for behavior that the outside world might not be able to change. Some French officials worry that the more aggressive course of action by the United States toward Iran will lead to a confrontation like the Iraq war, which France opposed.
In noting the sanctions against Iran that were imposed last month by the Security Council, Mr. Chirac warned Tuesday that escalation of the conflict by both sides was unwise. “Of course we can go further and further, or higher and higher up the scale in the reactions from both sides,” he said. “This is certainly not our thinking nor our intention.”
In the Monday interview, Mr. Chirac argued that Iran’s possession of a nuclear weapon was less important than the arms race that would ensue.
“It is really very tempting for other countries in the region that have large financial resources to say: ‘Well, we too are going to do that; we’re going to help others do it,’ ” he said. “Why wouldn’t Saudi Arabia do it? Why wouldn’t it help Egypt to do so as well? That is the real danger.”
Earlier this month, Mr. Chirac had planned to send his foreign minister to Iran to help resolve the crisis in Lebanon. The venture collapsed after Saudi Arabia and Egypt opposed the trip and members of his own government said it would fail.
Mr. Chirac, who is 74 and months away from ending his second term as president, suffered a neurological episode in 2005 and is said by French officials to have become much less precise in conversation.
Mr. Chirac spent much of the second interview refining his remarks of the previous day.
He retracted, for example, his comment that Tehran would be destroyed if Iran launched a nuclear weapon. “I retract it, of course, when I said, ‘One is going to raze Tehran,’ ” he said.
ييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با استناد به اصل يكصد و سيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و باتوجه به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاعرساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در
كشور به تصويب هيات دولت رسيده است. اين آييننامه مقرر ميدارد همه سايتهاي اينترنتي و وبلاگها بايد ثبت شوند و گردانندگان اين سايتها و وبلاگها بايد نام و آدرس و شماره تلفن را در <سايت ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي> اطلاع دهند.
مهلت ثبتنام صاحبان سايتهاي اينترنتي و وبلاگ ها از دهم ديماه ۱۳۸۵ شروع شده و تا مدت دو ماه، اين مدت ادامه دارد. با انقضاي اين مدت، سايتهاي ثبتنام نشده، غيرمجاز محسوب شده و صاحبان و گردانندگان آن سايتهاي اينترنتي و وبلاگها در صورتي كه از خطوط قرمز عدول كنند مجازات شده و در
قدم اول سايتها و وبلاگهاي آنها مسدود ميگردد. در گفتوگو با دكتر محمود آخوندي، استاد برجسته حقوق و نويسنده كتاب پنج جلدي آيين دادرسي، موضوع و محتويات آييننامه ساماندهي سايتهاي اينترنتي و وبلاگهاي ايراني مورد بحث قرار گرفته است، ايشان درجه پروفسوري خويش را از دانشگاه
هاروارد كسب كردهاند، همچنين مدرك دكتراي ايشان نيز از يكي از دانشگاههاي معتبر سوئيس اخذ شده است. اعمال مفاد اين آييننامه و ميزان تعارض آن با اسناد بينالمللي حقوق بشري و تجربه ساير كشورها و ايران در حوزه چاپ و نشر مطالب مكتوب نيز تجزيه و تحليل شده است. اين حقوقدان معتقد است كه ممكن است اجراي اين آييننامه با برخي از اصول و بنيادهاي اعلاميه جهاني حقوق بشر تعارض پيدا كند و اساسا
با آييننامه نميتوان چنين اقداماتي را به انجام رسانيد. گفتوگو با پروفسور آخوندي در پي ميآيد.اخيرا آييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني (سايتهاي) اينترنتي توسط دولت تدوين و تصويب و ابلاغ شده است و مطابق اين آييننامه بايد پايگاهها اطلاعرساني شوند و پايگاههاي اطلاعرساني ثبت نشده، غيرمجاز شناخته شده و مسدود خواهند شد. اين آييننامه در دورهاي تصويب و ابلاغ ميشود كه فناوري
اطلاعات و ارتباطات انقلاب صنعتي سوم را رقم زده است. پيش از اين هم ما در كشور كنترل و نظارت بر چاپ و نشر در عرصههاي مكتوب را تجربه كردهايم و همچنان مميزيهايي توسط ارگانهاي دولتي و به طور مشخص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعمال ميشود. آقاي دكتر آخوندي، كشورهاي غربي در حوزه چاپ و نشر آثار مكتوب به چه نحو عمل ميكردند و عمل ميكنند تا جوامعشان از لحاظ اخلاقي و ساير مسائل دچار آسيب و تنش نشود؟
تاجايي كه من اطلاع دارم، مسائل مربوط به اطلاعرساني و پايگاهها و سايتهاي اطلاعرساني، يك پديده كاملا جديد است. اگر منظور از ساماندهي اين پايگاهها اين باشد كه به دارندگان اين ابزارها كمكرساني بشود، آنها را مورد حمايت قرار بدهيم و حقوق آنها را به رسميت بشناسيم، امر مطلوبي است. اما اگر خداي
نكرده، هدف اين باشد كه آزادي بيان را سلب كنيم و سعي كنيم مطالبي را كه در سايتهاي اينترنتي و وبلاگها مينويسند، تحت نظارت قرار بدهيم، در اين صورت آزادي بيان به مخاطره ميافتد. فكر ميكنم آزادي بيان، بزرگترين موهبتي است كه انسان ميتواند داشته باشد و از بزرگترين و مهمترين اصول حقوق
بشر نيز به شمار ميآيد. اگر آزادي بيان نداشته باشيم، هيچ آزادي ديگري نميتواند وجود داشته باشد. معمولا سايتها ساماندهي خاصي ندارند و قانونگذار و قوه مجريه، كمتر در اين امور مداخله ميكنند. البته در بعضي از كشورها قواعدي تنظيم شده است. مثلا در كشور چين كه بر نشر مطالب نظارت كرده و اقدام به سانسور ميكنند، به نحوي در حقيقت جلوي آزادي بيان را ميگيرند. به نظر من در عرصه كتاب هم ميتوان گفت كه بهتر است جامعه بايد خودش نظارت كند. وقتي مطلبي در جامعه خواننده داشته باشد، نويسنده سعي ميكند آن نوع مطلب را بنويسد.
وقتي كه تكنولوژي جديد عرضه ميشود، گسترش اطلاعات با سرعت بيشتري تحقق پيدا ميكند و ممكن است چنين گسترشي به بنيانهاي اخلاقي، مذهبي و باورهاي اجتماعي جامعه صدمه وارد كند. در آن جوامع آيا نظارت و رويهاي هست كه بخواهد كنترل كند كه مطالب غيراخلاقي و ضدمدني به عرصه عمومي نيايد؟
مفهوم اخلاق و عرف، در جوامع مختلف متفاوت است. هر جامعهاي از اخلاق، فهم خاصي دارد. آنچه را كه در كشور ما خلاف اخلاق يا خلاف موازين عرفي دانسته ميشود، در بسياري از كشورها منطبق با موازين عرفي است. به عنوان مثال، در كشور سوئيس، هر زمان هوا آفتابي باشد دختران جوان، دم پنجره ميآيند و
يا در بالكنهاي مشرف به خيابان، لباسهاي خودشان را در ميآورند و به اصطلاح حمام آفتاب ميكنند. اين عمل در آن كشور، خلاف اخلاق نيست، بلكه جامعه آن را ميپسندد و معترض آن هم نميشود. اما چنين عملكردي در كشور ما، خلاق موازين اخلاقي شمرده ميشود. در موازين اخلاقي، ما يك مقدار از آنچه كه در جامعه وجود دارد، بالاتر ميرويم و وارد مسائلي ميشويم كه جزو موازين اخلاقي نيست. چون اخلاق با
كمك قانون و آييننامه اصلاح نميشود. جلو رشد فرهنگها را نيز با آييننامه يا با قانون نميتوان گرفت. ما بايد بپذيريم كه همه جا فرهنگ خوب، فرهنگ ضعيف و يا بد را از بين ميبرد. هر اندازه بخواهيم چارهجويي بكنيم، اين چارهجوييها موقتي خواهد بود.
اگر در كشورهاي غربي، نويسندهاي بخواهد در زمينه مورد علاقهاش كه ممكن است با اخلاقيات جامعه در تعارض باشد، كتاب بنويسد، به هيچ عنوان محدود نيست؟
در آن كشورها هم اگر مطلبي برخلاف موازين سياسي يا اين كه بر خلاف امنيت داخلي و امنيت خارجي نوشته بشود، شايد تنها مورد ايراد قرار بگيرد و برخي بخواهند به آن مطلب، جواب بدهند ولي مانع نوشتن و نشر مطلب نميشوند.
اين وضع در مورد همه كشورها صدق ميكند؟
بله؛ در كشورهاي آزاد جهان غالبا محدوديتي براي نويسندگان قائل نميشوند. اگر در كشورهاي توسعه يافته، وضعيتي غير از اين حاكم باشد، علم هم پيشرفت نميكند و اساسا قواعد حقوقي هم پيشرفت نميكنند.
اگر كتاب و يا مطلبي منتشر شود كه موازين اخلاقي و عرفي جامعه را به چالش بكشد، نحوه مطلوب برخورد با نشر و چاپ آن چگونه است؟
من معتقدم كه آن كتاب بايد منتشر شود و بعد به مطالب آن كتاب پاسخ داده شود. فرهنگ جامعه را با اين شيوه ميتوانيم پيشرفت بدهيم و بايد كاري كنيم كه خود افراد جامعه، تمايل به خواندن آن نوع كتابها نداشته باشند. در غير اين صورت، ممنوعيت كتاب سبب موثر نخواهد بود. ممكن است چاپ مطالب غيراخلاقي، خواننده داشته باشد، بنابراين ناشر هم سعي ميكند آن نوع مطالب را چاپ كند. چون فروش آن
مطالب، جنبه اقتصادي و سودآوري هم دارد. به هر رو، كشورهاي ديگر هم مباني شرعي خاص خود را دارند. اما اگر به اسم دفاع از مباني مذهبي و ديني، اجازه نشر مطلب و كتاب ندهيم، اين نوع اقدامات، بحث آزاد را از بين ميبرد. اگر بحث ممنوعيت باشد ديگر نميتوان درباره اعتقادات و باورهاي مسيحي و يهوديت بحث كرد. اما بايد دانست بحث كردن در اين زمينهها زماني درميگيرد كه آزادي وجود داشته باشد.
اين نوع پذيرش آزادي، موجب نميشود كه بنيادهاي اخلاقي و مذهبي جامعه به شدت زير سوال برود و شك و ترديد نسبت به صحت آن بنيادها و آموزهها بر ايمان و اعتقاد راسخ به آنها غلبه پيدا كند؟
به هرحال، چارهاي نيست. ممكن است اين بحثها آن بنيادهاي اخلاقي و مذهبي را زيرسوال ببرد. همچنان كه ميبينيم در بسياري از كشورهاي جهان، پندارهاي مذهبي دارد ضعيف ميشود. اگر ممنوع هم بكنيم، وضعيت بدتر ميشود. مثلا در ايران، كتابي به نام ۲۳ سال در مورد زندگي پيامبر اسلام به قلم علي دشتي منتشر شد. ما به جاي اين كه بياييم به مطالب مطرح شده در آن كتاب، پاسخ بدهيم، آن را ممنوع كرديم. كسي كه مطالب آن كتاب را ميخواند الزاما از اعتقادات و باورهاي ديني برنميگردد كه ما آن را ممنوع كنيم.
چند سال قبل از انقلاب، آقاي مطهري به منزل دكتر عبدالحسين زرينكوب رفته و به ايشان پيشنهاد داده و گفته بودند چون نوشتههاي شما خواننده بسيار دارد، كتابي در پاسخ به كتاب ۲۳ سال به قلم علي دشتي بنويسيد. ظاهرا شما هم چنين نگرش و شيوه عمل را ميپسنديد؟
اين نگرش، نگرش مطلوب است. با اين حال، آنچه كه ميخواهيم جواب بدهيم بايد منطقيتر و عاقلانهتر صورت بگيرد. الان از هركس ميپرسيم، ميگويد كتاب ۲۳ سال را خوانده است، اما كسي نميگويد جواب آن مباحث و مطالب را هم شنيدهام و ايرادهاي كتاب ۲۳ سال را فهميدهام. براي اين كه كتاب ۲۳ سال را نقد بكنيم، نياز هست كه به متن آن كتاب، دسترسي داشته باشيم تا يك طرفه نزد قاضي و حاكم شرع نرويم.
فقط به طور كلي ميگوييم آن كتاب، كتاب بدي است. اما در خود آن كتاب چه چيزي مطرح شده است، نميدانيم. همين وضع را در مورد كتب ديگري هم داشتيم. مطالبي كه در اين كتاب هم نوشته شده است، ارزنده نيست و بحثهاي مستدلي ندارند. ميشود به همه اين مطالب و سوالات پاسخ داد، ابهامات احتمالي را رفع كرد و به افراد فهماند كه اين كتب مطلب جالب توجهي ندارد. اما الان ما فكر ميكنيم كه آن كتب، مطالب خيلي مهمي دارند و به همين دليل، آن كتب را ممنوع كردهاند.
آقاي دكتر، به نظر شما اگر ما قبلا جواب مستدلي براي مطالب كتاب <تاريخ طبري> ارائه ميكرديم، مشكلات بهوجود آمده بعدي، رخ نميداد؟
بله؛ در كتاب تاريخ طبري، مطالبي گفته شده است كه با آنچه ما ميدانيم تفاوت دارد. اگر چه من شنيدهام اخيرا چاپ همان كتاب تاريخ طبري را هم ممنوع كردهاند. به نظر من، به جاي اين كه آن كتاب را چاپ نكنيم، بايد بياييم ضعفهاي آن را تجزيه و تحليل كنيم. در برابر هزار نسخه كتاب تاريخ طبري ما بايد بتوانيم چندهزار نسخه كتاب چاپ كنيم و نقاط ضعف آن را توضيح بدهيم و بايد بگوييم كدام مطلب آن كتاب، درست نيست و آنها را برملا كنيم. يعني بايد ايرادات آن كتاب را اعلام كنيم. بعضيها تصور ميكنند چون نميتوانيم جواب بدهيم، پس از پاسخگويي آن عاجزيم و بهترين كار اين است كه آن را ممنوع كنيم. در واقع توصيه ميكنند كه ديگران، آن كتاب را نخوانند. نه اين كه به آن پرسشها جواب بدهند و ايرادات و ابهامات را رفع كنند.
چند روز قبل، يك دانشجو سوالاتي را مطرح ميكرد كه آيا در بهشت، ويلا هم هست يا نه؟ آپارتماننشيني وجود دارد يا نه؟ آيا همه بناها و ساختمانهاي آن به صورت قصر است؟ اين كه ميگويند قصرطلايي، آيا از همين قصرهايي است كه در اين دنيا ميسازند و با همين مبلمان است؟ من معتقدم كه اينها مسائلي است كه در مورد آنها بايد به جوانان جواب بدهيم و آنها را راهنمايي كنيم. اگر ما راهنمايي نكنيم، جوانانمان گمراه ميشوند. سركوب كردن و بازدارندگي هم نتيجه مطلوب نخواهد داشت. واقعا ظرف چند سال و چند دهه اخير، باورهاي ديني ما چقدر كاهش يافته است؟ به چه علت چنين چيزي رخ داده است؟ اگر واقعا باورهاي ما ضعيف است، بايد ضعيف بودن آنها را بپذيريم و اگر واقعا هم قوي بوده است، بايد آنها را تقويت كنيم.
معمولا با گذر زمان آداب و رسومي به دين و مذهب الحاق شده است كه در عصر فعلي، قابل دفاع نيستند و حتي ممكن است در تناقض جدي با آموزههاي مذهبي و ديني باشد. نكته جالب اين است كه در اولين مراسم اربعين حسيني، بعد از سقوط رژيم بعثي عراق، مردم عراق آزادانه به تجليل از امام شهيد خودشان پرداختند. اما يكي از مجلات اروپايي، عكسي دو صفحهاي از صحنه قمهزدن پدري بر سر پسر خودش را به طرز منتقدانهاي چاپ كرده بود تا اين تصور را القا كند اين همان كساني هستند كه از دست صدام نجات يافتهاند و اين بلا را سرفرزندان خودشان درميآورند. اگر در جامعه ما هم بحث نشود كه چنين آداب و رسومي تاثير مخرب دارد، ميتوانيم با شيوه عقلايي آنها را ريشهكن كنيم؟
به نظر من جامعه خودش بايد با اين آداب و رسوم برخورد كند. جامعه هم به صورتي كه بايد و شايد برخورد كند، برخورد نميكند. اما براي برخورد با اين آداب و رسوم و نقد آنها لازم است كه آزادي بيان داشته باشيم. يعني بايد بگوييم. مثلا پديده قمهزني نادرست است و يا بايد بگوييم زنجير زني، پايگاه اسلامي ندارد. يا اين شبيهخوانيها و اين نوع عزاداريها به صورتي كه هست، مبناي مذهبي ندارد. همه اينها عرف است ما به خاطر نوع مذهبمان هم، تعطيلات رسمي داريم ولي در شبكههاي تلويزيوني ما نبايد وعاظ و سخنرانان، بحثها و مطالبي را مطرح كنند كه با دنياي امروز تطابق ندارد. چون نوجوان يا جوان ما، همه اينها را ميفهمد. اما اگر آنها به منابع ديگري دسترسي نداشته باشند، به ناچار سراغ ماهواره و يا راديوهاي خارجي ميروند و مخاطب آنها ميشوند.
بخشي از علت اعمال مميزيهاي كتاب و مطالب مكتوب به اين موضوع مرتبط است كه مطالب و مباحثي در ضديت با دين اسلام عرضه نشود. اگر در مقام مقايسه برآييم متوجه ميشويم كه بسياري از باورهاي اديان ديگر از جمله مسيحيت چندان قابل دفاع نيست. اين كه يك انسان را فرزند خدا و يا حتي مطابق باور برخي زيرشاخههاي مذهبي آن خود خدا بدانيم، قابل قبول نيست. چون خداوند، موجودي داراي جسم و شكل و شمايل نيست كه چنين نسبتهايي به او بدهند و قابليت دفاع هم داشته باشد.
با اين وضع، در آن كشورها كه كتابها و فيلمهاي متعدد به آموزههاي ديني و مذهبي مسيحي حمله ميشود، چه نوع برخوردي صورت ميگيرد؟
در آن جوامع، دولتها سعي ميكنند جامعهشان را غيرمذهبي معرفي كنند. يعني معتقدند افراد، بايد خودشان بينديشند و راه راست را پيدا بكنند و نه اين كه فشار بياورند و بگويند شما بايد چنين اعتقاداتي داشته باشيد. به عنوان نمونه، در قانون اساسي ما گفته شده هركس به قانون اساسي اعتقاد ندارد، نبايد نماينده مجلس، امام جمعه و استخدام شود. به نظرم اين يك نوع تحميل عقيده است. چون قانون اساسي هم به هرحال قانون است و مصوبه بشر. ممكن است در قانون اساسي هم اشتباه وجود داشته باشد. من شخصا
به بعضي از اصول موجود در قانون اساسي اعتقاد ندارم. در ضمن، نحوه احراز اين اعتقاد هم دشوار است. اصلا چگونه ميشود كه اعتقاد را احراز كرد. ما كه نميتوانيم اعتقاد را احراز كنيم و با مشخص كردن آن به ارزيابي آن بپردازيم. امكان دارد فرد بگويد به قانون اساسي اعتقاد دارد وليكن واقعا اعتقاد نداشته باشد. مبناي سنجش اعتقاد چه خواهد بود؟ به خاطر دشواري اين كار، ظاهر افراد را در نظر ميگيريم كه كاري اشتباه است. به باطن افراد هم نميتوانيم پي ببريم. به همين دليل، افراد بدبين ميشوند. يعني ممكن
است فردي كه اعتقاد به قانون اساسي نداشته باشد، بگويد به قانون اساسي اعتقاد دارد، آيا صرف چنين اظهارنظري كافي به نظر ميرسد؟ من خودم به عنوان حقوقدان با قوهقضاييه و دادگستري ارتباط دارم و با چالشها و مشكلات موجود در جامعه آشنا هستم. مثلا چند روز پيش، يك قاضي متهمي را محكوم كرده بود به اين كه به عنوان مجازات، در نماز جماعت شركت بكند و حتما يك وعده از نماز را در روز در مسجد و با
جماعت بخواند. آن قاضي حتي افتخار هم ميكرد كه چنان حكمي داده است. فرد متهم هم بايد از طرف امام جماعت گواهي ميگرفت كه به طور مرتب در نماز جماعت شركت كرده است. من به آن قاضي گفتم اين حكم باعث ميشود اساس نماز، متزلزل بشود. چون در نماز آنچه مهم است، نيت و تقرب به خدا است. مگر نمازخواندن به دستور قاضي و حاكم دادگاه ميتواند ارزش داشته باشد. آنچه كه در نماز خواندن، مهم
است آن نشستن و برخاستن نيست. بلكه نيت، مهم است و شرايطي كه نمازگزار بايد داشته باشد. اگر ما آن شرايط را داشته باشيم و نماز را در داخل خانه خودمان بخوانيم و هيچكس هم نبيند، به مراتب بهتر و مطمئنتر از نمازي است كه با جماعت خوانده شود. يا مثلا در وقت اداري ميبينيم برخي كارمندان، فقط براي ظاهرسازي ميروند وضو ميگيرند و با آستينهاي بالا زده، دستهاي خود را با فاصله زيادي از بدن خود نگهميدارند تا ظاهرا لباسشان خيس نشود ولي در عمل اين كار را انجام ميدهند تا ديگران بدانند
ميخواهند نماز بخوانند. به نظر من، درحال حاضر ديگر نميتوان جامعه را محدود نگه داشت. من معتقدم يك مقدار بايد آزادي بدهيم. چرا كه وبلاگنويسي هم ميتواند به رشد فرهنگ كمك بكند. مگر ما چند نفر وبلاگنويس داريم كه مطالب مبتذل و خلاف اخلاق تهيه ميكنند؟ به نظر من، تعداد اينها در مقايسه با كل وبلاگ نويسان ايران، محدود است. يوسف ناصري
باابلاغ ''پرويز داودي''معاون اول رييس جمهوري، ايران به عضويت كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مصونيت قضايي دولتها و اموال آنها در ميآيد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاعرساني دولت، وزيران كابينه ''محمود احمدي نژاد'' در جلسه ۲۰دي ماه سال جاري بهپيشنهاد وزارت امور خارجه و در اجراي ماده۲آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي-مصوب ۱۳۷۱ به وزارت امور خارجه اجازه داد نسبت بهامضاي موقت كنوانسيون مصونيت قضايي دولتها و اموال آنها اقدام كند.
اين كنوانسيون به قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه ۱۲آذر ماه سال۸۳تصويب شد، منضم است.
بر اساس ابلاغيه معاون اول رييس جمهوري ، وزارت امور خارجه ايران موظف است بالحاظ شرايطي كنوانسيون مصونيت قضايي دولتها واموال آنها امضاي موقت كند و مراحل تصويب آن را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري كند.
بر اساس مصوبه وزيران كابينه ، جمهوري اسلامي ايران طبق بند ۳ماده ۲۷كنوانسيون اعلام ميكند كه خود را متعهد به ترتيبات بند۲ماده۲۷ در خصوص مراجعه به ديوان بينالمللي دادگستري براي حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي مقررات كنوانسيون نميداند.
جمهوري اسلامي ايران اعلام ميكند كه درهر مورد، رضايت همه طرفهاي اختلاف، شرايط لازمبراي ارجاع موضوع به ديوان بينالمللي دادگستري است. دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشياز تفسير يا اجراي كنوانسيون به مصلحت بداند، طبق قوانين مربوط اقدام كند.
+
نوشته شده در Thu 1 Feb 2007ساعت 21:10  توسط علی شیروانی
|
Die USA haben einen internationalen Vorschlag zur Kurskorrektur im Atomstreit mit Iran abgelehnt. Die Atomenergiebehörde hatte angeregt, dass Teheran seine Nuklearforschung unterbricht und die Uno gleichzeitig ihre Sanktionen aussetzt.
New York - Den Uno-Beschlüssen zufolge müsse die Islamische Republik zuerst ihre umstrittenen Atomarbeiten vollständig und überprüfbar einstellen, sagte der amtierende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Alejandro Wolff. Nur danach könnten die Sanktionen aufgehoben werden. "Das ist also sehr eindeutig und kann nicht neu interpretiert werden", erklärte Wolff.
Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Mohamed ElBaradei, hatte angeregt, dass Iran sein Atomprogramm vorübergehend unterbricht und im Gegenzug die Sanktionen des Uno-Sicherheitsrats ausgesetzt werden. "Wir brauchen eine Kurskorrektur, weil wir uns auf einen Kollisionskurs zubewegen", sagte ElBaradei in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum bei der Vorstellung seines Vorschlags.
Auch in Iran war die Idee mit Zurückhaltung aufgenommen worden. Die Führung in Teheran hatte erklärt, sie benötige Zeit, um den Vorschlag zu prüfen. Irans Atomprogramm sei zu vielfältig, um schon jetzt eine eindeutige Antwort geben zu können, sagte der iranische Chefunterhändler Ali Laridschani am Sonntag. Der Westen beschuldigt Iran, nach Atomwaffen zu streben. Das Land lehnt dies ab und verweist auf zivile Ziele.
Die Uno verhängte unlängst Sanktionen gegen Iran, die USA schließen einen Militärschlag gegen Atomreaktoren des Landes nicht aus. Mehrere westliche Länder haben eine Verschärfung der Strafmaßnahmen angedroht, falls ElBaradei in einem zum 21. Februar angeforderten Bericht an die Uno zu dem Schluss kommt, dass Iran die Urananreicherung fortsetzt.
ler/Reuters
امریکا با پیشنهاد تعلیق هم زمان تحریم و غنی سازی مخالفت کرد.
نخود هر اش که پا برهنه میاد وسط حرف.
+
نوشته شده در Wed 31 Jan 2007ساعت 6:37  توسط علی شیروانی
|
WASHINGTON, Jan. 29 — European governments are resisting Bush administration demands that they curtail support for exports to Iran and that they block transactions and freeze assets of some Iranian companies, officials on both sides say. The resistance threatens to open a new rift between Europe and the United States over Iran.
Administration officials say a new American drive to reduce exports to Iran and cut off its financial transactions is intended to further isolate Iran commercially amid the first signs that global pressure has hurt Iran’s oil production and its economy. There are also reports of rising political dissent in Iran.
In December, Iran’s refusal to give up its nuclear program led the United Nations Security Council to impose economic sanctions. Iran’s rebuff is based on its contention that its nuclear program is civilian in nature, while the United States and other countries believe Iran plans to make weapons.
At issue now is how the resolution is to be carried out, with Europeans resisting American appeals for quick action, citing technical and political problems related to the heavy European economic ties to Iran and its oil industry.
“We are telling the Europeans that they need to go way beyond what they’ve done to maximize pressure on Iran,” said a senior administration official. “The European response on the economic side has been pretty weak.” The American demands and European responses were provided by 10 different officials, including both supporters and critics of the American approach.
One irony of the latest pressure, European and American officials say, is that on their own, many European banks have begun to cut back their transactions with Iran, partly because of a Treasury Department ban on using dollars in deals involving two leading Iranian banks.
American pressure on European governments, as opposed to banks, has been less successful, administration and European officials say.
The main targets are Italy, Germany, France, Spain, Austria, the Netherlands, Sweden and Britain, all with extensive business dealings with Iran, particularly in energy. Administration officials say, however, that Chancellor Angela Merkel of Germany, the current head of the European Union, has been responsive.
Europe has more commercial and economic ties with Iran than does the United States, which severed relations with Iran after the revolution and seizure of hostages in 1979.
The administration says that European governments provided $18 billion in government loan guarantees for Iran in 2005. The numbers have gone down in the last year, but not by much, American and European officials say.
American officials say that European governments may have facilitated illicit business and that European governments must do more to stop such transactions. Treasury Secretary Henry M. Paulson Jr. has said the United States has shared with Europeans the names of at least 30 front companies involved in terrorism or weapons programs.
“They’ve told us they don’t have the tools,” said a senior American official. “Our answer is: get them.”
“We want to squeeze the Iranians,” said a European official. “But there are varying degrees of political will in Europe about turning the thumbscrews. It’s not straightforward for the European Union to do what the United States wants.”
Another European official said: “We are going to be very cautious about what the Treasury Department wants us to do. We can see that banks are slowing their business with Iran. But because there are huge European business interests involved, we have to be very careful.”
European officials argue that beyond the political and business interests in Europe are legal problems, because European governments lack the tools used by the Treasury Department under various American statutes to freeze assets or block transactions based on secret intelligence information.
A week ago, on Jan. 22, European foreign ministers met in Brussels and adopted a measure that might lead to laws similar to the economic sanctions, laws and presidential directives used in the United States, various officials say. But it is not clear how far those laws will reach once they are adopted.
The American effort to press Iran economically is of a piece with its other forms of pressure on Iran, including the arrest of Iranian operatives in Iraq and sending American naval vessels to the Persian Gulf.
American officials refuse to rule out military action. On Monday, President Bush said in an interview with National Public Radio that the United States would “respond firmly” if Iran engages in violence in Iraq, but that he did not mean “that we’re going to invade Iran.”
Several European officials said in interviews that they believe that the United States and Saudi Arabia have an unwritten deal to keep oil production up, and prices down, to further squeeze Iran, which is dependent on oil for its economic solvency. No official has confirmed that such a deal exists.
SPIEGEL: Mr. President, we're talking about the Holocaust because we want to talk about the possible nuclear armament of Iran -- which is why the West sees you as a threat.
Ahmadinejad: Some groups in the West enjoy calling things or people a threat. Of course you're free to make your own judgment.
SPIEGEL: The key question is: Do you want nuclear weapons for your country?
Ahmadinejad: Allow me to encourage a discussion on the following question: How long do you think the world can be governed by the rhetoric of a handful of Western powers? Whenever they hold something against someone, they start spreading propaganda and lies, defamation and blackmail. How much longer can that go on?
SPIEGEL: We're here to find out the truth. The head of state of a neighboring country, for example, told SPIEGEL: "They are very keen on building the bomb." Is that true?
Ahmadinejad: You see, we conduct our discussions with you and the European governments on an entirely different, higher level. In our view, the legal system whereby a handful of countries force their will on the rest of the world is discriminatory and unstable. One-hundred and thirty-nine countries, including us, are members of the International Atomic Energy Authority (IAEA) in Vienna. Both the statutes of IAEA and the Nuclear Non-Proliferation Treaty as well as all security agreements grant the member countries the right to produce nuclear fuel for peaceful purposes. That is the legitimate legal right of any people. Beyond this, however, IAEA was also established to promote the disarmament of those powers that already possessed nuclear weapons. And now look at what's happening today: Iran has had an excellent cooperation with IAEA. We have had more than 2,000 inspections of our plants, and the inspectors have obtained more than 1,000 pages of documentation from us. Their cameras are installed in our nuclear centers. IAEA has emphasized in all its reports that there are no indications of any irregularities in Iran. That is one side of this matter.
SPIEGEL: IAEA doesn't quite share your view of this matter.
Ahmadinejad: But the other side is that there are a number of countries that possess both nuclear energy and nuclear weapons. They use their atomic weapons to threaten other peoples. And it is these powers who say that they are worried about Iran deviating from the path of peaceful use of atomic energy. We say that these powers are free to monitor us if they are worried. But what these powers say is that the Iranians must not complete the nuclear fuel cycle because deviation from peaceful use might then be possible. What we say is that these countries themselves have long deviated from peaceful usage. These powers have no right to talk to us in this manner. This order is unjust and unsustainable.
SPIEGEL: But, Mr. President, the key question is: How dangerous will this world become if even more countries become nuclear powers -- if a country like Iran, whose president makes threats, builds the bomb in a crisis-ridden region?
Ahmadinejad: We're fundamentally opposed to the expansion of nuclear-weapons arsenals. This is why we have proposed the formation of an unbiased organization and the disarmament of the nuclear powers. We don't need any weapons. We're a civilized, cultured people, and our history shows that we have never attacked another country.
SPIEGEL: Iran doesn't need the bomb that it wants to build?
Ahmadinejad: It's interesting to note that European nations wanted to allow the shah's dictatorship the use of nuclear technology. That was a dangerous regime. Yet those nations were willing to supply it with nuclear technology. Ever since the Islamic Republic has existed, however, these powers have been opposed to it. I stress once again, we don't need any nuclear weapons.
We stand by our statements because we're honest and act legally. We're no fraudsters. We only want to claim our legitimate right. Incidentally, I never threatened anyone - that, too, is part of the propaganda machine that you've got running against me.
SPIEGEL: If this were so, shouldn't you be making an effort to ensure that no one need fear your producing nuclear weapons that you might use against Israel, thus possibly unleashing a world war? You're sitting on a tinderbox, Mr. President.
Ahmadinejad: Allow me to say two things. No people in the region are afraid of us. And no one should instill fear in these peoples. We believe that if the United States and these two or three European countries did not interfere, the peoples in this region would live peacefully together as they did in the thousands of years before. In 1980, it was also the nations of Europe and the United States that encouraged Saddam Hussein to attack us.
Our stance with respect to Palestine is clear. We say: Allow those to whom this country belongs to express their opinion. Let Jews, Christians and Muslims say what they think. The opponents of this proposal prefer war and threaten the region. Why are the United States and these two or three European nations opposed to this? I believe that those who imprison Holocaust researchers prefer war to peace. Our stance is democratic and peaceful.
SPIEGEL: The Palestinians have long gone a step further than you and recognize Israel as a fact, while you still wish to erase it from the map. The Palestinians are ready to accept a two-state solution while you deny Israel its right to existence.
Ahmadinejad: You're wrong. You saw that the Palestinian people elected Hamas in free elections. We argue that neither you nor we should claim to speak for the Palestian people. The Palestinians themselves should say what they want. In Europe it is customary to call a referendum on any issue. We should also give the Palestinians the opportunity to express their opinion.
SPIEGEL: The Palestinians have the right to their own state, but in our view the Israelis naturally have the same right.
Ahmadinejad: Where did the Israelis come from?
SPIEGEL: Well, if we tried to work out where people have come from, the Europeans would have to return to east Africa where all humans originated.
Ahmadinejad: We're not talking about the Europeans; we're talking about the Palestinians. The Palestinians were there, in Palestine. Now 5 million of them have become refugees. Don't they have a right to live?
SPIEGEL: Mr. President, doesn't there come a time when one should accept that the world is the way it is and that we must accept the status quo? The war against Iraq has put Iran in a favorable position. The United States has suffered a de facto defeat in Iraq. Isn't it now time for Iran to become a constructive power of peace in the Middle East? Which would mean giving up its nuclear plans and inflammatory talk?
Ahmadinejad: I'm wondering why you're adopting and fanatically defending the stance of the European politicians. You're a magazine, not a government. Saying that we should accept the world as it is would mean that the winners of World War II would remain the victorious powers for another 1,000 years and that the German people would be humiliated for another 1,000 years. Do you think that is the correct logic?
SPIEGEL: No, that's not the right logic, nor is it true. The Germans have played a modest, but important role in post-war developments. They do not feel as though they have been humiliated and dishonored since 1945. We are too self-confident for that. But today we want to talk about Iran's current mission.
Ahmadinejad: Then we would accept that Palestinians are killed every day, that they die in terrorist attacks, and that houses are being destroyed. But let me say something about Iraq. We have always favored peace and security in the region. For eight years, the Western countries provided arms to Saddam in the war against us, including chemical weapons, and gave him political support. We were against Saddam and suffered severely because of him, so we're happy that he has been toppled. But we don't accept a whole country being swallowed under the pretext of wanting to topple Saddam. More than 100,000 Iraqis have lost their lives under the rule of the occupying forces. Fortunately, the Germans haven't been involved in this. We want security in Iraq.
SPIEGEL: But, Mr. President, who is swallowing Iraq? The United States has practically lost this war. By cooperating constructively, Iran might help the Americans consider their retreat from the country.
Ahmadinejad: This is very interesting: The Americans occupy the country, kill people, sell the oil and when they have lost, they blame others. We have very close ties to the Iraqi people. Many people on both sides of the border are related. We have lived side by side for thousands of years. Our holy pilgrimage sites are located in Iraq. Just like Iran, Iraq used to be a center of civilization.
SPIEGEL: What are you trying to say?
Ahmadinejad: We have always said that we support the popularly elected government of Iraq. But in my view the Americans are doing a bad job. They have sent us messages several times asking us for help and cooperation. They have said that we should talk together about Iraq. We publicly accepted this offer, although our people do not trust the Americans. But America has responded negatively and insulted us. Even now we're contributing to security in Iraq. We will hold talks only if the Americans change their behavior.
SPIEGEL: Do you enjoy provoking the Americans and the rest of the world now and then?
Ahmadinejad: No, I'm not insulting anyone. The letter that I wrote to Mr. Bush was polite.
SPIEGEL: We don't mean insult, but provoke.
Ahmadinejad: No, we feel animosity toward no one. We're concerned about the American soldiers who die in Iraq. Why do they have to die there? This war makes no sense. Why is there war when there is reason as well?
SPIEGEL: Is your letter to the president also a gesture toward the Americans that you wish to enter into direct negotiations?
Ahmadinejad: We clearly stated our position in this letter on how we view the problems in the world. Some powers have befouled the political atmosphere in the world because they consider lies and fraud to be legitimate. In our view that is very bad. We believe that all people deserve respect. Relationships have to be regulated on the basis of justice. When justice reigns, peace reigns. Unjust conditions aren't sustainable, even if Ahmadinejad does not criticize them.
SPIEGEL: This letter to the American president includes a passage about Sept. 11, 2001. The quote: "How could such an operation be planned and implemented without the coordination with secret and security services or without the far-reaching infiltration of these services?" Your statements always include so many innuendos. What is that supposed to mean? Did the CIA help Mohammed Atta and the other 18 terrorists conduct their attacks?
Ahmadinejad: No, that's not what I meant. We think that they should just say who is to blame. They should not use Sept. 11 as an excuse to launch a military attack against the Middle East. They should take those who are responsible for the attacks to court. We're not opposed to that; we condemned the attacks. We condemn any attack against innocent people.
SPIEGEL: In this letter you also write that Western liberalism has failed. What makes you say that?
Ahmadinejad: You see, for example you have a thousand definitions of the Palestian problem and you offer all sorts of different definitions of democracy in its various forms. It does not make sense that a phenomenon depends on the opinions of many individuals who are free to interpret the phenomenon as they wish. You can't solve the problems of the world that way. We need a new approach. Of course we want the free will of the people to reign, but we need sustainable principles that enjoy universal acceptance - such as justice. Iran and the West agree on this.
SPIEGEL: What role can Europe play in the resolution of the nuclear conflict, and what do you expect of Germany?
Ahmadinejad: We have always cultivated good relations with Europe, especially with Germany. Our two peoples like each other. We're eager to deepen this relationship.
Europe has made three mistakes with respect to our people. The first mistake was to support the shah's government. This has left our people disappointed and discontent. However, by offering asylum to Imam Khomeini, France earned a special position that it lost again later. The second mistake was to support Saddam in his war against us. The truth is that our people expected Europe to be on our side, not against us. The third mistake was Europe's stance on the nuclear issue. Europe will be the big loser and will achieve nothing. We don't want to see that happen.
SPIEGEL: What will happen now in the conflict between the West and Iran?
Ahmadinejad: We understand the Americans' logic. They suffered damage as a result of the victory of the Islamic Revolution. But we're puzzled why some European countries are opposed to us. I sent out a message on the nuclear issue, asking why the Europeans were translating the Americans' words for us. After all, they know that our actions are aimed toward peace. By siding with Iran, the Europeans would serve their own and our interests. But they will suffer only damage if they oppose us. For our people is strong and determined.
The Europeans risk losing their position in the Middle East entirely, and they are ruining their reputation in other parts of the world. The others will think that the Europeans aren't capable of solving problems.
SPIEGEL: Mr. President, we thank you for this interview.
Interview conducted by Stefan Aust, Gerhard Spörl and Dieter Bednarz in Tehran.
May 30, 2006
+
نوشته شده در Wed 31 Jan 2007ساعت 6:19  توسط علی شیروانی
|
In an interview with SPIEGEL, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad discusses the Holocaust, the future of the state of Israel, mistakes made by the United States in Iraq and Tehran's nuclear dispute with the West.
AP
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad: "By siding with Iran, the Europeans would serve their own and our interests."
SPIEGEL: Mr. President, you are a soccer fan and you like to play soccer. Will you be sitting in the stadium in Nuremberg on June 11, when the Iranian national team plays against Mexico in Germany?
Ahmadinejad: It depends. Naturally, I'll be watching the game in any case. I don't know yet whether I'll be at home in front of the television set or somewhere else. My decision depends upon a number of things.
SPIEGEL: For example?
Ahmadinejad: How much time I have, how the state of various relationships are going, whether I feel like it and a number of other things.
SPIEGEL: There was great indignation in Germany when it became known that you might be coming to the soccer world championship. Did that surprise you?
Ahmadinejad: No, that's not important. I didn't even understand how that came about. It also had no meaning for me. I don't know what all the excitement is about.
SPIEGEL: It concerned your remarks about the Holocaust. It was inevitable that the Iranian president's denial of the systematic murder of the Jews by the Germans would trigger outrage.
Ahmadinejad: I don't exactly understand the connection.
SPIEGEL: First you make your remarks about the Holocaust. Then comes the news that you may travel to Germany -- this causes an uproar. So you were surprised after all?
Photo Gallery: The Unpredictable Mahmoud Ahmadinejad
Click on a picture to launch the image gallery (11 Photos)
Ahmadinejad: No, not at all, because the network of Zionism is very active around the world, in Europe too. So I wasn't surprised. We were addressing the German people. We have nothing to do with Zionists.
SPIEGEL: Denying the Holocaust is punishable in Germany. Are you indifferent when confronted with so much outrage?
Ahmadinejad: I know that DER SPIEGEL is a respected magazine. But I don't know whether it is possible for you to publish the truth about the Holocaust. Are you permitted to write everything about it?
SPIEGEL: Of course we are entitled to write about the findings of the past 60 years' historical research. In our view there is no doubt that the Germans -- unfortunately -- bear the guilt for the murder of 6 million Jews.
Ahmadinejad: Well, then we have stirred up a very concrete discussion. We are posing two very clear questions. The first is: Did the Holocaust actually take place? You answer this question in the affirmative. So, the second question is: Whose fault was it? The answer to that has to be found in Europe and not in Palestine. It is perfectly clear: If the Holocaust took place in Europe, one also has to find the answer to it in Europe.
On the other hand, if the Holocaust didn't take place, why then did this regime of occupation ...
SPIEGEL: ... You mean the state of Israel...
Ahmadinejad: ... come about? Why do the European countries commit themselves to defending this regime? Permit me to make one more point. We are of the opinion that, if an historical occurrence conforms to the truth, this truth will be revealed all the more clearly if there is more research into it and more discussion about it.
SPIEGEL: That has long since happened in Germany.
Ahmadinejad: We don't want to confirm or deny the Holocaust. We oppose every type of crime against any people. But we want to know whether this crime actually took place or not. If it did, then those who bear the responsibility for it have to be punished, and not the Palestinians. Why isn't research into a deed that occurred 60 years ago permitted? After all, other historical occurrences, some of which lie several thousand years in the past, are open to research, and even the governments support this.
SPIEGEL: Mr. President, with all due respect, the Holocaust occurred, there were concentration camps, there are dossiers on the extermination of the Jews, there has been a great deal of research, and there is neither the slightest doubt about the Holocaust nor about the fact - we greatly regret this - that the Germans are responsible for it. If we may now add one remark: the fate of the Palestinians is an entirely different issue, and this brings us into the present.
Ahmadinejad: No, no, the roots of the Palestinian conflict must be sought in history. The Holocaust and Palestine are directly connected with one another. And if the Holocaust actually occurred, then you should permit impartial groups from the whole world to research this. Why do you restrict the research to a certain group? Of course, I don't mean you, but rather the European governments.
SPIEGEL: Are you still saying that the Holocaust is just "a myth?"
Ahmadinejad: I will only accept something as truth if I am actually convinced of it.
SPIEGEL: Even though no Western scholars harbor any doubt about the Holocaust?
Ahmadinejad: But there are two opinions on this in Europe. One group of scholars or persons, most of them politically motivated, say the Holocaust occurred. Then there is the group of scholars who represent the opposite position and have therefore been imprisoned for the most part. Hence, an impartial group has to come together to investigate and to render an opinion on this very important subject, because the clarification of this issue will contribute to the solution of global problems. Under the pretext of the Holocaust, a very strong polarization has taken place in the world and fronts have been formed. It would therefore be very good if an international and impartial group looked into the matter in order to clarify it once and for all. Normally, governments promote and support the work of researchers on historical events and do not put them in prison.
SPIEGEL: Who is that supposed to be? Which researchers do you mean?
Ahmadinejad: You would know this better than I; you have the list. There are people from England, from Germany, France and from Australia.
SPIEGEL: You presumably mean, for example, the Englishman David Irving, the German-Canadian Ernst Zündel, who is on trial in Mannheim, and the Frenchman Georges Theil, all of whom deny the Holocaust.
Ahmadinejad: The mere fact that my comments have caused such strong protests, although I'm not a European, and also the fact that I have been compared with certain persons in German history indicates how charged with conflict the atmosphere for research is in your country. Here in Iran you needn't worry.
SPIEGEL: Well, we are conducting this historical debate with you for a very timely purpose. Are you questioning Israel's right to exist?
Ahmadinejad: Look here, my views are quite clear. We are saying that if the Holocaust occurred, then Europe must draw the consequences and that it is not Palestine that should pay the price for it. If it did not occur, then the Jews have to go back to where they came from. I believe that the German people today are also prisoners of the Holocaust. Sixty million people died in the Second World War. World War II was a gigantic crime. We condemn it all. We are against bloodshed, regardless of whether a crime was committed against a Muslim or against a Christian or a Jew. But the question is: Why among these 60 million victims are only the Jews the center of attention?
SPIEGEL: That's just not the case. All peoples mourn the victims claimed by the Second World War, Germans and Russians and Poles and others as well. Yet, we as Germans cannot absolve ourselves of a special guilt, namely for the systematic murder of the Jews. But perhaps we should now move on to the next subject.
Ahmadinejad: No, I have a question for you. What kind of a role did today's youth play in World War II?
SPIEGEL: None.
Ahmadinejad: Why should they have feelings of guilt toward Zionists? Why should the costs of the Zionists be paid out of their pockets? If people committed crimes in the past, then they would have to have been tried 60 years ago. End of story! Why must the German people be humiliated today because a group of people committed crimes in the name of the Germans during the course of history?
SPIEGEL: The German people today can't do anything about it. But there is a sort of collective shame for those deeds done in the German name by our fathers or grandfathers.
Ahmadinejad: How can a person who wasn't even alive at the time be held legally responsible?
SPIEGEL: Not legally but morally.
Ahmadinejad: Why is such a burden heaped on the German people? The German people of today bear no guilt. Why are the German people not permitted the right to defend themselves? Why are the crimes of one group emphasized so greatly, instead of highlighting the great German cultural heritage? Why should the Germans not have the right to express their opinion freely?
SPIEGEL: Mr. President, we are well aware that German history is not made up of only the 12 years of the Third Reich. Nevertheless, we have to accept that horrible crimes have been committed in the German name. We also own up to this, and it is a great achievement of the Germans in post-war history that they have grappled critically with their past.
Ahmadinejad: Are you also prepared to tell that to the German people?
SPIEGEL: Oh yes, we do that.
Ahmadinejad: Then would you also permit an impartial group to ask the German people whether it shares your opinion? No people accepts its own humiliation.
SPIEGEL: All questions are allowed in our country. But of course there are right-wing radicals in Germany who are not only anti-Semitic, but xenophobic as well, and we do indeed consider them a threat.
Ahmadinejad: Let me ask you one thing: How much longer can this go on? How much longer do you think the German people have to accept being taken hostage by the Zionists? When will that end - in 20, 50, 1,000 years?
SPIEGEL: We can only speak for ourselves. DER SPIEGEL is nobody's hostage; SPIEGEL does not deal only with Germany's past and the Germans' crimes. We're not Israel's uncritical ally in the Palestian conflict. But we want to make one thing very clear: We are critical, we are independent, but we won't simply stand by without protest when the existential right of the state of Israel, where many Holocaust survivors live, is being questioned.
Ahmadinejad: Precisely that is our point. Why should you feel obliged to the Zionists? If there really had been a Holocaust, Israel ought to be located in Europe, not in Palestine.
SPIEGEL: Do you want to resettle a whole people 60 years after the end of the war?
Ahmadinejad: Five million Palestinians have not had a home for 60 years. It is amazing really: You have been paying reparations for the Holocaust for 60 years and will have to keep paying up for another 100 years. Why then is the fate of the Palestinians no issue here?
SPIEGEL: The Europeans support the Palestinians in many ways. After all, we also have an historic responsibility to help bring peace to this region finally. But don't you share that responsibility?
Ahmadinejad: Yes, but aggression, occupation and a repetition of the Holocaust won't bring peace. What we want is a sustainable peace. This means that we have to tackle the root of the problem. I am pleased to note that you are honest people and admit that you are obliged to support the Zionists.
SPIEGEL: That's not what we said, Mr. President.
Ahmadinejad: You said Israelis.
+
نوشته شده در Wed 31 Jan 2007ساعت 6:12  توسط علی شیروانی
|
Iran's ambassador to Baghdad outlined a plan to expand its economic and military ties with Iraq that will almost certainly bring more conflict with the US.
Iran's ambassador to Baghdad outlined an ambitious plan on Sunday to greatly expand its economic and military ties with Iraq -- including an Iranian national bank branch in the heart of the capital -- just as the Bush administration has been warning the Iranians to stop meddling in Iraqi affairs.
REUTERS
Iran's ambassador to Iraq, Hassan Kazemi Qumi, shown here in a Jan. 18 file photo, told The New York Times of Iran's plans for Iraq.
Iran's plan, as outlined by the ambassador, carries the potential to bring Iran into further conflict here with the United States, which has detained a number of Iranian operatives in recent weeks and says it has proof of Iranian complicity in attacks on American and Iraqi forces.
The ambassador, Hassan Kazemi Qumi, said Iran was prepared to offer Iraq government forces training, equipment and advisers for what he called "the security fight." In the economic area, Mr. Qumi said, Iran was ready to assume major responsibility for Iraq reconstruction, an area of failure on the part of the United States since American-led forces overthrew Saddam Hussein nearly four years ago.
"We have experience of reconstruction after war," Mr. Qumi said, referring to the Iran-Iraq war in the 1980s. "We are ready to transfer this experience in terms of reconstruction to the Iraqis."
Mr. Qumi also acknowledged, for the first time, that two Iranians seized and later released by American forces last month were security officials, as the United States had claimed. But he said that they were engaged in legitimate discussions with the Iraqi government and should not have been detained.
Mr. Qumi's remarks, in a 90-minute interview over tea and large pistachio nuts at the Iranian Embassy here, amounted to the most authoritative and substantive response the Iranians have made yet to increasingly belligerent accusations by the Bush administration that Iran is acting against American interests in Iraq.
President Bush has said the American military is authorized to take whatever action necessary against Iranians in Iraq found to be engaged in actions deemed hostile.
The Iranian ambassador abruptly agreed to a longstanding request for the interview -- made repeatedly after the first American seizure of Iranians here on Dec. 21 -- and seemed eager to rebut the accusations.
The political and diplomatic standoff that followed the Dec. 21 raid until the Iranians were released nine days later has contributed, along with a dispute over the Iranian nuclear program, to greatly increased tensions between the United States and Iran. This month, American forces detained five more Iranians in a raid on a diplomatic office in the northern city of Erbil.
While providing few details, the United States has said that evidence gleaned in the Baghdad raid, made on an Iraqi Shiite leader's residential compound, proves the Iranians were involved in planning attacks.
How much direction, if any, Mr. Qumi was taking from his government was unclear in the interview, in which he showed disdain for the American accusations as well as a few flashes of restrained sarcasm.
He ridiculed the evidence that the American military has said it collected, including maps of Baghdad delineating Sunni, Shiite and mixed neighborhoods -- the kind of maps, American officials have said, that would be useful for militias engaged in ethnic slaughter. Mr. Qumi said the maps were so common and easily obtainable that they proved nothing.
He declined to say whether he believed the maps bore sectarian markings or address other pieces of evidence the Americans said they had found, like manifests of weapons and material relating to the technology of sophisticated roadside bombs. But that is not why the Iranians were in the compound, he said.
"They worked in the security sector in the Islamic Republic, that's clear," Mr. Qumi said, referring to Iran. But he said that the Iranians were in Iraq because "the two countries agreed to solve the security problems." The Iranians "went to meet with the Iraqi side," he said.
In a surprise announcement, Mr. Qumi said Iran would soon open a national bank in Iraq, in effect creating a new Iranian financial institution right under the Americans' noses. A senior Iraqi banking official, Hussein al-Uzri, confirmed that Iran had received a license to open the bank, which he said would apparently be the first "wholly owned subsidiary bank" of a foreign country in Iraq.
"This will enhance trade between the two countries," Mr. Uzri said.
Mr. Qumi said the bank was just the first of what he said would be several in Iraq -- an agricultural bank and three private banks also intend to open branches. Other elements of new economic cooperation, he said, include plans for Iranian shipments of kerosene and electricity to Iraq and a new agricultural cooperative involving both countries.
He would not provide specifics on Iran's offer of military assistance to Iraq, but said it included increased border patrols and a proposed new "joint security committee."
Any Iranian military assistance to Iraq would be fraught with potential difficulties. Aside from provoking American objections, such assistance could further alienate Sunni Arabs, many of whom already suspect that Iran, overwhelmingly Shiite, is encouraging Iraq's Shiite-led government in persecuting them.
A number of American and Iraqi officials said Sunday that it was difficult to respond to Mr. Qumi's statements until they had been communicated through official routes. A spokesman for the American Embassy in Baghdad, Lou Fintor, declined to address the statements.
Sean McCormack, a State Department spokesman, said Sunday that the United States had a significant body of evidence tying Iran to sectarian attacks inside Iraq. "There is a high degree of confidence in the information that we already have, and we are constantly accumulating more," Mr. McCormack said.
He did not address any of the specifics of Mr. Qumi's comments about plans for stronger economic and security ties, but said that Iran currently plays "a negative role in many respects" in the country.
Iraqi officials also said that they could not comment on specific programs until they had seen the details, but expressed a range of views on the wisdom of expanding ties with Iran.
"We are welcoming all the initiatives to participate in the process of reconstruction," said Qasim Daoud, a former national security adviser who is now a secular Shiite member of Parliament. "My belief is that our strategic alliance is with the Americans, but at the same time we are looking for the participation of any country that would like to participate," Mr. Daoud said.
Barham Salih, a deputy prime minister who is Kurdish and whose duties include economic matters, took sharper issue with Mr. Qumi's criticism of the American presence.
"Iraqi national interest requires seeking good neighborly relations with Iran as with other neighbors, but that requires respect for Iraqi sovereignty," Mr. Salih said.
Mr. Qumi spoke largely in Persian during the interview, but he occasionally broke into English when he wanted to be certain that a point had been conveyed forcefully.
Although Mr. Qumi was not given specific questions before the interview, he was made aware of the general topics that would be covered and seemed prepared with detailed answers in many cases. He seemed keen to give his government's view of what occurred in the early morning of Dec. 21, when American forces raided the Baghdad compound of Abdul Aziz al-Hakim, one of Iraq's most powerful Shiite leaders, who had traveled to Washington three weeks before to meet President Bush.
Within the compound, the Iranians were seized in the house of Hadi al-Ameri, who holds two powerful positions: he is chairman of the Iraqi Parliament's security committee and leader of the Badr Organization, the armed wing of Mr. Hakim's party, which spent years in exile in Iran.
Although the Americans have suggested that the Iranians were providing support for militias like the Badr Organization, Mr. Qumi said that his countrymen were dealing with Mr. Ameri in his government capacity.
The Iranians would not even have stayed the night in the compound except, in a situation faced by many Baghdad residents, their business lasted beyond the early-evening curfew and they were forced to spend the night, Mr. Qumi said.
Mr. Qumi also warned the United States against playing out tensions in what he called "the nuclear file" in Iraq. "We don't need Iraq to pay the cost of our animosity with the Americans," Mr. Qumi said.
As the interview was breaking up, Mr. Qumi made one last stab at the Americans. If Iran is allowed to undertake reconstruction activities in Iraq, he said, all international construction companies would be welcome. "Urge the American companies to come here," he said.
Abdul Razzaq al-Saiedi contributed reporting from Baghdad, and Mark Mazzetti from Washington.
January 29, 2007
+
نوشته شده در Wed 31 Jan 2007ساعت 6:2  توسط علی شیروانی
|
The former chief of the CIA's Europe division, Tyler Drumheller, discusses the United States foreign intelligence service's cooperation with Germany, the covert kidnapping of suspected terrorists and a Bush adminstration that ignored CIA advice and used whatever information it could find to justify an invasion of Iraq.
DPA
The US attack on Baghdad (2003): "No President on my watch has had a spotless record when it comes to the CIA."
SPIEGEL: Mr. Drumheller, do you still dare to travel to Europe?
Drumheller: Yes, absolutely. I was a great friend of the Europeans. I grew up in Wiesbaden. I love Germany very much.
SPIEGEL: Arrest warrants have been issued in Europe for a number of your former colleagues. They are suspected of involvement in the illegal kidnappings of suspected terrorists as part of the so-called "renditions" program. Doesn't this worry you?
Drumheller: No. I'm not worried, but I am not allowed to discuss the issue.
SPIEGEL: One of the cases is the now famous kidnapping of Khalid el-Masri, a German-Lebanese who was taken into custody at the end of 2003 in Macedonia and later flown to Afghanistan. How could the CIA allow an innocent person to be arrested?
Drumheller: I'm not allowed by the agency to comment on any of those cases or the so-called "secret prisons." I would love to, but I can't. We have a life-long secrecy agreement and they are very, very strict about what you can say.
SPIEGEL: The renditions program saw the kidnapping of suspected Islamist extremists to third countries. Were you involved in the program?
Drumheller: I would be lying if I said no. I have very complicated feelings about the whole issue. I do see the purpose of renditions, if they are carried out properly. Guys sitting around talking about carrying out attacks as they smoke their pipes in the comfort of a European capital tend to get put off the idea if they learn that a like-minded individual has been plucked out of safety and sent elsewhere to pay for his crimes.
SPIEGEL: We disagree. At the very least, you need to be certain that the targets of those renditions aren't innocent people.
Drumheller: It was Vice President Dick Cheney who talked about the "dark side" we have to turn on. When he spoke those words, he was articulating a policy that amounted to "go out and get them." His remarks were evidence of the underlying approach of the administration, which was basically to turn the military and the agency loose and let them pay for the consequences of any unfortunate -- or illegal -- occurences.
SPIEGEL: So there was no clear guidance of what is allowed in the so called "war on terrorism"?
TYLER DRUMHELLER
Martin H. Simon
Tyler Drumheller, 54, had a 25-year career working for the CIA. In 2001, he was promoted to become the American intelligence agency's chief of European operations. The spectacular kidnappings of suspected al-Qaida terrorists -- including the German-Syrian Mohammed Haydar Zammar and the German-Syrian Khaled el-Masri -- by CIA commandos happened under his watch. Drumheller, who retired in 2005, recently published his memoir, "On the Brink," in the United States.
Drumheller: Every responsible chief in the CIA knows that the more covert the action, the greater the need for a clear policy and a defined target. I once had to brief Condoleezza Rice on a rendition operation, and her chief concern was not whether it was the right thing to do, but what the president would think about it. I would have expected a big meeting, a debate about whether to proceed with the plan, a couple of hours of consideration of the pros and cons. We should have been talking about the value of the target, whether the threat he presented warranted such a potentially controversial intervention. This is no way to run a covert policy. If the White House wants to take extraordinary measures to win, it can't just let things go through without any discussion about their value and morality.
SPIEGEL: Perhaps the White House wanted to gloss over its own responsibility.
Drumheller: Let me give you a general thought: From the perspective of the White House, it was smart to blur the lines about what was acceptable and what was not in the war on terrorism. It meant that whenever someone was overzealous in some dark interrogation cell, President (George W.) Bush and his entourage could blame someone else. The rendition teams are drawn from paramilitary officers who are brave and colorful. They are the men who went into Baghdad before the bombs and into Afghanistan before the army. If they didn't do paramilitary actions for a living, they would probably be robbing banks. Perhaps the Bush Administration deliberately created a gray area on renditions.
SPIEGEL: Investigations in the European Parliament and the German parliament, the Bundestag, are trying to ascertain the extent to which European governments cooperated with the CIA after the Sept. 11 terror attacks. How close is the relationship?
Drumheller: On terrorist issues very closely -- we did some very good things with the Europeans. Two weeks after Sept. 11, August Hanning (the head of the German foreign intelligence service, the BND) came with a delegation to discuss how we can make cooperation better. Elements of the Bush administration developed the view that European personal privacy laws were somehow to blame, that the Europeans are too slow. We can be very frustrating to work with. I always said, 'Stop preaching to them.' The Europeans have been dealing with terrorism for years, we can learn from their successes and failures. Its not a good spy story, but it's actually how you do this.
SPIEGEL: How important is Europe to the CIA?
Drumheller: The only way we will ever be able to protect ourselves properly is if we can get a handle on the threat in Europe, since that is the continent where fanatics can best learn their most crucial lesson: How to disappear in a Western crowd. Europe has become the first line of defense for the United States. It has become a training ground for terrorists, especially since the war in Iraq has heralded an underground railroad for militants to go and fight there. It is being used for young fanatics in Europe to be smuggled into Iraq to fight Americans and, assuming they survive, to return home, where they present a more potent threat than they did before they left. Since the odds against penetrating the top of al-Qaida are phenomenally high, we must pursue the foot soldiers.
SPIEGEL: But given the uproar in Germany and all over Europe, it looks highly unlikely that they will cooperate fully with the CIA.
Drumheller: The guys who attacked the World Trade Center didn't fly from Kabul to New York. They came from Hamburg. So the value in befriending the local intelligence services in Europe instead of alienating them is clear: We need to ensure that they are telling us everything they know.
SPIEGEL: But it was your agency that was coming up with all the wrong information concerning Saddam Hussein's alleged weapons of mass destruction. To what degree is the intelligence community responsible for the disaster?
Drumheller: The agency is not blameless and no president on my watch has had a spotless record when it comes to the CIA. But never before have I seen the manipulation of intelligence that has played out since Bush took office. As chief of Europe I had a front-row seat from which to observe the unprecedented drive for intelligence justifying the Iraq war.
SPIEGEL: One of the crucial bits of information the Bush administration used to justify the invasion was the supposed existence of mobile biological weapons laboratories. That came from a German BND source who was given the code-name "Curveball." An offical investigation in the United States concluded that of all of the false statements that were made, this was the most damaging of all.
Drumheller: I think it is, it was a centerpiece. Curveball was an Iraqi who claimed to be an engineer working on the biological weapons program. When he became an asylum-seeker in Germany, the BND questioned him and produced a large number of reports that were passed here through the Defense Intelligence Agency. Curveball was a sort of clever fellow who carried on about his story and kept everybody pretty well convinced for a long time.
SPIEGEL: There are more than a few critics in Washington who claim that the Germans, because of Curveball, bear a large part of the repsonsibility for the intelligence mess.
Drumheller: There was no effort by the Germans to influence anybody from the beginning. Very senior officials in the BND expressed their doubts, that there may be problems with this guy. They were very professional. I know that there are people at the CIA who think the Germans could have set stronger caveats. But nobody says: "Here's a great intel report, but we don't believe it." There were also questions inside the CIA's analytical section, but as it went forward, this information was seized without caveats. The administration wanted to make the case for war with Iraq. They needed a tangible thing, they needed the German stuff. They couldn't go to war based just on the fact that they wanted to change the Middle East. They needed to have something threatening to which they were reacting.
SPIEGEL: The German government was convinced that "Curveball" would not be used in the now famous presentation that then US Secretary of State Colin Powell gave in 2003 before the United Nations Security Council.
AP
Then Secretary of State Colin Powell as he presented "evidence" of weapon of mass destruction in Iraq to the United Nations general assembly: "We probably gave Powell the wrong speech."
Drumheller: I had assured my German friends that it wouldn't be in the speech. I really thought that I had put it to bed. I had warned the CIA deputy John McLaughlin that this case could be fabricated. The night before the speech, then CIA director George Tenet called me at home. I said: "Hey Boss, be careful with that German report. It's supposed to be taken out. There are a lot of problems with that." He said: "Yeah, yeah. Right. Dont worry about that."
SPIEGEL: But it turned out to be the centerpiece in Powell's presentation -- and nobody had told him about the doubts.
Drumheller: I turned on the TV in my office, and there it was. So the first thing I thought, having worked in the government all my life, was that we probably gave Powell the wrong speech. We checked our files and found out that they had just ignored it.
SPIEGEL: So the White House just ignored the fact that the whole story might have been untrue?
Drumheller: The policy was set. The war in Iraq was coming and they were looking for intelligence to fit into the policy. Right before the war, I said to a very senior CIA officer: "You guys must have something else," because you always think it's the CIA. "There is some secret thing I don`t know." He said: "No. But when we get to Baghdad, we are going to find warehouses full of stuff. Nobody is going to remember all of this."
SPIEGEL: After the war, the CIA was finally able to talk to "Curveball" -- something the BND had never allowed before. What was the result?
Drumheller: In March 2004, a fluent German-speaking officer, one of my best guys, who had a scientific background went to Germany and worked for about two weeks. Finally, at the end of it, Curveball just sort of sat back and said: "I don't have anything more to say." But he never admitted. People here always ask, was he polygraphed? Well, lie detector tests aren't used very much in Germany.
SPIEGEL: Do you think it would have make a difference if the Germans had allowed you to question Curveball earlier?
Drumheller: If they had allowed us to question him the way we did in March of 2004, it would have. Maybe the whole story would have turned out in a different way.
SPIEGEL: In your book, you mention a very high-ranking source who told the CIA before the war that Iraq had no large active WMD program. It has been reported that the source was Saddam Hussein's foreign minister, Naji Sabri.
Drumheller: I'm not allowed to say who that was. In the beginning, the administration was very excited that we had a high-level penetration, and the president was informed. I don't think anybody else had a source in Saddam's cabinet. He told us that Iraq had no biological weapons, just the research. Everything else had been destroyed after the first Gulf War. But after a while we didn't get any questions back. Finally the administration came and said that they were really not interested in what he had to say. They were interested in getting him to defect. In the end we did get permission to get back to the source, and that came from Tenet. I think without checking with the White House, he just said: "Okay. Go ahead and see what you can do."
SPIEGEL: So what happened?
Drumheller: There were a lot of ironies throughout this whole story. We went on a sort of worldwide chase after this fellow, and in the end, he was in one place, and our officer was in another country asking for permission to travel. I called up people who were controlling operations, and they said: "Don't worry about it. It's too late now. The war is on. The next time you see this guy, it will be at a war crimes tribunal."
SPIEGEL: Should you have pressed harder?
Drumheller: We made mistakes. And it may suit the White House to have people believe in a black and white version of reality -- that it could have avoided the Iraq war if the CIA had only given it a true picture of Saddam's armaments. But the truth is that the White House believed what it wanted to believe. I have done very little in my life except go to school and work for the CIA. Intellectually I think I did everything I could. Emotionally you always think you should have something more.
Interview conducted by Georg Mascolo and Holger Stark.
January 29, 2007
+
نوشته شده در Wed 31 Jan 2007ساعت 5:57  توسط علی شیروانی
|
ما که ماهواره نداریم ولی داشتم شبکه دویچه وله را میدیدم .
کجا و ایناشو به دلایل امنیتی سردبیر گفته نگو(سانسور).
خبرنگار راه افتاده بود تو تهران و مراسم عزاداری امام حسین علیه سلام و داشت با برو بچ مصاحبه میکرد.
یه تحلیل و معرفی 5 دقیقه ای.وسط حرفاش می گفت این یکی از اختلافات شیعه و سنی .ربط پیدا کرد به انقلاب ایران و امام خمینی رحمت الله علیه و درصد شیعه در ایران(%90).عراق(%55).لبنان(%35).
حکومت کاملا شیعی ایران.عراق .اعتراضات مردم لبنان که داره به نتیجه میرسه و تغییر حاکمیت(چه ربطی داره به منافع ملی امریکا).
جمله اش با این تمام شد که شیعیان امام حسین را امام سوم و مظهر ازادگی و شرف میدانند که(به زعم خودش) به دست سنیهای مسلمان کشته شده.
مسئله ورای این حرفهاست.ما باید سعی کنیم به درد مسلمان های اول اسلام دچار نشیم.
+
نوشته شده در Wed 31 Jan 2007ساعت 5:24  توسط علی شیروانی
|
CAMBRIDGE, Mass., Jan. 23 — The peers who elected Barack Obama as the first black president of the Harvard Law Review say he was a natural leader, an impressive student, a nice guy. But in the 1990 Revue — the graduating editors’ gleeful parody of their elite publication — they said quite a bit more.
Kate Phillips and The Times's politics staff report on the latest political news from around the nation. Join the discussion.
Barack Obama at his fellow student Bradford Berenson’s apartment, where he watched the 1990 election returns.
“I was born in Oslo, Norway, the son of a Volvo factory worker and part-time ice fisherman,” a mock self-tribute begins. “My mother was a backup singer for Abba. They were good folks.” In Chicago, “I discovered I was black, and I have remained so ever since.”
After his election, the Faux-bama says, he united warring students into “a happy, cohesive folk,” while “empowering all the folks out there in America who didn’t know about me by giving a series of articulate and startlingly mature interviews to all the folks in the media.”
In his two memoirs and the biographical video on his Web site, Senator Obama’s legal education is barely a blip, one of the least known chapters of his life. But for the Illinois Democrat who is all but certainly running for the presidency, Harvard was the place where he first became a political sensation.
He arrived there as an unknown, Afro-wearing community organizer who had spent years searching for his identity; by the time he left, he had his first national news media exposure, a book contract and a shot of confidence from running the most powerful legal journal in the country.
As the ribbing in the Revue suggests, Mr. Obama was realizing the power of his own biography. He proved deft at navigating an institution scorched with ideological battles, many of which revolved around race. He developed a leadership style based more on furthering consensus than on imposing his own ideas. Surrounded by students who enjoyed the sound of their own voices, Mr. Obama cast himself as an eager listener, sometimes giving warring classmates the impression that he agreed with all of them at once.
Friends say he did not want anyone to assume they knew his mind — and because of that, even those close to him did not always know exactly where he stood. It is a tendency that could prove perilous on the campaign trail, as voters, rivals and the news media try to fix the positions of a senator with only two years in office.
“He then and now is very hard to pin down,” said Kenneth Mack, a classmate and now a professor at the law school, referring to the senator’s on-the-one-hand, on-the-other-hand style.
Charles J. Ogletree Jr., another Harvard law professor and a mentor of Mr. Obama, said, “He can enter your space and organize your thoughts without necessarily revealing his own concerns and conflicts.”
Many of his former professors and classmates say they are cheering on Mr. Obama, 45, in his candidacy. But the skills he displayed in law school may not serve him as well in American presidential politics, which sometimes rewards other qualities — like delivering sound bites instead of deliberateness or fidelity to a base of supporters instead of compromise.
The law review is “fairly disconnected from the breadth and the rough and tumble of real politics,” said Bruce Spiva, a former review editor who now practices civil rights law in Washington. “It’s an election among a closed group. It’s more like electing a pope.”
Mr. Obama declined to comment about his time at Harvard. He arrived at the law school in 1988 with a well-inked passport — he had grown up in Hawaii and Indonesia, son of a black Kenyan father and a white American mother — and years of community organizing experience in Chicago, making him, at 27, an elder statesman among the students who had tested and term-papered their way straight there.
Mr. Obama spent much of his time alone, curtailing his dating life after his first summer, when he met his future wife, a Harvard Law graduate named Michelle Robinson who was working in Chicago. He often played pickup basketball, replacing his deliberative off-court style with sharp elbows and aggressive grabs for the ball.
Along with 40-odd classmates, he won a precious spot on the law review at the end of his first year through grades and a writing competition. But the next year, when other students implored him to run for the presidency, he demurred; he wanted to return to community work in Chicago, he said, and the credential would be no help. Late in the process, he finally agreed, saying he might be uniquely able to heal the review’s partisan divisions.
WASHINGTON, Jan. 27 — As President Bush and his aides calibrate how directly to confront Iran, they are discovering that both their words and their strategy are haunted by the echoes of four years ago — when their warnings of terrorist activity and nuclear ambitions were clearly a prelude to war.
This time, they insist, it is different.
“We’re not looking for a fight with Iran,” R. Nicholas Burns, the under secretary of state for policy and the chief negotiator on Iranian issues, said in an interview on Friday evening, just a few hours after Mr. Bush had repeated his warnings to Iran to halt “killing our soldiers” and to stop its drive for nuclear fuel.
Mr. Burns, citing the president’s words, insisted that Washington was committed to “a diplomatic path” — even as it executed a far more aggressive strategy, seizing Iranians in Iraq and attempting to starve Iran of the money it needs to revitalize a precious asset, its oil industry.
Mr. Burns argues that those are defensive steps that are not intended to provoke Iran, though there has been a vigorous behind-the-scenes debate in the administration over whether the more aggressive policy could provoke Iran to strike back. The State Department has tended to counsel caution, while some more hawkish aides in the Pentagon and the White House say the increase in American forces in Iraq could be neutered unless the American military forcefully pushes back against the Iranian aid to the militias.
To many in Washington, especially Mr. Bush’s Democratic critics, the new approach to Iran has all the hallmarks of an administration once again spoiling for a fight.
Some see an attempt to create a diversion, focusing the country’s attention away from a war gone bad in Iraq, and toward a country that has exploited America’s troubles to expand its influence. Others suspect an effort to shift the blame for the spiraling chaos in Iraq, as a steady flow of officials, from the C.I.A. director to the new secretary of defense, cite intelligence that Iranians are smuggling into Iraq sophisticated explosive devices and detailed plans to wipe out Sunni neighborhoods. So far, they have disclosed no evidence. Next week, American military officials are expected to make their most comprehensive case — based on materials seized in recent raids — that Iran’s elite Quds force is behind many of the most lethal attacks.
But as they present their evidence, some Bush administration officials concede they are confronting the bitter legacy of their prewar distortions of the intelligence in Iraq. When speaking under the condition of anonymity, they say the administration’s credibility has been deeply damaged, which would cast doubt on any attempt by Mr. Bush, for example, to back up his claim that Iran’s uranium enrichment program is intended for bomb production.
“It’s never stated explicitly, but clearly we can’t make the case about Iran’s intentions,” said a senior strategist for the Bush administration who joined it long after evidence surfaced that Iraq had none of the illicit weapons that the administration cited as a reason to go to war.
It has not helped that even as the administration is making its case against Iran, the perjury trial of I. Lewis Libby Jr., Vice President Dick Cheney’s former chief of staff, was opening just a few blocks away.
The early testimony in that trial has laid bare again how Mr. Cheney, among others, carefully selected intelligence for use in a political campaign to make the case against Iraq. Now, several years later, the administration is paying the price in dealing with a country whose ability to project power and to build a sophisticated nuclear program is far greater than Saddam Hussein’s was in 2003.
The administration does not have definitive evidence that Iran is moving toward producing a nuclear bomb, but next week it will unveil what officials say is evidence of Iran’s meddling in Iraq.
In interviews over the past several weeks, officials from the Pentagon to the State Department to the White House insist that Mr. Bush’s goal in Iran is not to depose a government, Iraq-style, but rather to throw a series of brushback pitches.
Officials familiar with the intelligence prepared for Mr. Bush say American assessments conclude that Iran sees itself at the head of an alliance to drive the United States out of Iraq, and ultimately out of the Middle East. Other briefings have included assessments that Russia and China will never join meaningful economic sanctions against a country that they do business with, so if Mr. Bush wants to apply military and economic pressure, he must do so outside the United Nations.
One result was a strategy that Mr. Bush approved in the fall to push back on all fronts and to force Iran to recalculate what administration officials call its cost-benefit analysis for challenging the United States. The effort to stop European and Japanese banks from lending money to Iran’s oil sector is part of the equation. So is pushing down the price of oil, though administration officials grow silent when asked whether Mr. Cheney or others have discussed with Saudi Arabia the benefits of pumping enough oil to push the price down and deprive Iran of revenues.
But it is the military component of the strategy that carries the biggest risks. Two aircraft carriers and their accompanying battle groups were sent into the Persian Gulf, a senior military official said, “to remind the Iranians that we can focus on them, too.” American military forces in Iraq were authorized to move against Iranian operatives, though it is unclear what kind of evidence is needed, if any, that they are conspiring against American forces before military action is authorized.
از وصاياى امام كاظم «عليه السلام» به هشام: يا هشام! كان أميرالمؤمنين(عليه السلام) يقول: ما من شىءٍ عبد الله بهِ أفضلَ من العقِل.
(تحف العقول صفحه 388)
بعضى از راه عادت خدا را عبادت مىكنند، بعضى غلبه پدر و مادر، جامعه و عرف آنها را به عبادت مىكشاند و بعضى به خاطر ايمان، منتهى ايمان احساساتى، نه ايمانى كه از تعقل و تفكر برخاسته باشد، اينها همه وسيله عبادت پروردگار است و ايرادى نيست كسى كه در راه درستى حركت مىكند تصادفا يا به اعتماد كسى در آن راه قرار گرفته باشد، چون راه، راه درستى است عيبى ندارد اما اگر به وسيله عقل به عبادت خدا رسيده باشد از همه آن طرق افضل است. چون وقتى انسان با انديشه و تفكر و ترتيب مقدمات وارد يك راهى شد، ثبات و وفادارى او به آن راه بيشتر خواهد شد.
+
نوشته شده در Mon 29 Jan 2007ساعت 2:46  توسط علی شیروانی
|
جستجوی راه حلی برای مسئله برنامه هستهای ایران از زمان آغاز مذاکرات سه کشور اروپایی/اتحادیه اروپا با ابران به فاکتوری تعیین کننده در روابط ایران و آلمان تبدیل شده است. نماینده ارشد اتحادیه اروپا با حمایت سیاسی اتحادیه اروپا، مدیران سیاسی آلمان، فرانسه و بریتانیا و همچنین کشورهای درگیر در مسئله هستهای ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تاریخ 6 ژوئن 2006 پیشنهاداتی را برای همکاریهای گسترده و درازمدت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و هستهای ارایه داد. (به متن پیشنهادات شش کشورE3+3مراجعه شود)
پس از اینکه ایران هیچ نشانهای حاکی از علاقهمندی به این پیشنهادات نشان نداد، روندی که در مورد اجرایی شدن تحریمها قبلا طی قراردادی تعیین شده بود، آغاز گردید و شورای امنیت قطعنامه 1696 را پذیرفت. از آن پس شش کشورE3+3دوگونه فعالیت را بهموازات یکدیگر آغاز کردند: از یکسو پیشنهاد خود برای آغاز مذاکرات را پی گرفتند و از سوی دیگر کار بر روی طرح قطعنامهای برای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس مسیر پیشنهاد شده در قطعنامه 1696 را شروع کردند.
در اینجا فشردهای از حوادث، مواضع مختلف و مهمترین اسناد در این زمینه را میتوانید ملاحظه کنید
"رشد و مسئولیت" – این عبارت شعار راهنمای ریاست آلمان در گروه هشت در سال 2007 خواهد بود. تنظیم اقتصاد جهانی شده و توسعه آفریقا موضوعات اصلی گفتگوهای سران در هایلیگن دام خواهد بود.
فیلم "زندگی دیگران" به کارگردانی کریستیان هنکل فون دونرزمارک قرار است در بخش مسابقه بین المللی جشنواره فیلم فجر که از 13 تا 22 بهمن 1385 برگزار می گردد نمایش داده شود. نسخه این فیلم را انستیتو گوته در اختیار جشنواره قرار داده است.
این فیلم که تا کنون جوایز بسیاری را از آن خود کرده است، داستان گرهارد ویزلر، افسر سازمان امنیت آلمان شرقی را روایت می کند که در جریان شنود هنرمندان برلین شرقی پی به زشتی کارش می برد و تغییر رویه می دهد. زندگی دیگران فیلمی هیجان انگیز و در عین حال تفکر برانگیز در باره وقایع تاریخی گذشته نه چندان دور کشور آلمان است.
+
نوشته شده در Mon 29 Jan 2007ساعت 2:23  توسط علی شیروانی
|
لزوم ثبت مهريه به صورت عندالاستطاعه با شرط ضمن عقد
حسينعلي اميري، معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخشنامهاي سران دفاتر ازدواج را مكلف كرد تا در موقع ثبت ازدواج در نحوه پرداخت مهريه، توافق بر عندالاستطاعه مالي زوج به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به گزارش روابط عمومي ثبت، متن كامل اين بخشنامه به شرح زير است:
سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتي كه زوجين در نحوه پرداخت مهريه بر عندالاستطاعه مالي زوج توافق نمايند به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند.
هم چنين از سوي رياست سازمان ثبت مسووليت ابلاغ اين بخشنامه و نظارت بر اجراي صحيح آن بر عهده كليه مديران و روساي واحدهاي ثبتي كل كشور قرار داده شده است.
+
نوشته شده در Mon 29 Jan 2007ساعت 1:46  توسط علی شیروانی
|
ديوان عالي كشور پس از بررسي يك پرونده با صدور راي اصراري با توجه به مخالفت اقارير با قراين مسلم قضيه، راي برائت يك متهم را تاييد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس محتويات پرونده جواني ۱۶ ساله به اتهام عمل لواط نسبت به كودكي ۸ ساله با شكايت ولي طفل تحت تعقيب قرار گرفته بود.
پرونده در شعبهي اول دادگاه كيفري استان ايلام مطرح شده و پس از برگزاري جلسات متعدد قضات دادگاه وقوع لواط را مستندا به علم محرز دانسته و متهم را به اعدام محكوم ميكنند.
پس از تجديدنظرخواهي محكومعليه پرونده در شعبهي ۳۷ ديوان عالي كشور مطرح و اين شعبه با توجه به نظريهي پزشكي قانوني كه وقوع اين عمل را منتفي دانسته، راي دادگاه كيفري استان را نقض كرده و پرونده را به دادگاه همعرض ارجاع ميدهد.
شعبهي دوم دادگاه كيفري استان نيز با لحاظ قرائن و امارات بزه انتسابي به متهم را محرز دانسته و وي را به اعدام محكوم ميكند.
پس از تجديدنظرخواهي مجدد شعبهي ۳۷ ديوان عالي كشور پرونده را اصراري دانسته و به هيات عمومي ديوان عالي كشور ارسال كرده است.
اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور پس از بررسي راي شعبهي ديوان عالي كشور مبني بر برائت متهم از لواط را تاييد كرد و امارات و قرائن مورد نظر دادگاه را علمآور تلقي نكرده و مباني استدلال دادگاههاي تالي را مخدوش تشخيص دادهاند.
+
نوشته شده در Mon 29 Jan 2007ساعت 1:39  توسط علی شیروانی
|
محمدحسين فرهنگي بااشاره به وجود مركز مشاوره و وكلاي قوه قضاييه تاكيد كرد: هيچ صاحب نظري با فعاليتهاي موازي كاري از جمله فعاليت موازي در نظام وكالت موافق نيست.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد مجلس از هرگونه طرح استقلال كانون وكلاي دادگستري حمايت ميكند و بدنه كارشناسي مدافع استقلال اين كانون هاست.
محمدحسين فرهنگي روز يكشنبه درنشست با هيات مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل گفت: استقلال كانون وكلاي دادگستري هم مورد تاكيد مجلس و هم مورد قبول آيتالله شاهرودي رييس قوه قضاييه است .
نايب رييس اول كميسيون قضايي مجلس بااشاره به وجود مركز مشاوره و وكلاي قوه قضاييه تاكيد كرد: هيچ صاحب نظري با فعاليتهاي موازي كاري از جمله فعاليت موازي در نظام وكالت موافق نيست.
وي با تاكيد بر استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري يادآور شد: بهتر است در استان يك نهاد صنفي توانمند بااعضاي متعدد پاسخگوي نيازهاي وكالتي جامعه باشد.
نماينده مردم تبريز و اسكو و آذرشهر درباره طرح تعيين تكليف وكلاي ماده &#۸۲۳۴; ۱۸۷&#۸۲۳۶;گفت: بررسي اين طرح به تدوين طرح جامع ديگري موكول شده كه بتواند همه ويژگيهاي مطلوب وكالت را داشته باشد.
وي افزود: هم اكنون كميتهاي زير نظر مجلس و با مشاركت نمايندگان كانون هاي وكلاي دادگستري ، قوه قضاييه و مركز پژوهشهاي علمي مجلس سرگرم تهيه طرح مذكور هستند.
نماينده مردم تبريز،اسكو و آذرشهراز وكلاي عضو كانونهاي وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل درخواست كرد با ارائه نظرات و پيشنهاد در جامعيت اين طرح مشاركت كنند.
وي با بيان اين مطلب كه كانونهاي وكلاي دادگستري نبايد سياسي شوند، گفت ما ضمن تاكيد بر استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري خواستار تقويت بعد نظارتي قوه قضاييه بر فعاليت اين كانونها هستيم .
در اين نشست رييس و چند تن از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل درباره لزوم استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري ، فعاليت و نقش اين كانونها در توسعه عدالت در جامعه مطالبي بيان كردند.
محمدرضا مجتهدي رييس كانون وكلاي دادگستري گفت هرطرح مرتبط با ساماندهي وضعيت وكلاي ماده &#۸۲۳۴; ۱۸۷&#۸۲۳۶;نبايد به استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري لطمهبزند.
وي تاكيد كرد كانونهاي وكلاي دادگستري با ساختار و تشكيلات منسجم آمادگي تامين نيازهاي جامعه به وكالت را دارند.
به گفته وي نيازهاي وكالت در هر استان همه ساله توسط شوراي مركب از رييس دادگستري ، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون برآورد و به كانون اعلام مي شود.
رييس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل گفت ما با صعه صدر به موضوع وكالت نگاه ميكنيم و آمادگي داريم حسب نيازهاي استان كارآموز وكالت قبول و تربيت كنيم.
دراين نشست حسن فرهودنيا رييس كميسيون اختباركانون وكلاي دادگستري درباره نقش و دستاوردهاي داخلي و خارجي كانونهاي وكلاي دادگستري مطالبي بيان كرد.
وي گفت كانونهاي وكلاي دادگستري علاوه برارائه خدمات رايگان وكالتي در در ارتباط با وكيل تسخيري و معاضدتي به خوبي ازعهده و ايفاي نقش نهاد دفاع مستقل از قوه قضاييه را درعرصه بينالمللي و به نفع نظام برآمدهاند.
وي تاكيد كرد روا نيست چنين نهادي بااين ويژگي و توانمندي زير نظر قوه قضاييه قرار گيرد و استقلال دفاعي از آن سلب گردد.
+
نوشته شده در Mon 29 Jan 2007ساعت 1:23  توسط علی شیروانی
|
When it comes to Iran, the rhetoric coming out of Washington has become noticeably sharper in recent weeks. A naval battle group has also been deployed to the Gulf. A prelude to a military strike?
To dampen the noise coming from their forbidden gathering, the hosts have pushed a clothes rack, heavily laden with winter coats, in front of their apartment door. The windows are covered with blankets. In the apartment, young women dance with young men, the whisky is from America and the red wine from Armenia. It's the sort of affair that can get you into a lot of trouble in Tehran.
AP
The USS John C. Stennis left for the Persian Gulf over the weekend.
The party is in an apartment on Vanak Square in one of Tehran's more exclusive northern neighborhoods. The guests, ranging in age from 20 to 35, are liberal and pro-Western. The hosts are siblings, both single, and they still live with their parents. But mom and dad are away in Europe for two weeks; the mood is festive.
Half of the alcohol is gone within the first half hour. The host appears with a tray of fruit juices and offers it apologetically to her guests. The more threatening the country's policies, says one young women, the more she and likeminded young Iranians are likely to party. But then she says that she prefers not to talk about politics. It would spoil the atmosphere.
But politics are difficult to avoid, and in the kitchen it has become the subject of the evening: American threats; the risk of an Israeli bomb attack; and the risk of war. "If that happens," says one man, "the country will unite and it will make Ahmadinejad even stronger." All the guests approve of the Iranian president's policies, but not his rhetoric. They say that the United States is acting arrogantly and blindly by assuming that the Iranians are acting purely with malicious intent. "The Americans are conducting a disastrous war of aggression in Iraq," says an architect, "and we are supposed to be the axis of evil?"
Sharpened its tone
In the wake of Ahmadinejad's most recent verbal attacks on Israel and the United States, Washington has indeed sharpened its tone and begun an ominous game of saber rattling in the region. In December, after a hiatus of several months, a US Navy unit led by the aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower began cruising in the Persian Gulf once again. The unit will be joined in late January by the USS John C. Stennis, which led a group of aircraft carriers in November maneuvers to simulate "the support of a newly elected government against an ongoing insurgency." According to the USS Stennis Web site, "the operations are taking place against the background of growing internal and global tension resulting from a neighboring country's nuclear ambitions."
A buildup of US aircraft carriers in the Gulf has happened five times in the last 15 years: at the beginning of the 1991 Gulf war; leading up to the "Operation Desert Strike" in 1996; prior to "Operation Desert Fox" in 1998; in the spring of 2003; and today. In only one of these cases was a buildup on this scale not followed by a military strike: in early May 1998, when the Iraqi regime temporarily accepted the conditions imposed by the United Nations Security Council.
The replacement of army General John Abizaid, a staunch opponent of military action against Iran, as the commander of US forces in the Middle East was announced in early January. And in mid-January, the Pentagon announced that it had supplied US allies Kuwait and Qatar with the latest version of its Patriot air defense system. The US Navy Expeditionary Strike Group 2, or ESG 2, will be deployed to Bahrain in February.
"Material support for attacks on American troops"
Observers in the Middle East are worried about the US's growing unwillingness to compromise when it comes to Iran and its ally Syria. In explaining his new strategy for the Middle East, President Bush said that the regimes in Tehran and Damascus are allowing terrorists and insurgents to enter Iraq, and that Iran, in particular, is "providing material support for attacks on American troops."
Bush's tough talk has been followed by action. US troops have arrested Iranians in Iraq four times in the space of three weeks, including arrests made inside the residential compound of influential Shiite leader Abd al-Aziz al-Hakim. Two weeks ago they stormed an Iranian liaison office in Arbil, the capital of Iraq's Kurdish Autonomous Region.
What exactly the Iranians are suspected of having done remains disturbingly vague, especially when measured against the political significance of arresting Iranian diplomats. Washington, though, suspects Iran of helping finance, train and arm terrorists inside Iraq.
The Americans aren't the only ones with such suspicions. As early as the autumn of 2005, the British in southern Iraq found two unexploded bombs that could be traced to Iran. The British claimed that the bombs' infrared-guided, armor-piercing warheads were developed by Hezbollah in Lebanon and delivered to Shiite militias in Iraq via the Iranian revolutionary guards. The British were also convinced that the Iranians were training large numbers of Iraqi fighters in camps across the border in Iran.
Mortal enemies of the Sunnis
However, the assertion that Iran is not only supporting Shiite militias in Iraq's religious war, but is also responsible for the deaths of American soldiers raises a question. The US military continues to face its heaviest casualties in the Sunni triangle, where it is primarily fighting against the al-Qaida terrorist organization and supporters of the regime of former Iraqi dictator Saddam Hussein. Why should Iran be providing both of these groups with weapons? After all, they are both Sunni groups and as such are the mortal enemies of Iran and its Shiite allies.
US Vice President Richard Cheney has said that Iran is simply "fishing in troubled waters." Outgoing US Director of National Intelligence John Negroponte told the US Senate last week that Tehran "regards its ability to conduct terrorist operations abroad as a key element of its national security strategy."
No one denies that weapons of Iranian origin are constantly turning up in Iraq. The Kurds, in particular, are doing a steady trade with Iran, including illegal weapons shipments across the border. How much of that trade consists purely of smuggled goods and how much of it is deliberate support for the insurgency is a matter of speculation.
But even Iraqi President Jalal Talabani has wondered aloud why Iranians would want to incite unrest in Iraq given that Shiites are already in power. His comments hinted at the dilemma into which Washington has maneuvered itself, caught as it is between Baghdad, Tehran and Riyadh. Iran was the first neighbor to recognize the Iraqi postwar government, which it supports officially to this day. It is America's Sunni allies in the region who are most adamantly opposed to Shiite dominance in Iraq.
This opposition was reflected in the half-hearted reaction by the foreign ministers of the six Gulf states, Egypt, and Jordan to Bush's speech on Iraq last week. The communiqué they issued after meeting with US Secretary of State Condoleezza Rice in Kuwait is a study in Arab diplomacy. It supports the "principle of non-interference" in other countries' internal affairs and, without directly naming Iran or the United States, warns against turning Iraq into a "battleground for regional and international powers."
The Arab Sunnis, though fearful of Iran's aggressive posturing, no longer seem to trust their American protectors.
"Storm warnings"
But what does the Bush administration's strategy on Iran amount to? While commentators in the region are issuing what Dubai's Gulf News calls initial "storm warnings," Americans still try to sell their military buildup as an attempt to intimidate the Iranians. The White House hopes to unnerve Iran and encourage realists in Tehran to oppose President Ahmadinejad. The Americans' message to their archenemy is that even a weakened United States will not leave the region without a fight.
But is the message being heard? Mohammed Atrianfar, publisher of Tehran's leading reformist newspaper Shargh and a close associate of former President Mohammed Khatami, says that American threats have forced Iranians into a "trap between the fury of their own government and the fury of the Americans. There is not a single Iranian who is not in favor of the peaceful use of nuclear energy. We are all behind that."
According to Atrianfar, the country -- and the government -- is not nearly as unified as it appears to be under President Ahmadinejad. "A government is like an iceberg. You don't see most of it," says Atrianfar.
He could be right. Something unusual happened in Tehran during Ahmadinejad's recent trip to South America. A number of newspapers allied with the country's supreme religious leader, Ayatollah Ali Khamenei, voiced their criticism of the president's unwillingness to compromise, both on the issue of nuclear energy and with respect to the UN. Ahmadinejad's intransigence, they wrote, is hurting the country economically.
Translated from the German by Christopher Sultan
January 22, 2007
+
نوشته شده در Tue 23 Jan 2007ساعت 1:26  توسط علی شیروانی
|
United States Senator Hillary Rodham Clinton announced on her Web site Saturday morning that she was taking the first formal step to seek the Democratic presidential nomination in 2008.
AP
She's in the running
Six years after making history by winning a United States Senate seat as first lady, Senator Hillary Rodham Clinton announced this morning that she was taking the first formal step to seek the Democratic presidential nomination in 2008, a journey that would break yet more political barriers in her extraordinary and controversial career.
"I'm in," she says in a statement on her new campaign Web site. "And I'm in to win."
Mrs. Clinton, 59, called for "bold but practical changes" in foreign, domestic, and national security policy and said that she would focus on finding "a right end" to the Iraq war, expanding health insurance, pursuing greater energy independence and strengthening Social Security and Medicare.
In her statement, Mrs. Clinton also squarely confronted an issue that concerns many Democrats: Whether she can, in fact, win the presidency. Some voters still associate her most with the controversies of the Clinton administration, and Republicans have long attacked and caricatured her, and plan to brand her as indecisive on Iraq.
Cooperative agreement between SPIEGEL ONLINE and the "New York Times"
SPIEGEL ONLINE and the online version of the "New York Times" offer their readers a special service. Approximately twice a week, you can read selected analyses and commentary from the "New York Times" on SPIEGEL ONLINE. In return, our colleagues in New York will publish selected and translated articles from DER SPIEGEL on their website each week.
"I have never been afraid to stand up for what I believe in or to face down the Republican machine," Mrs. Clinton said on the Web site. "After nearly $70 million spent against my campaigns in New York and two landslide wins, I can say I know how Washington Republicans think, how they operate, and how to beat them."
If successful, Mrs. Clinton would be the first female presidential nominee of a major American political party, and she would become the first spouse of a former president to seek a return to the White House. President Bill Clinton left office in January 2001 after two terms marked by robust economic expansion and a series of investigation into his personal life and the Clintons' business dealings.
The successes and shadows of those years will likely loom over Mrs. Clinton, who was both a hands-on adviser and a divisive presence in his administration.
Yet Mrs. Clinton has become a major political figure in her own right: She is broadly popular with women, African-Americans, and other core groups in the Democratic Party, and she is one of the party's best fund-raisers and most sought-after speakers. She is admired by many independents and Republicans in New York, winning re-election last year by a 30 percentage-point margin. While she is not associated with any major piece of legislation, she is widely regarded as an effective, thoughtful lawmaker who has built bipartisan ties.
Her early support for the Iraq war, however, and her unpopularity in the 1990s have stirred doubts among Democrats about whether she can win the presidency. And she remains an enigma and a caricature to many people: Radically liberal, coldly ambitious, or ethically compromised. Her friends say that she is none of these, but acknowledge that part of her challenge is letting voters see the full her and not simply a controlled, rehearsed politician - no easy task for such a private and protective person.
Mrs. Clinton announced that she was forming a committee to raise money for a presidential campaign in an e-mail message sent this morning to thousands of supporters, as well in a video and the statement on her Web site.
Beginning Monday at 7 p.m., she plans to hold three nights of live video discussions online in which she will answer voters' questions. She pledged in her statement to continue "a national conversation about how we can work to get our country back on track."
Her old Senate campaign Web site was also transformed this morning, with a new banner - "Hillary for President" - as well as a page for fund-raisers ("Hillraisers"), and a series of essays and campaign memos that promote her presidential candidacy.
"This is a big election with some very big questions," she said on her Web site. "How do we bring the war in Iraq to the right end? How can we make sure every American has access to adequate health care? How will we ensure our children inherit a clean environment and energy independence? How can we reduce the deficits that threaten Social Security and Medicare?"
Senator Clinton is the seventh Democrat to join the likely field of candidates who will officially start vying for the nomination next January in the Iowa presidential caucuses.
She joins Senator Barack Obama of Illinois, who announced plans to run on Tuesday; former Senator John Edwards of North Carolina, the 2004 vice presidential nominee; Senators Joseph R. Biden Jr. of Delaware and Christopher J. Dodd of Connecticut; former Governor Tom Vilsack of Iowa; and Representative Dennis J. Kucinich of Ohio. An eighth, Governor Bill Richardson of New Mexico, is expected to declare on Sunday that he is forming an exploratory committee as well.
Mrs. Clinton appears at the head of the Democratic pack in many national polls, yet she is in a tighter spot in some voter surveys in Iowa and New Hampshire, which kick off the presidential nominating process. Recent polls show Mr. Obama and Mr. Edwards doing well in those states.
Her entry into the race was long anticipated; even before she won her Senate seat in 2000, people joked about the restoration of the Clinton White House someday, with her in the Oval Office.
Her advisers this week rejected an idea spreading in Democratic circles that she would rush to announce as a way to overshadow Mr. Obama, who has engendered intense Democratic interest as a steady critic of the Iraq war and as a skilled orator who comes across as a nonpartisan and unifying force in politics.
Like Mrs. Clinton, Mr. Obama is also poised to make history. If successful in the primaries, he would be the first African-American to win the Democratic nomination. He is her only real rival at this point in drawing huge crowds of voters at political stops and in driving the 2008 political discussion in the media.
The past week alone has shown the ways that the Clinton and Obama candidacies are intersecting: He announced Tuesday and dominated political coverage in the media; she swept in on Wednesday, fresh from her trip to Iraq, and appeared on the network morning shows to talk about the war (pushing the news of his candidacy to second place); later that day, he issued a statement embracing a cap on American troops in Iraq, hours after she had made a similar proposal. And they are now both jockeying for donors in New York, Hollywood, and elsewhere.
If Mr. Obama's ideas and experience are still under development - a concern for some Democrats - Mrs. Clinton's agenda and history are a mixed bag for many voters.
Her political message flows from centrist Democratic views - or, as she likes to say, common sense: Staking out pragmatic, doable, middle-of-the-road positions that can win the broadest popular support. She supports abortion rights, for instance, but has called abortion a "tragic choice" and speaks urgently about the need for more adoptions. She supports a ban on flag burning, but would not go so far as to amend the Constitution, as some conservatives wish. She supports gay rights generally, but not gay marriage.
Mr. Obama, meanwhile, has sought to offer himself as a fresh start for national politics after a succession of presidents named Bush, Clinton, and Bush - and after four decades of divisive rancor, from the sixties and Vietnam to Roe v. Wade, Watergate, Iran-contra, the Monica Lewinsky scandal, and now the Iraq war.
On Iraq, perhaps the most defining issue for Democratic candidates in the race at this stage, Mrs. Clinton voted in October 2002 to authorize President Bush to use military force. As is her style, Mrs. Clinton, a Wellesley-educated, Yale-trained lawyer, offered arguments for and against that vote on the floor of the Senate that day; she urged more diplomatic efforts, but also said of her vote, "I cast it with conviction."
While she has not explicitly repudiated that vote, she has moved away from it, becoming a forceful critic of the White House war strategy and saying last month that she would not vote the same way today.
Mrs. Clinton and Mr. Obama - as well as the other five Democrats running - have sufficiently different histories and political postures on Iraq that it could be a pivotal issue for voters choosing between them. Mr. Obama, for his part, was a member of the Illinois Legislature in 2002, where he was a vocal opponent of invasion.
Both senators, like most of the other Democrats running, are now fierce opponents of the Bush war plan. Mr. Obama, Mr. Edwards, and Mr. Biden have sought to raise their profiles in the media as war critics, giving speeches and interviews about Iraq and, after Mr. Bush's address to the nation last week, appearing on news outlets to criticize him.
Mrs. Clinton is a more cautious politician, preternaturally so, and she does not gravitate toward the cameras; they gravitate toward her. She did not appear on television after the president's speech; instead she went to Iraq to hear from military commanders, a means of fashioning and updating her views on the war.
That careful, deliberate style impresses some Democrats but irritates and deflates many others: She tends to tweak her views and her rhetorical nuances to position herself in the center of most issues, leaving an uninspired impression for some. Political analysts say she is neither a firebrand nor a stem-winder in public, though privately she can be sharply opinionated, outspoken, sarcastic, and funny. Part of the challenge for the Clinton campaign will be showing the different facets of her personality to voters and humanizing her for those who find her too polarizing, too calculating or too moderate.
Indeed, she is already the most overly scrutinized politician in America - from her political positions to her wardrobe and hairstyles - and she is careful and sensitive about her public profile. She has worked hard in the Senate to form alliances with Republicans, including some of those who sought to remove her husband from office in 1999 after it was revealed that he had tried to hide information about his extramarital affair with a White House intern, Ms. Lewinsky.
Some of her friends chide her for still being the "Goldwater girl" of her youth, growing up in a Republican household in the Chicago suburbs. Advisers say that she is not predisposed to risk, but rather pursues "evidence based decision-making" - a favorite phrase of hers - and avoiding the appearance of suddenly changing her positions or seeming indecisive.
Indeed, most of her life in politics and the law was devoted to methodical, behind-the-scenes work: After attending Yale Law School, where she met Mr. Clinton, she worked on the House Judiciary Committee's impeachment investigation of President Richard M. Nixon. She then moved to Arkansas and married Mr. Clinton, and she became his political partner and a senior policy adviser when he was governor there.
After her husband's election as president in 1992, Mrs. Clinton took on the role of crafting and shepherding his administration's massive proposal for universal health insurance. But the complexity of the proposal, and the secrecy of the White House deliberations, sapped support among members of Congress, and Mrs. Clinton - while praised for some of her public presentations - shared the blame when the plan collapsed. (She jokes now about still bearing the "scars" from that experience, and she has favored incremental policy ideas to expand health care.)
Mrs. Clinton has said that she is a far better lawmaker and politician today because of her experiences and lessons during the White House years. Yet it is unclear how difficult it will be to persuade Americans to see her in a fresh light and give her a full hearing, given that she is so well known and that voters' attitudes about her are so firmly shaped at this point.
January 20, 2007
+
نوشته شده در Tue 23 Jan 2007ساعت 1:16  توسط علی شیروانی
|
مركز تحقيقات شوراى نگهبان در بررسى كارشناسى طرح تجميع انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياست جمهورى اعلام كرد كه اين طرح مغاير اصول ،۶۳ ۶۸ ، ۱۱۴ و ۱۱۹ قانون اساسى است. در اين پژوهش كارشناسى آمده است: چنانچه تجميع انتخابات منجر به جابجايى انتخابات مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى و يا تغيير در مدت دوره آنها شود، با قانون اساسى مغايرت پيدا خواهد كرد. مركز تحقيقات شوراى نگهبان خاطرنشان كرده است: برگزارى همزمان دو انتخابات با هدف كاستن از بار مالى و مسايل متعدد ديگر مربوط به ايام انتخابات، امرى معقول و پسنديده است مشروط بر اينكه چهارچوب هاى قانون اساسى رعايت شود. در گزارش مركز تحقيقات شوراى نگهبان با اشاره به تجربه موفقيت آميز برگزارى همزمان انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاى اسلامى شهر و روستا آمده است: نمى توان شتاب زده و بدون انجام كار كارشناسى و بدون توجه به مقتضيات قانون اساسى، اين تجربه را به تجميع انتخابات رياست جمهورى و مجلس تسرى داد. در اين پژوهش آمده است: اصل شصت و سوم قانون اساسى دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى را چهار سال تعيين كرده است و طبق اصل شصت و هشتم قانون اساسى نيز تعويق انتخابات شرايط سختى دارد و فقط در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور به پيشنهاد رييس جمهورى و تصويب سه چهارم نمايندگان و تأييد شوراى نگهبان امكان پذير است. اين پژوهش كارشناسى مى افزايد: اصل يكصد و چهاردهم قانون اساسى مقرر مى كند كه رييس جمهورى براى مدت چهار سال انتخاب مى شود. از طرف ديگر اصل يكصد و نوزدهم قانون اساسى نيز تصريح مى كند انتخابات رياست جمهورى جديد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى باشد لذا مدت دوره رياست جمهورى را نمى توان تغيير داد. مركز تحقيقات شوراى نگهبان پيشنهاد كرده است كه بهترين وضعيت براى تجميع انتخابات، برگزارى همزمان انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياست جمهورى با شوراهاى اسلامى شهر و روستا است كه از طريق تغيير در مقررات مربوط به انتخابات خبرگان و شوراها امكان پذير است همانگونه كه قانون انتخابات مجلس خبرگان براى تجميع توسط خود اين مجلس تغيير يافت. به گزارش ايسنا در گزارش مركز تحقيقات شوراى نگهبان آمده است: قانون اساسى به موجب اصل يكصد و هشتم تعيين تكليف در مورد انتخابات و مدت دوره مجلس خبرگان را به خود اين مجلس سپرده است، در نتيجه خبرگان حق دارد، درباره تغيير مدت دوره خود تصميم بگيرد و يا تاريخ برگزارى انتخابات خود را جابجا كند. درباره شوراها نيز اصل يكصدم تعيين تمامى موضوعات و مقررات مربوط به آنها را به قانون عادى واگذار كرده است، بنابراين به مجلس شوراى اسلامى اختيار تغيير و جابجايى در زمان برگزارى انتخابات شوراها و حتى تغيير مدت دوره شوراها را نيز داده است. در نتيجه امكان تجميع انتخابات هر يك از اين دو با انتخابات هاى ديگر بر اساس قانون عادى و مصوبه مجلس خبرگان وجود دارد.
+
نوشته شده در Tue 23 Jan 2007ساعت 1:2  توسط علی شیروانی
|
كميته ويژه بررسى مصوبه مجلس مبنى بر ايجاد محدوديت هاى همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى درپى صدور قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل، در اولين گام اجراى اين مصوبه از ورود ۳۸ تن از بازرسان اين آژانس به ايران جلوگيرى كرد. علاءالدين بروجردى رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با اعلام اين خبر ادامه داد: مجلس شوراى اسلامى چندى پيش مصوبه قانونى ديگرى مبنى بر ايجاد محدوديت در ارتباط با آژانس انرژى اتمى، تصويب كرده بود كه به تاييد شوراى نگهبان نيز رسيده است و اين مصوبه به شوراى عالى امنيت ملى نيز ابلاغ شده و اين شورا، كميته ويژه اى را براى بررسى اين مسأله تشكيل داده است. وى افزود: اين كميته پس از بررسى ها تصميم گرفته كه به ۳۸ تن از بازرسان، اجازه ورود به ايران را ندهد و اين محدوديت رسما به آژانس انرژى اتمى اعلام شده است.بروجردى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين اقدام به معناى تجديدنظر جمهورى اسلامى ايران در همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى است، افزود: احساس جمهورى اسلامى ايران در همكارى با آژانس، به قوت خود باقيست و ما به عنوان يك عضو عهدنامه NPT كه به مفاد آن متعهد هستيم و در چارچوب مقررات آژانس بين المللى انرژى اتمى همكارى مى نماييم و همچنان به همكارى ها در آينده نيز ادامه خواهيم داد.بروجردى با بيان اين كه ما عملا شاهد اولين گام توسط دولت در جهت اجراى اين مصوبه مجلس هستيم، اظهار داشت: آنچه كه مهم است، اين اقدام كه تصميم نمايندگان مجلس است، وارد مرحله عمل شود كه شده است و نوع مليت اين افراد كه ورودشان به ايران ممنوع شده، براى ما محور اساسى نيست. رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اولين جلسه روز يكشنبه كميته ويژه پيگيرى ساخت نيروگاه هسته اى در مجلس، اظهار داشت: به دنبال اولين جلسه كه منجر به چنين تصميم گيريى از سوى نمايندگان شد، با حضور رؤساى كميسيون هاى انرژى، آموزش و تحقيقات، صنايع و معادن، امنيت ملى و سياست خارجى، برنامه و بودجه و مسوولان ذيربط ساخت نيروگاه هسته اى، اين جلسه براى پيگيرى اين مصوبه مجلس تشكيل شد. بروجردى در گفتگو با ايسنا ادامه داد: با توجه به حساسيت مجلس در اجراى مصوبه اى كه بيش از يكسال از آن مى گذرد و آن عبارت از توليد ۲۰ هزار مگاوات برق توسط دولت است، در جلسه روز يكشنبه تصميم گيرى شد كه روساى پنج كميسيون، نامه اى را خدمت رييس جمهورى براى دستور وى مبنى بر تسريع در اجراى اين مصوبه بنويسند. نماينده بروجرد تصريح كرد: همچنين مقرر شد مجلس با استفاده از نمايندگانى كه در امر هسته اى تخصص دارند، كميته فنى ويژه اى را براى نظارت و پيگيرى ساخت نيروگاه هسته اى تشكيل دهد. به گفته رييس كميسيون امنيت ملى وسياست خارجى مجلس شوراى اسلامى در اين جلسه تاكيد شد تا سازمان انرژى اتمى ايران، هرچه سريع تر مناقصه بين المللى ساخت نيروگاه هسته اى را اعلام كند كه اضافه بر استفاده از ظرفيت داخلى و فنى كشور براى ساخت نيروگاه، از ظرفيت هاى بين المللى نيز استفاده شود. مجلس اصرار دارد هرچه سريع تر نيروگاه هسته اى بوشهر راه اندازى شود.بروجردى با بيان اين كه مجلس مصر است تا هرچه سريع تر نيروگاه هسته اى بوشهر راه اندازى شود، اظهار داشت: نمايندگان مى خواهند با استفاده از ظرفيت هاى داخلى، ساخت نيروگاه هسته اى در كشور، عملياتى شود و همچنين از طريق مناقصه هاى بين المللى، ساخت نيروگاه هاى هسته اى را دنبال كنند تا سوختى كه با هدف استفاده از آن، در نيروگاه هاى هسته اى توليد مى شود، بتواند جايگزين خود را در نيروگاه هاى ساخته شده پيدا كند. وى با اشاره به ارسال برخى نامه هاى ناشناس به برخى ازنمايندگان شركت هاى خارجى، اظهار داشت: چندى است نامه هاى ناشناس به برخى از نمايندگان خارجى بويژه شركت هاى اختصاصى بويژه شركت هاى نفتى توتال و شل ارسال شده كه فكر مى كنم اين گونه اقدامات حركت در جهت خواست آمريكايى ها است. رييس كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى با تاكيد بر اين كه وزارت اطلاعات و نيروى انتظامى بايد عوامل اين گونه اقدامات را شناسايى و با آنها برخورد كنند، تصريح كرد: كليه شركت هايى كه با مجوز و اجازه رسمى، در ايران دفتر دارند در كمال امنيت خاطر و آسوده بايد به فعاليت هاى خود ادامه دهند. بروجردى افزود: با توجه به اين كه بسيارى از پروژه هاى ما با اين شركت هاى بزرگ در حال انجام است، هرگونه تهديدى نسبت به اين شركت ها، غيرقابل قبول و غيرقابل تحمل است و مسوولان ذيربط بايد اين گونه اقدامات مشكوك را پيگيرى كنند.
+
نوشته شده در Tue 23 Jan 2007ساعت 0:58  توسط علی شیروانی
|
United States Secretary of State Condoleezza Rice discusses America's new engagement in the Middle East, the path to stability in Iraq and explains why Washington is unwilling to compromise in its position against Iran.
AP
US Secretary of State Condoleezza Rice and German Chancellor Angela Merkel at a meeting in Berlin.
SPIEGEL: Madame Secretary, you said that during your trip through the Middle East, you wanted to "gather ideas." Have you gained new insight?
RICE: Yes. It was a very useful trip. I asked how people would like to go forward for the acceleration of the roadmap and to really now begin to work for the establishment of a Palestinian state. And out of those discussions, it became clear that a set of informal talks between Israeli Prime Minister Ehud Olmert and Palestinian President Mahmoud Abbas would be useful, so to speak, to break the ice. They've not talked about the issues concerning the establishment of the state for six years. And so I will go back sometime in the next few weeks to help facilitate those talks between them. But I think this is a good way to start work toward the establishment of a Palestinian state.
SPIEGEL: Do you see any signs suggesting that the dangerous situation in the Middle East can be defused?
RICE: I do believe it can be. The Chinese have a character for crisis; it's danger and opportunity. And our job now is to press the opportunity. Obviously, it's a complicated time in the Middle East. But very often opportunities come out of difficult times and we will try to pursue those opportunities.
SPIEGEL: Madame Secretary, how much time will the US government grant Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki's administration to prove that this time it is serious about disarming the militia?
RICE: The Maliki government came to us to say that this was a time to deal with the problems in Baghdad. And I think they understand very well that that means being evenhanded, dealing with Sunni and Shia death squads. The disarming of the militia is, of course, a part of the prime minister's plan. I believe that they will do that.
But the first goal really is to deal with the population security problem in Baghdad. And that is why the president will make available additional American forces to help reinforce the Iraqis as they deal with their neighborhoods and try to give the population a sense of security. You can't have militias in a democratic state. But I think the first thing they will try to do is to deal with the death squads and the people who are really causing the dangers to the population.
SPIEGEL: When will the new strategy take effect?
REUTERS
US soldiers in Baghdad: Going after the death squads.
RICE: Well, the forces will start to come in on Feb. 1. I think we will know in a few months whether or not this is a having an effect. They have a very developed plan of military districts in Baghdad of army, police and local police to patrol and to work on the problem. And I do believe that if they follow the rules of engagement that the prime minister says he will and they really go after the death squads, no matter who they are, then this has a very high chance of working.
SPIEGEL: Would you say that the war in Iraq is winnable?
RICE: Oh, absolutely I think it is. It's not easy. This is a revolution really in the Middle East, a political-social revolution. Iraq was drawn on the fault lines of ethnic and religious differences. For the first time they're being challenged to resolve their differences by politics, not by the repression of one group by another. There are very deep grievances that sometimes spring to the surface, and so it's not easy.
But when you talk with Iraqi leaders or with just the Iraqi people, they want what everyone else wants: They want a stable and peaceful life. And I think the defeat of those extremists who are trying to deny them that kind of Iraq is what really needs to be done. It's not as if all Iraqis are running through the streets fighting each other, Sunni and Shia. These are people who are intermarried, their tribes are very often both Sunni and Shia, but they are being challenged by violent extremists and by death squads.
SPIEGEL: How big do you think these groups are?
RICE: I don't know how small, but certainly not large, not the majority of the Iraqi people.
SPIEGEL: So you wouldn't describe the situation in Iraq as a civil war?
RICE: No, because the Iraqi people and their government have not given up on a unified Iraq. You don't hear Iraqi leaders saying, oh, we cannot work with the Sunni or the Shia. They have a national reconciliation plan. And so I think we should talk about this the way they talk about it, which is the need to reestablish civil order.
SPIEGEL: In Berlin, you held talks with Chancellor Angela Merkel and Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier. Were you confronted with any skepticism or criticism over the new American strategy in Iraq?
AP
Jubilant supporters of radical anti-American Shiite cleric Muqtada al-Sadr in Iraq.
RICE: I found the German government quite understanding of what we are trying to do. I think that everyone -- and I found this in the region, too -- is impressed with and pleased that there is an American recommitment to Iraq, that the president is not following the voices of some who would say, well, just leave the Iraqis to their own problems at this point, because we feel we have a responsibility to the region, to the world, to help stabilize Iraq. But we recognize that the responsibility really rests with the Iraqi government for what kind of Iraq this is going to be, and with the Iraqi people. The United States needs to play its part and I've found broad support for what the president is prepared to do.
SPIEGEL: Don't you think it's time for Washington to hold direct talks with Iran?
RICE: No, I don't. I think the Iranians are in violation every day of international demands. I think they are engaged in activities that are leading to the deaths of American soldiers in Iraq. I think they are behind much of the instability in Lebanon and they are with the rejectionists in the Palestinian territories.
I think everybody knows what Iran needs to do. We don't need to tell them. And I, by the way, would have reversed 27 years of American policy to sit with my Iranian counterparts, if only they would meet the demands of the international community. So the question isn't why we won't talk to them. The question should be why they won't talk to us.
SPIEGEL: What information do you actually have about Iranian support for militias and insurgents in Iraq?
RICE: We believe that there are networks that are financed and sometimes perhaps trained by some elements in Iran. Some of these explosive devices are extremely sophisticated and these are not technologies that one gets off the shelf, so to speak. So the president has made clear that we will go after those networks. We will do it in Iraq.
SPIEGEL: Will you cross over the border into Iran?
RICE: General Peter Pace, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, was asked this and he said the American military has not even asked about that because they believe this is something that can be done in Iraq. We are not trying to escalate this. Our plan is to try to respond to Iranian activity that is harming us.
SPIEGEL: Do you believe there is a risk of escalation if you go after the Iranian networks in Iraq?
RICE: I think the Iranians should stop what they're doing. We're not going to sit by and let them engage in activities that kill our soldiers.
SPIEGEL: Let's discuss sanctions against Iran. The United Nations Security Council has passed a resolution under Chapter 7 of the UN charter. Do you have any suggestions on how ...
RICE: ... We'll talk to the allies about what do in the next round.
SPIEGEL: You would like to see tougher sanctions. Should German companies and banks curtail their business relations with Iran or eliminate them altogether?
RICE: This is a decision for the private sector. But I will say this: I've been a corporate director, I've been in that world. And you know, I think people ought to think about the risk of doing business with Iran. I think people ought to think about the risk of further sanctions. The United States is clearly sanctioning Iranian banks and our laws are very tough on those who deal with banks that we have sanctioned.
And so I would just say that this is a time for everybody to look at what Iran is. Iran is a state under a Chapter 7 resolution. They're in very, very small company along with North Korea, Sudan, the Democratic Republic of the Congo and Liberia, two countries that I think will get out of Chapter 7 now. Being in Chapter 7 is hardly the Good Housekeeping Seal of Approval.
SPIEGEL: The non-partisan Baker-Hamilton Commission released a report in December calling for an international conference on the future of Iraq and the crisis region that surrounds it. You don't consider that to be a good idea. Would you prefer to go step by step and talk separately with each player in the Middle East?
RICE: Well, let's remember that there's a lot of diplomacy going on. The Iraqis are running their own diplomacy, so they are going to talk to Iran, they're going to talk to Syria. The region has what they are calling the Arab Initiative for Reconciliation, which is an Arab League initiative. That includes everyone. The international compact which Iraq and the UN run together is an opportunity for all of Iran's neighbors to be there, including Iran and Syria. We had a meeting in New York. The Iranians were there. The Syrians were there. This was at the time of the United Nations General Assembly. So there are forums.
If the Iranians and the Syrians wish to support stability in Iraq, there are plenty of ways for them to do it. The notion that if we just talk to them, then they would suddenly be prepared to stabilize Iraq is not right. You can't just talk about talks -- you have to say what would come of this. Imagine if we were to sit down with the Iranians. Does anyone really believe that they will say, all right, we'll talk about stabilizing Iraq over here, but we have no demands about our nuclear program. Or with the Syrians, oh yes, we'll talk about stabilizing Iraq, but we have no demands about Lebanon. Of course, the only reason to talk to us would be to extract a price; and that's not diplomacy, that's extortion.
SPIEGEL: How do you feel about the talks that took place between Syria and Israel that ended last summer?
RICE: These were apparently not government-sponsored and Prime Minister Olmert has spoken. Everybody would like to see peace between Israel and Syria, too. But Syria is currently engaged in behavior that is not stabilizing in the region. And in fact, just as the world is trying to strengthen Mahmoud Abbas, they continue to deal with elements of the Palestinians that are trying to destabilize the situation.
SPIEGEL: But isn't it useful to bring Syria into talks and, if possible, also discuss the Golan Heights in order to engage them?
RICE: As I've said to you, they don't need us to tell them what they need to do. And I'm concerned that the purpose of having the discussions with us might be to extract a price, and it's a price we're not prepared to pay.
SPIEGEL: Madame Secretary, we thank you for this interview.
Interview conducted by the SPIEGEL editors Stefan Aust, Ralf Beste, Georg Mascolo and Gerhard Spörl.
January 22, 2007
+
نوشته شده در Tue 23 Jan 2007ساعت 0:50  توسط علی شیروانی
|
با تصويب قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها ، ايران نيز به جمع اعضاي متعاهد عضو اين كنوانسيون درآمد .
با تصويب قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها ، ايران نيز به جمع اعضاي متعاهد عضو اين كنوانسيون درآمد . در مقدمه اين كنوانسيون آمده است : طرفهاي متعاهد؛ با تمايل به بهبود جابجايي بينالمللي كالا؛ با در نظر گرفتن ضرورت تسهيل عبور كالا در مرزها؛ با توجه به اين كه اقدامات كنترلي در مرزها توسط ادارات مختلف مسوول كنترل صورت ميگيرد؛ با تصديق اين كه شرايطي كه تحت آن چنين كنترلهايي اعمال ميشود را ميتوان بدون اين كه به اهداف، اجراي صحيح و اثربخشي آنها لطمهاي وارد آيد، تا حد زيادي هماهنگ كرد؛ با اعتقاد به اين كه هماهنگي كنترل كالاهاي مرزي ابزاري مهم براي نيل به اين اهداف است؛ به شرح زير توافق نمودند: متن كامل كنوانسيون در صفحه ادامه متن ...
شماره۱۴۸۶۱۱/۲۷۹ ۲۷/۹/۱۳۸۵ جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۴۰۹۸۵/۳۱۳۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۳ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ ۷/۹/۱۳۸۵ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل شماره۱۲۳۲۷۰ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۴۸۶۱۱/۲۷۹ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد. رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها مشتمل بر يك مقدمه، بيست و شش ماده و هفت پيوست به شرح پيوست ملحق شده و اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد. تبصره۱ـ در مورد ارجاع اختلافات به داوري (موضوع ماده ۲۰ كنوانسيون) دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به رعايت اصل يكصد و سي و نه (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. تبصره۲ـ اصلاح مواد اين كنوانسيون ازجمله پيوستهاي آن بنا به پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. بسمالله الرحمن الرحيم
كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها مقدمه: طرفهاي متعاهد؛ با تمايل به بهبود جابجايي بينالمللي كالا؛ با در نظر گرفتن ضرورت تسهيل عبور كالا در مرزها؛ با توجه به اين كه اقدامات كنترلي در مرزها توسط ادارات مختلف مسوول كنترل صورت ميگيرد؛ با تصديق اين كه شرايطي كه تحت آن چنين كنترلهايي اعمال ميشود را ميتوان بدون اين كه به اهداف، اجراي صحيح و اثربخشي آنها لطمهاي وارد آيد، تا حد زيادي هماهنگ كرد؛ با اعتقاد به اين كه هماهنگي كنترل كالاهاي مرزي ابزاري مهم براي نيل به اين اهداف است؛ به شرح زير توافق نمودند: فصل اول ـ مقررات عمومي ماده۱ـ تعاريف از نظر اين كنوانسيون: الف ـ « گمرك» به اداره دولتي اطلاق ميشود كه مسوول اجراي قانون گمركي، وصول حقوق و عوارض گمركي واردات و صادرات و همچنين مسوول اعمال ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله واردات، عبور (ترانزيت) و صادرات كالا ميباشد. ب ـ « كنترل گمركي» به اقدامات اعمالشده براي حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقرراتي كه گمرك مسوول اجراي آنها ميباشد، اطلاق ميشود. پ ـ « بازرسي پزشكي ـ بهداشتي» به آن بازرسي كه براي حفاظت از زندگي و سلامت اشخاص، به استثناي بازرسي دامپزشكي، صورت ميگيرد، اطلاق ميشود. ت ـ « بازرسي دامپزشكي» به بازرسي بهداشتي حيوانات و محصولات حيواني با هدف حفاظت از زندگي و سلامت اشخاص و حيوانات و همچنين بازرسيهايي كه در مورد اشياء يا كالاهايي اعمال ميشود كه ميتوانند سبب انتقال بيماريهاي حيوانات شوند، اطلاق ميشود. ث ـ « بازرسي بهداشتي ـ نباتي» به بازرسي به منظور جلوگيري از ورود و شيوع آفات نباتات و محصولات نباتي در طول مرزهاي ملي، اطلاق ميشود. ج ـ « كنترل رعايت استانداردهاي فني» به كنترل به منظور حصول اطمينان از اين كه كالا از حداقل استانداردهاي بينالمللي يا ملي مندرج در قوانين و مقررات مربوط برخوردار است، اطلاق ميشود. چ ـ « كنترل كيفيت» به هر نوع كنترلي غير از بازرسيهاي فوق، براي حصول اطمينان از اين كه كالا از حداقل كيفيت مذكور در تعاريف بينالمللي يا ملي و مندرج در قوانين و مقررات مربوط برخوردار است، اطلاق ميشود. ح ـ « ادارات مسوول كنترل» به هر ادارهاي كه مسوول انجام تمام يا قسمتي از كنترلهاي تعريف شده در بالا يا هر گونه كنترلهاي ديگري كه به طور منظم در مورد واردات، صادرات يا عبور (ترانزيت) كالا اعمال ميگردد، اطلاق ميشود. ماده۲ـ هدف اين كنوانسيون به منظور تسهيل جابجايي بينالمللي كالا و با هدف كاهش الزامات مربوط به انجام تشريفات گمركي و همچنين كاهش تعداد و طول مدت كنترلها، به ويژه از طريق هماهنگيهاي ملي و بينالمللي رويههاي كنترلي و روشهاي اعمال آنها، تدوين شده است. ماده۳ـ ۱ـ اين كنوانسيون در مورد كليه كالاهايي كه به هنگام جابجايي و انتقال از يك يا چند مرز دريايي، هوايي و يا زميني وارد، صادر يا ترانزيت ميشوند اعمال ميگردد. ۲ـ اين كنوانسيون در مورد كليه ادارات مسوول كنترل طرفهاي متعاهد اعمال ميگردد. فصل دوم ـ هماهنگي رويهها ماده۴ـ هماهنگي كنترلها طرفهاي متعاهد، متعهد خواهندشد حتيالامكان به شيوهاي هماهنگشده دخالت ادارات گمرك و ساير ادارات مسوول كنترل را سازماندهي كنند. ماده۵ ـ منابع ادارات طرفهاي متعاهد براي حصول اطمينان از اين كه ادارات مسوول كنترل به نحو مطلوب انجام وظيفه مينمايند بايد مطمئن شوند كه تا حد امكان ودر چارچوب قانون ملي، ادارات مزبور مجهز به موارد زير هستند: الف ـ افراد واجدشرايط به تعداد كافي و متناسب با الزامات عبور و مرور. ب ـ تجهيزات و تاسيسات مناسب با در نظر گرفتن روش حمل كالاهايي كه بايد بازرسي شوند و الزامات عبور و مرور. پ ـ دستورالعملهاي رسمي براي ماموران جهت اقدام طبق ترتيبات و موافقتنامههاي بينالمللي و مقررات ملي جاري. ماده۶ ـ همكاري بينالمللي طرفهاي متعاهد تعهد ميكنند به منظور نيل به اهداف اين كنوانسيون و نيز در صورت لزوم تلاش در جهت دستيابي به ترتيبات و موافقتنامههاي دو يا چند جانبه جديد، با يكديگر همكاري و هرگونه همكاري لازم را از نهادهاي بينالمللي صلاحيتدار درخواست نمايند. ماده۷ـ همكاري بين كشورهاي همجوار طرفهاي متعاهد ذيربط، هر زمان كه مقدور باشد، اقدامات مقتضي را جهت تسهيل جابجايي كالاها به هنگام عبور از مرز خاكي مشترك انجام خواهند داد و به ويژه: الف ـ سعي خواهند نمود كالاها و اسناد را به طور مشترك و از طريق فراهم نمودن تسهيلات مشترك مورد بازرسي قرار دهند. ب ـ سعي خواهند نمود از مطابقت موارد زير اطمينان حاصل نمايند: ـ ساعات شروع فعاليت پستهاي مرزي. ـ ادارات مسوول بازرسي كه در پستهاي مرزي فعاليت ميكنند. ـ طبقهبندي كالا، روشهاي حمل و نقل و رويههاي بينالمللي عبور (ترانزيت) گمركي پذيرفته شده يا مورد استفاده. ماده۸ ـ تبادل اطلاعات طرفهاي متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات ضروري براي اعمال اين كنوانسيون را طبق شرايط مندرج در پيوستها براي يكديگر ارسال خواهندنمود. ماده۹ـ اسناد ۱ـ طرفهاي متعاهد سعي خواهند نمود استفاده از اسناد مربوط به راهنماي سازمان ملل متحد را بين خود ونهادهاي بينالمللي صلاحيتدار گسترش دهند. ۲ـ طرفهاي متعاهد اسنادي را كه به وسيله هر روند فني مناسب تهيه شده خواهند پذيرفت مشروط بر اين كه اين اسناد با مقررات رسمي از لحاظ شكل، اعتبار و گواهي مطابقت داشته و خوانا و قابل فهم باشند. ۳ـ طرفهاي متعاهد اطمينان حاصل خواهند نمود كه اسناد لازم دقيقاً طبق قانون مربوط تهيه شده و معتبر هستند. فصل سوم ـ مقررات مربوط به عبور (ترانزيت) ماده۱۰ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي) ۱ـ طرفهاي متعاهد در صورت امكان طرز عمل ساده و سريعي را براي كالاهاي عبوري (ترانزيتي)، به ويژه براي آن دسته كه تحت پوشش يك رويه بينالمللي عبور (ترانزيت)گمركي انتقال داده ميشوند از طريق محدود نمودن بازرسيها به مواردي كه خطرات يا اوضاع و احوال ايجاب ميكند، فراهم خواهند ساخت. به علاوه طرفهاي متعاهد موقعيت كشورهاي محصور در خشكي را در نظر خواهند گرفت. آنها تلاش خواهند كرد تا زمينه را براي افزايش ساعت كار و صلاحيت و توانايي پستهاي گمركي موجود كه مسئوول ترخيص گمركي كالاهايي هستند كه تحت رويه بينالمللي عبور (ترانزيت) گمركي حمل و نقل ميشوند فراهم كنند. ۲ـ طرفهاي متعاهد به منظور ايجاد حداكثر تسهيلات براي عبور (ترانزيت) كالاها در محفظهها يا ساير واحدهاي حمل بار اهتمام خواهند ورزيد و ايمني لازم را فراهم خواهند نمود. فصل چهارم ـ مقررات متفرقه ماده۱۱ـ نظم عمومي ۱ـ هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون به گونهاي تفسير نخواهد شد كه از اجراي ممنوعيتها يا محدوديتهاي مربوط به واردات، صادرات يا عبور (ترانزيت) كه به دلايل نظم عمومي و به ويژه سلامت عمومي، مسائل اخلاقي، بهداشت يا حفظ محيطزيست، يا حفظ ميراث فرهنگي يا مالكيت صنعتي، بازرگاني و معنوي وضع شدهاند جلوگيري به عمل آورد. ۲ـ با اين وجود در صورت امكان، بدون لطمهزدن به كارايي بازرسيها، طرفهاي متعاهد تلاش خواهند كرد مفاد اين كنوانسيون، از جمله موارد موضوع مواد (۶) تا (۹) اين كنوانسيون را در مورد بازرسيهاي مربوط به انجام اقدامات مذكور در بند (۱) بالا، اعمال نمايند. ماده۱۲ـ اقدامات اضطراري ۱ـ اقدامات اضطراري كه طرفهاي متعاهد به دليل بروز شرايط خاص ناگريز از انجام آنها هستند بايد متناسب با عوامل ايجاد كننده آنها باشد و هر زمان كه آن عوامل رفع شوند بايد معلق يا لغو شوند. ۲ـ طرفهاي متعاهد در صورت امكان بدون لطمه زدن به اثربخشي اقدامات مزبور، مقررات مربوط به اعمال چنين اقداماتي را منتشر خواهند كرد. ماده۱۳ـ ضمائم ۱ـ پيوستهاي اين كنوانسيون به عنوان بخش تفكيك ناپذير اين كنوانسيون به شمار ميروند. ۲ـ پيوستهاي جديد مربوط به ساير بخشهاي كنترل را ميتوان طبق رويه مندرج در مواد (۲۲) تا (۲۴) زير به اين كنوانسيون اضافه كرد. ماده۱۴ـ ارتباط با ساير معاهدات بدون لطمه زدن به مفاد ماده (۶) اين كنوانسيون، سبب تضييع حقوق و تعهدات ناشي از معاهداتي نخواهد شد كه طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون قبل از اين كه طرف متعاهد اين كنوانسيون شوند، منعقد كردهاند. ماده۱۵ـ اين كنوانسيون نه تنها مانع اعمال تسهيلات بيشتري كه دو يا چند طرف متعاهد ممكن است مايل به اعطاء به يكديگر باشند، نميگردد بلكه مانع حق سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي موضوع ماده (۱۶) كه جزو طرفهاي متعاهد محسوب ميشوند براي اعمال قوانين خود در مورد نظارت در مرزهاي داخلي خود مشروط براين كه اين امر به هيچ وجه سبب تقليل تسهيلات ناشي از اين كنوانسيون نگردد، نميشود. ماده۱۶ـ امضاء ـ تنفيذ ـ پذيرش ـ تصويب والحاق ۱ـ اين كنوانسيون كه نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع شده است، جهت پيوستن كليه كشورها و سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي متشكل از دولتهاي حاكمي كه از صلاحيت مذاكره، انعقاد و اعمال موافقتنامههاي بينالمللي مربوط بهموضوعات مشمول اين كنوانسيون برخوردار هستند، مفتوح خواهد بود. ۲ـ سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي موضوع بند (۱) ميتوانند در مورد موضوعاتي كه در صلاحيت آنها است، از طرف خود، حقوق و مسئووليتهايي را كه اين كنوانسيون به كشورهاي عضو آن سازمانها كه طرف متعاهد اين كنوانسيون نيز ميباشند به گونه ديگر واگذار كرده است، ايفا كنند. در چنين مواردي، كشورهاي عضو سازمانهاي مزبور نميتوانند از اين حقوق از جمله حق راي به تنهايي استفاده كنند. ۳ـ كشورها و سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقه فوق ميتوانند از راههاي زير طرف متعاهد اين كنوانسيون قرار گيرند: الف ـ از طريق توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب پس از امضاء آن، يا ب ـ از طريق توديع سند الحاق. ۴ـ ايـن كـنوانسـيون از اول آوريل ۱۹۸۳ تا۳ مـارس ۱۹۸۴ ميلادي (بـرابـر با ۱۲فروردين ۱۳۶۲ تا۱۳ اسفند۱۳۶۳ هجري شمسي) براي امضاء در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو براي تمام كشورها و سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي موضوع بند(۱) مفتوح خواهد بود. ۵ ـ همچنين اين كنوانسيون از اول آوريل ۱۹۸۴ ميلادي (برابر با۱۲فروردين۱۳۶۳ هجريشمسي) براي الحاق مفتوح خواهد بود. ۶ ـ اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. ماده۱۷ـ لازمالاجراء شدن ۱ـ اين كنوانسيون سهماه پس از تاريخي كه در آن پنج كشور، اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود را توديع نموده باشند، لازمالاجراء خواهد شد. ۲ـ پس از اين كه پنج كشور اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود را توديع نمودند، اين كنوانسيون در مورد طرفهاي متعاهد بعدي سهماه پس از تاريخ توديع اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق آنها لازمالاجراء خواهد شد. ۳ـ هر سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توديع شده پس از لازمالاجراء شدن اصلاحيه اين كنوانسيون در مورد كنوانسيون اصلاحي نيز اعمال شده تلقي خواهد شد. ۴ـ هر سندي كه پس از پذيرش اصلاحيه طبق رويه مذكور در ماده (۲۲) و قبل از لازمالاجراء شدن آن توديع شود در زماني كه اصلاحيه مذكور لازمالاجراء ميگردد در مورد كنوانسيون اصلاحي نيز اعمال شده تلقي خواهد شد. ماده۱۸ ـ فسخ ۱ـ هر طرف متعاهد ميتواند با مطلع كردن دبيركل سازمان ملل متحد از موضوع، اين كنوانسيون را فسخ نمايد. ۲ـ فسخ، شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ به وسيله دبيركل صورت خواهد گرفت. ماده۱۹ـ انقضاء چنانچه بعد از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون، تعداد كشورهايي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون ميباشند در هر دوره دوازده ماهه متوالي كمتر از پنج كشور باشد، قابليت اجراي اين كنوانسيون پس از پايان دوره دوازده ماهه مذكور، خاتمه خواهد يافت. ماده۲۰ـ حل و فصل اختلافات ۱ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف متعاهد در مورد تفسير يا اجراي اين كنوانسيون حتيالامكان، از طريق مذاكره بين آنها و يا از راههاي ديگر حل و فصل خواهد شد. ۲ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف متعاهد در مورد تفسير يا اجراي اين كنوانسيون را كه نتوان از طريق شيوههاي مذكور در بند (۱) اين ماده حل و فصل كرد بهدرخواست يكي از آنها، به هيات داوري با تركيب زير ارجاع خواهد شد: هر كدام از طرفهاي اختلاف يك داور را انتخاب خواهد كرد و اين داوران، داور ديگري را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود. چنانچه بعد از سه ماه از وصول درخواست، يكي از طرفهاي اختلاف در انتخاب داور قصور نمايد يا اگر داوران در انتخاب سرداور قصور نمايند هر كدام از طرفهاي اختلاف ميتواند از دبيركل سازمان ملل متحد بخواهد كه نسبت به انتخاب داور يا سرداور هيات داوري اقدام نمايد. ۳ـ تصميم هيات داوري كه طبق مفاد بند (۲) فوق ايجاد شده است براي طرفهاي اختلاف، قطعي و لازمالاجراء خواهد بود. ۴ـ هيات داوري آييننامه كار خود را تعيين خواهد كرد. ۵ ـ هيات داوري تصميمات خود را با راي اكثريت و براساس معاهدات موجود بين طرفهاي اختلاف و حقوق بينالملل عمومي اتخاذ خواهد نمود. ۶ ـ هرگونه اختلاف بين طرفهاي اختلاف در مورد تفسير و اجراي حكم توسط هر يك از آنها، قابل ارجاع به هيات داوري صادر كننده حكم براي تصميمگيري خواهد بود. ۷ـ هركدام از طرفهاي اختلاف، هزينه انتخاب داور و نمايندگان خود در جريان داوري را تقبل خواهد كرد و هزينه سرداور و ديگر هزينهها توسط هر كدام از طرفها بطور مساوي تامين خواهد شد. ماده۲۱ـ حق شرطها ۱ـ هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در زمان امضاء ، تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن، اعلام نمايد كه متعهد به بندهاي (۲) تا (۷) ماده (۲۰) اين كنوانسيون نميباشد. طرفهاي متعاهد ديگر ملزم به اجراي اين بندها نسبت به طرف متعاهدي كه چنين حق شرطي را مقرر كرده نميباشند. ۲ـ هر طرف متعاهد كه حق شرطي را به گونهاي كه در بند (۱) اين ماده پيشبيني شده است، منظور نمايد، ميتواند در هر زمان با اطلاع دادن به دبيركل سازمان ملل متحد از حق شرط مزبور صرفنظر كند. ۳ـ به غير از حق شرطهايي كه در بند (۱) اين ماده پيشبيني شده است، منظور نمودن هيچگونه حق شرط ديگري در اين كنوانسيون مجاز نميباشد. ماده۲۲ـ روش اصلاح اين كنوانسيون ۱ـ اين كنوانسيون، از جمله پيوستهاي آن را ميتوان با پيشنهاد يك طرف متعاهد از طريق روش مذكور در اين ماده اصلاح كرد. ۲ـ هرگونه اصلاحيه پيشنهادي كنوانسيون در كار گروه (كميته) اجرايي متشكل از كليه طرفهاي متعاهد طبق آييننامه مندرج در پيوست (۷) مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اصلاحاتي از اين قبيل كه در خلال اجلاس كار گروه (كميته) اجرايي بررسي و تنظيم گرديده و مورد پذيرش آن قرار گرفته است توسط دبيركل سازمان ملل متحد بهكليه طرفهاي متعاهد جهت پذيرش آنها ابلاغ خواهد شد. ۳ـ هر اصلاحيه پيشنهادي كه طبق بند پيشين ابلاغ شده باشد، سهماه پس از انقضاي دوره دوازده ماهه متعاقب تاريخ ابلاغ اصلاحيه پيشنهادي كه در طي آن، هيچگونه اعتراضي نسبت به اصلاحيه پيشنهادي توسط كشوري كه جزء طرفهاي متعاهد است يا سازمان يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي كه آن نيز جزء طرفهاي متعاهد ميباشد و طبق شروط مذكور در بند (۲) ماده (۱۶) اين كنوانسيون عمل مينمايد به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال نشده باشد، در مورد كليه طرفهاي متعاهد لازمالاجراء خواهد شد. ۴ـ هرگاه اعتراضي نسبت به اصلاحيه پيشنهادي طبق بند (۳) اين ماده انجام شده باشد، اصلاحيه مزبور پذيرفته نشده تلقي شده و هيچگونه اعتباري نخواهد داشت. ماده۲۳ـ درخواست، مكاتبه و اعتراض دبيركل سازمان ملل متحد تمام طرفهاي متعاهد و كشورها را از هر درخواست، مكاتبه يا اعتراض طبق ماده (۲۲) و تاريخ لازمالاجراء شدن هر اصلاحيه آگاه خواهد نمود. ماده۲۴ـ فراهمايي (كنفرانس) تجديدنظر پنج سال پس از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون، هر كدام از طرفهاي متعاهد ميتواند با ارسال اطلاعيهاي به دبيركل سازمان ملل متحد خواستار برگزاري فراهمايي تجديدنظر در كنوانسيون شود و پيشنهاداتي را كه ميبايد در اين فراهمايي مورد بررسي قرار گيرد، ذكر نمايد. در چنين مواردي: ۱ـ دبيركل سازمان ملل متحد كليه طرفهاي متعاهد را از چنين درخواستي آگاه نموده و از آنها دعوت خواهد كرد كه در طي مدت سهماه نظرات خود را در مورد پيشنهادات اوليه و پيشنهاداتي كه مايلند در فراهمايي مزبور بررسي شود ارائه نمايند. ۲ـ دبيركل سازمان ملل متحد متن ساير پيشنهادات را نيز به طرفهاي متعاهد ارسال و در صورتي كه ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ ابلاغ مزبور حداقل يك سوم طرفهاي متعاهد موافقت خود را در مورد تشكيل چنين فراهمايي به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام نمايند، فراهمايي تجديدنظر را برگزار خواهد نمود. ۳ـ در هر حال، چنانچه دبيركل سازمان ملل متحد تشخيص دهد كه پيشنهاد بازنگري ميتواند به عنوان اصلاحيه پيشنهادي، به موجب بند (۱) ماده (۲۲) تلقي شود ميتواند با توافق طرف متعاهد ارائه كننده پيشنهاد و به جاي دستورالعمل بازنگري، دستورالعمل اصلاحيه پيشبيني شده در ماده (۲۲) را اجرا كند. ماده۲۵ـ اطلاعيهها علاوه بر اطلاعيهها و مكاتباتي كه در مواد (۲۳) و (۲۴) پيشبيني و تصريح شده است،دبيركل سازمان ملل متحد موارد زير را به اطلاع تمام كشورها خواهد رساند: الف ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب والحاق به موجب ماده (۱۶). ب ـ تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون طبق ماده (۱۷). پ ـ فسخ به موجب ماده (۱۸). ت ـ انقضاء اين كنوانسيون به موجب ماده (۱۹). ث ـ حق شرط به موجب ماده (۲۱). ماده۲۶ـ رونوشتهاي برابر اصل بعد از سي و يك مارس ۱۹۸۴ ميلادي (برابر با ۱۱ فروردين ۱۳۶۳ هجري شمسي) دبيركل سازمان ملل متحد دو نسخه از رونوشتهاي برابر اصل اين كنوانسيون را به هر طرف متعاهد و تمام كشورهايي كه طرف متعاهد نميباشند ارسال خواهد نمود. اين كنوانسيون در ژنو در تاريخ ۲۵ اكتبر سال۱۹۸۲ ميلادي (برابر با ۳ آبان ۱۳۶۱ هجري شمسي)، در يك نسخه اصلي و واحد، كه كليه متون انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن بطور يكسان معتبر ميباشند، تنظيم گرديد. براي گواهي مراتب فوق، نمايندگان تامالاختيار امضاء كننده زير كه بطور مقتضي بدين منظور مجاز ميباشد، اين كنوانسيون را امضاء نمودند. پيوست۱ هماهنگي كنترلهاي گمركي و ساير كنترلها ماده۱ـ اصول ۱ـ از آنجا كه گمرك در تمام مرزها حضور دارد و مداخله آن ماهيت كلي دارد بنابراين ساير كنترلها بايد تا حد امكان به صورت هماهنگ باكنترلهاي گمركي سازماندهي شود. ۲ـ در اجراي اين اصل، اين امكان وجود دارد كه در صورت اقتضاء تمام يا قسمتي از كنترلهاي مزبور در جايي غير از مرز صورت گيرد، مشروط براين كه رويههاي مورد استفاده به تسهيل جابجايي بينالمللي كالا كمك نمايد. ماده۲ـ ۱ـ گمرك بايد كاملاً در جريان الزاماتي كه قوانين يا مقررات تجويز كرده و ممكن است منجر به اعمال كنترلهايي به غير از كنترلهاي گمركي شود، قرار گيرد. ۲ـ در صورت آگاهي از اين كه ساير كنترلها نيز ضروري ميباشند، گمرك بايد اطمينان يابد كه ادارات مربوط نيز مطلع بوده و با آن همكاري خواهند نمود. ماده۳ـ سازماندهي كنترلها ۱ـ در صورتي كه قرار باشد چندين كنترل در يك مكان صورت گيرد، ادارات ذيصلاح بايد تمام ترتيبات مقتضي را انجام دهند تا كليه كنترلها حتيالامكان به طور همزمان يا با حداقل تاخير انجام گيرد. آنها بايد تلاش كنند ضروريات و الزامات خود را با اسناد و اطلاعات، هماهنگ نمايند. ۲ـ به ويژه، ادارات ذيصلاح بايد تمام ترتيبات مقتضي را صورت بدهند تا پرسنل و تسهيلات لازم در محل انجام كنترلها در دسترس باشد. ۳ـ گمرك ميتواند با تفويض اختيار صريح از سوي ادارات صلاحيتدار، تمام يا قسمتي از كنترلها را كه ادارات مزبور مسئوول آن ميباشند از طرف آنها انجام دهد. در اين صورت، ادارات مزبور رسيدگي خواهند كرد كه وسايل و امكانات لازم براي گمرك فراهم شده باشد. ماده۴ـ نتايج كنترل ۱ـ در تمام موضوعات مورد بررسي در اين كنوانسيون، براي حصول اطمينان از اين كه كنترلها به نحو مطلوب و كارآمد صورت ميگيرد، ادارات مسئوول كنترلها و گمرك بايد كليه اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مبادله نمايند. ۲ـ اداره ذيصلاح بر اساس نتايج حاصل از كنترلهاي صورت گرفته، در مورد اعمال رويه بعدي نسبت بهكالاها تصميم ميگيرد و در صورت لزوم، اداراتي را كه مسوول انجام ساير كنترلها هستند آگاه مينمايد. گمرك طبق اين تصميم، بايد رويه گمركي متناسب را در مورد كالاها اعمال كند. پيوست ۲ بازرسيهاي پزشكي ـ بهداشتي ماده۱ـ اصول بازرسي بهداشتي ـ پزشكي در هرمكاني كه انجام ميگيرد بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون، به ويژه در پيوست(۱) باشد. ماده۲ـ اطلاعات هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات مربوط به موارد زير به آساني در اختيار هر شخص ذيربط قرار ميگيرد: ـ كالاهاي مشمول بازرسي بهداشتي ـ پزشكي. ـ مكانهايي كه كالاي مزبور را ميتوان براي بازرسي ارائه كرد. ـ الزامات مندرج در قوانين و مقررات بازرسي بهداشتي ـ پزشكي و همچنين تشريفات اجراي عمومي آنها. ماده۳ـ سازماندهي بازرسيها ۱ـ ادارات مسوول كنترل بايد رسيدگي نمايند كه در نقاط مرزي، كه در آنجا بازرسيهاي بهداشتي ـ پزشكي صورت ميگيرد امكانات و تسهيلات ضروري و لازم فراهم شدهباشد. ۲ـ در صورتي كه از بررسي گواهينامه ارائهشده و فنون مورد استفاده در حمل و نقل معلوم شود كه در خلال حمل، وضعيت كالاها بدتر نشده و فاسد نيز نميگردند، بازرسيهاي پزشكي ـ بهداشتي را ميتوان در نقاطي در داخل كشور نيز انجام داد. ۳ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري حتيالامكان بايد سعي نمايند از كنترل فيزيكي كالاهاي فاسد شدني در طول مسير بكاهند. ۴ـ چنانچه لازم شود كالاها در خلال مدت بررسي نتايج بازرسي پزشكي ـ بهداشتي در انبارها نگهداري شوند ادارات ذيصلاح مسوول كنترل طرفهاي متعاهد بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه كالاها در شرايط حفاظت كامل در انبارها نگهداري شده و تشريفات گمركي به حداقل كاهش يابد. ماده۴ـ كالاي عبوري (ترانزيتي) طرفهاي متعاهد بايد حتيالامكان در چارچوب مقررات كنوانسيونهاي لازمالاجراء و در مواقعي كه خطر فاسد شدن وجود ندارد از بازرسي پزشكي ـ بهداشتي كالاهاي عبوري (ترانزيتي) اجتناب كنند. ماده۵ ـ همكاري ۱ـ ادارات مسوول بازرسي بهداشتي ـ پزشكي بايد، از جمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد و به منظور تسريع در انتقال كالاي فاسد شدني مشمول بازرسي بهداشتي ـ پزشكي با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري نمايند. ۲ـ هرگاه در خلال بازرسي بهداشتي ـ پزشكي از ورود محموله كالاي فاسدشدني جلوگيري شود، اداره ذيصلاح بايد سعي نمايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادركننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام گرفته در مورد كالا را ذكر نمايد. پيوست ۳ بازرسي دامپزشكي ماده۱ـ اصول بازرسي دامپزشكي در هر مكاني كه انجام ميشود بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه پيوست شماره(۱) آن باشد. ماده۲ـ تعاريف بازرسي دامپزشكي كه در بند (ت) ماده(۱) اين كنوانسيون تعريف شده است، شامل بازرسي وسايل و شرايط حمل و نقل حيوانات و فرآوردههاي حيواني نيز ميباشد. بازرسي دامپزشكي همچنين ميتواند شامل بازرسي از لحاظ كيفيت، استانداردها و مقررات مختلف مثل بازرسي به منظور حفاظت از گونههاي در معرض خطر كه به دليل كارايي، اغلب مرتبط با بازرسي دامپزشكي هستند، باشد. ماده۳ـ اطلاعات هرطرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه اطلاعات مربوط به موارد زير به آساني در اختيار هر شخص ذيربط قرار ميگيرد: ـ كالاهاي مشمول بازرسي دامپزشكي. ـ مكانهايي كه ميتوان كالا را براي بازرسي ارائه كرد. ـ بيماريهايي كه لزوماً بايد اعلام شوند. ـ الزامات مندرج در قوانين و مقررات بازرسي دامپزشكي و نيز تشريفات اعمال عمومي آن. ماده۴ـ سازماندهي بازرسيها ۱ـ طرفهاي متعاهد بايد تلاش كنند: ـ هرجا ممكن و ضروري باشد تاسيسات مناسب براي بازرسي دامپزشكي مطابق با مقررات عبور و مرور ايجاد نمايند. ـ جابجايي كالاها را به ويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات گمرك و دامپزشكي و موافقت با ترخيص كالا در ساعات غيراداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اطلاع داده شده باشد، آسان كنند. ۲ـ بازرسي دامپزشكي محصولات حيواني را ميتوان در نقاطي داخل كشور انجام داد، به شرط آن كه طرفهاي ذيربط متقاعد شوند و وسايل حمل و نقل مورد استفاده به گونهاي باشد كه وضعيت محصولات در طول مسير حمل بدتر نشده يا محصولات آلوده نشوند. ۳ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري بايد سعي نمايند حتيالامكان كنترلهاي فيزيكي سرراهي كالاي فاسد شدني را كاهش دهند. ۴ـ هرگاه لازم شود كالاها در مدت بررسي نتايج بازرسي دامپزشكي در انبار نگهداري شوند، ادارات ذيصلاح مسوول كنترل طرفهاي متعاهد بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه روند نگهداري كالاها در انبارها با حداقل تشريفات گمركي همراه بوده و تحت شرايطي صورت گيرد كه ايمني و حفاظت از كالاها در طول مدت قرنطينه تامين شود. ماده۵ ـ كالاي عبوري (ترانزيتي) طرفهاي متعاهد بايد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري تا حد امكان از بازرسي دامپزشكي فرآوردههاي حيواني عبوري در شرايطي كه هيچگونه خطري از نظر فاسدشدن وجود ندارد خودداري كنند. ماده۶ ـ همكاري ۱ـ ادارات مسوول بازرسي دامپزشكي بايد از طريق تبادل اطلاعات مفيد و به منظور تسهيل در عبور كالاهاي مشمول بازرسي دامپزشكي با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري كنند. ۲ـ هرگاه در خلال بازرسي دامپزشكي، از ورود محموله كالاهاي فاسدشدني يا حيوانات زنده جلوگيري شود، اداره ذيصلاح بايد سعي نمايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادر كننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام شده در مورد كالا را ذكر نمايد. پيوست۴ بازرسي بهداشتي گياهي ماده۱ـ اصول بازرسي بهداشتي گياهي هركجا كه انجام شود بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه پيوست شماره (۱) آن باشد. ماده۲ـ تعاريف بازرسي بهداشتي گياهي كه در بند (ث) ماده(۱) اين كنوانسيون تعريف شده است شامل بازرسي وسايل و شرايط و وضعيت حمل و نقل گياهان و فرآوردههاي گياهي نيز ميباشد. اين بازرسي ميتواند در برگيرنده اقداماتي با هدف حفاظت از گونههاي گياهي در معرض نيز باشد. ماده۳ـ اطلاعات هرطرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات زير به آساني در اختيار هر شخص ذيربط قرار ميگيرد: ـ كالاهاي مشمول شرايط بهداشتي گياهي ويژه. ـ مكانهايي كه ميتوان در آن گياهان و فرآوردههاي گياهي خاصي را براي بازرسي ارائه كرد. ـ فهرست آفات گياهي و فرآوردههاي گياهي كه ممنوعيتها و محدوديتهايي در مورد آنها به مورد اجرا گذاشته شده است. ـ فهرست الزامات مندرج در قوانين و مقررات بازرسي گياهي بهداشتي و نيز تشريفات اعمال عمومي آنها. ماده۴ـ سازماندهي بازرسي ۱ـ طرفهاي متعاهد بايد تلاش كنند: ـ هرجا كه ضروري و ممكن باشد تاسيسات مناسب براي بازرسي بهداشتي گياهي، انبارداري، آفتزدايي و امكانات آفتزدايي را با رعايت مقررات عبور و مرور ايجاد كنند. ـ جابجايي كالاها را به ويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات مسوول بازرسي گياهي ـ بهداشتي و ادارات گمرك و موافقت با ترخيص كالاهاي فاسد شدني در ساعات اداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اطلاع داده شده باشد، آسان نمايند. ۲ـ بازرسي بهداشتي ـ گياهي گياهان و فرآوردههاي گياهي را ميتوان در نقاطي در داخل كشور انجام داد به شرط آن كه مقامات ذيربط متقاعد شوند و وسايل حمل و نقل به گونهاي باشد كه كالاها در خلال حمل سبب هجوم حشرات نشوند. ۳ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري، بايد سعي نمايند حتيالامكان كنترلهاي فيزيكي سرراهي محصولات گياهي و گياهان فاسد شدني را كاهش دهند. ۴ـ هرگاه لازم شود كالاها در مدت بررسي نتايج بازرسي گياهي ـ بهداشتي در انبار نگهداري شوند، ادارات ذيصلاح مسوول كنترل طرفهاي متعاهد بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه روند نگهداري كالاها در انبار با حداقل تشريفات گمركي همراه بوده و تحت شرايطي صورت گيرد كه ايمني و حفاظت از كالاها در طول مدت قرنطينه تامين شوند. ماده۵ ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي) طرفهاي متعاهد بايد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري تا حد امكان از بازرسي گياهي ـ بهداشتي كالاهاي عبوري (ترانزيتي) خودداري كنند، مگر در مواردي كه چنين اقداماتي براي حفاظت گياهان آنها ضروري باشد. ماده۶ ـ همكاري ۱ـ ادارات مسوول بازرسي بهداشتي گياهي بايد از جمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد و به منظور تسهيل در عبور گياهان و فرآوردههاي گياهي مشمول بازرسي بهداشتي ـ گياهي با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري نمايند. ۲ـ هرگاه از ورود گياهان و فرآوردههاي گياهي در خلال بازرسي بهداشتي گياهي جلوگيري شود، اداره ذيصلاح بايد سعي نمايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادركننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام شده در خصوص كالاها را ذكر نمايد. پيوست ۵ كنترل رعايت استانداردهاي فني ماده۱ـ اصول كنترل رعايت استانداردهاي فني در مورد كالاهاي تحت پوشش اين كنوانسيون هرجا كه صورت گيرد بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه در پيوست (۱) آن باشد. ماده۲ـ اطلاعات هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات زير به آساني در اختيار هر شخص ذيربط قرار ميگيرد: ـ استانداردهاي اعمال شده توسط آن طرف. ـ مكانهايي كه ميتوان در آن كالاها را براي بازرسي ارائه كرد. ـ الزامات مندرج در مقررات و قوانين مربوط به كنترل رعايت استانداردهاي فني و همچنين تشريفات اعمال عمومي آنها. ماده۳ـ هماهنگي استانداردها در صورت فقدان استانداردهاي بينالمللي، طرفهاي متعاهدي كه استانداردهاي ملي خود را اعمال مينمايند بايد تلاش كنند از طريق توافقهاي بينالمللي آن استانداردها را با يكديگر هماهنگ و يكپارچه نمايند. ماده۴ـ سازماندهي بازرسيها ۱ـ طرفهاي متعاهد بايد سعي نمايند: ـ هرجا كه ممكن و ضروري باشد، ايستگاههايي را براي كنترل رعايت استانداردهاي فني مطابق با مقررات عبور و مرور ايجاد نمايند. ـ جابجايي كالاها را بهويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات مسوول كنترل استانداردهاي فني و ادارات گمركي و موافقت با ترخيص كالاهاي فاسدشدني در ساعات غيراداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اعلام شده باشد آسان نمايند. ۲ـ كنترل كالا از لحاظ رعايت استانداردهاي فني ميتواند در نقاطي در داخل كشور نيز انجام شود مشروط بر اين كه وسايل حمل و نقل مورد استفاده بهگونهاي باشد كه وضعيت كالاها، به ويژه كالاهاي فاسد شدني در مسير حمل بدتر نشود. ۳ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري حتيالامكان بايد تلاش كنند از كنترل فيزيكي سرراهي كالاهاي فاسد شدني مشمول كنترل رعايت استانداردهاي فني بكاهند. ۴ـ طرفهاي متعاهد بايد كنترل كالا از لحاظ رعايت استانداردهاي فني را سازماندهي كرده و هرجا امكانپذير باشد رويههاي ادارات مسوول كنترلهاي مزبور را با رويههاي اداراتي را كه مسوول اجراي ساير كنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمايند. ۵ ـ هرگاه كالاهاي فاسدشدني در خلال بررسي نتايج كنترل رعايت استانداردهاي فني نگهداري شوند، ادارات ذيصلاح مسوول كنترل رعايت استانداردهاي فني طرفهاي متعاهد بايد تضمين كنند كه نگهداري كالاها و يا توقف وسايل حمل و نقل با حداقل تشريفات گمركي انجام شده و شرايط حفاظت كالاها فراهم ميشود. ماده۵ ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي) كنترل رعايت استانداردهاي فني در مورد كالاهاي عبوري (ترانزيتي) معمولاً اعمال نميشود. ماده۶ـ همكاري ۱ـ ادارات مسوول كنترل رعايت استانداردهاي فني بايد به منظور تسهيل عبور كالاهاي فاسد شدني مشمول كنترل رعايت استانداردهاي فني از جمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد و با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري نمايند. ۲ـ هرگاه از ورود محموله كالاهاي فاسدشدني در خلال كنترل رعايت استانداردهاي فني، جلوگيري شود اداره ذيصلاح مسوول كنترل بايد تلاش كند در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادر كننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام شده در خصوص كالاها را ذكر نمايد. پيوست ۶ كنترل كيفيت ماده۱ـ اصول كنترل كيفيت كالاهاي تحت پوشش اين كنوانسيون هر جا كه صورت گيرد بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه در پيوست(۱) آن باشد. ماده۲ـ اطلاعات هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات زير به آساني در اختيار هر شخص ذيربط قرار ميگيرد: ـ مكانهايي كه ميتوان كالاها را جهت بازرسي ارائه كرد. ـ الزامات مندرج در قوانين و مقررات مربوط به كنترل كيفيت و نيز تشريفات اعمال عمومي آنها. ماده۳ـ سازماندهي كنترلها ۱ـ طرفهاي متعاهد بايد سعي نمايند: ـ هرجا كه امكانپذير و ضروري باشد ايستگاههايي را براي كنترل كيفيت طبق مقررات عبور و مرور ايجاد نمايند. ـ جابجايي كالا را به ويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات مسوول كنترل كيفيت و ادارات گمرك و موافقت با ترخيص كالاهاي فاسدشدني در ساعات غيراداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اعلام شده باشد آسان نمايند. ۲ـ كنترل كيفيت را ميتوان در نقاطي در داخل كشور انجام داد مشروط بر اين كه شيوههاي مورد استفاده به تسهيل جابجايي بينالمللي كالاها كمك كند. ۳ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري حتيالامكان بايد تلاش كنند از كنترل فيزيكي سرراهي كالاهاي فاسدشدني مشمول كنترل كيفيت بكاهند. ۴ـ طرفهاي متعاهد بايد كنترلهاي كيفيت را سازماندهي كرده و هركجا كه امكانپذير باشد شيوهها و رويههاي اداره مسوول كنترل كيفيت را با رويههاي اداراتي كه مسوول انجام ساير كنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمايند. ماده۴ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي) كنترل در مورد كالاهاي عبوري (ترانزيتي) معمولاً اعمال نميشود. ماده۵ ـ همكاري ۱ـ ادارات مسوول كنترل كيفيت كالا بايد به منظور تسهيل عبور كالاهاي فاسدشدني ازجمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد با ادارات مربوط طرف متعاهد ديگر همكاري نمايند. ۲ـ هرگاه از ورود كالاهاي فاسدشدني در خلال كنترل كيفيت، جلوگيري شود، اداره ذيصلاح مسوول بايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادركننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات صورت گرفته درخصوص كالاهاي مزبور را ذكر كند. پيوست۷ آييننامه كارگروه (كميته) موضوع مده (۲۲) اين كنوانسيون ماده۱ـ اعضاء اعضاء كارگروه (كميته) اجرايي از طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون خواهندبود. ماده۲ـ ناظرين ۱ـ كارگروه (كميته) اجرايي ميتواند درخصوص دعوت از ادارات صلاحيتدار كليه كشورهاي غيرمتعاهد و يا نمايندگان سازمانهاي بينالمللي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون نميباشند براي شركت در جلسات كارگروه (كميته) به عنوان ناظر به منظور بررسي موضوعات مورد علاقه آنها تصميمگيري كند. ۲ـ در هر حال بدون لطمه زدن به ماده (۱)، سازمانهاي بينالمللي موضوع بند (۱) كه صلاحيت بررسي موضوعات مذكور در پيوستهاي اين كنوانسيون را دارند از حق مشاركت در كارگروه (كميته) اجرايي به عنوان ناظر برخوردار ميباشند. ماده۳ـ دبيرخانه دبيرخانه كميته به وسيله دبير اجرايي كميسيون اقتصادي اروپا تهيه و تدارك خواهدشد. ماده۴ـ اجلاسها دبير اجرايي كميسيون اقتصادي اروپا جلسات كارگروه (كميته) را در موارد زير برگزار خواهدنمود: ۱ـ دو سال پس از لازمالاجراشدن اين كنوانسيون. ۲ـ پس از آن در تاريخ تعيين شده به وسيله كارگروه (كميته)، ولي به طور معمول حداقل هر پنج سال يكبار. ۳ـ به تقاضاي ادارات صلاحيتدار حداقل پنج كشور كه جزء طرفهاي متعاهد هستند. ماده۵ ـ ماموران كارگروه (كميته) رئيس و معاون رئيس را در هر جلسه انتخاب خواهدنمود. ماده۶ ـ حد نصاب حدنصاب لازم جهت تصميمگيري، حداقل يك سوم كشورهايي است كه جزء طرفهاي متعاهد ميباشند. ماده۷ ـ تصميمات ۱ـ پيشنهادات بايد به رايگيري گذاشته شود. ۲ـ هر كشوري كه جزء طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون است و در اجلاس شركت ميكند داراي يك حق راي ميباشد. ۳ـ هر گاه ماده (۱۶) اين كنوانسيون اعمال گردد، سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون هستند به هنگام رايگيري، تنها از تعداد آرايي برابر با كل آراء اختصاص يافته به كشورهاي عضو آن سازمانها كه طرف متعاهد اين كنوانسيون هستند برخوردار خواهندبود. در مورد اخير، كشورهاي عضو مزبور از حق راي خود استفاده نميكنند. ۴ـ با رعايت بند (۵) زير، پيشنهادات با راي اكثريت نسبي اعضاء حاضر و رايدهنده طبق شروط مذكور در بندهاي (۲) و (۳) فوق تصويب خواهدشد. ۵ ـ اصلاحات اين كنوانسيون با راي اكثريت دو سوم اعضاء حاضر رايدهنده طبق شرايط مذكور در بندهاي (۲) و (۳) فوق تصويب خواهدشد. ماده۸ ـ گزارش كارگروه (كميته) قبل از اختتام جلسه، گزارش خود را تصويب خواهدنمود. ماده۹ـ مقررات تكميلي در صورت نبود مقررات مربوط در اين پيوست، آيين كار كميسيون اقتصادي اروپا قابل اعمال خواهدبود مگر اين كه كارگروه (كميته) به گونه ديگري تصميمگيري نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و شش ماده و هفت پيوست در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
+
نوشته شده در Tue 23 Jan 2007ساعت 0:40  توسط علی شیروانی
|
در جلسهي مجمع تشخيص مصلحت نظام، چهار مورد موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي در دستور كار قرار گرفت و در مورد آنها تصميمگيري و رفع اختلاف شد.
در جلسهي روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، چهار مورد موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي در دستور كار قرار گرفت و در مورد آنها تصميمگيري و رفع اختلاف شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اصلاح ماده ۹۴۸ قانون مدني درباره دريافت اجرتالمثل ايام زندگي مشترك توسط زوجه از ماترك زوج كه در جلسهي گذشته مجمع مطرح شده بود مجددا بررسي و مقرر شد با انتقال اين تبصره به ذيل ماده ۳۳۶ قانون مدني و بنا به پيشنهاد كميسيون حقوقي و قضايي مجمع، اين ماده به شرح ذيل اصلاح شود:
چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهدهي وي نبوده و عرفا براي آن كار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد.
همچنين طرح استفساريه تبصره ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات دربارهي تغيير دوره انتشار و گستره انتشار مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۷۹ كه به دليل مغايرت با شرع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
موضوع استفساريه ماده واحده بدين شرح است: آيا هيات نظارت بر مطبوعات موظف به استعلام از مراجع ذيصلاح مذكور در تبصره ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات جهت بررسي صلاحيت متقاضي يا مديرمسوول نشرياتي كه تقاضاي تغيير ترتيب انتشار از هفتگي به روزانه يا گستره توزيع با همان متقاضي و مديرمسوول را نمودهاند، ميباشد يا خير؟
مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص نظر شوراي نگهبان را تاييد كرد.
طرح اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مطبوعات كه ميگويد: زمينهي فعاليت نشريه مرتبط با زمينهي فعاليت شخص حقوقي بوده و محدودهي جغرافيايي انتشار آن همان محدودهي جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد، نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين خصوص هم نظر شوراي نگهبان تاييد شد.
طرح استفساريه موارد (۱۲) و (۱۳) قانون اختلافات تاميني و تربيتي، شمول قانون مذكور و جرايم مطبوعاتي مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۷۹ كه با استدلال مغايرت با قانون اساسي و شرع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته، چهارمين موضوع اختلافي ارجاعي به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه در جلسهي شنبه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. موضوع استفساريه ماده واحده، بدين شرح است: آيا قانون اقدامات تاميني مصوب سال ۱۳۳۹ شامل حال مطبوعات ميشود و ميتوان با استناد به مواد ۱۲ و ۱۳ آن قانون نسبت به تعطيلي مطبوعات اقدام كرد؟ پس از بررسيهاي انجام گرفته، در اين مورد نيز نظر شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت.
+
نوشته شده در Tue 23 Jan 2007ساعت 0:21  توسط علی شیروانی
|