By Guled Mohamed

MOGADISHU (Reuters) - Somali Prime Minister Ali Mohamed Gedi vowed on Tuesday to bring ousted Islamists to justice after the latest spate of postwar attacks targeted a minister's house and the port in Mogadishu.

Gunmen also attacked a police station in the Somali capital, as insecurity rose in the chaotic Horn of Africa nation which has endured almost daily violence since Ethiopian and government forces routed Islamists in a war that began in late December.

The attacks, which have put pressure on the interim government as it tries to restore stability in what is already one of the world's most dangerous cities, have been blamed on Islamist remnants, some of whom have vowed holy war.

Reuters Pictures

Editors Choice: Best pictures
from the last 24 hours.
View Slideshow

But in a boost for the administration, Uganda's parliament voted in favor of sending 1,500 peacekeeping troops to Somalia as part of an African Union mission to stabilize the country.

"(The Islamists) are not innocent and one day they will be brought to justice," Gedi told a news conference in Kenya.

"We are not sparing any effort to pursue the remnants of the Islamic courts. ... (They) and their terrorist alliance are behind the sporadic attacks in Mogadishu."

In the latest violence -- in which civilians have been the main victims -- a witness who lives near Commerce Minister Abdullahi Ahmed Afrah said his house in northern Mogadishu was attacked late on Monday.  Continued...

© Reuters 2007. All rights reserved.

Tue Feb 13, 2007

Die kleinen Skandale

Sharon Stone als Kleptomanin, Cate Blanchett und Judi Dench als rivalisierende Lehrerinnen - dazu ein düsterer Clint Eastwood: Geschichten über verschwindende und verschwundene Existenzen auf der Berlinale.
Von Susan Vahabzadeh

Ausbruch aus der Langeweile: Sharon Stone als Kleptomanin in "When a Man Falls in the Forrest". Foto: ddp   Es muss irgendeinen Grund dafür geben, dass auf der Berlinale Menschen herumlaufen, die sich aus Kino ganz offensichtlich überhaupt nichts machen. Die eine Sorte Film ist ihnen zu schwer, die andere zu leicht, die Diskussionen zu dröge und das Wetter zu schlecht. Wahrscheinlich sind sie dann doch nur da, weil die Prominenzdichte so schön hoch ist und das Ich-bin-dabei-gewesen-Gefühl ihnen ihre eigene Existenz bestätigt. Um Menschen, die die Fähigkeit verloren haben, sich selbst zu spüren, geht es in den Filmen an diesem Berlinale-Tag - Judi Dench treibt es in bitterböse Intriganz in Richard Eyres "Notes on a Scandal", die vier Hauptfiguren in Ryan Eslingers "When a Man Falls in the Forest" schlafwandeln durch ihr Leben.

mehr zum Thema Special Berlinale 2007     Patrick Marber hat das Drehbuch geschrieben zu Eyres "Notes", eine richtige Theatercrew hat sich für den Film zusammengefunden - Eyre, der schon Marbers erstes Stück in London inszeniert hat, arbeitet immer wieder mit Dame Judi Dench, ihre Gegenspielerin Cate Blanchett - gerade auch mit "Babel" und "The Good German" präsent - wird sich dem Kino demnächst entziehen, um in Sydney Theater zu spielen. Rivalinnen im Lehrerzimmer "Notes on a Scandal", der außer Konkurrenz läuft, besteht überwiegend aus Szenen zwischen den zwei Frauen, Barbara (Dench) ist besessen von der neuen Lehrerin an ihrer Schule, Sheba (Blanchett), und übernimmt nach und nach die Kontrolle über ihr Leben. Barbara ist eine einsame, verbitterte Alte, deren Vertrauen überwiegend ihrem Tagebuch gilt; als Sheba sie in ihr Haus einlädt, um den Sonntag mit ihrem Mann und den Kindern zu verbringen, könnte das ihre Chance sein, echte Beziehungen aufzubauen. Aber es geht ihr nur um Kontrolle, sie will nicht die Unsicherheit einer gleichberechtigten Beziehung, sondern die Gewissheit der Macht - sie hat Sheba mit einem Schüler erwischt und kann nun zwar ihre Gegenwart erzwingen, aber keine Nähe. Schmerzfreier Dämmerzustand Ryan Eslinger hat für seinen Wettbewerbsbeitrag "When a Man Falls in the Forest" eine Viererkonstellation der verschwundenen Existenzen zusammengestellt. Einen Putzmann, der nachts ein Architekturbüro reinigt und lieber seine Träume kontrollieren will als wirklich zu leben; der Filialleiter eines Baumarkts, dessen einziges Ziel es zu sein scheint, nie irgendjemandem aufzufallen; und ein Ehepaar, das es vorzieht, einander zu ignorieren. Timothy Hutton und Sharon Stone spielen dieses Paar, er flüchtet sich mit Schlafmitteln in einen schmerzfreien Dämmerzustand, sie klaut im Kaufhaus - es gibt eine schöne Szene, in der sie fast anfängt zu leuchten, als sie ein paar Kleidungsstücke in ihre Tasche gesteckt hat. Sharon Stone kann sich mit ihrem sehr verhaltenen Auftritt von der Künstlichkeit ihres "Basic Instinct 2"-Auftritts erholen - Eslinger geht sehr nah heran an ihr ungeschminktes Gesicht, versucht mit sehr viel Emotion, diesen Menschen ihre Bedeutung zurückzugeben. Wenn der mürrische Gesichtsausdruck des Jurypräsidenten Paul Schrader beim Verlassen des Kinos nicht nur Ausdruck allgemeiner Ermüdung war, wird er damit aber nicht in die engere Bären-Auswahl kommen. Im Angesicht des Todes Den Menschen ihre Bedeutung zurückgeben, das ist genau das, was Clint Eastwood tut in seinem wundervollen "Letters from Iwo Jima", ebenfalls außer Konkurrenz. Seine Figuren, japanische Soldaten im aussichtslosen Kampf gegen die amerikanische Übermacht im Pazifikkrieg, kommen zu vollem Bewusstsein im Angesicht des Todes. Eastwood entdeckt in ihnen keine Gegensätze, sondern die gleichen Ängste, den Überlebenswillen wie in den Amerikanern in "Flags of Our Fathers", seinem Film über Iwo Jima aus der anderen Perspektive. Der Minimalismus, die Haltung, die Konzentration, mit der er das macht, wie er den Bildern die Farbe austreibt und aus den finsteren Gängen und der unwirtlichen Insel lebensfeindliches Terrain macht, das ist meisterlich - wäre "Iwo Jima" im Rennen um die Bären, hätte er schon gewonnen.

(SZ vom 13.2.2007)

Kommentare

Der müde alte Mann hinterlässt ein gespaltenes Land

Zehn Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich steht Jacques Chirac in dieser Woche zum letzten Mal auf der großen Bühne der internationalen Politik. Die Bilanz des Staatschefs fällt nach zwölf Jahren im Amt bescheiden aus: In Erinnerung bleiben vor allem seine Fehltritte. Von Kim Rahir, Paris mehr...

 (تاريخ: 23 بهمن 1385 )

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخشنامه ای جدید، كلیه مدیران كل و روسای واحدهای ثبتی را موظف كرد تا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی نسبت به صدور تقاضانامه های جداگانه مربوط به ماده 147 به عدد موارد تقاضا اقدام كنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت، در بخشنامه جدید كه به امضای آقای حسینعلی امیری رسیده، آمده است:
"با بررسی دفاتر جلد دوم تقاضانامه ها مشخص گردید بعضی از متقاضیان موضوع قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نسبت به یك قولنامه و یا یك قطعه مفروزه تقاضانامه های متعددی تنظیم و ارائه نموده اند بنابراین همان طوری كه در بند 24 بخشنامه شماره 15791/41/1 ـ 23/9/78 مقرر گردیده در صورتی كه متقاضی یك یا چند نفر باشند ولی مورد تقاضا متعدد باشد باید به ازاء هر مورد تقاضا یك برگ تقاضانامه تكمیل و مدارك آن ارائه گردد و چنانچه بعدا معلوم شود مورد تقاضا مشتمل بر چند مفروزه متصرفی است فقط یك مورد به انتخاب متقاضی یا متقاضیان رسیدگی خواهد شد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و تحقق اهداف قانون مذكور مقرر می دارد دبیر هیات و مسئول واحد ثبتی با بررسی دفاتر ثبت تقاضانامه ها و سوابق صورت این قبیل متقاضیان را تهیه و اولین شماره تقاضانامه ها را در موعدی كه نوبت آن فرا می رسد رسیدگی و سایر تقاضانامه ها را در خارج از نوبت در هیات مطرح و از ردیف خارج و نتیجه را به متقاضیان ابلاغ نمایند.
آقایان مدیران كل و روسای واحدهای ثبتی موظفند بر اجرای مفاد این بخشنامه نظارت دقیق و دائم معمول و نتیجه اقدامات معموله را هر سه ماه یك بار از طریق اداره كل مربوطه به اداره كل امور املاك سازمان گزارش نمایند."

سيد عليرضا آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران

                                        رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه بخشنامه رييس سازمان ثبت مبني بر درج عنوان عندالاستطاعه شدن مهريه در سند ازدواج با توافق زوجين به تعيين تكليف زوجين كمك كرده و اختلافات را كاهش مي‌دهد، در مورد بودجه‌ي دستگاه قضايي نيز گفت: اگر نظام به دنبال اجراي عدالت است هرچه در اين بخش سرمايه‌گذاري كند قطعا ضرر نخواهد كرد و فكر مي‌كنم نظام به دنبال اين امر است و ان‌شاءالله اين سرمايه‌گذاري صورت خواهد گرفت.

سيد عليرضا آوايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي بخشنامه‌ي رييس سازمان ثبت در مورد عندالاستطاعه شدن مهريه، اظهار داشت: از اهداف دستورالعمل رييس سازمان ثبت اطلاعي ندارم اما به نظرم دستورالعمل مذكور به تعيين تكليف زوجين كمك كرده، اختلافات را كاهش مي‌دهد و وضعيت مهريه‌ها را شفاف‌تر خواهد كرد.

وي با بيان اينكه وقتي افراد از ابتدا آثار تعهدي را كه مي‌پذيرند بدانند، كمتر دچار اختلاف مي‌شوند، تصريح كرد: به نظرم راهي كه سازمان ثبت در مورد شفاف كردن موضوعات و پيشگيري از اختلافات و دعاوي مي‌رود راه حقي است كه تمام مسوولان قوه‌ي قضاييه آن را مطالبه كرده‌اند.

رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اينكه رياست قوه‌ي قضاييه نيز تاكيد دارد كه با انجام اقدامات پيشگيرانه محاكم كمتر شلوغ خواهد شد، افزود: بدين منظور از همان ابتدا تكليف افراد در قراردادهاي اجتماعي مشخص شده و ان‌شاءالله دستورالعمل مذكور موثر واقع خواهد شد.

آوايي در خصوص بودجه‌ي دستگاه قضايي، با بيان اين كه چون موضوع مربوط به قوه‌ي قضاييه بوده و از حدود اختياراتم به عنوان رييس دادگستري استان تهران خارج است ، بهتر است اظهار نظر نكنم، گفت: به هر حال اگر نظام به دنبال اجراي عدالت است هرچه در اين بخش سرمايه‌گذاري كند قطعا ضرر نخواهد كرد و فكر مي‌كنم نظام به دنبال اين امر است و ان‌شاءالله اين سرمايه‌گذاري صورت خواهد گرفت.

چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

                                        شماره۱۷۳۵۴۴/۳۲۰ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ مصوب جلسه علني مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ مجلس كه با عنوان طرح الحاق يك تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدني مصوب۱۳۰۷ به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با اصلاحاتي در عنوان و متن از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد كه به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره۱۴۸۶۵۸ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵

وزارت دادگستري

قانون الحاق يك تبصره به ماده(۳۳۶) قانون مدني مصوب۱۳۰۷ كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به ايراد شوراي نگهبان در جلسه۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره ۱۷۳۵۴۴/۳۲۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷

ماده واحده ـ يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زير الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (حذف شعب تشخيص ديوانعالي كشور) كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود جهت اجراء به دولت ابلاغ شد.



شماره۱۷۳۰۸۵/۵۰۶ ۸/۱۱/۱۳۸۵

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۴۸۵۵۸/۳۳۸۸۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره۱۴۶۵۳۵ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵

وزارت دادگستري

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/۵۰۶ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۵ واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۱۸ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره۴ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

Obama says he opposed Iraq war from start

http://www.reuters.com/article/politicsNews/idUSN0923153320070212

 

 

 

By Mark John and Darren Ennis

BRUSSELS (Reuters) - The European Union agreed on Monday to implement UN sanctions on Iran while holding a door open to fresh talks on defusing a standoff over what Western powers suspect is a covert Iranian bid to make atom bombs.

Officials said the sanctions would strictly follow measures listed in a UN resolution in December, aimed at forcing Iran to suspend efforts to make nuclear fuel, a program Tehran says is meant only to generate electricity.

Diplomats said the EU measures would include travel bans on Iranian nuclear officials, a call on states to prevent Iranian nationals from studying sensitive technologies on their soil, while leaving open the possibility of further action.

Reuters Pictures

Editors Choice: Best pictures
from the last 24 hours.
View Slideshow

However European countries, some enjoying major trade ties with Iran, continue to resist American appeals for them to join a U.S.-led financial embargo of Iran.

EU foreign policy chief Javier Solana, who re-established tentative contacts with Iran at a security conference in Germany on Sunday, also said fresh talks with Tehran were possible.

"We want to maintain dialogue and Iran knows what we want to do," he told reporters as he arrived for a session of EU foreign ministers in Brussels.

He said a meeting with chief Iranian nuclear negotiator Ali Larijani on Sunday on the margins of a conference in Munich had been "good and constructive" but gave no details.  Continued...

© Reuters 2007. All rights reserved.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس كل دادگستري استان تهران اظهار داشت: ظلم به مردم اگر از سوي دستگاه قضايي به عنوان آخرين ملجاء و پناهگاه رخ دهد آثار مخرب‌تري به دنبال خواهد داشت.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران، سيد عليرضا آوايي در مراسم افتتاح ساختمان جديد دادگاه عمومي بخش گلستان ضمن عرض تبريك به مناسبت دهه‌ي فجر و يوم‌الله بيست و دوم بهمن ماه و عرض تشكر از زحمات همكاران با بيان فرازهايي از سيره‌ي نبوي به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) مباحثي را تحت عنوان آفت و آسيب‌هاي مشترك نظام و دستگاه قضايي بيان كرد.

وي با اشاره به تلاش و همت مردم مسلمان ايران با الهام از تعاليم دين مبين اسلام و رهبري پيامبرگونه حضرت امام خميني (قدس سره شريف)، اظهار داشت: بايد بدانيم كه آفت‌هايي ممكن است اين موفقيت عظيم را تهديد كند و بايد در هر حال با هوشياري كامل در جهت مقابله با اين آفات اقدام كنيم.

رييس كل دادگستري استان تهران، ادامه داد: ظلم به مردم از جمله آفاتي است كه مجازات آن تا قيامت به طول نخواهد انجاميد و بخشي از آن در همين دنيا به اجرا در مي‌آيد. لذا ستم به مردم تحت هر عنواني حتي با انگيزه خيرخواهانه موجه نبوده و پذيرفتني نيست و اين امر عمر نظام را كوتاه و ميزان اميدواري مردم را كاهش و اضطراب و واهمه را در جامعه رايج مي‌كند و تحقق اين امر يعني ظلم به مردم كه اگر از سوي دستگاه قضايي به عنوان آخرين ملجاء و پناهگاه رخ دهد؛ آثار مخرب‌تري به دنبال خواهد داشت و از آنجايي كه بيشترين اختيارات ولي فقيه به قضات تفويض شده، لذا به حساسيت قضيه بيش از پيش افزوده مي‌شود.

آوايي ادامه داد: قانون‌گريزي از آفات ديگري است كه بايد توجه كنيم به اين ضد ارزش گرفتار نشويم و كارگزاران بايد در تمامي عملكردها خود را ملزم به رعايت قانون كنند و برقراري نظم و قانون‌گرايي در سطوح مختلف موجب استحكام نظام شده و هر رفتار غير قانوني تحت هر عنوان قطعا شكننده خواهد بود.

وي رعايت اعتدال و منطق در كليه‌ي عملكردها و پرهيز از هر گونه افراط و تفريط در هر سطحي را از سوي دست‌اندركاران خواستار شد و افزود: غفلت حاكمان و قضات از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن همانند خون پاك شهيدان و ايثارگري‌هاي مردم بپا خواسته آثار مخربي را به دنبال خواهد داشت و از آنجايي كه قدرت طبعش طوري است كه مستي و غفلت به دنبال دارد لذا بايد با توكل، ذكر و تمسك به معنويت و ارتقاء ارتباط با خدا بر آن غلبه كرد.

رييس كل دادگستري استان تهران خاطر نشان كرد: ترجيح دادن منافع شخصي به منافع اجتماعي و همچنين سوء استفاده‌هاي شغلي از جمله آفات خطرناكي است كه بايد سريعا در جهت رفع آن اقدام شود.

در ابتداي اين مراسم امير سليماني؛ رييس دادگاه بخش گلستان گزارشي در قالب عملكرد، مسائل و مشكلات موجود و اميني مدير واحد فني و مهندسي گزارشي از نحوه‌ي احداث اين ساختمان و همچنين امام جمعه و فرماندار اين شهرستان نيز سخناني را خطاب به مدعوين اين مراسم ارايه كرد.

در خاتمه‌ي اين مراسم رييس كل دادگستري استان تهران و هيات همراه از كليه‌ي قسمت‌هاي ساختمان جديدالاحداث اين واحد قضايي بازديد به عمل آوردند.

With Iran now threatening America with new missiles and the United States hunting down agents of the mullahs in Iraq, the conflict in the Middle East is again threatening to escalate. Nobel laureate Mohamed ElBaradei warns in a SPIEGEL ONLINE interview: "The Middle East is in the worst condition I have ever seen."

آيت‌الله 'حسين مفيد' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري افزود: طبق ماده قانوني ۱۸۷قضايي هر كسي مي‌تواند ازافراد معمولي و نه فقط وكلاي رسمي دادگستري به عنوان وكيل خود استفاده كند.وي تصريح كرد: اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و عملا در محاكم قضايي قابل اجرا است!!

                                        رييس ديوانعالي كشور از اجراي لايحه اصلاح قانون وكالت در قوه قضائيه خبر داد و گفت : در اصلاح اين قانون آمده‌است افراد مي‌توانند هر كسي را كه مايل باشند به عنوان وكيل خود به محاكم قضايي معرفي كنند.

آيت‌الله ''حسين مفيد'' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري افزود: طبق ماده قانوني۱۸۷قضايي هر كسي مي‌تواند ازافراد معمولي و نه فقط وكلاي رسمي دادگستري به عنوان وكيل خود استفاده كند.

وي تصريح كرد: اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و عملا در محاكم قضايي قابل اجرا است.

اين مقام قضايي از تقديم سي لايحه از سوي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و اظهار داشت: اين لوايح طي دو سال اخيراز سوي قوه قضائيه براي اصلاح امور قضايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.

وي ادامه داد: برخي از اين لوايح از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است كه قابل اجرا بوده و مابقي در حال بررسي و تصويب شدن است.

وي بيان داشت : اين لوايح در راستاي احقاق حق، كاهش زنداني كردن افراد، كم كردن اطاله دادرسي، رسيدگي به حقوق مردم، اهانت نكردن به ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي است.

رييس ديوانعالي كشور براي شركت در گردهمايي سراسري قضات استان مازندران به ساري سفر كرده است.

پيشگفتار
۱. تاريخچه
كنفدراسيون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمي سال ۱۲۹۱ «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌اي سست بنياد از جوامع روستايي و شهري بود. روابط بين ايالت‌هاي كنفدراسيون قديم را نه قانون اساسي، كه تعدادي از قراردادهاي اتحاد تنظيم مي‌نمود.
        در ۱۲ آوريل سال ۱۷۹۸، در پي اشغال قلمرو كنفدراسيون قديم از سوي سپاهيان فرانسوي «ديركتوار» قراردادهاي مزبور جاي خود را به قانون اساسي سوئيس كه در پاريس و براساس نمونه جمهوري فرانسه تدوين شده بود، سپرد. ليكن نظريه دولت واحد و جمهوري متحد و يكپارچه در سوئيس، از بدو امر مطلقاً بيگانه مي‌نمود. پس از گذشت بحران‌هاي مستمر، پيمان وساطت ۱۹ فوريه سال ۱۸۰۳، علي‌رغم اين كه از سوي بناپارت تحميل شده بود، بازگشت به فدراليسم را نويد مي‌داد. اختيارات قدرت مركزي به سياست خارجي و حفظ نظم عمومي محدود گرديد. بالاترين مرجع كنفدراسيون «ديت»، عبارت بود از كنگره فرستادگان ايالت‌هاي عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گريزوفنر»، «آرگووي»، «تسن» و «دوود» به عنوان ايالت‌هاي مستقل جديد در كنفدراسيون پذيرفته شدند.
        پس از سقوط ناپلئون، سوئيس از قدرت‌هاي اروپايي درخواست نمود تا استقلال و بي‌طرفي اين كشور را به رسميت بشناسند. كنگره وين در سال ۱۸۱۵ به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همين زمان سوئيس مناطق متحد سابق خود را بازيافت؛ «واله»، «جمهوري ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشين نوشاتل»، به عنوان ايالت‌هاي مستقل مجدداً به كنفدراسيون پيوستند. بدين ترتيب تعداد ايالت‌ها به ۲۲ ايالت بالغ گرديد. ايالت‌هاي مزبور پيمان فدرال مورخ ۷ اوت سال ۱۸۱۵ امضا نمودند؛ كنگره فرستادگان سياسي ايالت‌هاي عضو دولت متحده وظايف مشتركي را كه مجدداً از سوي ايالت‌ها به آن واگذار شده بود، عهده‌دار گشت و از ايجاد قدرت مركزي با اختيارات بسيار گسترده امتناع گرديد. اختيارات كنفدراسيون به حفظ نظم عمومي، سياست خارجي و روابط ديپلماتيك با دول بيگانه محدود گشت.
        واژه بازسازي مشخصه سال‌هاي ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰ است چرا كه بخش اعظم فعاليت‌هاي دولت مصروف ايجاد نهادهاي اساسي ايالتي شده بود، نهادهايي كه تا سر حد امكان براساس شرايط حاكم در دوران پيش از انقلاب برنامه‌ريزي گرديده بودند.
        انقلاب ژوئيه سال ۱۸۳۰ فرانسه موجب ايجاد جنبش ليبرال در سوئيس گرديد. اين امر آغاز دوران بازسازي به شمار مي‌رود چرا كه نمايانگر تجديد حيات عمومي است. لذا، اغلب قوانين اساسي ايالت‌ها، در راستاي تقويت اصول زيربنايي حاكميت مردم و دمكراسي پارلماني، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانين اساسي جديد، به خصوص قوانين اساسي ايالت‌هاي بزرگ تا حدودي مغاير پيمان فدرال سال ۱۸۱۵ بود و در نتيجه بازنگري پيمان مزبور و تقويت فوري قدرت مركزي لازم به نظر مي‌رسيد. در اواخر سال ۱۸۳۲ «ديت» طرحي براي بازنگري پيمان تدوين نمود كه پذيرفته نشد و در خلال سال‌هاي آتي مجمع مزبور عرصه بروز تفرقه‌هاي شديد داخلي گرديد. در تاريخ ۱۶ اوت سال ۱۸۴۷ سيزده ايالت توافق نمودند كميسيوني را به منظور تهيه طرح جديد بازنگري تعيين نمايند. پيش از پايان اين كار جنگ سوندرباند در سال ۱۸۴۷ (از ۱۳ تا ۲۵ نوامبر ۱۸۴۷) آغاز گرديد. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضاي كميسيون بالغ بر ۲۳ عضو گرديد و در ماه مه سال ۱۸۴۸ «ديت» موفق شد بحث پيرامون طرح جديد قانون اساسي را آغاز نمايد. در تاريخ ۲۷ ژوئن سال ۱۸۴۸ كميسيون كارهاي خود را به اتمام رساند و متن نهايي طرح را به ايالت‌ها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت يا منفي خود را تا اول سپتامبر اعلام نمايند. در تاريخ ۱۲ سپتامبر سال ۱۸۴۸ كميسيون موفق به اعلام تصويب طرح از سوي ۱۵ ايالت و يك شهرستان گرديد و لذا تصويب قانون اساسي جديد را ـ كه اصول آن كماكان بدون هيچ تغييري مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.
        پذيرش قانون اساسي فدرال نشانگر گذر از كنفدراسيوني با ۲۵ دولت، كه صرفاً پيوندهاي ضعيفي آن‌ها را به هم مرتبط ساخته بود به يك دولت فدرال واقعي است كه قدرت مركزي آن از اختيارات بسيار گسترده‌اي برخوردار است.
        سال‌هاي نخستين دولت جديد به اجراي قانون اساسي سال ۱۸۴۸ و تصويب قوانين اجرايي اختصاص يافت. اولين تلاش‌ها در جهت بازنگري مقررات قانون اساسي در سال ۱۸۶۴ صورت گرفت و دو سال بعد، در سال ۱۸۶۶، از مردم و ايالت‌ها در خصوص نه طرح بازنگري به نحو توامان نظرخواهي شد كه فقط يكي از طرح‌ها (طرح مقررات مربوط به يكسان‌سازي يهوديان و مسيحيان سوئيس در خصوص اقامت) به تصويب رسيد.
        بيست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي بازنگري بنيادين مفاد آن الزامي مي‌نمود. از سويي ايالت‌هايي كه، در اين اثنا، حقوق عمومي را گسترش داده بودند، سريعاً خواستار اصلاح قانون اساسي گرديدند و از سوي ديگر تحولات بين‌المللي به ويژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سال‌هاي ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۱، به وضوح نشان مي‌داد كه تقويت اختيارات قدرت مركزي لازم است. لذا تلاش‌هاي عظيمي جهت بازنگري كلي قانون اساسي سال ۱۸۴۸ صورت گرفت. مع‌ذلك اولين طرح در تاريخ ۱۲ ماه مه سال ۱۸۷۲ رد شد و دومين طرح ضمن تمايل كم‌تري به تمركز بخشي، در ۱۹ آوريل سال ۱۸۷۴ امكان دستيابي به هدف را فراهم نمود. در تاريخ ۱۹ آوريل سال ۱۸۷۴ مجلس فدرال قانون اساسي را كه كاملاً مورد بازنگري قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از اين تاريخ به بعد قانون اساسي هرگز به‌طور كامل بازنگري نشد لكن بازنگري‌هاي جزئي بسياري از آن را با شرايط موجود تطبيق داد.

۲ـ خطوط مهم قانون اساسي فدرال
قانون اساسي ۲۹ مه ۱۸۷۴ متشكل از يك مقدمه و ۱۲۳ اصل است كه تعدادي از مقررات انتقالي با اعتبار محدود به اين اصول افزوده مي‌شود.
        مجموعه قانون اساسي فعلي، متشكل از ۱۲۳ اصل و بيش از ۵۰ اصل الحاقي، به سه فصل به شرح ذيل تقسيم مي‌شود: مقررات كلي، اركان فدرال و بازنگري قانون اساسي فدرال.
        مقدمه، پس از ذكر نام خداي متعال، تصريح مي‌كند كه كنفدراسيون، «ضمن تمايل به تحكيم اتحاد ايالت‌هاي تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحاديه، قدرت و افتخار ملت سوئيس» قانون اساسي فعلي را تصويب نموده است.
        فصل اول تحت عنوان «مقررات كلي» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حيات اجتماعي است. مع‌ذلك مقررات تعيين كننده حدود اختيارات كنفدراسيون و ايالت‌ها و نيز مقرراتي كه ضمن ارائه فهرست حقوق فردي، روابط بين دولت و فرد را، نيز تعريف مي‌كند، اساس اين فصل را تشكيل مي‌دهد. در اين فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشيني، دستورات خاص تاميني از جمله حمايت از حيوانات و همچنين اصول مختلفي پيرامون اجراي عدالت بر مي‌خوريم. در خصوص محدوده اختيارات كنفدراسيون و ايالت‌ها شايان ذكر است كه كنفدراسيون صرفاً داراي اختياراتي است كه قانون اساسي صريحاً به آن تفويض نموده است.
        مقررات صلاحيتي كنفدراسيون خصوصاً در موارد ذيل تدوين مي‌شود:
        سياست خارجي و امور نظامي، سياست اقتصادي، حفاظت از طبيعت و مراتع، قانون‌گذاري در مسائل اجتماعي، سرمايه‌گذاري و گمرك، حقوق مدني و حقوق كيفري، امنيت بيگانگان و امنيت بهداشتي، بسياري از اين اختيارات در طول زمان به كنفدراسيون تفويض شده و لذا در قانون اساسي به‌عنوان اصول الحاقي ناميده شده و با واژگان لاتين معادل مكرر ـ ۱، مكرر ـ ۲، مكرر ـ ۳ و غيره مشخص شده‌اند. بسياري از اصول الحاقي شاهدي بر اصلاحات زياد وارد بر قانون اساسي است كه از سال ۱۸۷۴ به بعد، به منظور انطباق قانون اساسي با تحولات موجود، اعمال گرديده‌اند.
        در ميان آزادي‌هاي فردي كه قانون اساسي به صراحت آنها را تضمين نموده است بايد از آزادي تجارت و صنعت، آزادي اقامت، آزادي عقيده و مذهب، آزادي مطبوعات و آزادي برگزاري اجتماعات نام برد. مع‌ذلك علاوه بر موارد مذكور شايسته است كه از حق مالكيت، حق‌ازدواج، حق اقامه دادخواست و رسيدگي به دعاوي در محاكم عادي نيز نام برده شود. با وجود اين لازم است كليه حقوق مذكور در چارچوب نظم قضايي اعمال گردد زيرا در جوامع كاملاً آزاد نيز، كسي نمي‌تواند مدعي برخورداري از آزادي مطلق شود.
        فصل دوم، كه به اركان فدرال تخصيص يافته است (اصل هفتادويكم به بعد)، مقررات مربوط به شوراي ملي، شوراي دول و مجلس فدرال به‌عنوان قوه مقننه كنفدراسيون، شوراي فدرال به‌عنوان، ركن اداري و اجرائي و همچنين دادگاه فدرال را، به‌عنوان مامور اجراي عدالت، در بر مي‌گيرد.
        اصل صدو پنجم مربوط به مهرداري فدرال است، كه رابط بين پارلمان و شوراي فدرال محسوب مي‌شود.
        سومين و آخرين فصل شامل مقررات مربوط به بازنگري قانون اساسي است. قانون اساسي خود ميان بازنگري كلي و جزئي تميز قائل شده و روش بازنگري، مجري و تصميم گيرنده اين امر را نيز به دقت معين نموده است.

۳. بازنگري قانون اساسي فدرال
در ۸ سپتامبر سال ۱۹۳۵ ملت با اكثريت قاطع طرح بازنگري كلي قانون اساسي را رد كرد. در سال‌هاي اخير نيز تلاش‌هاي جديدي در اين راستا صورت گرفت. همكاري كميته عدالت و امنيت فدرال با پارلمان در سال ۱۹۶۷ ماموريت تدوين پيشنهادهايي جهت بازنگري كلي را به يك گروه كاري به رهبري آقاي اف. تي. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زيادي از مقامات عاليرتبه، سازمان‌ها و نهادها دعوت كرد تا در مورد نتايج كار گروه اظهارنظر نمايند. در سال ۱۹۷۰ پاسخ‌هاي مزبور ـ به‌عنوان بخشي از مطالعات وسيع گروه‌هاي كاري ايالت‌ها ـ در چهار جلد به چاپ رسيد. گروه كاري واهلن در سال ۱۹۷۲ كار بررسي و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهايي كار گروه مزبور در سال ۱۹۷۳ منتشر گرديد. در مراحله دوم كميته عدالت و امنيت در تاريخ ۸ ماه مه سال ۱۹۷۴ هيئتي متشكل از ۴۶ متخصص به رهبري آقاي ك.فورگلر، مشاور فدرال، را مامور تهيه طرح بازنگري كلي نمود. نتيجه كار اين هيئت به ارائه طرح بازنگري كلي قانون اساسي فدرال با بيان انگيزه‌هاي آن در دسامبر سال ۱۹۷۷ منجر گرديد. طرح مذكور در سال ۱۹۷۸ چاپ و تا پايان ژوئن سال ۱۹۷۹ به مشورت گذارده شد. نتايج مشورت‌ها پس از تجزيه و تحليل كميته عدالت و امنيت فدرال در سال ۱۹۸۰ به چاپ رسيد. امروزه ما طرحي اصلاح شده در اختيار داريم. طبق خطوط اساسي سياست دولت در سال‌هاي ۱۹۸۳-۱۹۸۷، شوراي فدرال گزارشي پيرامون بازنگري كلي قانون اساسي براي مجلس فدرال تهيه و ضمن آن پيشنهاد نمود كه مجلس مزبور امكان تدوين بيانيه را براي شورا فراهم نمايد. گزارش مذكور، مورخه ۶ نوامبر سال ۱۹۸۵، در تاريخ ۳ دسامبر سال ۱۹۸۵ در نشريه فدرال به چاپ رسيد (نشريه فدرال سوئيس سال ۱۹۸۵، دوره سوم شماره ۱). در تاريخ ۳ ژوئن سال ۱۹۸۷ (نشريه فدرال سوئيس دوره دوم شماره ۹۹۷) مجلس فدرال با صدور مصوبه‌اي تصميم بازنگري قانون اساسي سال ۱۸۷۴ را اعلام و شوراي فدرال را مامور ارائه طرح قانون اساسي جديد نمود.
        تقريباً هر سال طرح‌هايي در خصوص بازنگري‌هاي جزئي در قانون اساسي به آراي عمومي گذاشته مي‌شود. از سال ۱۸۷۴ به بعد ملت و ايالت‌ها ۱۳۰ طرح بازنگري جزئي را تصويب و طرح‌هاي بازنگري زيادي را نيز رد كرده‌اند.
        از سال ۱۸۹۱ طرح‌هاي ابتكار عمومي زيادي بازنگري جزئي در قانون اساسي را خواستار شده و ۱۹۹ طرح ابتكار عمومي از اين نوع ارائه گرديده است و علي‌رغم اين كه بخش اعظم آن‌ها در همه‌پرسي‌ها رد شده يا بازپس گرفته شده‌اند، مع‌هذا اين امر نشانه آن است كه طومارهاي اين چنيني اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجراي اصلاحاتي نموده‌اند كه در غير اين صورت انجام نمي‌شد يا خيلي دير انجام مي‌شد.
مهرداري فدرال سوئيس

قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس
(مصوب ۲۹ مه ۱۸۷۴)
به نام خداوند قادر متعادل
كنفدراسيون سوئيس، به‌منظور استحكام اتحاد كنفدراسيون و حفظ و تقويت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئيس، قانون اساسي فدرال ذيل را تصويب نمود.

فصل اول ـ مقررات كلي
اصل اول
مردم ساكن بيست و سه ايالت مستقل سوئيس، به موجب اين پيمان با يكديگر متحد مي‌گردند و كنفدراسيون سوئيس مركب از ايالت‌ها: زوريخ، برن، لوسرن، اوري، شوئيز، آنتروالد (عليا و سفلي)، گلاريس، زوگ، فريبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سن‌گال، گريزون، آرگووي، تورگووي، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشكيل مي‌دهند.
اصل دوم
هدف از تشكيل كنفدراسيون تضمين استقلال كشور در برابر كشورهاي بيگانه، حفظ نظم و آرامش داخلي، حمايت از آزادي و حقوق دول عضو و افزايش موفقيت‌هاي مشترك آنهاست.
اصل سوم
ايالت‌ها، مستقل هستند به اين معنا كه قانون اساسي فدرال استقلال آنها را محدود نمي‌نمايد و بر همين اساس، حقوقي را كه به دولت فدرال واگذار نگرديده است، اعمال مي‌نمايند.
اصل چهارم
همه مردم سوئيس در برابر قانون مساوي هستند، در كشور سوئيس برده‌اي وجود ندارد و موقعيت جغرافيايي، نژاد، افراد يا خاندان‌ها داراي برتري نيستند.
زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امكان برابري، به‌ويژه در زمينه خانواده، آموزش و كار، را فراهم مي‌آورد. زنان و مردان براي انجام كار يكسان از دستمزد مساوي برخوردارند.
اصل پنجم
كنفدراسيون حقوق ايالت‌ها را در مورد سرزمين و استقلال‌شان در محدوده اصل سوم اين قانون و نيز، قوانين اساسي آن‌ها و آزادي و حقوق مردم و حقوق اساسي شهروندان و حقوق و اختياراتي كه مردم به مقامات ذي‌صلاح واگذار كرده‌اند، را تضمين مي‌نمايد.
اصل ششم
۱ـ ايالت‌ها مي‌توانند خواستار تضمين قانون اساسي خود از سوي كنفدراسيون گردند.
۲ـ كنفدراسيون چنين تضميني را مي‌دهد. مشروط بر اين‌كه:
الف ـ قوانين اساسي ايالت‌ها هيچ‌گونه مغايرتي با مفاد قانون اساسي فدرال نداشته باشد؛
ب ـ قوانين اساسي ايالت‌ها اعمال حقوق سياسي را براساس نوع جمهوري پارلماني يا دمكراتيك ـ تضمين نمايند؛
پ ـ مردم قانون اساسي ايالت محل اقامت خود را پذيرفته باشند و در صورت درخواست اكثريت مطلق شهروندان، قانون اساسي مزبور قابل بازنگري باشد.
اصل هفتم
۱ـ هرگونه اتحاد جداگانه يا معاهده سياسي بين ايالت‌ها ممنوع است.
۲ـ در مقابل، ايالت‌ها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهاي في‌مابين در زمينه‌هاي قانون‌گذاري امور اداري و دادگستري اقدام نمايند؛ مع‌ذلك لازم است ايالت‌ها اين موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه اين قراردادها شامل موارد مخالف با كنفدراسيون يا مغاير با حقوق ساير ايالت‌ها باشد، مقامات مزبور مي‌توانند از اجراي آنها ممانعت به عمل آورند. در غير اين صورت، ايالت‌ها حق دارند خواستار همكاري مقامات مسئول فدرال جهت اجراي اين قراردادها شوند.
اصل هشتم
كنفدراسيون داراي حق انحصاري اعلان جنگ، برقراري صلح و انعقاد پيمان‌ها و معاهدات با كشورهاي خارجي و به ويژه معاهدات مربوط به حقوق گمركي و تجارت است.
اصل نهم
در موارد خاص، ايالت‌ها از حق انعقاد معاهده با كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مربوط به اقتصاد دولتي، مراودات و مقررات امنيتي برخوردارند؛ لكن معاهدات مزبور نبايد مخالف با كنفدراسيون، يا مغاير با حقوق ساير ايالت‌ها باشد.
اصل دهم
۱ـ روابط رسمي بين ايالت‌ها و يك دولت خارجي يا نمايندگان آنها از مجراي شوراي فدرال برقرار مي‌گردد.
۲ـ مع‌ذلك ايالت‌ها مي‌توانند در زمينه‌هاي مطروحه در اصل پيشين با مسئولين دون پايه و كارمندان دول بيگانه مستقيماً مكاتبه نمايند.
اصل يازدهم
عقد قراردادهاي نظامي ممنوع است.
اصل دوازدهم
۱ـ هيچ يك از مقامات فدرال، مقامات رسمي كشوري و لشكري، نمايندگان و ماموران عاليرتبه كنفدراسيون، اعضاي دول و مجالس قانون‌گذاري ايالت‌ها مجاز به دريافت مقرري، حقوق، لقب، هديه، يا نشان افتخاري از يك دولت خارجي نيستند.
۲ـ هر فرد برخوردار از مقرري فوق يا دارنده عنوان يا نشان افتخاري سابق‌الذكر چنانچه پيش از اشتغال در سمت‌هاي نمايندگي يا اجرائي، به صراحت از دريافت مقرري يا عنوان اجتناب ننمايد يا نشان افتخار را عودت ندهد، نمي‌تواند به‌عنوان مسئول عاليرتبه فدرال، مسئول كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مامور عاليرتبه فدرال، يا به‌عنوان عضو دولت يا مجلس يكي از ايالت‌ها انتخاب يا به اين سمت‌ها منصوب شود.
۳ـ در ارتش سوئيس هيچ مدال يا عنوان اعطايي از سوي يك دولت خارجي نبايد مورد استفاده قرار گيرد.
۴ـ هيچ يك از افسران، درجه‌داران يا سربازان، حق دريافت اين گونه امتيازات را ندارند.
مقررات انتقالي: اگر كسي قبل از لازم‌الاجرا شدن اصل بازنگري شده دوازدهم نشان افتخار يا عنواني دريافت كرده باشد مي‌تواند به‌عنوان يكي از مسئولين عاليرتبه فدرال يا مقام كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مامور فدرال، عضو دولت يا مجلس قانون‌گذاري يكي از ايالت‌ها، انتخاب و به اين سمت‌ها منصوب گردد، مشروط بر آن كه در مدت اشتغال در مسئوليت‌هاي فوق از نشان مزبور استفاده ننمايد. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وي از سمت‌هاي نمايندگي يا اجرائي خواهد بود.
اصل سيزدهم
۱- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش دائمي برخوردار نيست.
۲- هيچ ايالت يا شهرستاني نمي‌تواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمي بيش از سيصد نفر در اختيار داشته باشد؛ ژاندارمري از اين محدوديت مستثني است.
اصل چهاردهم
در صورت بروز اختلاف بين دو ايالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نيروي نظامي اجتناب و از تصميم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پيروي خواهند نمود.
اصل پانزدهم
چنانچه ايالت‌ها از سوي يك كشور خارجي در معرض خطر قرار گيرد، دولت ايالت مورد تهديد موظف است از دول عضو كنفدراسيون استمداد و بلافاصله مقامات ذي‌صلاح فدرال را از اين امر آگاه نمايد و هيچ چيز نبايد تدابير متخذه ايشان را خدشه‌دار سازد. ايالت‌هاي مورد استمداد موظفند كمك‌هاي لازم را ارائه نمايند. هزينه‌هاي مربوط به كمك‌رساني به عهده كنفدراسيون است.
اصل شانزدهم
۱- در مورد ناآرامي داخلي، يا بروز خطر از سوي يكي از ايالت‌ها دولت ايالت مورد تهديد بايد بلافاصله شوراي فدرال را از اين امر آگاه نمايد تا شورا بتواند، در محدوده اختيارات خود طبق (بندهاي سوم، دهم و يازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد يا مجلس فدرال را دعوت به تشكيل جلسه نمايد. در موارد اضطراري دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شوراي فدرال از دول ديگر كه موظف به ارائه كمك هستند استمداد نمايد.
۲- چنانچه دولت ايالت در موقعيتي نباشد كه بتواند درخواست كمك نمايد، مقامات مسئول فدرال مي‌توانند بدون دريافت درخواست كمك دولت ايالت مورد نظر مداخله نمايند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنيت سوئيس، موظف به مداخله هستند.
۳- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله بايد مفاد اصل پنجم را لحاظ نمايند.
۴- هزينه‌هاي مربوط به عهده ايالتي است كه استمداد نموده يا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر اين كه مجلس فدرال، با توجه به شرايط خاص، تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
اصل هفدهم
در موارد مذكور در دو اصل پيشين هر ايالت موظف است مجوز عبور آزادانه نيروهاي نظامي را از خاك خود صادر نمايد. نيروهاي مزبور بلافاصله بايد تحت امر فرماندهي فدرال قرار گيرد.
اصل هجدهم
۱- هر فرد سوئيسي موظف است خدمت نظام وظيفه را انجام دهد. تشكيل سازمان خدمت كشوري به موجب قانون خواهد بود.
۲- نظامياني كه در حين خدمات نظامي فدرال كشته يا براي هميشه دچار معلوليت مي‌شوند، در صورت نياز خود و خانواده داراي حق برخورداري از كمك‌هاي كنفدراسيون هستند.
۳- هر سربازي به‌طور رايگان سلاح اوليه، تجهيزات و پوشاك دريافت مي‌نمايد. اسلحه بايد تحت شرايطي كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌نمايد، نزد سرباز باقي بماند.
۴- ايالت‌ها براساس مقررات مجموعه قوانين فدرال ماليافيت معافي از خدمت سربازي را دريافت و به حساب كنفدراسيون منظور مي‌نمايند.
اصل نوزدهم
۱- ارتش فدرال مركب است از:
الف ـ واحدهاي نظامي ايالت‌ها؛
ب ـ كليه شهروندان سوئيسي كه جزو نيروهاي مذكور نيستند لكن موظف به انجام خدمت نظام وظيفه‌اند.
۲- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش و همچنين تجهيزات جنگي پيش‌بيني شده در قانون، برخوردار است.
۳- در زمان خطر، كنفدراسيون حق فرماندهي انحصاري و مستقيم افرادي كه جزء ارتش فدرال نيستند و اداره كليه منابع نظامي ايالت‌ها را نيز داراست.
۴- ايالت‌ها در نتيجه عدم اعمال محدوديت از سوي قوانين فدرال يا قانون اساسي، از حق داشتن نيروهاي نظامي منطقه‌اي برخوردارند.
اصل بيستم
۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري به منظور سازماندهي ارتش برخوردار است. مسئولين عاليرتبه ايالت‌ها، قوانين نظامي را در حوزه قانون‌گذاري فدرال و تحت نظارت كنفدراسيون، در ايالت‌ها اجرا مي‌نمايند.
۲- كليه آموزش‌هاي نظامي و نيز تسليح نيروها، به عهده كنفدراسيون است.
۳- تدارك و نگهداري لباس و تجهيزات از وظايف ايالت‌هاست، لكن براساس مقرراتي كه دستگاه قانون‌گذاري فدرال تدوين مي‌نمايد. كنفدراسيون هزينه‌هاي موارد مذكور را بين ايالت‌ها توزيع مي‌كند.
اصل بيست و يكم
۱- واحدهاي نظامي يك ايالت، در صورت عدم تغاير با ملاحظات نظامي، از ميان نظاميان همان ايالت تشكيل مي‌گردد.
۲- تركيب اين واحدها، توجه به حفظ قدرت موثر آن‌ها، انتصاب و ترفيع افسران به موجب دستورالعمل‌هاي كلي كه كنفدراسيون ابلاغ مي‌نمايد به ايالت‌ها مربوط مي‌شود.
اصل بيست و دوم
۱- كنفدراسيون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمين‌هاي مربوط به رژه و ساختمان‌هاي نظامي و متعلقات آنها در خاك يك ايالت استفاده نمايد يا آنها را به تملك خويش در آورد.
۲- مجموعه قوانين فدرال شرايط و نحوه پرداخت غرامت را تعيين مي‌نمايد.
اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۱
۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص دفاع شهري از افراد و اموال در قبال پيامدهاي جنگ برخوردار است.
۲- هنگام تدوين قوانين اجرائي، ايالت‌ها مورد مشورت واقع مي‌شوند و مسئوليت اجراي قوانين مزبور را، تحت نظارت دقيق كنفدراسيون، به عهده دارند.
۳- يارانه‌اي را كه كنفدراسيون براي هزينه‌هاي ناشي از دفاع شهري پرداخت مي‌كند به موجب قانون تعيين مي‌گردد.
۴- كنفدراسيون با وضع قانون مجاز به تدوين خدمت اجباري براي مردان است.
۵- زنان مي‌توانند داوطلبانه در دفاع شهري شركت جويند؛ قانون نحوه اجراي اين امر را تعيين مي‌كند.
۶- جبران خسارت، بيمه و كمك هزينه خسارات وارده به درآمدهاي كساني كه در دفاع شهري شركت مي‌جويند، به موجب قانون تعيين مي‌گردد.
۷- نحوه به‌كارگيري سازمان‌هاي دفاع شهري در وضعيت اضطراري را قانون تعيين مي‌كند.
اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۲
۱- مالكيت تضمين مي‌شود.
۲- كنفدراسيون و ايالت‌ها در حد اختياراتي كه قانون اساسي به آنها واگذار كرده است، از طريق وضع قانون و در جهت منافع عمومي اقدام به مصادره و ايجاد محدوديت در تملك اموال مي‌نمايند.
۳- در صورت مصادره يا محدوديت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامي است.
اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۳
۱- كنفدراسيون از طريق قانوني اصول قابل اجرا در طرح‌هاي تنظيم خطوط مرزي را ابلاغ و ايالت‌ها را، به منظور استفاده حقوقي از خاك و اشغال منطقي سرزمين، موظف به اجراي آن مي‌نمايد.
۲- كنفدراسيون فعاليت‌هاي ايالت‌ها را تشويق، هماهنگ و با آنان همكاري مي‌نمايد.
۳- كنفدراسيون در اجراي وظايف خويش نيازهاي توسعه ملي، منطقه‌اي و محلي كشور را لحاظ مي‌كند.
اصل بيست و سوم
۱- كنفدراسيون مي‌تواند دستور اجراي طرح‌هاي مهم عمراني ملي را كه در راستاي منافع سوئيس هستند صادر يا با ارائه يارانه اجراي طرح‌هاي مزبور را تشويق نمايد.
۲- بدين منظور كنفدراسيون مي‌تواند در ازاي پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام كند. دستگاه قانون‌گذاري فدرال مقررات بعدي را در اين زمينه وضع خواهد كرد.
۳- مجلس فدرال مي‌تواند اجراي طرح‌هاي عمراني ملي را كه مخالف منافع نظامي كنفدراسيون باشد ممنوع نمايد.
اصل بيست و سوم ـ مكرر ـ ۱
۱- كنفدراسيون از سيلوهاي گندم كه وجود آنها براي تداركات كشور لازم است، حفظ و نگهداري مي‌نمايد. كنفدراسيون مي‌تواند آسيابداران را به ذخيره‌سازي گندم و به منظور تسهيل جايگزين‌سازي، به خريد گندم انبار شده از قبل ملزم نمايد.
۲- كنفدراسيون كاشت گندم را در داخل كشور تشويق و انتخاب و همچنين خريد بذور داخلي، انتخاب و دستيابي به دانه‌هاي كاشت داخلي با كيفيت بالا را تسهيل مي‌كند. كنفدراسيون گندم كاشت داخل و با كيفيت خوب و قابل آسياب كردن را به قيمتي كه توليد را امكان‌پذير نمايد خريداري مي‌كند. آسيابداران مي‌توانند اقدام به بازخريد گندم تا سقف كل بهاي پرداختي از سوي كنفدراسيون نمايند.
۳- كنفدراسيون اقداماتي را در جهت حفظ صنعت ملي آسياب و همچنين حمايت از منافع مصرف‌كنندگان آرد و نان به عمل مي‌آورد. كنفدراسيون در محدوده اختيارات خود بر تجارب و قيمت گندم، آرد نانوايي و نان نظارت مي‌كند. كنفدراسيون تدابير لازم را به منظور تنظيم مقررات واردات آرد اخذ و مي‌تواند حق انحصاري واردات اين فراورده را براي خود حفظ نمايد. به منظور كاهش هزينه حمل و نقل در داخل كشور، كنفدراسيون تسهيلاتي را در صورت نياز، به آسيابداران اعطا مي‌كند. كنفدراسيون تدابيري را در جهت يكسان نمودن بهاي آرد در سراسر كشور به نفع مناطق كوهستاني اتخاذ مي‌نمايد.
۴- عايدات حاصل از عوارض گمركي گندم در جهت جبران هزينه‌هاي تدارك غلات كشور به مصرف مي‌رسد.
اصل بيست و چهارم
۱- كنفدراسيون حق نظارت عالي بر امنيت سيل بندها، موج شكن‌ها و جنگل‌ها را داراست.
۲- كنفدراسيون به كارهاي مربوط به اصلاح مسير رودها و احداث سيل بند و همچنين توسعه جنگل‌ها در سرچشمه رودها عنايت دارد. كنفدراسيون قوانيني را در جهت نگهداري طرح‌هاي عمراني مذكور و نيز جنگل‌هاي موجود وضع مي‌كند.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۱
۱- به‌منظور استفاده منطقي و حمايت از منابع ابي و همچنين به منظور مبارزه با جريانات زيانبار آب، كنفدراسيون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبي، از طريق قانونگذاري، اصولي را كه پاسخگوي منافع عمومي در موارد ذيل باشد تدوين مي‌نمايد:
الف ـ حفظ آب‌ها و هدايت آنها به ويژه به منظور تهيه آب قابل شرب و همچنين غني‌سازي آب‌هاي زيرزميني؛
ب ـ استفاده از آب براي توليد انرژي و سرمايش؛
پ ـ تنظيم سطوح و ميزان آب‌هاي سطحي و زيرزميني، انحراف آب از جريان طبيعي خود، آبياري و زهكشي و همچنين اقدامات ديگر در چرخه آب.
۲ ـ در راستاي همين اهداف، كنفدراسيون مقرراتي را پيرامون موارد ذيل وضع مي‌نمايد:
الف ـ حفاظت از آب‌هاي سطحي و زيرزميني از آلودگي و نگهداري ميزان آب در حداقل مناسب؛
ب ـ امنيت سيل بندها به همراه تصحيح مسير رود و امنيت بندها؛
پ ـ دخالت در جهت تاثير بر نزولات جوي؛
ت ـ تحقيق و به ثمر رساندن داده‌هاي هيدرولوژيك؛
ث ـ حق كنفدراسيون در زمينه جستجوي منابع آبي لازم براي موسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طريق پرداخت عوارض و جبران كاستي‌ها.
۳ – به موجب حقوق خصوصي، ايالت‌ها يا افراد ذي‌نفعي كه قانون ايالت تعيين مي‌كند حق در اختيار گرفتن منابع آبي و دريافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ايالت‌ها در چارچوب مجموعه قوانين فدرال عوارض مزبور را تعيين مي‌نمايند.
۴- چنانچه واگذاري يا اعمال حقوق آبي به روابط بين‌المللي مربوط شود، كنفدراسيون با همكاري ايالت‌هاي ذي‌نفع تصميم‌گيري مي‌كند. اين امر در مورد روابط بين ايالت‌ها، هنگامي كه ايالت‌هاي ذي‌نفع به توافق نرسند، نيز مصداق دارد. در روابط بين دول، كنفدراسيون پس از استماع نظرات ايالت‌هاي ذي‌نفع، عوارضي را تعيين مي‌كند.
۵- اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.
۶- كنفدراسيون در جريان اعمال اختيارات خود به نيازها توجه نموده و امكانات توسعه مناطق آب‌خيز و ايالت‌هاي مورد بحث را حفظ مي‌كند.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۲
كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در زمينه دريانوردي برخوردار است.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۳
۱- كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني در مورد انتقال و توزيع انرژي برق برخوردار است.
۲- انرژي ناشي از نيروي آب فقط با مجوز كنفدراسيون به كشورهاي بيگانه صادر مي‌شود.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۴
۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در زمينه انرژي اتمي برخوردار است.
۲- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي در زمينه اقداماتي عليه خطرات تشعشعات هسته‌اي صادر مي‌نمايد.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۵
۱- حفاظت از طبيعت و مناظر طبيعي در صلاحيت ايالت است.
۲- كنفدراسيون بايد، در اجراي وظايف محوله، ويژگي‌هاي مناظر طبيعي و شهرها و روستاهاي كوچك و اماكن تداعي كننده گذشته و همچنين مناظر زيباي طبيعي و يابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومي مهم ايجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نمايد.
۳- كنفدراسيون مي‌تواند با ارائه اعاناتي از تلاش در جهت حفظ طبيعت و مناظر، حمايت و از طريق عقد قرارداد يا مصادره، در جهت دستيابي يا حفظ منابع طبيعي، اماكن تداعي كننده گذشته و يادبودهاي داراي اهميت ملي، اقدام نمايد.
۴- كنفدراسيون مجاز به قانون‌گذاري در مورد حمايت از حيوانات و گياهان است.
۵- باتلاق‌ها و مناطق باتلاقي داراي زيبايي خاص و منافع ملي جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تاسيسات و دگرگوني اراضي به هر شكل ممنوع است. احداث تاسيسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهره‌برداري‌هاي كشاورزي از اين امر مستثني هستند.
مقررات انتقالي: كليه تاسيسات يا ابنيه و اراضي تخريب و دگرگون شده با هزينه مسئول آن به وضعيت اوليه بر مي‌گردد. چنانچه ابنيه يا دگرگوني‌هاي مزبور با هدف حمايت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال ۱۹۸۳ در منطقه باتلاقي روتانتورم، چه در مناطق تحت حاكميت ايالت سوئيس و چه در مناطق تحت حاكميت ايالت زوگ، مغايرت داشته باشد، وضعيت اوليه مجدداً برقرار مي‌گردد.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۶
۱- كنفدراسيون در زمينه حمايت از انسان و محيط زيست او در مقابل حملات خطرناك يا آزاردهنده وارده اقدام به قانون‌گذاري مي‌نمايد. كنفدراسيون به خصوص با آلودگي هوا و آلودگي صوتي مبارزه مي‌كند.
۲- اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۷
۱- كنفدراسيون و ايالت‌ها اقدامات خود را در جهت ذخيره‌سازي انرژي كافي، متنوع، مطمئن، اقتصادي و مطابق با الزامات حمايت از محيط زيست و همچنين مصرف مقتصدانه و معقول انرژي به كار مي‌گيرند.
۲- كنفدراسيون اصول قابل اجرا در موارد ذيل را تدوين مي‌كند:
الف ـ در مورد كاربرد انرژي توليد داخل و قابل تغيير شكل؛
ب ـ در مورد مصرف توام با صرفه‌جويي و معقول انرژي.
۳- كنفدراسيون:
الف ـ دستورالعمل‌هايي در خصوص مصرف انرژي موسسات، خودروها و ماشين‌آلات صادر مي‌نمايد؛
ب ـ توسعه تكنولوژي توليد انرژي، به ويژه در زمينه صرفه‌جويي انرژي و انرژي قابل تغيير، را تشويق مي‌نمايد.
۴- كنفدراسيون در سياست اجرائي خود در زمينه انرژي، به تلاش‌هاي ايالت‌ها و فعاليت‌هاي آنها و همچنين به صرفه‌جويي توجه مي‌كند. كنفدراسيون اختلاف بين مناطق و محدوديت‌هاي اقتصادي قابل تحمل را نيز لحاظ مي‌نمايد. روساي دول ايالت‌ها اقدام به اتخاذ تدابيري در زمينه مصرف انرژي خانگي مي‌كنند.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۸
۱- انسان و محيط زيست او در قبال سوء استفاده در زمينه تكنيك‌هاي تلقيح مصنوعي و مهندسي ژنتيك حمايت مي‌شود.
۲- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي مربوط به استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت انساني صادر مي‌نمايد. كنفدراسيون از اين رهگذر از شرافت انساني، شخصيت و خانواده حمايت مي‌كند و دقيقاً خود را با اصول ذيل منطبق خواهد ساخت.
الف ـ مداخله در ژن تعيين كننده وراثت سلول‌هاي جنسي و جنين انسان پذيرفته نيست؛
ب ـ ژن تعيين كننده جنس و وراثت غيرانسان نمي‌تواند به ژن تعيين كننده جنس انسان منتقل يا با آن تركيب شود؛
پ ـ توسل به شيوه‌هاي تلقيح مصنوعي فقط در موارد عقيم بودن يا براي دفع خطر تسري بيماري حاد مجاز است ولي در مورد تقويت برخي از خصوصيات در كودك يا براي انجام تحقيقات مجاز نيست. باروري سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرايط پيش‌بيني شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلول‌هاي تخم انسان كه قابليت چسبندگي دارند مي‌توانند تا رسيدن به مرحله توده سلولي در خارج از بدن زن رشد نمايند؛
ت ـ واگذاري توده سلولي و كليه اشكال مادي جايگزيني ممنوع است؛
ث ـ ژن تعيين كننده وراثت در يك تشخيص را فقط با اجازه وي يا براساس دستور قانوني مي‌توان تجزيه و تحليل، جمع‌آوري و آشكار نمود؛
ج ـ دستيابي فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمين مي‌شود.
۳- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي را در خصوص استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت در حيوانات، گياهان و ساير موجودات زنده صادر و ضمن انجام اين كار شرافت مخلوق و امنيت انسان، حيوان و محيط زيست را لحاظ و از چندگانگي وراثتي انواع حيوانات و گياهان حمايت مي‌كند.
اصل بيست و پنجم
كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني مربوط به شكار و صيد ماهي به ويژه به منظور حفاظت از حيوانات شكاري در كوهستان‌ها و حمايت از پرندگاني كه براي زراعت و جنگلداري مفيد هستند، برخوردار است.
اصل بيست و پنجم ـ مكرر ـ ۱
۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص حمايت از حيوانات برخوردار است.
۲- دستگاه قانون‌گذاري فدرال در مورد تنظيم موارد ذيل اقدام مي‌نمايد:
الف ـ حفاظت از حيوانات و توجهات لازم به آنها؛
ب ـ استفاده از حيوانات و تجارت آنها؛
پ ـ حمل و نقل با حيوانات؛
ت ـ عمل و آزمايش بر روي حيوانات؛
ث ـ ذبح و ساير روش‌هاي كشتار حيوانات؛
ج ـ واردات حيوانات و فراورده‌هاي حيواني.
۳ – اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست مشروط بر اين كه قانون آن را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.
اصل بيست و ششم
كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص ايجاد و بهره‌برداري از خطوط آهن برخوردار است.
اصل بيست و ششم ـ مكرر ـ ۱
كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص تاسيسات حمل و نقل مواد سوختي، بنزين و مشتقات مايع يا گازي آن از طريق لوله‌كشي برخوردار است.
اصل بيست و هفتم
۱- كنفدراسيون علاوه بر مدرسه پلي‌تكنيك موجود، حق تاسيس دانشگاه فدرال و ساير موسسات آموزش عالي، يا كمك به اين قبيل موسسات را دارد.
۲- ايالت‌ها امكانات لازم آموزش ابتدايي را كه بايد كامل و تحت مديريت مسئولين دولتي باشد فراهم مي‌نمايند. دوره آموزش مزبور اجباري و در مدارس دولتي رايگان است.
۳- مدارس دولتي بايد به گونه‌اي باشند كه پيروان همه فرق مذهبي بتوانند بدون هيچ مشكلي در برخورداري از آزادي مذهب يا عقيده خود در آنجا حضور يابند.
۳- مكرر ـ ....
۴- كنفدراسيون عليه ايالت‌هايي كه در انجام اين تعهدات قصور مي‌ورزند تدابيري اخذ مي‌نمايد.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۱
منسوخ گرديده است.
اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۲
۱- كنفدراسيون از حق قانون‌گذاري جامع به شكل قوانين يا احكام در موارد ذيل برخوردار است:
الف ـ تشويق توليدات سينمايي سوئيس و فعاليت‌هاي فرهنگي جاري در زمينه سينما؛
ب ـ تنظيم صادرات و توزيع فيلم و همچنين افتتاح و تغيير شكل موسسات نمايش فيلم؛ به اين منظور كنفدراسيون در صورت نياز مي‌تواند، در جهت منافع كلي فرهنگ يا حكومت، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت رفتار كند.
۲- ايالت‌ها، انجمن‌هاي فرهنگي و اقتصادي ذي‌نفع هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار مي‌گيرند.
۳- چنانچه قانون ايجاد و تغيير شكل موسسات نمايش فيلم را منوط به مجوز بداند، ايالت‌ها طبق شيوه‌اي كه تعيين مي‌كنند از حق صدور چنين مجوزي برخوردارند.
۴- به علاوه قانون‌گذاري در خصوص سينما و اجراي آن در صلاحيت ايالت‌هاست.
اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۳
۱- كنفدراسيون مي‌تواند به منظور جبران هزينه بورس تحصيلي و ساير كمك‌هاي مالي به امر آموزش و پرورش كمك‌هايي را به ايالت‌ها تخصيص دهد.
۲- كنفدراسيون همچنين مي‌تواند، به‌عنوان مكمل پرداخت به ايالت‌ها، تدابيري اتخاذ يا از تدابير مختص به حمايت از امر آموزش و پرورش از طريق بورس يا ساير كمك‌هاي مالي پشتيباني نمايد.
۳- در تمامي موارد استقلال ايالت‌ها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود.
۴- مقررات اجرائي به شكل قوانين يا احكام كلي فدرال وضع مي‌شوند. ايالت‌ها پيش‌تر مورد شور قرار مي‌گيرند.

قانون جديد ديوان عدالت اداري

شماره۱۴۲۳۱۵ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵

وزارت دادگستري

قانون ديوان عدالت اداري كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۱۶۷۵۸۱/۱۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.د

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون ديوان عدالت اداري

فصل اول ـ تشكيلات
ماده۱ ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.
ماده۲ـ ديوان عدالت اداري كه در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.
ماده۳ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است.
تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده۴ـ رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.
ماده۵ ـ تشكيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده۶ ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.
ماده۷ـ هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور راي، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.
ماده۸ ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در راي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور راي مشاركت مي‌نمايد.
ماده۹ـ تعدادي كارشناس از رشته‌هاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.
در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
تبصره۱ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب۱۴/۲/۱۳۶۱ نيز باشند.
تبصره۲ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.
ماده۱۰ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.
ماده۱۱ـ هيات عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.
تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (۹) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق راي، در جلسات هيات عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.
ماده۱۲ـ به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احكام صادره مي‌نمايند.
فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان
ماده۱۳ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
۲ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
۳ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره۱ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.
تبصره۲ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.
ماده۱۴ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.
تبصره ـ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.
ماده۱۵ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.
تبصره ـ دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده۱۶ـ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.
تبصره ـ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده راي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.
ماده۱۷ـ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند.
تبصره ـ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء راي را صادر مي‌نمايد.
ماده۱۸ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي‌نمايد.
تبصره ـ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.
ماده۱۹ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
۲ـ صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.
۳ـ صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.
ماده۲۰ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.
فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان
ماده۲۱ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد.
تبصره۱ـ در مورد پرونده‌هايي‌كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.
تبصره۲ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال و در شعبه تشخيص يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال مي‌باشد.
تبصره۳ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.
ماده۲۲ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
ماده۲۳ـ وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در‌امورمدني) است.
ماده۲۴ـ شعبه رسيدگي كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده۲۵ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (۱۶) قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌اليه، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده۲۶ـ سازمانها، ادارات، هياتها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.
ماده۲۷ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد.
ماده۲۸ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.
ماده۲۹ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امور مدني) است.
ماده۳۰ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده۳۱ـ شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (۱۳) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
تبصره۱ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند.
تبصره۲ـ در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مي‌نمايد.
تبصره۳ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال مي‌باشد.
ماده۳۲ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير موسسات عمومي و ماموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم مي‌شود.
ماده۳۳ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.
ماده۳۴ـ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.
ماده۳۵ـ در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم‌عليه از اجراء راي، شعبه صادركننده راي، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي‌كند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مي‌نمايد.
ماده۳۶ـ دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي‌كند:
۱ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين.
۲ـ دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم‌به در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
۳ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).
۴ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان.
ماده۳۷ـ در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراء راي استنكاف نمايد با راي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.
ماده۳۸ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.
تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيات عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.
ماده۳۹ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار قطعي است.
ماده۴۰ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.
ماده۴۱ـ در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازم‌الاتباع است.
ماده۴۲ـ هيات عمومي، در اجراء بند (۱) ماده (۱۹) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.
ماده۴۳ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور راي اقدام مي‌نمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.
ماده۴۴ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين راي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور راي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.
ماده۴۵ـ هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.
ماده۴۶ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است.
ماده۴۷ـ پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.
ماده۴۸ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.
ماده۴۹ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد(۴۷) و (۴۸) لغو مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شهر باستانى مونيخ آماده نشستى مهم با حضور جمعى ازسرشناسان عرصه هاى نظامى وديپلماسى است. آلمانى ها درچهل و سومين دورگردهمايى مونيخ، تدارك يك اجلاس پرازدحام را ديده اند. ازفردا دوربين هاى خبرى به مدت دو روز فضاى كنفرانس را دركانون توجه افكار جهانى قرار خواهند داد. اجلاس مونيخ اكنون ديگر يك نهاد تنها غربى نيست، اعضايى ازهمه مليت ها ومناطق درآن حضور دارند. اين نشست درچهل و سومين بهار فعاليت خود ميهمانى بلند پايه از ايران را نيز دعوت كرده است. على لاريجانى دبير شوراى امنيت ملى ايران به اتفاق هيأتى بلندپايه، دراين نشست حاضر مى شود.
ديپلمات هاى ژرمن نشست مونيخ را جزوى ازاقبال خوش خود مى پندارند.براين اساس آنها سخت در تلاش هستند تا دردوره اى كه همزمان، رياست دوره اى اروپا نيز دركف اختيار برلين واقع شده است، «مونيخ» برگ ديگرى بر كارنامه ديپلماسى صدراعظم مركل بيفزايند.
اما اجلاس مونيخ حساسيت وگرماى سياسى خود را ازفضاى پر التهاب جهانى مى گيرد. تفاوت اجلاس امروز با نمونه هاى مشابه، دراين است كه آلمانى ها دربزنگاه سقوط آرمان صلح جهانى سفره بحث ومذاكره آراسته اند. موضوع امنيت اكنون درحالى محوراين اجلاس واقع شده كه جهان در احاطه نزاع هاى بزرگ است و سياستمداران اين «عصرناامن» بيش ازهرزمان دربحران تصميم گيرى وبحران تدبير غوطه ورند. ازهمين روست كه فهرستى بلند ازمسائل و مشكلات جهانى روى ميز گردانندگان كنفرانس قرار دارد. ازدوجنگ عراق وافغانستان گرفته تامناقشات فلسطين ومسأله هسته اى ايران.
شايد ازاين نظر ميزبانان مونيخ خرسند باشند كه آنها فرصت طلايى مذاكره درباره حادترين مناقشات جهانى را يافته اند. اما واقعيت اين است كه گريبان مدعوين وميهمانان مونيخ درچنگ مطالباتى فزاينده گرفتار است. مطالباتى كه ازنگاه هاى نگران ودل هاى يأس آلود افكار عمومى شرق وغرب جهان نشأت مى گيرد.
مونيخ بردوش خود سنگينى ناكامى ماشين جنگى ناتو وآمريكا دردوبحران ويرانگر عراق وافغانستان را لمس خواهد كرد. واين خواسته دركانون انتظارات جهانى نشسته است كه ژنرال ها وديپلمات هاى حاضر درمونيخ چه راهكارى براى بن بست هاى بزرگ دردوجنگ خاورميانه ارائه مى كنند وناتو بربال  اجلاس مونيخ چه طرحى ونسخه اى براى بحران بى سابقه ناكارآمدى درافغانستان دارد.
توصيف آلمانها ازاهميت نشست چهل وسوم
ميزبانان آلمانى بر چهل و سومين دوركنفرانس مونيخ كه روزهاى ۲۰ تا ۲۲ بهمن را دربرمى گيرد عنوان «بحران هاى جهانى - مسئوليت جهانى» نهاده اند ۲۷۰ نماينده از ۳۹ كشور جهان اكنون كارت دعوت مونيخ را همراه دارند.ازميان ديپلمات هاى آلمانى «هورست تلچيك» مديريت كنفرانس امنيتى مونيخ را عهده دارشده است. تلچيك ودوستانش از تدارك يك نشست مؤثر سخن گفته اند چنان كه اوروز دوشنبه درآستانه ورود نخستين گروه ميهمانان اعلام كرد: اين كنفرانس يك اجلاس بلندپايه خواهد شد كه در مونيخ بى سابقه است.
به گفته ديپلمات هاى كشور ميزبان، مسئوليت جهانى ناتو، تروريسم بين المللى و وضع خاورميانه و نزديك، از موضوعات مهم كنفرانس بين المللى امنيتى مونيخ است. در اين كنفرانس همچنين قرار است درباره اتحاديه اروپا به عنوان الگوى منطقه اى براى صلح و امنيت بحث شود. موضوع برنامه هسته اى ايران نيز دركانون موضوعات اجلاس فرداى مونيخ نشسته  است.
براساس برنامه ريزى آلمانى ها، روزآغازين اجلاس دو نطق مهم را دربرخواهد داشت : سخنرانى آنگلا مركل صدراعظم آلمان و ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه. به گفته محافل آلمان اين دو مقام در اين كنفرانس به مذاكره درباره اوضاع سياسى خاورميانه و مناقشه اتمى ايران نيز خواهند پرداخت و مركل نتايج سفر چهار روزه خود به خاورميانه را به پوتين انتقال خواهد داد.
حاشيه ومتن شركت ايران درمونيخ
بارنخست رسانه هاى برلين بودندكه با خرسندى خبر ازحضور هيأت ايرانى درنشست مونيخ دادند. ميزبان دعوتنامه اى پراز اشتياق به سوى تهران ارسال كرده است واز پاسخ مثبت طرف ايرانى ابراز خرسندى كرده اند. در اجلاس گذشته، ايران، غلامعلى خوشرو معاون وزيرخارجه در امور بين الملل را براى شركت در اين كنفرانس برگزيد.
بر اساس گزارش برخى مطبوعات آلمان، على لاريجانى مسئول پرونده هسته اى ايران، به طور غير منتظره براى حضور در كنفرانس امنيت در شهر مونيخ، موافقت كرده است.مسئول برنامه ريزى اين كنفرانس هنگام اعلام خبر حضور لاريجانى اين نكته راهم افزوده بود كه احتمالاً لاريجانى با حضور در اين كنفرانس با صدراعظم آلمان و رئيس جمهور روسيه ديدار و درباره مناقشه اتمى ايران گفت و گو خواهد كرد. اما آنچه حضور مقام بلند پايه ايرانى درمونيخ راخبر ساز كرد اعاى برخى رسانه هاى كشور ميزبان بود كه ازاحتمال ديدار او با وزير دفاع آمريكا، رابرت گيتس خبردادند. اين ادعاها لاريجانى را واداركرد كه پيش از پرواز خاطر خبرسازان را ازتصميم خود مبنى بر خوددارى ازديدار با طرف آمريكايى آسوده كند.
مأموريت هاى اجلاس مونيخ
كنفرانس مونيخ سازمانى با ساختار سياسى وامنيتى است. به همين علت تركيب ميهمانان ازدوگروه ديپلمات ها وژنرال ها تشكيل شده است. البته جنبه هاى نظامى ودفاعى مذاكرات مونيخ بروجه سياسى آن غالب بوده است به اين دليل كه فلسفه وجودى اجلاس مونيخ به اهداف سازمان ناتو آميخته است وقاطبه ناظران مونيخ را ركن ياجزئى ازمأموريت اين نهاد امنيتى مى شناسند.
اكنون از عمر كنفرانس امنيتى مونيخ بيش از چهار دهه مى گذرد و يكى از پراهميت ترين پل هاى ارتباطى ميان رهبران سياسى آمريكا و اروپاى غربى به شمار مى آيد. نشست هاى دوره اى مونيخ بيش ازهمه در پى يافتن راهكارهاى تازه براى معضلات فرا روى بلوك غرب وبويژه دو جبهه اروپا وآمريكا بوده است. سران وبلندپايگان دوسوى آتلانتيك زير سقف مونيخ بيش از همه تفكر «هماهنگى رفتارهاى بين المللى» جبهه غرب رادربحران هاى جهانى جست وجو كرده اند.
اين نكته امر پنهانى نيست و بر پيشانى تمام اجلاس هاى مونيخ ثبت است وهمه مدعوين اين باشگاه امنيتى وظيفه نخست خويش را برقرارى انسجام و يكپارچه ساختن سياست هاى امنيتى غرب دانسته اند.
اين هدف دراجلاس دور چهل و دوم دنبال شد وانتظار مى رود درنشست امسال نيز محور مذاكرات وتصميم ها باشد. همچنان كه آنگلا مركل، صدراعظم آلمان شنبه گفته است، اين سازمان محلى است كه اقدام هاى نظامى و سياسى بايد در آن هماهنگ گردد.
بنابراين اگر تغييرى در محورها ى مذاكرات و تصميم هاى مونيخ صورت گرفته است ، به معنى جداشدن ويا استحاله دراهداف اين نهاد نيست. بلكه اين فرايند تغييرات بين المللى است كه درهر دوره مونيخ وناتو را با مسائل ومعضلات تازه روبه رو مى كند. باز دراين باره سخن سرميزبان آلمانى اجلاس، آنگلا مركل، گويا است آنجا كه مى گويد : ناتو و مونيخ جايى است كه تجزيه و تحليل دائمى تهديدها بايد در آن انجام پذيرد
تركيب ميهمانان
نشست هاى مونيخ دركنارتركيب اعضاى ثابت خود كه وزيران دفاع قدرت هاى نظامى غرب هستند چند سالى است كه جمع تاز  ه اى را به فهرست ميهمانان خويش اضافه مى كند. به عبارتى مبتكران آلمانى اجلاس به نو آورى ودرواقع گشودن چتر اجلاس مونيخ روى آورده اند. سياست گسترش چتر مونيخ بر اين استدلال درست متكى بوده است كه عزم گردانندگان اجلاس براى حل وفصل معضلات ومنازعه  هاى هر منطقه آنگاه قرين توفيق خواهد بود كه با حضور نمايندگان وتصميم سازان آن كشور انجام پذيرد. اين سياست طراحان مونيخ با توفيق همراه بوده است به گونه اى كه ازسال ۱۹۹۹ آسيايى ها نيز به باشگاه مونيخ ملحق شدند وعلاوه براين، آلمانى ها به تناسب هر بحران يا بحث امنيتى از طرف هاى دخيل درآن بحران براى حضور دراجلاس دعوت مى كنند.
اما به طور ثابت مهم ترين ميهمانان اجلاس وزير دفاع آمريكا «ياپ دهوپ شفر» دبيركل ناتو و وزيران دفاع روسيه، انگليس و فرانسه و خاوير سولانا است. در نشست سال قبل هيأت هايى از روسيه، هند، اسرائيل، ژاپن و چين حضور داشتند. انتظار مى رفت دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا از بيم طرح اتهام هايى درباره شكنجه هاى زندان ابوغريب به وى در كنفرانس شركت نكند. آن روز همچنين چهره هاى دموكراتى مانند هيلارى كلينتون از آمريكا در اين كنفرانس حضور داشتند. با اين حال بيشتر كشورهاى عرب، كنفرانس امنيتى آن سال را تحريم كردند و تنها پاكستان و مصر نمايندگانى را به اين كنفرانس فرستادند.
مونيخ به مثابه يك فرصت
شركت فعال ايران دراين كنفرانس ازيك استراتژى كلان سرچشمه مى گيرد. استراتژى كه براساس آن ديپلمات هاى جمهورى  اسلامى درهمه دولت ها وعصرها حضور درمجامع وكنفرانس هارا نه تنها يك فرصت كه اصلى از اصول منافع ملى كشور ونظام ديده اند. تعامل با محافل جهانى اگرچه دربرهه هايى از سوى برخى محافل به چالش كشيده شده اماهمچون سنتى پايدار تداوم يافته است. براين اساس، وزير خارجه ايران وقتى درمصاحبه مطبوعاتى خويش دركنارميهمان روسى اش با پرسشى درباره چرايى شركت ايران درمونيخ روبروشد پاسخى ازاين منظر داد كه جمهورى اسلامى ايران از سياست «صندلى خالى» در اجلاس هاى بين المللى پيروى نمى كند. منوچهر متكى درپاسخ صريح خود حتى اين نكته راگوشزد كردكه ديپلماسى تهران درعرصه سازمان هاى بين المللى چندان تابع تركيب وميهمانان مدعو نيست. او گفت : اجلاس هايى از اين دست ربطى به اين كه چه كسانى در آن شركت مى كنند، ندارد.
اكنون تهران با هدف روشنى درمونيخ حاضر شده است، نخست اين كه نمى خواهد دراجلاسى كه مهمترين مسأله امنيت ملى ايران يعنى پرونده هسته اى مطرح مى شود غايب باشد. بويژه آن كه تهران اين تجربه آزموده را همراه داردكه غيبت ازعرصه هاى مهم تصميم گيرى همواره به ضرر آن تمام شده است. ازاين منظر تهران تريبون مونيخ را امكان ارزشمندى مى بيند كه از آن براى دفاع واثبات حقوق خويش بهره گيرد.

محور دوم استراتژى ايران دراجلاس مونيخ را باور واعتقاد تصميم گيران به اصل تقدم وترجيح ديپلماسى بر زور درمناقشات جهانى واز جمله مناقشه هسته اى ايران تشكيل مى دهد. با اين نگرش طبيعى است كه تهران ازفرصت بزرگترين مجمع ديپلماسى جهان چشم نپوشد. انتخاب فرد ونماينده ايران براى حضور درمونيخ اين معنا را به صورت واضحى بيان مى كند. تهران با فرستادن مدير پرونده هسته اى برعقيده خويش در تداوم راه ديپلماسى دراين ماجرا پامى فشارد. البته به نظرمى آيد برنامه ريزان ديپلماسى ايران به طور متقابل نشانه هايى ازپايبندى وعلاقه طرف هاى اروپايى بويژه ميزبانان خود به طريق ديپلماسى دريافت كرده اند وهمين، اراده آنها رادر استفاده از فرصت مونيخ راسخ كرده است. دورجديد اجلاس ازاين ويژگى جالب برخورداراست كه همه تصميم گيران ماجراى هسته اى ايران وگروه ۱+۵ درعالى ترين سطح درآن حضور دارند. ونمايندگان ايران به يقين اينجا نيز بادوصف مدافعان ومخالفان انديشه تعامل هسته اى روبه روخواهند شد.
به هرحال، دعوت از عالى ترين مقام امنيتى ايران درنزد تحليل گران ايرانى نشانه اى ازتفاوت نگاه ديپلماسى دوسوى آتلانتيك بود. در اوج تنش تهران وواشنگتن ودرحالى كه قدرت آن سوى آتلانتيك همه پل هاى ديپلماسى با ايران راتخريب كرده است، برلين درجايگاه رئيس دوره اى اروپا برآن است تانگاه متفاوت ازطرف آمريكايى با دعوت مقام ارشد ايرانى به نمايش بگذارد. همچنان كه زوج فرانكونى برلين اين روزها براى گشودن باب رايزنى ديپلماتيك با تهران تقلا مى كند.
دربرخورد با مسائل ايران باوجود همسويى هاى استراتژيكى كه ميان اروپاوآمريكا وجود دارد اما تفاوت هاى تاكتيكى يك واقعيت غير قابل انكار است همين تفاوت ها است كه موجب شده اروپا برخلاف همتاى آنگلوساكسونى خود همچنان از ريسمان ديپلماسى بياويزد ومحدوده همراهى خويش با واشنگتن را برخورد هاى سياسى قرار دهد.ازاين منظر است كه برخى معتقدند كه اگربراستى تروييكاى اروپا قصد گشودن خط مذاكره با ايران درپرونده هسته اى راداشته باشدمونيخ مهم ترين فرصت ممكن دراين راستا است.
شايد ازاين نظر تأمل درتجربه دورهاى پيشين اجلاس ارزشمند باشد.دردوره هاى قبلى اجلاس نمايندگان اسرائيل از جمله افرادى بودندكه ادعاهايى را درباره تهديدآميز بودن اهداف هسته اى ايران در كنفرانس مطرح مى كردندو نومحافظه كاران هيأت آمريكايى حاضر در اين كنفرانس نيز شنونده هاى خوبى براى تشويق وتقويت اين خط تبليغاتى بودند. بدين صورت هرچه ميزبانان آلمانى براى تفاهم وتعامل فراهم مى كردند ازدست مى رفت ومونيخ درواقع به ميدان مواجهه ديپلماسى اروپا و آمريكا تبديل مى شد.
اين كه اجلاس مونيخ چه حال وهواى سياسى درراستاى مسأله هسته اى ايران پيدا كند به اعتقاد ناظران بستگى زيادى به خط مشى شخص ميزبان وصدراعظم مركل دارد. نگاه ها درتهران به رفتار اودوخته شده است سياستمدارى كه هرچند تاكنون عملكردى متمايل به جبهه رقيب ايران يعنى آمريكا داشته است اما اقتضائات ناشى از دوران رياست اجلاس ونيزوكالت اتحاديه اروپا اورابه برداشتن گام هاى متعادل درپرونده هسته اى ايران وگشودن خط تفاهم وتعامل دراين راستا ملزم مى كند.
باهمين تفكر بودكه سلف مركل «گرهارد شرودر» در چهل و يكمين كنفرانس امنيتى مونيخ خاطره اى خوش ازاين اجلاس براى ايرانى ها برجاى گذاشت. شرودرآن روز در پيام خوداعلام كرد انزواى شديد ايران بايد كنار گذاشته شود. اوگفت: ما با اراده اى مصمم براى موفقيت، با تهران مذاكره مى كنيم. www.securityconference.de

محمد بخشنده

پايندگى شريعت به امر به معروف و نهى از منكر
و برپاداشتن حدود الهى است.

The Entries in This Year's Official Competition

Robert De Niro's "The Good Shepherd" and Steven Soderbergh's "The Good German" are just two of the 22 films competing for a Golden Bear in this year's Berlin International Film Festival.

Muskelspiele in Teheran: Iran stößt wüste Drohungen gegen die USA aus. Alle Kriegsschiffe im Persischen Golf lägen in Reichweite neuer Raketen - die das Mullah-Regime gerade in Russland gekauft hat. Doch die Geschosse können Schiffen nach Ansicht von Experten kaum gefährlich werden.

By NAZILA FATHI

نخستين شعبه ايراني مرکز حقوق عمومي اروپا در ايران پانزدهم بهمن با حضور رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا سفراي يونان و فرانسه در ايران جمعي از معاونان ، اساتيد ، حقوقدانان ، پژوهشگران و دانشجويان در محل دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي افتتاح شد.

دکتر محمد مهدي طهرانچي معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه ضمن ابراز خرسندي از افتتاح مرکز مذکور گفت : گشايش شعبه ايراني حقوق عمومي در دانشگاه شهيد بهشتي را به فال نيک گرفته و اميدوارم بتوانيم در ادامه همکاريهاي بين المللي در اين حوزه موفق باشيم .

معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه با اشاره به بنيان هاي فکري وعقيدتي در ايران اسلامي تاکيد کرد: ما برمبناي نگرش و عقيده مان براي انسان و کرامت انساني و حقوق عمومي ارزش خاصي قائل هستيم و اين چنين فعاليت هايي در راستاي ارج نهادن به منزلت انسان صورت مي گيرد.

پرفسور فلوگايتيس رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا با اشاره به سطوح مختلف همکاري بين مرکز مذکور و سازمان ها و نهادهاي ايراني گشايش اين مرکز را حاصل چندين سال همکاري عنوان کرد.

وي ضمن معرفي مرکز حقوق عمومي اروپا گفت : پايگاه و مقر اين مرکز در يونان قرار دارد ولي گستره فعاليت و همکاريهاي آن به صورت بين المللي و شامل تمام کساني است که در حوزه حقوقي فعاليت مي کنند . شخصيت ها و مقام هاي بلند پايه اروپايي در سطوح مختلف در آن همکاري و فعاليت دارند.

پروفسورفلوگايتيس يکي از اهداف اين مرکز را توليد علم و شناخت عنوان کرد و گفت در همين راستا اين مرکز در 17 سال گذشته اقدام به چاپ مجله حقوق عمومي ، انتشار بيش از 100 عنوان کتاب و برگزاري همايش ها و سمينارهاي متعددي کرده است .

رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا ضمن برشمردن دستاوردهاي اين مرکز گفت: انجام اصلاحات در اروپاي مرکزي ، راه اندازي بهترين دوره کارشناسي ارشد حقوق عمومي در استانبول ، ايجاد مدرسه عالي در بوسني و هرزگوين از آن جمله است .

پروفسور فلوگايتيس با اشاره به سنت بزرگ حقوقي در اين مرکزگفت : ما مي دانيم که همه چيز را نمي دانيم . کشورها و قلمروهاي ديگري وجود دارند که به آنها احترام مي گذاريم .

وي در ادامه افزود: تاريخ يونان يک گفتگوي هزارسال با ايران دارد و گفته مي شود تاريخ تمدن جهان تا اندازه اي مديون اين گفتگو است و احترام متقابلي بين اين دو فرهنگ وجود دارد.

دکتر اردشير امير ارجمند رئيس مرکز ( صلح ، دموکراسي و حقوق بشر ) نيز ضمن ابراز خرسندي از افتتاح اين مرکز گفت : با انعقاد قراردادي در سال 84 بين دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و مرکز حقوق عمومي اروپا مقدمات راه اندازي شعبه اين مرکز در ايران مهيا شد که امروز شاهد به بار نشستن تلاش ها و فعاليت ها در اين مدت هستيم .

وي ضمن اشاره به حضور اساتيد و دانشجويان دوره دکتري در جلسات دوره هاي آموزشي اين مرکز ، افزايش تبادل نظر ، کسب تجربه و آگاهي را از دستاوردهاي آن دانست .

در پايان نشان دانشگاه شهيد بهشتي به رسم يادبود توسط دکتر طهرانچي به پروفسورفلوگايتيس رئيس مرکز حقوق عمومي اروپا ، دکتر مرکوري اس کارافتيا آس سفير يونان در ايران و برنارد پلتي سفير فرانسه در ايران اهداء شد.

 

1385/11/15

Schulschlägereien, Jugendliche prügeln Polizisten, spontane Ausraster auf der Straße - Berlins Polizeipräsident Dieter Glietsch warnt vor einer neuen Qualität der Jugendgewalt. Im Interview mit SPIEGEL ONLINE fordert er: Vor Imponiergehabe dürfen wir nicht kapitulieren.

چکیده:

ديوان بين‎المللي دادگستري در رأي خويش در ارتباط با پرونده حملات ايالات متحده به سكوهاي نفتي، عليرغم تأكيد بر اين واقعيت كه اقدام نظامي ايالات متحده در حمله به سكوهاي نفتي در 19 اكتبر 1987 و 18 آوريل 1988 را نمي‎توان "براساس اقدام ضروري براي حفاظت از منافع اساسي وفق ماده XX پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت، روابط دوستانه و حقوق كنسولي بين ايران و آمريكا كه در پرتوي حقوق بين‎الملل توسل به زور تفسير گرديد، توجيه نمود”، از پذيرش ادعاي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه اين اقدامات نقض تعهدات آمريكا طبق ماده X پاراگراف 1 معاهده مذكور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوي ايالات متحده خودداري نمود. در واكنش به يافته‎هاي ديوان در حالي كه برخي از صاحبنظران مسائل حقوقي بين‎المللي كشورمان معتقدند كه صرف محكوميت اقدامات ايالات متحده و غير قابل توجيه دانستن آنها از سوي ديوان نوعي دستاورد اخلاقي و غير رسمي براي ايران بشمار آمده كه نيازمند صيانت و پاسداري است، برخي ديگر حكم مذكور را متأثر از انگيزه‎هاي سياسي و غير حقوقي دانسته و اعلام داشته‎اند كه ديوان به دلايل واهي از صدور حكم براي پرداخت غرامت به جمهوري اسلامي ايران خودداري كرده است. با عنايت به اينكه ديوان بين‎المللي دادگستري در این رای بر غير قانوني بودن عمل ايالات متحده طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوي حقوق بين‎الملل توسط به زور تأكيد نموده، اين سؤال مطرح است كه آيا از منظر حقوق بين‎الملل دیوان مي‎توانسته است راسا مبادرت به تصميم گيري و اظهار نظر درخصوص مسأله جبران خسارت نیز بنمايد و چنانچه اين امر ممكن نبوده است چه راهكار حقوقي به منظور اثر بخشي قانوني به اين يافته ديوان وجود دارد؟ مقاله حاضر بر آن است که اجمالا به بررسی این موضوع بپردازد.

http://internationallaw.blogfa.com/post-175.aspx

 

هدف من اين است كه تا زمانى بتوانم تحقيق بكنم و به مملكت ام خدمت كنم و بكوشم دانشجويانى را تربيت كنم كه جايگزين ما شوند.

جمشید ممتاز

http://internationallaw.blogfa.com/post-69.aspx

گاهنامه شماره ۶ دفتر دادسراي انتظامي كانون مركز - ۱/۱۱/۱۳۸۵

آقاي ( غ - الف ) شكوائيه اي را به شرح ذيل به دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز تسليم نموده است '' ( مستفاد از قانون وكالت اين است كه وكيل حق دفاع از موكلي را دارد كه در وكالتنامه نام او قيد شده است . با توجه به اين مقدمه

آقاي ( الف – س ) وكيل دادگستري ساكن ... وكالتنامه اي از ناحيه بانو ( ص – ر و آقاي ( ع - ع ) ارائه و اقدام به طرح دادخواست عليه اينجانب در پرونده هاي ........ و . ........ و .. ..... در شعبه ...... دادگاه عمومي تهران نموده است كه دادگاه متوجه ترفند ايشان كه وكالتي از آقاي ( ع - ع ) نداشته ، نشده كه دادخواست با استفاده از وكالت بانو ( ص - ر) از ناحيه ( ع - ع ) نيز طرح نموده و صرفنظر از اغفال دادگاه ، از سمت مجعول استفاده نموده و حكم به نفع او گرفته است ..... )

وكيل محترم مشتكي عنه در پاسخ اعلام مي دارد ......آقاي ( م - ع ) كه وكيل مع الواسطه آقاي ( ع - ع ) مي باشد دو فقره وكالت نامه رسمي و تنظيمي در سركنسولگري ايران در ......... داشته كه به اينجانب تفويض شده است . داديار انتظامي بعد از بررسي شكايت شاكي و پاسخ وكيل محترم مشتكي عنه به شرح ذيل اعلام نظر مي كند : با عنايت به مفاد وكالتنامه رسمي به شماره ..... و اختيار مراجعه به دادگستري و لحاظ دادنامه قطعي صادره كه با احراز سمت وكيل در دادگاه رسيدگي كننده خاتمه يافته است و هر وصف احراز سمت و اختيار وكيل از اختيارات دادگاه رسيدگي كننده بوده و مي باشد آقاي ( ع - ع ) صاحب حق نيز معترض اين قضيه نه تنها نشده بلكه امضاي آن و ديگر ضمايم آنرا تاييد نموده است ، به نظر تخلفي احراز نمي گردد و عقيده بر منع تعقيب وكيل مشتكي عنه دارم .

با اعتراض شاكي انتظامي به اين قرار ، پرونده به شعبه ........دادگاه انتظامي وكلاي دادگستري مركز ارجاع مي گردد . راي دادگاه به شرح ذيل اصدار يافته است :
از مجموع اوراق پرونده علي الخصوص اظهارات آقاي ( الف - س) وكيل مشتكي عنه انتظامي ، در بند ۳ از لايحه ايشان و گزارش كارآموز از جريان و اوراق پرونده ها ، اين معنا به وضوح قابل كشف است كه حداقل در دو پرونده ........ و ........... در شعبه .. دادگاه عمومي تهران آقاي ( الف - س ) از ناحيه بانو ( ص - ر ) و آقاي ( ع – ع) عليه شاكي انتظامي طرح دعوي نموده است كه تنها وكالتنامه موجود ، وكالتنامه شماره ...... سري ...... مي باشد كه در آنها فقط نام خانم ( ص - ر ) به عنوان موكل قيد گرديده و تا صدور حكم بدوي وضعيت به همين منوال ادامه داشته است و تنها در مرحله تجديد نظر است كه آقاي ( الف - س ) وكالتنامه مذكور را با اضافه شدن نام موكل ديگر خود يعني آقاي ( ع- ع ) با دستخط در متن تايپ شده ارائه مي كند .

مدافعات آقاي ( الف - س) در اين مورد كه آقاي ( ع- ع ) اقدامات وي را شخصا يا از طريق برادر خود كه از وي وكالت با حق توكيل داشته تنفيذ و تاييد كرده قابل خدشه نمي باشد ولي اين ادعا كه وكالتنامه دادگستري مربوط به آقاي ( ع- ع ) بعدا از پرونده خارج شده باشد اولا : مقرون به دليل نيست ثانيا : با اظهارات آقاي وكيل مشتكي عنه در برگ شماره .... پرونده مغايرت دارد كه گفته اند : ممكن است اشتباها در بعضي از پرونده از فتوكپي وكالتنامه قبل از امضاي آقاي ( ع- ع ) استفاده شده باشد . ثانيا : معمول و متعارف نيست كه در دعواي مربوط به دو نفر موكل كه هر دو ذينفع هستند با موضوعي واحد ، از هر يك وكالتنامه جداگانه اخذ شود ..... دادگاه در رسيدگي به اين پرونده به اين نكته علي اصول مطلق تفويض مطابق مقررات قانون مدني نياز به تنظيم سند ندارد .....

اما اين نكته در مورد وكلاي دادگستري لازم و تكليف است كه آنها بدون تنظيم وكالتنامه مطابق فرم خاص وكلا ، حق دخالت در هيچ دعوايي را ندارند ( استدلالات دادگاه در اين مورد عبارتند از : بند ۱ ماده ۳۴ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اينكه وكالت بايد به موجب سند عادي يا رسمي ياشد . ۲ : ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر تكليف وكلا بر درج رقم حق الوكاله كه مويد كتبي بودن وكالتنامه است نه وكالت شفاهي ۳ : ماده ۳۲ قانون وكالت كه وكيل با يد با موكل خود قرار حق الوكاله تنظيم و مبادله كند . )

برابر ماده ۳۹ آيين نامه لايحه استقلال ، وكلاي دادگستري قبل از اخذ پروانه قسم ياد كرده اند و ذيل صورتجلسه را نيز امضا نموده كه يكي از موضوعات اين قسم نامه ، احترام به قوانين و نظامات از طرف وكلا يدادگستري است .... كه يكي از اين قوانين ، قانون وكالت و آيين نامه آن و قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين مورد استناداست . عدم رعايت مقررات مذكور و فقدان وكالتنامه معتبر دادگستري در مورد آقاي ( ع - ، ع) و طرح دعوي از طرف ايشان ، به نظر تخلف از سوگند است بنابراين اعتراض به قرار منع تعقيب صادره وارد بوده و با نقض قرار مورد بحث و با احراز تخلف انتظامي آقاي ( الف - س ) و انطباق عمل وي با بند ۳ ماده ۸۱ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي ناظر به شق ۵ ماده ۵۱ قانون وكالت ، دادگاه مشاراليه را به تنزل درجه محكوم مي نمايد .

با اعتراض آقاي وكيل مشتكي عنه پرونده به شعبه .... دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و آن دادگاه محترم با تاييد راي شعبه ..... دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز صرفا به جهت عدم داشتن سوابق محكوميت انتظامي و استحقاق يك درجه تخفيف ، مشاراليه را به استناد ماده ۸۳ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون و بر طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون وكالت به ۳ ماه ممنوعيت از شغل وكالت تبديل و محكوم مي نمايد .

خلاصه شده توسط :
محمد انصاري عرباني وكيل دادگستري
××× بهترين شيوه دفاع از حقوق تضييع يا تحديد شده موكل تحليل و توضيح و تشريح واقعيت حاكم بر قضيه است . توسل به توجيهات غير واقعي و احياناً شيوه هاي ايذايي و دور از اصول شرافتمندانه انساني كمكي به احقاق حقوق موكل نكرده و عملاً استحقاق او را در دعوا با تيرگي و ترديد مواجه خواهد نمود .
دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

"In der Nuklearfrage hart bleiben - ernsthafte Gespräche anbieten"

Iran provoziert die USA mit der Unterstützung schiitischer Gruppen, die USA reagieren mit gefährlicher politischer Propaganda. Iran-Experte Johannes Reissner warnt im Interview mit SPIEGEL ONLINE angesichts der angespannten Lage vor Politikunfähigkeit.

By NAZILA FATHI

 

محمد جعفر مقتدري نايب رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري

                                        استفاده از امكانات وفن آورزي جديد در اداره امور ارگانها و نهادها بدون هيچگونه شك و ترديدي راهگشا خواهد بود وحتي ضرورت آن نيز كاملا'' احساس مي شود. اما استفاده از فن آوري و پديده هاي علمي جديد نمي تواند برخلاف صريح قوانين جاري به كار گرفته شود ،اخيرا'' ملاحظه شده است كه اخطار وقت رسيدگي

و يا رفع نقص تلفني صورت مي پذيرد در پاسخ به سئوال فرمودند بخاطر تسريع در امر رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي ، گفته شد اگر وكيل و يا اصيل پرونده در جلسه حاضر نشد چه ميتوان كرد ، فرمودند مدير دفتر در پرونده موضوع را منعكس مي كند واگرلازم شد پرينت از مخابرات گرفته و وقت رسيدگي ابلاغ شده تلقي و پيگرد قانوني لازم خواهد شد ، گفته شد اگرتلفن همراه وكيل و يا اصيل دعوت نشده به هر طريق نزد

شخص ديگري باشدو مخاطب هم موضوع را اعلام ننمايدو شخص دعوت شده از وقت مطلع نباشد چه مي شود ، فرمودند اين ديگر مشكل وكيل و يا اصيل است كه مثلا'' تلفن همراه خود را گم كرده و يا سرقت شده و يا واگذار نموده است آنچه از نظر دادگاه در پرونده منعكس است قانوني است و اقدام به موضوع خواهدشد و ممكن است با اثبات امر توسط شخص دعوت شده در دادگاه مجددا'' وقت رسيدگي جديد ابلاغ شود. همكار

عزيزي مي گفت به همراه خانواده در مسير مشهد مقدس جهت زيارت بودم كه تلفن همراهم بصدا در آمدو به بنده اعلام شد روز سه شنبه آينده براي پرونده ........ كه شما وكيل درپرونده هستيد وقت رسيدگي تعيين شد راس ساعت حاضر شويد ، ميگفت هر چه گفتم آقاي مدير دفتر بنده جهت زيارت در راه مشهد هستم و امكان حضور برايم نيست فرمودند خير ولاغير ما وقت را به ديگران تلفني ابلاغ نموده ايم و تغيير وقت هم امكان ندارد به هر حال وقت به شما ابلاغ شده است . ميگفت بگذريم كه به من و خانواده ام چه گذشت و براي اينكه از موكلم تضييع حقي نشود و نه از ترس عواقب قانوني عدم حضور در جلسه در موعد مقرردر دادگاه حاضر شدم و ..........؟!!

با خود گفتم ( واي اگر از پس امروز بود فردائي ) و فردا و فرداي دگر نيز اينگونه عمل شود كه نهاد مقدس دادگاه كه خود مجري قانون است اينگونه بي قانوني نمايد و به تبعات بسيار نامطلوب آن انديشه نكند چرا كه اگر اصيل و يا وكيل قانونمند باشد و ايراد كند كه طبق قانون آئين دادرسي عمل شود و در جلسه رسيدگي تلفني حاضر نشود موجبات تضييع حق فراهم خواهد شد و اگر به دعوت غير قانوني عمل نمايد بي

قانوني و( تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل )بنا به آنچه گذشت بر خود واجب دانستم كه به قوانين جاري مراجعه تا شايد حقير در اشتبــاه هستم و محمل قانوني وجود داشته باشد. ملاحظه شد در ماده ۲۲ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب مهرماه ۱۳۵۸آمده است( ماده ۲۲- دادگاه صلح در رسيدگي تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و مي تواند به هر طريق كه مقتضي بداند متهم يا هر يك از طرفين دعوي را حسب مورد احضار و يا دعوت كرده و ...) و در تبصره ذيل آن آمده است ( در نقاطي كه

دادگاه صلح تشكيل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقي يا جزائي به اموري كه در صلاحيت دادگاه صلح است به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي خواهد كرد و .....) سروران حقوقدان ملاحظه مي فرمايند كه ماده ۲۲ ياد شده فوق و تبصره ذيل آن راجع به آنچه است كه در صلاحيت دادگاه صلح بوده و صلاحيت دادگاه صلح كه اكنون وجود ندارد نيز بسيار محدود و در قالب دادگاه عمومي كه صلاحيت عام دارد هيچگونه

جايگا قانوني ندارد.و اما در ماده ۳۳ الحاقي مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران آمده است ( علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه مي تواند امر ابلاغ را به هر نحو وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد و در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور راي نخواهد بود.

در مبحث دوم از فصل سوم قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ( مواد ۶۷ الي ۸۳ ) نحوه و چگونگي ابلاغ مشخص شده است .

قانونگذار با توجه به اهميت امر ابلاغ ۱۷ ماده قانوني را به اين مهم اختصاص داده است . نظر و گذر به اين مواد قانوني اهميت امر ابلاغ را كاملا'' مشخص مي نمايد زيرا تمام جوانب را در نظر گرفته تا دادگاه احراز نمايد فرد مورد نظر اطلاع ازموضوع پيدا كرده است .

اين اصل مسلم وانكار ناپذير يعني صلاحيت محلي و حوزه اي دادگاهها كاملا'' لازم الرعايه ميباشد. زمانيكه ابلاغ اخطاريه به خوانده در حوزه ديگر قضائي مستلزم ابلاغ از طريق دائره ابلاغات حوزه اي كه خوانده در آن مقيم است در ماده ۷۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال ۷۹ پيش بيني شده چگونه مي شود از دادگاه مثلا'' كنگان به فردي كه مقيم در شيراز است تلفني ابلاغ شود.


در ماده ۸۳ ق .آ.د.م. آمده است كه اگر اخطاريه به فردي غير از شخص مورد نظر ابلاغ شده باشد در صورتي اعتبار خواهد داشت كه براي دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است در ابلاغ تلفني و يا sms چگونه امر ابلاغ براي دادگاه احراز مي شود آيا امكان فروش تلفن وجود ندارد ، مفقود شدن تلفن و يا به سرقت رفتن آن و به امانت دادن آن و فروض ديگر را چگونه مي شود توجيه كرد. بلحاظ اهميت موضوع قانونگذار حتي در ماده ۳۳ الحاقي مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ نيز پيش بيني نموده است كه....درصورتيكه درنظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه ( آئين دادرسي مدني ) مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدورراي نخواهد بود .

در سال ۱۳۷۹ يعني زمان تصويب قانون آئين دادرسي مدني تلفن همراه وsms وجود داشته . چرا قانونگذار امر ابلاغ را به تفصيل و با فروض مختلف بصورت شفاف تدوين نموده و از ابلاغ به طرق ديگر از جمله ابلاغ تلفني و sms پيش بيني ننموده است ؟ پاسخ روشن است . براي اينكه قانونگذاربه اهميت موضوع اشراف داشته و به تبعات نامطلوب آن توجه نموده است . با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۲۸/۱/۱۳۷۹كليه قوانين راجع به آئين دادرسي مدني كه مغاير با قانون اخيرالتصويب باشد ملغي گرديده است بنابراين ابلاغ بجز از طريق آنچه كه درمواد ۶۷ الي ۸۳ ق. آ.د.م. آمده است غير قانوني است

كه مغايربا قانون اخيرالتصويب مي باشد.. اما : هيچكس منكر لزوم استفاده از فن آوريها ي جديد در جهت سرعت بخشيدن به امر ابلاغ و النهايه جلوگيري از تجديد وقت و اطاله دادرسي نميباشد ولي نبايد فراموش كرد كه استفاده از دست آوردهاي جديد بايد متناسب با اهداف و در جهت بهبود امر باشد و نه ايجاد معضلات جديد.

به نظر مي رسد كه بايد تدبيري انديشيده شود و ترتيبي اتخاذ گردد كه اصحاب دعوي و يا وكلاي دادگستري مجاز باشند كه شخصا'' و كتبا'' در پرونده ها